پاسخ هاي دانشجويي به شبهات سياسي-1
قانون عليه قانون!

سيف الدين كامياب دانش آموخته رشته حقوق
بر شيپور شبهه دميدن ترجيع بند فتنه گران در طي ماه هاي پس از انتخابات است تا آنجا كه با تكرار شبهات-كه تنها شبيه حق است و بر پايه باطل بنا نهاده شده است - و گرم نگه داشتن فضاي دودلي و شك، به اقتضاي زمان از دل آن شبهات، شبهه جديدي را خلق مي كنند و اين دور باطل مي چرخد تا نطفه شبهه اي ديگر بسته شود و
اين جماعت كه پس از گذشت 7 ماه از انتخابات هيچ دليلي - يا دست كم قرينه و نشانه اي - بر ادعاي بزرگ تقلب در انتخابات ارايه نكرده است؛ اكنون به منظور فرار از مسئوليت جزايي كه در پي اغتشاشات و آشوب ها رخ داده است به اين بهانه متوسل شده اند كه اگر وزارت كشور در راستاي اصل 27 قانون اساسي مبني بر «آزاد بودن راهپيمايي ها و تشكيل تجمعات» به معترضين اجازه قانوني راهپيمايي پس از 22 خرداد را مي داد اقدامات بعدي در روز قدس، 13 آبان، 6 1 آذر، روز عاشورا اتفاق نمي افتاد؛ در اين باره ذكر نكاتي راهگشا خواهد بود:
1- اصل 27 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر مي دارد: «تشكيل اجتماعات و راهپيمايي ها بدون حمل سلاح به شرط آنكه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است» بنابراين بديهي است كه دو شرط
1-بدون حمل سلاح و 2-عدم اخلال در مباني اسلام، رعايت گردد. علاوه بر آن براي عينيت يافتن اين حق بايد ديگر قوانين و مقررات موضوعه كشور كه در اين راستا و منطبق با قانون اساسي به تصويب نهاد قانون گذاري رسيده است مورد توجه قرار بگيرد. اشكال جماعت مذكور اين است كه مي خواهند تنها بر اصل 27 قانون اساسي استناد كنند اما وجود قانون عادي در اين زمينه را ناديده بگيرند.
براي اجرايي شدن مفاد اصل 27 قانون اساسي در سال 60، 61 قانون و آيين نامه اي در اين خصوص تدوين شده است.
قانون فعاليت احزاب، جمعيت ها و انجمن هاي سياسي، صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي مصوب 7/6/1360 به موضوع برگزاري راهپيمايي و تشكيل اجتماعات اشاره دارد و در تبصره 2 ماده 6 اين قانون مقرر گرديده است:
«برگزاري راهپيمايي ها با اطلاع وزارت كشور بدون حمل سلاح در صورتي كه به تشخيص كميسيون ماده 10 مخل به مباني اسلام نباشد و نيز تشكيل اجتماعات در ميادين و پارك هاي عمومي با كسب مجوز از وزارت كشور آزاد است»
همچنين بر طبق ماده 30 آيين نامه اجرايي قانون احزاب، درخواست برگزاري راهپيمايي و اجتماعات بايد يك هفته قبل از انجام راهپيمايي كتبا و حضورا توسط نماينده رسمي و معرفي شده گروه به وزارت كشور تسليم شود.
در همين ارتباط؛ ماده 31 همين آيين نامه تصريح مي دارد كه گروه براي انجام راهپيمايي يا تشكيل اجتماعات بايد تعهدي مبني بر عدم حمل سلاح و عدم اخلال نسبت به مباني اسلام و امنيت به وزارت كشور تسليم نمايد. خب، با اين اوصاف و روشن بودن ضوابط قانوني كه هر «حقوق» نخوانده اي هم مي تواند آن را به درستي استنباط كند و موضوع را بفهمد معلوم نيست كه چرا اين جماعت با ژست قانون گرايي بر نقض قانون اصرار و پافشاري دارند!
2-برخي از اين جماعت هم كه نتوانسته اند مرّ قانون در زمينه تشكيل اجتماعات و راهپيمايي ها را ناديده بگيرند با صغري و كبري چيدن هاي ناروا اين نتيجه مضحك را گرفته اند كه قانون احزاب و آيين نامه اجرايي آن ناقض اصل 27 قانون اساسي است و اعتباري ندارد!!
اين در حالي است كه طبق اصل 96 قانون اساسي، تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس با احكام اسلام و همچنين تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسي برعهده شوراي نگهبان است و قانون احزاب در سال 60 به تاييد شوراي محترم نگهبان رسيده و در همين راستا هيئت دولت نيز بر آيين نامه اجرايي آن مهر تاييد زده است.
بنابراين شكي باقي نمي ماند كه برگزاري راهپيمايي و تجمعات در گرو مجوز و موافقت وزارت كشور است و تشخيص دو شرط «بدون حمل سلاح» و «عدم اخلال در مباني اسلام» برعهده كميسيون ماده 10 مي باشد و در اين ميان تفسيرهاي شخصي و سليقه اي در جهت منافع حزبي و جناحي موضوعيت ندارد.
3- سوال اساسي اينجاست كه آيا مدعياني كه خواستار برگزاري راهپيمايي بودند شرايط و تشريفات قانوني را رعايت كرده اند؟ آيا ارسال تقاضاي مخدوش، يا امضاهاي مجهول و در برگه هاي بدون مهر و سربرگ و بدون شماره و تاريخ رعايت مفاد ومرّ قانون است؟
چطور مي شود كه تنها سه روز پس از انتخابات آقايان به خود اجازه مي دهند با تحريك هوادارانشان اردوكشي خياباني و غيرقانوني به راه بيندازند؟
مگر طبق همان قانون اساسي كه آقايان از آن دم مي زنند و نداي «واي قانون اساسي»! سر مي دهند نظارت بر انتخابات و رسيدگي به شكايت كانديداهاي معترض و در نهايت تاييد صحت انتخابات يا عدم تاييد آن بر عهده شوراي نگهبان نيست؟
اگر هست - كه هست - پس براي اين قانون گريزي بزرگ چه جوابي دارند؟
4- بدون ترديد بر شيپور شبهه دميدن و به بهانه هاي واهي و پوچ متوسل شدن نمي تواند بر جرايم كوچك و بزرگ فتنه گران كه در 7 ماه گذشته مرتكب شده اند سرپوش بگذارد. امروز فرياد بلند ملت كه در 9 دي ماه 88 خواستار محاكمه و مجازات فتنه گران و آشوبگران و سركرده هاي آنها شده اند كماكان بر بلنداي وجدان جامعه طنين انداز است و آحاد مردم تا اجراي مجازات آنها كوتاه نخواهند نشست.

