(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(12(صفحه(9(صفحه(4(صفحه (2.3.10


چهارشنبه 08  آبان 1392 - شماره 20628

کوتاه اقتصادی
معاون وزیر صنعت: کاهش قیمت خودرو شدنی نیست
نعمت‌زاده: انبارها پر از کالاست جای نگرانی نیست
یک اقتصاددان: آمار وزیر اقتصاد درباره حجم نقدینگی درست نیست
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران: معیشت مردم را نباید لنگ تعدیل تحریم‌ها کرد
رئیس کانون عالی شورای اسلامی کار: دولت در قبال حقوق کارگران شفاف پاسخ بدهد
وزارت جهاد کشاورزی: هم‌اکنون 10 هزار تن مرغ بیش از نیاز بازار تولید می‌شود
یک مسئول بازار سرمایه: تعداد پرونده تخلف شرکت‌های بورسی کم نیست
یک مسئول: هیچ دارویی در گمرک دپو نشده است
رئیس کل سازمان توسعه تجارت اعلام کرد
صادرات 15 میلیارد دلاری کشور در نیمه نخست امسال
برای هشتمین سال
مابه‌التفاوت سود قطعی سال 91 به حساب سپرده‌گذاران بانک کارآفرین واریز می‌شود
پس از گذشت 50 روز
علت اصلی بروز تصادف جاده تهران - قم اعلام شد
   


* قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در امور هوانوردی و هواشناسی اعلام کرد بدهی شرکت‌های هواپیمایی هما، آسمان و ماهان به وزارت نفت از ابتدای فروردین امسال تاکنون تسویه شده است.علی‌محمد نوریان در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: برای بدهی‌های سال‌های قبل ایرلاین‌ها قرار است کمیته‌ای تشکیل شود که میزان آن را بررسی و اعلام کند چون همچنان اختلاف‌ها سر میزان بدهی ایرلاین‌ها به شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی پابرجاست.
* پانزدهمین اجلاس وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز با حضور 100 میهمان خارجی یکشنبه 12 آبان‌ماه در تهران برگزار می‌شود. در اجلاس تهران گزارش‌های مدیریتی برای بررسی از سوی وزیران کشورهای عضو و گزارش‌هایی در مورد بازار گاز ارائه خواهد شد. تعیین اعضای جدید هیئت اجرایی و رئیس و نایب رئیس اجلاس وزارتی برای سال 2014 میلادی از دیگر دستورات جلسه این اجلاس است. یک روز قبل از برگزاری نیز هیئت اجرایی مجمع با حضور در تهران، پیش‌نویس دستور جلسه، مصوبه‌ها و بیانیه مطبوعاتی را نهایی خواهند کرد. اعضای مجمع صادرکنندگان گاز 42 درصد از تولید گاز جهان، 70 درصد از ذخایر گازی جهان، 38 درصد از انتقال گاز با خط لوله و 85 درصد از تجارت گاز طبیعی مایع شده (ال‌ان‌جی) را در اختیار دارند.
* قائم مقام وزیر نیرو با بیان اینکه از استانداری تهران تقاضای پشتیبانی بودجه‌ای برای به روز کردن تجهیزات آب و فاضلاب جهت مقابله با هرگونه حادثه را داریم، گفت: اگر برای مقابله با زلزله در تهران آماده نباشیم، به مشکل برخواهیم خورد.به گزارش خبرگزاری فارس، ستار محمودی در مراسم اختتامیه دومین مانور فراگیر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل آبفا افزود: خدمات آب و برق از جمله خدماتی است که در زمان وقوع حادثه و بروز زلزله مدنظر قرار می‌‌گیرد. وی ادامه داد: آب و برق با حیات مردم درگیر است، پس این بخش بسیار حساس و سنگین است، بنابر این برای مقابله با هرگونه حادثه‌ای باید آموزش‌های لازم و مانورهای لازم برگزار شود.
* بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود از فضای کسب و کار در سال 2013 در حالی رتبه ایران را با 8 پله سقوط، 152 اعلام کرد که در این گزارش، شش کشور به تعداد کشورهای مورد بررسی نسبت به سال 2012 اضافه شده است.بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود موسوم به «گزارش فضای کسب و کار 2014» قوانین کسب و کار شرکت داخلی189 کشور را مورد بررسی قرار داده است.این گزارش به بررسی10 شاخص اقتصادی برای آغاز یک فعالیت اقتصادی در کشورهای جهان پرداخته است. این شاخص عبارتند از آغاز کسب و کار، دریافت مجوز، دریافت انرژی برق، ثبت دارایی‌ها، کسب اعتبارات، حمایت از سرمایه‌گذارها، پرداخت مالیات، تجارت درون‌مرزی، اجرای قراردادها و رفع ورشکستگی، در نهایت این شاخص نشان‌دهنده فضای کلی کسب و کار در آن جامعه است.
* مدیرعامل اتحادیه مرغ تخم‌گذار با بیان اینکه ماهانه 87 هزار تن تخم‌مرغ در کشور تولید می‌شود، گفت: مازاد نیاز تخم‌مرغ به 9 کشور جهان انجام می‌شود.هدایت اصغری در گفت‌وگو با فارس، گفت: 87 هزار تن تخم‌مرغ در کشور تولید می‌شود که 15 هزار تن بیش از نیاز کشور است. وی افزود: تخم‌مرغ ایران به 9 کشور افغانستان، عراق، تاجیکستان، گرجستان، ارمنستان، کویت، بحرین، امارات و عمان صادر می‌شود.

