شكاف ها و ائتلاف هاي سياسي در عراق امروز

سبحان محقق
اشاره
هفته پيش آيت الله «سيدعلي سيستاني» مرجع عالي شيعيان عراق، در يك موضع گيري بسيار نادر، اعلام كرد كه اگر گروه ها و احزاب عراقي فهرست واحدي را براي انتخابات پارلماني آتي اين كشور (26دي) اعلام نكنند، ايشان نيز مردم را براي مشاركت در انتخابات تشويق نمي كند. مسلماً مخاطب آيت الله سيستاني، كردها و برخي از گروه هاي اهل سنت كه به طور طبيعي، فهرست هاي جداگانه اي را ارائه داده و مي دهند، نبود، بلكه مخاطب ايشان گروه هاي اصلي شيعي (حزب الدعوه و مجلس اعلا) بودند كه طي هفته هاي اخير، با ارائه دو فهرست جداگانه، وضعيت خطرناكي را براي آينده سياسي شيعيان و عراق به وجود آورده بودند و حتي در اين ميان فهرست سومي هم اعلام موجوديت كرد. مطلب ذيل به چگونگي و چرايي اين شكاف ها مي پردازد.
سرويس خارجي
در انتخابات پارلماني بهمن سال 1384 فهرست هاي مطرح شامل «ائتلاف عراق يكپارچه» تحت رهبري شيعيان، «ائتلاف كردستان»، و فهرست انتخاباتي «العراقيه» وابسته به «اياد علاوي» مي شدند.
در اين انتخابات، ائتلاف عراق يكپارچه توانست از مجموع 275 كرسي مجمع ملي (مجلس)، 131 كرسي (1/48 درصد) آراء را به دست آورد. ائتلاف كردستان در رده بعدي قرار گرفت و 70 كرسي را از آن خود كرد. العراقيه نيز 38 كرسي را به دست آورد و در مكان سوم قرار گرفت. 9 گروه كم نفوذ ديگر عراقي هم بقيه كرسي ها به دست آوردند.
در آن زمان فهرست ائتلاف عراق يكپارچه متشكل از دو گروه اصلي شيعي، يعني «مجلس اعلاي اسلامي عراق» تحت رهبري مرحوم «سيد عبدالعزيز حكيم» و «حزب الدعوه » به رهبري «نوري مالكي» بود و تعدادي از احزاب مهم شيعه و سني نيز بدان پيوسته بودند.
البته، ائتلاف عراق يكپارچه بيشترين موفقيت خود را مديون حمايت آيت الله «سيدعلي سيستاني» مرجع عالي شيعيان عراق بود؛ شخصيتي كه مورد حمايت قاطبه مردم عراق از هر دين و قوميتي است. تا آنجا كه در آن زمان، شبكه خبري «سي.ان. ان» از آيت الله سيستاني به عنوان «قدرتمندترين شخصيت عراق» نام برده بود.
دو بازوي اصلي ائتلاف كردستان را نيز اتحاديه ميهني كردستان عراق تحت رهبري «جلال طالباني» (رئيس جمهور فعلي) و «حزب دموكرات» به رهبري «مسعود بارزاني» تشكيل مي دادند.
در انتخابات مجلس سال 1384 «اياد علاوي» شانس خود را براي نخست وزير شدن از دست داد و از آنجا كه رئيس جمهوري هم يك كرد بود، احتمال نخست وزيري سه شخصيت شيعي ائتلاف عراق يكپارچه شامل «عادل عبدالمهدي»، «حسين شهرستاني» (دانشمند اتمي و مشاور آيت الله سيستاني)، «ابراهيم جعفري» و «نوري مالكي» قوت گرفت و سرانجام هم ائتلاف مذكور به مالكي راي داد و او را مامور تشكيل كابينه كرد. مجلس همچنين، طالباني را در پست خود (رياست جمهوري) ابقاء كرد.
مالكي قبل از تشكيل پارلمان و راي گيري، قول داده بود كه دولت وحدت ملي تشكيل دهد. از افراد تكنوكرات در كابينه استفاده كند، و برقراري روابط با همسايگان را در اولويت قرار دهد.
مي توان گفت: كه در طول چهار سال اخير مالكي هرچند از لحاظ امنيتي شرايط به شدت بي ثباتي را از سر گذراند، ولي به طور نسبي به شعارهايش پايبند ماند و رويه ميانه اي را در پيش گرفت.
