كوتاه اقتصادي

¤ وزير مسكن و شهرسازي از اتمام 937هزار واحد مسكوني مهر تا پايان شهريور ماه امسال (6 ماهه اول سال 89) خبر داد.
¤ رئيس سازمان كار و اموراجتماعي استان تهران از لغو مجوز فعاليت 38دفتر كاريابي داخلي و خارجي در استان تهران طي يك سال گذشته خبر داد.
¤ حجت الاسلام والمسلمين كاظم صديقي، امام جمعه موقت تهران در هشتمين اجلاس سراسري مديران سازمان امور مالياتي كشور گفت: تا زماني كه ماليات در جايگاه واقعي خود ننشيند استقلال اقتصادي نخواهيم داشت.
¤ رئيس هيئت عامل ايميدرو از ممنوع شدن صادرات سنگ آهن تغليظ شده به دليل افزايش نياز واحدهاي فولادسازي داخلي خبر داد.
¤ مديرعامل بانك ملي اعلام كرد: روند پرداخت تسهيلات بانك ها در سال جاري متوقف نشده است و بانك ها در حال حاضر براساس بسته سياستي- نظارتي سال 88 تسهيلات پرداخت مي كنند.
¤ معاون وزير نفت در امور پتروشيمي با اشاره به اينكه در بند تحريم نمي مانيم، از اجراي 66 طرح و پروژه در برنامه پنجساله پنجم توسعه كشور خبر داد.
¤ 3 نفر از بانكداران بانك پاسارگاد موفق شدند در آزمون ماه دسامبر سال 2009 انجمن حسابداران خبره جزو برترين ها در خاورميانه انتخاب شوند.
¤ مديركل آمار و فن آوري اطلاعات گمرك خبر داد: در راستاي ايجاد تحول گمرك در كشور سيستم ارزش گذاري كالاي وارداتي به صورت زيربنايي اصلاح شده كه مرحله پايلوت آن به پايان رسيده و در حال حاضر در گمرك غرب تهران به صورت آزمايشي در حال اجراست.
¤ رئيس پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي گفت: ايران در بين كشورهاي غرب آسيا، شمال آفريقا و خاور نزديك ممتازترين شرايط در بيوتكنولوژي كشاورزي را به خود اختصاص داده است.
¤ وزير جهادكشاورزي اظهار داشت: به منظور حمايت از توليدكنندگان و متعادل سازي قيمت تخم مرغ وزارت بازرگاني نسبت به خريد و ذخيره سازي اين محصول از طريق بخش خصوصي اقدام خواهد كرد.
¤ شبكه بي بي سي در گزارشي از نمايشگاه نفت و گاز تهران، برگزاري اين نمايشگاه و استقبال سرمايه گذاران داخلي و خارجي از اين نمايشگاه را پاسخي از سوي ايران به هرگونه تلاش آمريكا و متحدينش براي تحريم دانست.

معاون اول رئيس جمهور در مراسم افتتاحيه نمايشگاه نفت و گاز: دنيا راهي جز مذاكره و توافق با ايران ندارد