ضرورت هاي يك انقلاب فرهنگي در نهادهاي توليد علم در كشور

مجيد بذرافكن
فراهم آوردن زمينه اي كه عناصر معتقد به جمهوري اسلامي و انقلاب اسلامي مراكز تصميم سازي و پژوهشي را در اختيار خود آورند. تصور اينكه يك نظام به مخالفان و بالاتر دشمنان خود توان و امكانات مالي و اقتصادي و سياسي براي استفاده عليه خود را بدهد، تصوري بهت آور و نااميدكننده است. آن چه در بهترين وضعيت، اسلام علوي خواسته است عدم برخورد و سلب حق حضور سياسي و فرهنگي است و نه اينكه نظام با دست خود مار در آستين پرورش دهد. مهمترين كار نيز همان اصلاح مفاد آموزشي و تدريسي دانشگاه هاست.
دانشگاه هاي ايران از سال 1311 كه به دست رضاشاه با سر سلسله داري دانشگاه تهران آغاز به كار كردند، حلقه ديگري بودند از روند غربزدگي و خودباختگي و حضور استعمارزده كشورهاي جهان سوم در برابر كشورهاي استعمارگر و استثمارگر. در دوره هاي قبل كار تربيت نيروهاي اجرايي و فكري در مسير اهداف غرب در وابستگي و پذيرش استيلاي نظري و عملي و تمدن نوخاسته در دانشگاه هاي كشورهاي مادر صورت مي گرفت. توليدات و محصولات اين مهاجرتهاي علمي و سياحتي نخبگاني بود كه فقط به زبان فارسي تكلم مي كردند، باقي آمال رسيدن به دستاوردهاي علمي و تكنولوژيكي غرب از راه طي طريق در سبيل هدايت آموزه هاي فرهنگي و سياسي فرنگستان بود.
دانشگاه در ايران كشت نهالي وارداتي، و مصنوعي بود. چرا كه نهاد علمي هر تمدني براي حل مشكلات و مسائل همان تمدن و فرهنگ بايد باشد. در حالي كه عناوين درسي و سرفصل هاي تدريسي و اساتيد و شيوه هاي آموزش همه كپي و گرته برداري صرف از دانشگاه هاي اروپا بود.
به تبع مسيري كه در طي سالهاي 1311 تا 1357 حركتي شتابنده به سمت هر چه بيشتر عميقتر كردن آموزه هاي مختلف نظام آموزش و اخلاق و اقتصاد و سياست غرب از مسير دانشگاه ها و بعد مدارس كشور بود.
انقلاب اسلامي به رهبري منادي رهايي بشريت احياگر اسلام ناب محمدي با خلوص و صفا و پاكي رهبران و انقلابيون نسبت به روندي كه تاكنون دانشگاه ها در غربي سازي و شرقي سازي كشور داشت تشكيك كردند. آنها انتظار داشتند كه دانشگاه ها كاملا در خدمت كشور استثمارزده و استعمارزده باشد.
حاكميت گفتمان ماركسيستي و انتقادي چپ در دانشگاه هاي كشور گفتماني غرب ستيز منحصر در ابعاد سياسي و اقتصادي براي بچه مسلمان هاي دانشگاه ايجاد كرده بود. علاقه مندان و دغدغه ورزان انقلاب اسلامي براي به خدمت كردن گرفتن اين سازمان و نهاد فرهنگي در راستاي اهداف و ارزش هاي خود تلاش كرد تا با پاكسازي دانشگاه ها از عناصر غربزده و ليبرال در سطح اساتيد و تغيير دروس و بيرون راندن گروه هاي سياسي چپ و مسلح به هدف خود دست پيدا كند.
طي يك حركت عمومي با حضور مردم ابتدا صحنه سياسي دانشگاه ها را از عناصر و عوامل مخل حركت علمي دانشگاه ها پاك كردند و در طي دو سالي كه دانشگاه ها در تعطيلي به سر مي برد تلاش كردند با افزودن يكسري دروس و سرفصل هاي درسي و اخراج برخي اساتيد انقلاب فرهنگي خود را در اين مركز سرنوشت ساز كامل كنند.
دوره جنگ و بوي خوش اخلاص و صداقت و جديت نيروهاي مذهبي برايند حركت دانشگاه را در مسير خدمت به اهداف انقلاب و اسلام نگه داشته بود. در حالي كه انحراف فرهنگي و آموزشي در سرفصل ها و عناوين درسي و شيوه هاي آموزشي تقليدي از فرهنگ مهاجم در دانشگاه ها به حيات گياهي خود ادامه مي دهد و منتظر فرصتي است كه سجاياي اخلاقي و طراوت و تعالي روحي مهندسان و فارغ التحصيلان دانشگاه ها كم رنگ شود تا اقتضائات و الزامات خود را در عمل و نظر آنان بروز دهد.
جنگ كه تمام شد و كشور در تكاپوي بازسازي خرابي هاي جنگ و حركت عادي به سمت تبديل شدن به كره اسلامي و يا سوئيس اسلامي افتاد. ديگر آرمان هاي بلندي كه با رفاه طلبي و سازش منافات داشت به ورطه تحليل هاي «نمي شود» «بايد كم كم به آنها برسيم» و توجيهات يوميه اي افتاد. در حقيقت به نام سازندگي و آباداني كشور و باتوجيه ساختن يك نمونه عالي از زندگي مرفه اسلامي مسير علمي دانشگاه هاي كشور از جهات سياسي و فرهنگي و آموزشي سرعت بيشتري گرفت، به كدام سمت به همان سمتي كه در رژيم گذشته در حركت بود: ما از قافله علم غربي در علوم انساني و علوم فني و طبيعي عقب مانده ايم و همه همت ما اين است كه بيشتر از اين عقب نيافتيم والا رسيدن كه محال است.