در يك جمعبندي، چالش هاي امنيتي و برخي از چالش هاي جدي ديگر، مثل مسئله امضاي قرارداد امنيتي با واشنگتن و خلع سلاح شبه نظاميان همسو و غير همسو، مثل سازمان «بدر» وابسته به مجلس اعلا و «ارتش مهدي» وابسته به جريان «صدر» و مهمتر از همه، چگونگي تعامل با اشغالگران آمريكايي، شرايط سختي را براي نخست وزير عراق به وجود آورد؛ از يك طرف آمريكايي ها دست به مذاكرات پشت پرده با گروه هاي سياسي و حتي شبه نظامي مخالف مي زدند، حزب كارگران كردستان عراق (پ.ك.ك) را مسلح مي كردند و در ارتباط با قرارداد امنيتي، امتيازات سنگيني را مطالبه مي كردند. اين روند تقابل آمريكايي ها تا آنجا پيش رفت كه علناً و عملاً مقابل مالكي قرار گرفته بودند و وي را به بي كفايتي متهم مي نمودند و اين رويه، بعضاً به موضع گيري ها و مشاجرات طرفين عليه هم نيز مي انجاميد.
اما، نخست وزير عراق در يك سال اخير و خصوصاً پس از امضاي قرارداد امنيتي با آمريكا، كمتر با كارشكني هاي واشنگتن مواجه مي شد و مي توان گفت آمريكا پذيرفت كه بايد به شرايط جديد و حتي خروج از عراق تن دهد و خود را زياد درگير امور داخلي عراق نكند.
مالكي از طرف ديگر، با انتقادات شخصيت ها و گروه ها و قوميت هاي سياسي دست و پنجه نرم مي كرد و در اين ميان، اعتراضات گسترده مردمي نيز مزيد بر علت شده بود.
بيشترين اعتراضات مردمي از طرف جريان «صدر» هدايت و سازماندهي مي شد و شعار محوري اين جريان نيز مخالفت با اشغالگري آمريكا بود و مردم خروج فوري نظاميان اين كشور را مطالبه مي كردند.
امضاي قرارداد امنيتي بغداد- واشنگتن فضاي سياسي قابل تحمل تري را براي نخست وزير عراق به وجود آورد؛ اين قرارداد امنيتي، (موسوم به قرارداد خروج) همانطور كه از شيطنت هاي آمريكايي ها و مخالفت هاي آنها با مالكي كاست، مردم عراق را نيز آرام تركرد. طبق قرارداد خروج، واشنگتن بايد نيروهاي رزمي آمريكايي را تا اوت 2010(مرداد 1390) از عراق بيرون ببرد و تا پايان سال 2011 (11 دي 1391) نيز كل نيروهاي نظامي اش، كه حدود 145هزار نفر مي شود، از خاك عراق خارج نمايد.
اكنون هم نيروهاي آمريكايي در شهرهاي عراق حضور ندارند و چند ماهي است كه شهرها را ترك كردند و آنها را به پليس و نيروهاي امنيتي عراق سپرده اند.
تا اينجا ما مشاهده مي كنيم كه نخست وزير عراق توانست از زير فشار دو قطب مهم قدرت يكي قدرت اشغالگر آمريكا و ديگري اعتراضات مردمي، فارغ شود. اهرم فشارآور ديگر، رهبران و شخصيت هاي سياسي بود؛ «مسعود بارزاني»، رئيس منطقه خودمختار كردستان عراق و ديگر گروه هاي كرد، استان نفت خيز كركوك را بخشي از منطقه كردستان مي دانستند. اين مسئله به همراه درگيري هايي كه ميان اعراب و كردها در كركوك پيش آمده بود، شرايط را براي مالكي بسيار سخت كرده بود. اما، موضع گيري هاي ملايم طالباني در اين قضيه و ميانجي گري هاي وي باعث شد كه مالكي و بارزاني تابستان گذشته در كردستان باهم ديدار داشته باشند و به توافقاتي نيز در ارتباط با كركوك دست يابند. اكنون هر چند مسئله استان كركوك به صورت ريشه اي و هميشگي حل نشده، ولي به مقدار بسيار زيادي از شدت اين تنش كاسته شده است و مسئله كركوك اصولا، يك بحران فوري و آزاردهنده براي مالكي در شرايط حاضر به حساب نمي آيد.
