(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


پنجشنبه 26 فروردين 1389- شماره 19620
 

سازمان هاي غيردولتي؛ مستقل يا وابسته؟ NGOها ابزار نوين اربابان قدرت



سازمان هاي غيردولتي؛ مستقل يا وابسته؟ NGOها ابزار نوين اربابان قدرت

ترجمه و تنظيم: مژگان نژند
اشاره
سال هاست كه سازمان هاي غيردولتي نقشي حائز اهميت در روابط بين المللي ايفا مي كنند. حقوق بشردوستانه بين الملل، حقوق بشر، حقوق آوارگان، عدالت بين المللي، كمك به توسعه، حمايت از محيط زيست و... كليه اين مباحث از ميان موضوعات بي شمار ديگر كه به تصويب معاهدات و يا ايجاد سازمان هاي دولتي بين المللي انجاميده اند، غالبا حاصل اقدامات مهم- مشهود يا پنهان- عوامل جامعه مدني، از جمله سازمان هاي غيردولتي و يا نهادهاي اين جامعه بوده است. اين سازمان ها استقلال از دولت ها و دستگاه هاي اجرايي و نيز نمايندگي شهروندان را در تعريف خود دارند، اما در واقع اغلب از يارانه هاي دولت ها بهره گرفته، يا از سوي شركت هاي چندمليتي تأمين مالي مي شوند و بدين سان به ابزاري براي تحقق بلندپروازي هاي فراملي اربابان قدرت و نيز اهرم فشاري براي ايجاد «اصلاحات» در ديگر كشورها تبديل گرديده اند. برخي از آنها نيز گرچه فاقد مشروعيت دموكراتيك هستند، اما سوداي شركت در «حكومت جهاني» را در سر مي پرورانند.
سازمان هاي غيردولتي، مظاهر عدم وابستگي به منافع مادي، از سال هاي آغازين قرن بيستم پا به صحنه بين المللي گذارده، به شكلي فزاينده در حوزه سياست داخلي كشورها و نيز عرصه سياست بين المللي تأثيرگذار گرديده اند. اگرچه ابعاد شخصيت حقوقي و فعاليت هاي اين سازمان ها هنوز به طور كامل شفاف نگرديده، اما كارآيي آنها كاملا مشهود است و توانمندي هايشان بسيار مورد استفاده و بهره برداري دولت ها قرار مي گيرد. بدينسان بسياري از اين سازمان ها گاه به عواملي فروگشا و گاه تسهيل كننده و تسريع كننده براندازي حكومت ها يا به عبارت ديگر، عناصري كليدي براي بسيج نيروهاي مخالف حكومت هاي رسمي تبديل مي گردند.
امروز، شماري از اين سازمان ها- كه هم به صورت تهديد و هم در قالب فرصت براي دولت ها ظاهر مي گردند- عزم خود را براي شركت در «حكومت جهاني» جزم كرده اند. در اين راستا، بسياري از كارشناسان در مورد نقش برخي سازمان هاي غيردولتي كه متحد «قدرت بين المللي» هستند، در شكستن مبارزات مردمي و سركوب خواسته هاي آنان، هشدار مي دهند. چرا كه، با بودجه هايي متجاوز از صدها ميليون و يا بيش از يك ميليارد دلار، بسياري از اين سازمان ها قادرند در سطح جهاني بر سياست ها تأثير گذارده، به عاملان اجتناب ناپذير روابط بين الملل مبدل گردند.
سازمان غيردولتي چگونه سازماني است؟
در سراسر تاريخچه سازمان هاي «غيردولتي» يا «مردم نهاد»، بسيار سعي شده است تعريفي براي اين عبارت مبهم كه به اشكال و انحاي گوناگون در سراسر جهان مورد استفاده قرار مي گيرد، ارائه گردد. اما، عبارت «سازمان غيردولتي» در كلي ترين معناي خود به سازماني اشاره دارد كه بخشي از ساختار دولت و يا موسسه اي بين المللي محسوب نمي شود، اما نقشي بسيار مهم را به عنوان رابط ميان افراد يا اجزاي جامعه با قدرت حاكم و يا حتي خود جامعه ايفا مي كند. به طور كلي، عادت رايج بر اين است كه عبارت فوق به اشخاص حقوقي با هدف غيرانتفاعي اطلاق گردد كه براي تأمين هزينه خود به دولت و يا هيچ نهاد و شركتي وابسته نيستند. بنابراين، شاخص هاي توصيف كننده يك سازمان غيردولتي خصوصي بودن آن، غيرانتفاعي بودن اقداماتش و استقلال مالي و سياسي اش است، و اين كه در خدمت منافع عمومي عمل مي كند.
بودجه سازمان هاي غيردولتي به طور معمول از طريق كمك هاي مردمي، سازمان هاي دولتي و يا تركيبي از اين دو تأمين مي گردد، اما بسياري اوقات نيز اين سازمان ها به دولت ها و شركت هاي چندمليتي وابسته اند و به ابزاري براي تأمين منافع آنها تبديل مي شوند.