كم كم همان اساتيد اخراجي برگشتند. سرفصل هاي اضافي حذف شدند. دانشگاه ها دوباره مكاني شد براي نهادينه شدن سكولاريته و اومانيته غربي در اذهان دانشجويان و نخبگان فرهنگي و صنعتي مملكت.
تكرار و ترجمه دستاوردهاي علمي غرب در دانشگاه ها بعد از چند سال كه سياست هاي توسعه اقتصادي زندگي مصرف زده غربي را در پيش گرفته بود به ياري آمدند و بر سرعت آن افزودند و بعد از چندي احساس كردند اين مسير زندگي مسرفانه و مترفانه نياز به تغيير سياسي و فرهنگي نيز دارد و دانشگاه هايي كه در سال هاي دهه شصت شاهد حضور سياسي و فرهنگي دانشجويان عدالتخواه و مساوات طلب بود كم -كم جاي خود را به دانشجويان دموكراسي خواه و آزاديخواه داد. در اين نوشته به تاثير تصميم گيريهاي سياسي روزمره در شتاب افزايي عامداً توجهي نشده است.
لذا روند دانشگاه ها به سمتي پيش رفت كه دانشجويان به عنوان شبكه اي از نخبگان منتشر در كشور در چرخشي ديگر و جهشي جدي تر خواستار شباهت سازي بيشتر رفتارهاي سياسي و فرهنگي با غرب شدند.
اتفاقي كه به نام دوم خرداد در كشور افتاد تغيير فرهنگي و يا به معنايي يك انكشاف از حقيقت فرهنگي در صحن سياست بود كه سالها مقدمات آن ريخته شده بود. به دنبال اين تبديل استراتژيك در ساختار مديريتي و تصميم گيري دولت مهره چيني كارگزاراني كاملا هم سو در عمل و نظر براي تغييرات هر چه بيشتر به نام اصلاحات در دانشگاه هاي كشور صورت گرفت. بازگشت كامل اساتيد و كارشناساني كه انقلاب آنها را دفع كرده بود كامل شد و چنبره حضور آنها در هيئت علمي هاي دانشگاه ها و مراكز مديريت آموزشي با به بيرون راندن عناصر منزوي شده معتقد به اهداف و آرمان هاي انقلاب و امام حلقه ديگر برنامه هاي اين گذار گفتماني و تئوريك بود.
در كنار اين جريان سازماندهي شده و ساختارمند كه ريشه آن را در سال هايي بسيار دور از مشروطه تاكنون رصد كرديم، بخشي از بدنه علم آموز كشور وارد اين جزاير بريده از پيرامون مي شد ولي به دلايل مختلفي از قبيل عدم توانايي هم گوني و همسازي با فرهنگ بيگانه و اعتقاد به مباني معارض آن چه در نظام آموزشي و مديريتي دانشگاه ها خواسته و پرداخته مي شد، در پي كشف و جستجوي دغدغه خود و ملت خود بود.
اين جريان با درك حضور در ميدان جنگي فرهنگي و فكري عقيدتي به دنبال يافتن راهكارهاي مقابله با حريف برآمد و در اولين گامهاي شروع به برخورد فيزيكي و بعد برخوردهاي تئوريك در سطوح سياسي با جريان رويين دانشگاه كرد. سال هاي دهه هفتاد و ظهور انديشه هاي ليبراليستي و پلوراليستي سال هاي اين تضاد و كشاكش فرهنگي در دانشگاه ها بود.
دوره بعد حضور مستقيم و ملموس سياست در دانشگاهها بود. 18تير 1378 تلاش جدي اي دشمن خارجي با همراهي دوستان داخلي شان با تكيه بر نيروي انساني اش در دانشگاه بود. اما از آنجايي كه اهالي جزيره حضوري جدي در ميان مردم نداشتند و كار به گونه اي ديگر رقم خورد. نيروهاي معتقد و دغدغه مند در دانشگاهها در يك آسيب شناسي جدي از خود تصميم گرفتند به شناخت لايه هاي عميق اين تهاجم و يا چنبره فرهنگي بپردازند و با ميوه هاي شجره سكولاريسم و پلوراليسم از ريشه برخورد كنند. حركت عمومي شناخت غرب با نگاه به مباني فلسفي و فكري آن در دانشگاههاي كشور و مراكز اين دو ديدگاه معارض يكي در دغدغه توليد علم و دانش اسلامي و ديگري توليد علم و دانش بومي در ميان اساتيد و دانشجويان به صورت فراگير و عمومي رشد پيدا كرد.
دانشجويان و اساتيدي كه با اعتقاد به جمهوري اسلامي و مملكت خواستار رشد و شكوفايي ملت و دولت خويش هستند و در برابر جريانات يأس آلود و شكست خورده غربزده راه ميان بر را در پيش گرفت.
در كنار اين گروه عمده دانشجويي دسته ديگري از دانشجويان و اساتيد نيز به صرافت شكوفاندن درخت جديد علم، متناسب با نيازهاي انقلاب اسلامي افتادند. در اين حضور بديع انقلاب اسلامي، حركتي فرهنگي تمدني جديد است. انقلاب اسلامي و جمهوري اسلامي در چشم آنها اتفاق تازه اي است كه آخرين بار در صدر اسلام توسط رسول الله اتفاق افتاده است؛ و بعثت امام خميني احيايي ناب و تازه از نسخه اصلي است كه 1400 سال پيش رخ داده است. يكي از مهمترين مؤلفه هاي فكري اين سپهر نو نگاه غربشناسي مبتني بر استكبارستيزي است تا صرفاً غرب ستيزي سياسي و اقتصادي.
البته نگاههاي مختلفي در اين گفتمان حضور دارد كه با يكديگر اختلافاتي نيز دارند و ما از پرداختن به آنها صرف نظر مي كنيم. شيوع و فراگيري گفتمان هاي عدالتخواهي و جنبش هاي نرم افزاري و تمدن اسلامي در دانشگاهها و نهادهاي علمي كشور ناشي از چنين تغيير فرهنگي است.
