سرپرست كميته امداد امام خميني(ره):
سرمايه گذاري براي خانواده هاي بي سرپرست، هزينه نيست

سرپرست كميته امداد امام خميني(ره) با بيان اينكه مخارجي كه براي خانواده هاي بي سرپرست صورت مي گيرد، هزينه محسوب نمي شود، گفت: چنانچه عنوان هزينه به آن بدهيم، جفا كرده ايم؛ چرا كه اين امر در حقيقت سرمايه گذاري براي پيشگيري از آسيبها در حوزه فرهنگي و ناهنجاري اجتماعي است.
به گزارش اداره كل روابط عمومي و اطلاع رساني كميته امداد امام خميني(ره) حسين انواري در نشست سراسري مشاورين امور بانوان استانداري و دستگاههاي اجرايي كشور كه با حضور مريم مجتهدزاده، مشاور رئيس جمهور و رئيس مركز امور زنان و خانواده نهاد رياست جمهوري برگزار شد، با بيان اينكه مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري وظيفه سنگيني برعهده دارد، بويژه در اين برهه از زمان كه نيازمند الگوسازي و تغيير نگاهها به سمت الگوي اسلامي براي زنان و خانواده ها در عمل هستيم، گفت: ممكن است بحثها و تئوريها تكرار شود؛ اما آنچه مهم است آنكه در صحنه عمل با ناهنجاريها در حوزه زنان مواجه هستيم كه نيازمند يك اقدام جدي در ابعاد مختلف هستيم تا معضلاتي كه با اين تهاجم فرهنگي بر ما تحميل شده، مقابله شود.
وي ادامه داد: هنگاميكه صحبت از زنان مي شود يك مقايسه با وضعيت مردان در ذهن تجلي مي يابد و اين مقايسه درست نيست و از مواردي است كه از سوي مكاتب غيرديني به ما القاء شده است كه زنان با مردان در تمامي ابعاد جسمي، روحي و رواني و... مساوي هستند.
سرپرست كميته امداد امام خميني(ره) با بيان اينكه زنان از ويژگي خاصي برخوردارند كه به عنوان يك هديه الهي محسوب مي شوند، افزود: خدواند متعال براي زنان آنچنان ارزشي قائل شده است كه قبل از مردان آنها را به حضور مي پذيرد، بطوريكه سن تكليف در دختران زودتر از مردان است، همچنين در تجليل از مقام انسان بويژه پدر و مادر در قرآن كريم، كفه به سمت حمايت از مادران است و تجليل از آنان در الويت قرار دارد.
حسين انواري با بيان اينكه تجلي روح مادر به عنوان مهمترين عاملي است كه افراد خانواده را به هم متصل مي كند، خاطرنشان كرد: قانون رحم و محرميت از ديگر ارزشهاي متعلق به زنان است؛ مهره اصلي خانواده و محرميت بر عهده زن است كه اين موارد جايگاه ويژه اي را از زنان ترسيم مي كند كه براي ترسيم الگوي اصلي و واقعي از جايگاه زن مي تواند براي ما هدايت كننده باشد.
وي با بيان اينكه خداوند دو سرمايه با ارزش «جمال» و «عاطفه» را به زنان عطا كرده است كه رقت قلب، محبت، ايثار و عاطفه سرشار از دگردوستي از آنها نشات مي گيرد، اظهار كرد: اينكه زنان ما چگونه از اين سرمايه ها استفاده كنند و با چه نسخه اي اين دو سرمايه را هزينه كنند دو نوع ديدگاه وجود دارد: يكي از ديدگاهها مربوط به پيامبران الهي است كه بر اساس هدايت وحي الهي است و ديگري مربوط به پيامبران زميني و از جنس بشراند كه مكاتب مادي را تشكيل مي دهد كه در هر برهه اي نسخه متفاوتي را ارائه كرده اند و سرگرداني بشر از آن ناشي مي شود.
سرپرست كميته امداد امام خميني(ره) با اشاره به سرگرداني زنان در ارتباط با نسخه قابل قبول در جهت تضمين حقوق آنان، تصريح كرد: ما آنچه را از منابع ديني آموخته و تعليم داده ايم تعيين كننده راه و روشي است كه بر آن استوار شده ايم، يعني زنان ما باتوجه به برداشتشان از دين و ارزشها عمل مي كنند كه باتوجه به اين امر در آموزش و پرورش و خانواده براي دختران بايد سرمايه گذاري طوري صورت گيرد تا رفتار و كردار و سخنان آنان منطبق بر ارزشهاي اسلامي باشد.
حسين انواري با تأكيد بر طراحي گفتماني ناظر بر آسيبها، اظهار كرد: بايد براساس اين گفتمان بتوانيم ضايعات را دريافت و حذف كنيم و موارد ديگري را جايگزين آن كنيم؛ چرا كه در آسيب شناسي بايد درمان آسيب را مورد توجه قرار دهيم؛ ما گاهي وارد برخورد و آسيب شناسي مي شويم؛ اما موارد جايگزين آن را تعيين نمي كنيم.
