برادرانه ولی بی‌پرده با اماراتی‌ها

بیژن تاج‌بخش
گزارشی از چاپ کتابی توسط موسسه اماراتی «المزمات» در سایت‌های خبری عربی و فارسی منتشر شد که برای من که مدتی در امارات زندگی کرده‌ام تعجب‌آور بود. روزنامه‌های امارات از جمله البیان و الاتحاد که با پول دولت امارات ارتزاق می‌کنند، در گزارش‌هایی به انتشار کتاب اشاره و خلاصه‌ای از محتوای آن را منعکس کردند. گزارش‌ها درباره کتابی به نام «ائمه شر» به قلم فردی احتمالا مصری به نام «ثروت الخرباوی» بود. روی جلد کتاب امام(ره) و یکی از موسسین اخوان‌المسلمین مصر به چشم می‌خورد که در زیر آن نوشته شده: «ائمه شر - اخوان و شیعه، دو امتی که در پنهان بازی می‌کنند.» در این کتاب که به فعالیت‌های اخوان‌المسلمین پرداخته است، به اعتقادات و مقدسات تشیع نیز تعرض فراوان شده است.
قبل از وارد شدن به اصل مطلب، لازم است به این موضوع در اعتقادات اسلامی اشاره کنم که در فرهنگ دینی ما مسلمانان، ورود در مسابقه توهین به مقدسات و برنده شدن در این مسابقه نه تنها هنر نیست، بلکه بسیار مذموم است. زیرا ما معتقدیم که برنده مسابقه توهین به دیگران رذل‌ترین افراد است. لذا در مقابل توهین‌هایی که در این کتاب به شیعیان و حضرت امام(ره) شده است، قصد هیچ‌گونه مقابله به مثل نداریم، در عین حال امیدواریم که همسایگان اماراتی از صراحت مطالب آزرده خاطر نشوند و به خود آیند و با خواندن این مقال درباره خطای بزرگ توهین به بزرگان و مقدسات استغفار کنند.
اما آنچه موجب شد تا قلم به دست گیرم و این چند سطر را بنویسم، برخی سوالات بود که بعد از خواندن این خبر به ذهنم خطور کرد. سوالاتی که برای هر فرد آزاداندیشی به وجود می‌آید. البته با شناختی که از وضعیت اجتماعی منجمد جامعه امارات دارم اصلا توقع نمی‌رود که این مطلب در رسانه‌های اماراتی منتشر شود.
اولین سوالی که مطرح است این است که، چطور در جامعه‌ای که هیچ‌کدام از روزنامه‌ها اجازه درج حتی یک سطر انتقادی ندارند و بزرگ‌ترین انتقادی که در روزنامه‌ها مانند روزنامه جدید الانتشار «الرویه» مطرح می‌شود مشکل ریختن سیمان کنار یکی از پل‌های شارجه است (که آخر هم معلوم نشد که این انتقاد بزرگ! مخاطبی پیدا کرد یا نه) در این جامعه چه کسی به روزنامه‌ها اجازه داده که گستاخانه و بی‌ادبانه به اعتقادات مسلمانان جهان اعم از شیعه و سنی توهین کنند و رهبران فکری بخشی از جهان اسلام را که پیروان حضرت علی‌(ع) هستند به باد توهین و ناسزا بگیرند؟ تجربه تاریخی می‌گوید که این نوع افراد یا از سر نادانی دست به این کار می‌زند و یا این که پیش‌تر خود را فروخته‌اند. که ما امیدواریم از نوع دوم
نباشند.
