امیر عبداللهیان: مقامات یمن برای آزادی دیپلمات ربوده شده ایرانی تلاش جدی‌تری انجام دهند

معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه کشورمان، خواهان تلاش جدی دولت یمن برای آزادی کارمند ربوده شده سفارت ایران در صنعا شد.
حسین امیرعبداللهیان درباره اقدامات انجام شده در مورد «نوراحمد نیکبخت» دیپلمات ایرانی ربوده شده در صنعا، از سلامت این دیپلمات ایرانی خبر داد و گفت: از سلامت نیکبخت اطمینان داریم.
معاون وزیر خارجه کشورمان همچنین خواستار تلاش جدی‌تر دولت یمن برای آزادی این دیپلمات ایرانی شد.
وی با ذکر این نکته که زمان و نحوه ربایش نیکبخت وابسته اداری سفارت ایران در صنعا برای جهات ذی‌ربط یمن کاملا شناخته شده، خاطرنشان کرد: انتظار داریم مقامات یمن با جدیت بیشتری موضوع را پیگیری کرده و آن را با سرانجامی خوش همراه کنند.
همچنین وی درباره اعزام هیئتی از کشورمان برای پیگیری این موضوع و اینکه گفته می‌شود دولت صنعا هنوز برای هیئت ایرانی ویزا صادر نکرده، امیر عبداللهیان به فارس گفت: کمیته کنسولی و حقوقی وزارت امور خارجه به محض دریافت روادید عازم صنعا خواهد شد.
«نوراحمد نیکبخت»،‌وابسته اداری سفارت جمهوری اسلامی ایران در صنعا 30 تیر ماه در مسیر منزل خود به محل سفارت توسط گروهی ناشناس ربوده شد و با اینکه ابوبکر القربی وزیر خارجه یمن این ربایش را محکوم کرد و گفت که دولت صنعا از همه سازوکارهای قانونی برای تحت پیگرد قرار دادن ربایندگان استفاده خواهد کرد، ولی هنوز هیچ تحولی در این زمینه رخ نداده و هنوز خبری از این دیپلمات ایرانی در دست نیست و دولت یمن باید پاسخگو باشد.