وي بر سرمايه گذاري براي شناخت ارزشها و باور آنان و بازدارندگي از الگوهاي وارداتي و مكاتب غيرديني تأكيد كرد و افزود: در مكاتب مادي و غربي كه بر ما تحميل شده است، تلاش مي شود تا گناه را عادي سازي و سبك زندگي را با شهوات آميخته كنند و هويت و معنويت ما را بگيرند و با ترويج فرهنگ نادرست و تغيير سليقه و ذائقه تبعيت از الگوهاي غربي را به صورت امري متداول رواج دهند و زنان نيز با تمام ويژگيهايي كه خداوند به عنوان يك فرصت در آنان قرار داده است كه مي تواند انسانها را به معراج برساند، با تبعيت از اين الگوها، دائم در آلودگيها غرق مي شوند.
وي ادامه داد: زناني هستند كه در اين شرايط از يك مشكل مضاعف؛ يعني نداشتن سرپرست برخوردارند و براي شرايطي كه در آن قرار گرفته اند نيز آموزش نديده اند و نيازمند مراقبت ويژه هستند و اكنون بيش از يك ميليون نفر از آنان تحت حمايت كميته امداد امام(ره) قرار دارند؛ اما اين حمايت به تنهايي نمي تواند حمايت جامعي باشد؛ چرا كه اين امر فرابخشي است.
عضو شوراي مركزي كميته امداد امام خميني(ره) تصريح كرد: وقتي خانواده اي بي سرپرست شد، زن در وضعيت آشفتگي جديد قرار مي گيرد و استعدادهاي ذاتي خودش را هم نمي تواند بارور كند و چنانچه اين استعدادها در جهت منفي استفاده شود خود اين امر فضاي خانه را مخدوش مي كند و فرزندان نيز در چنين محيطي با نارسايي جسمي، روحي و رواني مواجه مي شوند و اين امر هزينه سرمايه گذاري در حوزه مفاسد و ناهنجاريهاي اجتماعي را افزايش مي دهد و اين در حالي است كه چنانچه ريشه اي برخورد شود و موضوع را تحت كنترل بياوريم بسياري از مسائل قابل حل خواهد بود.
وي مسئله ازدواج مجدد را از ديگر مسائل زنان سرپرست خانوار معرفي كرد و گفت: از يك سو نگاه قبح آميز در خانواده نسبت به ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار وجود دارد و از سويي ديگر نيز نگاه اجتماعي نسبت به زني كه سرپرست را از دست داده، نگاه تحقيرآميز است كه باتوجه به اين موارد بايد نسبت به مسئله ازدواج مجدد سرمايه گذاري جدي صورت گيرد تا زندگي زنان سرپرست خانوار از اين طريق سامان پيدا كند.
 

بازيابي زيبايي ها از دل زشتي

عليرضا صدقي
فرآيند پردازش مواد مصرف شده به محصولاتي جديد، به منظور جلوگيري از نابودشدن مواد مصرفي و نيز حفظ محيط زيست و از طرف ديگر كاهش مصرف انرژي، كاهش آلودگي هوا حاصل از سوختن مواد و آلودگي آب ها حاصل از تدفين زباله ها پروسه اي به نام بازيافت است.
روش بازيابي مواد مصرف شده به خاطر استفاده مجدد از همان مواد به صرفه است چرا كه آن مواد در حالت كلي داراي ارزش ذاتي است و بعضي از مواد نيز داراي طبيعت خطرناكي هستند مانند جيوه. به همين خاطر استفاده مجدد از آنها بهتر است. كه اگر هزينه هاي عملياتي كمتر از ساير موارد براي از بين بردن مواد زايد مثل دفن كردن زباله ها در خاك باشد، اين كار مقرون به صرفه است. اما ممكن است هنوز آن ارزش خاص را نداشته باشد. در آمريكا سود ساليانه تسهيلات بازيافت 420 ميليون دلار تخمين زده شده است در 3 سال اخير اين مقدار با رشد 15 درصد خود از رقم فعلي فراتر رفته است زيرا در سال هاي اخير حجم زباله هايي كه از مواد قابل بازيافت هستند افزايش يافته است.
براي مثال در كاليفرنيا و نيويورك با رشد 64 درصد توليد زباله هاي قابل بازيافت نسبت به رقم 44 درصد قبلي خود سودهاي خالص بسياري براي شركت هاي جمع آوري كننده اين مواد به ارمغان مي آورد.
توسعه كشور و كاهش آلودگي آب و هوا
براي تهيه هر تن كاغذ نياز به قطع 19اصله درخت بزرگ است. بنابراين اگر هر شخص كاغذهاي باطله اش را در طول يكسال جمع كند معادل 6 اصله درخت است و اگر همه ما اين كار را انجام دهيم از قطع110 ميليون درخت در طول يك سال جلوگيري كرده ايم.