طبق گزارشي كه سازمان ملل در سال 1995 تهيه كرده است، رقم سازمان هاي غيردولتي و يا سازمان هاي مردم نهاد بين المللي در اين سال به حدود 29 هزار سازمان مي رسيده، اما تعداد سازمان هاي غيردولتي داخلي از اين نيز فراتر مي رفته است. امروز بيش از 2 ميليون سازمان غيردولتي در ايالات متحده آمريكا فعاليت دارند كه غالب آنها طي 30 سال گذشته تشكيل گرديده اند. در هند نيز به همين تعداد سازمان مردم نهاد مشاهده مي شود. اين درحالي است كه هر روز بر تعداد اين سازمان ها در سراسر جهان افزوده مي شود. به عنوان مثال، تنها در كشور كنيا هرسال قريب به 240 سازمان غيردولتي تأسيس مي گردد.
اگرچه انجمن هاي داوطلبانه شهروندان در سراسر تاريخ شكل گرفته اند، اما سازمان هاي غيردولتي بين المللي تاريخچه اي دارند كه دست كم به سال 1839 بازمي گردد. به عنوان مثال، «موسسه حقوق بين المللي» (برنده جايزه صلح نوبل 1904) در سال 1873 در شهر «گان» بلژيك شكل گرفته است، اتحاديه بين المجالس در سال 1889 تشكيل گرديده و دفتر بين المللي كار (برنده جايزه صلح نوبل 1910) در سال 1892 در «برن» سوئيس تأسيس شده است. معهذا، عبارت «سازمان غيردولتي» صرفا با تأسيس «سازمان ملل» در سال 1945 و به موجب ماده 71 از فصل 10 «منشور ملل»- كه نقشي شورايي به سازمان هايي كه نه دولت بودند و نه كشور عضو، اعطا مي كرد- به زبان روزمره راه يافته است.
اگرچه اصطلاح «سازمان غيردولتي» تلويحا بيانگر استقلال اين سازمان ها از دولت ها و يا هر نهاد ديگري است، اما برخي از اين سازمان ها براي تأمين بودجه خود به دولت ها بسيار وابسته اند. به عنوان مثال، يك چهارم درآمد 162 ميليون دلاري موسسه خيريه «آكسفام» (Oxfam) در سال 1998 از محل كمك هاي دولت انگليس تأمين گرديده و «ورلدويژن» (World Vision) كه سازمان امداد و توسعه مسيحيان آمريكاست، كالاهايي به ارزش 55 ميليون دلار از دولت آمريكا دريافت كرده است. اين در حالي است كه، 46 درصد درآمد «سازمان پزشكان بدون مرز» از محل منابع دولتي تامين مي گردد. بسياري از سازمان هاي غيردولتي نيز از سوي شركت هاي بزرگ چند مليتي و يا بنيادهاي بين المللي و در راستاي منافع آنها تامين مالي مي شوند. با اين وجود، بسياري از اين سازمان ها مدعي «استقلال» هستند و تأكيد دارند كه كمك هاي مالي دريافتي به هيچوجه در آزادي عمل و روند تصميم گيري آنان خللي پديد نمي آورد.
سازمان غيردولتي يا اهرم فشار!
سازمان هاي غيردولتي به طور معمول در راستاي پيشبرد اهداف سياسي و يا اجتماعي، از جمله بهبود وضعيت محيط زيست، تشويق مردم و گروه ها به رعايت حقوق بشر، ارتقاي سطح رفاه اقشار محروم و آسيب پذير و يا ارائه طرح برنامه اي مشترك و جمعي عمل مي كنند. به عنوان مثال، سازمان «آكسفام» فعاليت خود را بر روي «فقرزدايي» متمركز ساخته، تسهيلات و مهارت هاي خود را در اختيار افراد فقير قرار مي دهد. «سازمان عفو بين الملل» كه بزرگترين سازمان حقوق بشر جهان به حساب مي آيد، نمونه ديگري از سازمان هاي مردم نهاد بوده، انجمني جهاني از مدافعان حقوق بشر تشكيل داده است. اين سازمان بيش از 5/1 ميليون عضو، حامي و مشترك در 150 كشور و مناطق مختلف جهان دارد. «انجمن بين المللي آزادي بيان» كه در سال 1992 تأسيس گرديده، يك شبكه جهاني است و بيش از 60 سازمان غيردولتي را شامل مي شود كه حق آزادي بيان را ترويج مي كنند.
با اين حال، شيوه هاي عمل اين سازمان ها با يكديگر بسيار متفاوت است. برخي از سازمان هاي غيردولتي عمدتاً به عنوان عامل نفوذ و لابي گر در سطح محلي يا جهاني عمل كرده، منافع دولت ها، بنيادهاي بين المللي و يا شركت هاي چند مليتي را در پس اقدامات خود دارند. برخي از اين سازمان ها نيز بودجه خود را از كشورهاي خارجي تامين كرده و به ابزار دست دولت هاي خارجي و يا چند مليتي ها براي دگرگون ساختن رژيم هاي سياسي كشورهاي خود تبديل شده اند. «سرگيي ماركوف»، «عضو دوماي روسيه»، معتقد است: «سازمان هاي غيردولتي بزرگترين سلاح سياسي قرن بيست و يكم اند!»