بانك خصوصي صنعت نفت با سرمايه حداقل 2 هزار ميليارد ريال براي افزايش سرمايه گذاري در صنعت نفت ضرورت دارد.
محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس جمهور در مراسم افتتاح پانزدهمين نمايشگاه بين المللي نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي گفت: با حذف سرمايه هاي داخلي و خارجي بايد قادر شويم از لحاظ توليدات پايين دستي بتوانيم در صادرات سبقت بگيريم. به گفته وي، نفت كليدي ترين و سياسي ترين كالاي دنياي امروز است و از اين رو سياستگذاري نفتي كشورهاي نفت خيز بخشي از سياست گذاري اين كشورها را تشكيل مي دهد. رحيمي با تاكيد بر اينكه برخي عقيده دارند درآمدهاي نفتي و اتكا به ارزهاي نفتي عامل بيماري اقتصادي و عدم رشد اقتصادي كشور است گفت: ولي به نظر ما درآمدهاي نفتي به خودي خود عامل عقب افتادگي نيستند و دليل اصلي عقب افتادگي اتكاي بيش از حد به درآمدهاي نفتي است، به همين دليل بايد به جاي نفت درصدد صادرات محصولات آن باشيم.
وي با بيان اين كه استقبال شركت نفت از تحريم بنزين ايران مشت محكمي بر دهان گويندگان اين مطالب بوده است، يادآور شد: با آغاز اجراي هدفمند كردن يارانه ها و پيگيري اهداف برنامه پنجم مي توانيم اجراي موثر توسعه وزارت نفت را به دنبال داشته باشيم.
به گفته او پيشرفت هاي عظيم و اقدامات متخصصان داخلي بيانگر اين است كه دشمنان ايران در عرصه جهاني كه با شعارها و تبليغات خود قصد شكست برنامه ها را دارند، خودشان بي ترديد شكست خورده اند؛ بنابراين امروز جشن شكست دستان پليدي را مي گيريم كه قصد داشتند صنعت نفت ما را از بين ببرند.
معاون اول رئيس جمهور با بيان اين كه شدت مصرف انرژي در ايران سه برابر مصرف اوليه انرژي در جهان است، يادآور شد: در حال حاضر كشورهاي دنيا نگران امنيت تامين انرژي خود در بلندمدت هستند و راهي جز مذاكره و توافق با ايران ندارند. اين در حاليست كه در پانزدهمين نمايشگاه بين المللي بيش از 400 شركت خارجي و 930 شركت داخلي حضور دارند.
اين گزارش حاكي است: سيدمسعود ميركاظمي وزير نفت نيز در اين مراسم با بيان اين كه به نظر ما قيمت انرژي در مقايسه با قيمت ساير كالاها عادلانه نيست، افزود: بدين ترتيب با توجه به اين كه توسعه گاز در ميدان هاي مشترك ملاك عمل ماست، تا عادلانه شدن قيمت ترجيح مي دهيم گاز را به ميدان هاي نفتي تزريق كنيم.
وي افزود: سال 1975 به عنوان پايه قيمت نفت 11 دلار بود كه مقايسه آن با قيمت هاي كنوني نشان مي دهد با وجود افزايش قيمت نفت ولي قيمت فن آوري هاي توسعه اي نفت هر ساله افزايش بيشتري يافته است.
به گفته او مقايسه ميزان ذخاير و ميزان برداشت گاز طبيعي در ايران نسبت به ساير كشورها نويد مي دهد كه مي توانيم در زمان بيشتري برداشت گاز داشته باشيم و با توجه به اين كه نسبت به نسل هاي آينده مسئوليت داريم، بايد با تمهيدات بيشتر نسبت به انجام برنامه هاي توسعه اي اقدام كنيم.
وزير نفت با اعلام اين كه برنامه پنجم توسعه در حوزه نفت و گاز اجرا مي شود، تصريح كرد: به اين منظور 125 ميليارد دلار در بخش بالادستي براي سرمايه گذاري هدفگذاري شده و حتما محقق مي شود؛ 75 ميليارد دلار نيز براي توسعه در بخش پايين دستي نياز داريم كه توسط بخش خصوصي سرمايه گذاري خواهد شد.
