هدفمندي در سايه تدبير نگاهي به طرح تحول اقتصادي -بخش نخست

صديقه توانا
اجراي عدالت اجتماعي، اصلاح الگوي مصرف، توزيع عادلانه ثروت، رفع تبعيض در جامعه، اصلاح قيمت ها، شكستن سد بين فقير و غني و از بين بردن ديوارهاي بتني ثروت و اصلاح توزيع ناعادلانه يارانه ها كه فقط بخشي از اقشار جامعه از آن بهره مند مي شوند و درنهايت آينده نگري و حفظ سرمايه ها و ذخاير ملي كشور براي نسل هاي بعدي از مهمترين اهداف و ضرورت هاي لايحه 14 ماده اي هدفمند كردن يارانه ها مي باشد.
مجلس شوراي اسلامي طي چند هفته گذشته روزهاي حساس و سرنوشت سازي را پشت سر گذاشته است. گرچه اين مسئله از زمان دولت آقاي هاشمي مطرح شده بود، اما كسي تا به امروز توان اجرايي آن را به دليل پيامدهاي احتمالي اقتصادي نداشته است، اما اينك دولت كنوني عزم خود را براي عملياتي نمودن اين طرح جزم كرده است.
به منظور واكاوي بيشتر موضوع، نظرات موافقان و مخالفان طرح را جويا شديم و به ميان مردم، كارشناسان و مسئولان رفتيم تا از نقطه نظرات و ديدگاه هاي آنها مطلع شويم.
اين روزها در هر محفل و مجلس سياسي و اجتماعي موضوع مورد بحث هدفمند كردن يارانه ها است. البته در اين ميان دشمنان خارجي و رسانه هاي بيگانه هم در هفته هاي اخير، سعي كردند از قافله اظهارنظرها عقب نمانند و مثل هميشه با منفي جلوه دادن مسائل، اجراي طرح مذكور را ناكارآمد جلوه دهند.
لايحه 14 ماده اي هدفمند كردن يارانه ها
دكتر محمود احمدي نژاد اين لايحه را كه مشتمل بر يك مقدمه توجيهي، 14 ماده و 14 تبصره اي را 10 دي ماه سال گذشته پس از ماه ها بررسي كارشناسي و تصويب در هيئت وزيران با حضور در خانه ملت تقديم مجلس كرد. پس از تقديم اين لايحه به مجلس نمايندگان نيز با 127 راي موافق به يك فوريت اين لايحه راي مثبت دادند و مقرر شد اين لايحه ابتدا در كميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي مجلس به عنوان كميسيون اصلي و همچنين ديگر كميسيون هاي فرعي مرتبط با اين لايحه بررسي شود.
كميسيون ويژه مجلس نيز با برگزاري 56 جلسه كارشناسي طي 8 ماه معادل 130 ساعت كار متوالي با حضور اعضاي اين كميسيون، اعضاي كار گروه ويژه طرح تحول اقتصادي دولت، وزيران، كارشناسان مركز پژوهش هاي مجلس، استادان دانشگا ه ها و جمعي از صاحب نظران ساير ارگان ها و نهادهاي مرتبط، جزئيات، آثار و تبعات اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه ها را با در نظر گرفتن ابعاد و آثار احتمالي آن بر بخش هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور مورد بررسي قرار دادند و درنهايت اين لايحه در 12 مرداد سال جاري به تصويب رسيد و نمايندگان كليات لايحه طرح هدفمند كردن يارانه ها را با 188 راي موافق، 45 راي مخالف و 6 راي ممتنع به تصويب رساندند.
لايحه مذكور در سه بخش اصلاح قيمت ها، پرداخت نقدي يارانه ها و نظام مديريتي با محوريت توزيع نقدي و غيرنقدي 60 درصد منابع آزاد شده از محل اصلاح قيمت بنزين، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفيد، گاز مايع، گاز طبيعي، آب و برق طي 5 سال تدوين شده است.