و اما، «جيمز پتراس» استاد برجسته جامعه شناسي در دانشگاه «بينگامتون» نيويورك كه خود را يك فعال و نويسنده «انقلابي و ضدامپرياليست» توصيف مي كند، به نوبه خود در مورد برخي سازمان هاي غيردولتي كه در راستاي اهداف قدرت بين المللي براي شكستن مبارزات مردمي و سركوب خواسته هاي آنان عمل مي كنند، هشدار مي دهد و تأكيد مي كند، براي مبارزه اي حقيقي با ريشه هاي فقر بايد كه اين سازمان ها در كنار جنبش هاي اجتماعي به فعاليت بپردازند. وي كه معتقد است اين تشكل ها «سازمان غيردولتي نيستند، بلكه دلالان فقرند»، مي گويد: «براي اين كه يك سازمان غيردولتي مردمي باشي، بايد كه پاها را در گل فرو ببري و با پشه ها دست و پنجه نرم كني!» اين انديشمند اسپانيايي تبار كه پيرامون پيامدهاي سياست هاي نئوليبرال آمريكاي شمالي در آمريكاي لاتين، آفريقا و آسيا به تحقيق پرداخته و كتاب هاي بسياري- از جمله پيرامون «وجه پنهان جهاني سازي: امپرياليسم در قرن بيست و يكم»- به رشته تحرير درآورده است، بسياري از سازمان هاي غيردولتي را متهم مي كند كه متحد قدرت هاي بين المللي- يا به عبارت ديگر، اربابان جهان- هستند كه مي كوشند مبارزات مردمي را غيرسياسي جلوه داده، سازماندهي هاي اجتماعي را در نطفه خفه كنند.
«جيمز پتراس» رونق كار سازمان هاي غيردولتي را نه تنها در راستاي احياي جامعه مدني نمي داند، بلكه برعكس معتقد است آنها حقيقتاً متحدان دولت ها هستند و سرمايه مورد نياز خود را از كشورها و نهادهايي مانند بانك جهاني و بانك توسعه آمريكا و بنيادهايي مانند «بنياد فورد» كه با گروه هاي قدرت در ارتباط اند، تامين مي كنند و همين اتفاق در كشورهاي مقر سازمان هاي غيردولتي نيز رخ داده، شبكه اي از ارتباطات ميان آنها و وزارتخانه ها برقرار مي گردد. بنابراين، اين كه بگوييم رونق گرفتن سازمان هاي غيردولتي بمنزله احياي جامعه مدني است، بدان معناست كه منابع تامين هزينه آنها و ارتباط هايشان با اربابان قدرت در خارج از كشور را از خاطر برده ايم.
حال، اگرچه تصويري كه جوامع ثروتمند از سازمان هاي غيردولتي در ذهن دارند، تصوير گروه هايي «مردمي» و «دلسوز جهان سوم و مستضعفان» به طور كلي است، اما آنها كه تجربه كشورهاي تحت سلطه را دارند، بخوبي مي دانند كه در بهترين وضعيت، سازمان هاي غيردولتي چنانچه به گونه اي منفي نيز عمل نكنند، نقشي بسيار مبهم ايفا مي كنند. علاوه بر اين، اين سازمان هاي غيرانتفاعي با ادعاهاي بشردوستانه خود پولي هنگفت به جيب مي زنند، به طوري كه درآمد سالانه مديران برخي از سازمان هاي كوچك و گمنام به سالانه 30 تا 100 هزار دلار بالغ مي شود، در حالي كه هماهنگ كنندگان بزرگ اين سازمان ها كاخ هايي مجلل در اختيار دارند و از وزارت دفاع كشورهاي مربوطه پول دريافت مي دارند. به عبارت ديگر، سازمان هايشان در واقع مراكز نفوذي اند كه در راستاي انتشار ايدئولوژي هژمونيك عمل مي كنند.
سازمان هاي غيردولتي بين المللي از ديگر سو از روابط ويژه اي با چند مليتي ها برخوردارند. به عبارت ديگر، برخي از اين سازمان ها از آرمان هايي كه مدعي پيروي از آنها بوده اند، دفاع نمي كنند بلكه در خدمت شركت هاي چند مليتي حامي مالي خود عمل كرده، به كار پولشويي براي آنها و يا مبرا ساختن شان از هرگونه اتهام مي آيند. و حتي بدتر از اين، سازمان هاي غيردولتي مي توانند از جايگاه خود استفاده كرده، به شركت هاي چندمليتي اجازه دهند سياست هاي پنهان خود را از طريق آنان به اجرا درآورند. اين پديده با توسعه نقش نهادهاي جامعه مدني در بطن سازمان ملل به شكلي فزاينده گسترش يافته است. يكي از مهمترين سازمان هاي بشردوستانه جهان سازمان بين المللي «كر» (CARE-International) است كه در پايان جنگ جهاني دوم به كمك بودجه «طرح مارشال» تأسيس گرديد. شركاي اين سازمان- ازجمله، شركت هاي «اورانژ» (Orange) ، «سانوفي- آوانتيس» (Sanofi-Aventis)، «لافارژ» (Lafarge)و...- جملگي شركت هايي هستند كه گردانندگان لابي هاي مختلف در بطن اتحاديه اروپا، سازمان بهداشت جهاني و سازمان تجارت جهاني اند.