روزهای پرکار نمایندگان در پیش است آزمون تاریخی مجلس همه نگاه ها به خانه ملت

سرویس سیاسی-
این روزها در حالی نگاه مردم و افکار عمومی به خانه ملت دوخته شده است که نمایندگان مجلس با آغاز روند بررسی ها درباره وزرای پیشنهادی و بحث رای اعتماد به کابینه در معرض یک آزمون تاریخی قرار گرفته اند.
حجت الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور دولت یازدهم بدون استفاده از مدت زمان قانونی، در مراسم تحلیف لیست 18 نفره وزرای پیشنهادی خود را تقدیم رئیس‌ مجلس کرد که بعد از اعلام وصول، مقرر شد که از امروز (21 مرداد) بررسی صلاحیت وزرا آغاز شود و رئیس جمهور برای معرفی وزرای پیشنهادی خود جهت اخذ رای اعتماد در مجلس شورای اسلامی حضور خواهد یافت.
در همین رابطه، علی لاریجانی رییس مجلس با اشاره به اینکه براساس آیین‌نامه داخلی، مجلس شورای اسلامی یک هفته برای بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی فرصت دارد، گفت: بررسی صلاحیت وزرا روز دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه و احتمالا پنجشنبه در دو نوبت صبح و عصر به طول خواهد انجامید.
وی با بیان اینکه در این جلسات برنامه‌های تک‌تک وزرا بررسی و مخالفان و موافقان به بیان صحبت‌های خود می‌پردازند، ادامه داد: در نهایت رئیس‌جمهور و تک‌تک وزرا می‌توانند دفاع خود را داشته باشند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه وضعیت رأی‌آوری وزرای پیشنهادی دولت یازدهم قابل پیش بینی نیست، گفت: باید ابتدا برنامه‌های وزرا بررسی و مخالفین و موافقین به ایراد سخنان خود بپردازند تا بتوانیم به نتیجه برسیم.
همچنین عبدالرضا مصری سخنگوی هیئت رییسه مجلس، با بیان اینکه رای‌گیری برای تمام وزیران پیشنهادی همزمان و در آخرین جلسه پایان هفته آینده انجام می‌شود، گفت: در روز رأی‌گیری برای هر وزیر صندوقی جداگانه تعبیه می‌شود.
آخرین اخبار و اظهارنظر نمایندگان مجلس حاکی از آن است که بحث و بررسی درباره صلاحیت وزرای پیشنهادی در شرایطی است که بر اساس مکانیسم رای اعتماد، وزرای صالح عهده دار این مسئولیت خطیر شوند.
از همین روی؛ در مورد برخی وزرای پیشنهادی رییس جمهور از جمله وزرای دادگستری و کشور، اکثریت وکلای ملت نظر مثبتی دارند و در همین خصوص ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون قضایی مجلس پیرامون معرفی حجت الاسلام پورمحمدی برای تصدی وزارت دادگستری معتقد است همه اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بر این باور هستند که پورمحمدی نه تنها انتخابی شایسته برای تصدی در وزارت دادگستری است بلکه می‌توان از تجربیات وی در وزارتخانه‌های مهم تری هم استفاده کرد.
همچنین منصور حقیقت پور نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت و گو با تسنیم با اشاره به اینکه عبدالرضا رحمانی فضلی بدون مشکل از مجلس رای اعتماد خواهد گرفت، اظهار داشت: وی فردی توانمند، پیگیر و مدیر است و قطعا از عهده مدیریت وزارت کشور برخواهد آمد.
از سوی دیگر؛ در خصوص افرادی که برای تصدی برخی وزارتخانه ها از سوی رییس جمهور به مجلس معرفی شده اند، نقاط مبهم و منفی وجود دارد و در این میان برخی رسانه های نزدیک به جریان مدعی اصلاحات به عملیات روانی و رسانه ای روی آورده اند.
در این بازی رسانه ای و عملیات روانی تلاش می‌شود القاء نمایند بعضی از نزدیکان به طیف سیاسی مدعیان اصلاح طلب بر اثر فشارها در لیست وزرای پیشنهادی قرار نگرفته اند و این در حالی است که کارشناسان معتقدند این تحرکات به خاطر تطهیر چهره های سیاسی افراطی در کابینه است که در مجلس رای ندارند.
بنابراین نمایندگان مجلس و فعالان سیاسی در موضع گیری های جداگانه ای بر این نکته تاکید دارند که همه 18 وزیر پیشنهادی نمی‌توانند از مجلس رأی اعتماد ‌بگیرند.