او تصريح كرد: در اين زمينه با تشكيل صندوق هاي مختلف توانسته ايم برنامه ريزي كنيم تا منابع لازم براي ورود به برنامه پنجم را با شرايط بهتري آغاز كنيم.
وي با اشاره به ذخيره 138 ميليارد بشكه اي نفت قابل استحصال و 29 تريليون متر مكعبي گاز تصريح كرد: برداشت صيانتي از اين نعمت ها و توسعه دانش در حوزه صنعت نفت و گاز مي تواند نقش زيادي در توسعه كشور داشته باشد.
وزير نفت همچنين در جمع خبرنگاران با تاكيد بر اينكه گاز خود را فقط با قيمت هاي منطقه اي به ساير كشورها صادر مي كنيم، گفت: تا سال 2011ميلادي رياست سازمان اوپك به ايران واگذار مي شود.
وي در اين باره گفت: يكي از سياستهاي وزارت نفت تلاش براي ايجاد يك راهبرد درست به منظور توسعه منابع انرژي است تا بتوانيم براي توسعه منابع هيدروكربوري در حوزه خليج فارس و كشورهاي اوپك به يك راهبرد منطقي براي توسعه مبتني بر عرضه، تقاضا و منابع توليدكننده دست يابيم.
ميركاظمي با اشاره به اينكه در حال حاضر منافع كشورهاي بزرگ مصرف كننده نفت از محل ماليات هاي انرژي تامين مي شود، تصريح كرد: هم اكنون بخش اعظم درآمدهاي كشورهاي توليدكننده از محل فروش نفت است و از اين رو تامين امنيت انرژي در بلندمدت يكي از مواردي است كه بايد مصرف كنندگان و توليدكنندگان بزرگ به آن توجه كنند.
وزير نفت درباره تحريم هاي اقتصادي عليه صنعت نفت ايران گفت: در حال حاضر با گذشت 31سال از اعمال تحريم هاي اقتصادي عليه صنعت نفت ايران، قويتر از گذشته عمل مي كنيم به طوري كه برخي از قدرتها حتي اجازه باز و بسته كردن برخي قطعات را در پيش از انقلاب به ايراني ها نمي دادند، اما در حال حاضر ساخت بسياري از تاسيسات و قطعات صنعت نفت در داخل 100 درصد بومي شده است.
وي همچنين با اشاره به اينكه در حال حاضر ايران هيچگونه محدوديتي براي صادرات و فروش نفت خود ندارد، اظهار داشت: كاهش تقاضا در بازار بين المللي به دليل ركود اقتصاد جهاني امري كاملاً طبيعي به نظر مي رسد و به نظر مي رسد اين ركودها منجر به بحرانهاي مالي در كشورهاي غربي شده و هنوز به طور كامل از بين نرفته است.
افزايش توليد بنزين
سيدنورالدين شهنازي زاده مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران نيز پيش از ظهر ديروز در حاشيه دومين روز نمايشگاه در جمع خبرنگاران از راه اندازي دو طرح توليد بنزين پالايشگاه آبادان به ظرفيت 6/4ميليون ليتر در روز و طرح بهينه سازي پالايشگاه تهران به ظرفيت 5/1ميليون ليتر در روز تا پايان سال خبر داد و گفت: امسال خط لوله انتقال فرآورده هاي نفتي، آبادان- نظاميه، رازان- شازند، آسارا- رازان و اراك- قم به بهره برداري مي رسد. شهنازي زاده با اشاره به عرضه يك ميليارد دلار اوراق ارزي طرحهاي پالايشگاهي در سال جاري اظهار داشت: همچنين امسال 2/1ميليارد دلار اوراق مشاركت عرضه مي شود.
به گفته وي، براي انتشار اوراق ارزي و ريالي پالايشگاه هاي نفت تهران، بندرعباس و اراك در اولويت قرار دارند، همچنين با توجه به عدم همكاري سهامداران پالايشگاه نفتي اصفهان 300ميليون دلار اوراق مشاركت اين پروژه در سال گذشته عرضه نشد.وي از توافق بيش از 2/3ميليارد دلاري با بانكهاي صادرات و ملت براي تامين مالي طرح هاي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي خبر داد و يادآور شد: اخيراً دو تفاهمنامه با بانك ملت به ارزش 4/2ميليارد دلار و بانك صادرات به ارزش 832 ميليون دلار امضا شده است.