از اين بين، گروه فرانسوي «لافارژ» نمونه اي جالب توجه است. اين شركت در زمينه مصالح ساختماني فعاليت دارد و درواقع ليدر جهاني سيمان است. فعاليت «لافارژ» بسيار آلاينده است و خساراتي جدي به محيط زيست وارد مي آورد. شركت مزبور كه رياست آن را امروز فردي به نام «برونو لافون» برعهده دارد، تا چند سال پيش «هيلاري كلينتون» (وزير خارجه كنوني آمريكا) را در شمار مديران خود داشت.
در آن زمان، «بانوي اول» وقت آمريكا با وساطت خود موفق گرديد جريمه نقدي اين شركت را كه قوانين آمريكايي مربوط به محيط زيست را به شدت نقض كرده بود، به ميزان 60درصد كاهش دهد. «لافارژ» در شمار اعضاي گروه هاي قدرتمند فشار مانند «شوراي تجارت جهاني براي توسعه پايدار» و يا «ميز گرد صاحبان صنايع اروپا» قرار دارد كه رؤساي آنها به طور منظم در جلسات گروه قدرتمند «بيلدربرگ» شركت دارند. براي اين شركت چندمليتي، ارتباط دادن تصوير خود با اقدامات بشردوستانه مانند اقدامات سازمان «كر» الزامي است.
هدف، كاستن از اهميت تلاش هاي سازمان هاي غيردولتي در صحنه بين المللي و يا انتقاد از اين سازمان ها به بهانه انحرافات برخي ديگر نيست، اما بايد كه در برابر اين پديده روبه رشد كاملاً هشيار بود. پس از دولت ها و شركت هاي چندمليتي، اكنون نوبت به سازمان هاي غيردولتي رسيده است كه در صحنه سياست بين المللي ظهور يابند. درواقع، اين سازمان ها در راستاي ادامه سياست دولت ها و يا شركت هايي كه حامي مالي آنها به حساب مي آيند، «قدرت نرم» (Soft power) را به اجرا درمي آورند.
به عنوان مثال، سازمان «كراينترنشنال» محصول غيرمستقيم دولت آمريكاست كه در چهارچوب «طرح مارشال» ايجاد گرديده و ا هدافي خاص را در جهت جلابخشيدن به تصوير نوعدوستانه سياست ايالات متحده براي بازسازي هاي پس از جنگ جهاني دوم، دنبال مي كند. امروز، شاخه فرانسوي اين سازمان كماكان همان اهداف را پي مي گيرد، اما در ديگر صحنه هاي عملياتي. بدينسان، اقدامات بشردوستانه و خيرخواهانه غيردولتي آن در فلسطين اشغالي درواقع بخشي از طرح ارتباطي دولت استعماري اسرائيل است. علاوه براين، «كر» فرانسه از سوي بانك ها و چندمليتي هايي تأمين مالي مي شود كه از تصوير خيرخواهانه اين سازمان در راستاي خاموش ساختن انتقاداتي كه آنها را «شكارچيان اقتصادي» معرفي مي كنند و نه «خالقان ثروت»، استفاده مي كنند.
در آمريكا، دفتر « استراتژي هاي عمومي » (Ask Public Strategies) در ايجاد سازمان هايي غيردولتي كه به حساب چندمليتي ها عمل مي كنند، تخصص دارد. هدف نيز به وجود آوردن اين امكان براي شركت هاي چندمليتي است كه بر افكار عمومي تأثير گذارند. قدرمسلم آن كه، لازمه اجراي اين روش پنهان نگاهداشتن رابطه موجود ميان سازمان غيردولتي مربوطه و شركت چندمليتي است كه اين سازمان را به لحاظ مالي تأمين مي كند، چراكه كشف اين ارتباط مي تواند خطرناك باشد. مانند هنگامي كه مطبوعات فاش ساختند انجمن بسيار معتبر مصرف كنندگان برق شركت قابل اعتمادي به نام «كري» (CORE) درواقع ساخته دفتر«ASK« براي نيروگاه هاي هسته اي «اكسلون» (Excelon)بوده است. بهرصورت، بنيانگذار«ASK« -فردي به نام «ديويد اكسلرود»- امروز مشاور اصلي رئيس جمهور «باراك اوباما» است.
