ایست قلبی بالا ترین آمار علت مرگ پایتخت نشینان

علل مرگ و میر و آمار آن در هر مقطع زمانی و در هر مکانی متفاوت است در تهران نیز این آمار به نسبت مناطق 22گانه متفاوت است اما به هر روی سازمان بهشت زهرا(س) خدمات دهی مناسبی را ارائه می دهد.
مدیرعامل سازمان بهشت زهرا(س) با بیان اینکه تعدادی از فوتی‌های تهران به شهر‌های اطراف منتقل می‌شوند، گفت: در سال گذشته در شهر تهران 50 هزار فوتی داشتیم که از این تعداد 36 هزار مورد در سازمان بهشت‌زهرا دفن شدند.
توکلی با اشاره به اینکه در حال حاضر روزانه 150 تا 200 فوتی از بهشت‌زهرا(س) گواهی فوت و جواز دفن دریافت می کنند، اضافه ‌کرد: تعدادی در سازمان دفن می شوند و مابقی از مرکز عروجیان به استان ها و شهرهای دیگر انتقال می یابند.
وی درباره آمار دفن شدگان و فوت شدگان هفت ماهه اول سال 90 یاد آور شد: کل فوت شدگان در این زمان تعیین شده 29187 فوتی بوده که تعداد دفن شدگان در خارج از سازمان بهشت زهرا 8305 نفر بود که دفن در سازمان نیز 20882 مورد گزارش شده است.
توکلی با اشاره به کمترین تعداد متوفیان تهران در هفت ماهه اول سال 90 گفت: کمترین تعداد متوفیان به منطقه 22 با 136 فوتی باز می گردد و بیشترین تعداد نیز در منطقه 4 با 1557 مورد بدست آمده است.
وی افزود: بیشترین علت فوت نیز ایست قلبی با تعداد 3553 گزارش شده است.
مدیرعامل سازمان بهشت زهرا(س) آمار متوفیان شهر تهران از اول فروردین ماه 91 تا دهم دیماه 1391 را 37973 نفر عنوان کرد و گفت: از این تعداد 21527 مرد، 14805 زن و 1641 نوزاد بودند. این در حالی است که از این تعداد نیز 11003 نفر در خارج از بهشت زهرا و مابقی در سازمان دفن شدند.
وی با تاکید بر اینکه بالاترین علت فوت تهرانی ها ایست قلبی است، افزود: فوتی های ایست قلبی طبق این آمار ، 3946 نفر بوده که بیشترین گروه سنی بین 80 تا 85 سال با تعداد 4642 نفر گزارش شده است.
توکلی با بیان اینکه فوتی ها بر اساس مناطق 22گانه متفاوت هستند، درخصوص این آمار طی هفت ماه ابتدایی سال 91گفت: بیشترین فوت از حیث منطقه‌بندی شهر تهران، در منطقه 2 قرار دارد و کمترین فوتی هم در منطقه 22 بوده است.
توکلی با تاکید بر اینکه تمامی اموات فوت شده در بهشت زهرا (س) شست و شو داده می‌شوند، ادامه داد: تعدادی را به شهرهای دیگر می برند و بقیه در گورستان های دیگر تهران و بهشت زهرا (س) دفن می‌شوند.
مدیرعامل سازمان بهشت زهرا(س) همچنین با  اشاره به آمار فوت شدگان 92 بیان کرد: این در حالی است که کل فوت شدگان در 6 ماهه سال جاری 25194 مورد بوده که کمترین فوت شدگان در گروه سنی 5 تا 9 سال و بیشترین در گروه سنی 65 سال به بالا بوده اند.
وی درباره علل فوت دفن شدگان در بهشت زهرا(س) خاطر نشان کرد: کمترین علت فوت یک مورد سرطان چشم و بیشترین 2950 ایست قلبی است که مردان با بالاترین موارد که 1650بوده، در این آمار از بالاترین فراوانی برخوردار هستند.
توکلی در مقایسه با 6 ماهه نخست سال گذشته فوتی های مناطق 22گانه را متفاوت خواند و اضافه کرد: طبق آمار شش ماهه امسال، کمترین تعداد متوفیات در منطقه 22 و بیشترین در منطقه 2 بوده است.

جاده‌هایی که همچنان مرگ می‌آفرینند

طرح زمستانی پلیس راه کشور با حضور 97هزار نفر از نیروهای تمامی سازمان‌های دست‌اندرکار در امر امداد و نجات و در قالب 26هزار تیم ثابت و سیار در 27 استان برفگیر کشور هفته گذشته آغاز و تا بیستم اسفندماه ادامه خواهد داشت.
هدف اساسی این طرح که با استقرار یازده هزار پرسنل سازمان راهداری در قالب 1150 اکیپ برای کنترل راه‌های کشور در 1375 محور راهداری از 120هزار کیلومتر جاده برفگیر کشور و با چهار هزار دستگاه برف روب و ... آغاز شده است کاهش تصادفات منجر به مرگ است.
