نقش و جايگاه يك علم در پيشگيري از وقوع جرايم در ايران
اهميت و ضرورت توجه به علم جرم شناسي
مجيد رفاعي كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي
سزادهي و انتقام از اهداف باستاني حقوق جزا مي باشد كه به تدريج با ايجاد مكاتب و نشر افكار مصلحين اجتماعي اين هدف تعديل و تبديل به اهداف اصلاح و پيشگيري از جرم گرديد. در قرون دوازدهم تا هفدهم ميلادي مجازات هاي بسيار شديدي بر بشر اعمال مي شد تا اين كه در قرن هيجدهم كه به عصر روشنگري شهرت يافته با قيام مصلحين اجتماعي عليه مجازات هاي شديد و غيرانساني، به انسان از زاويه ديگر نگريسته شد و مبارزه با علت، جايگزين مقابله با معلول گرديد؛ به همين دليل جرم شناسي به مطالعه و بررسي انسان و انگيزه هايي كه او را به سوي ارتكاب عمل خلاف نظم اجتماعي سوق داده مي پردازد.
يكصد سال از عمر جرم شناسي مي گذرد. عمده ترين دليل پيدايش جرم شناسي در اوايل قرن نوزدهم به شيوه جديد ناشي از ناكارآمدي دانش حقوق كيفري و مبارزه با جرم و تأمين نيازهائي در جهت تحول در حقوق كيفري و فراهم كردن زمينه پيشگيري از وقوع جرم و دفاع جامعه در مقابل مخاطرات ناشي از جرائم، اصلاح و درمان مجرمين بوده است. انريكوفري ايتاليايي است كه يكي از بنيانگذاران جرم شناسي در اوائل قرن نوزدهم است. (زابو، 79، ص 231) دورنماي اين تعريف موسع از جرم شناسي در كتاب افق هاي جديد عدالت كيفري يا جامعه شناسي جنائي او پديدار گرديد و نظر به آن داشتند كه جرم شناسي مجموعه اي از علوم جنائي است كه متضمن حقوق كيفري مي باشد. اما به نظر پي ناتل جرم شناسي نه فقط علم بررسي علل بزهكاري است بلكه شامل جنبه هاي كاربردي هم هست. او معتقد است كه جرم شناسي بايد از حقوق كيفري و جرم يابي و كيفرشناسي نيز متمايز باشد. بدين ترتيب جرم شناسي به شعبه هاي مختلفي مانند جرم شناسي عمومي و جرم شناسي نظري و جرم شناسي باليني قابل تقسيم مي باشد و نتيجه مي گيريم كه جرم شناسي يك علم نظري در عين حال كاربردي است كه موضوع آن بررسي و شناخت عوامل و فرايندهاي پديده جنائي به اعتبار يك عمل شريرانه اجتماعي است به منظور ارائه بهترين استراتژي براي تقليل و پيشگيري از اعمال شريرانه اجتماعي و فراهم نمودن زمينه اصلاح و درمان مجرمين است.
«تفاوت هاي جرم شناسي و حقوق كيفري»
ويژگي علوم جنائي كه جرم شناسي شاخه اي از اين علوم محسوب مي شود در اين است كه بررسي و تحقيق درباره پديده جنائي لزوماً، بايستي با استفاده از تجربه، مشاهده، استقراء، آزمون صورت گرفته باشد. يا به سخن ديگر رسالت جرم شناسي اين است كه بداند علت وقوع پديده جنائي چيست؟ يعني جرم شناسي به دنبال چرائي پديده هاي جنائي است و كاري به اثبات پديده هاي جنائي مانند حقوق كيفري كه شاخه اي از علوم جنائي حقوقي است ندارد. همچنين جرم شناسي نيازي به بحث هاي نظري و تجزيه و تحليل عناصر و شرايط تشكيل دهنده پديده جنائي براي اثبات جرم به مجرم را هم ندارد. منتهي همانگونه كه در تعريف جرم شناسي آمده است در اين علم، مي توانيم از دو منظر به تحقيق و تفحص درباره پديده جنائي اقدام كنيم. نخست اين كه چرا پديده جنائي واقع شده است؟ دوم اينكه چگونه مي توان جرم را اصلاح و درمان نمود؟ قسمت دوم كه جنبه كاربردي جرم شناسي راتشكيل مي دهد به قسمت نخست وابسته است1. (ماركيزه، 76، ص14) زيرا تحقق جنبه كاربردي جرم شناسي منوط به اين است كه ما در شناسائي علل وقوع پديده هاي جنائي موفق باشيم. بدين سان امروزه جرم شناسي تنها به بررسي جرم و مجرم و علل وقوع پديده هاي جنائي اكتفا نمي كند بلكه تقليل يا پيشگيري از وقوع جرائم و درمان مجرمين و شناخت بزه ديده را هم مدنظر قرار مي دهد.