شخصيت هاي مذهبي و لائيك شيعه و سني مثل «ابراهيم جعفري»، «اياد علاوي» (كه هر دو قبلا نخست وزير نيز بوده اند)، «محمود المشهداني» رئيس مجلس سابق، «حارث الضاري» و ديگران هم طي چهار سال اخير مرتبا رويكردهاي سياسي مالكي را مورد سؤال قرار مي دادند و بيشترين انتقادات آنها نيز متوجه نحوه تعامل با آمريكا و سوءمديريت در حوزه هاي امنيتي بود.
جالب است كه طي اين مدت، هرچند «سيدعبدالعزيز حكيم» برخي رويه هاي مالكي را نمي پذيرفت و خود طرفدار فدرالي شدن عراق بود، ولي هيچگاه مخالفتش را با نخست وزير علني نكرد و از خود، بردباري سياسي خوبي را به نمايش گذاشت.
امضاي قرارداد امنيتي با آمريكا، از موج انتقادات شخصيت هاي شيعه و سني نيز كاست. البته، طي ماههاي اخير نيز نخست وزير با مخالفت ها و انتقادات اين شخصيت ها مواجه مي شد، ولي اختلافات در اين حد، كاملا طبيعي است و در بسياري از كشورهاي باثبات نيز وجود دارد.
اما اكنون در حالي كه عراق به انتخابات سرنوشت ساز ديگر، يعني انتخابات پارلماني 62دي آينده، نزديك مي شود شكاف هاي جدي و خطرناكي (بيشتر از همه براي شيعيان) در شكل ارائه فهرست هاي جداگانه، خود را نشان داده اند كه در اينجا ابتدا به چگونگي و سپس چرايي ماجرا مي پردازيم.
شكاف سه گانه
همانطور كه مشاهده كرديم، جريانات سياسي عراق در انتخابات پارلماني بهمن سال 1384، در سه تشكل اصلي «ائتلاف عراق يكپارچه»، «ائتلاف كردستان» و فهرست «العراقيه» (حزب سكولار شيعي تحت رهبري علاوي) متشكل شده بودند. ائتلاف كردستان كه يك ائتلاف قوميتي است، به خاطر خودمختار بودن منطقه كردستان و ويژگي هاي متمايزكننده تاريخي، جامعه شناختي و سياسي ميان كردها و اعراب، اگر براي خود يك تشكل سياسي جداگانه داشته باشند، حاصل يك برآيند سياسي طبيعي است و اين موضوع در مورد اهل سنت و شيعيان عراق هم صدق مي كند و اگر كسي بخواهد متعرض آنها در ايجاد حزب و گروه شود، در واقع در مكانيسم انتخاب هاي دموكراتيك اختلال ايجاد كرده است.
در سال 1384 فهرست ائتلاف عراق يكپارچه، بخش اعظم شيعيان و سني ها را در خود متشكل مي كرد و همانطور كه انتخابات مشخص كرد، حزب العراقيه و احزاب كوچك سني، كاملا در حاشيه بودند. اما جريان مسلط شيعي و احزاب مهم سني (به استثناي كردستان) در انتخابات پارلماني سال جاري (62دي)، با سه شكاف مهم و تاثيرگذار مواجه شدند؛ «ائتلاف ملي عراق»، «ائتلاف دولت قانون» و ائتلاف ديگري متشكل از «العراقيه» (به رهبري علاوي) و «گفتمان ملي عراق» تحت رهبري «صالح مطلق».
اوايل شهريور ماه بود كه منابع عراقي از شكل گيري ائتلاف ديگري به جاي «ائتلاف عراق يكپارچه» خبر دادند و در هفته دوم شهريور نام اين فهرست جديد، «ائتلاف ملي عراق» و رهبر آن نيز «ابراهيم جعفري» اعلام شد. در آن زمان هنوز عبدالعزيز حكيم در قيد حيات بود، كسي كه به عنوان رئيس مجلس اعلا بود و رهبري ائتلاف عراق يكپارچه را برعهده داشت و از وي به عنوان قدرتمندترين شخصيت عراقي (البته، بعد از آيت الله سيستاني) نام برده مي شد.
با چنين تحولي، مشخص شد كه مجلس اعلاء فرد ديگري را به جاي مالكي براي پست نخست وزيري آتي در نظر دارد.
