پليس اجتماعي پيشگيري

رئيس پليس پيشگيري ناجا از تحول بنيادين در اين پليس خبر داد و گفت: مديريت كيفيت شامل بهسازي محيط، توجه به سرمايه هاي اجتماعي، پيشگيري نرم، ايجاد بخش هاي مشاوره و مددكاري در كلانتري ها، بهره گيري از فناوري هاي نوين و كيفي كردن مأموريت هاي پليس 110 مهم ترين اولويت هاي پليس پيشگيري است.
سردار تقي مهري با اشاره به اينكه پليس پيشگيري برقراري نظم و امنيت و اجراي قوانين و مقررات است افزود: در بحث پيشگيري، پليس در تلاش است تا چتر امنيتي را براي پيشگيري از وقوع جرم و برخورد با مجرمان و بزهكاران ايجاد كند كه نتيجه اين كار كاهش وقوع جرايم است.
وي با اشاره به اينكه موضوع «پيشگيري» تنها وظيفه پليس پيشگيري نيست، تأكيد كرد: ساير دستگاه هاي مرتبط نيز بايد حتما در اين خصوص وارد عرصه شوند تا از وقوع جرم جلوگيري شود.
رئيس پليس پيشگيري ناجا با اشاره به اينكه پيش بيني، پيشگيري و برخورد با مجرمان از جمله وظايف اصلي پليس پيشگيري است، گفت: اين پليس بزرگ ترين پليس تخصصي ناجاست و مهمترين رده هاي آن كلانتري ها و پاسگاه ها، پليس فرودگاه، پليس راه آهن، ايستگاه هاي ايست و بازرسي، حفاظت از اماكن طبقه بندي شده، حفاظت از شخصيت ها، مؤسسات انتظام (خدمات حفاظتي و مراقبتي) و فرماندهي يگان هاي حفاظت و انتظامي دستگاه ها شامل زندان ها، انرژي هسته اي، مراتع و جنگل ها، ميراث فرهنگي، محيط زيست، صدا و سيما و... است.
وي با تأكيد بر اينكه در تلاشيم تا پليس پيشگيري به پليس اجتماعي پيشگيري تبديل شده و نقش اجتماعي اين پليس براي شهروندان شفاف تر شود، به مهم ترين اولويت هاي پليس پيشگيري ناجا اشاره كرد و گفت: در بحث مديريت كيفيت، تعالي رفتار كاركنان و نحوه برخورد خوب با مردم و كسب رضايتمندي و آموزش كيفي مأموران در دستور كار جدي پليس قرار دارد. از سوي ديگر در تلاشيم تا با بهسازي محيط ضمن فراهم كردن محيطي مناسب براي همكاران، اين محيط را براي مراجعه كنندگان نيز بهسازي كنيم.
رئيس پليس پيشگيري ناجا اصلاح فرآيندها در پاسگاه ها و كلانتري ها و شفاف سازي آنها در جهت افزايش رضايتمندي مراجعين را از جمله ديگر اولويت هاي پليس پيشگيري عنوان كرد و گفت: در عين حال توجه به سرمايه هاي اجتماعي و افزايش اعتماد مردم و ارتباط مناسب كه موجب افزايش مشاركت مردمي مي شود نيز از جمله ديگر برنامه هاي پليس پيشگيري است كه اين امر موجب كاهش وقوع جرم و افزايش احساس امنيت مي شود.
وي با تأكيد بر اينكه پيشگيري براساس مسايل نرم افزاري به جاي مسائل فيزيكي نيز در دستور كار پليس پيشگيري ناجا قرار دارد به ايسنا گفت: در عين حال جايي كه مجرم بايد از ارتكاب جرم وحشت كند به صورت قاطعانه با مجرمان برخورد مي كنيم كه در اين خصوص اجراي طرح هاي امنيت محله محور و جلب اعتماد مردم در خصوص حضور پليس در كنار آنها از جمله برنامه هاي اصلي ماست.
رئيس پليس پيشگيري ناجا يكي از حلقه هاي مفقوده را در بحث كلانتري ها «مشاوره و مددكاري» در موضوعات اجتماعي عنوان كرد و افزود: هر چند اين بخش در تعدادي از كلانتري ها راه اندازي شده است اما قطعا بايد تمام كلانتري ها به مراكز مشاوره و مددكاري با مددكاران سطوح كارشناسي تا دكترا تجهيز شوند تا برخي مسايل و مشكلات مانند نزاع ها، اختلافات خانوادگي، اختلاف بين همسايگان و... به جاي تشكيل پرونده قضايي از طريق مشاوره و مددكاري به صلح و سازش بيانجامد.