طرح زمستانی و امنیت جاده‌ها
به اعتقاد دست‌اندرکاران طرح زمستانی، اجرای این طرح در کاهش تصادفات جاده‌ای و وارد نشدن خسارات‌ جانی و مالی می‌تواند تاثیر به سزایی داشته باشد.
سردار «اسکندر مومنی» رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی استقرار نیروهای گشتی محسوس و نامحسوس پلیس در جاده‌های کشور را موجب رعایت قوانین از سوی رانندگان دانسته و می‌گوید: در اجرای این طرح، تیم‌های گشتی محسوس ونامحسوس پلیس راه، به صورت شبانه‌روزی در جاده‌های استان‌های برف‌گیر مستقر شده‌اند.
به گفته مومنی در اجرای این طرح، با خودروهای فاقد زنجیر چرخ و لاستیک یخ‌شکن، بدون اغماض برخورد قانونی و از ادامه حرکت آنها جلوگیری خواهد شد.
ظاهرا استناد پلیس و دستگاههای دست‌اندرکار در امر تامین امنیت راه‌های کشور، اجرای موفقیت‌آمیز آن در سال‌های گذشته بوده است.
براساس آمارهای ارائه شده رسمی در هشت ماهه امسال حوادث و سوانح جاده‌ای 8درصد کاهش داشته است و در این مدت یک هزار و 100نفر نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل، کمتر جان خود را از دست داده‌اند. این در حالی است که علت قطعی 70درصد از تصادفات جاده‌ای، تخطی از سرعت مطمئنه، سبقت غیرمجاز و انحراف به چپ عنوان شده است و این سه عامل، به میزان چشمگیری در تصادفات نقش داشته است. حال این سوال مطرح می‌شود که با وجود مراقبت‌های محسوس و نامحسوس پلیس و عوامل دست‌اندرکار، چرا باز هم، حوادث جاده‌ای همچنان در کشور رخ می‌دهد و جان بسیاری از هموطنان ما را می‌گیرد و میلیاردها تومان خسارت به کشور وارد می‌کند.
از حق هم نباید گذشت که استقرار ده‌ها هزار نیروی متخصص در امر راهداری و به کارگیری حجم عظیمی از توان دستگاه‌های دست‌اندرکار در امر امداد و نجات می‌تواند در زمستان سخت امسال، عامل مهمی برای پیشگیری از اتفاقات ناگوار باشد.
قانونگذاران چه می‌گویند
«غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی» نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مورد نقش قوه مقننه در موضوع امنیت جاده‌ها و جلوگیری از تصادفات جاده‌ای می‌گوید: مجلس همان طور که ملاحظه می‌شود، با تذکرات قانونی و غیره در این موضوع ورود پیدا می‌کند، اما این را باید پذیرفت، در جایی که اراده وجود نداشته باشد، وارد کردن زور هم نمی‌تواند مشکلی را حل کند.
این نماینده مجلس معتقد است: افزایش تکنولوژی و ورود خودروهای جدید با امکانات و سرعت بالا (ایرودینامیک) باعث شده است که تناسب لازم بین جاده‌ها، سرعت مجاز و غیرمجاز وجود نداشته باشد.
جعفرزاده ایمن‌آبادی می‌افزاید: خودرو یک آزادراه خوب برای حرکت و قدرت مانور می‌خواهد و این موضوع نیز امکان دارد و ضریب امنیتی آن بالاست، اما جاده‌های ما این امکان را به رانندگان نمی‌دهد. بعضا این مشکل نیز وجود دارد که جاده مناسب است، اما تابلوهای راهنمایی و رانندگی با این موضوع هماهنگ نیست و یک بخش عمده‌ای از تخلفاتی که صورت می‌گیرد و منجر به مرگ می‌شود، ناشی از عدم به روزرسانی قوانین و مناسب‌سازی امکانات راهداری است. قانونگذار مجلس شورای اسلامی برای اثبات نظرات خود ادامه داد: در این میان بین راهداری، جاده و تابلوهای راهنمایی و رانندگی وحدت رویه و هماهنگی مشاهده نمی‌شود و متاسفانه در مقوله تصادفات جاده‌ای این موضوع تاثیرگذار است.
همچنین در مقوله تصادفات جاده‌ای مشاهده می‌کنیم که صنعت خودرو کار خود را می‌کند، وزارت راه نیز نسبت به بسترسازی برای حضور ناوگان خودرویی بی‌تفاوت است و از طرف دیگر، قوانین نیز متناسب با این موضوع نیست.
بی‌قانونی یا جاده‌‌های ناامن
متاسفانه با وجود، همه اقدامات در کشور هم در زمینه قانونگذاری و هم در زمینه اجرایی، همچنان تلفات جاده‌ای در کشورمان آمارهای بالایی را از خود نشان می‌دهد.