 


معاون وزیر صنعت تاکید کرد: کاهش قیمت خودرو شدنی نیست.
به گزارش فارس، محسن صالحی‌نیا در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو اظهار داشت: افزایش قیمت خودرو را در هیچ یک از اظهارنظرات مسئولین به جز وزیر صنعت، معدن مشاهده نکرده‌ام.
وی با اشاره به اینکه در چند ماه اخیر مردم انتظار داشتند قیمت خودرو کاهش یابد، افزود: در رابطه با تعیین قیمت خودرو فرمول مشخصی از سوی شورای رقابت مشخص شده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه بیش از 90 درصد خودروهای ما پرتیراژ است، اظهار داشت: این خودروهای پرتیراژ ارزبری پایینی دارند.
صالحی‌نیا با تاکید بر اینکه بسیاری از خودروهای پرتیراژ افزایش قیمت معناداری نخواهند داشت، خاطرنشان کرد: قیمت‌های تعیین شده توسط شورای رقابت برای خودروها براساس همان فرمول مورد نظر است و باید گفت قیمت خودروهای پرتیراژ کماکان همان قیمت‌های قبلی است، بنابراین افزایش قیمت مشمول خودروهای پرتیراژ نمی‌شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه افزایش تیراژ خودرو را در شش ماهه دوم سال نسبت به شش ماهه اول سال مشاهده خواهیم کرد، گفت: افزایش هزینه‌ها را جبران خواهیم کرد با این حال ممکن است افزایش قیمت به صورت محدود و مختصر در مدل‌هایی که دارای تیراژ پایینی هستند، صورت بگیرد.
صالحی‌نیا با بیان اینکه قیمت‌های فعلی همان قیمت‌های مورد نظر خودروسازان است، اظهار داشت: انتظار کاهش قیمت خودرو نسبت به قیمت فعلی کارخانجات شدنی نیست.
وی با اشاره به اینکه امروزه خودروسازان قیمت‌های خود را براساس فرمول‌های تعیین شده در شورای رقابت تعیین می‌کنند، اضافه کرد: فرمول نرخ خودرو براساس نرخ ارز مبادلاتی تعیین شده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه خودروسازان براساس شرایط بازار نسبت به تولید و عرضه اقدام می‌کنند، افزود: در سال جاری قیمت‌های تعیین شده براساس فرمول مورد نظر در حاشیه زیان قرار ندارد و اگر هم قرار بگیرد بسیار پایین است.
صالحی‌نیا با بیان اینکه کاهش قیمت خودرو منطقی به نظر نمی‌رسد، گفت: محدودیت‌های موجود ممکن است هزینه‌هایی را برای ما تحمیل کند به طوری که این محدودیت‌ها در صنعت خودروسازی ممکن است در یک جایی 30 تا 40 درصد باشد، بنابراین هزینه‌های ما برای تامین برخی از قطعات بیشتر می‌شود.
وی با اشاره به اینکه ما نمی‌توانیم خط تولید را متوقف کنیم، ادامه داد: کاهش قیمت خودرو شدنی نیست چرا که خودروسازان از نظر تامین منابع با مشکلات بسیار زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند.
صالحی‌نیا با اشاره به اینکه امسال باید 900 هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شود، افزود: اگر این تیراژ به 700 هزار دستگاه برسد باعث افزایش هزینه‌ها خواهد شد.
وی با بیان اینکه قیمت فروش خودرو در کارخانه ثابت است، افزود: اگر هزینه تیراژ تولید مثلا 30 درصد افت کند یقینا این امر در هزینه‌های بالاسری تولید اثر خواهد گذاشت.
هاشم یکه زارع مدیرعامل شرکت ایران خودرو هم در برنامه فوق گفت: با توجه به اینکه محصولات تولید شده در شرکت ایران‌خودرو 80 تا 90 درصد به صورت داخلی تولید می‌شود لذا در این موارد احتمال افزایش قیمت خودرو وجود ندارد و می‌توان گفت در حدود 90 درصد از خودروها با ثبات قیمت عرضه خواهد شد.
مدیرعامل ایران‌خودرو گفت: ممکن است فقط یک محصول آنهم به دلیل ارزآوری بالا افزایش قیمت داشته باشد.
وی در واکنش به این سوال که چه خودرویی با افزایش قیمت مواجه خواهد شد، گفت: ممکن است تندر 90 حداکثر 5 درصد افزایش قیمت داشته باشد.