وي با تأكيد براينكه با ايجاد مراكز مشاوره و مددكاري در كلانتري ها خانواده ها و ساير شهروندان مي توانند مشكلات خود را به راحتي با پليس در ميان بگذارند تأكيد كرد: قطعا اين مراكز مي تواند در پيشگيري از بروز بزه هاي اجتماعي و ورود پليس به متن خانواده ها نقش مؤثري ايفا كند. از سوي ديگر، ارتقاي مهارت هاي زندگي هم با ايجاد مراكز مشاوره و مددكاري در كلانتري ها صورت مي گيرد و همينجا اعلام مي كنيم كه كلانتري ها اين آمادگي را دارند كه مسائل امنيتي، اجتماعي و بزهكاري در محلات را به طور كامل مورد كنترل قرار داده و با شهروندان ارتباط دو سويه برقرار كنند.
رئيس پليس پيشگيري ناجا يكي ديگر از اولويت هاي پليس پيشگيري ناجا را بهره گيري از فناوري هاي نوين عنوان كرد و به ايسنا گفت: در اين خصوص در تلاشيم با استفاده از سيستم هاي سخت افزاري و نرم افزاري مانند بكارگيري دوربين ها و ساير فناوري هاي نوين نسبت به ارتقاي امنيت در جامعه بدون نياز به حضور فيزيكي پليس اقدام كنيم.
وي با تأكيد بر اينكه پليس پيشگيري مبتني بر پيش بيني و پس از آن پيشگيري از وقوع جرم است، گفت: تلاش مي كنيم با حضور در مدارس، مساجد و... جرمي اتفاق نيافتد تا پس از آن مجبور به برخورد با مجرم شويم.
رئيس پليس پيشگيري ناجا كيفي كردن مأموريت هاي پليس 110 را كه مرجع اصلي اجراي مأموريت هاي آن پاسگاه ها و كلانتري ها هستند از جمله ديگر برنامه هاي پليس پيشگيري عنوان كرد و به ايسنا گفت: قطعا نقش پليس پيشگيري در موضوعات اجتماعي، «پس رويدادي» نيست.
وي ابراز اميدواري كرد كه با همكاري خوب مردم و تحول بنياديني كه بزودي شهروندان شاهد رخداد آن در پليس پيشگيري خواهند بود، بتوانيم در بحث مقابله با جرايم در كشور نقش مؤثري ايفا كنيم.
 

نگاهي به آسيب هاي سيستم آموزشي
توليد علم در زندان حفظيات محوري

رضا فرخي
سيستم آموزشي هميشه يكي از دغدغه هاي مهم كارشناسان آموزشي و اجتماعي است. اين دغدغه هر روز و با گذشت زمان بيشتر مورد توجه اهالي آموزش و پژوهشگران در اين حوزه قرار مي گيرد.
در اين ميان به نظر مي رسد كه سيستم آموزشي ايران در چند سال اخير زير ذره بين بسياري از كارشناسان حوزه آموزشي قرار گرفته است. آنچنان كه به باور بسياري از صاحب نظران بخشي از مشكلات در سيستم علمي و آكادميك از نتايج ضعف اساسي تر در سيستم كلي آموزش و پرورش است.
در اين ميان به نظر مي رسد كه اين اتفاق و اين گونه ضعف ها منجر به افت بار علمي دانشجويان كشور و خروجي علمي جامعه دانشگاه مي شود.
سيستم نامطلوب آموزشي، درد امروز آموزش
پرويز منوچهري، كارشناس آموزشي، در اين باره مي گويد: لازمه داشتن خروجي مفيد كه همان دانش آموختگاني كارآمد در حوزه هاي مختلف است، برخورداري از يك سيستم آموزشي مطابق با نيازهاي روز كشور و جامعه و استاندارد خواهدبود. اين سيستم آموزشي كارآمد جز با تحليل و انجام كارهاي پژوهشي توسط متخصصان امكان پذير نيست. چرا كه اولا نيازهاي جامعه كه در زيرپوست سياست هاي اجتماعي و سياست هاي كلان كشور نهفته شده جز با پژوهش هاي بنيادين استخراج نمي شود و ثانيا سيستم آموزشي پوسيده جز با انجام چنين پروژه هاي تحليلي قابل تشخيص و جايگزيني نيست.
اين استاد دانشگاه با اشاره به يك مثال مي افزايد: به عنوان مثال در چندين سال گذشته جامعه علمي كشور دائما شاهد صحبت هايي از تغيير سيستم آموزشي است كه تاكنون اين تغييرات يا در همان مرحله اول متوقف شده و يا در بسياري از مواقع نيمه كاره رها مي شود. آنچنان كه بسياري از مديران مدارس هنوز در سيستم 6-3-3 اقدام به ثبت نام دانش آموزان نمي كنند و در همين رابطه مسئولان مربوط از دريچه هاي گوناگون به اين مسئله نگاه مي كنند كه اين سردرگمي خود باعث واردآمدن آسيب هاي جدي به خانواده ها مي شود.
