ضرورت تغيير سبك زندگي براي مقابله با تحريم هاي اقتصادي

علي ميثمي تهراني
اگرچه سابقه تحريم هاي اقتصادي عليه ايران اسلامي به سال هاي اوليه پيروزي انقلاب و كوتاه كردن دست غرب از غارت منابع اقتصادي اين آب و خاك بازمي گردد؛ ولي چندصباحي است كه ايالات متحده آمريكا- كه از سوي متفكرين آمريكايي به نام «ابرقدرت سابق» خوانده مي شود- و اتحاديه اروپا- كه از سوي «جرج بوش» كوچك به نام «پيرمرد فرتوت» خوانده مي شد- با دامن زدن وحشيانه به تحريم ها به گونه اي از جنگ اعلام نشده را عليه جمهوري اسلامي ايران در عرصه اقتصاد آغاز كرده اند. تحريم هايي كه به ادعاي «جو بايدن» معاون «اوباما» در مناظره انتخاباتي با «پال رايان» معاون «ميت رامني»، «فلج كننده ترين تحريم ها در تاريخ تحريم هاست.»
اما نكته قابل تامل ماجرا اينجاست كه اين كشورها در شرايطي دست به تشديد تحريم هاي اقتصادي عليه كشور ايران زده اند كه خود در سياه ترين شرايط اقتصادي تاريخ حياتشان به سر مي برند. بحران اقتصادي ابرقدرت رو به افول آمريكا به جايي رسيده كه آقاي «رامني» به عنوان نامزد حزب جمهوريخواه در انتخابات رياست جمهوري آينده آمريكا، به صراحت رقيب خود يعني «رئيس جمهور اوباما» را شخصي مي داند كه برنامه ها و عملكردش نشان مي دهد كه اطلاعات كمي درباره فقرا و درد و رنج روزانه مردم آمريكا داشته و از نظر جهل و ناداني مانند ملكه فرانسه «ماري آنتوانت» در قرن هجدهم است؛ كه وقتي مردم به او شكايت مي كردند كه حتي نان هم براي خوردن ندارند وي ايشان را به خوردن كيك به جاي نان راهنمايي مي كرد! اوضاع اقتصادي در كشورهاي اروپايي نيز- كه در جنگ اقتصادي نابرابرعليه ايران در حكم غلام حلقه به گوش و پيشمرگان كم خرد آمريكا عمل مي كنند- در اسفناك ترين روزهاي خودش به سر مي برد. تظاهرات خياباني در كشورهاي اتحاديه اروپا كم كم دارد به مسئله اي عادي تبديل مي شود. ورشكسته شدن بانك ها و شركت هاي اروپايي نيز ديگر خبري غافلگيركننده به شمار نمي آيد. كلاهي كه آمريكا سر اروپاي فرتوت در اين قضيه گذاشته است به حدي گشاد است كه انديشكده «بروكينگز» به صراحت اعلام مي كند كه «تحريم فراگير ايران ضربات فلج كننده غيرقابل جبراني را براقتصاد بيمار قاره سبز وارد خواهد آورد.»
اين مقدمه از اين روآمد كه روشن گردد در وراي اين ظاهر پرطمطراق دشمن در اين جنگ اقتصادي و فشار وارد آمده بر ايران از تحريم ها، عقبه اي سردرگم و كلافه و بي برنامه و خسته و نااميد وجود دارد كه در شرايطي كه خود در باتلاقي گرفتار شده كه با هر دست و پايي بيشتر در آن فرو مي رود؛ در حال به آب و آتش زدن خود است بلكه راهي براي سد كردن - يا اقلا كند كردن- مسير تبديل جمهوري اسلامي به ابرقدرتي مستقل و آزاد و الگوي ساير كشورهاي آزادي خواه بيابد. مسلم است كه پيروزي بر چنين حريفي در اين جنگ اقتصادي، نوعي خواب و خيال و توهم پوچ نيست. بلكه غايتي است كه با برنامه ريزي صحيح در مواجهه با دشمن قابل وصول است. منتهي پيروزي در اين عرصه لوازمي دارد كه اين سياهه در پي تبيين يكي از آنهاست. يعني «سبك زندگي».
لزوم تغيير در سبك زندگي مردم ايران، از مهم ترين مطالبي بود كه در سفر پربركت حضرت امام خامنه اي (مد ظله العالي) به استان خراسان شمالي مطرح شد. مراد ايشان از طرح اين مسئله توجه دادن به اين امر بود كه در مسير ساختن تمدن نوين اسلامي به رهبري كشور ايران تنها پيش رفت در عرصه سخت افزار تمدني كافي نيست. بلكه علاوه بر آن بايد در عرصه نرم افزار تمدني نيز پيش رفت. بر اين اساس تنها پيشرفت در عرصه علم و فن آوري كافي نيست، بلكه پي ريزي تمدن اسلامي در دنياي معاصر نيازمند اين است كه پا به پاي پيشرفت در اين عرصه ها در عرصه هاي فرهنگي نيز متناسب با اهداف عاليه اسلامي پيشرفت حاصل آيد. اين پيشرفت همه جانبه ضرورت انكارناپذير پروسه تمدن سازي اسلامي است. علاوه بر اينكه عدالت حكم مي كند كه در همه عرصه ها و همه جانبه پيشرفت حاصل آيد. نه پيشرفت تك بعدي.