 


علیرغم جوسازی برخی دولتمردان درباره خالی بودن انبارهای ذخیره کالا، وزیر صنعت و تجارت دولت یازدهم اذعان کرد که انبارهای کشور پر از کالاست.
محمدرضا نعمت‌زاده در چهارمین کنگره سراسری خانه کشاورز با برشمردن برخی مسائل مربوط به تامین محصولات گفت: با وجود همه این مسائل، انبارهای کشور پر از کالا است و مردم نگران نباشند.
وی در ادامه تاکید کرد: از دست سیستم بانکی پیر شدم ولی آنقدر پیگیری می‌کنیم تا در نهایت به نتیجه برسد، ضمن اینکه اصل کار تولید به بانکها برمی‌گردد و اگر این بخش درست نباشد، اقتصاد، تورم و اشتغال نیز درست نخواهد شد، بنابراین باید بدانند نباید تنها به دکان خود بچسبند.
نعمت‌زاده ادامه داد: با توجه به برنامه‌هایی که برای رفع موانع تولید داشتیم، 50 مانع را تهیه و در نهایت حدود 30 مورد آن تصویب و ابلاغ شد و به دنبال آن هستیم که سایر موانع باقیمانده نیز به نحوی به تصویب برسد.
وی با تاکید بر اینکه این موانع به آمریکا ربطی ندارد و دست خودمان است، اظهار داشت: در این 2 ماه سعی کردیم در حد امکان مشکلاتی را که می‌توانیم حل کنیم به نوعی که برای دریافت پروانه بهره‌برداری 6 ماه زمان نیاز بود در حالی که در دوره قبلی وزارت من این موضوع یک هفته‌ای انجام می‌شد، بنابراین اعلام کردند همان مصوبه‌ای که در آن زمان برای دریافت پروانه بهره‌برداری تصویب کرده بودیم را اجرا کردند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در صنایع تبدیلی حدود 11 هزار واحد صنعتی با ظرفیت 90 میلیون تن وجود دارد که در بیشتر زمینه‌ها کفایت می‌کند و در بخش‌هایی مانند محصولات باغی، دامی، مرغ و شیلات نیز هر جا حمایت لازم باشد حاضر به همکاری و حمایت هستیم.
وی با اعلام آمادگی همه‌جانبه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حمایت از بخش کشاورزی افزود: این حمایت مشروط به این است که اگر از ما بخواهند و در این صورت، ما یاری می‌کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنانش گفت: در اوایل پیروزی انقلاب گفته می‌شد صنعت را باید کنار گذاشت و کشاورزی را محور توسعه قرار داد ولی ما معتقد بودیم این ممکن نیست، زیرا این دو بخش مکمل یکدیگرند و نمی‌توان آن را از هم جدا کرد.
وی افزود: بسیاری از موانع تولید ربطی به تحریم و آمریکا ندارد و خودمان موجب ایجاد آن شده‌ایم بنابراین نباید مردم را اذیت کرد بلکه باید همه سازمان‌ها در رفع مشکلات ورود پیدا کنند البته نمی‌توان در دو ماه همه مشکلات را حل کرد.
به گزارش مهر نعمت‌زاده با انتقاد از نظام بانکی کشور گفت: قوانین دست و پاگیر در بانک‌ها زیاد است و در این بخش، تولیدکنندگان همراهی نمی‌شوند. وی افزود: بانک‌ها منابع و پول کافی برای ارائه تسهیلات ندارند اما با جلسات مشترکی که با آنها داشتیم به فکر ایجاد منابع جدید هستیم.
وی مسئله جدی تولید بخش کشاورزی را آب دانست و گفت: این واقعیتی است که 90 درصد آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود بنابراین هنر بخش کشاورزی این است که بتواند با منابع آبی موجود بازده تولید خود را افزایش دهد.