در اين ميان برخي ديگر از پژوهشگران بر اين مسئله تاكيد دارند كه سيستم آموزشي مبتني بر حفظيات به مرور زمان دانش آموز امروز كه دانشجوي فردا خواهدبود را خموده و فارغ از بار پژوهشي تربيت مي كند كه اين مسئله براي جامعه علمي كشور مضر خواهدبود.
حفظياتي كه رفته رفته رنگ مي بازند
پرويز منوچهري درباره تبعات منفي اين موضوع مي گويد: اولين تبعات، اين است كه دارندگان مدرك ديپلم كه علاقه اي به تحصيل در دانشگاه ندارند در اصطلاح افراد كم سوادي تربيت مي شوند كه تنها در طول سالهاي تحصيلي خود به حفظ كردن برخي موضوعات كه در كتابها و خواست معلمان بوده است پرداخته اند. حفظياتي كه با واردشدن به ديگر مراحل زندگي خيلي سريع آنها را فراموش مي كنند. به گونه اي كه حتي اطلاعات آنها در مورد ادبيات فارسي و يا ديگر درسهايي كه در اين دوره چندين ساله مطالعه كرده اند بسيار پايين است.
به باور اين استاد دانشگاه، بخش قابل توجهي از آنها اين محفوظات را خيلي سريع از ياد مي برند. به همين دليل يك فرد داراي مدرك ديپلم اندكي پس از جدايي از دوران تحصيل به شدت با افت سطح فكري خود روبه رو مي شود. اين در حالي است كه او در زندگي خود هم با وجود 12سال تحصيل با مشكلاتي برخورد مي كند كه در صورت برنامه ريزي صحيح مديران مي توانست راه حلهاي آنها را در اين دوران تحصيل بياموزد.
استادان حفظي محور، دانشجوي شب امتحاني
از سوي ديگر در مورد اقشار مختلف تحصيل كرده هم اين استاد دانشگاه خاطرنشان مي كند: افراد تحصيل كرده با ردشدن از مرحله كنكور وارد جامعه آكادميك كشور مي شوند. كنكوري كه خود بر مبناي حفظيات شكل مي گيرد و به نوعي تكرار سيستمي مي باشد كه دانش آموز در دوره دانش آموزي اش با آن درگير بوده است. اين موضوع سبب مي شود كه فرد هنگامي كه وارد محيط آكادميك مي شود بازهم به همان سيستم قديمي اكتفا كند. آن چنان كه براساس آمار، بخش قابل توجهي از دانشجويان به مانند دوران دانش آموزي خود در اصطلاح شب امتحاني درس مي خوانند و البته نتيجه هم مي گيرند.
منوچهري مي افزايد: البته به تازگي تلاش مي شود كه به مباحث پژوهشي در رشته هاي مختلف در طول ترم تحصيلي اهميت بيشتري داده شود اما باز هم جامعه آكادميك كشور بر مبناي ورقه پايان تحصيلي استوار است. به گونه اي كه در اكثر رشته ها اساتيد با معرفي كتابهاي قطور براي امتحانات پايان ترم و انتخاب سؤالات تستي و جاي خالي، به طور تلويحي به دانش جو همان سيستم قديمي را يادآوري مي كنند. در اين بين دانشجويان هم كه اين روزها نمره برايشان بيش از هر چيزي اولويت دارد به همان روش قديمي مراجعه مي كنند و عطاي انجام كار پژوهشي و گرفتن نمره هاي خوب از اين راه را به لقايش مي بخشند. دليل اين امر هم در معرفي كتابهاي پرحجمي بايد ديد كه استاد تنها به حفظ كردن كامل آن تاكيد دارد. تاكيدي كه تنها باعث تلاش دانشجو در ايام امتحانات و فراموشي آن پس از اين دوران مي شود.
وقتي دانشجو در مقابل تغيير سيستم مقاومت مي كند
اين صحبتها در حالي از سوي اين كارشناس مطرح مي شود كه مجموع اين مسائل سبب شده كه دانش آموز وظيفه خود را حفظ كردن كلمه به كلمه كتاب براي پايان ترم و يا همان ثلث قديم، بداند و به اين روند آن چنان خو بگيرد كه حتي در مقابل تغييرش مقاومت از خود نشان دهد. چرا كه بارها اين مسئله ديده شده كه دانش آموزان در مقابل معلماني كه بخواهند از شيوه هاي متفاوت تري بهره مي برند به نوعي مقاومت مي كنند و يا در شيوه جديد، عملكرد بسيار ضعيفي دارند. از سوي ديگر حتي كار به جايي رسيده است كه خود خانواده ها هم بر اين شيوه قديمي مطالعه دروس تاكيد مي كنند و فرزندان خود را به استفاده از همان شيوه قديمي سوق مي دهند.