جرم شناسي يك علم تجربي جنائي است. و تحقيق در آن مبتني بر مشاهده واقعيت هاي خارجي علل جرم است كه با استفاده از روش استقراء و از راه تجربه حاصل خواهد شد و برخلاف حقوق كيفري كه روش تحقيق در آن يك روش استدلال قياسي است. به علاوه جرم شناسي يك علم توصيفي است و برخلاف علوم هنجاري كه مسلماً حقوق كيفري بخشي از آن است و علوم هنجاري دانش هائي هستند كه اموري را امر و نهي مي كنند اما جرم شناسي تنها دانش از علوم جنائي است كه به كار بررسي علل جرم مي پردازد.
¤ اهميت و ضرورت توجه به علم جرم شناسي در پيش گيري از وقوع جرايم در ايران
توصيف و تحليل درستي از پديده مجرمانه بدست مي آيد كه پيشگيري بهتر از درمان است. بدين معني اقداماتي كه در جامعه براي مبارزه با علل بزهكاري و گندزدايي محيط زندگي بزهكار قبل از وقوع جرم صورت مي گيرد چون موجب مي گردد كه افراد كمتري به طرف بزهكاري كشيده نشوند، نوعي علاج واقعه قبل از وقوع جرم است كه به مراتب تأثير آن مطمئن تر از اعمال كيفر درباره مجرمين است و هم از نظر اقتصادي نيز هزينه هاي پيشگيري به مراتب كم خرج تر از هزينه هاي مستقيم و غيرمستقيم اعمال كيفر درباره مجرمين در زندان است. ايجاد محيط سالم با سود بردن از يافته هاي علوم جنائي تجربي از قبيل جامعه شناسي جنائي، روانشناسي جنائي، انسان شناسي جنائي، در جامعه زمينه اصلاح و درمان بزهكار را قبل از ارتكاب جرم فراهم مي سازد و در كاهش آمار جرائم مؤثر مي باشد كه باعث رفع تبعيضات قانوني و فراهم نمودن زمينه هاي اشتغال و توزيع عادلانه درآمدهاي ملي و منطقه اي و ايجاد تحول در تأمين حقوق و آزادي هاي اساسي افراد ملت مي گردد. يكي ديگر از مباني پيشگيري در جرم شناسي مبارزه با علت و عوامل جرم زا است كه انسان را احاطه كرده و او را به طرف بزهكاري سوق داده است. از اين ديدگاه بزهكار پيش از آن كه عوامل جرم باشد معلولي است كه گرفتار علل و عوامل جرم زا شده است جرم شناسي به نظر عطوفت به او مي نگرد بهمان گونه كه پزشكان به درمان و نجات بيمار تلاش مي كند1. (پيناتل، ص21)
نتيجه گيري
افزايش ميزان پرونده هاي ورودي به دستگاه قضايي كه خود تبعات چالش زايي چون اطاله دادرسي، بي اعتمادي و نارضايتي مردم را به همراه دارد سالهاست به عنوان يك معضل توسط مقامات عالي رتبه قضايي مطرح مي شود و بارها و به كرات نسبت به سير صعودي اين پديده ناهنجار در جامعه ما هشدار داده شده است. به طوري كه رياست سابق محترم قوه قضاييه ورودي پرونده هاي قضايي را در آغاز دوران مسئوليت شان 3الي4 ميليون پرونده در سال اعلام كرده اند و سال گذشته با تصريح بر اينكه ورودي پرونده ها به 8الي 9ميليون رسيده و با احتساب پرونده هاي تعزيراتي و تخلفات اداري و... به 15الي 20 ميليون پرونده در سال خواهد رسيد؛ اين مسئله را يك ناهنجاري دانسته اند. اين در حالي است كه ايشان يك دهه پيش و هنگام عهده دار شدن مسئوليت خطير و حساس دستگاه قضايي- آنهم با ورودي 3-4 ميليون پرونده در سال- به علت اوضاع نابسامان قوه قضاييه و كسرت شكل گيري دعاوي در محاكم و اطاله دادرسي كه به تبع آن موج نارضايتي ها را نيز به دنبال داشت تصريح داشتند كه ويرانه اي را تحويل گرفته اند. اولين انتظار آن بود كه دستگاه قضايي در دوره اخير مديريت خود، با استفاده از تمام ابزارها و اهرم هاي مديريتي و حقوقي بتواند شيب تند منحني صعودي افزايش پرونده هاي قضايي را مهار نمايد و طرحي نو دراندازد تا با عملياتي كردن آن، ويرانه به ملجا و پناهگاه امني تبديل شود. از همين منظر، در دهه اخير قوه قضاييه دو برنامه توسعه قضايي را از سال 78 تا 83 و از 83 تا 88 به تصويب و اجرا رساند و در همين راستا با احياي دادسراها، افتتاح مجتمع قضايي الكترونيك، تأسيس شوراهاي حل اختلاف، تأسيس مركز حفاظت و اطلاعات، ايجاد مركز خدمات قضايي و مشاوره حقوقي، توجه به وضعيت معيشتي قضات و پرسنل دستگاه قضا... تلاش وافري را مصرف كرد تا به نقطه مطلوب رسيده يا به آن نقطه نزديكتر شود. در اين ميان براي نيل به نقطه مطلوب و رسيدن به يك دادگستري استاندارد، مقامات ارشد