شايد در نگاه اول طرح مسئله لزوم تحول در سبك زندگي در شرايطي كه كشور در يك جنگ تمام عيار اقتصادي به سر مي برد غريب به نظر برسد. ولي با نگاهي عميق تر، هوشمندي رهبر فرزانه انقلاب در طرح چنين مسئله اي در چنين شرايطي به خوبي روشن مي گردد. به اين بيان كه اگر چه عرصه درگيري كنوني ايران با جبهه استكبار در سطح اقتصادي است؛ ولي عقبه اين جنگ به فرهنگ حاكم بر اين دو جبهه باز مي گردد. همان فرهنگي كه عاقبت طرف پيروز در اين مواجهه را تعيين خواهد كرد. به بيان ديگر تكيه گاه اصلي غرب در اين تحريم ها بر اين مساله استوار است كه اين تحريم ها بر ملت ايران فشار آورده و باعث تجديد نظر در سياست عدم تسليم مقابل غرب گردد. علت اصلي اين فشار نيز سبك زندگي اي است كه مردم در شرايط ما قبل شدت گرفتن تحريم ها به آن عادت كرده اند.
بنابراين اگر بتوان در عرصه فرهنگ، سبك زندگي مردم را به نحوي مهندسي كرد كه با شرايط جديد تحريمي سازگار باشد؛ هرگز آن فشار فلج كننده اي كه استراتژيست هاي پنهان غربي از اين تحريم ها مدنظر داشتند به دست نخواهد آمد. در نتيجه در بلند مدت اهرم تحريم ها به ضد خود تبديل شده و نه تنها باعث توقف ملت ايران در مسير پيشرفت و عدالت و تجديد نظر در سياست مستقل و آزاد خود نخواهد شد؛ بلكه بالعكس باعث تسريع حركت ملت ايران در اين مسير خواهد شد. اين مهم همان عقبه فرهنگي طلايي است كه رهبري عزيز انقلاب در اوج درگيري اقتصادي بر آن انگشت اشارت نهادند.
اهميت اين مطلب تا به حدي است كه بي جهت نيست اگر «تغيير در سبك زندگي»، «تنگه احد» درگيري كنوني با دنياي غرب خوانده شود. زيرا اين جاست كه پيروز اين ميدان تعيين خواهد شد.
ملت عزيز ايران نشان داده كه مرد روزهاي سخت است. براي رسيدن به قله عزت دنيا و آخرت مي توان و بايد از اين گردنه سخت گذشت. اين راه براي اين ملت بصير رفتني است و دشمنان قسم خورده اسلام و انقلاب در شرايط اسفناك كنوني حقيرتر از آنند كه بتوانند ملت ايران را به زانو در آورند. اين نه فقط كلام نوراني نائب برحق ولي عصر(عج) كه كلام خود دشمن است. آنجا كه چند روز قبل در مناظره پيش گفته «پال رايان» معاون «ميت رامني» نماينده حزب جمهوري خواه با انتقاد از بي اثر بودن تحريم ها بر ايران آمريكا را در برنامه اتمي ايران فاقد اعتبار خواند و صراحتا گفت:«ميزان تاثير تحريم ها را بايد از ديد آيت الله ها (!) در ايران ببينيم. نه آقاي اوباما. تا آنجا كه من مي دانم تنها اثر تحريم ها اين بوده كه سانتريفيوژها در ايران اكنون سريع تر حركت مي كنند...»
 

متن كامل گزارش تفريغ بودجه سال 1389

تفريغ از نظر لغوي يعني فارغ ساختن، و تفريغ بودجه در اصطلاح مالي فراغت از بودجه و يا نتيجه اجراي بودجه است.ديوان محاسبات كشور سالانه با بررسي حساب ها و اسناد مربوط به دستگاه هاي دولتي گزارش تفريغ بودجه را تهيه مي كند كه در آن نحوه و ميزان هزينه سازمان ها، پروژه ها و پيشرفت آنها براساس لايحه بودجه مشخص است.
¤مقدمه
گزارش تفريغ بودجه سال 1389 به عنوان بيست و دومين گزارش تفريغ بودجه پس از پيروزي انقلاب اسلامي تهيه و پس از تصويب در هيئت عمومي ديوان محاسبات كشور در اجراي قسمت اخير اصل 55 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد.
اين گزارش با هدف ارزيابي ايفاي مسئوليت پاسخگويي مالي و عملياتي بخش عمومي از نظر رعايت قوانين و مقررات و محدوديت هاي بودجه اي و همچنين كارآيي، اثربخشي و صرفه اقتصادي فعاليت هاي انجام شده توسط دستگاه هاي اجرايي استفاده كننده از بودجه كل كشور تهيه شده كه خلاصه اي از آن به مجلس شوراي اسلامي ارايه شده است.
فرآيند تدوين گزارش تفريغ بودجه
براساس ماده 104 قانون محاسبات عمومي، ديوان محاسبات كشور مكلف است مطابق اصل 55 قانون اساسي با بررسي حساب ها و اسناد و مدارك و تطبيق با صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور نسبت به تهيه تفريغ بودجه سالانه اقدام و هر سال گزارش تفريغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم كند.
همانگونه كه از مفاد ماده 104 قانون محاسبات عمومي مستفاد مي شود، فرآيند تفريغ بودجه دربرگيرنده فعاليت هاي مرتبط با جمع آوري شواهد پيرامون اطلاعات مندرج در صورتحساب عملكرد و گزارش يافته هاي مربوط به تطبيق صورتحساب مذكور با شواهد جمع آوري شده است.
