(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


سه شنبه 17 شهريور 1388- شماره 19457
 

اثرات سوء اشتغال بيش از حد زنان در جامعه
آپارتمان نشيني و دريافت پروانه ساختمان سازي مجوزي براي خانه هاي مثلا مستقل
محيط زيست در انتظار توجه مسئولان



اثرات سوء اشتغال بيش از حد زنان در جامعه

امروز صبح وقتي سوار اتوبوس شدم تا به محل كار بيايم ديدم مثل هميشه قسمت عقب اتوبوس كه بخش مربوط به خانم هاست مملو از جمعيت و بخشي از قسمت آقايان نيز به ناچار در اختيار خانم ها بود، در ذهنم حدود بيست و دو سال پيش را تداعي كردم كه روزهاي اول كارم بود و وقتي سوار اتوبوس مي شدم قسمت خانم ها تعداد كمي صندلي اشغال شده بود و قسمت آقايان جمعيتي بيش از حد ظرفيت داشت و اين ذهنيت را ايجاد مي كرد كه چرا قسمت كمتري را به خانم ها اختصاص نمي دهند؟
بنده كه مشاور يكي از مراكز مشاوره اي دولتي هستم با مراجعيني كه مشكل خانوادگي، بيكاري، تربيت كودكان و... دارند سر و كار دارم و اساس آن را عدم ايفاي نقش والدين در خانواده ديده ام چرا كه عمدتاً اين مشكلات در خانواده هائي ديده مي شود كه به علت اشتغال پدر و مادر و نبود والدين در زمان حضور فرزندان در منزل دچار مشكلات تربيتي وحشتناكي شده و اقرار دارند كه اي كاش اين حقوق كه اكثراً و حتي بيشتر از درآمد خرج لباس و رفت و آمد خانم به اداره مي شود را نمي گرفتند و به تربيت فرزندان مي رسيدند.
آيا تغيير سايز يخچال و تلويزيون ارزش اين صدمه هاي اخلاقي به فرزندان را دارد؟ مسيري كه كشورهاي غربي رفتند و حاصل آن نبود عاطفه و يك پيوند قوي خانوادگي شد، بايد نگران پيري اينگونه والدين بود كه شايد ثروتي هم بياندوزند اما دست فرزندان نااهل بيفتند و چون وقت كافي براي فرزندان نگذاشتند آنها نيز احتمالاً اولياء خود را در زمان كهولت تحويل مراكز سالمندان خواهند داد.
از طرفي اين نكته نيز مهم است كه چه كسي در خانواده مسئوليت تامين معاش را دارد. مگر نفقه بر مرد واجب نيست آيا شنيده ايد كه وقتي به خواستگاري مي روند بپرسند دختر خانم چه كاره است و چقدر درآمد دارد؟ آيا طبق اين وظيفه شرعي و اجتماعي نبايد در اشتغال به كار، اولويت به مردان داده شود؟