پرويز منوچهري با اشاره به اينكه يكي از ضعفهاي آشكار كه از اين سيستم غلط آموزشي برآمده بحث عدم توانايي و حضور كافي دانش آموختگان در جلسات و مباحث پژوهشي است. بحثي كه در چند سال اخير به شدت به جامعه علمي ايران آسيب رسانده و همين موضوع سبب شده كه فضاي علمي دانشگاه بي رمق شود. در واقع همين بي رمقي گاه گاهي است كه باعث شده برخي جلسات دانشگاه از كشش لازم استاد و دانشجو برخوردار نباشند و همين مسئله دانشجو را يك شخص متخصص با دانش تربيت نمي كند.
دانش آموزان پژوهشگر تربيت شوند
در اين بين به نظر مي رسد كه بحث در اين باره نيازمند راهكارهايي است كه كارشناسان براي آن بايد اهتمام جدي بورزند. اهتمامي كه تنها با حضور گسترده كارشناسان آموزشي در اين زمينه ميسر خواهد بود. پرويز منوچهري در اين باره خاطر نشان مي كند: براي رفع تدريجي مشكلات در اين زمينه و داشتن يك سيستم آموزشي مفيد و مؤثر براي كشور چند موضوع بنيادين را بايد حل كرد:
1- بايد سعي داشت كه از همان دوران نوجواني به فرزندان آموزش داد كه در بحث تحصيل پژوهش مهم است و حفظيات در راستاي پژوهش و توليد علم خواهد بود. در غير اين صورت اين حفظيات هيچ ارزشي نخواهد داشت.
2- بايد از همان دوران ابتدايي دانسته هاي علمي دانش آموزان را در همان مقدار كم به تحرك واداشت. به اين صورت كه بايد دانش آموزان را در همان سطح ابتدايي به سمت استفاده از دانش آموخته شده خود سوق داد.
3- وزارت آموزش و پرورش بايد برنامه هايي كه در اين زمينه تاكنون تبيين و تدوين كرده است را از مرحله شعار به سمت اقدام جدي ببرد چرا كه در غير اين صورت حيات علمي كشور در خطر خواهد بود.
 

دخانيات همچنان پيشتاز است

 
بنا به تحقيقات انجام شده در مركز سلامت دانشگاه پنسيلوانيا تا دو دهه آينده دخانيات موجب كشته شدن حداقل 8ميليون نفر در سال خواهد شد. هم اكنون نيز مصرف دخانيات متهم رديف اول مرگ و مير در جهان است.
جالب اينكه مرگ و ميرهاي ناشي از بيماري هاي عفوني و مشكلات مرتبط با مرگ كودكان در هنگام تولد همچنان در زير سايه سنگين مرگ ناشي از دخانيات خواهد بود و از هر دو فرد سيگاري يك نفر به علت ابتلا به بيماري هاي ناشي از دخانيات جان خود را از دست خواهد داد.
به گزارش جمعيت مبارزه با مصرف دخانيات ايران، براساس بررسي هاي انجام شده تا سال 2015 چهار نفر از هر 10نفري كه به علت استعمال دخانيات جان خود را از دست مي دهند، در جوامع با درآمد پايين و متوسط خواهند بود.
در حال حاضر نزديك به نيمي از مردم جهان دخانيات مصرف مي كنند. پيش بيني مي شود اين ميزان به 8ميليارد نفر تا سال 2030 برسد. در حاليكه شيوع مصرف دخانيات در جوامع پيشرفته در حال كاهش است، اين نسبت در كشورهاي در حال توسعه روندي متفاوت را بصورت افزايش دنبال مي كند. در حال حاضر دو نفر از هر 3نفر مصرف كننده مواد دخاني (به عبارتي 84 درصد از اين افراد) در كشورهاي بادرآمد پايين و متوسط زندگي مي كنند.
افراد تحصيل كرده كمتر سيگار مي كشند
در اغلب كشورها افراد فقير بيشتر از افراد متمول مواد دخاني مصرف مي كنند. افرادي كه از سطح تحصيلات كمتري برخوردار هستند نيز نسبت به افراد تحصيل كرده بيشتر مواد دخاني مصرف مي كنند. حتي اگر مصرف دخانيات در جامعه اي بسيار رايج باشد، زيان هاي بهداشتي مرتبط با آن ممكن است قابل لمس نباشد چرا كه بيماري هاي ناشي از استعمال دخانيات سال ها بعد از شروع مصرف بروز خواهد كرد.
بنابراين از آن جايي كه اپيدمي مصرف دخانيات در كشورهاي با درآمد پايين و متوسط در ابتداي راه خود مي باشد، پيامدهاي وسيع و ناگوار ناشي از بيماري ها، مرگ و مير زود هنگام و هزينه هاي بهداشتي مرتبط در دهه هاي آينده پيش روي اين كشورها قرار خواهد گرفت.
هزينه هاي ناشي از مصرف دخانيات در حال حاضر در بسياري از كشورها، بالا مي باشد و چنانچه روند مصرف به همين صورت ادامه پيدا كند بسيار بالاتر خواهد رفت.