براي جدي گرفتن و يافتن عظمت اين تغيير بايد به چرخش سياسي بزرگ سوم تير84 دقت كرد. كانديدايي با احياي همان شعارهاي انقلاب اسلامي و دعوت به اجرايي كردن آنها در ميان كانديداهاي معارض و موازي با اقتدار جلو آمد. اين درحالي است كه بسياري از كارشناسان «خود نخبه خوانده هاي» دانشگاهها و مراكز تصميم ساز برآمدن موجي «ارتجاعي» به ده شصت و پنجاه را از محالات مي پنداشتند! اما بالاخره شد آنچه نمي خواستند بشود.
انقلاب جديدي رخ داد از جنبس همان دغدغه ها و آرمانها ولي با سطح بالاتري از تجربيات و آموخته هايي در جهت به صحنه عمل آوردن آرمانها و ارزشهاي انقلاب و نظام اسلامي، در ابعاد و وجوه مختلف حكومت و فرهنگ و تمدني.
جريان اصيل و بومي علمي و دانشگاهي كشور مولد و زاينده راهكارها و نرم افزارها و سخت افزارهاي ماشين نظام اسلامي به سمت تمدن اسلامي است. به همين دليل نياز جدي و حياتي آن فراهم شدن زمينه اي غني و سرشار از آرامش و آگاهي است تا خود را به مقاصدش نزديك كند.
درحاليكه جريان معارضي ريشه علفي خود را در سطح نهاد علمي كشور گسترانده است و هميشه مانع از ظهور و بروز گياهان و درختان از خاك برآمده شده است.
درحال حاضر كه نگاه خودي و اصيل در تجلي يك انتخابات سياسي خود را به صحنه تصميم سازي نزديك كرده است. در اولين برنامه ها و گامهاي خود بايد نسبت به هرس و كندن علفهاي هرز و مزاحم اقدام كند.
در مرحله بعدي بايد با به كارگيري كارشناسان مجرب و اساتيد فن نسبت به غني سازي و تغليظ و تهيه مواد افزودني به خاك دانشگاههاي كشور دست يازد. از عناوين و رشته هاي درسي جديد گرفته تا سرفصلها و محتواهاي توليدي و تركيبي بديعي كه بسترساز توليد علم و عمل سليم تر و سديدتر ذيل منويات انقلاب و اسلام مهدوي و تمدن ساز باشد.
مسائلي كه اين چند ساله در دانشگاههايي چون دانشگاه شريف در مسئله دفن شهدا و دانشگاه اميركبير و تهران رخ مي دهد تجلي زننده اي است كه بازتاب رسانه اي پيدا كرده است. جلوگيري از پذيرش دانشجويان متعهد و معتقد به جمهوري اسلامي در مقاطع تحصيلي دكتري، جلوگيري و سنگ اندازي در مسير ورود اساتيد هم نواي انقلاب اسلامي در هيئت علمي هاي دانشگاهها، توزيع و تقسيم بودجه هاي پژوهشي و بورسهاي تحصيلي براي مخالفان ملت و برخورد و ممانعت از فعاليت جدي تشكلهاي خودي و مستقل دانشجويي و به انزوا بردن آنها در سالهاي گذشته، و بسياري نمونه هاي ديگر كه همگي نياز به تدبيري جدي و اقدامي قاطع در ابعاد يك انقلاب فرهنگي دارد.
تصفيه دانشگاهها از عناصر غوغازيستي كه حتي قانون اساسي كشور و مقدسات مردم را محترم نمي شمرند، چه در كسوت استاد و چه در لباس دانشجو.
فراهم آوردن زمينه اي كه عناصر معتقد به جمهوري اسلامي و انقلاب اسلامي مراكز تصميم سازي و پژوهشي را در اختيار خود آورند. تصور اينكه يك نظام به مخالفان و بالاتر دشمنان خود توان و امكانات مالي و اقتصادي و سياسي براي استفاده عليه خود را بدهد، تصوري بهت آور و نااميدكننده است. آن چه در بهترين وضعيت، اسلام علوي خواسته است عدم برخورد و سلب حق حضور سياسي و فرهنگي است و نه اينكه نظام با دست خود مار در آستين پرورش دهد.
مهمترين كار نيز همان اصلاح مفاد آموزشي و تدريسي دانشگاه هاست تا تجربه شكست انقلاب فرهنگي اول رخ ندهد

افشاي پروژه بشيريه در دولت خاتمي براي تئوريزه كردن ترورهاي سياه

چكيده نظريه وزارت كشور كه به صورت رسمي در زمان وزارت عبدالواحد موسوي لاري و در 26 دي 1382 نوشته شده، نشان مي دهد كه اصلاح طلبان سكولار قائل به انجام ترور براي پيشبرد پروژه دموكراتيزاسيون بوده اند.
به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي ( ايرنا ) يك پژوهشگر سياسي، در جديدترين پژوهش خود تحت عنوان «ترور براي دموكراتيزاسيون»، سندي تاريخي متعلق به وزارت كشور دوره اصلاحات را منتشر كرد.
اين سند نشان مي دهد كه اصلاح طلبان سكولار در دوران حاكميتشان با محوريت حسين بشيريه براي تشكيل گروه هاي موسوم به گروههاي چريكي، ايجاد«شورش هاي شبه نظامي» و انجام «ترورهاي سياه» نظريه پردازي مي كرده اند.
اين درحاليست كه روز گذشته خاتمي در سخناني تاكيد كرده بود كه اصلاحات اصلاح طلبان براي مبارزه با «سكولاريسم» و «حفظ نظام» و نه براندازي آن انجام شده است.
پيام فضلي نژاد در توضيح جزييات بيشتر اين سند گفت كه در 26 آبان 1382، دفتر مطالعات سياسي وزارت كشور به درخواست عبدالواحد موسوي لاري (وزير وقت كشور) پروژه اي مطالعاتي با عنوان «گذار به دموكراسي» را تعريف كرد كه اجراي آن طي قراردادي رسمي، از سوي غلامحسين بلنديان (معاون وقت وزير كشور) به حسين بشيريه (محقق عضو CIA ) سپرده شد.