مراجعيني را داشته ام كه مرد در منزل مي ماند و خانم به اداره مي رود و نقشها كاملاً عوض شده است، مرد احساس بي هويتي مي كند و نمي تواند نقش آموزشي و تربيتي خود را ايفاء كرده و مادر هم همينطور و متاسفانه در كمال ناباوري افرادي را مي بينم كه براي بدست آوردن راي و رضايت خانم ها در جامعه شعار مي دهند كه اشتغال بيشتري برايشان ايجاد مي كنيم و... بنظر حقير بكارگيري خانم ها در مشاغل سخت كه با فطرتشان سازگار نيست، در وهله اول ظلم به خانم هاست چراكه در اثر افزايش سن، تحصيلات و اشتغال امكان كمتري براي ازدواج خواهند داشت، آيا آمار كاهش ازدواج و افزايش طلاق با عدم ايفاي نقش فطري در زندگي خانم ها همبستگي معني داري ندارد؟ آيا هر شغلي و هر رشته تحصيلي در دانشگاه مناسب خانم ها است؟
اخيراً به برخي از خانم ها دفترچه اتوبوس راني داده اند آيا اين مشاغل براي خانم ها افتخار است؟ كارهاي سخت براي آقايان به جهت واجب النفقه بودن چه بسا عبادت باشد اما هيچ افتخاري براي خانم ها نيست. بعضاً گفته مي شود برخي خانم ها ناچار به كار هستند و مشكل خانوادگي دارند. آيا مشكل بسياري از خانم ها با تاهل و قناعت حل نمي شود؟ با يك نگاه كلي به جامعه مي بينيد كه اگر خانم هائي كه ناچار به كار و تامين معاش هستند نيز صرفاً براي كارهايي كه با فطرتشان همخواني دارد مثل مراكز دانشگاهي، آموزش و پرورش، بخشهاي پرستاري و زنان در بيمارستانها و از اين قبيل مشغول به كار مي شدند اولاً تعدادشان نبايد بيشتر از تعداد اين كارها باشد، و از طرفي اشغال سمتهاي سازماني توسط خانم ها امكان اشتغال به كار آقايان را به شدت كاهش داده و نتيجه آن مجرد ماندن بسياري از خانم ها تا پايان عمر به دليل بي ميلي آقايان به ازدواج خواهد بود و براي جامعه بجز بحران غيرقابل كنترل در پي نخواهد داشت.
بعدازظهر كه ادارات تعطيل مي شود اتوبوس ها و ميني بوس هايي را مي بينم كه تعداد زيادي از خانم ها با چهره هائي خسته و كوفته به منزل مراجعه مي كنند كه قطعاً نمي توانند نقش خود را در منزل به خوبي ايفا نمايند.
آقاي مجردي مراجعه داشت كه مدرك فوق ليسانس مكانيك دارد و به گفته خودش دو سال است كه بيكار بوده و پول تو جيبي را نيز از والدين مي گرفت، بسيار خجالت زده و سرافكنده بود. شما چند نفر را با اين شرايط سراغ داريد؟ حتماً تعداد كمي نيستند.
اگر شغل داشت به فكر ازدواج مي افتاد و با تشكيل خانواده دختري را نيز خوشبخت كرده تا هر كدام طبق وظيفه فطري كانون گرمي را در خانواده تشكيل داده و با قناعت فرزندان صالحي را تحويل جامعه مي دادند. حال اميدواريم سياستمداران درك اين موضوعات را داشته و به فكر آينده كشور باشند.
سيدمهدي ميرركني