براي تهيه مصرف سالانه دستمال كاغذي هر خانواده نياز به قطع 4 اصله درخت است. استفاده از كاغذ بازيافت شده به جاي تهيه آن از چوب درختان، موجب كاهش آلودگي هوا به ميزان 72 درصد، كاهش آلودگي آب به ميزان 40 درصد و كاهش مصرف آب به ميزان 62 درصد خواهدشد به همين دليل اكثر كاغذهاي توليدشده در كشورهاي توسعه يافته از كاغذهاي بازيافتي است.
بنابراين بازيافت كاغذ علاوه بر منافع اقتصادي، موجب عدم وابستگي درجهت ورود خميركاغذ، كاهش آلودگي، ممانعت از قطع درختان و كمك به سيستم جمع آوري و دفن زباله هاي توليدي مي شود. بنابراين بايد روزنامه ها و كاغذهاي باطله و شبيه به آن را هرگز دور نريزيم. آنها از ساير زباله ها جدا شده و در سطل هاي مخصوص قرار دهيم. اشيايي مثل پاكتها و پوشه ها را دور نريزيم تا در مواقع لزوم از آنها استفاده كنيم.
در ساخت انواع ظروف و كيسه هاي پلاستيكي هم از انواع مواد پليمري استفاده مي شود. با توجه به قابليت هاي بازيابي اكثر پليمرها، مي توان مواد پلاستيكي را پس از مصرف و دور انداختن مجددا طي فرآيند بازيافت مورد استفاده قرار داد.
اما مسئله مهم استفاده از مواد بازيافت شده در مصارف غذايي است. در واقع صحبت از آن دسته از مواد بازيافت شده اي است كه براي بسته بندي و نگهداري موادغذايي غيرمجاز هستند در ساخت ظروف پلاستيكي ، مواد پليمري متفاوتي به كار برده مي شود.
حفظ زيبايي اطراف شهرها همراه با اشتغال زايي
پلاستيك ها از نفت كه منبعي غير قابل تجديدند تهيه مي شوند ولي به علت غيرقابل تجزيه بودن، از زباله هاي پايدار و آلوده كننده محيط زيست به شمار مي آيند به طور مثال به آمارهاي زيرا توجه كنيد:
-كيسه هاي نايلوني و پلاستيك به طور متوسط 500 تا 600 سال در طبيعت باقي مي مانند.
-40درصد از پلاستيكهاي توليد شده در بسته بندي به كار مي روند. بنابراين با جلوگيري از بسته بنديهاي زائد مي توان به مقدار زيادي از حجم زباله ها كاست.
بازيافت شيشه دلايل زيست محيطي، اقتصادي و فرهنگي مهمي دارد. كيفيت بازيافتي شيشه شبيه كيفيت شيشه اي است كه از ابتدا توسط مواد خام اوليه ساخته شده است. شيشه مي تواند بدون اينكه از كيفيت آن كاسته شود، بازيافت شود.
به طوري كه هر بطري شيشه اي مي تواند تا 15بار در چرخه بين توليد و مصرف مورد استفاده مجدد قرار گيرد. بازيافت شيشه مقرون به صرفه است و قيمت مصرف آن را كاهش مي دهد. بازيافت شيشه به ذخيره انرژي منجر مي شود و موجب حفظ محيط زيست هم مي شود.
استفاده از شيشه بازيافتي سبب ذخيره صدها هزار تن ماده خام اوليه در هر سال مي شود كه اين كار نياز به استخراج ماده خام را كاهش مي دهد و به حفظ زيبايي مناطق اطراف شهرها منجر مي گردد. از طرفي باعث اشتغال زايي نيز مي شود.
به ازاي هر تن توليد شيشه نو از ماده خام اوليه 27/8 پوند آلودگي، توليد مي شود كه بازيافت شيشه اين مقدار را 20-14 درصد و مصرف انرژي را به 32-25 درصد كاهش مي دهد و مي توان به ازاي هر تن شيشه بازيافتي 9گالن نفت ذخيره مي شود. اما شيشه هايي كه قابل بازيافت اند، شامل تمام بطري هايي به رنگ سبز، قهوه اي كه در آنها انواع نوشابه و آب معدني ريخته مي شود و تمام ظروف دهانه گشاد شيشه اي و ظروف حاوي چاشني است.
شيشه هايي كه غيرقابل بازيافت اند شامل شيشه شكسته پنجره، شيشه شكسته جلو اتومبيل، ظرف سفالي پيركس، ظروف شيشه اي براي زيبايي، لامپ روشنايي يا لوله فلورسنت، شيشه هاي آزمايشگاهي و طبي، آينه و شيشه هاي لعابي مانند كريستال و شيشه تلويزيون هستند.