در اوايل قرن بيستم، «هانري لافونتن» سناتور بلژيكي، «اتحاد انجمن هاي بين المللي» را بنيان نهاد كه در تشكيل «جامعه ملل»، جد «سازمان ملل متحد»، و «مؤسسه بين المللي همكاري فكري»- پدر «يونسكو»- نقش داشت. در آن زمان، باور عمومي بر اين بود كه صلح موضوعي نيست كه صرفاً به دولت ها ارتباط يابد، بلكه به تمامي افراد بشر مربوط مي گردد. بنابراين، انجمن ها وظيفه داشتند نقشي آموزشي ايفا كنند.
امروز، شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل جايگاهي شورايي به 3195 سازمان غيردولتي اعطا كرده كه به آنها اجازه مي دهد به منظور كسب اطلاعات و نيز اظهارنظر و مطرح ساختن انديشه خود، به كنفرانس هاي بين المللي راه يابند. قدرمسلم آن كه، در كنار سازمان «كر» انجمن ها و سازمان هاي ديگري وجود دارند
كه شركت هاي چندمليتي را در پس خود پنهان دارند (مانند «شوراي توسعه پايدار» و يا «مجمع جهاني اقتصاد» در «داووس»)، و نيز انجمن ها و سازمان هايي كه در اصل پوششي براي سازمان «سيا» هستند (مانند «بنياد فورد» - Ford Foundation- و يا «خانه آزادي» - Freedom House). به عبارت ديگر، به مرور زمان فاصله با اصل بنيانگذار مشاركت افراد در صلح به طرزي عجيب افزايش يافت.
در اين چشم انداز، «ژاك آتالي» رئيس بانك مجازي «پلانت فينانس» - (Planete Finance)- كه رياست آن در آمريكا برعهده «پير آلبوي» از گروه «راتشيلد» است- پيشنهاد ايجاد «سازمان انجمن هاي متحد» را مطرح ساخت، سازماني كه از قدرت تصميم گيري برخوردار و در حكومت جهاني مشاركت داشته باشد. در اين چشم انداز، سازمان هاي غيردولتي مشروعيت خود را از مبارزات خود در راستاي اجراي اساس دموكراسي، يعني آزادي بيان، حمايت از زنان و كودكان، مبارزه عليه حكم اعدام، حق انسان ها براي كار، داشتن مسكن و اعتبار، به دست مي آورند.
با اين طرح، انحراف تدريجي سازمان هاي غيردولتي بزرگ نيز آغاز گرديد، چرا كه آنها مصمم گرديدند از تصوير خود براي دست اندازي بر اهرم هاي تصميم گيري سياسي به زيان حاكميت مردم، بهره گيرند.
بازوهاي سياست خارجي آمريكا
سازمان هاي غيردولتي ظرف سال هاي گذشته به ابزار كار اقدامات سازمان «سيا» مبدل گرديده اند. آن گونه كه كارشناسان سياسي اروپا توصيف مي كنند، سرنگوني «ادوارد شواردنادزه» رئيس جمهور گرجستان در نوامبر 2003 و به قدرت رسيدن «ويكتور يوشچنكو» در اوكراين در دسامبر 2004 به منزله پيروزي جامعه مدني دموكراتيك در اقمار سابق شوروي است. طبق تفسيرهاي «شسته و رفته» مطبوعات غربي نيز شيوه اي كه به كمك آن مردم تحت سلطه اتحاد شوروي سابق امروز سرنوشت خود را در دست گرفته، به جناح ارزشمندغرب، اروپا و يا ناتو پيوسته اند جز رضايت هيچ احساس ديگري را نمي تواند برانگيزد. و البته، تمامي اين دستاوردها به لطف تلاش قابل توجه و بسيج سازمان هاي غيردولتي محلي و يا خارجي براي متقاعد ساختن گرجي ها، اوكرايني ها و شايد هم مردم بلاروس، به دست آمده است.
اما، واقعيت پيچيده تر از آن است كه به نظر مي رسد. رويدادهاي اخير گرجستان يا اوكراين به اشتباه «انقلاب» توصيف شده اند، چرا كه هدف در اصل تغيير جوامع نبوده، بلكه صرفاً منافع آمريكا و متحدان آن مدنظر بوده است. اعتراضات و جنبش هاي خياباني تحت حمايت سازمان هايي غيردولتي برپا گرديده اند كه به طور مستقيم و يا غيرمستقيم از سوي واشنگتن و طبق نقشه و برنامه اي كه مدت ها پيش در گزارش رسمي «آژانس توسعه بين المللي آمريكا» (USAID) مطرح گرديده، تأمين هزينه و هدايت شده اند.
در واقع، چنين به نظر مي رسد كه آمريكا از هنگام پايان رسمي جنگ سرد و در راستاي نظريه هاي «جين شارپ»، كارشناس سياسي اين كشور، دكترين تازه «كودتاهاي نرم» را پي گرفته است كه از تكنيك هاي غيرخشونت بار بهره مي گيرد. واشنگتن چند سالي است كه با الهام گرفتن از مبارزات سياسي نتيجه بخش مهندس «كي.گاندي» در هند، تلاش دارد دولت هايي را كه مورد قبولش واقع نمي گردند،به كمك ابزاري كه حمايت افكار عمومي بين المللي از اقدامات آمريكا را نيز تضمين مي كند، سرنگون سازد.