براساس آمارهای جهانی ارائه شده از سوی سازمان‌های دست‌اندر کار، نامناسب بودن جاده‌ها و قوانین ضعیف، دو مقوله تاثیرگذار در تصادفات جاده‌ای است.
بی‌توجهی دارندگان خودروها به قوانین و مقررات باعث شده است همه ساله اتفاقات ناگواری در جاده‌های کشور رخ دهد و بسیاری از مردم قربانی شوند.
اما در کنار آن، حذف نقاط حادثه‌خیز در جاده‌ها، آسفالت، تابلوهای مناسب و... درکم کردن حوادث و تصادفات جاده‌ای دارای نقش مهمی است.
افزایش امکانات ریلی، اختصاص بودجه مناسب، گسترش بزرگراه‌ها، و... از جمله پارامترهای جهانی در جلوگیری از حوادث جاده‌ای در استانداردهای جهانی به شمار می‌رود.
امکانات ریلی درکنار جاده‌های ناامن
«نادر قاضی‌پور» نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی روز چهارشنبه 20 آذر به موضوع گسترش امکانات ریلی برای جلوگیری از وقوع حوادث ناگوار جاده‌ای اشاره کرد و گفت: متاسفانه بعداز چندین سال، هنوز راه‌آهن به ارومیه نرسیده است، درحالی که قراربود، خط آهن سال 88 به ارومیه برسد، اما تا امروز این امر محقق نشده است.
این نماینده مجلس از استان آذربایجان غربی متذکر شد: متاسفانه به دلیل عدم بهره‌برداری از راه‌آهن ارومیه، بسیاری از مردم آذربایجان غربی درجاده‌های استان، جان خود را از دست می‌دهند و این موضوع واقعا آزاردهنده است.
وی خطاب به وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: جاده‌های استان آذربایجان غربی، همانند قتلگاه، بسیاری را به کام مرگ کشانده است و از این‌رو از وزیر راه تقاضای رسیدگی به فریاد مردم منطقه را دارم.
«فتح‌اله حسینی» نماینده مردم قصرشیرین و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز همین موضوع را در مورد جلوگیری از قربانیان جاده‌ای متذکر شده و می‌گوید: انتظار ما از دولت این است که پروژه راه‌آهن غرب کشور را سروسامان بدهد و بعد از ده سال تکلیف آن را روشن کند تا از حوادث ناگوار در جاده‌های استان کرمانشاه جلوگیری شود.
این نماینده خطه غرب کشور می‌افزاید: متاسفانه بیش از ده سال است که این پروژه آغاز شده است ولی با کمبود اعتبار مواجه می‌باشد و انتظار ما این است که دولت هرچه سریع‌تر بودجه آن را تامین کند، تا به سرنوشت جاده تهران -شمال که 25سال طول کشید دچار نشود.
نظارت بر پیمانکاران
در حوزه تصادفات جاده‌ای متاسفانه هرسال دچار تلفات جانی و مالی بسیاری می شویم و برای کشور مشکلات عدیده‌ای نیز پیش می‌آید.
سوال این است که چرا هرسال، باید شاهد قربانی شدن نزدیک به 19هزار نفر در تصادفات جاده‌ای باشیم.
حسینی نماینده مردم قصرشیرین دراین خصوص اعتقاد دارد که جاده‌ها استاندارد نیست و همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند، انتظار این است که وزارت راه و شهرسازی با یک فرایند خاصی در چارچوب قانون، بتواند به درستی، پیمانکاران جاده‌ها را مدیریت کند.
عضو کمیسیون امنیت ملی می‌افزاید: متاسفانه در برخی از نقاط کشور، جاده‌هایی در اختیار برخی از پیمانکاران گذاشته می‌شود که کار آنها ضمانت اجرایی ندارد و بعداز چندماه مشکلات بروز می‌کند.
این موضوع یکی از مشکلات و معضلات کنونی و زمینه‌ساز تصادفات جاده‌ای است.
انتظار از دولت در لایحه بودجه
نماینده قصرشیرین در مجلس شورای اسلامی، ارائه لایحه بودجه سال 93 به مجلس را دستاویز قرار داده و می‌گوید: انتظار ما این است که در لایحه بودجه سال آینده، دولت ایجاد جاده‌های امن در کشور را در اولویت خود قرار دهد تا مردم بتوانند با خیالی آسوده به سفر بروند. وظیفه نظارتی مجلس نیز این است که در چارچوب قانون، کار خود را دنبال کند، اما قوه مقننه نمی‌تواند تمام جاده‌های بین شهری و یا روستایی را کنترل کند.
این وظیفه خود دولت است که هنگامی که بودجه بیت‌المال را در اختیار پیمانکار می‌گذارد، بتواند نتیجه کار را به درستی مدیریت و هدایت کند.