وي در خصوص اصلي ترين بخش اين سند اظهار داشت: حسين بشيريه، از پدران فكري اصلاح طلبان، در اين سند مي نويسد كه اصلاح طلبان براي فروپاشي رژيم غيردموكراتيك و در «فرآيند گذار» بايد به سوي «تشكيل نيروهاي نظامي رقيب درون كشور يا در كشورهاي همسايه» بروند، «هسته هاي مقاومت چريكي و شبه نظامي بر ضد رژيم» پديد آورند، در ميان نيروهاي مسلح و ارتش شكاف ايجاد كنند، چنددستگي هاي اجتماعي را به درون نيروهاي نظامي نيز گسترش دهند و حتي بخشي از ارتش را به شورش عليه رژيم غيردموكراتيك ترغيب كنند.
فضلي نژاد تاكيد كرد كه «بازتاب دستورالعمل 2/10 »شوراي امنيت ملي آمريكا« نوشته جورج كنان مبني بر ايجاد «هسته هاي مقاومت چريكي» و «جوخه هاي مرگ جامعه مدني» در تئوري دموكراتيزاسيون اصلاح طلبان سكولار مشهود است.»
اين پژوهشگر سياسي درباره بودجه اين پروژه نيز گفت: چكيده نظريه وزارت كشور كه به صورت رسمي در زمان وزارت عبدالواحد موسوي لاري و در 26 دي 1382 نوشته شده، نشان مي دهد كه اصلاح طلبان سكولار قائل به انجام ترور براي پيشبرد پروژه دموكراتيزاسيون بوده اند.
وي افزود: برآورد حسين بشيريه از بودجه پروژه، مبلغ 19 ميليون و 170 هزار تومان بود، اما براساس قرارداد، غلامحسين بلنديان (معاون وقت برنامه ريزي و پشتيباني وزارت كشور) در 28/12/ 1382 مبلغ 25 ميليون تومان براي تهيه متن جامع اين نظريه از بودجه آن وزارتخانه به بشيريه بايد پرداخت مي كرد.
فضلي نژاد به افشاي جزئيات ديگري از ساير
هزينه هاي اين پروژه پرداخت و گفت كه 500 مسافرت درون شهري توسط بشيريه براي همكاران اين پروژه درنظر گرفته شد كه سال 82 در يك مورد مشخص كه بشيريه نوشته، 500 هزار تومان فقط هزينه اياب و ذهاب آن به وزارت كشور تحميل گشت. 1ميليون و 920 هزار تومان فقط هزينه حق الزحمه اجرايي اين طرح بوده كه كل آن 100 صفحه هم نشده. در برآورد هزينه از مجموع
25 ميليون تومان، بخش مهم آن به حسين بشيريه تعلق گرفته بود.
اين پژوهشگر سياسي با بيان اين كه امثال حسين بشيريه و يوسف مولايي، آبروي دموكراسي و دموكراتيزاسيون را با كپي برداري هاي خود از روي دستورالعمل هاي مديران CIA برده اند، گفت كه آقايان خجالت نمي كشند نظريه سال 1948 جورج كنان را در سال 2004، يعني 58 سال بعد كپي مي كنند و به عنوان تئوري «گذار به دموكراسي» به خورد دانشجويان مي دهند؟
وي با طرح اين سوال كه «شرم نمي كنند براي جنگ هاي شبه نظامي تئوري بافي مي كنند و اسم خود را دموكرات مي گذارند؟» تصريح كرد: اين ها مولدان خشونت هستند، بعد دم از خشونت پرهيزي مي زنند و نقش آدم هاي خوب را بازي مي كنند؟ سند از اين آشكارتر كه مي گويند بايد جنگ زيرزميني عليه جمهوري اسلامي راه انداخت؟ آقايان بروند كتاب آن را بخرند تا ببينند چه كسي توهم توطئه دارد. در روز روشن نقشه براندازي نظام را در وزارت كشور
مي كشند، بعد انتظار دارند ما سكوت كنيم.
فضلي نژاد اظهار داشت: آن زمان سهراب رزاقي رييس دفتر مطالعات سياسي آن وزارتخانه بود كه 436 هزار يورو از موسسه صهيونيستي «هيفوس» در هلند دريافت كرد تا نيروي سازماني براندازي نرم را زير پوشش و عنوان «سازمان هاي غيردولتي» در ايران تربيت كند و به جرم «ارتباطات غيرقانوني با بيگانگان» بازداشت هم شد. وي در تاريخ 18/12/1380 از وزير كشور با حفظ سمت حكمي ديگر را با عنوان «مدير پروژه حمايت از توسعه پايدار» در چارچوب «مركز ارتباطات و منابع سازمان هاي جامعه مدني» دريافت كرد. رزاقي رابط دولت اصلاحات با «مركز اطلاعات سازمان ملل» در تهران و رابط روشنفكران سكولار با موسسات صهيونيستي مانند هيفوس بود.
اين پژوهشگر سياسي ادامه داد: فرآيند تدوين نقشه عملياتي «گذار به دموكراسي» در وزارت كشور دولت اصلاحات در 4 مرحله زير نظر «حسين بشيريه» و با همكاري 4 پژوهشگر ديگر، از آبان 1382 تا آذر 1383 به طول انجاميد و فقط در 1 مورد، 25 ميليون تومان براي اين دستورالعمل 100 صفحه اي برآورد شد. چنانكه گفتم در اين دستورالعمل، بشيريه باب نظريه پردازي براي ترورهاي سياه را گشود.
وي با افشاي هويت يكي از همكاران وزارت كشور در تهيه اين سند گفت كه «يوسف مولايي» وكيل سابق اكبر گنجي و منصور اصانلو و نويسنده روزنامه توقيف شده اعتماد ملي، به عنوان مشاور در اين پروژه حضور داشته است و با «حسين بشيريه» كه مجري طرح بود، همكاري نزديك داشت.
فضلي نژاد با يادآوري اين كه پروژه مذكور نقشه عملياتي براندازي جمهوري اسلامي است، اضافه كرد: اين پروژه 3 همكار ديگر هم داشت؛ 2 نفر آن ها كه با عنوان «همكار اجرايي» و با مدرك ليسانس علوم سياسي در طرح حضور داشتند، زن بودند كه در انجام مصاحبه و تهيه پرسش نامه ها كمك كردند. نفر ديگر كه «همكار علمي» با درجه دانشگاهي فوق ليسانس رشته علوم سياسي از دانشگاه تهران بود، جنسيت مرد دارد.