«عمار حكيم» پس از آنكه توسط شوراي 51 نفره مجلس اعلا در دهم شهريور به رياست آن انتخاب شد، رايزني هايي را با مالكي براي پيوستن وي به ائتلاف ملي عراق آغاز كرد. اما، مالكي عضويتش را به رياست خود بر ائتلاف مشروط كرده بود. عمار حكيم سپس از ديدار با آيت الله سيستاني در نجف اشرف (22/6) علناً و در حضور خبرنگاران، از مالكي خواست به ائتلاف فوق بپيوندد. و آخر شهريور نيز گفت درهاي ائتلاف ملي عراق همچنان به روي مالكي باز است، مالكي هم در مقابل، شرط خود را تكرار مي كرد تا اينكه زمزمه شكل گيري يك ائتلاف جداگانه توسط نخست وزير عراق، در محافل سياسي و رسانه اي مطرح شد.
مرحله بعد اعلام موجوديت رسمي چنين تشكلي بود كه آن نيز در روز 01 مهر ماه جاري رخ داد؛ در اين روز جبهه سياسي جديدي تحت نام «ائتلاف دولت قانون» متشكل از 04 حزب و گروه تحت رهبري نوري مالكي اعلام موجوديت كرد. درست يك روز بعد از آن نيز شيخ «صلاح العبيدي» سخنگوي جريان «صدر» اعلام كرد، اين جريان آماده است تحت شرايطي به ائتلاف مالكي بپيوندد.
جدا شدن دو جريان مهم مجلس اعلا و حزب الدعوه از يكديگر، جامعه شيعي عراق را از لحاظ سياسي، دقيقاً دو شقه كرد و ظهور ائتلاف سوم نيز بر اختلافات موجود افزود. اين واقعه سياسي، پيامدهاي بسيار خطرناكي را هم براي شيعيان و هم براي ساختار سياسي عراق داشت و همين نگراني ها باعث شد كه آيت الله سيستاني مداخله كند. ايشان در تاريخ 31 ماه جاري به گروه هاي سياسي و احزاب عراقي هشدار داد كه اگر فهرست مشتركي ندهند، وي نيز مردم را به مشاركت در انتخابات تشويق نمي كند كه معني آن، چيزي جز تحريم انتخابات نيست.
دورنماي چنين شكافي، نه تنها مي توانست شيعيان عراق را علي رغم بالاي 56 درصد جمعيت، به حاشيه بكشاند، درگيري هاي داخلي را خصوصاً پس از عقب نشيني آمريكايي ها، دوباره زنده مي كرد.
اكنون و پس از هشدار جدي آيت الله سيستاني، گروه هاي سياسي شيعي مجبورند براي اينكه مشروعيت آنها زير سوال نرود، عملاً از فرمان مرجعيت پيروي كنند و مجلس اعلا و حزب الدعوه بار ديگر با هم متحد شوند.
علت سياسي شكاف
اگر اظهارات، عملكردها و موضعگيري هاي سال هاي اخير شخصيت هاي سياسي شيعي، خصوصاً دو گروه اصلي (مجلس اعلا و حزب الدعوه ) را يكبار ديگر مرور كنيم مي بينيم كه هيچ شكاف معناداري ميان آنها وجود نداشته است و اگر هم بوده (مثل خلع سلاح شبه نظاميان ارتش مهدي و مسئله خروج آمريكايي ها از عراق و نوع همكاري با آنها)، حل شده است.
به اعتقاد كارشناسان، در عرصه سياسي اگر تفاوت هاي معناداري ميان شخصيت ها و گروه هاي رقيب براي رسيدن به قدرت وجود نداشته باشد، در اين حالت، اصل رسيدن به قدرت تبديل به هدف مي شود و اين بازيگران را فرصت طلب و يا قدرت طلب مي گويند.
متاسفانه، وضعيت توصيف شده مذكور، با حال و روز گروه هاي شيعي كنوني عراق خيلي صدق مي كند؛ هيچ دليلي وجود ندارد كه «نوري مالكي»، «ابراهيم جعفري» و ديگر شخصيت هاي طالب قدرتي كه قبلا در دوران ائتلاف عراق يكپارچه حضور داشتند، عليه يكديگر صف آرايي كنند و خصوصا به تفرقه در ميان جامعه شيعي دامن بزنند.