نقش جاده‌ها در توسعه
در ارتباط با بحث تصادفات جاده‌ای و جلوگیری از حوادث ناگوار که مقام معظم رهبری در دیدار سال گذشته فرمانده و مسئولان راهنمایی و رانندگی بر آن تأکید کرده‌اند، ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که جاده‌های ما ازنظر ظرفیتی، استانداردهای لازم را ندارند و در بسیاری از جاها، متأسفانه توجه به علائم راهنمایی و رانندگی نشده است.
همچنین در بسیاری از جاها،براساس شرایط فیزیکی موجود، جاده‌های ما تعریف نشده است و بیشتر جاده‌های ما در خیلی از جاهای کشور، جاده‌های روستایی است که به شبکه راه‌های اصلی متصل شده است.
«سیدسعید زمانیان دهکردی» نماینده مردم شهرکرد و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات می‌گوید: حرف اول در بحث توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را شاهرگ‌های حیاتی یک کشور می‌زند و به نظر می‌رسد در ارتباط با این قضیه هم در بحث ریلی و هم هوایی و زمینی،باید به این موضوع توجه بیشتری کرد.
باید در این مورد به مسائل ایمنی جاده‌ها طراحی، زیرگذرها، روگذرها و... توجه داشته باشیم و استانداردسازی کنیم. امروز این استانداردسازی وجود ندارد و هنوز هم جاده‌هایی وجود دارد که برای سه دهه پیش طراحی و ساخته شده است.
حتی برخی از جاده‌ها در نتیجه تبدیل روستا به شهر شکل گرفته‌اند و همان وضعیت سابق خود را دارند.
بنابراین بایستی درساختار شهر و شهرسازی، توجه ویژه‌ای به موضوع جاده، راه‌آهن و ارتباطات زمینی بین شهرها شود، ضمن اینکه قوانین و مقررات ما در ارتباط با بحث مسائل مختلف، جوابگوی امروز نیست.
اطلاع‌رسانی و جاده‌ها
نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد، این است که در بحث آموزش و اطلاع‌رسانی و فرهنگسازی ضعیف عمل شده است و در این خصوص هنوز آموزش مناسب به عموم اطلاع‌رسانی نشده است.
در این زمینه می‌توان به دریافت گواهینامه از سوی نو رانندگان اشاره کرد که به راحتی موفق به دریافت آن شده و با نشستن پشت فرمان خودروهای مدل بالا در جاده‌های بین‌شهری خطرآفرینی می‌کنند. علاوه بر این موارد، هنوز فرهنگسازی مناسب در زمینه راهنمایی و رانندگی نشده است، تا این موضوع جا انداخته شود که این وضعیتی که به وجود خواهد آمد، در اثر عدم توجه به قوانین و مقررات است.
زمانیان دهکردی در تأیید این دیدگاه معتقد است: اگر ما واقعاً در بحث قوانین راهنمایی و رانندگی و مقررات درست راندن فرهنگسازی کنیم تا در کنار این موضوع، از ابزارهای مناسب با تخلفات استفاده کنیم، جاده‌های امن و بدون حادثه را خواهیم داشت.
او می‌گوید: باید در بحث راه‌ها و به‌خصوص راه‌های زمینی، به شکل جدی سرمایه‌گذاری و از بخش خصوصی استفاده کنیم تا بتوانیم، تلفات را به پایین‌ترین حد ممکن برسانیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: من اعتقاد دارم در خیلی از جاها، برنامه‌ریزی وجود ندارد و توجهی به زیرساخت‌های اصلی نشده است.
همچنین نحوه تعاریف، درست نیست و بنظر من باید براساس مطالعات منطقه‌ای، آمایش سرزمینی، ارتباط راه‌ها و مطالعات قبلی، این موارد را برای جاده‌سازی دنبال کنیم.
به نظر من اگر این موضوعات مورد لحاظ قرار بگیرد و شاهرگ‌های حیاتی بین استانی و خارج از استان به خوبی تعریف شود، ما امروز با این مشکلات مواجه نبودیم.
من اعتقاد دارم درمورد جاده‌سازی باید پروژه‌ها تعریف شود، نظارت کامل برروی آن صورت بگیرد و از نظر بحث بین استانی و کشوری ما دقیقاً، توجیه باشیم و موارد فنی در این مورد به خوبی رعایت شود.
ضمن اینکه باید این را دقت کرد که در هر جایی اشکالات و ایراداتی وجود داشته باشد، آنها را برطرف و با خاطیان به شدت برخورد کنیم، اما متأسفانه این موضوع به خوبی رعایت نمی‌شود.
همکاری دولت و مجلس
بحث‌های زیادی وجود دارد که مجلس نظارت خود را انجام می‌دهد و این بعد اجرایی است که به خوبی عمل نمی‌کند، اما گذشته از این بحث‌ها و شوت کردن توپ به زمین حریف، زمانی ما جاده‌های باکیفیت، استاندارد و امن خواهیم داشت که تمامی دست‌اندرکاران قانونگذاری و اجرایی دست در دست یکدیگر داده و با اقدامات خود مانع از کشته شدن سالانه هزاران نفر و مجروحیت و نقص عضو این سرمایه‌های انسانی شوند.