كمك به كاهش انرژي مصرفي
مهم ترين مرحله و شايد پرهزينه ترين مرحله در بازيافت شيشه از زباله هاي شهري، جداسازي شيشه براساس رنگ، مخلوط زباله هاست، بنابراين توصيه مي شود شيشه ها در محل توليد توسط شهروندان جدا شوند و در حد امكان برچسب و در روي بطري هاي شيشه اي از آنها جدا شوند و براي استفاده مجدد قرار بگيرند كه البته بايد اطمينان حاصل كرد كه براي نگهداري مواد سمي و خطرناك استفاده نشده باشد فراموش نكنيد كه:
-بطري شيشه اي كه امروز دور انداخته مي شود تا صدها سال ديگر هم به صورت زباله در روي زمين قرار دارد.
-براي توليد شيشه بايد مقدار زيادي شن و ماسه از زمين استخراج شود كه اين كار مستلزم صرف مقدار زيادي انرژي و آب است.
-انرژي لازم براي توليد هر كيلوگرم شيشه حدود 4000 كيلو كالري است.
-تهيه شيشه از شيشه بازيافت شده نسبت به تهيه آن از مواد اوليه، آلودگي آبها را به ميزان60 درصد آلودگي آب و تا 25درصد آلودگي هوا را كاهش مي دهد.
-ذوب هر تن شيشه منجر به صرفه جويي 90 تن نفت مي شود.
در فرايند بازيافت مواد لاستيكي نوع پليمري كه بايد بازيافت شود مدنظر قرار مي گيرد. يعني هر نوع پليمر جدا از انواع ديگر بازيافت مي شوند، در غير اين صورت فرايند بازيافت با اشكال روبه رو خواهد شد. به عنوان مثال: پلي اتيلن ها با هم، پلي پروپيلن ها با هم و پلي آميدها با هم بازيافت مي شوند، چرا كه هنگام فرايند بازيافت مواد پلاستيكي را خرد، سپس ذوب كرده و مجددا مورد استفاده قرار مي دهند.
بنابراين اگر تركيبي از مواد پلاستيكي مختلف نظير ظروف يك بار مصرف با انواع مختلف خرد و سپس ذوب شوند، با توجه به متفاوت بودن نقطه ذوب تركيب ناهمگوني ايجاد مي شود. مسئله بعدي نداشتن رنگ در مواد پلاستيكي است كه اهميت بسزايي در فرايند بازيافت دارد.
به دليل اينكه پليمرهاي رنگي داراي رنگ يكنواختي نيستند پس از بازيافت رنگ تيره پيدا مي كنند در نتيجه كارخانه هاي سازنده براي به دست آوردن يك رنگ ثابت از دوده استفاده كرده سپس مواد پليمري مذاب را به صورت فيلم درآورده و به كيسه پلاستيكي تبديل مي كنند، كه ما از آنها به صورت كيسه هاي زباله مشكي استفاده مي كنيم.
گاهي به دليل كاربرد ناصحيح دوده تماس دست با اين كيسه ها باعث جذب ذرات دوده از راه دست مي شود. بنابراين در حال حاضر كارخانه هاي صنايع غذايي مجاز نيستند مواد بازيافتي را براي نگهداري و بسته بندي مواد غذايي به كار ببرند.
دليل اصلي آن نيز عدم رعايت اصول بازيافت مواد پلاستيكي است. در واقع براي توليد كيسه هاي پلاستيكي شفاف از مواد اوليه بكر استفاده مي شود در حالي كه اكثريت پلاستيك هاي مشكي موجود در بازار از مواد بازيافتي تهيه مي شود.
روش هاي بازيافت در سه شكل مختلف وجود دارد:
بازيافت انرژي، بازيافت مكانيكي و بازيافت شيميايي.
در بازيافت انرژي زباله به عنوان يك سوخت سوزانده مي شود. بايد توجه كرد كه بازده انرژي پلاستيك ها نسبت به سوخت هاي فسيلي مرسوم بيشتر است.
بازيافت مكانيكي، يعني خرد كردن و استفاده يك محصول پلاستيكي در ساخت يك قطعه. در اين روش بايد نكات زيادي را در نظر گرفت. مثلا براي ساخت قطعات حساس تر سازمان هاي مربوطه مقدار مجاز پلاستيك بازيافتي در قطعه را تعيين مي كنند.
در بازيافت شيميايي پلاستيك به وسيله روش هاي شيميايي به مواد ديگري (اغلب مواد اوليه يا مياني) تبديل مي شود. اين روش نسبت به دو روش ديگر جديدتر است ولي هنوز از نظر اقتصادي به صرفه نيست. اما بسيار مورد توجه هست.
چه خبر از گوشه و كنار جهان
جداسازي زباله هاي خانگي مسئله اي بسيار مهم براي مردم آلمان است. در هر آپارتمان معمولا 5سطل براي 5نوع زباله وجود دارد كه با رنگ هاي جداگانه مشخص شده اند.