طي 20سال گذشته شيوع مصرف دخانيات با در نظر گرفتن رشد جمعيت دو برابر شده و حاكي از آن است كه در هر ساعت در كشور مصر 25نفر به تعداد افراد سيگاري افزوده مي شود. كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس مجموعا 2/1ميليارد دلار را در سال براي خريد محصولات دخاني هزينه مي كنند.
نيمي از مصرف كنندگان محصولات دخاني به تدريج در اثر ابتلا به بيماري هاي ناشي از دخانيات جان خود را از دست خواهند داد. نيمي از اين افراد در سنين ميانسالي با از دست دادن 20 تا 25 سال عمر مفيد خواهند مرد.
5/12درصدي از افراد 15ساله در كشورهاي با درآمد پايين و متوسط در اثر مصرف دخانيات در دوران ميانسالي جان خود را از دست خواهند داد، 12درصد هم در سنين كهن سالي مي ميرند و در مقابل 2درصد در اثر حوادث جاده و خشونت كشته مي شوند .
مشكلي به نام ترك سيگار
گرچه به نظر مي رسد افراد سيگاري ظاهرا اين عادت را به طور دانسته انتخاب مي كنند ولي پس از محاسبه فوايد و زيان هاي حاصله روشن مي شود اين موضوع صحت ندارد. چرا كه بسياري از افراد سيگاري از هزينه هاي طولاني مدت عادت استعمال دخانيات اطلاعي ندارند. نتايج تحقيقي كه در همين زمينه در چين انجام شده حاكي از آن است كه 67 درصد افراد سيگاري بر اين باور هستند كه استعمال دخانيات بي ضرر يا ضرر بسيار اندكي دارد.
اغلب مردم نمي توانند تشخيص بدهند كه وابستگي به سيگار با اعتياد به هروئين و كوكائين در يك سطح مي باشد. تنها 40 درصد كساني كه فكر مي كنند توانايي ترك سيگار را در پنج سال آينده دارند، موفق به ترك سيگار مي شوند. 70 درصد افراد سيگاري در كشورهاي با درآمد بالا از اولين باري كه سيگاركشيده اند اظهار پشيماني كرده اند.
هرچه فرد مدت زمان بيشتري سيگار بكشد، در مواجهه با خطرات بيشتري قرار دارد. كساني كه مصرف دخانيات را از دوران نوجواني شروع كرده اند در بيشترين مخاطرات ممكن قرار دارند. در حقيقت خطر ابتلا به سرطان ريه تعداد سيگار كشيده شده در روز بستگي نداشته و به مدت ميزان مصرف دخانيات فرد بستگي دارد. بنابراين بهتر است از همين امروز سيگار را كنار بگذاريد.
جوانان هميشه هدف قرار مي گيرند
بيشترين قرباني مصرف مواد دخاني جوانان هستند. زيرا بسياري از آنها سيگار را به عنوان پلي براي گذر از جواني به بزرگسالي مي دانند و در جمع دوستانشان با اين كار به نظر خودي نشان مي دهند.
روزانه نزديك به يكصد هزارنفر از جوانان جهان كشيدن سيگار را شروع مي كنند. تعداد كودكان و جواناني كه در كشورهاي با درآمد بالا استعمال دخانيات را شروع مي كنند نزديك به 18 هزار نفر در روز و اين ميزان براي كشورهاي با درآمد پايين و متوسط حدود 90 هزار نفر در روز محاسبه شده است.
بسياري از مردم در دنياي در حال توسعه بخش قابل توجهي از درآمد خود را به جاي هزينه كردن براي غذا، پوشاك، بهداشت و آموزش صرف دخانيات مي نمايند. بعضي از خانواده هاي فقير در بنگلادش هزينه دخانيات بين 15تا 45 درصد درآمد روزانه خانواده را در برمي گيرد. در مالزي اين رقم بين 15تا 30 درصد و در بعضي از بخش هاي چين به 60 درصد مي رسد.
درويتنام، بنگلادش و نيجريه بعضي از خانواده هاي فقير هزينه اي كه صرف دخانيات مي كنند بيش از يك سوم هزينه اي است كه براي تهيه غذا اختصاص مي دهند.
در حقيقت بيش از 5/10 ميليون كودك بنگلادشي دچار سوء تغذيه هستند كه اگر والدينشان هزينه هاي مصرف شده براي تهيه محصولات دخاني را به تهيه غذا اختصاص دهند مي توانند كودكانشان را از فقر غذايي نجات دهند. خانواده هاي فقير هزينه اي كه صرف دخانيات مي نمايند بيش از 10برابر ميزاني است كه براي امر آموزش و پرورش اعضاء خانواده در نظر مي گيرند.