در همین حال، سید محمد بیاتیان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت و گو با ایسنا با این پیش‌بینی که 20 درصد کابینه روحانی از مجلس رای نمی‌گیرد، گفت: در مورد برخی از اعضای کابینه پیشنهادی مواردی همچون گرایش‌های سیاسی و دیدگاه‌های آنها در مورد اقتصاد بدون نفت و مسائل مربوط به فتنه وجود دارد؛ برخی از آنها جزو وزرای تکنوکراتی هستند که وقتی رهبر معظم انقلاب صحبت از اقتصاد بدون نفت را مطرح کردند تنها لبخندی زدند بدان معنا که این موضوع شدنی نیست.
همچنین اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت‌وگویی تاکید کرد: به نظر می‌رسد که 20 تا 25 درصد آنها از تکیه زدن بر کرسی وزارت بازبمانند.
عدم تخصص
در گزینه پیشنهادی وزیر کار
شواهد و قرائن حاکی از آن است که گزینه‌های وزارتخانه های نفت، علوم ،کار و امور اجتماعی و آموزش و پرورش با انتقادات شدید نمایندگان روبرو هستند.
در همین راستا، محمد اسماعیل سعیدی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اخیرا پس از معرفی وزرا از سوی رییس جمهور به خانه ملت طی گفت‌وگویی اظهار داشت: محمد‌علی نجفی و علی ربیعی گزینه‌‌های مناسبی برای وزارتخانه‌های کار و آموزش و پرورش نیستند.
وی افزود: وزیر پیشنهادی روحانی برای آموزش و پرورش یعنی محمدعلی نجفی در زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی در همین وزارتخانه فعال بود اما موفقیت چندانی نداشت.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: گزینه‌ای که برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد شده نیز سابقه لازم در حوزه تعاون و کار را ندارد در حالی که مشکلات پیچیده‌ای درخصوص کارگران و بیمه‌ در کشور داریم و در عین حال بخشی از اقتصاد کشور به گروه سرمایه گزاری شستا، تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگان وابسته است.
گفتنی است، تنها چند ماه پیش و در جریان انتخابات شوراهای اسلامی شهر، صلاحیت وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای کاندیداتوری در انتخابات شورای شهر تهران، از سوی هیئت نظارت مجلس نهم رد شد و صلاحیت او به استناد بندهای ج و د ماده 29 قانون شوراها، مورد تایید نمایندگان مجلس قرار نگرفت.
در همین خصوص، زهره طبیب زاده نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد: رای اعتماد به فردی که در انتخابات مجلس و یا شورای شهر رد صلاحیت شده‌، غیرعاقلانه و غیر قابل قبول است؛ رای اعتماد به فردی که در انتخابات مجلس ردصلاحیت شده توهین به شورای نگهبان تلقی می‌شود.
وی به فارس گفت: البته مشکل لیست معرفی شده به مجلس فراتر از این مباحث است؛ وقتی وزیر 68 ساله با دست لرزان در کمیسیون‌های مجلس حاضر می‌شود، چگونه می‌تواند وزارتخانه صنعت و معدن را اداره کند؟
 مخالفت اتحادیه های بزرگ دانشجویی کشور
با وزیر پیشنهادی علوم
نمایندگان ۴ اتحادیه بزرگ دانشجویی در موضع‌گیری های جداگانه ای با معرفی جعفر میلی منفرد به عنوان وزیر پیشنهادی علوم مخالفت کردند.
بسیج دانشجویی یکی از این اتحادیه های دانشجویی است که علی فروغی از اعضای شورای تبیین آن در گفت و گو با تسنیم با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر حمایت وزیر پیشنهادی علوم از فتنه 88 ،گفت: آیا می‌توان وزارت علوم را به شخصی که معاون مصطفی معین بوده و همگان از ضربه‌های وارد شده دوران وی به دانشگاه‌، دین و جامعه آگاه هستند، سپرد؟ آیا می‌توان وزارت علوم را به کسی که در فتنه 88 از عوامل تحصن و از مشوقین تحصن‌کنندگان در مسجد دانشگاه امیرکبیر بوده است، سپرد؟
همچنین علی علیلو عضو کمیسیون صنایع مجلس تاکید کرد در جلسه این کمیسیون نظر منفی جدی بر روی آقایان میلی منفرد وزیر پیشنهادی علوم و نجفی وزیر آموزش و پرورش وجود داشت.
اعتراض به زد و بند های نفتی
اما به نظر می رسد بیشترین انتقادها در خصوص وزیر پیشنهادی نفت است، فردی که به گفته الیاس نادران نماینده مردم تهران در زمان مدیریت خود زمینه‌ساز قرارداد جنجالی کرسنت بوده و اکنون نیز دارای پرونده در دادگاه است.