زرد براي بسته بنديهايي مثل كارتون هاي شير، آبي براي كاغذ و مقواي نازك، سطل هاي ويژه شيشه در سه قسمت شيشه هاي روشن، قهوه اي و سبز و يك سطل براي مواد غذايي و گياهي و سرانجام يك سطل سياه براي ساير زباله ها كه ماسب براي افرادي هم هست كه حوصله جداسازي زباله ها را ندارند.
از لحاظ تئوري و قانوني همه آلماني ها ملزم به رساندن زباله هاي خاص مانند باطري و موادشيميايي به مراكز بازيافت هستند و اگر كسي اين كار را نكند مرتكب جرمي اداري شده كه البته در عمل به ندرت در اين مورد پيگيري قانوني رخ مي دهد. براساس نظرسنجي ها حدود 90 درصد آلمانيها با علاقه شخصي به جداسازي زباله ها مي پردازند.
بطري هاي پلاستيكي هم رايج ترين محفظه نوشيدني ها در سوئيس هستند كه 80 درصد آنها بازيافت مي شوند كه بسيار بيشتر از ميانگين اروپا با 20 تا 40 درصد است.
اما حفظ محيط زيست تنها عامل ايجاد چرخه بازيافت در سوئيس نيست و براي اين كار انگيزه مالي زيادي نيز وجود دارد. بازيافت رايگان است اما در اكثر نقاط سوئيس دور انداختن زباله هزينه دارد و هر كيسه زباله داراي برچسبي است كه هر برچسب دست كم يك يورو هزينه دارد.
قوانين زباله در ايتاليا از منطقه اي به منطقه ديگر بسيار متفاوت است. در همين ماه قوانين زباله در رم سخت تر شده و بر اساس آن افرادي كه تا فاصله 500 متري خانه خود داراي سطل بازيافت هستند و زباله هاي خود را جدا نكنند تا 619 يورو جريمه خواهند شد.
همچنين مقرر شده تا خودروهايي كه از اين پس در كشورهاي عضو اين اتحاديه توليد مي شوند داراي ويژگي هايي مانند مصرف پايين انرژي، سهولت جداسازي قطعات، قابليت بازيافت و حداقل استفاده از فلزات سمي باشند.
از سوي ديگر در صورت نبود امكان بازيافت مي توان از قطعات فرسوده در ساير خودروها استفاده كرد، به شرطي كه آلودگي صوتي و زيست محيطي ايجاد نكنند. همچنين تا ابتداي سال 2014 تمام خودروهاي فرسوده بايد در حد 85 درصد قابل بازيافت باشند.
ضمن اينكه در آغاز سال 2011 تمام خودروهايي كه قبل از ژانويه سال 2000 توليد شده اند بايد مورد بازيافت قرار گرفته و اينكه با فرا رسيدن ژانويه سال 2015 بايد حداقل 95 درصد از كل وزن خودروهاي موجود در اتحاديه اروپايي قابل بازيافت باشد.
صرفه اقتصادي و اهميت بازيافت موادي نظير كاغذ اين روزها به يك بازار رقابتي قابل تامل در اروپا تبديل شده است. به طوري كه نام اتريش به عنوان كشوري كه پيشگام بازيافت زباله در اتحاديه اروپاست، بسياري از كشورها و شهرهاي اروپايي را ترغيب كرده است تا پا جاي پاي اتريش بگذارند.
سيستم مديريت شهري ليتز، با كمك گرفتن از دانشمندان و مهندسان بخش بازيافت دستگاه جديدي را براي تفكيك زباله ها ساخته كه سبب بروز تحولات زيادي در فرآيند بازيافت موادي همچون كاغذ و مقوا در اتريش شده است.
يكي از مزيت هاي اين دستگاه، توان و دقت بسيار بالاي آن در تفكيك كاغذ از مقوا و پلاستيك است. اين فن آوري، به متخصصان بخش بازيافت كه اغلب زير نظر نهاد شهرداري فعاليت مي كنند اجازه مي دهد تا به روند بازيافت كاغذ سرعت بيشتري بدهند. اين تغيير فاز موجب شده است تا فرايند بازيافت با تغيير قابل ملاحظه اي در ميزان مصرف انرژي، آب و منابع ديگر همراه شود.
خطراتي كه محيط زيست را تهديد مي كند
اما در كنار بازيافت از چندين سال پيش تلاش هايي در جهت توليد پلاستيك هاي زيست تخريب پذير شروع شده كه الان به نتيجه هم رسيده است. اين پلاستيك ها قابليت بازگشت به طبيعت را طي زماني قابل قبول دارند.
متاسفانه با توجه به مضر بودن اين ظروف در حال حاضر مصرف آنها در بين شهروندان افزايش داشته است به گونه اي كه مردم با حضور در طبيعت براي تفرج و تفريح از اين ظروف استفاده و آن ها را در طبيعت رها مي كنند.