اين پژوهشگر سياسي گفت كه «بر اساس تجربه تاريخي مثلث جاسوسي CIA، موساد و MI6 از «روشنفكران سكولار» (شهروندان مورد اعتماد خود) به عنوان اعضاي «جوخه هاي مرگ جامعه مدني» براي اجراي «ترورهاي آكادميك» استفاده كرده اند. از اين رو، مي بينيم اين استراتژي ها را كپي برداري كرده اند و به عنوان نظريه منتشر كردند.»
وي با اشاره به وابستگي فكري سيد محمد خاتمي به حسين بشيريه تاكيد كرد: بشيريه در سال 1982 دكتراي تئوري سياسي را از دانشگاه ليوريون انگلستان گرفته كه يكي از محافل ماسون هاست. مي بينيم ادامه همان خط را هم پي مي گيرد. محمد خاتمي، يكي از شاگردان بشيريه محسوب مي شود و اگر به كتاب او (سير انديشه سياسي در غرب) نگاه كنيد، رد پاي بسياري از آراي كليدي بشيريه را مي بينيد؛ گرچه خود بشيريه كپي كننده تئوري هاي پدران ليبراليسم سياسي در قرن بيستم بوده است و خاتمي هم يك مصرف كننده بيش نبوده است. اساسا بشيريه نظريه پرداز ماهنامه وي به نام «آئين» از دهه 1370 و قبل از رياست جمهوري خاتمي بود و ارتباطات آنان بعدها هم ادامه يافت. فضلي نژاد افزود: همين طور، بشيريه نظريه هاي ليبراليستي خود را از سال 1370 در ماهنامه «اطلاعات سياسي- اقتصادي» طرح كرد و آقاي سيدمحمود دعايي براي او اين فرصت را فراهم كرد، همين آقاي جواد اطاعت هم از شاگردان بشيريه بوده است. «سعيد حجاريان» هم همين طور. محمدعلي كديور هم شاگرد او بوده است. شما مي بينيد شاگردان بشيريه در نهادهاي حساس كشور حضور داشته اند و وقتي به كارنامه فكري آنان نگاه مي كنيد، ادامه راه استادشان را رفته اند.
حسين بشيريه استاد علوم سياسي دانشگاه تهران و از نظريه پردازان دولت اصلاحات بود.
وي كه مدارك كارشناسي ارشد و دكتراي خود را از دانشگاه هاي انگليس دريافت كرده است چندي پيش به بهانه ممنوع التدريس شدن در دانشگاه تهران به آمريكا مهاجرت كرد و به دانشگاه سيراكيوز در نيويورك رفت.

جريان هاي جعلي جنبش دانشجويي- بخش نخست

الهه صبوري
در يك تقسيم بندي كلي، جنبش دانشجويي بعد از انقلاب اسلامي شامل دو جريان اسلام گرا و غير اسلام گرا (سكولار) است كه جريان سكولار به دليل پشت پا زدن به شالوده هاي اصيل اين جنبش از جمله آرمان طلبي اسلامي، عدالت خواهي و استكبارستيزي، از جنبش حقيقي دانشجويي فاصله مي گيرد و به عنوان جريان جعلي و غيرحقيقي اين جنبش شناخته مي شود.
در آن سالها آشيانه اصلي گفتمان سكولاريستي در دانشگاه ها، بخش مطرود و منزوي دفتر تحكيم وحدت (اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان) با گرايشات و طيف هاي دروني آن است. «جريان ليبراليسم دانشجويي» از دهه 1370 از رهگذر كتاب ها، مقالات و سخنراني و ساير فعاليت هاي تبليغاتي روشنفكران ليبرال به تدريج شكل گرفت و بسط يافت. در اوايل 1376 و در آستانه انتخابات رياست جمهوري، اين جريان به شاخأ دانشجويي احزاب اصلاح طلب و دنبالأ اجرايي- عملياتي آن ها تبديل شدند. اما در اوايل دهه 08 بنا به دلايلي، تفرق و واگرايي ميان اصلاح طلبان و دانشجويان ليبرال جانشين وفاق و همگرايي شد. در واقع، اين بخش از جنبش دانشجويي به يكي از منتقدان سرسخت روش و رويه اصلاح طلبان تبديل شد. رويگرداني ليبراليسم دانشجويي از احزاب و گروه هاي اصلاح طلب، موجب نزديك تر شدن آن ها به سه جريان اجتماعي شده است:
الف) برخي روشنفكران سكولار كه چهره اي فراجناحي و اپوزيسيون گونه دارند. ب) نيروها و گروه هاي ملي و مذهبي. ج) جنبش هاي اجتماعي از جمله جنبش هاي زنان، كارگران، قوميت گرايي و معلمان و... جريان ليبراليسم دانشجويي به يقين مي داند كه به تنهايي قادر به ايجاد شرايط جديد دموكراتيك نيست؛ از اين رو، تمايل به خلق يك «جنبش فراگير اجتماعي» دارد. بدين معني كه دريافته است تنها با يكپارچگي گروه هاي فكري و سياسي و همبستگي جنبش هاي اجتماعي مختلف مي تواند به ظهور آينده دموكراتيك اميدوار باشند آن ها معتقدند كه به منظور دگرگون كردن موازنأ قواي سياسي و اجتماعي بايد يك جنبش اجتماعي قدرتمند تشكيل داد!1
در واقع از اواخر دهه 08 بدين سو، جريان سكولار وارد فضايي پلوراليستي شده و ديگر طيف ليبرال و دفتر تحكيم وحدت، تنها بازيگر و فعال ما يشاء در دانشگاه ها نيست، جريان هاي قوميت گرا، فمينيستي و حتي ماركسيستي و لمپنيستي با طيف ها و جناح هاي دروني مختلف، با همپوشاني هاي بسيار در آراء، اهداف و روش ها سر برآورده و آن ها نيز همچون جريان ليبرال، با عصيان در مقابل آرمان اصيل اين جنبش، در دانشگاه ها صف آرايي مي كنند، نمايه اي از تحولات و انديشه هاي اين جريان ها در ذيل بررسي شده است:
جريان ليبراليسم دانشجويي
«دهه 0713، سال هاي آشكار شدن تغيير و تحولات راديكال در فضا و ذائقه روشنفكري، خصوصاً روشنفكري
ديني در ايران است. مجموعه شرايط داخلي و بين المللي فضا وفرصت خوبي جهت يك بازسازي و احياء ليبراليسم در ايران را ايجاد مي كند. نئوليبراليسم درايران در دامن روشنفكري ديني رشد يافته و سوار بردوش جنبش دانشجويي، خصوصاً با تحرك وسيع دفتر تحكيم وحدت، گسترش مي يابد. گفتمان غالب بر جنبش دانشجويي شاهد اين تغييرات سريع دركليد واژه هاي خويش و تبديل آن ها از كليد واژه هاي چپ اسلام گرا به راست ليبرال است.