سوال دوم این که چطور در جامعه‌ای که رهبران آن سخن از احترام به تمام ادیان و مذاهب می‌گویند و اصرار دارند که سیستم چند فرهنگی را در کشور خود پایه گذاشته‌اند و قطعا توقع ندارند که دیگران سخنان ناسزا درباره آن‌ها بگویند، موسسه‌ای مانند «المزمات» که وابستگی آن به حکومت قطعی است، اعتقادات پیروان ادیان الهی را که اتفاقا مسلمان و هم‌کیش آنها نیز هستند به باد تمسخر و ناسزا بگیرد. آیا اگر روزنامه‌ها و یا کتابی در خارج از امارات به موسس اتحادیه امارات عنوانی مثل آنچه آنها گفته‌اند، بدهد، برای اماراتی‌ها خوشایند است؟ اگر کسی به پدر امارات توهین کند، فکر نمی‌کنند که باعث و بانی آن خود اماراتی‌ها و به ویژه رسانه‌های این کشور هستند؟ آیا رهبران این کشور راضی به این امر هستند؟ اگر راضی نیستند که قاعدتا هم نباید باشند، رفتارهای این موسسه و روزنامه‌ها و سایت‌های وابسته به دولت امارات چه توجیهی دارد؟ آیا دولت امارات می‌خواهد مانند وهابی‌ها، القاعده و طالبان پرچمدار تفرقه میان مسلمانان باشد؟ و شریک جرم‌های نابخشودنی آن‌ها شود؟ اگر چنین نیست پس چرا این موسسه و روزنامه‌های امارات آتش‌بیار معرکه تفرقه میان مسلمانان شده‌اند؟
درباره حوادث مصر هم باید گفت که ورود اماراتی‌ها به مسائل مصر و درگیری‌های آن کشور به تجربه آن‌ها باز می‌گردد، که اتفاقا زیاد نیست. مردم و گروه‌های مصری چه اخوانی چه سلفی، چه مسیحی و قبطی، خوب یا بد، هرچه که باشند ریشه در ملت مصر دارند و اماراتی‌ها بی‌جهت خود را نخود آش اختلافات مردم مصر کرده‌اند. رسانه‌های اماراتی چنان با ذوق‌زدگی گوی سبقت را از دیگران ربوده‌اند و آن‌قدر به اختلافات مصری‌ها و طرفداری و نفی جریان‌های مختلف در آن کشور پرداخته‌اند که به نظر می‌رسد آنها یکی از طرف‌های اصلی درگیری در اختلافات مردم مصر هستند. گویی سهم آنها از مسائل امروز مصر بیشتر از مردم آن کشور است. چرا؟!
سوال سومی که به ذهن می‌رسد، این است که در جهانی که بزرگ‌ترین ظلم‌ها از طرف صهیونیست‌ها و کشورهای غربی به مسلمانان می‌شود و کشورهای اسلامی مانند فلسطین، افغانستان و عراق به اشغال درآمده‌اند و روزانه و مکرر جنایت‌های کم‌نظیری در حق آن مردمان می‌شود و در کشورهایی نظیر برمه و پاکستان نیز هر روز مسلمانان قتل و غارت می‌شوند و برخی از کشورها نیز در تملک آمریکا و اذنابش قرار گرفته و اموال آنها به دور از چشم مردم در اختیار ابرقدرت‌ها قرار گرفته و به مردم آن کشورها حتی اجازه حرف زدن هم داده نمی‌شود. در جایی که صدها هزار نیروی بیگانه در حساس‌ترین مراکز تصمیم‌گیری این کشورها نفوذ کرده‌اند، و... آیا از نظر اماراتی‌ها این همه دشمنی و بدبختی دیدنی نیست؟ و آزادی‌خواهان با فرهنگ و متدین زمان که مورد علاقه بخش بزرگی از جهان اسلام می‌باشند را می‌باید امام شر بنامند؟ آیا تفرقه‌افکنی و توهین به مقدسات یک ملت شر اعظم نیست؟ آیا وابستگی فرهنگی و سیاسی به بیگانگان شر نیست؟ مگر شر غیر از بر باد رفتن سرمایه‌های مردمی است که اجازه حتی رای دادن هم ندارند؟ مگر شر جز این است که زبان و فرهنگ ملت‌ها را در مقابل طوفان تهاجم فرهنگی غرب قرار بدهند؟ وقتی به ذهنتان هم خطور نمی‌کند که بتوانید به یک بیگانه که تمام کشور شما را به تصرف درآورده، کوچک‌ترین اعتراضی کنید، این شر نیست؟ آیا وقتی آن‌ها با همه سلطه‌ای که پیدا کرده‌اند و هر سال دولت امارات را به نقض حقوق بشر متهم می‌کنند و این اتهام هم پایانی ندارد، آیا این شر نیست؟ تا به حال فکر کرده‌اید که اگر روزی در کشور امارات به هر دلیلی آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها و هندی‌ها و... بر سر کار خود حاضر نشوند، امارات باید تعطیل عمومی اعلام کند؟! و اگر این عدم حضور به چند روز برسد مردم نان شب هم ندارند که بخورند؟! احتمالا یادتان نرفته که در بحران اقتصادی غرب و با فاصله هزاران کیلومتر، چه بلایی بر سر دبی آمد. فکر نمی‌کنید که این به مراتب برای شما حیاتی‌تر از مسائل دیگر باشد؟
به نظر شما اگر روزی به هر دلیلی یکی از مقامات اماراتی به غرب اعتراض جدی کند، فردای آن روز از تاج و تاج‌دار خبری خواهد بود؟ آیا این قرینه‌ای نیست که منزلت غربی‌ها در امارات بیش از کلام الهی است که فرمود: لاتتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء؟
لازم است تاریخ را مطالعه کنید. خصوصا تاریخ اسلام را و ببینید در دورانی که بیش از 1400 سال از بعثت نبی مکرم اسلام(ص) گذشته است، در کدام برهه استعمارگران خیرخواه مسلمانان بوده‌‌اند و در کدام برهه، مسلمانان از بی‌احترامی و تفرقه سود برده‌اند؟ فکر می‌کنم دشمن خود را و به تبع آن دوستان خود را گم کرده‌اید و دوستانی که سال‌ها در کنار مردم شما و منطقه زندگی صلح‌آمیزی داشته‌اند را هر روز با یک بی‌تدبیری، آزرده‌خاطر می‌کنید. آیا به نظر اماراتی‌ها ورود و حضور نیروهای استعمارگر انگلیس و دیگر کشورهای اروپایی در گذشته و آمریکایی‌ها در حال حاضر در این منطقه با انگیزه کمک به مردم است؟!
مشکلات امروز کشور امارات از جهت وابستگی به غرب در همه زمینه‌ها و واردات نزدیک به صد درصدی و بی‌رویه کالا و بردن اصل سرمایه ملی به کشورهای اروپایی و آمریکایی و از دست رفتن زبان و انحطاط فرهنگ بومی و بی‌سوادی و کم‌سوادی و نفوذ فرهنگ غربی تا مغز استخوان آن، چیز پنهانی نیست. موضوعی که دغدغه بخش عمده‌ای از روشنفکران و دانشگاهیان این کشور شده و با این حال برخی اصرار دارند که از کنار آن به راحتی بگذرند. در امارات امروز حضور جمعیت اماراتی فراموش شده و به سختی قابل تشخیص و درک است. در خیابان‌‌ها از هر 10 نفر احتمالا یکی اماراتی است. این بحران بزرگ امارات امروز نیست؟
عدم حضور مردم و نخبگان اماراتی در تصمیم‌های سیاسی و امور خود به طوری که کاملا فراموش شده‌اند همراه اشرافی‌گری و کاخ‌نشینی حکام در کنار فقر مفرط مردم در مناطق مختلف امارات، قابل توجیه نیست و بیکاری بیش از حد شهروندان اماراتی با درآمد هنگفت نفتی و تضییع حقوق مردم که در قرن بیست‌ویکم هنوز با حاکمیت یک قبیله زندگی می‌کنند و اراده‌ای برای تصمیم‌گیری ندارند. نبودن مجلس قانون‌گذاری که بتواند بر امور کشور نظارت داشته باشد و صدها مشکل پیدا و پنهان دیگر، از مشکلاتی است که لازم است افراد دلسوز و روشنفکر و تحصیل‌کرده به آن بپردازند. البته لازمه حل مشکلات اجتماعی در امارات، قبل از هر چیز آن است که معتقد به فرهنگ استقبال شوند و بپذیرند که باید از زیر سلطه بیگانگان خارج شوند. در شرایط فعلی بزرگان اماراتی کمتر به این‌گونه مسائل فکر می‌‌کنند آن‌ها ترجیح می‌دهند که جامعه امارات تنها یک قهرمان داشته باشد هرچند آن قهرمان هیچ وقت در کشور نباشد و همیشه در هتل‌ها و کاخ‌های مناطق خوش آب و هوا در مرخصی به سر برد.