در كنار رهاسازي ظروف پلاستيكي در طبيعت و خطراتي كه محيط زيست را تهديد مي كند، مناظر زشتي هم به وجود مي آيد، و مواد موجود در اين ظروف پس از رهاسازي ريشه گياهان را احاطه و مانع رسيدن آب و غذا مي شود كه اين مهم خشكي گياهان را به دنبال دارد.
عدم وجود تبليغات براي مضر بودن اين ظروف يكي از دلايل افزايش مصرف شهروندان در اين زمينه است. با توجه به اينكه سطح پذيرش شهروندان بالا است بايد در اين زمينه اطلاع رساني كارآمد و برنامه ريزي شده و فرهنگ سازي درستي صورت بگيرد.
در كلانشهر تهران روزانه 7هزار و 500تن زباله توليد مي شود. 70درصد زباله هاي جمع آوري شده تر و 23درصد زباله ها ارزشمند و بقيه نيز زباله هايي هستند كه بايد امحا شوند. زباله خانگي بيشترين سهم تركيب زباله را در اين بين به خود اختصاص مي دهد و در مجموع فقط 10درصد زباله هاي توليد شده ما دور ريختني و غيرقابل استفاده است.
بنابراين از زباله مي توان هم براي توليد انرژي بهره گرفت و هم به لحاظ مواردي كه كاربردي و موردنياز صنعت است. از لحاظ علمي كه به اين قضيه نگاه كنيم، اين معنا را مي دهد كه موادي داريم كه صرفا دورريز محسوب نمي شوند و حتي مي توانند مورد استفاده دوباره قرار گيرند.
از طرف ديگر هزينه هاي پنهان داريم كه عموما در محاسبات مان درنظر گرفته نمي شود: مثل هزينه هايي كه در آينده در اثر دفع زباله بر ما تحميل مي شود يا هزينه هايي كه بايد صرف پاكسازي محيط زيست شود.
بيشتر مشكل هم مربوط به اين است كه زباله ها در مبدا تفكيك نمي شوند و به صورت مخلوط جمع آوري و در زمين دفن مي شوند البته به صورت غيربهداشتي. اين را هم بگويم دفن زباله در زمين به خودي خود، مقوله وحشتناك و بدي نيست و يكي از روش هاي كم هزينه و موثر مديريت زباله است.
در آمريكا نيز هنوز بيش از 50درصد زباله ها دفن مي شوند ولي اين دفن بايد براساس اصول بهداشتي و مهندسي صورت بگيرد تا كمترين اثر را بر محيط زيست داشته باشد اما متاسفانه تاكنون در اكثر شهرهاي كشورمان تلنبار زباله داشته ايم به جاي دفن بهداشتي آن.
ابتدا آموزش و قانون
و سپس عادت همگاني
عوامل زيادي بر عدم موفقيت تفكيك از مبدا موثرند كه اولين دليل آن نبود آموزش صحيح، اطلاع رساني و آگاهي عمومي است. اينها فاكتورهاي بسيار مهمي است اما يكي از فاكتورهاي بسيار تاثيرگذار اعتماد مردم و خانواده ها به سيستم متولي اين كار است. در گذشته به دليل اينكه برنامه منسجمي وجود نداشت يعني حركتي صورت مي گيرد و تا مدتي ادامه پيدا مي كند و بعد رها مي شود. به دليل عدم انسجام اين برنامه، اعتماد از خانواده ها سلب مي شد. هرچند هنوز هم بسياري از خانواده ها نمي دانند تفكيك زباله چه فايده اي دارد.
در كشورهايي كه در حفظ مواد از طريق بازيافت پيشرو تلقي مي شوند، قوانين، مقررات و جريمه هايي در جامعه اجرا مي شود كه همه ملزم به حفظ محيط زيست مي شوند و كم كم به اين موضوع عادت مي كنند.
مثل بستن كمربند ايمني كه همه از آن استفاده مي كنند. اما ابتدا از يكسري آموزش هاي جسته گريخته آغاز شد و بعد با يك الزام قانوني پيگيري شد و اكنون به يك عادت تبديل شده است. حفظ محيط زيست هم بايد چنين مسيري را طي كند ولي اين موضوع خيلي پيچيده تر است و بايد آموزش ها به صورت منسجم، مداوم و پيوسته باشد.
 

صدور سند در قالب قانون تعيين تكليف
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند محدوديت زماني ندارد

رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گفت: قانون تعيين تكليف اراضي و ساختمان هاي فاقد سند هيچگونه محدوديت زماني در اجرا ندارد، مردم درخواست و مدارك خود را با آرامش و بدون دغدغه ارائه نمايند.
به گزارش اداره كل روابط عمومي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، معاون رئيس قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در جمع مديران كل ستادي و استاني اين سازمان، با اعلام اين خبر افزود: مقدمات دريافت درخواست متقاضيان از طريق اينترنت فراهم شده و افراد مي توانند از طريق پورتال اين سازمان به آدرس www.ssaa.ir درخواست خود را ارسال و در صورت دريافت پاسخ مثبت از طريق پيامك و كد رهگيري، مدارك خود را از طريق پست به واحد ثبتي منطقه مربوطه ارسال نمايند.