تهيه گزارش تفريغ بودجه ابزاري براي پاسداري از بيت المال عنوان شده است و براين اساس ديوان محاسبات كشور زمينه و بستر مناسب را براي ارزيابي ايفاي مسئوليت پاسخگويي مالي و عملياتي مهيا كرده اما بودجه به عنوان يكي از عوامل تاثيرگذار بر فرآيند ارزيابي از جايگاه مهمي برخوردار است كه به دليل جامع نبودن كه ناشي از عدم درج تعدادي از دستگاه ها و يا بودجه بخشي از فعاليت ها و عمليات دستگاه هاي اجرايي است، بودجه كل كشور محسوب نمي شود.
گزارش تفريغ بودجه سال 1389 كل كشور
گزارش تفريغ بودجه سال 1389 كل كشور در 10 جلد تهيه شده كه شامل سه قسمت كلي زير است:
1- گزارش تفريغ بندهاي ماده واحد قانون بودجه سال 1389 كل كشور
2- گزارش تفريغ قسمت هاي مختلف بودجه شامل دريافت ها، اعتبارات وبودجه شركت ها براساس ماده 104 قانون محاسبات عمومي
3-گزارش تفريغ بودجه دستگاهي به تفكيك سازمان هاي اصلي و دستگاه هاي تابعه
علاوه بر گزارش تفريغ بودجه كل كشور كه به صورت بودجه اي و دستگاهي تهيه مي شود اين گزارش به صورت استاني نيز تهيه و ارائه مي شود.
گزارش تفريغ بندهاي ماده واحده قانون بودجه سال 1389
اين گزارش در 347 صفحه به تفصيل تهيه شده كه اهم مواردي آن به شرح زير است:
الف- ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كل كشور داراي 157 بند و جز بوده است كه در 55 بند و جز احكام قانوني كاملا رعايت شده و در 94 بند و جز احكام قانوني به طور كامل رعايت نشده است كه حسب مورد دستگاه تعداد موارد واخواهي مندرج در اين بخش بالغ 4 هزار و 333 مورد دستگاه است در 15 بند و جز نيز اهداف مدنظر قانونگذار محقق نشده است.
به عبارت ديگر در 35 درصد موارد، احكام ماده واحده كاملا رعايت شده و در 65 درصد موارد احكام ماده واحده به طور كامل رعايت نشده است.
ب- منابع وصول شده عمومي دولت بالغ بر 995 هزار و 273 ميلياردريال و منابع وصول شده شركت هاي دولتي، بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت پس از كسر ارقام دو بار منظور شده بالغ بر 3 ميليون و 783 هزار و 309 ميليارد ريال است.
مبالغ پرداختي بابت مصارف عمومي دولت مبلغ 880 هزار و 5 ميليارد ريال و مبالغ پرداختي بابت مصارف شركت هاي دولتي، بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت پس از كسر ارقام دوباره منظور شده مبلغ 3 ميليون و 684 هزار و 772 ميليارد ريال بوده است.
مبلغ پرداختي بابت اعتبارات هزينه اي مبلغ 175 هزار و 271 ميليارد ريال بيشتر از درآمدها بوده است كه از محل واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و مالي تامين شده است.
اعتبار تملك دارايي هاي سرمايه اي پس از اصلاحات قانوني 315 هزار و 645 ميليارد ريال بوده كه مبلغ تحقق يافته آن 202 هزار و 232 ميليارد ريال يعني 64 درصد بودجه مصوب بوده است.
اعتبارات هزينه اي پس از اصلاحات قانوني نيز 754 هزار و 477 ميليارد ريال بوده كه 652 هزار و 830 ميليارد ريال يعني 87 درصد بودجه مصوب تحقق يافته است، آنچه قابل توجه است كاهش سهم بودجه عمراني در مقايسه با بودجه هزينه اي است كه منجر به تغيير كلي در ساختار اوليه بودجه در پايان سال شده است.
ج- اهم مطالب مندرج در گزارش تفريغ بندهاي 2 تا 19 به تفكيك موضوع در ادامه عنوان مي شود.
1- وزارت نفت از طريق شركت هاي تابعه طرح هاي سرمايه گذاري مربوط به نفت و گاز و مبالغ آن موضوع جزو (ك) بند4 ماده واحده را به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي ارائه نكرده است.
2- عليرغم تصريح جزو (ي) بند 4 ماده واحده، اساسنامه هاي شركت هاي ملي نفت ايران، ملي گاز ايران و صنايع پتروشيمي تا پايان سال 1389 به مجلس شوراي اسلامي ارائه نشده است.
3- براساس جزو «ط» بند 4 ماده واحده، شركت هاي مادرتخصصي وزارت نفت مكلف بودند درآمدهاي ريالي و ارزي خود را به حساب هاي تمركز وجوه ريالي و ارزي كه از طريق خزانه داري كل كشور به نام آنها نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي شود واريز كنند، بنابراين شركتهاي ملي گاز و صنايع پتروشيمي ايران اقدامي در اين خصوص به عمل نياورده اند.
4- قرارداد منعقده بين وزارت نفت به نمايندگي از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران با وزارت نفت از طريق شركت ملي نفت ايران براي عمليات نفت، گاز و پالايش و پخش پس از مهلت مقرر در جزو (ح) بند 4 ماده واحده در تاريخ 30/4/1389 به تصويب رسيده است.