رسانه‌های اماراتی اگر نصیحت‌پذیر باشند می‌باید به جای نوشتن کتاب‌های بی‌محتوا و استفاده از افراد مغرض برای نگارش کتاب‌های تفرقه‌افکنانه، کمی به تاریخ اسلام و خدمات دانشمندان ایرانی به جهان اسلام بپردازند و به جای دمیدن در کوره تعصبات بی‌پایه و ملی‌گرایی بی‌مبنا، حقانیت مسلمانان جهان و تشنگان سنت نبوی(ص) را شناخته و خود را از اندیشه دانشمندان مسلمان که در امارات نیز تعداد آن‌ها کم نیست بی‌بهره نکنند.
کشور امارات که در کتاب‌های درسی امارات از آن به کشور کوچک (مینی‌استیت) تعبیر شده، به اندازه کافی کوچک است و آن قدر مشکلات دارد که طاقت رهبری جریان تفرقه میان مسلمانان را نداشته باشد. بهتر است این کشور سردمداری جریان تفرقه و جنگ میان مسلمانان که مستلزم پرداخت هزینه سنگینی است و در دنیا و آخرت مورد سؤال و بازخواست قرار می‌گیرد را برعهده نگیرد. تاریخ هیچ گاه کمک‌های میلیاردی دولت امارات به گروه طالبان و به رسمیت شناختن حکومت نافرجام طالبان در افغانستان پس از عربستان سعودی، که در دشمنی با مسلمانان صورت گرفت و فرقه‌گرایی و جنگ مذهبی را شعله‌ور کرد و خون هزاران بی‌گناه را به زمین ریخته فراموش نخواهد کرد. هر چند ادعای ایجاد سازمان‌های بین‌المللی برای مبارزه با تروریسم در امارات گوش فلک را کر کند.
شرایط کنونی جهان و منطقه اقتضا دارد که کشورهای اسلامی و منطقه راه وحدت و همکاری را در پیش بگیرند و از فرقه‌گرایی و توهین به اعتقادات دیگر مذاهب خودداری کنند. این درسی است که ایران و تشیع از اهل بیت رسول اکرم(ص) گرفته است و امام خمینی(ره) نیز بارها بر آن تأکید کرده است. راه تفرقه و توهین به مقدسات مذاهب دیگر که مؤسسه «المزماه» در آن گام برداشته است، به مصلحت دولت و مردم امارات و همه کشورهای منطقه نیست و لازم است رهبران این کشور که همواره خود را مخالف فرقه‌گرایی و پرچمدار همزیستی مسالمت‌آمیز می‌دانند از خشم توده‌ها عبرت بگیرند و این مسأله را به این مؤسسه و رسانه‌های تحت حاکمیت خود گوشزد کنند.
راستی در قرآن کریم چرا جهنمیان در جهنم به یکدیگر می‌گویند: ما در این جا کسانی را که جزو اشرار می‌شمردیم نمی‌بینیم!