اين افراد و گروه ها، هيچ استراتژي جداگانه مهمي را طي ماه هاي اخير ارائه ندادند و فرضا اگر چنين استراتژي اي وجود مي داشت، هيچ دليل موجهي براي انحلال ائتلاف عراق يكپارچه، كه نهايتا پاي مرجعيت را نيز به ميان كشيد وجود نداشت.
به هر حال، بروز جنگ قدرت در ميان گروه ها و شخصيت هاي شيعي عراقي خيلي زودهنگام بود و اين جنگ در شرايطي رخ داد كه در شرايط اشغال، وحدت ميان همه گروه هاي عراقي، يك ضرورت است و چنين تفرقه اي، ممكن است عراق را وارد فاز ناخواسته اي كند كه لطمات و صدمات آن شايد سال ها و حتي دهه ها، عراق و مردم آن را رها نكند.

كيسينجر به كاخ سفيد هشدار داد انتخاب هاي محدود اوباما در افغانستان

«هنري كيسينجر»، وزير خارجه اسبق آمريكا، طي مقاله اي در هفته نامه نيوزويك، انتخاب هاي آمريكا در مورد افغانستان را محدود و داراي پيامدهاي (مثبت و منفي) جدي مي داند. بخش هاي مهم اين مقاله پيش روي شماست.
سرويس خارجي
درخواست ژنرال «استنلي مك كريستال» براي نيروهاي بيشتر در افغانستان؛ «باراك اوباما»، رياست جمهوري آمريكا، را بر سر يك دوراهي قرار داده است؛ اگر اوباما با اين درخواست موافقت نكند، به دليل عواقب بدي كه كمبود نيروها در پي خواهد داشت، مورد سرزنش قرار خواهد گرفت و اگر موافقت كند، مخالفين اوباما اين جنگ را جنگ اوباما خواهند ناميد.
اوباما بايد براساس ارزيابي هايي تصميم گيري كند كه از هيچ يك از آنها مطمئن نيست؛ وي با ابراز نظر شخصي در اين مورد مي گويد كه بهتر است با درخواست ژنرال مك كريستال موافقت شده و استراتژي آمريكا در افغانستان اصلاح شود. وي همچنين، ابراز اميدواري مي كند با برگزاري اجلاسي كه در پيش است، مانع از دست رفتن روحيه سربازان در اثر تاكتيك هاي جنگ چريكي شود.
جنگ عراق و ويتنام هر دو با حمايت مردم آغاز شدند، ولي هر دو تا حدي به دليل اجراي استراتژي جنگ چريكي توسط شبه نظاميان كه هدف اين استراتژي، ايجاد خستگي رواني است، به بن بست رسيدند. بن بست باعث شد در مورد اينكه آيا مي توان در اين جنگ ها پيروز شد يا خير، بحث هايي پيش بيايد و سپس، بخش زيادي از مردم اخلاقي بودن اين جنگ را زير سؤال بردند و درخواست ها براي «استراتژي خروج» افزايش پيدا كرد.
منظور از استراتژي خروج همان عقب نشيني است.
در مورد ويتنام، كنگره آمريكاحتي دو سال پس از اينكه همه نيروهاي آمريكايي از اين كشور خارج شدند، به نقش آمريكا در ويتنام پايان داد. حال بايد ديد كه دستاوردهاي سياسي ما در عراق تا چه حدي حفظ خواهند شد.
بهترين نوع استراتژي خروج، پيروز است مانند آنچه كه در كره براي ما اتفاق افتاد و نيروهاي آمريكايي از سال 1953 تا به حال در اين كشور حضور دارند.
در شرايط كنوني يك تناقض شكل مي گيرد؛ در داخل آمريكا فشار براي سازش ديپلماتيك ايجاد مي شود، اما تعصبي كه به نيروهاي چريكي انگيزه مي دهد، باعث مي شود كه آنها تا زماني كه با خستگي يا شكست مواجه نشوند، سازش را نپذيرند و همين ميزان صبر مردم آمريكا را به آزمون مي گذارد؛ آيا اين تناقض قابل حل است.