دستگاه قضا از شعارها و گفتمان هايي چون قضازدايي، حبس زدايي، بهداشت قضايي در طي اين سالها بهره برده اند. به موجب سند چشم انداز قضايي، قوه قضاييه مي بايست پاسدار حقوق مردم با اتكاء به كارآمدي و در نهايت پشتيباني قابل اعتماد براي توسعه ملي باشد و حتي در افق اين چشم انداز فراتر از سطح داخلي و ضمن تعامل فعال، سازنده و گسترده دستگاه قضايي در سطح بين المللي تأكيد شده است كه قوه قضاييه جمهوري اسلامي ايران به محور تحولات نظام قضايي در سطح منطقه و به ويژه كشورهاي اسلامي تبديل گردد. اما علي رغم تلاش گسترده دستگاه قضا طي سالهاي اخير، خروجي اقدامات و فعاليت ها حكايت از آن دارد كه همچنان مشكلات و چالش هاي اصلي و اساسي قوه قضاييه رفع و دفع نشده است و بارقه هاي اميد كه با شعار، توسعه قضايي، شعله ور شده بود بعدها با گذشت زمان فروكش كرد و متأسفانه تحقق اهداف سند چشم انداز قضايي- كه همچون نقشه راه بايد نصب العين مسئولان عالي قضايي باشد- نيز به علت روند رو به رشد ورودي پرونده ها به سيستم قضايي با خطر تعليق و عدم عينيت روبروست. از همين روي، به نظر مي رسد ام المصائب دستگاه قضا را بايد همان افزايش ورودي پرونده ها دانست كه هر سال درصد آن رو به فزوني است و همچون سيلي ويرانگر تمام بذرها و نهال هاي خدمت و تلاش قضايي را با خود مي برد. اين جاست كه منطقي مي نمايد تا (پيشگيري از وقوع جرم) كه نتيجه مستقيم آن كاهش تأثيرگذار ورودي پرونده ها به مجتمع ها و محاكم قضايي است، درصدر اولويت ها و برنامه هاي دستگاه قضا و دغدغه اصلي مقامات قضايي باشد- كه البته در اين راه گام هايي برداشته شده است- اما تجربه سه دهه گذشته نشان مي دهد جامه عمل بر اين اولويت بزرگ و دغدغه نفس گير پوشانده نشده است. بنابراين چاره كار براي عينيت يافتن اصل عقلاني و پرفايده (پيش گيري از وقوع جرم) دست يازيدن به يك اقدام ملي و فراقوه اي است هر چند كه در اين مسير توقع و انتظار از قوه قضاييه بيشتر از ديگر قوا و نهادهاي ذي ربط است، چرا كه به موجب بند پنجم از اصل 156 قانون اساسي يكي از وظائف اصلي قوه قضاييه پيشگيري از وقوع جرم است. فاصله گرفتن (پيشگيري از وقوع جرم) از مرحله شعار و نهادينه شدن آن در صحنه عمل مستلزم ساز و كاري كاربردي و اجرايي است. باتوجه به اينكه تاكنون قانوني درباره پيشگيري از وقوع جرم نداشته ايم اميد مي رود نمايندگان محترم مجلس با تصويب نهايي (لايحه تشكيل شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم) و تأييد آن توسط شوراي محترم نگهبان مقدمات و بستر لازم براي مهار و كنترل افزايش ورودي پرونده ها به دستگاه قضايي را مهيا نمايند. بدين ترتيب مي توان اميدوار بود كه با شكل گيري شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم كه در واقع عزم ملي براي ريشه كن كردن جرايم و مفاسد است، پيشگيري از جرايم، كه خود مصداق بارز و اكمل اصلاح الگوي مصرف در حوزه قضايي است تحقق يابد.
منابع فارسي:
1- اردبيلي، دكتر محمدعلي، حقوق جزاي عمومي، جلد اول، چاپ سوم، نشر ميزان، تهران، .1380
2- كي نيا، دكتر مهدي، مباني جرم شناسي، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، سال1369
3- نجفي ابرندآبادي، دكتر علي حسين و هاشم بيگي، حميد، دانش نامه جرم شناسي، تهران، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، .1377
4- نوربهاء، دكتر رضا، زمينه حقوق جزاي عمومي، چاپ ششم، نشر دادآفرين، تهران .1381
5- وليدي، دكتر محمدصالح، حقوق جزاي عمومي، جلد اول، انتشارات سمت، چاپ يازدهم، سال.1385
6- وليدي، دكتر محمدصالح، تحليل شرايط محيط طبيعي و اجتماعي كردستان در ارتباط با بزهكاري، چاپ اول، سال.1360
7- روزنام كيهان، 7ارديبهشت 88، صفحه دوم، يادداشت روز، حسام الدين برومند.
منابع انگليسي
1-(A) Yatoplos- Maryoplos/ Les Mobiles du delit le Premier edition Dalloz Parvis: 1974.
2- Le nouveau code pexal et ancin code pexal Dalloz paris: 1996
3- Steppani Lavasseun Jambu Mezzlim زCriminologieet Science Penitentiaire 1970-p2et5
|