در قلب اين دكترين جديد، سازمان هاي غيردولتي- كه نزد رسانه ها از محبوبيت ويژه اي برخوردارند- نقشي تعيين كننده و بسيار مؤثر ايفا مي كنند. «جاكوب لويچ»، خبرنگار «كانتر پانچ»، در مقاله اي تحت عنوان «سازمان هاي غيردولتي» مي نويسد: «اين انجمن ها كه به سازمان هاي غيردولتي معروفند، در تئوري مستقل اند و به بشردوستانه بودن اشتهار دارند، امروز به طور علني جذب استراتژي كلي واشنگتن براي تحكيم برتري جهاني آمريكا گرديده اند.»
اين كه غالب سازمان هاي غيردولتي، به ويژه آن دسته كه از اهميت بالايي برخوردارند، هزينه خود را از صندوق هاي «خصوصي-دولتي» تأمين مي كنند، امر تازه اي به حساب نمي آيد. آژانس هاي دولتي كمك كننده مدت هاست كه هدف خود را اعطاي يارانه و يا تأمين هزينه سازمان هاي بشردوستانه اي كه در بخش توسعه تخصص دارند، تعيين كرده اند. بسياري از سازمان هاي غيردولتي علاوه بر اين از سوي مؤسسه «جامعه آزاد » (Open Society) جرج سوروس يهودي تبار تأمين مالي مي گردند، و اين در حالي است كه ارتباط اين فرد با ديپلماسي «زيرزميني» آمريكا اكنون ديگر شهره خاص و عام است.
تا سال ها، ماهيت قابل ترديد اين كمك هاي مالي بر فعاليت هاي حقيقي سازمان هاي غيردولتي چندان تأثير گذار نبود، اما اوضاع از اوايل سال هاي دهه 2000 رو به تغيير گذارد. در گذشته، آمريكا صرفاً به تأمين مالي گروه هاي سياسي و چريك هاي مسلح، همچنين سنديكاها بسنده مي كرد، اما از هنگام دستيابي «جرج دبليوبوش» به قدرت در ژانويه 2001، سازمان هاي غيردولتي نيز به تدريج به دستگاه مداخلات آمريكا افزوده شدند.
در واقع، اين انديشه ابتدا در «اتاق هاي فكر» نومحافظه كاران شكل گرفته و سپس به «آژانس توسعه بين المللي آمريكا» راه يافته است. اين آژانس دولتي كه در سال 1961 توسط «جان اف كندي» تأسيس گرديده، به ادعاي خود از «رشد اقتصادي عادلانه و درازمدت حمايت مي كند و همچنين با حمايت از رشد اقتصادي، كشاورزي و بازرگاني، بهداشت، دموكراسي، پيشگيري از منازعات و كمك بشردوستانه، سياست خارجي آمريكا را ارتقا مي بخشد و براي اين كار نيز بايد از دستورات وزارت خارجه آمريكا پيروي كند. وظيفه اين آژانس كه براي تامين هزينه خود از صندوق دولت بهره مي گيرد، تقسيم اين پول در كشورهايي است كه واشنگتن مايل به «كمك» به آنهاست. و اين «كمك» نيز به ويژه از طريق سازمان هاي غيردولتي انجام مي پذيرد.
در گزارش «آژانس توسعه بين المللي آمريكا» كه در ژانويه 2003 تحت عنوان «كمك بين المللي به نام منفعت ملي: ارتقاي آزادي، امنيت و موقعيت مناسب» انتشار يافته، اولويت هاي اين «آژانس» توضيح داده شده است. بدين ترتيب، «آژانس» ديگر برنامه هايي را كه تنها هدفشان از بين بردن فقر و بدبختي هاي انسان ها باشد مدنظر ندارد، بلكه طرح هايي را دنبال مي كند كه «تشويق اصلاحات دموكراتيك» را پي مي گيرند. اين تغيير سياست البته پژواك «استراتژي امنيت ملي» جديد آمريكاست كه در سپتامبر 2002 توسط كاخ سفيد به چاپ رسيد و در آن دولت «بوش» بر لزوم تامين امنيت از طريق استقرار نظام هاي دموكراتيك در كشورهايي كه دشمن تلقي مي شوند، تاكيد مي كرد. موضعي كه «آژانس توسعه بين المللي» از آن بهره برداري لازم را به عمل آورده، مصمم گرديد رژيم هاي «دوست» را از كمك هاي مالي خود به منظور اجراي پروژه هاي توسعه بهره مند سازد و درعين حال، كشورهاي «دشمن» را هدف برنامه هاي «اصلاحات» خود قرار دهد كه تحت نظارت سازمان هاي غيردولتي انجام مي پذيرند.