 


یک اقتصاددان با بیان اینکه پول‌های موسسات مجاز و غیرمجاز در نهایت به بانک‌ها منتقل می‌شود، اعلام نقدینگی 600هزار میلیارد تومانی وزیر اقتصاد را نادرست دانست.
سیدبهاءالدین حسینی هاشمی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، در مورد صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد درباره حجم نقدینگی کل، اظهار داشت: به نظر می‌رسد اشتباهی در این باره به وجود آمده است.
وی افزود: آمار نقدینگی بانک مرکزی شامل موسسات متشکل پولی، بانک‌ها، صندوق‌ها و موسسات مالی و اعتباری است و آمار صندوق‌های قرض‌الحسنه غیرمجاز و نهادهای غیر متشکل پولی را ندارد، اما این نقدینگی در کل نقدینگی وجود دارد.
این اقتصاددان تصریح کرد: به هر حال پول سپرده‌های این مجموعه‌‌ها نزد بانک یا موسسه‌ای مجاز نگهداری می‌شود، زیرا سپرده‌های خود را در جایی غیر از بانک‌ها و موسسات نمی‌توانند، قرار دهند.
وی گفت: نیازهای این صندوق‌ها یا موسسات غیرمجاز از طریق چک بانکی از حساب بانک‌ها برداشت می‌شود؛ فقط مقدار کمی اسکناس و مسکوک نزد آنها وجود دارد، به عبارتی تنها 7 درصد نقدینگی کل را اسکناس و مسکوک تشکیل می‌‌دهد که بسیار ناچیز است.
به گفته وی بانک مرکزی میزان ا سکناس و مسکوک منتشر شده و حجم اسکناس‌های امحاء شده را دارد و به همین دلیل به راحتی امکان برآورد میزان پول در گردش قابل محاسبه است.
حسینی هاشمی با بیان اینکه میزان سپرده‌های دیداری و غیردیداری خارج از قاعده اسکناس و مسکوک درگردش است، اضافه کرد: میزان سپرده‌های موسسات غیرمجاز هم در آمار کل نقدینگی وجود دارد ولی اینکه عملیات مالی این موسسات تحت نظارت بانک مرکزی نیست، مطلب درستی است.
وی با رد عدد نقدینگی 600 هزار میلیارد تومانی اعلام شده توسط وزیر اقتصاد، تاکید کرد: نقدینگی واقعی در مقطع فعلی همان عددی است که معاونت اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرده است.
این اقتصاددان تصریح کرد: پول مثل هواپیماست که جای آن اول و آخر در فرودگاه (بانک‌ها و موسسات مالی) است؛ جای پول در بانک است و هر موسسه مجاز و غیرمجاز در بانک‌ها حساب دارند.
بنابراین گزارش: چند روز پیش رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به حجم نقدینگی کل کشور، گفت: رقم اعلام شده به غیر از نقدینگی بوده که در اختیار موسسات اعتباری غیرمجاز است، به گفته وی حجم این نقدینگی حدود 20 درصد نقدینگی کل کشور است.
همچنین وزیر اقتصاد 3 روز پیش گفت: 30 درصد از حجم نقدینگی کل کشور نزد موسساتی است که تحت نظارت بانک مرکزی قرار ندارد به همین دلیل، نقدینگی کشور حدود 600 هزار میلیارد تومان است.
این اظهارات، آمارهای بانک مرکزی از حجم نقدینگی کل کشور را زیر سوال برد، آخرین آمار بانک مرکزی 492 هزار میلیارد تومان تا پایان مرداد اعلام شده است.