 



آپارتمان نشيني و دريافت پروانه ساختمان سازي مجوزي براي خانه هاي مثلا مستقل

ناهيد جعفرپوركامي
اگر چند قدمي در خاطره هاي پدرومادرها يا پدربزرگ و مادربزرگ هايتان عقب برويد به روزهايي مي رسيدكه خانه ها حياط بزرگ داشت و دور حياط پر از اتاق هايي بود كه بيشترشان زيرزمين هم داشتند. در بيشتر اين خانه ها چند خانواده كنار هم زندگي مي كردند. با گذشت زمان مردم به فكر استقلال افتادند و هر خانواده اي دلش مي خواست زندگي مستقل داشته باشد. نتيجه اش هم شد خانه هاي يك يا دو طبقه به اصطلاح دربست. حالا ديگر لازم نيست خيلي در خاطره ها عقب برويد. همه ما خانه هاي حياط دار دوران كودكي مان را به خاطر داريم.
رشد جمعيت و گرايش بشر به شهرنشيني و البته سودجويي اهالي ساختمان سازي، به تدريج كار را به جايي رساند كه ديگر نه براي مردم، زندگي در خانه هاي مستقل با حياط هاي بزرگ مقدور بود و نه براي زمين گنجاندن اين همه جمعيت.
به سوي غريبه شدن با هم
گرايش به آپارتمان سازي مثل يك ويروس مسري بين همه پخش شد و آپارتمان ها و مجتمع هاي مسكوني مثل قارچ در هر گوشه اي از شهر روييدند.
سالهاي اول بعضي ها با زندگي در آپارتمان مخالف بودند و واحدهاي كوچك درهم تنيده را شبيه قوطي كبريت مي دانستند ولي همه كساني كه عاشق حياط و حوض و باغچه بودند بالاخره به جريان آپارتمان سازي تن دادند و حياط هاي كودكي و جواني شان، جايش را به آپارتمان هاي بلند سپرد.
دوباره رسيديم به نقطه اول. زندگي در خانه هاي مستقل در بسياري از محله ها معنايش را از دست داده و در هر ساختمان چند يا چندين خانواده زندگي مي كنند. البته يك تفاوت اساسي وجود دارد. اتاق هاي كنار هم و دور تا دور يك حياط بزرگ به واحدهاي روي هم چيده شده تبديل شده اند و زندگي افقي گسترده در سطح زمين به زندگي عمودي.
يك فرق ديگرش هم اين است كه در آن خانه هاي دور تا دور، همسايه ها از حال يكديگر خبر داشتند و در تلخي ها و شيريني ها يار و ياور هم بودند اما حالا اگر دزد به آپارتمان طبقه بالايي بزند، طبقه پاييني به زندگي اش ادامه مي دهد و اصلا كاري به كار همسايه ندارد... بگذريم.
براي اين قوطي كبريت روي هم چيدن بايد از شهرداري پروانه گرفت البته اين پروانه با همه پروانه هاي ديگر فرق دارد. نه بال پريدن دارد نه احيانا زيبايي پروانه را، اما نان و آب دارد براي بعضي. البته به خاك و آهن و آجر اجازه مي دهد قد بكشد و سري به سينه پر دود آسمان پايتخت بسايد ولي پروانه اي براي پرواز نيست. اينجا سرزمين آپارتمان ها و ساختمان هاي متراكم است. پروانه اي هم اگر مانده پروانه اي است كه از دل كاغذ بازي ها و با هزار دنگ و فنگ، پيله اش را باز مي كند تا مجوز قد كشيدن ديوارها باشد. آپارتمان يا مجتمعي ساخته شود و هر طبقه اي يا واحدش محل سكونت خانواده اي باشد.
گرچه قوانين ساخت و ساز براي ساختمان هاي مختلف - تجاري، اداري يا مسكوني تفاوتي ندارد و فقط نوع مجوز كاربري فرق مي كند ولي شايد لازم باشد به قوانين ساخت آپارتمان هاي مسكوني توجه بيشتري شود چون محل زندگي به امكانات و دست كم آسايش بيشتري نياز دارد.
گام به گام تا رسيدن به پروانه
به سراغ مهندس سيروس قوامي رئيس صدور پروانه در معاونت شهرسازي و معماري رفتيم تاحرفهايش را درباره قوانين صدور پروانه بشنويم شايد از آپارتمان ها هم حرفي به ميان بيايد.
وي در خصوص اينكه اگر كسي بخواهد پروانه ساخت بگيرد چه مراحلي را بايد طي كند، مي گويد: «ما از همه كساني كه براي گرفتن پروانه ساخت مراجعه مي كنند يكسري مدارك كلي مي گيريم كه به ضوابط عمومي ساخت و ساز مربوط مي شود. در گام نخست گزارش مكانيك خاك لازم است. اين مسئله اي است كه ستاد بحران حوادث منطقه هم مدام درباره آن به ما اخطار مي دهد. بعضي از خاك ها شرايط ويژه اي دارند و ممكن است به مرور زمان نشست داشته باشند يا حركت كنند. به هر حال پايه هاي ساختمان در خاك است و مكانيك خاك اهميت ويژه اي دارد.»