محمد معرفی

هر سه کودک زیر پنج سال در جهان یکی رسما وجود ندارد

- در شصت و هفتمین سالروز تاسیس صندوق کودکان سازمان ملل متحد(یونیسف)، این سازمان امروزگزارشی تازه منتشر کرده که نشان می دهد تولد حدود 230 میلیون کودک زیر پنج سال، (به عبارتی ازهر سه کودک زیرپنج سال یکی) در جهان هرگز به ثبت نرسیده است.
" ثبت تولد فراتر از یک حق است. بواسطه ثبت تولد است که یک جامعه برای اولین بار وجود و هویت یک کودک را به رسمیت می شناسد" معاون مدیر اجرایی یونیسف، گیتا راوگوپتا ضمن این گفته افزود:" ثبت تولد برای حصول اطمینان از فراموش نشدن کودکان، عدم نقض حقوق آنان و یا نادیده گرفته شدن کودکان در پیشرفت کشورها امری اساس محسوب می شود."
این گزارش جدید که " حق ثبت تولد برای هر کودک: نابرابری ها و رویه های ثبت تولد" نام دارد و در شهر نیویورک انتشار یافت حاوی تحلیلی آماری از 161 کشور جهان است و جدید ترین آمار و تخمین ها را در زمینه ثبت تولد کودکان در جهان ارائه می دهد.
در سال 2012 میلادی، تنها حدود 60درصد از کلیه کودکان متولد شده، تولدشان رسما به ثبت رسید. این آمار در مناطق مختلف متفاوت است و کمترین میزان ثبت تولد در جنوب آسیا و کشورهای زیر صحرای آفریقا بوده است.
تعداد 10 کشور جهان که کمترین میزان ثبت تولد را داشته اند عبارتند از : سومالی(3درصد)، لیبریا(4درصد)، اتیوپی(7درصد،) زامیبا(14درصد چاد(16درصد)،جمهوری تانزانیا(16درصد) یمن،17(درصد)، گینه بیسائو(24درصد)، پاکستان(27درصد) و جمهوری دموکراتیک کنگو(28درصد)
حتی وقتی تولد کودکان به ثبت می رسد، بسیاری از آنان سندی از این ثبت هویت ندارند. مثلا در شرق و جنوب آفریقا حدود نیمی از کودکانی که تولدشان ثبت شده است، شناسنامه ندارند. در جهان از هر هفت کودکی که تولدشان به ثبت رسیده است، یکی شناسنامه ندارند. در برخی کشورها این امر به دلیل هزینه مالی گرفتن شناسنامه است. در دیگر کشورها، شناسنامه ای صادر نمی شود و سندی برای ثبت تولد به خانواده ها ارائه نمی شود.
کودکانی که تولدشان ثبت نمی شود ویا فاقد اسناد هویتی هستند اغلب از دسترسی به آموزش، مراقبتهای بهداشتی و امنیت اجتماعی محروم می مانند. اگر این کودکان به دلیل بلایای طبیعی، جنگ و درگیری و گاهی هم بهره کشی از خانواده های خود جدا بمانند، بازگرداندن آنها به خانواده به دلیل عدم وجود اسناد هویت رسمی بسیار دشوارتر است.
" ثبت تولد-و شناسنامه- برای شکوفایی استعدادها و ظرفیت های کودک ضروری است." رائو گوپتا افزود:" همه کودکان با توانایی ها و ظرفیت های زیادی متولد می‌شوند. اما جوامع آنان را به شمار نمی‌آورند و حتی وجود آنان را به رسمیت نمی‌شناسند، این کودکان نسبت به بی اعتنایی و آزار آسیب پذیرترند و در نتیجه توانایی ها و ظرفیت هایشان به شدت کاهش می یابد و ضعیف می شود."
ثبت تولد، به عنوان یک اصل اساسی در نظام حقوق مدنی یک کشور منجر به تقویت کیفیت آماری یک کشور شده و به برنامه ریزی و بهره وری بهتر یک دولت نیز کمک می کند.
طبق گزارش یونیسف، تولدهای ثبت نشده نشانه نابرابری و محرومیت در یک جامعه است. کودکانی که بیش از همه از این نابرابری‌ها آسیب می بینند کودکان برخی از قومیت ها و اقلیت‌های مذهبی، کودکان مناطق روستایی و دوردست ، کودکان خانواده های فقیر و کودکان مادران فاقد آموزش هستند.
موانعی که بر سر راه خانواده ها برای ثبت تولد کودکانشان وجود دارد عبارتند از: هزینه های مالی گرفتن شناسنامه، عدم اگاهی از قوانین و یا رویه های اداری مربوط، موانع فرهنگی، و ترس از تبعیض و به حاشیه رانده شدن بیشتر.