براساس تحقيق انجام شده در سال 2010 خانواده هاي هندي تقريبا 10درصد درآمدشان را صرف دخانيات مي نمايند كه اين ميزان بيشتر از هزينه هايي است كه به تنهايي صرف مراقبت هاي پزشكي و امور فرهنگي يا ورزش مي كنند.
خانواده هاي شهري تقريبا 10درصد هزينه هاي مربوط به تهيه غذاي خود را براي تهيه سيگار مصرف مي نمايند. سهم هزينه هاي تهيه سيگار و مواد دخاني از كل هزينه هاي موجود در كارگران با حداقل درآمد بيشترين ميزان را به خود اختصاص مي دهد.
موارد ذكر شده مي تواند نشانگر گوشه اي از بار اقتصادي تحميل شده از استعمال دخانيات باشد.
از سوي ديگر بسياري از دولتها از اقدام عليه دخانيات و همراهي با اهداف كنترل دخانيات از طريق افزايش ماليات ممنوعيت جامع تبليغ و ترويج محصولات دخاني و محدوديت هاي استعمال دخانيات در اماكن عمومي دوري مي كنند.
دولت هاي مذكور از تاثيرات احتمالي مداخلات ذكر شده بر مسائل اقتصادي همچون كاهش درآمد ماليات، از دست دادن مشاغل و تحميل بار اقتصادي حاصله بر طبقه محروم جامعه اظهار نگراني مي كنند. تحقيقات وسيع انجام شده در اين خصوص حاكي از آن است كه سياست هايي كه منجر به كاهش تقاضا شود همچون افزايش ماليات بر محصولات دخاني در بسياري از كشورها موجب از دست دادن مشاغل در دراز مدت يا كاهش درآمدهاي مالياتي نخواهد شد.
موفقيت كاهش فروش سيگار
در حقيقت درآمدها در ميان مدت افزايش يافته و حتي ممكن است منجر به افزايش سود حاصل از مشاغلي شود كه مردم به جاي خريد محصولات دخاني در آنها سرمايه گذاري بنمايند. در كشورهاي با درآمد بالا افزايش قيمت سيگار به ميزان 10درصد موجب كاهش تقاضا به ميزان 5درصد مي شود.
به طور مثال در كشور سوئد گرچه تعداد سيگار فروخته شده طي گذشته 20سال عمدتا از طريق بالا بردن قيمت ها از 125 به 60ميليارد نخ در سال كاهش يافته ولي از سوي ديگر درآمد مالياتي حاصله افزايش يافته است.
در هند تخمين زده شده كه افزايش قيمت سيگار نه تنها موجب كاهش قابل توجه مصرف بلكه منجر به افزايش درآمد مالياتي دولت مي شود. مطالعه اي كه در همين خصوص در سال2007 انجام شده نشان داده است كه افزايش قيمت سيگار به ميزان 15درصد علي رغم كاهش تدريجي تقاضا موجب افزايش درآمد دولت از طريق ماليات تا سقف 10درصد مي شود.
بسياري از مردم در دنياي درحال توسعه بخش قابل توجهي از درآمد خود را به جاي هزينه كردن براي غذا، پوشاك، بهداشت و آموزش صرف دخانيات مي كنند.
تحقيقات انجام شده به طور كاملا شفاف نشان داده اند كه افزايش قيمت سيگار و محصولات دخاني موجب افزايش انگيزه افراد سيگاري براي ترك شده، از شروع استعمال دخانيات توسط افراد غير سيگاري جلوگيري نموده و موجب كاهش نرخ شروع مجدد توسط افراد سيگاري پيشين مي شود.
كودكان و افراد جوان نسبت به افزايش قيمت ها واكنش بيشتري نشان مي دهند. دولت ها مي توانند با افزايش ماليات بر دخانيات از شروع و ادامه استعمال دخانيات توسط جوانان جلوگيري نموده و انتخاب دخانيات را براي مصرف توسط جوانان به گزينه اي دشوار تبديل كنند.
پتانسيل قابل توجهي براي پيشگيري
در مطالعه اي كه روي دانشجويان برزيلي انجام شده است، 60درصد آنها اعلام كرده اند كه افزايش قيمت سيگار مي تواند به آنها در ترك سيگار كمك كند. افزايش 7درصد قيمت محصولات دخاني از سال2003 تا 2010 تنها اقدام كنترل دخانيات در برزيل نبوده است اين درحالي است كه افزايش قيمت در كشورهايي همچون مجارستان، نروژ، لهستان، انگلستان، ايالات متحده آمريكا و ونزوئلا به ميزان كمتري بوده است.
افزايش ماليات بر محصولات دخاني مي تواند پتانسيل قابل توجهي در افزايش درآمد براي جوامع داشته باشد. مطالعات انجام شده در چين حاكي از آن است كه افزايش 10درصد ماليات سيگار مي تواند موجب كاهش مصرف به ميزان 15درصد و افزايش درآمد تا ميزان 8درصد بشود. اين افزايش درآمد به ميزاني است كه مي توان توسط آن خدمات بهداشتي ضروري براي 150 ميليون نفر از فقيرترين شهروندان چيني را فراهم كرد.