دكتر «احمد تويسركاني» اظهار داشت: سياست اصلي سازمان ثبت ترسيم فضاي جديد خدمات رساني به صورت مجازي و بهره مندي از شيوه هاي الكترونيك است و با تلاشهاي انجام شده، بخشي از خدمات ثبتي هم اكنون در حال ارائه به صورت شيوه هاي مجازي و الكترونيكي است و تحقق كامل اين روند در همه خدمات ثبتي با جديت دنبال مي شود.
رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور خطاب به مديران افزود: در سايه اين اقدامات، بايد با اطلاع رساني و آگاه سازي مردم به تغيير فرآيند خدمات ثبتي ذهنيات قبلي نسبت به سازمان ثبت اسناد كه سازماني راكد و مملو از بوروكراسي اداري و كاغذي بوده به سازماني روزآمد و شفاف و با خدمات نوين تغيير نمايد، البته تغيير فرآيند خدمت رساني با تلاش و اهتمام مديران و كاركنان اين سازمان بايستي با سرعت تداوم داشته باشد.
وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به صدور اسناد تك برگ براساس سيستم كاداستر به عنوان يكي از خدمات زيربنايي ثبتي، خاطرنشان كرد: در اين فرآيند تغيير شكل اسناد اهميت چنداني ندارد و نكته مهم عقبه پر از اشكال و ايراد اسناد قديمي بوده كه در شيوه جديد مرتفع شده و اسناد تك برگ با مختصات كاداستري و خروجي بانك جامع املاك محسوب مي شود كه بايد در كوتاهترين زمان در سطح كشور تعويض تمامي اسناد قديمي و تبديل آنها به اسناد كاداستري اجرايي شود.
تويسركاني با بيان اينكه تاكنون بيش از دو ميليون و پانصدهزار سند مالكيت تك برگ در كشور صادر شده، از به روز رساني دفاتر املاك به عنوان يكي از اولويت هاي اجرايي سازمان ثبت ياد كرد و افزود: در اين مسير با دشواري ها و مقاومت هاي مختلفي از طرف افرادي كه منافع آنها با شفاف سازي روند نقل و انتقال املاك به خطر مي افتد مواجه هستيم اما اين امر خللي در اراده سازمان به وجود نخواهد آورد و در فضاي مجازي و با قاطعيت كار دنبال خواهد شد.
وي با اشاره به توسعه كاداستر جامع به عنوان يكي ديگر از اولويت هاي سازمان در سطح كشور، از مديران سازمان ثبت در سراسر كشور خواست تا با تمام توان نسبت به جلب همكاري تمامي دستگاه هاي متولي حفاظت از اراضي من جمله منابع طبيعي و موقوفات، براي ارائه مستندات و درخواست اسناد مالكيت اين اراضي اقدام نمايند.
معاون رئيس قوه قضائيه همچنين با اشاره به اين كه بخش زيادي از اوراق بهادار در دفاتر اسناد رسمي حذف و سوءاستفاده هاي فراواني از بين رفته، افزود: حذف اوراق نيم برگ و تك برگ نيز از برنامه هاي در دست اقدام و پيگيري است و در صورت تحقق شرايط و لوازم آن، تا پايان سال اين اوراق نيز از دفاتر حذف و اجراي ثبت آني معاملات تحقق پيدا مي كند.
وي اظهار داشت: در شرايط كنوني تكاليف زيادي برابر قانون برنامه پنجم توسعه براي اين سازمان تعريف شده و عناوين كوتاه اين تكاليف از دامنه عملكردي و مفهوم گسترده اي برخوردار است كه براي تحقق آن بايد همه بخشها با حمايت و همراهي خود، سازمان ثبت را ياري و منابع مالي مصوب جهت اجراي اين پروژه هاي مهم را تخصيص دهند.
تويسركاني ثبت آني معاملات را از جمله اين تكاليف ذكر كرد و يادآور شد: لازمه عملي شدن اين امر، شناسايي تمامي موانع در مسير اجراي اين تكاليف است و البته گامهاي خوبي در حوزه استعلام الكترونيكي، پاسخ به استعلامات، ارسال خلاصه معاملات به صورت الكترونيكي و ورود اطلاعات به بانك املاك، به عنوان پيش نيازهاي اجراي ثبت آني معاملات انجام شده و تلاش خواهد شد اين تكليف به نحو مطلوب اجرايي شود گرچه سنگ اندازيها و غوغاسالاري هايي توسط برخي كه منافع آنها به خطر افتاده در جريان است.