یونیسف با استفاده از روش های نوین به حمایت از دولت ها و جوامع برای تقویت نظام ثبت تولد می پردازد. مثلا در کوزوو ، یونیسف ابزاری مقرون به صرفه، موثر و کارآمد برای تشخیص و گزارش دهی تولد های ثبت نشده ایجاد کرده است.
در اوگاندا دولت با حمایت یونیسف و بخش خصوصی، برنامه ای را به زودی اجرا می کند که با استفاده از نرم افزاری روی تلفن همراه می توان روند ثبت تولد کودک را به چند دقیقه کاهش داد، روندی که اغلب چند ماه طول می کشد.
" تا وقتی همه کودکان رسما شمارش و ثبت نشوند، جوامع هرگز به برابری و فراگیر شدن خدمات دست نخواهند یافت." راو گوپتا گفت:" ثبت تولد آثار ماندگاری دارد نه فقط برای سلامت کودک بلکه برای توسعه جوامع و کشورها".
یونیسف همچنین امروز گزارشی با عنوان
" گذرنامه ای برای حمایت: راهنمای برنامه‌ریزی در ثبت تولد" برای افراد فعال در زمینه ثبت تولد منتشر کرد که دربرگیرنده اطلاعاتی زمینه ای، اصول کلی و اصل برنامه ریزی در این زمینه است.

66 مانع در مسیر پیاده روی تهرانی ها

رئیس واحد بیماری های غیر واگیر وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی گفت:براساس یک بررسی، تهرانی ها موقع پیاده روی با 66 نوع مانع در پیاده روها مواجه می شوند.
دکتر دماری در خصوص موانع پیاده روها برای عابران گفت: جعبه های بزرگ برق، لامپ‌های نئون سردر مغازه ها ، وسایلی که بقالی‌ها دربیرون از مغازه در معرض نمایش می گذارند، موزاییک های شکسته و چاله ها از جمله این موانع برای یک پیاده روی ساده به شمار می آید.
وی افزود:مسئولان تاکید می کنند که برای کاهش شیوع چاقی و اضافه وزن در کشور باید سبک زندگی تغییر کند اما باید این سوال را از مسئولان داشته باشیم که آیا شرایط را برای تغییر سبک زندگی مردم فراهم کرده اند.
این مقام مسئول در وزارت بهداشت اظهار کرد:به عنوان مثال به مردم می گوییم باید تحرک فیزیکی داشته باشند و حداقل، پیاده روی کنند اما آیا پیاده روهای شهری مثل تهران مناسب پیاده روی است؟
به گفته وی در زمان حاضر 48 / 16 درصد افراد 15 تا 64 سال دچار چاقی هستند که اگر افراد مبتلا به اضافه وزن را هم به آنها بیفزاییم این میزان به 48 درصد می رسد. به عبارت دیگر 9 میلیون نفر در کشور چاق هستند که با افراد دارای اضافه وزن، تعدادشان به 26میلیون نفر می رسد.
وی در ادامه همچنین به دیگر موارد مورد تاکید مسوولان در رابطه با تغییر سبک زندگی که مصرف « نان سبوس دار» از جمله آنها است، اشاره کرد و گفت: نمی شود به مردم بگوییم که نان سبوس دار بخورند اما نان ها هر روز در نانوایی‌ها سفید تر و از میزان سبوس آنها کاسته شود.
وی با بیان اینکه درزمان حاضر 6 / 23 درصد اختلال روانی در جامعه گزارش شده است افزود: آیا می توان بدون در نظر گرفتن اختلالات روانی و رفع آنها در خصوص کاهش چاقی سخن گفت؟
اتفاق خوبی هم در راه است
هر چند دکتر دماری از وضعیت موجود در جامعه که مانع از کاهش چاقی و اضافه وزن است، انتقاد کرد اما در عین حال به اتفاق خوبی هم اشاره کرد که در راه است.
رئیس انجمن پزشکی اجتماعی به تدوین برنامه سه ساله کاهش عوامل خطر بیماری‌های غیر واگیر اشاره کرد که قرار است مفاد آن در سه محور تا پایان دی ماه امسال بر روی سایت وزارت بهداشت قرار گیرد .
وی در خصوص این برنامه گفت:افزایش سواد سلامت مردم، غربالگری برای عوامل خطر بیماری و همکاری های بین بخشی دستگاه ها سه محور این برنامه به شمار می آیند.

بحرانی به نام سایت های همسر یابی

یک جرم شناس بابیان اینکه فعالیت و توسعه سایت‌های همسریابی درایران از شکست برنامه‌های ساماندهی نظام خانواده حکایت می‌کند می گوید:۹۹ درصد سایت‌های همسریابی اینترنتی درحیطه ازدواج موقت فعالیت می‌کنند.