ضمن اينكه موفقيت آميز بودن افزايش ماليات خصوصا در كشورهايي كه ميزان آن دو سوم تا چهار پنجم قيمت خرده فروشي مي باشد به اثبات رسيده است.
در هندوستان در دهه 1990 ماليات سيگار از 30درصد به 55درصد قيمت فروش افزايش يافت. در اين فاصله گرچه ميزان فروش بيش از 25درصد كاهش يافت ولي درآمد مالياتي به بيش از دو برابر افزايش يافت.
مطالعه اقتصادي انجام شده در مراكش نشان داده است كه به طور متوسط افزايش نرخ ماليات بر محصولات دخاني موجب كاهش مصرف و افزايش درآمد مالياتي مي شود. 10درصد افزايش ماليات موجب كاهش تقاضا به ميزان 3/3درصد و افزايش درآمد بيش از 6درصد مي شود. باتوجه به اين آمار مي توان با اقدامات سخت گيرانه گمركي و مالياتي تا حد ممكن مصرف مواد دخاني را كاهش داد.
 

اثبات ادعاي فعاليت در كارگاه

در چه صورت بيمه شده اي مي تواند مدعي شود كه در كارگاهي مشغول به كار بوده و حق بيمه وي پرداخت نشده است؟ اين امر از ديگر سؤالات مكرر بيمه شدگان تامين اجتماعي است كه در حال حاضر اين سازمان دستورالعمل خاصي براي ثابت شدن ادعاي افراد دارد و آن ارائه مدارك مستند از سوي افراد است.
به اين ترتيب چنانچه بيمه شده اي، مدارك مستندي همچون فيش حقوقي، حكم استخدام و غيره دال بر اين كه در گذشته در كارگاهي اشتغال داشته، مي تواند به شعبه تامين اجتماعي فعلي خود ارائه دهد.
در اين راستا كميته اي اين مدارك را در شعبه مورد بررسي قرار مي دهد و چنانچه صحت اظهار بيمه شده تاييد شود، سوابق بيمه شده مطابق مقررات اين سازمان تكميل و حق بيمه از كارفرماي ذي ربط اخذ مي شود.
در صورت اخراج يا استعفاي يك بيمه شده، تكليف دفترچه درماني وي چيست؟ در اين مورد هم مي توان يادآور شد: در سال 1367، يك دستور اداري صادر شد كه براساس آن كارفرما موظف شد چنانچه كارگر اخراج شود يا استعفا دهد يا از كار بيكار شود، دفترچه درماني كارگر توسط كارفرما اخذ و به شعبه تامين اجتماعي تحويل داده شود.
سازمان تامين اجتماعي در مورد پسران تحت تكفل بيمه شده كه هنوز مشغول به كار نشده اند، چه بخشنامه اي صادر كرده است؟ در پاسخ به اين سؤال بايد گفت كه با توجه به قانون اصلاح سن فرزندان ذكور مشمولان صندوق هاي بازنشستگي كشوري، لشكري، سازمان تامين اجتماعي و ساير صندوق ها در برخورداري از خدمات درماني مصوب مجلس، در حال حاضر ارائه حمايت هاي درماني به فرزندان ذكور تا پايان 22 سالگي و به شرط عدم اشتغال به كار انجام مي پذيرد.
حق بيمه مربوط به سنوات خدمت سربازي بيمه شدگان چگونه محاسبه مي شود؟ اين موضوع نيز از سؤالات پرطرفدار بيمه شدگان است كه در توضيح آن بايد گفت: كساني كه طبق كارت پايان خدمت، خدمت نظام وظيفه را انجام داده اند، مي توانند با ارائه مدارك به شعبه پرداخت كننده حق بيمه، درخواست احتساب سوابق خدمت سربازي كنند.
لذا پس از ارائه كارت پايان خدمت از سوي متقاضيان و احراز شرايط مقرر از جمله:
1- بيمه پردازي در زمان ارائه تقاضا
2- دارا بودن حداقل 730 روز سابقه پرداخت حق بيمه قبل از تقاضا، مبلغ حق بيمه متعلقه مدت مزبور، براساس 30 درصد ميانگين حقوق و مزاياي ماهانه مبناي كسر حق ظرف آخرين دو سال قبل از تاريخ تقاضا (مجموع حقوق و مزاياي مشمول كسر حق بيمه ظرف آخرين دو سال تقسيم بر 24) محاسبه و به ترتيب به نسبت و از متقاضي و دولت مورد وصول قرار مي گيرد.