لايحه اي هدفمند
ابوالفضل حسني تكنسين نقشه كشي صنعتي است و 43 سال سن دارد، او كه مسائل سياسي و اقتصادي كشور را با دقت و وسواس زيادي دنبال مي كند نظرش را در مورد سوژه گزارش اين طور بيان مي كند: «به نظر من دير يا زود بايد اين اتفاق مي افتاد، كما اينكه الان خيلي دير شده، اما باز هم جاي خوشحالي است و به قول معروف جلوي ضرر را هر جا كه بگيريد منفعت است، ولي با توجه به شرايط جهاني اين مسئله بايد روزي در كشور اجرا مي شد.»
وي در ادامه مي گويد: «به نظر من بايد زمان اجراي طرح طولاني تر باشد و يك فازبندي در مراحل اجرا صورت گيرد تا اثرات تورمي كمتري در جامعه داشته باشد.»
اين مهندس نقشه كشي خاطر نشان مي كند: «اين طرح، در حقيقت يك مرحله اي از رشد است كه براي رسيدن به بلوغ و بزرگ شدن و همسطح ديگران قرار گرفتن بايد اين سختي ها را پشت سر گذاشت و ما بايد قدري تحمل و سعه صدر داشته باشيم.»
عباس ولدخاني كه كارشناس علوم سياسي است و براي انجام كاري از غرب كشور به خيابان ستارخان آمده نظرش را در مورد سوژه گزارش اين طور بيان مي كند: «بنده به هزار و يك دليل به طور كلي با حذف يارانه هاي كور و بي هدف موافقم كه فقط يك دليل آن قاچاق آرد و مواد سوختي از مرزهاست كه به دنبال آن دهها جرم و جنايت در نواحي شهرهاي مرزي كشور رخ مي دهد و موجب ناامني و كمبود اين مواد و گراني بي اندازه آن در اين مناطق و در سراسر كشور مي شود.
وي در ادامه مي گويد: متاسفانه گروهي سودجو و فرصت طلب از اين شرايط سوء استفاده مي كنند و چون قاچاق درآمد زودبازده و زيادي دارد. فرزندان اين مناطق در خطر افتادن به اين دام خطرناك هستند، لذا بنده به عنوان شهروند مرزنشين به خاطر سلامت آينده فرزندان اين مناطق، با طرح هدفمند كردن يارانه ها، صددرصد موافقم.»
مخالفان چه مي گويند؟
دبير كل خانه كارگر پيش بيني هاي دولت مبني بر تورم 7/15 درصدي ناشي از اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه ها را بسيار خوشبينانه ارزيابي مي كند و مي گويد. «اگر بگوييم تا پايان اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه ها شاهد تورمي سه رقمي خواهيم بود، سخني به گزاف نگفته ايم.»
عليرضا محجوب دبير كل خانه كارگر كه از منتقدين دولت در طرح هدفمندي يارانه هاست در گفت وگو با گزارشگر كيهان با اشاره به اينكه با اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه ها، همانطور كه در قبض هاي برق آمده است، نرخ برق 5 برابر افزايش مي يابد، مي گويد: «اين افزايش قيمتها را در قبوض آب، و گاز و ديگر حامل هاي انرژي همچون بنزين نيز شاهد خواهيم بود.»
محجوب با تاكيد بر اينكه شوك افزايش قيمت حامل هاي انرژي، قيمت تمامي كالاها را افزايش مي دهد، مي گويد: «اين لايحه 2 بار تورمي را به جامعه تحميل مي كند، اول تورم بين المللي كه وارد اقتصاد مي شود و ديگري فاصله موجود تا قيمت بين المللي است كه زياد مي باشد. و درآمد بالايي كه براي دولت به واسطه قيمت بالاي بين المللي نفت خام و حامل آن ايجاد مي شود و با اين كار قدرت خريد را از مردم سلب مي كنيم كه در مرحله اول به ركود مي انجامد، و در مرحله بعد شوك موقت حامل هاي انرژي به مردم وارد مي گردد و در نهايت دولت بزرگترين مصرف كننده مي شود و وقتي پول وارد بازار شود، تورم را با خود به دنبال دارد.»
وي در ادامه مي گويد: «افزايش سطح عمومي قيمتها كه با افزايش قيمت صددرصدي حامل هاي انرژي در لايحه كليد مي خورد، با گردش مجدد درآمدهاي حاصل، به نقطه طوفاني مي رسد.»