استراتژي حاكم در افغانستان براساس دكترين ضدشورش شكل گرفته است؛ ايجاد يك دولت مركزي، بهتر كردن زندگي مردم افغانستان، و سپس محافظت از مردم تا زماني كه نيروهاي دولتي در اثر آموزش هاي ما خود قادر به انجام اين كار شوند. در گزارش و درخواست ژنرال مك كريستال، به طور واضح ذكر شده است كه نيروهاي ما در افغانستان براي انجام چنين ماموريتي كافي نيستند. در اينجا سه گزينه براي انتخاب داريم: حفظ نيروهاي فعلي و اجرا نكردن استراتژي مك كريستال، كاهش نيروهاي فعلي و استفاده از يك استراتژي جديد و بالاخره، افزايش نيروها و اعمال نوعي استراتژي براي حفظ امنيت مردم. افزايش ندادن نيروها، به عنوان اولين قددم براي عقب نشيني تفسير خواهد شد. دومين گزينه، ماموريت فعلي ما را در افغانستان دچار مشكل خواهد كرد و باعث خواهد شد كه به جاي تمركز روي مبارزه با شورش، بر مبارزه با تروريسم تمركز كنيم. شايد بگوييد هدف استراتژيك آمريكا در افغانستان اين است كه از تبديل شدن اين كشور به پايگاهي براي تروريسم بين المللي پيشگيري شود. بنابراين، شكست القاعده اولويت اول آمريكا در افغانستان است. از آنجا كه گروه طالبان براساس همين نظريه يك تهديد محلي محسوب مي شود نه جهاني، مي توان آن را اولويت دوم محسوب كرد. شايد مذاكره با القاعده و موجب تجزيه و شكست اين گروه شود و در مقابل، طالبان براي اداره كشور افغانستان به چالش كشيده نشود. اما القاعده و طالبان را نمي توان به اين شكل از نظر جغرافيايي از هم جدا كرد. اين مي تواند موجب تقسيم افغانستان شود، زيرا اين احتمال وجود ندارد كه بتوانيم سياست هايمان را در محل هايي كه تحت كنترل طالبان است به اجرا در بياوريم. كساني كه رهبري افغانستان را در دست دارند، همه اخيرا توسط اوباما منصوب شده اند رد كردن درخواست اين افراد، مي تواند به معناي غلبه سياست داخلي بر قضاوت هاي استراتژيك باشد، اوباما جنگ افغانستان را يك جنگ ضروري مي داند. وي به عنوان رياست جمهوري آمريكا براي افزايش نيروهاي ما در اين كشور، از خود شجاعت زيادي نشان داده است. تغيير ناگهاني اين استراتژي موجب مي شود كه ثبات داخلي پاكستان به هم بريزد و نيروهاي القاعده در مرز افغانستان به شورش پرداخته و آشوب ايجاد كنند. در نهايت اينكه اعمال يك استراتژي كاملا مخالف با استراتژي پيشين، موجب آشوب، درگيري بيشتر آمريكا در منطقه و از دست رفتن اطمينان به قابل اعتماد بودن آمريكا مي شود. تفسيري كه از استراتژي ما در افغانستان مي شود اينكه در حال عقب نشيني از اين كشور هستيم، يا اينكه مي خواهيم دستاوردهايمان را در افغانستان حفظ كنيم، شديدا بر نظم جهاني تاثير خواهد گذاشت.
استراتژي نظامي كه ژنرال مك كريستال آن را پيشنهاد داده است بايد در بستر وسيع تري مورد بررسي قرار بگيرد. هر جنگ چريكي كه پيش مي آيد اين چالش را براي ما به وجود مي آورد كه چگونه اهداف نظامي مان را تعريف كنيم. استراتژي نظامي به طور سنتي به معناي كنترل بخش بيشتر يك سرزمين است، اما استراتژي چريكي بنابر تعريف «مائو تسه تونگ»، اين است كه نيروي مخالف به گرداب مقاومت مردمي كشيده شود، وقتي نيروي مخالف در چنين گردابي بيفتد ظرف مدت كوتاهي استراتژي اصلي آن تغيير كرده و خلاصي از آن وضعيت، به استراتژي اصلي تبديل مي شود. در ويتنام نيروهاي چريكي گاهي در طول روز كنترل يك منطقه را در دست مي گرفتند و در شب آن را به نوعي واگذار مي كردند تا از ايجاد ثبات جلوگيري كنند. مسئله اينجا است كه در افغانستان كدام بخش ها را مي توان بر اساس اين معيارها كنترل كرد. اين مسئله به افغانستان بسيار ربط پيدا مي كند؛ از زمان حمله مغول ها، هيچ نيروي خارجي نتوانسته است كل اين كشور را آرام كند. حتي «اسكندر كبير» فقط از ميان اين كشور عبور كرد. افغانستان هميشه توسط رهبران فئودال يا نيمه فئودال محلي اداره شده است، هميشه دادن قدرت كامل به دولت مركزي با مخالفت رهبران محلي مواجه شده است و اين سرنوشت هر دولت مركزي در كابل خواهد بود و اين به ايدئولوژي يا كارآمدي چنين دولتي ارتباط پيدا نمي كند. اگر ما با اجراي روش هاي ضد شورش، انگيزه براي يك جنگ داخلي ديگر را در افغانستان ايجاد كنيم، در اين صورت آيا مي توان يك جامعه مدني را در سطح ملي در كشوري ايجاد كرد؟ در يك جامعه نيمه فئودال چند قومي، ايجاد اصلاحات اجتماعي اساسي، وقت زيادي لازم دارد.