به عبارت ديگر، دولت ها امروز كنترلي فزاينده بر برنامه هايي دارند كه خود تامين مالي آنها را برعهده گرفته اند و همين امر سازمان هاي غيردولتي را به ابزار اجراي سياست هاي داخلي و خارجي دولت ها تبديل كرده است. در واقع، اين چيزي است كه «آژانس توسعه بين المللي آمريكا» به وضوح پيشنهاد آن را مطرح مي سازد. اين آژانس در فرمولي كاملا آشكار توضيح مي دهد چگونه بايد از سازمان هاي غيردولتي به منظور انجام كودتاها بهره گرفت: «اين امكان وجود دارد كه كمك هاي لازم در اختيار اصلاح طلبان قرار گيرد. اين كار سبب خواهد گرديد مهمترين برندگان و بازندگان شناسايي شده، ائتلاف ها و استراتژي هاي بسيج مردم مشخص و معين گردد و برنامه هايي در راستاي ايجاد ارتباط با مردم به اجرا درآيد. چنين كمكي مي تواند هنگامي كه تغييرات سياسي قدرت واقعي را به اصلاح طلبان واگذار كرد، سرمايه گذاري خوبي براي آينده باشد.»
و اين دقيقا همان اتفاقي است كه در نوامبر 2003 در گرجستان به وقوع مي پيوندد. رئيس جمهور «ادوارد شوارد نادزه»، متحد پروپا قرص آمريكا، پس از تلاشي به منظور نزديك شدن به روسيه «ولاديمير پوتين»، ناگهان به خاطر «شيوه حكومتي غيردموكراتيك »اش مورد انتقاد واشنگتن قرار مي گيرد. سپس، «جيمز بيكر» وزير خارجه سابق آمريكا، در سفرش به گرجستان در تابستان 2003 به رئيس جمهور گرجستان هشدار داده، وي را به اطمينان يافتن از مشروعيت انتخابات قانونگذاري دعوت مي كند. پس از آن نيز خيل سازمان هاي غيردولتي به منظور كنترل چگونگي برگزاري انتخابات به گرجستان سرازير مي گردد. به موازات اين امر، واشنگتن طبق پيشنهاد «آژانس توسعه بين المللي» آمريكا «ميخائيل ساكاشويلي» را كه طرفدار آمريكاست، به عنوان جانشين«شواردنادزه» برمي گزيند. در طول تابستان، اين وكيل «نيويورك» و عضو سابق دولت گرجستان به سميناري در «بلگراد» دعوت مي شود تا چگونگي انجام يك «انقلاب مخملي» همانند انقلاب صرب ها را فراگيرد. اين سمينار از سوي «مركز مقاومت غيرخشونت آميز» بلگراد كه سازماني غيردولتي است كه مؤسسه « جامعه آزاد » جرج سوروس آن را تامين مالي مي كند، برگزار مي شود. همزمان، «جرج سوروس» هزينه تشكيل جنبشي از جوانان مخالف را متقبل مي گردد كه بسياري از آنان بيش از 15سال ندارند، تا شرايط يك قيام مردمي را در محل پديد آورد. اين جنبش كه «كمارا» نام مي گيرد، به الگوي جنبش صرب «اوتپور» ساخته مي شود كه درسال 2000 به لطف سرمايه «اوپن سوسايتي سوروس» به مخالفت با «ميلوسويچ» پرداخته بود. بدينسان، بسياري از كادرهاي «اوتپور» به گرجستان اعزام مي گردند تا كادرهاي «انقلاب غير خشونت آميز» را آموزش دهند. مسئوليت آغاز ماجرا نيز به سازمان هاي غيردولتي واگذار مي گردد. آنها مأموريت مي يابند برگزاري «درست و بدون تقلب» انتخابات نوامبر 2003 را به زيرسؤال ببرند.
همين سناريو در نوامبر- دسامبر 2004 در اوكراين تكرار مي گردد. دراين ماجرا نيز جنبشي از مخالفان را مي يابيم كه توسط «جرج سوروس» تشكيل شده است. همينطور كانديدايي از مخالفان كه به «ناتو» بسيار نزديك است، نظرسنجي هايي «معتبر» كه عاملان آن سازمان هاي غيردولتي تحت امر سازمان «سيا» هستند و نتايج نيز البته به سود مخالفان است، و يك تبليغات رسانه اي بشدت «ضدروس» در بطن اتحاديه اروپا. به گفته «رون يي پل»، نماينده كنگره آمريكا، يكي از فعالترين سازمان هاي غيردولتي در محل «مركز بين المللي تحقيقات سياسي» (International Center for policy Studies) بود كه از سوي دولت آمريكا و از طريق «اقدام همكاري لهستان- آمريكا- اوكراين» (poland- America- Ukraine Cooperation Initiative)، نهادي تحت حمايت مالي «سازمان توسعه بين المللي آمريكا» و تحت رياست « خانه آزادي »، حمايت مي شد. اين نهاد كه توسط مؤسسه « جامعه آزاد » تاسيس شده بود، «ويكتور يوشچنكو» را نيز در بطن شوراي مشورتي خود داشت. اين عضو كنگره آمريكا، همچنين يك شركت روابط عمومي آمريكايي به نام «شركاي توسعه» (Development Associates Inc) را به زيرسؤال مي برد كه از جمله به منظور مديريت ارتباط هاي «انقلاب نارنجي»، 100 ميليون دلار دريافت كرده بود.