«و قالوا ما لنا لانری رجالاً نعدهم من الاشرار». مشکل آنجاست که این قوم بدعاقبت، فرق صالح و شرور را نمی‌داند و به قول ضرب‌المثل ایرانی: کافر همه را به کیش خود پندارد!

چرایی و چیستی حكم تنفیذ ریاست جمهوری

اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، امضای حكم رئیس‌جمهور منتخب را در ردیف وظایف و اختیارات مقام رهبری قرار داده است. از امضای حكم ریاست جمهوری در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به «تنفیذ» یاد می‌شود. اگرچه تنفیذ از نظر فقهی، اصطلاحی باسابقه و شناخته‌شده است، اما پس از انقلاب اسلامی وارد ادبیات حقوقی كشور ما گردید. به همین دلیل از نظر حقوقی، راجع به آن پرسش‌های مهمی وجود دارد. پس از اشاره‌ای كوتاه به مفهوم و ماهیت حقوقی «تنفیذ»، مهم‌ترین پرسش‌های مربوط به آن از منظر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد.این مطلب را پایگاه
اطلاع رسانی رهبر معظم انقلاب به قلم
دکتر فرج الله هدایت نیا ، چنین آورده است :
۱. مفهوم و ماهیت تنفیذ
تنفیذ (Validation) در فقه و حقوق خصوصی به معنای «اعتباربخشى به عمل حقوقى قابل ابطال» است. به عبارت دیگر، تنفیذ عملی است كه به موجب آن شخص می‌تواند از إبطال یك عمل حقوقی چشم‌پوشی نماید. به همین دلیل به عمل تنفیذ، تأیید یا امضا نیز گفته می‌شود. روشن است كه عمل حقوقی قابل ابطال با عمل باطل متفاوت است. كاربردهای این اصطلاح در حقوق خصوصی به خوبی این معنی را می‌رساند. مانند تنفيذ عقد فضولى توسط مالك، و تنفيذ وصيت به بيش از ثلث دارایی میّت توسط ورثه. ظاهراً تنفیذ حكم نیز كه در كلمات فقها به‌كار می‌رود، از همین باب است.
تنفیذ حكم ریاست جمهوری از سوی مقام رهبری در حقیقت اعتبار بخشیدن یا مشروعیت دادن به ریاست وی بر قوه‌ی مجریه است. رئیس‌جمهور در جایگاه ریاست قوه‌ی مجریه، تصمیماتی اخذ نموده و اقداماتی انجام می‌دهد كه جزء شئون ولایت است. تصمیمات یا اقدامات رئیس‌جمهور در جایگاه رئیس قوه‌ی مجریه به لحاظ ماهوی اموری نیابت‌پذیر بوده و نیازمند «اذن سابق» یا «اجازه‌ی لاحق» ولی امر مسلمین است و بدون آن اعتبار حقوقی نخواهد داشت.
درباره‌ی این‌كه تنفیذ ماهیتاً «توكیل» است یا «تفویض»، در قانون اساسی قرینه‌ی روشنی وجود ندارد. میان توكیل و تفویض در مفهوم خاص، تفاوت‌هایی وجود دارد: وكیل به اراده ی موكِّل و به نیابت از او عمل می‌نماید، در حالی كه مفوَّض‌الیه به اراده‌ی خود عمل می‌كند. وكیل قابل عزل است، در حالی كه مفوّض‌الیه قابل عزل نیست. در توكیل حقّ موكّل نسبت به موضوع وكالت همچنان باقی است، در حالی كه وقتی كسی حقی را به غیر واگذار می‌كند، نسبت به آن حقّی نخواهد داشت.
ممكن است بخش پایانی اصل ۱۱۰ قانون اساسی قرینه‌ای بر تفویضی بودن تنفیذ حكم رئیس‌جمهور به شمار آید. بخش پایانی اصل ۱۱۰ چنین است: «رهبر می‌تواند بعضی از وظايف‌ و اختيارات‌ خود را به‌ شخص‌ ديگريی تفويض‌ كند». لكن بعید است شورای بازنگری قانون اساسی از واژه‌ی تنفیذ در متن فوق مفهوم خاص و لوازم آن را اراده كرده باشد. به نظر می‌رسد كه تنفیذ ماهیتاً توكیل است.