تنش در افغانستان تا آينده قابل پيش بيني، همچنان ادامه خواهد داشت. ما بايد بيشتر روي فعاليت هاي محلي تمركز كنيم. اين موجب افزايش انعطاف پذيري سياسي ما خواهد شد. در حال حاضر يك تلاش ديپلماتيك جدي در مورد افغانستان بايد به اجرا در بيايد. مسئله خاصي كه در مورد افغانستان وجود دارد اين است كه اين كشور، همسايه هاي نزديك يا قدرتمندي مانند پاكستان، هند، چين، روسيه و ايران دارد كه همه به نحوي در اثر ظهور تروريسم بين المللي در اين منطقه آسيب خواهند ديد. پاكستان به دليل وجود القاعده، هند به دليل جهاديون و گروه هاي تروريستي، چين به دليل وجود جهاديون شيعه، روسيه به دليل ناآرامي مسلمانان در جنوب، و ايران به دليل فعاليت تروريستي بنيادگرايان سني، تحت تاثير قرار خواهند گرفت. هر يك از اينها براي دفاع از منافع خود، ظرفيت هاي خاصي دارند و همه اينها تا به حال كناره جويي كرده اند. اجلاس كشورهاي همسايه كه وزير خارجه آمريكا آن را مطرح كرده است، به همراه متحدين آمريكا در ناتو، قرار است اين نابهنجاري را مورد بررسي قرار بدهد. بايد يك تعهد بين المللي براي پاكسازي افغانستان از وجود تروريست ها ايجاد شود، اين كار پيچيده اي است، شايد اين روش در نهايت به ايجاد يك دولت ملي در افغانستان منتهي شود. اگر اين كشورها همكاري نكنند آمريكا چاره اي نخواهد داشت جز اينكه گزينه هاي موجود را مجددا مورد بررسي قرار بدهد و نقش خود را در افغانستان طوري طراحي كند كه تنها با اهدافي كه آمريكا براي تامين امنيت ملي خود دارد هماهنگ باشد. اما براي رسيدن به چنين نتيجه هايي هنوز زود است در حال حاضر بايد سعي كنيم از ايجاد شكاف داخلي دوري كرده و اجلاس مذكور را برگزار كنيم.
منبع: خبرگزاري جمهوري اسلامي

ديپلماسي دوگانه غرب در خاورميانه

نيروگاه هسته اي ديمرنا
«رجب طيب اردوغان» نخست وزير تركيه، معمولا چيزهايي را مي گويد كه همه رهبران جهان هم مي خواهند بگويند ولي از گفتن آنها واهمه دارند.
«يك دقيقه» انتقاد اردوغان عليه سكوت حمايت آميز جهان در قبال شرارت هاي اسرائيل در غزه، در حضور شيمون پرز از جمله اقدامات «شجاعانه» وي بود. سازمان ملل تصديق كرد كه تاسيسات مشخص اين سازمان در زمان حمله به غزه، عمدتا توسط اسرائيل هدف حمله قرار گرفت. خود اسرائيلي ها اخبار مربوط به استفاده ارتش از بمب هاي فسفري در خلال اين عمليات را تاييد كردند. همين ميزان اعتراف، براي متهم كردن اسرائيلي ها به جنايات جنگي كافي بود، ولي هيچ كس جرئت نكرد چنين حرفي را بگويد.