محجوب با اشاره به اينكه براي كنترل اين تورم بايد حقوق كارگران، كارمندان و بازنشستگان را شناور اعلام كنيم و به حدي برسانيم كه پاسخگوي تورم مستقيم و غيرمستقيم باشد، مي گويد: «اين يك نوع خيزش تورمي براي گريز از يك بحران تورمي است.»
اين عضو كميسيون اجتماعي مجلس با اشاره به اينكه امروز وظيفه مهمي يعني بازگشت قيمت نفت و حامل هاي انرژي به قيمت هاي بين المللي پيش روست، مي گويد: «قيمت حامل هاي انرژي براساس ارزش پول ملي تنظيم شده و تا به امروز واحد پول ملي عامل تعيين كننده قيمت بوده است، اما امروز در اين لايحه قيمت براساس فوب خليج فارس پيش بيني شده كه به معناي تغيير واحد پول است.»
محجوب در ادامه نگاه تند خود به طرح هدفمند شدن يارانه ها مدعي مي شود: «در اين صورت به اقتصاد بين المللي گره زده مي شويم در حالي كه از مزاياي آن هيچ سودي نمي بريم. بايد بين عدالت و افزايش قيمت فرق گذاشته شود، كارگران و كارمندان ايراني براساس ريال حقوق مي گيرند، نه براساس قيمت نفت خليج فارس.»
ديدگاه موافقان
«عده اي عمداً به دنبال اين مسئله هستند كه اصلاح ساختار اقتصادي را انجام ندهند و شانتاژ مي كنند و سعي دارند مسائل را برعكس جلوه دهند، اما باتوجه به نظر اقتصاددانان راست و چپ و تئوري پردازان كه معتقدند اقتصاد ما نياز به جراحي دارد، عده اي درصدد سنگ اندازي هستند.»
سيدكاظم دلخوش مخبر كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با سرويس گزارش روز كيهان با بيان مطلب فوق و با اعلام اينكه بررسي لايحه هدفمند كردن يارانه ها ظرف يك ماه آينده در كميسيون ويژه به پايان مي رسد، مي گويد: «عده اي نسبت به اين موضوع ناآگاه هستند و برخي آمار غلط مي دهند، و در اينجا دولت موظف است كه وضعيت را كاملا روشن و شفاف كند و مديران، اطلاعات لازم براي كالبد شكافي اقتصادي را در اختيار مردم قرار دهند و اگر همه با هم همكاري كنند در اجراي اين طرح موفق خواهيم بود.»
نماينده صومعه سرا در ادامه با اشاره به اينكه بخش زيادي از يارانه ها در كشور به افراد غيرنيازمند پرداخت مي شود تصريح مي كند: «منابع ما با قاچاق برخي از كالاها مثل نفت، گازوئيل، آرد و... كه پول آن از جيب مردم تامين مي شود به هدر مي رود، در حالي كه درآمدي براي مردم ندارد.»
وي به ايجاد تغييراتي در لايحه هدفمند كردن يارانه ها در كميسيون ويژه مجلس اشاره مي كند و با بيان اينكه اين كميسيون حساسيت ها را كاهش داده و شيب افزايش قيمت حامل هاي انرژي را متعادل كرده مي گويد: «بررسي ها در اين كميسيون كارشناسي بوده و اگر تغييراتي در آن ايجاد شود، ممكن است مشكلاتي را در آن به وجود آورد.»
سخنگوي كميسيون ويژه اقتصادي مي گويد: «اگر به لزوم ساماندهي استفاده از منابع توجه نشود، قطعا كشور در آينده دچار مشكل مي شود و سرمايه هاي ملي از دست خواهند رفت و آيندگان ما را نخواهند بخشيد.»
دلخوش مي گويد: «70درصد يارانه هاي كشور به 30 درصد افراد مرفه جامعه داده مي شود كه اين روند بايد اصلاح شود تا منابع و ثروتها و درآمد ملي كشور صرف امور بيهوده نشود.»