 


عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد هرگونه ساده‌اندیشی درباره لغو تحریم‌ها مضر و گمراه‌کننده است.
محمدحسین برخوردار اظهار داشت: هرگونه ساده‌اندیشی درباره لغو تحریم‌ها یا در این باره که می‌توان امور اقتصاد و معیشت مردم را لنگ تعدیل تحریم‌ها نگه داشت، مضر و گمراه‌کننده است. توسعه بنگاه‌های اقتصادی و حفظ رتبه ما در تجارت جهانی را نباید منوط به موضوع رفع تحریم‌ها کرد. باید با منطق هوشمند و پرهیز از دوباره‌کاری‌ها،‌ موازی‌کاری‌ها، بروکراسی کند اداری مسیر را برای تجارت خارجی کشور هموار کرد.
برخوردار تاکید کرد: از منظر تجارت بین‌المللی، به طور مشخص می‌توان مشاهده نمود که سه سازمان بین‌المللی صندوق پول، بانک جهانی و سازمان تجارت به عنوان سازمان‌های تخصصی در حیطه اقتصاد و تجارت، رویکردهای خاصی را در پیش گرفته‌اند و در این میان کسی نباید توقع داشته باشد ارائه یک تصویر گرفتار از کشور به دشمنان کینه‌توز، باعث گشوده شدن مسیر مذاکرات و انگیزه پیدا کردن طرف مقابل برای رفع تحریم‌ها شود.
برخوردار در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه گزارش‌ها بر کاهش میزان و ارزش واردات دلالت دارد، تصریح کرد: کاهش نماگرهای گمرک در خصوص میزان واردات به هیچ‌وجه جای فخرفروشی نیست و نشانه‌ای از برنامه‌ریزی هوشمندانه، بلندمدت و آینده‌نگرانه در تنظیم تراز تجاری ندارد، ضمن اینکه به معنای افول رتبه ما در تجارت بین‌المللی و از دست رفتن جایگاه واقعی ایران در تبادلات بین‌المللی است.
وی ادامه دارد: زمانی کاهش واردات افتخارآمیز است که همراه با افزایش صادرات باشد. بنابراین برای تعادل بخشیدن به تراز تجاری کشور در گام نخست باید فکری برای افزایش صادرات کرد؛ چرا که تولید در کشور ما وابسته به مواد اولیه وارداتی است و حتی تجربه جهانی نشان داده است که تحریک تولید داخلی از طریق واردات صورت پذیرفته است.
برخوردار ادامه داد: واردکنندگان در رویارویی با اقتصادی که قدرت پیش‌بینی پذیری ندارد، سردرگم شده‌اند. از دست رفتن نمایندگی برندهای معتبر جهانی موضوع کوچک و کم‌اثری در فضای تجارت بین‌المللی ما نیست که راحت از کنار آن عبور کنیم.

 


رئيس کانون عالی شورای اسلامی کار گفت: کارگران خواهان تعیین تکلیف هرچه سریعتر افزایش حق مسکن در دولت هستند.
اولیا علی بیگی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به وضعیت حق مسکن کارگران اظهار داشت: این موضوع در آخرین جلسه شورای عالی کار با اکثریت آرا مصوب شد که حق بن ماهیانه از 35 هزار تومان به 50 هزار تومان افزایش یابد و از اول مردادماه سال جاری قابل پرداخت است.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار با تاکید بر اینکه تصویب نهایی و ابلاغ این موضوع برعهده شورای عالی کار نیست، گفت: حق مسکن برعهده دولت است که باید در هیئت وزیران تصمیم نهایی را بگیرد و شورا فقط پیشنهاد می‌دهد.
این فعال کارگری افزود: در اولین جلسه با وزیر تعاون، کار و رفاه یکی از مطالبات تشکل‌های کارگری موضوع حق مسکن بود که وزیر نیز عنوان کرد که این موضوع را پیگیری می‌کند.
به گفته علی بیگی، در صورتی که دولت فعلی مخالف افزایش حق مسکن کارگران است شفاف اعلام کند تا کارگران تکلیف خود را بدانند.
وی تاکید کرد: تاکنون پاسخی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی دریافت نشده و کارگران خواهان شفاف شدن این موضوع هستند.
عضو هیئت امنای تامین اجتماعی عنوان کرد: در صورتی که هیئت وزیران موافق حق مسکن است آن را تصویب و ابلاغ کند و اگر به هر دلیلی مخالف آن است آن را اعلام کند تا وضعیت مشخص شود.