«عدالت خواهي» جاي خويش را به «آزادي خواهي» مي دهد، اسلام گرايي ناب محمدي جاي خود را با «پلوراليسم ديني» و نوعي «سكولاريسم» معاوضه مي كند، استكبار ستيزي تند تبديل به تساهل و تسامح و حتي حمايت سخت از رابطه با آمريكا مي گردد، دفاع از حقوق ملت مظلوم فلسطين تبديل به لزوم واقع گرايي درسياست خارجي و رها سازي فلسطينيان به نام تامين منافع ملي ايران مي شود، طرفداري از خصوصي سازي ناب و خالص ليبرالي جاي دفاع از اقتصاد دولتي از تعاوني ها را مي گيرد و ايدئولوژي ستيزي اوج گرفته و مد روز مي گردد. در فضاي جديد فكري - سياسي واژگان كليدي گفتمان نوين ليبرال بخشي از جنبش دانشجويي عبارت مي گردند از: آزادي، دموكراسي، جامعه مدني، حقوق بشر، پلوراليسم، جامعه باز، قانون گرايي، حقوق شهروندي و ...
اين گونه است كه موج جديد جنبش دانشجويي در ايران شكل مي گيرد، يك جنبش ليبرالي به معناي واقعي كلمه، اين چرخش و حركت با موج هاي كوتاه سال هاي 37-1372 شروع شده و درسال هاي پس از 76 تبديل به امواج بلند ليبرالي درجنبش دانشجويي مي گردد. دفتر تحكيم وحدت، اوج گيري امواج ليبرالي را خود در فضاي دانشجويي به پيش برد و شايد به همين جهت بود كه گرفتار آفت سهم خواهي از غنائم سياسي خرداد 76گشت و در نتيجه از هويت بخشي خود فاصله گرفت و خيلي زود به افول گرائيد. دفتر تحكيم وحدت كه زماني سفارت آمريكا را تسخير و ساليانه پرچم آن را آتش زده بود، اكنون رابطه با آمريكا را توصيه و آتش زدن پـرچم را ممنوع و مردود مي دانست، زماني به نام عدالت، طرفدار فقرا و مظلومين درايران و جهان بود، اكنون به نام منافع ملي، واقعيت گرايي و رفاه، با هرگونه آرمان گرايي مخالفت مي ورزيد».(2)
شايد تنها خصلت برجسته موجود درجنبش دانشجويي ]موج ليبرال[، عمل به سنت فاصله گرفتن از حاكميت سياسي بود دراين باره گفتني هايي وجود دارد:
نخست اينكه، جنبش دانشجويي دراين مسير، فاصله نقد نظام سياسي يا ايفاي نقش «اپوزيسيون در» با رسيدن به نقطه «اپوزيسيون بر» و عزم تغيير نظام سياسي را خيلي زود و با سرعت هرچه تمام تر پيمود و اين افراط آشكار غير منطقي و غير منطبق بر واقعيات نظام سياسي ايران، باعث ريزش نيروي اين جنبش از درون و تبديل آن به يك بدنه لاغر و مواجه شدن آن با مخالفت هاي درون جنبش قوي و صدادار نمود. (3)
با طرح فضاي باز سياسي پس از دوم خرداد، تشكل هاي دانشجويي با برگزاري تجمعات در بيرون از دانشگاه با اخذ مجوز قانوني مي پـردازند ولي اكثر اين تجمعات و مراسمات به خشونت و درگيري و حركت هاي افراطي كشيده مي شود و يك نوع خط تشنج زدايي در دانشگاه ها به وجود مي آيد و جالب توجه اين كه در اكثر مواقع، يك طرف درگيري (طيف غيرقانوني) دفتر تحكيم وحدت است. غائله كوي دانشگاه تهران، غائله خرم آباد، حوادث پس از كنفرانس برلين و دخالت ها در انتخابات شوراها و مجلس ششم و... در همين راستا با بازيگري فعال اين طيف انجام گرفت.4
از انحرافات اساسي ديگري كه در سال هاي پس از دوم خرداد در اين جريان به وجود مي آيد، ايجاد و گسترش ارتباط اين دفتر با عناصر ملي - مذهبي و نهضت آزادي است و اين ارتباط به جايي مي رسد كه اين گروهك در تصميمات دفتر تحكيم نقش اساسي ايفا كند. تحت پوشش انتقاد از حكومت ديني و اسلامي، كه ريشه در نظريات حلقه كيان و محافل نزديك به آن دارد، ليبرال ها به ايراد نظر در باب حكومت اسلامي و ولايت فقيه مي پردازند و در بيانيه هاي خود بر ضرورت تفكيك نهاد مرجعيت از حاكميت تأكيد مي كنند. به تدريج مصاحبه اعضاي اين دفتر با راديوهاي بيگانه كه زماني به شدت تقبيح مي شد منتشر مي شد و هر روز خبر مصاحبه يكي از اعضاي تحكيم با اين راديوها به گوش مي رسد. علي افشاري، ابراهيم شيخ، اكبر عطري و... اشخاصي هستند كه با راديوهاي بيگانه مصاحبه مي كنند و هر روز بر دامنه اين مصاحبه ها و ارتباطات مي افزايند و تشديد تهاجم عليه شوراي نگهبان و نهادهاي حكومتي به بهانه هاي مختلف از جمله مسائل مبتلا به اين دفتر است كه شروع آن به بهانه رد صلاحيت عده اي در انتخابات ميان دوره اي مجلس پنجم در اسفند 67 است.5