این نماینده مردم در خانه ملت با تاکید بر اینکه بیژن زنگنه وزیر پیشنهادی نفت صلاحیت حضور در دولت را ندارد، گفت : رای من به زنگنه منفی است و این رای منفی دارای دلایلی است.
وی سابقه مدیریتی زنگنه را یکی از دلایل رای منفی خود به وزیر پیشنهادی نفت دانست و در گفت و گو با فارس بی‌توجهی زنگنه به برخی از زد و بندهایی حوزه نفت را عامل دیگر رای منفی به وی ذکر کرد.
همچنین علیرضا زاکانی با اشاره به اهمیت موضوع قراردادهای نفتی به ویژه قرار داد کرسنت، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: وزرات اطلاعات باید اطلاعات عناصر فعال و متهم در این قرارداد را جهت روشن شدن فضای موجود و انتخاب درست نمایندگان در اختیار مجلس قرار دهد.
نماینده مردم تهران با بیان اینکه وزارت اطلاعات باید با در اختیار قرار دادن این اسناد و اطلاعات به نمایندگان، از انتخاب افراد غیر صالح برای تصدی پست های مهم و کلیدی جلوگیری کند تاکید کرد:همچنین دستگاه های ذیربط باید درجهت شناسایی شبکه ها و عناصری  که این روزها اسباب فشار به نمایندگان را فراهم کرده‌اند تلاش بیشتری نمایند.
برخی کارشناسان حوزه نفت نیز با انتقاد از زنگنه، وی را شایسته تکیه زدن بر صندلی وزارت نفت نمی دانند.
سيد حسين مطهر یکی از کارشناسان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب که ریاست اداره مهندسي فرآورش و تزريق گاز مناطق نفت‌خيز جنوب در کارنامه کاری وی دیده می شود،در گفت‌وگو با مهر تاکید کرد: زنگنه بدترین ضربه ممکن به صنعت نفت را وارد کرد و شرکتی که تولید ۸۰ درصد نفت ایران یعنی تامین کننده اصلی اقتصاد کشور بود با کار وی قلع و قمع شد.
مجلس به حامیان فتنه رای نمی دهد
نمایندگان در روزهای اخیر بارها هشدار دادند به کسانی که با فتنه گران مرزبندی نداشته‌اند رای اعتماد نخواهند داد. در همین رابطه، مسعود میرکاظمی وزیر سابق نفت و نماینده کنونی مردم تهران در مجلس، درباره فتنه 88 و اهمیت رای عدم اعتماد به آن دسته از وزرای پیشنهادی که در فتنه نقش داشتند، از دسیسه رسانه ای برخی رسانه ها پرده برداشت و در گفت‌و گویی تاکید کرد: نباید عده‌ای فضای رسانه‌ای را به‌گونه‌ای مدیریت نمایند که پرداختن به فتنه در ایران گویی بیان هولوکاست در اروپا است.
همچنین مجتبی شاکری عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران با بیان اینکه نمایندگان برای دوره چهار ساله وزرا را انتخاب و وارد کابینه می‌کنند، اظهارداشت: وزرا باید از هرگونه فساد اقتصادی دوری کنند. علاوه بر این متاسفانه در بین وزرای پیشنهادی سه،چهار نفر موضع خود را در قبال فتنه بصورت روشن بیان نکرد‌ه‌اند.
وی افزود: با مدرک و سندهایی که موجود است، می توان به مخالفت با برخی از وزرای پیشنهادی پرداخت. عده‌ای از آنها مسئول ستاد انتخاباتی یکی از فتنه‌گران در انتخابات سال 88 بودند و در سال 88 به نام تقلب آبروی نظام را بردند. این آقایان چرا در آن ایام موضع شفاف و روشنی اتخاذ نکردند؟ معتقدم مجلس به حامیان جریان فتنه رای نخواهد داد.
شاکری به انتقاد از برخی از وزرای پیشنهادی پرداخت و به تسنیم گفت: در این راستا می توان از وزرای پیشنهادی خارجه، راه، کار و نفت اشاره کرد.مواضع وزیر پیشنهادی خارجه در حوزه خود ضعیف است. همچنین فردی که برای وزرات راه معرفی شده مواضعی روشنی در خصوص دفاع از نظام و فتنه اتخاذ نکرده که به زنگنه هم همین انتقاد وارد است.
مهرداد بذرپاش نماینده مردم تهران در مجلس نیز در گفت و گو با فارس با تاکید بر اینکه مردم از ما نخواهند گذشت اگر در مقابل ظلمی که به ایشان رفته سکوت کنیم، گفت: اگر ما در مقابل حقوق مردم در فتنه ۸۸، کوتاه بیاییم مردم حق دارند نسبت به ۲۹۰ نفرمان تجدیدنظر کنند.
با توجه به شرایط کنونی و تاکیدات بسیاری از نمایندگان مردم که بیش از همه نسبت به تکاپوی جریان فتنه که درصدد مصادره رای ملت و نفوذ به مراکز حساس نظام هستند؛ انتظار می رود مجلس از این آزمون تاریخی سربلند بیرون بیاید.