 


مدیرکل دفتر امور طیور وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه تولید مرغ در کشور بیش از نیاز است، گفت: ستاد تنظیم بازار به مرکز پشتیبانی امور دام دستور ذخیره‌سازی داده است.
رضا ترکاشوند در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به اینکه چه تمهیداتی برای تولید مرغ در آستانه ماه محرم دارید، گفت: با تولید ماهانه 155 هزار تن مرغ اکنون 10 هزار تن بیش از نیاز بازار تولید می‌شود.
مدیرکل دفتر امور طیور وزارت جهاد کشاورزی افزود: با بالا بودن میزان تولید ستاد تنظیم بازار به شرکت پشتیبانی امور دام، گفته مرغ مازاد جمع‌آوری و ذخیره‌سازی شود.
وی ادامه داد: رصد شرایط تولید هم نشان می‌دهد، مرغ تا آخر سال جاری با همین روال تولید خواهد شد.
ترکاشوند افزود: در نیمه اول سال گله‌های مرغ مولد از نظر نیاز خوراک کاملا تامین شده‌اند و نتیجه آن در نیمه دوم افزایش تولید است، که شاهد هستیم.
مدیرکل دفتر امور طیور وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد: جوجه‌ریزی‌ها هم حاکی از این است که در صورت تامین نهاده هیچ مشکلی تا آخر سال وجود نخواهد داشت.

 


مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس جزئیات تخلفات شرکت‌های بورسی را تشریح کرد.
امیرحمزه مالمیر در گفت‌وگو با ایسنا گفت: زمانی که شرکتها سود خود را تعدیل می‌کنند، این تعدیل سود بررسی می‌شود که آیا ناشی از اتفاقاتی است که در شرکت رخ داده و یا از قبل وجود داشته است.
وی با بیان اینکه ارائه اطلاعات خلاف واقع در پروسه رسیدگی به تخلفات بررسی می‌شود، افزود: ارائه اطلاعات خلاف واقع در کمیته تخلفات رسیدگی شده و زمانی که کمیته به این جمع‌بندی برسد که ایراداتی در ارائه اطلاعات وجود داشته است، نظرات خود را اعلام می‌کند که در این میان ممکن است کمیته قانع نشده و پروسه بررسی یک ماه به طول بیانجامد و حتی پرونده به دادگاه برود.
مالمیر با اشاره به اینکه تعداد پرونده تخلفات شرکتها کم نیست، تصریح کرد: عمده پرونده‌های تخلف مربوط به عدم ارائه اطلاعات، ارائه اطلاعات خلاف واقع و یا تاخیر در ارائه اطلاعات است.
مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس در خصوص نوع جریمه متخلفان گفت: بسته به نوع تخلف، متخلف جریمه می‌شود که این جریمه از تذکر کتبی، جریمه نقدی یا ارجاع به دستگاه حقوقی و انتظامی و مراجع قانونی می‌تواند باشد.
برگشت با اقتدار شاخص بورس به کانال 73 هزار واحدی
شاخص بورس تهران در معاملات چهارمین روز هفته از استراحت چند روزه برگشت و در معاملات دیروز با اقتدار به کانال 73 هزار واحدی برگشت.
دماسنج بازار سرمایه از ابتدای معاملات دیروز روند رو به رشدی به خود گرفت و با رشد 1027 واحدی با اقتدار از کانال 73 هزار واحدی عبور کرد و در نیمه معاملات 4/1 درصد رشد کرد و به کانال 73 هزار و 242 واحد رسید.
در بازار دیروز اکثر سهام شرکت‌ها مثبت شد و شرکت‌های هلدینگ خلیج‌فارس، پالایشگاه بندرعباس، اصفهان، گسترش نفت و گاز پارسیان، بانک ملت، مپنا،‌تاپیکو، بانک صادرات، پاسارگاد و تجارت به همراه پتروشیمی پردیس و نفت پارس بیشترین ثاثیر مثبت را در رشد شاخص بورس گذاشتند.

 