5- ميزان سرمايه گذاري انجام شده توسط وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذيربط مذكور در جزو(و) بند 4 ماده واحده كمتر از ميزان مقرر در بند مزبور كه حداقل 77هزار و 338 ميليارد ريال مي باشد بود ه است، همچنين مبالغ سرمايه گذاري شده به منظور توسعه طرح هاي توليد گاز طبيعي حوزه مشترك پارس جنوبي كمتر از ميزان مقرر در اين بند يعني حداقل 40 درصد منابع مزبور بوده است.
6- بخشي ار مبالغ واريزشده به رديف درآمدي مازاد سود سهام شركت ملي نفت ايران به ميزان 10 هزار ميليارد ريال حسب درخواست خزانه داري كل كشور توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بابت واريز تنخواه گردان قانون هدفمندكردن يارانه ها به حساب خزانه داري كل كشور واريز شده است.
7- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در سال 1389 كليه ارزهاي حاصل از صادرات نفت خام جمعا به مبلغ 42 ميلياردو 335 ميليون و 700 هزار دلار با سه نرخ بازار بين بانكي، بازار فرعي و حساب مشتريان به فروش رسانده، بنابراين در محاسبات خود نرخ بازار بين بانكي كه كمترين نرخ است را اعمال كرده كه موجب فروش ارز بيشتر براي تامين منابع موضوع رديف هاي درآمدي 21010 و 130104 شده است.
طبق عملكرد شركتهاي تابعه وزارت نفت ميزان توليد نفت خام و ميعانات گازي درسال 1389 نسبت به پيش بيني بودجه اي شركت به ترتيب 73هزارو 490 بشكه و 4هزار و 447 شبكه در روز كاهش داشته كه ارزش كاهش توليد با توجه به نرخ متوسط فروش نفت خام در سال 1389 بالغ بر 2 ميلياردو 326 ميليون و 680 هزار دلار مي شود.
همچنين صادرات نفت خام درسال 1389 نسبت به پيش بيني بودجه اي شركت 242 هزار و 704 بشكه در روز كاهش يافته كه ارزش كاهش صادرات نفت خاك با توجه به نرخ متوسط فروش نفت خام درسال 1389 بالغ بر 7 ميلياردو 246 ميليون دلار مي شود.
هرچند كاهش صادرات نفت به عبارتي عدم تحقق بودجه سال 1389 از محل درآمدهاي نفتي را بايد دربرداشته باشد، بنابراين با توجه به افزايش نرخ صادراتي نفت پيش بيني بودجه كه متوسط فروش سال 1389مبلغ 79/81 دلار بوده درحالي كه طبق قانون بودجه سال 1389 هر بشكه 65 دلار پيش بيني شده است، موجب تحقق صد درصدي درآمدهاي پيش بيني شده رديف 210101 با عنوان درآمدهاي حاصل از فروش نفت خام به مبلغ 434 ميليون و 485 ميليارد و 600 ميليون ريال شده است.
8- تسويه حساب مذكور در جزء (د) بند 4 ماده واحده في مابين خزانه داري كل كشور و وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط درخصوص دريافت هاي حاصل از صادرات نفت خام صورت نگرفته است.
9- مبلغ 12 ميليارد و 215 ميليون و 676 هزار و 471 دلار از مبالغ قابل واريز به حساب ذخيره ارزي از محل درآمدهاي نفت خام به حساب ذخيره ارزي واريز نشده است، شايان ذكر است معادل ريالي مبالغ مذكور به حساب درآمد عمومي كشور واريز شده است و واريز مبلغ مزبور به حساب درآمد عمومي علاوه بر مغايرت قانوني با حكم ماده 1 قانون برنامه چهارم توسعه مبني بر واريز مازاد درآمد به حساب ذخيره ارزي و مصرف آن طبق راهكارهاي تعيين شده در قانون موجب عدم پرداخت تعهدات حساب ذخيره ارزي طبق آئين نامه اجرايي ماده 1 قانون برنامه چهارم توسعه مبني بر واريز مازاد درآمد به حساب ذخيره ارزي و مصرف آن طبق راهكارهاي تعيين شده در قانون موجب عدم پرداخت تعهدات حساب ذخيره ارزي طبق آئين نامه اجرايي ماده 1 قانون برنامه چهارم توسعه شده به طوري كه تعهدات قطعي شده پرداخت نشده حساب ذخيره ارزي از مبلغ 19 ميليارد و 405 ميليون و 800 هزار دلار سال 1388 به مبلغ 19 ميليارد و 401 ميليون دلار تا پايان سال 1389 افزايش يافته است.
اين اقدام از طرف ديگر موجب شده كسري بودجه عمومي دولت كه در سنوات قبل عمدتا در ماه هاي پاياني سال از طريق ارائه لايحه اصلاح قانون بودجه توسط دولت با تصويب مجلس شوراي اسلامي صورت مي گرفته را جبران كند به عبارت ديگر دولت در سال 1389 با واريز مبلغ 12 ميليارد و 200 ميليون دلار سهم حساب ذخيره ارزي معادل 124 هزار و 868 ميليارد و 640 ميليون ريال به بدنه بودجه، كسري بودجه خود را بدون ارائه لايحه اصلاح قانون بودجه به مجلس شوراي اسلامي جبران كرده است.
10- به دليل عدم تسويه نهايي في مابين خزانه داري كل كشور و وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط، سهم وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي ربط از محل مازاد سهم نفت در اختيار وزارت مذكور قرار نگرفته و در نتيجه مبلغي به منظور اجراي طرح هاي سرمايه گذاري براي توسعه ميادين نفتي يا حفظ ظرفيت آنها و توسعه ميادين مشترك از محل مازاد، پرداخت نشده است.