۲. فلسفه تنفیذ حكم ریاست جمهوری
‌نخستین پرسش مهمی كه در بحث تنفیذ حكم ریاست جمهوری به ذهن خطور می‌كند این است كه فلسفه‌ی تنفیذ حكم ریاست جمهوری چیست و پس از انتخاب رئیس‌جمهور از سوی مردم، چه نیازی به تأیید وی از سوی مقام رهبری می‌باشد. در پاسخ این پرسش باید اشاره شود كه بر مبنای تئوری ولایت فقیه، در عصر غیبت امام معصوم علیه‌السلام، ریاست عامّه و ولایت امر برعهده‌ی فقیه عادل با كفایت است و ولایت غیر او طاغوت شمرده می‌شود. مبانی این نظریه در جای خود به تفصیل بیان شده است و این نوشتار برای ورود در این بحث مجالی ندارد. مبتنی بر این نظریه، زمام اُمور جامعه به دست او است و كارگزاران حكومتی به اذن او مشروعیت می‌یابند. از سوی دیگر امور اجرایی جامعه نیز از جمله شئون ولایت است و به همین دلیل رئیس قوه‌ی مجریه باید منصوب یا مأذون از جانب او باشد؛ در غیر این صورت فاقد مشروعیت خواهد بود. امام خمینی رضوان‌الله‌تعالی‌علیه به طور مكرر بر لزوم نصبرئیس‌جمهور از سوی ولی فقیه تأكید كرده‌اند كه به نمونه‌ای از سخنان ایشان اشاره می‌شود. ایشان در جمع نمايندگان مجلس خبرگان در تاریخ ۱۲ مهر ۱۳۵۸ درباره‌ی اهميت ويژه‌ی ولايت فقيه اظهار داشته‌اند:
«...رئیس‌جمهور با نصب فقيه نباشد، غير مشروع است. وقتى غير مشروع شد، طاغوت است؛ اطاعت او اطاعت طاغوت است؛ وارد شدن در حوزه‌ی او وارد شدن در حوزه‌ی طاغوت است. طاغوت وقتى از بين مى‌‌رود كه به امر خداى تبارك و تعالى يك كسى نصب بشود...».
۳. نسبت میان تنفیذ و انتصاب
در تمام تنفیذنامه‌هایی كه از سوی امام خمینی رضوان‌الله‌تعالی‌علیه یا حضرت آیت‌الله خامنه‌ای برای رؤسای جمهوری اسلامی ایران صادر شد، ابتدا عبارت «تنفیذ رأی مردم» و سپس «انتصاب به ریاست جمهوری» دیده می‌شود. در تنفیذنامه‌ی امام خمینی رضوان‌الله‌تعالی‌علیه بر حكم ریاست جمهوری آقای بنی‌صدر آمده است: «این‌جانب به موجب این حكم، رأی ملت را تنفیذ و ایشان را به این سمت منصوب نمودم». همچنین در تنفیذنامه‌ی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بر حكم ریاست جمهوری آیت‌الله هاشمی رفسنجانی آمده است: «اين‌جانب ... رأى ملّت را تنفيذ و ايشان را به رياست جمهورى اسلامى ايران منصوب مى‌كنم». این عبارت یا نظیر آن در سایر تنفیذنامه‌ها نیز مشاهده می‌شود.