وي افزود: سازمان ثبت اسناد، سازماني درآمدزا و در عين حال بسيار نيازمند توجه در حوزه اعتباري است و بي شك با كمك و همراهي دولت و مجلس و رفع مشكلات اعتباري سازمان، بستر ارائه خدمت ثبتي به جامعه فراهم تر و رضايت مندي مردم افزايش خواهد يافت كه اگر بخشي از اين درآمدها جهت اصلاح زيرساختها و اجراي پروژه ها اختصاص داده شود هزينه هاي فراواني را از مردم و سرمايه ملي حذف خواهد كرد.
رئيس سازمان ثبت همچنين درخصوص اعمال نظارت سازمان بر دفاتر ازدواج و طلاق در سطح كشور گفت: يكي از برنامه هاي آتي سازمان، مكانيزه سازي فرآيند ثبت ازدواج و طلاق در اين دفاتر است كه در حال پيگيري است.
وي با اشاره به اينكه آمار ازدواج و طلاق از جمله آمار پايه در كشور بوده كه در تصميمات و برنامه ريزي كلان مي تواند مورد استفاده قرار گيرد، افزود: مكانيزه سازي فرآيند اين دفاتر در كشور، سرعت دسترسي به آمار دقيق و نظارت بر عملكرد آنها را افزايش مي دهد.
همايش مديران كل ستادي و استاني سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به منظور تشريح اقدامات، تصميمات و پايش پروژه هاي در حال اجراي سازمان ثبت و هم افزايي اطلاعات مختلف جهت اجراي سياست هاي كلان سازماني به مدت دو روز در سازمان برگزار و در قالب نشستها، جلسات و كارگروه هاي تخصصي در ابعاد گوناگون مسائل ثبت اسناد و املاك مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
 

زنان در گرداب جهاني شدن

 دوران صنعتي و برقراري اصالت سود، كارخانه داران را بر آن داشت تا در برابر مردان كه خواهان دستمزد بيشتري بودند، از زنان و كودكان استفاده كنند. امپرياليسم غرب، هدفمند ولي در پي استيلاگري است و حيات خود را بر مبناي استيلا مي بيند. ساموئل هانتينگتون، فرهنگ جهاني سازي را كه با استقبال جهان ديگر مواجه مي شود، چنين بازگو مي كند: اساسا غرب همواره براي خود رسالتي قائل بود كه معتقد است ملت هاي جهان را با ارزش هاي غربي تطبيق دهد چه ارزش هاي دموكراسي، بازار آزادي، حكومت محدود، حقوق بشر، فردگرايي، قانون مداري و... كه به نظر غرب جهان گرايي و از نظر بقيه امپرياليسم است. با اين رويكرد اگر چه جهاني سازي در عرصه فرهنگ موجب ارتقاي وضعيت آموزش زنان، ارتقاي بهداشت و در بعضي از عرصه هاي سياسي حضور در تصميم گيري و تصميم سازي شده، و به دليل رشد نامتوازن در هر حيطه، خلاء و نارسايي در عرصه هاي ديگر را به ارمغان آورده است.
فرانسيس فوكوياما، انقلاب فاجعه آميز جنسي و اقتصادي را فروپاشي بزرگ نام داده، فروپاشي اي كه بي ترديد هم اكنون به وقوع پيوسته است. نيروها و سيستم هاي جديد اقتصادي كه در امر جهاني شدن، به فرهنگ كشورها هجوم مي برند، به طور خودكار زندگي نهادينه شده در خانواده را تباه مي كنند. بي شك وجود خانواده هايي با ثبات، سد بزرگي در مقابل منافع اقتصادي شركت هاي چند مليتي است. امروزه اعتقاد در جهاني سازي اين است كه زنان براي حضور در مشاغل اجتماعي بايد به نوعي از قيد مادربودن رها شوند، اين همان چيزي است كه سردمداران جهاني سازي يا همان «گلوباليزاسيون» مي خواهند، يعني احساس مادربودن را كه باعث آرامش خانواده و در نتيجه باعث ثبات خانواده مي شود را از زن به خصوص زن مسلمان بگيرد. از سويي ديگر، با رشد روزافزون و تاسف بار برنامه هاي مستهجن غربي و هجوم فرهنگي، مرزها را درمي نوردد و همراه با خروج سرمايه از كشورهاي در حال توسعه و به ويژه كشورهاي مسلمان، فرهنگ زنان را به تاراج مي برد.
در فرآيند جهاني شدن اين شعار كه «زنان براي تامين مخارج خانواده بايد كار كنند» نهادينه شده است و در بيشتر موارد، كودكان نيز از اين امر مستثني نيستند. در مورد سواد زنان اگرچه با رشد روزافزون آمار را در بسياري از كشورها مواجه هستيم، اين ابزار نتوانسته با تمام شعارهاي فريبنده، در ارتقاي جايگاه زنان در جهان سهيم باشد، به نظرمي رسد اتفاقي كه در اين مدت بر اثر ارتقاي تحصيلي زنان افتاده، تراكم ايشان در مشاغل اقتصادي با منزلت هاي بسيار پايين تر از مدرك تحصيلي آنها بوده است.
& عبدالله خليلي