درمکتب امام

اگر خودتان تربیت نشوید
نمی‌توانید دیگران را تربیت کنید
هر اصلاحی نقطه اولش، خود انسان است.
اگر چنانچه خود انسان تربیت نشود، نمی‌تواند دیگران را تربیت کند...
آن چیزی که بر همه ما لازم است ابتدا کردن به نفس خودمان است و قانع نشدن به اینکه همان ظاهر درست بشود.
آئین انقلاب اسلامی - ص 221

در پی کسب موفقیت بلند قامتان ایرانی مقامات سیاسی کشور قهرمانی تیم ملی بسکتبال را تبریک گفتند

پس از قهرمانی ملی پوشان تیم بسکتبال جمهوری اسلامی ایران در مسابقات قهرمانی جام ملتهای آسیا، روسای قوای مجریه و مقننه در پیام های جداگانه ای کسب این موفقیت را به ملت شریف ایران تبریک گفتند.
درهمین رابطه، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهورکشورمان در بخشی از پیام خود به مناسبت این موفقیت آورده است؛ پیروزی فرزندان بلند قامت ایران اسلامی در مسابقات قهرمانی بسکتبال جام ملتهای آسیا موجب شادمانی و سربلندی ملت ایران شد.
اینجانب ضمن تشکر از بازیکنان، کادر فنی و مسئولین فدراسیون بسکتبال، این موفقیت را به ملت شریف ایران تبریک گفته و امیدوارم با عزم بلند این عزیزان، شاهد پیروزیهای درخشان در مسابقات جهانی پیش رو باشیم.
‌همچنین علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز طی پیامی‌کسب قهرمانی تیم ملی بسکتبال‌ کشورمان را در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا تبریک گفت.
وی در پیام خود تصریح کرد:کسب مقام شایسته قهرمانی در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا و راهیابی به مسابقات جهانی اسپانیا از سوی تیم ملی بسکتبال موجب سرور و خوشحالی شد.
جوانان سربلند و غرورآفرین‌ کشورمان با افتخار‌آفرینی خود دل ملت را شادمان ساختند و ثابت‌کردند با غیرت و اقتدار و با اتکال به خداوند می‌توانند در هر عرصه‌ای سربلند و پیروز باشند.

رئیس‌جمهور جدید پاکستان: اسلام‌آباد خواهان گسترش روابط با ایران است

رئیس‌جمهور جدید پاکستان خواستار گسترش روابط با ایران در همه زمینه‌ها شد و ابراز امیدواری کرد برای این منظور به تهران سفر کند.
به گزارش پرس‌تی‌وی، ممنون حسین رئیس‌جمهور جدید پاکستان در دیدار با مهدی سبحانی سرکنسول ایران در کراچی خواستار گسترش روابط تهران و اسلام‌آباد شد.
وی فرا رسیدن عید فطر و همچنین ریاست‌جمهوری حسن روحانی را به ملت و دولت ایران تبریک گفت.
«حسین» با اشاره به سیاست‌های دولت جدید پاکستان برای تقویت روابط با کشورهای همسایه ابراز امیدواری کرد تا برای مذاکره با مقامات ایران به منظور تقویت روابط دو جانبه به تهران سفر کند.
سرکنسول ایران در کراچی نیز انتخاب وی را به عنوان رئیس‌جمهور جدید پاکستان تبریک گفت و خواستار گسترش روابط دو جانبه ایران و پاکستان و همکاری در زمینه‌های مختلف به ویژه در بخش انرژی شد.
همچنین سبحانی در این دیدار به اجرای پروژه‌های مشترک از جمله تکمیل بخش پاکستانی خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان اشاره کرد و افزود: بهره‌برداری از پتانسیل‌های موجود دو کشور بهترین کانال برای تحکیم روابط دو جانبه است.

سرپرست دادگاه کیفری استان تهران: سعید مرتضوی لایحه اعتراضی خود را به دادگاه تقدیم کرد

سرپرست دادگاه کیفری استان تهران از ارایه لایحه اعتراضی سعید مرتضوی به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران خبر داد.
محسن افتخاری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: سعید مرتضوی یکی از متهمان پرونده قضات کهریزک، روز چهارشنبه گذشته لایحه اعتراضی خود را نسبت به رای صادره از سوی دادگاه بدوی به دادگاه تقدیم کرد.
وی خاطرنشان کرد: طی دو سه روز آینده پرونده متهمان کهریزک به دیوان عالی کشور ارجاع می‌شود.
شعبه 76 داگاه کیفری استان تهران از هشتم اسفند ماه 1391 رسیدگی به پرونده قضات کهریزک را آغاز کرد و اول خرداد 92، نیز یازدهمین و آخرین جلسه رسیدگی به این پرونده برگزار شد.
دوشنبه ۱۰تیر ۱۳۹۲سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود از صدور حکم این پرونده خبر داد و تاکید کرد تا زمانی که حکم قطعی نشود امکان بیان جزییات آن نیست.