رئيس صدور پروانه ساخت در ادامه مي افزايد: «شركتهايي هستند كه كارشناسان ويژه اي در اين زمينه دارند. مكانيك خاك توسط اين شركت ها بررسي و تاييد مي شود و متقاضي دريافت پروانه گزارش شركت جزو مداركش به شهرداري ارائه مي كند و اين را هم بايد دانست كه همه شركتها خصوصي اند اما زير نظر شهرداري فعاليت مي كنند و كاملا مورد تاييدند. در اينجا ليست شركتهاي مورد تاييد شهرداري را داريم و فقط گزارش هايي را مي پذيريم كه توسط شركتهاي مورد تاييد تهيه شده باشد.»
قوامي با اشاره به گودبرداري يك ساختمان در خيابان ويلا كه باعث ريزش ساختمان مجاور شده بود و مشكلات زيادي را براي ساكنان به بار آورد نسبت به جنس خاك آن مي گويد: «اين مسئله به سازه نگهبان مربوط است. زمان گودبرداري بايد ساختمان هاي مجاور با تيرهاي مايل حفاظت شوند تا چنين حادثه هايي رخ ندهد. اين هم از مسائلي است كه توجه ويژه اي به آن داريم و كنترل مي شود. در هر مرحله از گودبرداري و فونداسيون تا همه مرحله هاي ساخت نظارت وجود دارد و در هر ناحيه كارشناسان مربوط، كار را كنترل مي كنند. پس از پايان هر مرحله از كار، اگر تاييد شهرداري و مهندسي ناظر نباشد كارفرما نمي تواند مرحله بعدي كار را آغاز كند.»
پله ها و مبحث 19
وي يكي از مشكل هايي كه در بسياري از آپارتمان هاي مسكوني، ساكنان را به ويژه در زمان اسباب كشي دچار دردسر مي كند عرض كم راه پله ها و نامناسب بودن آنها مي داند و ادامه مي دهد «اخيرا بخشنامه اي داشته ايم كه در آن به كنترل ابعاد پله ها تاكيد شده. متاسفانه در بسياري از طرح ها به اين مسئله توجه نمي شود. در حالي كه عرض راه پله و مساحت پاگردها بايد متناسب با تعداد واحدهاي هر طبقه، مساحت بنا و مهمتر از همه عبور و مرور ساكنان باش. طبق بخشنامه جديد از اين پس در همه نقشه ها ابعاد راه پله ها به طور ويژه كنترل خواهد شد.»
رئيس صدور پروانه ساخت همچنين در خصوص مقررات مبحث 19 عنوان مي كند: «مبحث 19بيشتر به مسائل برودتي، حرارتي و عايق هاي صوتي مربوط مي شود و اين روزها بسيار مورد تاكيد است. ما هم به شكل كلي به همه ساختمان سازها اعلام مي كنيم كه رعايت كنند. تبليغ هاي زيادي هم انجام مي شود ولي كنترلي بر اجراي آن نداريم. اگر مقررات مبحث 19 در ساخت و ساز رعايت شود هم در مصرف انرژي صرفه جويي خواهد شد و هم ساكنان ساختمان ها با آرامش و آسايش بيشتري زندگي مي كنند».
قوامي عدم كنترل بر اجراي مقررات را اجرايي نشدن مبحث 19 نمي داند وخاطرنشان مي كند: «عدم كنترل بر اجراي مقررات دست ما نيست. مقررات را اعلام مي كنيم ولي اجرايي نشدن آن باعث صادر نشدن پروانه نمي شود. قانوني براي كنترل اجرايي موارد مبحث 19 وجود ندارد.»
وي كنترل لازم را در مراحل ساخت مشكل مي داند و مي افزايد: «كنترل عايق هاي صوتي، حرارتي كاري نيست كه در مرحله پاياني انجام شود. برعكس نياز به نظارت در همه مراحل دارد. از فونداسيون تا نما بايد نظارت انجام شود. در همه مراحل ساخت بايد كنترل وجود داشته باشد. بازديدهاي زيادي لازم است. با چند بازديد كوتاه و در چند مرحله نمي شود اجراي اين مقررات را تاييد كرد. به همين دليل هم تاكنون قانوني براي نظارت بر اجراي اين مقررات تصويب نشده است.»
راه دانستن در آپارتمان نشيني
آپارتمان نشيني تابع قوانين و مقرراتي است كه با پروانه گرفتن و ساخته شدن ساختمان و آمدن ساكنان، قابليت اجرا پيدا مي كند. بهتر است بدانيم كه نخستين بار در اسفند 1343 قانون تملك آپارتمان ها تصويب شد و مالكان و ساكنان مجتمع هاي آپارتماني، موظف به رعايت آن شدند. اين قانون در سال 1367 اصلاح شد. دانستن مفاد آيين نامه اجرايي آن براي آپارتمان نشينان ضروري است.
گاهي بين ساكنان آپارتمان، اختلافاتي بر سر استفاده از فضاهاي عمومي ساختمان پيش مي آيد. اينكه چه قسمت هايي براي استفاده عمومي و چه قسمت هايي اختصاصي است.
اگر نخستين ماده از قانون تملك آپارتمان ها را بخوانيم، درباره مواد ديگر اختلافي باقي نمي ماند.