ادبیات بكار گرفته‌شده در تنفیذنامه‌ها ارتباط معناداری را میان انتخاب رئیس‌جمهور از سوی مردم و انتصاب وی توسط مقام رهبری بیان می‌دارد و پاسخی روشن به كسانی است كه تعیین یا انتصاب فردی به ریاست جمهوری از سوی مقام رهبری را با حق حاكمیت ملی ناسازگار می‌دانند. در جمهوری اسلامی ایران میان «انتخاب مردم» و «انتصاب ولی فقیه» به طرز زیبایی جمع شده و مقام رهبری همان كسی را به ریاست جمهوری منصوب می‌كند كه مقبولیت مردمی و پایگاه اجتماعی وی قبلاً از طریق انتخابات احراز گردیده است. بنابراین، رئیس‌جمهور منتخبِ مورد تأیید ولی امر مسلمین از مشروعیت «دینی» و «سیاسی» برخوردار خواهد بود.
۴. دلایل تنفیذی بودن
امضای حكم ریاست جمهوری
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصطلاح «تنفیذ» دیده نمی‌شود. آنچه در این خصوص وجود دارد، تعبیر «امضای حكم‌ رياست‌ جمهوری» دربند نهم اصل ۱۱۰ قانون اساسی در ردیف وظایف و اختیارات مقام رهبری است. به دلایلی كه در ادامه بیان می‌شود، امضای حكم ریاست جمهوری در ایران تنفیذی است.
۱) مشروح مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسی:
از سخنان بعضی اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین برمی‌آید كه آنان برای امضای مقام رهبری كاركرد مشروعیت‌بخشی قائل بوده‌اند. آقای فاتحی از اعضای مجلس در زمان بررسی پیش‌نویس اصل ۱۱۰ قانون اساسی می‌گوید: «برای من این مطلب روشن نشد كه امضای حكم ریاست جمهوری آیا صرفاً تشریفاتی است یا این‌كه اگر امضا نكرد تكلیف چه می‌شود؟». نایب‌رئیس مجلس آیت‌الله شهید بهشتی در پاسخ وی می‌گوید: «نه آقا این تنفیذ است». پیش از این سخنان هم آیت‌الله منتظری درباره‌ی پیوند میان اسلامیت و جمهوریت نظام می‌گوید: «اگر یك رئیس‌جمهور، تمام ملت هم به او رأی بدهند، ولی فقیه و مجتهد روی ریاست جمهوری او صحه نگذارد این برای بنده هیچ ضمانت اجرایی ندارد و از آن حكومت‌های جابرانه‌ای می‌شود...».
از مشروح مذاكرات چنین برمی‌آید كه ابتنای مشروعیت ریاست جمهوری به امضای مقام رهبری مورد پذیرش بوده است و بحث آنان بر سر مطلب دیگری بوده است و آن این‌كه متن قانون را چگونه تنظیم نمایند تا این مسأله با حق حاكمیت ملی جمع شود. مؤیّد این مطلب آن است كه گروهی از اعضای مجلس پیشنهاد كرده بودند كه برای تأمین مشروعیت دینی ریاست جمهوری، مقام رهبری تعدادی افراد واجد شرایط را برگزیند و آنان را در معرض رأی مردم قرار دهد. لكن این پیشنهاد به دلیل جلوگیری از محدود شدن قلمرو حق انتخاب مردم پذیرفته نشد و قانون به گونه‌ای تنظیم شد تا كسانی كه خود را واجد شرایط می‌دانند بتوانند ثبت نام كنند؛ شورای نگهبان صلاحیت آنها را از حیث دارا بودن شرایط قانونی بررسی می‌كند و نیز بر فرایند انتخابات نظارت می‌كند؛ و در نهایت مقام رهبری با امضای حكم رئیس‌جمهور منتخب به آن مشروعیت می‌بخشد.
۲) قانون انتخابات ریاست جمهوری:
در قانون انتخابات ریاست جمهوری (مصوب 5/۴/1364) بر تنفیذی بودن امضای مقام رهبری بر حكم ریاست جمهوری تصریح شده است. در ماده‌ی یكم این قانون چنین آمده است: «دوره‌ی ریاست جمهوری اسلامی ایران چهار سال است و از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه به وسیله مقام رهبری آغاز می‌گردد». این قانون چند بار مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته است اما در تمامی اصلاحیه‌های آن متن فوق بدون تغییر باقی ماند. بنابراین از نظر قانونگذار عادی نیز امضای مقام رهبری بر حكم ریاست جمهوری تنفیذی است.