تقدیر ارتش از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای حوزه دفاعی

مراسم تجلیل از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای حوزه دفاعی، دیروز با حضور رئیس اداره عقیدتی سیاسی ارتش برگزار شد.
در این مراسم، برخی اصحاب رسانه به بیان نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود در خصوص نحوه تعامل ارتش و جامعه خبری پرداختند.
در ادامه، حجت‌الاسلام والمسلمین آل هاشم پس از استماع نظرات مطروحه، طی سخنانی با درود به ارواح طیبه شهدای رسانه اظهار داشت: ستاد کل نیروهای مسلح آئین‌نامه‌ای درباره اخبار نحوه انعکاس اخبار حوزه دفاعی دارد که همه ما موظف به رعایت آن هستیم.
رئیس اداره عقیدتی سیاسی ارتش تأکید کرد: در ارتش توانمندی‌هایی وجود دارد که می‌توان از این توانمندی‌ها استفاده و خبرهای آن‌ها را منعکس کرد.
آل هاشم ادامه داد: فرزندان کارکنان ارتش، فرزندان شهدای ارتشی، پزشکان ارتشی، شعرا و نویسندگان ارتش از جمله ظرفیت‌هایی هستند که می‌توان از آن‌ها به نحو احسن استفاده کرد.
وی در ادامه با اشاره به برگزاری رزمایش‌های متعدد نیروهای مسلح کشور اظهار داشت: هرچند رزمایش نوعی تمرین نظامی است، اما آنچه که در این رزمایش‌ها باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد نحوه انعکاس اخبار آن‌ها است تا دشمنان و دوستان ملت ایران از این رزمایش‌ها پیام‌هایی را دریافت کنند.
نماینده ولی فقیه در ارتش افزود: این رزمایش‌ها در زمینه بازدارندگی، کاربرد ویژه‌ای دارند که این امر در گرو انعکاس مطلوب اخبار رزمایش در رسانه‌هاست.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، در پایان این مراسم از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای با اهدای لوح تقدیر قدردانی شد.

ممبینی : ترخیص کالا با ارز مرجع یا مبادله‌ای تفاوتی برای دولت ندارد

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور گفت: ترخیص کالا با ارز مرجع یا مبادله‌ای هیچ تفاوتی برای دولت ندارد.
رحیم ممبینی در گفت‌وگو با ایسنا تاکید کرد: اگر بانک مرکزی در سه ماه اول سال و قبل از ابلاغ بودجه، به کالاهای اساسی و آنچه که در قانون بودجه برای آن یارانه و یا مابه‌التفاوت نرخ ارز پیش‌بینی شده است، ارز را با نرخ مرجع و یا مبادله‌ای اختصاص دهد هیچ تفاوتی از نظر تامین ریال برای دولت نداشته و در هر حال این تفاوت قیمت باید از خزانه دولت پرداخت شود.
وی توضیح داد: اگر بانک مرکزی با ارز 1226 اقدام کند،‌ معاونت برنامه‌ریزی نیز با همان نرخ مرجع مقدار ارزی را که باید معادل ریال آن تحویل خزانه شود را با بانک مرکزی محاسبه خواهد کرد لذا فشاری بر بانک مرکزی تحمیل نشده و تنها ریال معادل دولت در محاسبات کاهش می‌یابد همچنین مسئله‌ای را برای دولت ایجاد نمی‌کند چرا که ما از اعتبارات پیش‌بینی شده برای تفاوت نرخ ارز اعتبار کمتری را به بانک مرکزی پرداخت می‌کنیم.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه حتی اگر بانک مرکزی در سه ماهه اول ارز را با نرخ مبادله‌ای محاسبه کند باز هم هیچ تفاوتی از نظر تامین ریال برای دولت ندارد گفت: در این حالت نیز بانک مرکزی ریال معادل تا قیمت مبادله را به خزانه پرداخت می‌کند.
وی با اعتقاد به اینکه در شرایط موجود مهمترین مسئله ترخیص هر چه سریع‌تر کالاهای اساسی و دارو از گمرک است گفت: این در حالی است که برخی از کالاها تاریخ‌دار بوده و نباید در فرایند طولانی ترخیص کالا منقضی شوند از این رو وقتی که هر دو حالت مرجع و مبادله فرقی برای دولت ندارد بهتر است که اختصاص ارز برای سه ماهه اول براساس نرخ مرجع که زمان کمتری را برای محاسبات و ترخیص صرف کرده و سرعت را افزایش می‌دهد انجام شود.
ممبینی همچنین با اشاره به اینکه بانک مرکزی مانعی برای اختصاص ارز مرجع در سه ماهه اول سال نداشته و قرار بود که این گونه عمل کند افزود: بنا بود که شورای عالی امنیت ملی نیز به دلیل اهمیت تامین کالای اساسی مصوبه‌ای را در این رابطه در اختیار بانک مرکزی قرار دهد.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه معاونت برنامه‌ریزی در تصمیم‌گیری برای این مورد هیچ نقشی نداشته و مسئولیت اصلی متوجه بانک مرکزی است خاطرنشان کرد: این مسئله نیازمند یک تصمیم مدیریتی است تا آنچه که به نفع مردم و جامعه است اتخاذ شود که اکنون اختصاص ارز مرجع به کالاهای اساسی و دارو در این مقطع سه ماهه به نفع عموم جامعه بوده و قاعدتا باید انجام شود.