معاون گمرک ایران از ترخیص دارو با تعهدات وزارت بهداشت و نامه‌نگاری ارزی گمرکی با بانک مرکزی برای رفع مشکلات ترخیص کالا خبر داد و گفت: کالا و داروی دپو شده در گمرک نداریم.
محمدرضا نادری در گفت‌وگو با مهر با اعلام اینکه با تعهدات وزارت بهداشت، ترخیص دارو از گمرکات کشور به صورت مستمر انجام می‌شود، گفت: در حال حاضر هیچ دارویی در گمرک دپو نشده است.
معاون فنی و امور گمرک ایران با تاکید بر اینکه ترخیص و واردات دارو از گمرکات کشور روال طبیعی خود را طی می‌کند، تصریح کرد: ترخیص و واردات دارو متوقف نیست.
وی افزود: همچنین گمرک با توجه به مصوبه دولت، کالاهای اساسی را با حداقل اسناد ترخیص می‌کند و برای همکاری بانک مرکزی در بخش ارزی به منظور ترخیص کالاهای اساسی رایزنی کرده‌ایم و مشکلات را به بانک مرکزی منعکس کردیم.
نادری با اشاره به مشکلاتی که در بخش تفاوت نرخ ارز در ترخیص کالاها ایجاد می‌شود، گفت: نامه‌هایی را در این زمینه به بانک مرکزی ارسال کرده‌ایم، بانک مرکزی از گمرک درخواست کرده بود که نماینده‌ای معرفی کند. بر این اساس، گمرک نماینده تام‌الاختیار برای تشکیل جلسات و غیره به بانک مرکزی معرفی کرد.
معاون امور گمرکی گمرک ایران تصریح کرد: با این اقدامات، در تلاش هستیم تا اگر مشکلی در ترخیص کالاهای اساسی وجود دارد با همکاری سایر دستگاه‌ها و بانک مرکزی مرتفع شود.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اعلام اینکه 100 هزار کانتینر کالا در گمرکات دپو نشده افزود: 96 هزار کانتینر کالا از گمرک شهیدرجایی ترخیص شده، فرهنگ حمل کالا به صورت کانتینری نسبت به گذشته رشد کرده است.
نادری خاطرنشان کرد: بخشی از کالاها براساس مصوبه تاریخ 21/6/92 هیئت وزیران که مربوط به کالاهای اساسی است و گروه 10 کالایی را شامل می‌شود با شرایط سهل از گمرکات کشور ترخیص می‌شوند.
وی گفت: گمرک در حال حاضر بر روی بحث اظهار از راه دور، امکان ارزیابی غیابی و پرداخت الکترونیک متمرکز شده و در حال حاضر 76 گمرک کشور به طرح آسیکودا مجهز شده‌اند.

 


رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران از صادرات 15میلیارد دلاری کشور در نیمه نخست سال جاری خبر داد.
ولی‌الله افخمی راد گفت: صادرکنندگان خواستار ثبات بازار و دور نگاه داشتن آن از هیجانات کاذب هستند و امیدواریم مسئولان به این موضوع توجه داشته باشند.
وی تصریح کرد: تغییرات ناگهانی بازار ارز همه را سردرگم می‌کند و این به هیچ عنوان به نفع اقتصاد کشور نیست و همه را آزار می‌دهد.
به گزارش ایسنا این مقام مسئول با بیان اینکه امیدواریم با روند فعلی ثبات به بازار بازگردد، افزود: یکی از مواردی که به دنبال آن هستیم توسعه بازارهای صادراتی کشور است تا بتوانیم محصولات تولید شده را به کشورهای بیشتری صادر کنیم که قطعا این موضوع رونق بازار را در پی دارد.
افخمی راد به صادرات 15 میلیارد دلاری کشور در نیمه نخست امسال اشاره کرد و گفت: البته این رقم کمتر از مقدار پیش‌بینی شده است اما امیدواریم در نیمه دوم سال این روند افزایش پیدا کرده و به صادرات 42 میلیارد دلاری دست یابیم.
وی به بهبود روابط خارجی کشور نیز اشاره کرد و افزود: در کنار این کار باید با جدیت به دنبال مقررات‌زدایی باشیم تا راه برای توسعه کارها فراهم شود.
از سوی دیگر معاون سازمان توسعه تجارت گفت هنوز بخشنامه‌ای مبنی بر لغو پیمان‌سپاری ارز به این سازمان نیامده است.
محمد مهدی نهاوندی در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به این سوال که آیا وعده وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر لغو قریب‌الوقوع پیمان‌سپاری ارزی اجرایی شده است گفت: تا این لحظه هنوز بخشنامه‌ای در این زمینه به دست ما نرسیده اما وزیر صنعت، معدن و تجارت قول داده که به زودی پیمان‌سپاری ارزی لغو می‌شود.
همچنین پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در این زمینه با بیان این که قرار بود دولت این قانون را هرچه زودتر تصویب کند، گفت: البته به طور قطع ابلاغ این قانون زمانبر است چون مقدمات آن باید در سطوح بالاتری انجام شود.
وی درباره تاخیر در تصویب لغو پیمان‌سپاری ارزی گفت: در دولت بر سر لغو یا عدم لغو پیمان‌سپاری ارزی اتفاق نظر وجود نداشت و دلیل طولانی شدن تصویب این قانون نیز همین عدم اتفاق نظر بوده است.
به گفته نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران قرار بود این مصوبه در هفته جاری اعلام و ابلاغ شود.