11- به دليل عدم واريز بدهي ناشي از خوراك شركت هاي پالايشي توسط شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران به حساب خزانه داري كل كشور نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موضوع پاراگراف آخر جزء (ج) بند 4 ماده واحده سهم شركت ملي نفت ايران از اين محل پرداخت نشده است.
12- تراز مقداري گاز تصفيه شده سال 1389 حاكي از وجود مقدار 5 ميليارد و 395 ميليون و 930 هزار مترمكعب كسري گاز طبيعي تصفيه شده است كه ناشي از ضعف سامانه هاي كنترلي شركت ملي گاز ايران است، كسري مزبور حدود 68 درصد حجم گاز صادراتي به كشور تركيه يا 62 درصد حجم گاز وارداتي از كشور تركمنستان است.
13- شركت ملي نفت ايران در سال 1389 مغاير با مفاد ماده 10 آئين نامه اجرايي اين بند موضوع تصويب نامه شماره 44676/45355 مورخ 16/4/1389 هيئت وزيران مقدار 54 ميليون و 181 هزار و 809 بشكه نفت خام به ارزش 4 ميليارد و 501 ميليون و 915 هزار و 373 دلار و 72 سنت را به صورت معاوضه صرف واردات مقدار 3 ميليارد و 898 ميليون و 887 هزار و 837 ليتر بنزين و 393 ميليون و 614 هزار و 793 ليتر نفت گاز كرده است.
14- مقدار 2 ميليون و 729 هزار و 772.38 صدم بشكه نفت خام به ارزش 262 ميليون و 214 هزار و 152 دلار مغاير با مفاد بند (ج) ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و ماده 5 آئين نامه اجرايي آن صرف بازپرداخت تعهدات بيع متقابل گازي فازهاي 4 و 5 پارس جنوبي شده است بازپرداخت تعهدات بيع متقابل فازهاي مذكور بايد از محل عوايد همان فازها صورت مي پذيرفت.
15- در بررسي صورتحساب بانكي حساب 220/36 خزانه تحت عنوان منابع حاصل از فروش نفت خام موضوع رديف درآمدي 210101 مشخص شد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 21/11/1389 به درخواست خزانه داري كل كشور و به منظور تأمين كسري بودجه سال 1389 مبلغ 30 هزار ميليارد ريال از محل منابع داخلي خود به حساب 220/36 خزانه داري كل كشور واريز و مبلغ مذكور را از محل وجوه حاصل از صادرات نفت خام در ماه هاي بهمن و اسفند 1389 در مغايرت با حكم اين جزء تسويه كرده است.
بانك مذكور در تاريخ 26/11/1389 به درخواست خزانه داري كل كشور، مبلغ 30 هزار ميليارد از حساب 220/36 خزانه داري كل كشور برداشت و به حساب 142/77 خزانه داري كل كشور با عنوان تمركز وجوه بابت واريز تنخواه گردان قانون هدفمند كردن يارانه ها واريز كرده است كه مبلغ مذكور تا زمان تهيه اين گزارش تسويه نشده است.
در تاريخ 28/12/1389 با درخواست خزانه داري كل كشور مبلغ 30 هزار ميليارد ريال مذكور از محل منابع داخلي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به حساب 220/36 واريز شده است.
16- براساس بررسي ها در سال 1389 تمام قوانين و مقررات خاص و عام مغاير با اين جزء از جمله تبصره 38 دائمي قانون بودجه 1358 ملغي الاثر بوده و روابط مالي و حقوقي في مابين دولت (وزارتخانه و موسسات دولتي) و وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذيربط در مورد دريافت سود سهام و انواع ماليات ها و عوارض صرفا طبق احكام قانوني مربوط به سود سهام، ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده به استثناء ماليات و عوارض بنزين و ساير فرآورده هاي نفتي كه برخلاف تبصره 1 ماده 20 قانون ماليات بر ارزش افزوده، ماليات مربوط در زمان عرضه اين فرآورده ها محاسبه و پرداخت مي شود و همچنين قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن بوده است.
17- عدم تصويب افزايش حقوق و مزايا و ساير پرداخت هاي نقدي و غيرنقدي توسط هيئت وزيران موجب افزايش پلكاني و اضافه حقوق شايستگي در شركت هاي تابعه وزارت نفت شده كه مغاير با حكم جزء (5) بند 7 ماده واحده است.
18- مقدار 14 هزار و 694 بشكه نفت خام توليدي از ميدان نفتي مبارك در محاسبات شركت ملي نفت لحاظ نشده كه مغاير با حكم جزء الف بند 4 ماده واحده است.
صندوق توسعه ملي
سهم صندوق توسعه ملي در موعد مقرر مطابق آنچه در ادامه مي آيد، واريز نشده است.
سرمايه گذاري
1- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در سال 1389 عليرغم حكم جز «د» بند 6 تنفيذي قانون بودجه سال 1388 در هيچ يك از بانك هاي عامل يا بانك هاي خارجي سپرده گذاري نكرده است.
2- در سال 1389 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از محل حساب ذخيره ارزي مبلغي جهت طرح هاي بخش غيردولتي كه توجيه فني و اقتصادي آنها به تصويب بانك هاي عامل رسيده است، اختصاص نداده كه مبين عدم رعايت حكم جز«ج» بند 6 تنفيذي قانون بودجه سال 1388 است، مبالغ گشايش شده در سال مزبور مربوط به مسدودي هاي سنوات گذشته بوده است.
3- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در مهلت مقرر يعني پايان خرداد ماه سال 1389 مبالغ ارزي مذكور در جز «ل» بند 8 ماده واحده را جهت پرداخت به واحدهاي توليدي و طرح هاي صنعتي و معدني، سپرده گذاري ننموده است. همچنين مبالغ سپرده گذاري شده نيز كمتر از ميزان مقرر 700 ميليون دلار بوده است.
خصوصي سازي
و اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
1- تشكيل مجامع عمومي شركت هاي مندرج در جدول شماره 2 جزء«ح» بند 8 بعد از مهلت مقرر و همچنين عدم انجام تكليف قانوني توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي مبني بر تشكيل مجمع عمومي با تركيب منظور در اين جزء درخصوص ساير شركت هاي مشمول يعني 113 شركت مبين عدم رعايت حكم اين جزء بوده است.
2- سازمان خصوصي سازي موظف بوده در راستاي تامين مبالغ مصوب بودجه به رد ديون طبق شرايط عمومي مربوط به واگذاري شركت ها، نسبت به فروش شركت ها و تامين ديون محقق از اين طريق اقدام و در غير اين صورت سهام شركت هاي مورد واگذاري را مستقيما بابت رد ديون با رعايت مقررات مربوط به سازمان ها و نهادهاي بستانكار واگذار كند، بنابراين تهاتر مبلغ بدهي شركت هاي وابسته به تامين اجتماعي ناشي از واگذاري سهام درسنوات گذشته بابت رد ديون در مغايرت با حكم جزء «ج» بند 8 ماده واحده قلمداد مي شود.
3- وفق مصوبات مجمع عمومي شركت هاي مشمول واگذاري پس از واگذاري سهام بنگاه، هيئت مديره موظف به همكاري با سازمان خصوصي سازي در جهت انتقال سهام فروخته شده اعم از نقدي، قسطي و يا رد ديون به خريداران حداكثر يك ماه بوده و براي تشكيل مجمع با نمايندگان صاحبان جديد براي جايگزيني نمايندگان سهام مديريتي و كنترلي فروخته شده در هيئت مديره به جاي اعضاي قبلي بايد اقدام كند. سازمان خصوصي سازي پس از قطعيت معامله به استناد قراردادهاي واگذاري براساس تاريخ برگزاري مزايده مذاكره و زمان انجام معامله در بورس و فرابورس و همچنين زمان انتقال مالكيت در مصوبات رد ديون نسبت به امضاي دفتر نقل و انتقال سهام، انتقال سهام و انتقال قانوني اوراق يا اسناد مالكيتي به نام خريدار اقدام نموده است. براساس گزارش هاي واصله مجامع عمومي به منظور جايگزيني نمايندگان سهام مديريتي در هيئت مديره به جاي اعضاي قبلي تشكيل نشد كه مغاير با حكم جزء «ح» بند 8 ماده واحده است.
4- سازمان خصوصي سازي ضمن انجام تفاهمات و هماهنگي هاي لازم با بانك ها و معاونت امور بانكي و بيمه وزارت امور اقتصادي و دارايي، سبد سهامي معادل ميزان مشخصي از مطالبات بانك ها حاوي سهام نوزده شركت داراي مصوبه واگذاري، تعيين و در تاريخ 17/3/1390 به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارسال كرده است.
همانطور كه ملاحظه مي شود نه تنها در پايان شهريورماه سال 1389 بلكه تا پايان سال مالي اقدامات صورت گرفته منتج به تسويه قسمتي از مطالبات بانك ها از طريق واگذاري سهام دولت در ساير شركت ها نشده كه مغاير با حكم جزء «ح» بند 8 ماده واحده است.
واردات و صادرات
1- اقدامي درجهت كاهش تعرفه كالاهاي واسطه اي در راستاي جزء (ب-2)بند (15) ماده واحده كه 75% حجم واردات را تشكيل مي دهد،صورت نگرفته است.
2- اقدامات كميسيون موضوع ماده (1) قانون مقررات صادرات و واردات و دولت تأثير قابل توجهي در كاهش ورود اقلام قاچاق به كشور نداشته و با توجه به ميزان كشفيات قاچاق، اقدام دولت در افزايش نرخ تعرفه ها در رابطه با واردات كالاهايي نظير گوشي تلفن همراه، سيگار و پوشاك، منجر به افزايش حجم قاچاق گرديده و عملا هدف مقنن مبني بر حمايت از توليدات داخلي محقق نشده است.
تأمين اجتماعي
1- حكم جزء بند ( 8) ماده واحده مبني بر تأمين 100% حق بيمه خانوارهاي مشمول معادل 5% حداقل دستمزد مشمولان قانون كار از منابع عمومي توسط دولت اجرا نشده است.
2- موضوع واريز دو برابر تعرفه هاي مصوب دولتي در ازاي حق العلاج ( ويزيت) پزشكي و هزينه تخت بستري ( هتلينگ) بند (24) ماده واحده قانون بودجه سال 1388مذكور درجزء (ح) بند (7) ماده واحده توسط سازمان هاي بيمه تامين اجتماعي، بيمه خدمات درماني و بيمه تامين اجتماعي نيروهاي مسلح رعايت نشده است.
تربيت بدني
1- علي رغم تصريح جزء (ك) بند (2) ماده واحده مبني بر اختصاص حداقل 25% از اعتبارات فصل تربيت بدني جهت امور مصرح در جزء مزبور صرفا حدود 14% از اعتبارات فصل تربيت بدني اختصاص يافته است.