سلمان کونایی، جرم شناس در گفت‌وگو با شبستان با بیان اینکه در کشور ما هنوز بسیاری از روابط و تعاملات در فضای طبیعی محل سؤال است، اظهار می دارد: در دانشگاه‌ها و مراکز فرهنگی ما به کرات دیده شده است که اجتماعات دختران و پسران دانشجو با یکدیگر با برخورد مدیریت‌های حراست دانشگاه مواجه می‌شود یعنی این امر بیانگر این است که هنوز در فرهنگ واقعی امروز کشور ما بسیاری اشتباهات حل نشده است.
وی با بیان اینکه در فضای سایبری رفتارهایی که فرهنگ امروز ما آنها را برنمی‌تابد مصداق بیشتری دارند، ادامه می دهد: اینها رفتارهای ممنوعه‌ای هستند که در عالم طبیعت هم ممنوع می‌باشند و در فضای سایبری با واکنش‌های منفی بیشتری روبرو می‌شوند، به همین علت است که فعالیت‌های وبلاگ‌ها و وب‌سایت‌های در حوزه همسریابی امروزه در کشور ما با مشکل مواجه می‌باشند و نهایتا از چشم‌انداز وسیعی در ذهن بسیاری از شهروندان در قالب یک مشکل جلوه می‌کند. 
کونایی با بیان اینکه ناامنی ناشی از بی‌ضابطه‌بودن یا بی‌مجوزبودن یکی از نخستین و مهم‌ترین ایرادی است که بر سایت‌های همسریابی وارد است، خاطرنشان می کند :هنوز تصور نمی‌کنیم که سایت همسریابی در ایران پیدا شود که واقعا مجوز داشته باشد. برای اینکه یک سایت همسریابی، فعالیت قانونی داشته باشد ابتدا باید از وزارت ورزش و جوانان معرفی‌نامه اخذ کرده و سپس در معاونت توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد نیز مورد تصویب قرار گیرد، بنابراین نبود مجوز نشان می‌دهد این سایت‌ها ،هر چند دارای نوعی فعالیت حقوقی و مدنی می‌باشند ولی ما نمی‌توانیم برایش تعریف امنیت کنیم. 
این جرم شناس، دروغگویی را دومین ایراد وارده بر سایت‌های همسریابی عنوان کرد ه و می افزاید : انتشار کذب محض ،یعنی قالب داده‌هایی که در این سایت‌ها دیده می‌شود عاری از واقعیت است، ابتدا بسیاری از کاربران با استفاده از پارامتر گمنامی یا ناشناس باقی‌ماندن به راحتی مخاطبان خود را به هر سمت و سویی که دوست دارند، سوق می‌دهند یعنی آنچنان شخصیت‌های تقلبی از خودشان برای مخاطبان می‌سازند که شخصی سیاهپوست است در فضای سایبری خودش را برای مخاطب ،سفیدپوستی که دو متر هم قد دارد، معرفی می‌کند در حالی که  بیشتر از150 سانت  قد ندارد . 
البته خود مدیر سایت در بالای سایت درج می‌کند که این سایت دارای مجوز از وزارت ارشاد است و اطلاعات شما مخفی می‌ماند در حالی که پرونده‌های بسیاری در این زمینه وجود دارد که مدیران اطلاعات ثبت شده کاربران را درآورده و مزاحمت‌های رنگ‌وارنگی برای آنها ایجاد کردند.
وی تصریح می کند: نباید نسبت به این سایت‌ها بدبینانه نگاه کنیم و بگوییم اساسا هر فردی که در این سایت‌ها وارد می‌شود مبتلا به دروغگویی است، اما نباید خیلی خوشبینانه و ساده‌لوحانه هم نگاه کنیم، وقتی می‌بینیم فضا برای انتشار کذب در فضای سایبری بسیار مهیا‌تر از فضای واقعی است.
تبدیل سایت‌های همسریابی به یک بحران
کونایی با بیان اینکه با توجه به مشکلات موجود فعالیت سایت‌های همسریابی هم‌اکنون در کشور به یک بحران تبدیل شده است، می افزاید: تجربه نشان داده است،اصولا افرادی در این سایت‌ها عضو می‌شوند که سرشار از محدودیت‌ها و محرومیت‌ها به‌ویژه محدودیت‌هایی در برقراری ارتباط با جنس مخالف هستند، در واقع افراد درو‌ن‌گرا و منزوی که به نوعی مجبورند از گذشته خود فرار کنند. یعنی شخصیت و هویت مطلوبی ندارند، در واقع چنین افرادی به این سایت‌ها گرایش می یابند زیرا احساس می‌کنند اگر در عالم واقع با جنس مخالف ارتباط برقرار کنند، موجب افشاشدن بسیاری از واقعیت‌هایی که ناخواسته می‌تواند در کلام اینها هم صورت گیرد و باعث شود نتوانند آن مسئله‌ای که مطلوب‌شان است از جمله بدست‌آوردن یک دوست یا همسر برسد. 