سخنگوي ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس مي گويد: «هدفمند كردن يارانه ها كار شجاعانه اي است كه رئيس جمهور شروع كرده و دستگاه هاي اجرايي بايد كمك كنند و آموزش هاي لازم را به مردم ارائه دهند تا در اين مسير بتوانيم درست عمل كنيم. چون هدف از اجراي اين طرح رسيدن حق به حق داراست و اينكه مردم بدانند پول كشورشان چگونه خرج مي شود و توزيع منابع نيز بين دهك هاي نيازمند جامعه يعني 5 دهك پايين مي باشد. همچنين با اجراي اين طرح جلوي رانت خواري كه باعث دو نرخي شدن كالاها مي گردد، گرفته مي شود.»
وي در ادامه با بيان اينكه مصرف انرژي در ايران برابر مصرف انرژي در چين است كه بيش از يك ميليارد نفر جمعيت دارد، مي گويد: «بايد اصلاح ساختارها صورت گيرد و همه منابع از آب گرفته تا انرژي به درستي استفاده شود.»
وي توزيع بهينه منابع، عدالت در توزيع كالا و خدمات، هماهنگي بخش خصوصي و تعاوني ها، بهينه سازي مصرف و مديريت در كشور و ايجاد زمينه حضور بخش خصوصي را به عنوان مهمترين بخش هاي لايحه مذكور برمي شمرد و مي گويد: «ما در تصويب اين لايحه، شيب افزايش 20درصدي قيمت ها را مصوب كرديم و مقرر شد كه 5 دهك پايين جامعه از يارانه هاي نقدي و غيرنقدي استفاده كنند.» وي مي گويد: «شايد در ابتداي جهش قيمت، شوكي به بازار وارد شود، ولي اين تورم نيست، چون دولت قادر به كنترل آن خواهد بود.»
تصويب لايحه، يك ضرورت اقتصادي
لايحه هدفمندسازي يارانه ها يكي از كارهاي مهم و سرنوشت ساز براي كشور است كه لازم بود در سالهاي قبل و پيش از آنكه براي غذا و مواد مصرفي سوبسيد ايجاد شود، انجام مي شد.
دكتر علي قائمي جامعه شناس در گفت وگو با گزارشگر كيهان اجراي اين لايحه را يكي از ضروريات مهم اقتصادي براي كشور مي داند، اما به دو خطري هم كه در اين زمينه وجود دارد، اشاره مي كند و مي گويد: «خطر اول به مشكلات اجرايي در كشور برمي گردد كه معمولا تجربه نشان داده در جنبه هاي اجرايي ضعيف عمل مي كنيم. چون اگر بهترين قانون را نتوانيم به خوبي پياده كنيم ضرر آن بيش از نفع و سودش است، كه اميدواريم دولت بتواند در اين زمينه تمام همت خود را ظرف 3 تا 4 سال آينده صرف اين كار نمايد تا اين مسئله نهادينه شود چون اين كار موفقيت را به دنبال دارد.»
دكتر قائمي به خطر دوم يعني ضعف در كنترل اشاره مي كند و ادامه مي دهد: «نگراني ما از اين است كه دولت قادر به كنترل تورم وگراني پيش رو نباشد. همچنين شناسايي افراد نيازمند كه طبق آمار 36ميليون نفر عنوان شده است، براستي آيا اين آمار با واقعيت انطباق دارد؟ بسياري از خانواده ها برگه هاي سرشماري را صحيح پر نكرده اند، و شايد اين مسئله به آنجا ختم شود كساني از اين يارانه ها بهره مند شوند كه نيازمند نيستند. و باز سر فقرا بي كلاه بماند و فقط در اين ميان عده اي افراد سودجو، سود ببرند.»
وي مي گويد: «اميدواريم دولت بتواند با كنترل صحيح تورم، شناسايي درست افراد نيازمند و اجراي دقيق، در پياده كردن اين لايحه موفق باشد چرا كه مهمترين نقطه قوت لايحه هدفمند كردن يارانه ها، اجراي عدالت در كشور مي باشد و اينكه پول و درآمد كشور واقعا به دست مستحقان و نيازمندان برسد.»