 



محيط زيست در انتظار توجه مسئولان

محيط زيست در جهان بعنوان مقوله اي موثر در توسعه متوازن مورد اهتمام است. دانشمندان علوم زيستي بر اين باورند كه بدليل پيشرفت تكنولوژي و حضور ماشين در زندگي بشر، تدريجاً آلاينده ها بر طبيعت غلبه خواهد كرد و در صورت عدم مراقبت هاي جهاني، زماني فرا خواهد رسيد كه طبيعت كاملاً مقهور خشم ناشي از توسعه افسار گسيخته شود. لذا بنا به احساس خطر، علماي علم محيط زيست با تدوين آئين نامه ها و تشكيل كنوانسيون ها نسبت به روز كردن ضوابط بازدارنده همه كشورها را مقيد به اجراي قوانين همه جانبه زيست محيطي نموده اند.
در ايران نيز عليرغم كاستي در اشاعه فرهنگ زيست محيطي، عامه مردم براساس فطرت الهي و اسلامي براي حفظ محيط پيراموني اهميت قائل هستند. رويش و زايش تشكلهاي مردم نهاد نمونه اي بارز از اين مدعا است. مضافاً شهادت و ضايعات جسمي دهها مامور محيط زيست به خاطر پاي بندي به حفظ محيط زيست بوده است. مع الوصف بعضاً مديران فرابخشي كه انگاره ها و باورهاي محيط زيست را مانعي براي فعاليت غيرمجاز خويش مي بينند با استفاده از ابزارهاي نفوذ و قدرت تا جائي كه منافعشان اقتضا كند قانون را دور مي زنند. خروج بخشي از ذخاير ژنتيكي فون و فلور نظير پناهگاه حيات وحش قميشلو و پارك ملي كلاه قاضي از عرصه محيط زيست حاكي از عدم استقلال و تسلط مديران بر اوضاع جاري و تداعي كننده كرامات مرحوم شاه سلطان حسين صفوي در عصر خويش مي باشد. بديهي است در صورت استمرار دخل و تصرفات غيرمجاز در عرصه هاي مذكور نسل امروز به عنوان امانت دار اين موهبت الهي در مقابل تاريخ و نسل هاي آينده هيچ گونه توجيه معقولي نخواهد داشت.
بدين سبب سازمان محيط زيست به عنوان دستگاه حاكميتي بايد از اقتدار لازم برخوردار باشد كه در مديريت هاي انفعالي نه تنها در خصوص استقلال عمل و كاربردي شدن مقررات مربوطه موفق نبوده بلكه فعاليت آنها نزد افكار عمومي با چالش جدي مواجه مي باشد و به تبع آن از نظر برنامه ريزان كشور مغفول مانده به گونه اي كه از حداقل هاي موجود نسبت به ساير دستگاه ها برخوردار است. به صراحت مي توان گفت وجود نارضايتي حتي در واحدهاي تحت پوشش سازمان بدليل فقدان ارائه تسهيلات نظير صندوق رفاه، اضافه كاري ثابت، عدم برخورداري از منازل سازماني و استراحتگاه هاي تفرجي در كشور متناسب با ساير دستگاه هاي دولتي و همچنين عدم موافقت با اختصاص زمين جهت ايجاد سرپناه به كاركنان موجب دلسردي و كاهش بهره وري در محيط كاري شده است.
علي ايحال با توجه به رويكرد دولت محترم در خصوص كوچك شدن دستگاه ها انتظار مي رود جايگاه محيط زيست در همه ابعاد مورد توجه جدي و كارشناسي قرار گيرد. طرح ادغام محيط زيست با جهادكشاورزي موضوعي قابل تامل است و چنين استنباط مي شود كه روند كاري دستگاه هاي مذكور سنخيتي با يكديگر نداشته بلكه در تعارض مي باشد.
زيرا محيط زيست مدافع پاكي محيط است ولي اقتضاي كار جهادكشاورزي تامين نيازهاي پروتئيني جامعه است و به منظور بهره وري بيشتر ملزم به تزريق كودشيميايي و سموم به عناصر حيات مي باشد.
لذا با عنايت به اينكه سوابق محيط زيست تحت عنوان معاونت، فاقد كارائي لازم بوده شايسته است گزينه هاي ديگري نظير وزارتخانه هاي نيرو، راه و سايرين مورد بررسي كارشناسي قرار گيرد.
عبداللهي

 

(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14