وی با بیان اینکه بنابراین یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه مشارکت شهروندان ایرانی در سایت‌های همسریابی همین فرار از واقعیت است، اظهار می‌کند: چون بسیاری از این افراد می‌دانند اگر بخواهند در عالم واقع با کسی تعامل واقعی پیدا کنند بسیاری از اطلاعاتی که می‌توانند راجع به خود به مخاطب منتقل کنند نمره منفی می‌گیرد، چار‌ه‌ای نمی‌بینند جز اینکه از پارامترهای امکان گمنامی یا ناشناس‌ باقی‌ماندن در فضای سایبری استفاده کنند.
این جرم شناس با بیان اینکه فلسفه قانون حمایت است، افزود: هرچند فعالیت در سایت‌های همسریابی در کشور ما یک مشکل است ولی این افراد باید مورد حمایت قانون قرار گیرند. چون قانون فقط برای خوبان یک جامعه وضع نمی‌شود .بلکه افراد خلافکار و بزهکار هم باید مورد حمایت قرار دهند چون اینها حق دارند که در بطن جامعه باشند و مشکل اینجاست که جامعه هنوز نتوانسته آنها را مدیریت کند. 
کونایی ادامه می دهد: چون یک‌سری افراد در جامعه وجود دارند که ناکام زندگی می‌کنند. بنابراین ما باید به گونه‌ای مدیریت کنیم که این افراد همچنان احساس کنند در متن جامعه جذب می‌شوند و احساس طردشدن نکنند زیرا در این صورت با فرهنگ جامعه ضدیت پیدا کرده و در قالب جرم نمود پیدا می‌کند.
 وی تصریح می کند: ما نباید فقط بعد منفی سایت‌های اینترنتی را ببینیم. باید بپذیریم در جامعه امروز بیش از دوسوم جمعیت آماده به ازدواج داریم که حداقل نیازهای بنیادین برای تشکیل خانواده را ندارند و امکان ازدواج‌های موفقی که حداقل ابزارها را داشته باشد، مهیا نیست.
  البته باید گفت ازدواج اول همیشه برای همه افراد نمی‌تواند موفقیت‌آمیز باشد، برخی از افراد هستند که یا همسرشان را از دست داده‌اند یا طلاق گرفته‌اند، بنابراین معتقدیم مجرمان باید مورد حمایت قانون قرار گیرند و دولت مکلف به حمایت از آنهاست.
 وی با اشاره به مشکلات زنان مطلقه و برچسب‌های زشتی که بر آنها در جامعه ما زده می‌شود، می افزاید: فرصت ازدواج برای چنین افرادی وجود ندارد، این مشکل به مشکل افرادی که می‌خواهند برای نخستین بار ازدواج کنند، افزوده می‌شود.
 کونایی با بیان اینکه 99 درصد سایت‌های همسریابی اینترنتی در حیطه ازدواج موقت فعالیت می‌کنند، تصریح می کند: این سایت‌ها فقط برای ازدواج‌های دایم نیست بلکه بیشتر، ازدواج‌های موقت را شامل می‌شود، بنابراین مشخص است که ما باید روی چه مشکلاتی مانور دهیم.
 وی ادامه می دهد: سخت‌شدن یا عدم بسترسازی برای یک ازدواج مطلوب و یا نبودن شرایط در این عالم واقع به نوعی افراد را به کنجکاوی وادار می‌کند، حتی گاهی اوقات برخی از افرادی که از سلامت تام اخلاقی برخوردارند از سر کنجکاوی سر از این سایت‌ها درمی‌آورند و افراد دیگری هم هستند که به دلیل جهل و اعتماد کاذب‌شان قربانی می‌شوند.
 فعالیت و توسعه سایت‌های همسریابی نمایانگر شکست برنامه‌های ساماندهی نظام خانواده
وی با بیان اینکه فعالیت و توسعه سایت‌های همسریابی در ایران از شکست برنامه‌های ساماندهی نظام خانواده حکایت می‌کند، می افزاید: به این معناست که هنوز در جامعه ایران مقدس‌ترین، پاک‌ترین و واجب‌ترین نهاد یعنی نهاد ازدواج و تشکیل خانواده مورد مدیریت واقع نشده است .چون بسیاری از افراد هستند که ورودشان در فضای مجازی از باب انتقام‌گیری است.
 کونایی خاطر می کند: بنابراین باید گفت: فعالیت سایت‌های همسریابی اساسا محل بحران و سوال است، چون به هیچ عنوان نظارتی بر آنها وجود ندارد، دیگر اینکه این نوع فعالیت‌ها در جامعه حکایت از واقعیت‌های تلخ‌تری دارد که در این راستا بحث پیشگیری بهتر از درمان است.
 این جرم شناس می گوید:اگر ما برای مدیریت نظام خانواده و  مدیریت شرایط مطلوب برای تشکیل خانواده و نسل جوان سرمایه‌گذاری کنیم بسیاری از مشکلات حل می‌شود.