 

آيا اين فراز فرودي هم خواهد داشت!؟

با اينكه اكثر فعالان بخش اقتصادي اعم از توليدكنندگان، واردكنندگان، واسطه ها و توزيع كنندگان (فروشندگان)، به خوبي مي دانند كه اثر تحريم ها به اندازه اي نيست كه تا اين حد بر قيمت توليد كالا و خدمات تاثير بگذارد، اما فعلا اين موضوع به بهانه خوبي براي برخي از دست اندركاران اين بخش ها تبديل شده است، افراد مذكور كه بايد از آنان به عنوان مزدوران ارتش اقتصادي دشمن نام برد، با استفاده از اين فرصت چنان ناجوانمردانه بر طبل گراني و تورم مي كوبند كه گويي با دشمنان اين مرز و بوم عهد و پيمان بسته اند كه براي ساقط كردن زندگي هموطنان خود از هيچ اقدامي كوتاهي نكنند.
به نظر مي رسد، در اين آشفته بازار كه بعضي از افراد جامعه نيز خواسته يا ناخواسته با رفتارهاي غلط خود به آن دامن مي زنند، دستگاه هاي دولتي ذي ربط نيز قادر نيستند به درستي علل بروز اين وضعيت را كشف و نقاط ضعف را برطرف نمايند، نقاط ضعفي مانند؛ سوءاستفاده و سوءمديريت برخي مديران، عدم كنترل و نظارت اصولي و مستمر، نفوذ عوامل اخلالگر در نظام اقتصادي، قانون گريزي و زياده خواهي برخي از فعالان عرصه اقتصادي بخصوص توليدكنندگان و واردكنندگان آناليز و برآورد قيمت غيرتخصصي در مورد قيمت تمام شده كالا و خدمات، گرانفروشي و احتكار، ضعف رفتاري و فرهنگي برخي از افراد جامعه و شايعه سازي كه بايد از آنها به عنوان مهم ترين عوامل تورم و گراني نام برد.
امروز كم كاري رسانه ها و كلي گويي و غفلت مسئولين در روشنگري و توجيه درست مردم، باعث شده تا گروهي از عوام نيز با خيال واهي براي دستيابي به آينده اي بهتر، تمام تلاش خود را براي كسب سود بيشتر به كار ببرند، تا جايي كه افزايش قيمت خدمات و كالاهاي كاملا ايراني و حتي محصولات محلي را نيز به هر شكل ممكن با تحريم و افزايش قيمت ارز و سكه مرتبط ساخته و در پيمودن اين مسير ناصواب با مزدوران ارتش اقتصادي دشمن همراهي مي نمايند.
بي شك تداوم اين رفتارهاي غلط نه تنها اثربخشي ناچيز تحريم ها را افزايش خواهد داد، بلكه استمرار آن درنهايت به افزايش دستمزدها، افزايش قيمت مواد اوليه و ديگر ملزومات توليد و به عبارت ديگر، نابرابري قيمت تمام شده كالا و خدمات توليد داخل در مقايسه با ساير كشورها منجر و در مرحله اول ورشكستگي بخش توليد در رقابت با شركت ها و موسسات خارجي و سپس افزايش نرخ بيكاري و كاهش درآمد مردم و ده ها مشكل ديگر را به همراه خواهد داشت و قطعا اين چيزي نيست كه مردم فهيم و حتي دست اندركاران بخش اقتصادي كشور اعم از دولتي يا خصوصي، طالب آن باشند.
در عين حال بديهي است كه اين روند نمي تواند در دراز مدت ادامه داشته باشد و سرانجام انقلاب اسلامي اين بحران را نيز همانند صدها توطئه ديگر پشت سر خواهد گذاشت و دست خيانتكاران به مردم و انقلاب رو و چهره آنان افشاء خواهد شد، با اين توصيف سؤال اين است كه آيا با سقوط قيمت دلار و سكه و رفع تحريم ها، مي توان به بازگشت قيمت ها به وضعيت قبل از تحريم اميدوار بود؟ آيا دولت از هم اكنون براي استفاده بهينه از درآمدهاي انباشته شده نزد خريداران نفت و ساير محصولات صادراتي ايران كه به علت تحريم در بانك هاي خارجي بلوكه شده، برنامه ريزي كرده است؟ آيا براي جلوگيري از تورم ناشي از رهاسازي درآمدهاي صادراتي پس از رفع تحريم ها و تزريق يكباره نقدينگي به سيستم اقتصادي كشور تدبيري انديشيده است؟ آيا درآمدهاي مذكور با برنامه ريزي منطقي و پيش بيني شده، صرف توسعه زيرساخت ها خواهد شد يا امور جاري در اولويت قرار خواهد داشت؟ براي تثبيت وضعيت بازار پس از رفع تحريم ها به چه شكل عمل خواهد شد؟ و ده ها سؤال ديگر كه از هم اكنون بايد براي يافتن پاسخ آنها اقدام كرد.
احمدرضا هدايتي