اكنون نخست وزير تركيه درمورد زرادخانه هسته اي اسرائيل، به جهانيان هشدار مي دهد. اما اين فرياد در زماني است كه هيچ گوشي نمي شنود، چرا كه اكنون همه نگاه ها متوجه سر و صداهايي است كه در مورد دومين تاسيسات غني سازي ايران (تاسيسات فردو) راه افتاده است.
مذاكرات سازمان ملل هم ناچارا بر روي اهداف هسته اي ايران متمركز شده است.
نخست وزير تركيه چه درست گفت كه فرض كنيم ايران به دنبال سلاح هاي هسته ي است، ولي اسرائيل عملا صدها موشك هسته اي عملياتي دارد و حتي با تكنولوژي اش مي تواند دست به توليدات هسته اي بيشتر بزند.
اگر دقت كنيم، مي بينيم كه اسرائيل هرگز در مورد وجود زرادخانه هسته اي اش به جهان چيزي نگفته است. اين بخاطر ترس اسرائيل از تحت فشار قرار گرفتن توسط آمريكا و ديگر معماران «پيمان منع تكثير سلاح هاي هسته اي» (ان.پي.تي) نيست. اسرائيل براساس گزارشات، سياست هسته اي را بدين خاطر در پيش گرفت كه حتي سلاح هاي هسته اي ترسناك تري را بسازد. با وجود اين، هيچ فشاري بر اسرائيل وارد نمي شود تا درباره برنامه هسته اي اش توضيح دهد، و سازمان ملل هم در اين جاه طلبي هاي هسته اي اسرائيل سهم دارد.
واضح است كه در اين مورد، استانداردهاي دوگانه اي وجود دارد. اين فكر كه ايران نمي تواند مسئوليت داشتن سلاح هاي هسته اي را بر دوش خود حمل كند، يك پيش داوري است و در همان حال، اين فكر كه موشك هاي هسته اي اسرائيل هرگز در دستان حاكمان غيرمسئول قرار نمي گيرند نيز خام انديشي است. هم اكنون اسرائيل غيرمسئول ترين وزيرخارجه (اويگدور ليبرمن) را در كل جهان دارد.
اما وجود استانداردهاي دوگانه، اين حق را به ايران و يا ديگر قدرت هاي منطقه اي نمي دهد كه دست به توليد موشك هاي هسته اي بزنند.
دليل اين استاندارد دوگانه چيست؟ چرا رهبران جهان در مورد گشودن پرونده هسته اي اسرائيل و بحث درباره آن، اين همه بي ميلي نشان مي دهند؟ اين در حالي است كه صحبت در مورد تلاش هاي هسته اي ايران، فضاي سازمان ملل را پر كرده است. پاسخ اين سؤال در تاكتيك هاي ديپلماسي عمومي اسرائيل نهفته است. اسرائيل از پشتيباني قوي ترين گروه هاي لابي كننده در آمريكا و پايتخت هاي اروپايي برخوردار است.
اسرائيل از صنعت فيلم سازي آمريكا براي ايجاد تصوير دلپذيري از خود و تصوير زشتي از ديگران بهره مي برد. اين رژيم از «شرمندگي هولوكاست» جهان غرب (سوء) استفاده مي كند و بهانه لازم را براي ادعا در مورد «تهديدات موجود» دارد.
اگر هولوكاست را حذف كنيم، ديگر هيچ دستاويزي براي يهوديان نمي ماند. حتي «شرمندگي هولوكاست» هم در غرب مسيحي محصول سال ها تبليغات است. دستان كشورهاي اروپايي به خون ملت هاي ديگر نيز آغشته شده است كه از جمله مي توان از لهستاني ها، كولي ها، الجزايري ها، اتيوپيايي ها، ليبيايي ها، بوسنيايي ها، و ترك ها نام برد. اين موارد، كمتر از هولوكاست و يا ديگر جنايات نبودند؛ اما در مورد شرمندگي، ذهنيت غربي نسبت به جناياتي سخن گفته مي شود كه در مرتبه پايين تري قرار دارند.
وقتي كه نخست وزير تركيه در مورد استاندارد دوگانه اي كه در بالا توضيح داديم سؤال مي كند، حق با اوست. اما، او بايد كارهاي بيشتري انجام دهد.
منبع: نشريه زمان چاپ تركيه