بدينگونه، روش نوين براي مداخله در امور كشورها شكل گرفته است كه با تكيه بر عناصري از «جامعه مدني»، اساساً بر شيوأ زير سؤال قرار دادن روند انتخاباتي و نيز انجام تبليغاتي گسترده با هدف مخدوش كردن چهره رهبراني كه واشنگتن تصميم به رهايي از «شر» آنان گرفته است، اتكا دارد.
علاوه بر دو مورد فوق، ونزوئلا، زيمبابوه و بلاروس نيز تحت فشارهايي مشابه قرار دارند كه تاكنون نافرجام مانده است. تلاش هاي متعددي نيز در اين راستا در كوبا، شيلي، نيكاراگوا و هائيتي مشاهده گرديده است. در قرقيزستان، سفارت آمريكا در «بيشكك» براي بي ثبات كردن رژيم اين كشور همكاري نزديكي را با سازمان هاي غيردولتي چون « خانه آزادي » و يا «بنياد سوروس» عليه رئيس جمهور «آقايف» پي گرفت.
«سارا فلاندرز»، مجري «مركز اقدام بين المللي» در آمريكا، رقم سازمان هاي بشردوستانه اي را كه براي ايجاد تحولاتي در روسيه مأموريت يافته اند نزديك به 450 هزار سازمان ذكر مي كند. به گفتأ وي، هم اكنون اين سازمان ها كه بودجأ خود را از آمريكا، كشورهاي عمده امپرياليست و گروه هاي بزرگ كاپيتاليست دريافت مي دارند، در روسيه و بسياري از ديگر كشورهاي جهان در فعاليت هستند.
در واقع، از هنگام فروپاشي اتحاد شوروي در سال 1919، صدها هزار سازمان غيردولتي در روسيه پديد آمده اند كه اگرچه دوماي روسيه رقم آنها را بيش از 054 هزار سازمان ذكر مي كند، اما «مركز تحقيقات جهاني سازي ييل» شمار آنها را بيش از 006هزار مي داند. «الكسيي اوستروفسكي»، نماينده دوما، در اين ارتباط مي گويد بيش از نيمي از اين سازمان هاي غيردولتي پول خود را از خارج تأمين مي كنند. در 32 ژانويه گذشته، «سرويس فدرال امنيت روسيه (FSB)، جانشين «كاگ ب»، چهار ديپلمات انگليسي را به دليل انتقال پول به بسياري از سازمان هاي غيردولتي روسيه به جاسوسي متهم كرد. محافل ثروتمند آمريكا مانند «فورد»، «مك آرتور»، «كارنگي»، «راكفلر» و «سوروس» نيز ميليون ها دلار عمدتاً از طريق «سازمان توسعه بين المللي آمريكا» و «بنياد خيريه ملي براي دموكراسي» (National Endowment for Democracy NED) ، همينطور برنامه «تأسيس» (TACIS) اتحاديه اروپا به سازمان هاي غيردولتي روسيه منتقل ساخته اند. طبق گزارش سال 3002 سفارت آمريكا در پكن كه براساس آمار «مركز پژوهش سازمان هاي غيردولتي دانشگاه «تسينگ هوا» منتشر گرديده، 08 تا 09 درصد سازمان هاي غيردولتي چين نيز از كمك هاي خارجي بهره مي گيرند.
از ديگر سو، طرحي با نام «شبكه اروپايي سازمان هاي ناظر بر انتخابات» (European Network of Election Monitoring Organizations ENEMO) به منظور ايجاد شبكه اي از سازمان هاي متخصص در امر نظارت بر انتخابات كشورها در سپتامبر 1002 شكل گرفته است كه از جمله شركاي آن، «سازمان امنيت و همكاري اروپا»، «مؤسسه دموكراتيك ملي» و مؤسسه «جامعه آزاد » هستند. در اين طرح، سازمان هاي غيردولتي نقش كاتاليزور را ايفا مي كنند. سال ها پيش نيز اين سازمان ها تحت لواي اقدامات بشردوستانه به فعاليت هاي جاسوسي در راستاي تدارك مداخلات نظامي مي پرداخته اند. امروز، گردش جهان با ساعت «سي ان ان» انجام مي پذيرد. آنچه به حساب مي آيد، واقعيت يك انقلاب و يا يك كودتا نيست، بلكه تصويري كه از آن ارائه مي گردد، حائز اهميت است. به همين دليل نيز، برخي سازمان هاي غيردولتي امروز نه تنها نقش جاسوس را ايفا، بلكه به طور مستقيم نيز در بطن رژيم ها مداخله مي كنند.
منابع: سايت هاي آلترانفو- لوپست- نوول ليبرته- ولتر- نورث استاركامپاس- ويكيپديا-
گلوب نت- ميشل كولون- گوگل-
يوروپين اينتر پرايز- موندياليزاسيون

 

(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14