 


امروز «مابه‌التفاوت سود قطعی» سال 1391 (مازاد برسود علی‌الحساب پرداختی) به حساب سپرده‌گذاران «بانک کارآفرین» واریز می‌شود.
به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، برای هشتمین سال پیاپی به پاس قدردانی از اعتماد بی‌شائبه مشتریان و سپرده‌گذاران، به سپرده‌هایی که در سال 1391 مجموع «سود علی‌الحساب پرداختی و مابه‌التفاوت سود قطعی» به آنها از سقف 22/059 درصد فراتر نرود، به میزان 2/059 درصد مابه‌التفاوت سود قطعی پرداخت می‌شود.
این پرداخت، امروز (هشتم آبان ماه جاری) انجام می‌شود. پرداخت مابه‌التفاوت سود قطعی به سپرده‌های سال 1391 سپرده‌گذاران، نتیجه سپرده‌گذاری مطمئن و سودآور مشتریان، رعایت اصول بانکداری اسلامی و تقسیم سود حاصل از عقود اسلامی و به کارگیری مطلوب و مناسب سرمایه‌های مشتریان و سپرده‌گذاران در راستای رشد و توسعه اقتصادی کشور و اشتغال‌زایی و کارآفرینی است.
گفتنی است این بانک در 7 دوره قبل نیز مابه‌التفاوت سود قطعی (مازاد بر سود علی‌الحساب) سپرده‌ها را به حساب مشتریان و سپرده‌گذاران پرداخت کرده است. مشتریان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به شعب بانک مراجعه کنند.

 


سرانجام پس از گذشت 50 روز از سانحه دلخراش جاده تهران - قم، کمیسیون ایمنی راه‌ها در گزارشی علت قطعی بروز این حادثه را اعلام کرد.
در این گزارش در خصوص علت تامه تصادف دو اتوبوس اسکانیا در مورخ 18/6/92 در آزادراه تهران - قم آمده است: عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه از جانب راننده اتوبوس شماره 1 به علت بروز نقص فنی (دو پوست شدن و ترکیدن لاستیک) که منجر به تغییر مسیر و تجاوز کامل به چپ گردیده است و در ضمن در این تصادف ایجاد حریق در هر دو اتوبوس پس از برخورد و همچنین باز نشدن دربهای اتوبوسها و نیز عدم امکان خروج اضطراری آسان، باعث افزایش تلفات و مجروحین شده است.
در گزارش نهایی کمیسیون ایمنی راه‌های کشور پیشنهاد شده: وزارت راه و شهرسازی نسبت به بازنگری در سرعت مجاز اتوبوسها در آزادراه‌های کشور اقدام نماید. در این خصوص مقرر شد کمیته‌ای با مشارکت دستگاه‌های ذیربط در سازمان راهداری و حمل‌ونقل تشکیل و تصمیم‌سازی شود.
همچنین پیشنهاد شد فعالیت‌های ایمنی و برگزاری مستمر کمیسیون‌های ایمنی راه‌های استانی به صورت ماهانه و به طور ویژه در اولویت اقدامات استانداران قرار گیرد.
همچنین در کمیسیون مقرر شد که بیمه مرکزی ایران در زمینه تحلیل سانحه از منظر بیمه و نیز نحوه مشارکت در امر ارتقای ایمنی حمل‌ونقل و همکاری با دستگاه‌های مسئول گزارش لازم را به کمیسیون ارائه نماید.
ذکر این نکته ضروری است که گزارش کمیته‌های کارشناسی به همراه پیشنهادات برای بهبود امور در 7 محور تعیین شده توسط کمیسیون ایمنی راه‌ها شامل نحوه اطلاع رسانی در حوادث مهم سوانح رانندگی، بررسی علل تصادف و رسیدگی به وضعیت لاستیک در کشور، بررسی وضعیت آموزش رانندگان و آموزش مسافرین در زمان وقوع حوادث، ساماندهی نحوه بازرسی کنترل وضعیت ایمنی خودروهای حمل‌ونقل عمومی مسافربری در جاده‌های کشور، تقویت وضعیت امداد و نجات، فوریتهای پزشکی و ساماندهی سیستم اطفاء حریق در جاده‌های کشور، بررسی وضعیت ایمنی اتوبوس اسکانیا و بررسی وضعیت گاردیل‌ها در جاده‌ها ارائه شده است.

 


(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(12(صفحه(9(صفحه(4(صفحه (2.3.10