2- تكليف مذكور در جزء «ص» بند (29 ماده واحهد مبني بر هزينه نمودن 1% از اعتبارات دستگاه هاي اجرائي امر تربيت بدني و ورزش توسط 1380 دستگاه اجرايي رعايت نشده است.
اجراي بودجه
1- با توجه به اينكه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور دستورالعمل اجراي بودجه و تنظيم موافقتنامه هاي اعتبارات استاني را در تاريخ 24/3/1389 به استانداران ابلاغ و پس از آن طي بخشنامه اي آدرس الكترونيكي تارنماي مبادله موافقتنامه را به دستگاه هاي اجرائي ابلاغ كرده است. عملا احكام جزء (و) بند (2) ماده واحده در مورد ارائه متن پيشنهادي موافقتنامه توسط دستگاه هاي اجرائي تا پايان ارديبهشت ماه سال 1389 و ساير موارد، قابل اجراء نبوده است.
2- در اجراي بند (19) ماده واحده، صرفا آئين نامه اجرايي تعداد (3) جزء از بندهاي قانون بودجه سال 1389 كل كشور در مهلت مقرر- تا پايان اردبيهشت ماه- به تصويب هيئت داوران رسيده است.
آئين نامه اجرايي تعداد (6) جزء از بندهاي قانون بودجه پس از مهلت مقرر به تصويب هيئت وزيران رسيده و آئين نامه اجرايي تعداد (4) بند و جزء تهيه نشده است.
3- گزارش هاي ارسالي توسط وزير امور اقتصادي و دارايي موضوع بند (52) تنفيذي قانون بودجه سال 1388در بردارنده اطلاعات مربوط به انطباق سرمايه گذاري شركت هاي دولتي با قانون صدرالاشعار نبوده و در مقاطع زماني تعيين شده يعني هر چهار ماه يك بار انجام نشده است.
4- ميزان تخصيص و پرداختي تعداد 10هزار و 341طرح و پروژه كه سال خاتمه آنها سال 1389 بوده، علي رغم تصريح بند (28) تنفيذي قانون بودجه سال1387 كمتر از 100% بوده كه موجب تاخير در اجراي كامل طرح ها و پروژه ها شده است.
5- معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور اقدامي جهت تعيين حداقل پنج دستگاه اجرايي ملي و استاني يا واحدهاي منتخبي از آنها به منظور شروع نظام بودجه ريزي عملياتي موضوع جزء(ج) بند(9) ماده واحده نكرده است.
6- بخشي از اعتبارات مذكور در جزء (ر) بند(2) ماده واحده كه اشاره به تخصيص 100% اعتبارات پروژه هاي روستايي و مناطق توسعه نيافته، كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور دارد، به طور كامل تخصيص نيافته است.
7- براساس قانون افزايش سقف اعتبار مازاد درآمد اختصاصي دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني كشور مصوب 4/12/1389 مجلس شوراي اسلامي سقف اعتبار مازاد درآمد اختصاصي دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور معادل مبلغ3 هزار ميليارد ريال با شرط عدم تغيير در سقف بودجه كل افزايش يافته است ليكن مبالغ كاهش يافته ما به ازاي افزايش مزبور و ماخذ آن نامشخص بوده و مدركي دال بر اعمال آن ارائه نشده است كه در نتيجه سقف بودجه كل كشور معادل مبلغ مزبور افزايش يافته است.
8- اعتبارات تعدادي از دستگاه هاي اجرايي براي اجراي قانون مديريت خدمات كشور (بند (7) ماده واحده) و تامين منابع مورد نياز جهت پرداخت ساير هزينه هاي اجتناب ناپذير نيروي انساني بالغ بر 20هزار ميليارد ريال افزايش يافته بدون آنكه اعتبارات ساير رديف ها كاهش يابد؛ در نتيجه سقف بودجه كل كشور معادل مبلغ مزبور افزايش يافته است.
نظارت بر اجراي بودجه
1- معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور گزارش هاي نظارتي موضوع جزء (ع) بند(2) ماده واحده را به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه ننموده است. ضمنا دستورالعمل مذكور در اين جزء در تاريخ 30/8/1389 توسط معاونت مزبور تهيه و ابلاغ شده است كه عملا امكان تهيه و ارائه گزارش توسط دستگاه هاي اجرائي در سه ماهه اول و دوم امكان پذير نبوده است.
ساير موارد
1- عوارض موضوع بند (الف) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده علي رغم تصريح بند (18) ماده واحده از مدارس دريافت شده است.
2- مبالغ پرداخت شده به سازمان توسعه و تجهيز مدارس بابت بازپرداخت تعهدات ارزي، موضوع جزء (ع-2) بند (3) ماده واحده كمتر از ميزان مقرر در قانون بودجه (250ميليون دلار) بوده است؛ مبلغ كسر شده به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران جهت بازپرداخت تعهدات ارزي اختصاص يافته است.
3- عليرغم تصريح جزء (ح) بند (2) ماده واحده، مبلغ 2هزار و 765 ميليارد ريال توسط دستگاه هاي اجرائي به عنوان كمك يا هديه پرداخت شده است.