آمادگي رسانه ملي براي پخش مستقيم مشروح مذاكرات مجلس

مهندس ضرغامي از آمادگي رسانه ملي براي پخش مستقيم مشروح مذاكرات مجلس از «شبكه خبر» خبر داد.
رئیس رساته ملی در حاشيه‌ جلسه شوراي معاونين صدا وسیما گفت: پيشنهاد معاونت سياسي سازمان براي پخش مستقيم مذاكرات جلسات علني مجلس شوراي اسلامي در خصوص راي اعتماد به وزرای پيشنهادي از شبكه خبر مورد تصويب قرار گرفت.  
 وي در ادامه افزود: اين برنامه مي‌تواند در جهت افزايش سطح آگاهي‌هاي سياسي جامعه و اطلاع و مشاركت آنان در تصميم‌گيري‌هاي مهم،‌ مفيد و موثر واقع شود.  
 رئيس رسانه ملي در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران خاطر نشان کرد: اين اقدام در صورت توافق دولت و مجلس عملي خواهد شد.  

استاد دانشگاه کلمبيا: اروپا بايد يکصدا به ايران تعهدي ديپلماتيک بدهد

استاد دانشگاه کلمبيا و تحليلگر فرانسوي مسائل اسلام در آمريکا تاکيد کرد روابط غرب و برخی کشورهای عربی بايد هر چه سريعتر با ايران بهبود يابد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه تلويزيوني فرانس24، «ژان ماري گنو» استاد دانشگاه کلمبيا گفت روابط با ايران براي کل منطقه بسيار مهم است.
وي افزود امروز شاهد سياست مناقشه و تقابل با ايران هستيم. پس از سقوط صدام حسين، ايران نفوذ زيادي در منطقه پيدا کرد زيرا به يکي از قدرتهاي بانفوذ تبديل شد. عربستان سعودي و کشورهاي حوزه خليج فارس نمي توانند چنين سياستي را تحمل کنند و وارد سياست مناقشه شدند. بايد از اين وضع خارج شد.
با روي کار آمدن رئيس جمهور جديد در ايران شايد فرصت جديدي ايجاد شود. بايد به راههاي ديپلماتيک ادامه داد و راه‌حلي ديپلماتيک براي بازگرداندن ايران به جايگاه واقعي‌اش در منطقه ادامه داد. منطقه اي که ايران را کنار بگذارد، منطقه‌اي بي ثبات مي شود. بايد به تفاهمي کلي با ايران دست يافت. چنين توافقي براي ثبات در منطقه و براي حل بحران سوريه ضروري است.
وي درباره کشورهاي اروپايي نيز گفت در حال حاضر اروپا ديگر مرکز جهان نيست. اروپا بايد يکصدا به ايران تعهدي ديپلماتيک بدهد. آمريکاييها در حال رفتن به اين مسير هستند. نبايد اروپا عقب بماند بلکه بايد پيشتاز باشد.