دوم اين كه ] موج ليبرال[ مواضع و خصوصياتي از نظام سياسي ايران را به نقد كشيد كه از خصلت ها و مواضع شالوده اي جنبش دانشجويي محسوب شده و در ساليان نه چندان دور گفتمان غالب خود آن ها بوده است. حمايت از مردم فلسطين، مبارزه با سرمايه داري جهاني، مبارزه با مداخلات يك جانبه آمريكا در جوامع ضعيف، مخالفت با اوج گيري فاصله كشورهاي شمال و جنوب يا فقرا و اغنيا و... از مواضع اصيل روشنفكري و جنبش هاي دانشجويي در جهان محسوب مي شود. پارادوكس پيش آمده در ] جريان ليبرال[ اين بود كه با اختيار ايدئولوژي ليبرالي، جنبش دانشجويي در برخي مسائل داخلي حرفي براي گفتن و نقد يافته بود ولي در عمده مسائل جهاني، درست برخلاف جهت و سنت جنبش هاي دانشجويي و روشنفكري عمل كرد.6
با توجه به نقش اساسي كه دفتر تحكيم وحدت در به وجود آمدن جريان دوم خرداد داشت، مورد طمع احزاب و گروه هاي سياسي غير دانشگاهي قرار گرفته و هر كدام سعي كردند، سهمي در آن به دست آورده و از آن به عنوان پياده نظام خود در دانشگاه ها استفاده نمايند و بنابر اين با نوعي نفوذ در داخل اين دفتر به اعمال نفوذ و تصميم گيري هايي پرداختند. ورود اين دفتر به صورت مستقيم در فعاليت هاي انتخاباتي مجلس ششم و سهم خواهي علني آن از قدرت، منجر به ايجاد جنگ رواني و بروز يك انحراف تاريخي شده و بيش از پيش آن را مورد طمع شيفتگان رسيدن به قدرت قرارداده بدين ترتيب، انجمن هاي اسلامي رسماً از ارزش هاي اسلامي و انقلابي فاصله مي گيرند و به هر صورت ممكن آن ها را مورد تاخت و تاز قرار مي دهند. در سال 97 و همزمان با شروع انتفاضه دوم مردم فلسطين، جنايات وحشيانه صهيونيست ها در فلسطين با موضع گيري گروه هاي مختلف روبرو شد ولي دفتر تحكيم وحدت بعد از يك ماه، صرفاً طي بيانيه اي، به اعلام حمايت از ملت مظلوم فلسطين اكتفا نمود و همچنين، ايجاد نوعي گرايش به مراجع فراملي و فراكشوري و سازمان هاي بين المللي به نوعي تضعيف و تخريب غروب ملي توسط اين جريان منجر شد. به طور مثال، شوراي عمومي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه شهيد رجايي نامه سرگشاده اي را خطاب به دبير كميسيون حقوق بشر اسلامي نوشته و خواستار دفاع از حقوق زندانيان سياسي گرديد و به اقتضاي زمان و مناسبت هاي مختلف نيز شوراي مركزي دفتر تحكيم يا ساير انجمن دست به اقدامات مشابهي زدند.7
سوم اين كه در تعيين نقطه اصلي عزيمت و موضع گيري در مسائل داخلي نيز جنبش دانشجويي ليبرال، از همان ضعفي رنج مي برد، كه نئوليبراليسم يا ليبراليسم تجديد حيات شده طي ساليان گذشته از آن رنج برده و مي برد. به دليل ماهيت استبدادي نظام هاي سياسي قبل از انقلاب اسلامي 75- 6513 در ايران نه جناح ليبرال روشنفكري در ايران در كنار گروه هاي سياسي ليبرال فعال در عرصه حيات سياسي ايران، به حق «ديگري» خود را «استبداد» تعريف كرده بود و نوك پيكان موضع گيري ها و مخالفت ها و مبارزات خويش را متوجه استبداد ساخته بود... اما روشنفكران نئوليبرال و گروه هاي سياسي سنتي- ليبرال در ايران، ناتوان از تعريف نقطه جديدي با مختصات جديدتلاش كردند تا بر همان نقطه قبلي قرار گرفته و از آن جا به حيات و مبارزات سياسي خود سامان دهند، در حالي كه اين نقطه با واقعيات جديد جامعه ايران بعد از انقلاب اسلامي همخواني نداشته و بر آن منطبق نبوده چرا كه انقلاب اسلامي بنيادهاي استبداد را به هم ريخته بود. مبارزه با يك استبداد «مجازي» و غيرواقعي نمي تواند هويت ساز و مشروعيت آفرين باشد.
و بالاخره اين كه به علت تصلب مواضع جنبش دانشجويي ليبرال مسلك، از مطالبات و واقعيات بدنه جامعه ايران غافل ماند و اين غفلت، شكافي بين اين جنبش و گروه هاي اجتماعي فعال ديگر ايجاد كرد. جنبش دانشجويي از فضاي عمومي فعاليت هاي اجتماعي فاصله گرفت و از سخنگويي و مؤتلف گروه هايي نظير كارگران و طبقات و اقشار پايين، تبديل به ابزار دست لايه هاي فوقاني طبقه متوسط جديد و طبقات بالا گرديد. اين ائتلاف طبيعي نبود و نمي توانست ادامه يابد. در نتيجه دو اتفاق را باعث شد: اولاً جنبش دانشجويي دچار ريزش نيرو و انشعاب شد و ثانياً حاشيه نشين و پيراموني گشت و به تدريج صداي گروه هاي اجتماعي ديگر بالاتر از صداي جنبش دانشجويي به گوش رسيد.8

پي نوشت ها:
1- مهدي جمشيدي، «جامعه شناسي گفتمان هاي سكولار در جنبش دانشجويي متأخر ايران، روزنامه كيهان، 52/1/1388
2- محمدباقر خرمشاد، «به سوي موج چهارم»، هفته نامه خردنامه همشهري- 4813- شماره 97
3- همان
4- حسين قويدل معروفي و مجيد پورنجمي، انتشارات نجم الهدي، ج 1، بهار 5813، صص 541 و 641
5- همان، صص 151- 551
6- محمدباقر خرمشاد، پيشين
7- حسين قويدل معروفي ومجيد پورنجمي، پيشين، صص 681 و 651
8- محمدباقر خرمشاد، پيشين