وضعيت حسابدهي دستگاه هاي اجرايي
در مهلت قانوني مقرر، تعداد 94 دستگاه يا رديف بودجه اي از حدود 3 هزار و 200 دستگاه استفاده كننده از بودجه كه جزء دستگاه هاي موضوع بند (1) ماده (4) قانون تفريغ بودجه سال هاي پس از انقلاب محسوب مي شوند، صورتحساب دريافت و پرداخت تمام يا قسمتي از اعتبارات خود را ارائه نداده اند. در نتيجه اقدامات پيشگيرانه ديوان محاسبات كشور، تعداد دستگاه ها و يا رديف هاي بودجه اي حساب نداده نسبت به سال قبل كه تعداد دستگاه ها و يا رديف هاي بودجه اي حساب نداده معادل 152 مورد بوده، حدود 38% كاهش يافته است.
گزارش هاي حسابرسي
تعداد گزارش هاي حسابرسي در سال 1389 حدود 34 درصد نسبت به سال قبل يعني 2 هزار و 385 گزارش رشد داشته است و تعداد موارد واخواهي با حدود 6درصد كاهش نسبت به سال 1388 كه 7 هزار و 403 مورد دستگاه بوده بالغ بر 7 هزار و 2 مورد- دستگاه شده است.
شايان ذكر است با توجه به تمهيدات انديشيده شده توسط ديوان محاسبات كشور و با رويكرد تعامل با دستگاه هاي اجرائي، پس از ارائه گزارش تفريغ بودجه، نشست هاي مشترك گروه هاي حسابرسي با دستگاه هاي اجرائي مستقر در مركز و استان ها تشكيل و حدود 43 درصد از واخواهي هاي موجود با ارائه اسناد و مدارك جديد رفع واخواهي شده و يا توسط دستگاه اجرائي موضوع واخواهي برطرف شده و مابقي موارد واخواهي به دادسراي ديوان محاسبات كشور جهت طي مراحل قانوني ارسال شده است.
نظرات كلي ديوان محاسبات كشور
در راستاي اجراي قسمت اخير اصل (55) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نظارت ديوان محاسبات كشور پيرامون بودجه و عوامل تاثيرگذار بر آن تحت عنوان «نظرات كلي» ارائه شده كه برخي موارد آن به طور خلاصه در ادامه ذكر مي شود:
1- ناكارآمدي بودجه در نتيجه نبود رابطه منطقي و منسجم بين بودجه و اهداف و سياست ها و همچنين ناكافي بودن مبالغ بودجه اي براي انجام فعاليت ها متاثر از عوامل متعددي مي باشد كه بخشي از آن عوامل ناشي از به كارگيري ابزارهاي عمدتا منسوخ براي پيش بيني درآمدها و برآورد هزينه هاست، موضوعي كه نياز به عزم جدي جهت متحول كردن ساختار اداري دارد.
2- وجود بندهاي متعدد ذيل ماده واحده قانون بودجه و رديف هاي متفرقه، به عنوان دو عامل مهم به ابهام و عدم صراحت در بودجه كل كشور دامن زده و ناكارآمدي آن را موجب شده است. دلايل وجودي رديف هاي متفرقه و بندهاي قانون بودجه به عنوان بخشي از بودجه كل كشور به گونه اي نيست كه تكرار اين گونه موارد در قوانين بودجه را توجيه كند.
3- عدم استفاده از سامانه هاي بهاي تمام شده و يا سنتي بودن سامانه هاي موجود، موجب عدم تعيين صحيح قيمت كالاها و خدمات ارائه شده توسط شركت هاي دولتي شده است. اين موضوع علاوه بر آنكه بر درآمدهاي دولت تاثيرگذار است، تاثيري مستقيم بر وضعيت اقتصادي كشور نيز دارد.
4- با توجه به نوسان نرخ ارز نسبت به پيش بيني قانون بودجه در مواردي كه مبالغ ارزي مورد حكم قرار مي گيرد، تعيين سقف ريالي و حكم به برداشت از حساب هاي ارزي در حد سقف ريالي، منجر به تامين بهينه خواسته قانونگذار مي شود.
5- بخش عمده اي از عواملي كه منجر به عدم تحقق اهداف برنامه اي مي شود، ناشي از نبود سامانه هاي اطلاعاتي و يكپارچه نبودن آن است كه موجب تضييع و هدر رفت بيت المال نيز مي شود.
6- يكي از اشكالات نظام قانونگذاري، تعدد و تكثر غيرضروري قوانين و مقررات است، تورم قوانين در ايران، كار را هم بر مجريان و هم ناظران سخت كرده به نحوي كه تشخيص قوانين ناسخ و منسوخ و معتبر و غيرمعتبر را دشوار ساخته است، ضرورت دارد در اقدامي عاجل و ضروري، تنقيح قوانين در دستور كار قرار گرفته و با همكاري دستگاه هاي ذي ربط و گروه هاي كارشناسي مستقل و خبره، به اين آشفتگي و نابساماني، سامان بخشيد.
7- جامع نبودن بودجه كل كشور از حيث پيش بيني بودجه كليه دستگاه هاي برخوردار از بيت المال باعث شده عملا بسياري از دستگاه هاي عمومي و دولتي كه در بخش عمومي فعاليت دارند از حوزه نظارت مالي مجلس شوراي اسلامي خارج شوند.
در پايان شايسته است از تلاش و زحمات رياست و كارشناسان ديوان محاسبات كشور كه با ارائه به موقع و با كيفيت گزارش تفريغ بودجه زمينه ارزيابي ايفاي مسئوليت پاسخگويي عمومي را براي مجلس شوراي اسلامي فراهم كردند، تشكر و قدرداني به عمل آيد.