۵. جایگاه حقوقی تنفیذ
حكم ریاست جمهوری
مقصود از جایگاه حقوقی تنفیذ حكم ریاست جمهوری این است كه امضای مقام رهبری یك الزام حقوقی و جزء وظایف او است یا در ردیف اختیارات وی می‌باشد؟ در فرض اخیر وی می‌تواند از امضای حكم ریاست جمهوری پس از مراحل قانونی خودداری نماید. این پرسش از این جهت قابلیت طرح می‌یابد كه متن اصل ۱۱۰ قانون اساسی با تعبیر «وظایف و اختیارات رهبر» تنظیم شده است؛ سپس اموری در یازده بند ذكر شده است، بدون این‌كه وظایف و اختیارات از یكدیگر جدا شده باشند. از این‌رو از متن اصل ۱۱۰ نمی‌توان به مقصود قانونگذار پی برد.
در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ج.ا. ایران مطلب فوق مورد توجه بوده و بعضی آن را مورد سؤال قرار داده‌اند. از پرسش آیت‌الله مكارم شیرازی و پاسخ نایب‌رئیس مجلس، آیت‌الله شهید بهشتی چنین برمی‌آید كه از نظر آنان امضای حكم ریاست جمهوری جزء وظایف مقام رهبری است. آقای مكارم شیرازی می‌گوید: «...آیا امضا كردن از اختیارات رهبری است؟ زیرا با آن بحثی كه امروز صبح شد فرض بر این است كه اگر صلاحیت كاندیدا تأیید شد و مردم هم انتخاب كردند كه رهبر هم حتماً امضا می‌كند...» شهید بهشتی در جایگاه اداره‌كننده‌ی جلسه در پاسخ وی می‌گوید: «این بحث اصولاً مربوط به این است كه در بعضی از بندها كلمه‌ی اختیارات قید شده باشد. چون همه‌اش از وظایف است، بنابراین در پایان، حذف اختیارات هیچ‌گونه اشكالی ندارد».
نكته‌ی مهم دیگر این‌كه با توجه به مباحث سابق، امضای حكم ریاست جمهوری ثبوتاً جزء اختیارات ولی فقیه است و بدیهی است اگر حسب فرض ثابت شود كه فرد فاقد شرایط از طریق فریب نهاد نظارتی به مرحله‌ی پایانی راه پیدا كرده است، مقام رهبری می‌تواند حكم وی را تنفیذ ننماید. لكن این احتمال بسیار بعید و دور از ذهن است. مطابق قانون صلاحیت رئیس‌جمهور منتخب، پیش از برگزاری انتخابات به تأیید شورای نگهبان رسیده است. از سوی دیگر، شورای نگهبان بر فرایند برگزاری انتخابات نظارت نموده و سپس صحت آن را نیز تأیید می‌نماید. با این اوصاف، احتمال این‌كه فرد منتخب فاقد صلاحیت‌های قانونی باشد بسیار بعید است. بنابراین به رغم این‌كه تنفیذ حكم ریاست جمهوری به لحاظ ثبوتی جزء اختیارات مقام رهبری است، لكن قانون به گونه‌ای تنظیم شده است كه زمینه‌ای برای اعمال این حق باقی نماند. نظیر مسافری كه اگر راه را درست انتخاب كرده باشد به مقصد خواهد رسید.
البته ممكن است پس از تنفیذ حكم ریاست جمهوری و در طول مدت آن، رئیس‌جمهور از وظایف خود تخطّی نماید. این مطلب تحت عنوان «تنفیذ مشروط حكم ریاست جمهوری و آثار آن» در یادداشت دیگری قابل بررسی است.