پیشنهادات اقتصادی کانون کارگزاران بورس به دولت جدید

کانون کارگزاران بورس طی نامه سرگشاده خطاب به رئیس‌جمهور، پیشنهاداتی را برای رشد اقتصادی کشور و کاهش تورم مطرح کرد.
در این نامه خطاب به حسن روحانی رئیس‌جمهور یازدهم آمده است: به منظور ایفای هرچه بهتر و بیشتر نقش بازار سرمایه در اصلاح متغیرهای اقتصادی نظیر نرخ تورم، نرخ بیکاری، رشد اقتصادی، تخصیص بهینه منابع و بالا بردن بهره‌وری نیازمند توسعه همه‌جانبه و بیش از پیش بازار سرمایه هستیم. بدیهی است که حجم پول 670/4 هزار میلیارد ریالی، چنانچه بتواند از طریق بازارهای مالی و بالاخص بازار سرمایه از حرکت به سمت کالاهای مصرفی به سمت تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی هدایت شود، می‌تواند علاوه بر کنترل تورم به رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری منجر گردد.
در ادامه نامه مذکور آمده است: مطالعات نشان می‌دهد که پی‌ریزی سیستم‌های حقوقی متشکل و نظام یافته در حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران، سرمایه پذیران و نهادهای مالی و اجرای درست و کارآمد قوانین، کلید اصلی بهبود و ارتقای سطح کمی و کیفی ارائه خدمات مالی و توسعه بازار سرمایه می‌باشد. به عبارت دیگر، توسعه مالی مبتنی بر توسعه سیستم‌های حقوقی و وضع و اجرای قوانین و مقررات کارآمد است که ثبات در رشد اقتصادی کشور را به وجود می‌آورد. در این راستا، اصلاح و بازنگری قانون بازار اوراق بهادار با رویکرد غیردولتی شدن این بازار پیشنهاد می‌گردد تا از این طریق سازمان بورس در قالب یک نهاد عمومی و غیردولتی به فعالیت بپردازد.
کانون کارگزاران بورس در ادامه نامه خود به رئیس‌جمهور جدید با اشاره به ترکیب شورای عالی بورس نوشته است: حضور وزرای اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت، سه نفر خبره مالی به پیشنهاد وزیر اقتصاد در عالی‌ترین نهاد بازار سرمایه (شورای عالی بورس)، خصوصا با توجه به اینکه نمایندگان فعالان واقعی بازار سرمایه کمترین حضور و تاثیر را در این شورا دارند، این بازار را در حال حاضر دولتی کرده و نقش نهادهای صنفی و تشکل‌های خودانتظام را به شدت کاهش داده است.
بنابراین کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار اجرای موارد زیر را درخصوص نهادهای صنفی و تشکل‌های خودانتظام پیشنهاد کرده است: ایفای نقش نهادهای صنفی در مسائل مهم بازار سرمایه، داشتن نقش موثر و تعیین‌کننده در مسائل صنفی، حضور موثر در ارکان، نهادها و کمیته‌های تصمیم‌ساز مربوطه، تصویب مقررات مرتبط با موضوع خودانتظامی تشکل‌های صنفی، واگذاری بخشی از نظارت‌ها به تشکل‌های صنفی، واگذاری بخشی از عملیات و فرآیندهای کاری که امکان انجام و اجرای آن توسط تشکل‌های خودانتظام وجود داشته باشد، همچنین حذف مقررات اضافی و دست و پا گیر که مانع رشد و توسعه بازار سرمایه می‌شود، ثبات در قوانین، مقررات و تصمیم‌گیری‌ها و اجتناب از تصمیمات خلق‌الساعه به منظور افزایش امنیت سرمایه‌گذاری، جلوگیری از مواردی که حریم مالکیت سرمایه‌گذاران را محدود و یا به خطر می‌اندازد، انجام نظارت‌های حاکمیتی و عدم تصدی‌گری توسط سازمان بورس، تعریف صحیح و شفاف روابط و حقوق فعالان بازار، عدم تمرکز تصمیمات بازار سرمایه در شورا و سازمان بورس و گسترش تصمیم‌گیری‌ها توسط ذینفعان بازار از دیگر موضوعات پیشنهادی کارگزاران است.
تشویق شرکت‌های بزرگ دولتی شبه‌دولتی و سرمایه‌گذاری‌های استانی عدالت برای پذیرش در بورس و فرابورس، توسعه تامین مالی بنگاه‌ها از طریق تسهیل در امر پذیرش آنها در بورس و فرابورس، موافقت راحت‌تر با افزایش سرمایه آنها و راه‌اندازی موسسات رتبه‌بندی از دیگر درخواست‌های کانون کارگزاران بورس از دولت یازدهم است.