تعرفه واردات خودرو هدف يا وسيله؟!

علي خلسه
معمولا اواخر هر سال موجي از التهاب و تشويش خاطر دامنگير اهل صنعت و تجارت مي شود كه در تصميمات بودجه اي سال كداميك از عوامل مهم اقتصادي كشور، تغيير مي يابد كه اثرات آن حوزه فعاليتي آنان را تحت الشعاع قرار خواهد داد.
در همه كشورهاي دنيا، عامل تعرفه واردات به عنوان يكي از ابزارهاي سياستي دولت ها براي تشويق يا محدودسازي و در نهايت كنترل بازارهاي داخلي و بين المللي عمل مي كند و بطور طبيعي در كشور ما نيز اين امر داراي تاثيرات عديده اي است.
نگارنده با مرور تاريخي قوانين بودجه كشور، تلقي واقعي از نوع برخورد با تعرفه واردات را «بازي با تعرفه ها» مي داند، چرا كه اغلب تغييرات تعرفه اي، بصورت مقطعي، گذرا براي حل مشكلات فعلي يا چاره انديشي موردي است.
داستان مستمر اتخاذ سياست هاي به دور از استراتژي هاي آينده نگر در صنايع خودروي كشور بارها كالبد شكافي شده و كارشناسان بر اين نكته تاكيد دارند كه يكپارچگي سياست گذاريهاي عرصه خودروسازي، كه همه دستگاههاي دولتي و بخش خصوصي براساس سياست هاي كلي صنعت، خود را موظف به اجراي آن بدانند و به توليدات با كيفيت مطلوب و منطبق با استانداردهاي بين المللي پرداخته و در عرصه رقابت ها حضور يابند، ضروري است. وگرنه مشكلات بسياري در صنعت با پيامدهاي ناگواري در اقتصاد، اعم از هدر رفتن منابع و از دست رفتن فرصتهاي بالقوه و بالفعل، بروز خواهد كرد.
اكنون در شرايطي كه يك دوره پنج ساله از افق چشم انداز بيست ساله 1404 را گذرانديم، هنوز اين ترديد جدي وجود دارد كه آيا وزارتخانه هاي موثر در امر خودروسازي، از جمله وزارت صنايع، بازرگاني، اقتصاد و دارايي و نيز معاونت برنامه ريزي راهبردي با اتخاذ استراتژيهاي مشترك براي اين صنعت، سمت و سوي آينده را به سوي خودكفايي واقعي سوق مي دهند؟
بايد بپذيريم كه آنچه باعث شده ما در امر خودروسازي، حتي از كره و مالزي(نه كشورهايي مثل آلمان و فرانسه) عقب بمانيم، نداشتن استراتژي هاي كلان و يكپارچه براي صنعت است و مشخص نيست اين قافله تا به كي لنگ خواهد ماند؟
از همين رو، بايد جداً نگران بازي با تعرفه واردات خودرو بود. هيچكس منكر اين واقعيت نيست كه مديريت دولتي يا شبه دولتي در عرصه خودروسازي نتوانسته موفق عمل كند. توليدات خودرويي كشور از استانداردهاي بين المللي دور است، نيازهاي متقاضيان در سطوح مختلف درآمدي كشور به انواع خودرو، بخصوص نياز كشور به انواع خودروهاي سبك و سنگين برآورده نمي شود. پشتيباني هاي خدمات بعد از فروش، توليد و تامين قطعات استاندارد با مشكل مواجه است و...
با اين همه، اما نمي توان با تغيير تعرفه واردات خودرو و آسيب هاي فراوان ناشي از آن برخي مشكلات فعلي را سامان داد. بويژه اينكه مسئولان دلسوز كشور تجربيات فراواني از ورود خودروهاي مختلف خارجي در حافظه تاريخي خود دارند و لازم نيست با كم توجهي به آنها، آزموده ها را دوباره بيازمائيم و كشور را به نمايشگاه انواع خودروهاي خارجي تبديل كنيم؟
بنظر مي رسد همين سياستهاي كج دار و مريز محدوديت ورود خودروهاي خارجي، باعث تقويت صنعت خودروسازي كشور گرديده و از طرفي توانسته عملكردي تا حد قابل قبول، در عرصه صادرات خودرو به جاي گذارد.
رها شدن بازار به حال خود و حرص و ولعي كه بخش خصوصي براي ورود انواع خودروي خارجي به كشور دارد، بطور قطع باعث رقابت خودروهاي داخلي با آنها نخواهد شد (البته برخي اين گونه توجيه مي كنند) بلكه صنعت نيمه جان خودروسازي را به احتضار مي كشاند.
تعرفه واردات خودرو، عاملي نيست كه هر از چند گاهي ابزار سودآوري صاحبان قدرت و ثروت اين بخش گردد. بلكه موجب بهم ريختگي بيش از پيش سياست هاي خودروسازي، قطعه سازان و بويژه بازار عرضه و تقاضاي خودرو خواهد شد.
تاثير فراواني كه تعرفه پايين واردات بر قيمت فروش خودروهاي داخلي مي گذارد، ممكن است بدليل تفاوت بسيار زياد بهاي تمام شده خودروهاي داخلي، به ركود يا حتي ورشكستگي برخي صنايع منجر شود و لاجرم به بيكاري بخشي از نيروي كار در صنايع خودرويي بيانجامد.
از سوي ديگر، بهانه «حساسيت بازي با تعرفه خودرو» نبايد مقامات دست اندركار صنايع خودروساز داخلي را از نظارت جدي براي بهبود و توسعه مستمر اين صنعت باز دارد، يا بدليل نيازهاي بيش از ميزان توليد از مردم و سرمايه هاي ملي سوءاستفاده شود.
در شرايط خاص ، «تعرفه واردات» بايد به عنوان وسيله اي براي ايجاد تعادل در بازار و يا مهار افسار گسيختگي هاي اقتصادي و در شكل مطلوب حمايت از صنايع داخلي عمل كند، نه اينكه هدفي براي بهره برداري از نيازهاي كاذب و در نتيجه بروز پديده هاي ناخوشايند تكاثر اقتصادي در جامعه گردد.
مديريت كلان صنعت خودروسازي كشور بايد مثل تيغ دو دم، هم بر سياست هاي ورود بي رويه خودروهاي خارجي و هم بر عادت به توليدات بي كيفيت و غيراستاندارد خودروهاي داخلي بتازد. چرا كه غفلت از هر كدام، ضربه مهلكي بر پيكر اقتصاد كشور زده و به اهداف بلند چشم انداز 20 ساله جمهوري اسلامي ايران در اين حوزه نخواهيم رسيد. اميد كه دستگاههاي مختلف دولت به تدوين و اجراي استراتژيهاي جامع پايدار در صنعت خودروسازي كه متناسب با شأن و عظمت ملت سربلند ايران است، بپردازند و با جديت و پافشاري براي خودكفايي صنايع خودروسازي كشور همت گمارند.

بازي هاي رايانه اي و تلفن همراه دام جديد شركت هاي هرمي

شركت هاي هرمي از ترفندهاي جديدي براي جذب اشخاص خصوصا دانش آموزان استفاده مي كنند.
به گزارش خبرگزاري فارس، در پي افشاي اجمالي شيوه هاي معمول موسسات هرمي در جذب افراد ناآگاه و كلاهبرداري از آنها، گردانندگان برخي از اين موسسات به روش هاي جديد با مخاطبان جديد روي آوردند.
در تازه ترين روش در پيش گرفته از سوي اين موسسات، دانش آموزان و علايق آنها با توجه به سن كم آنها مورد توجه قرار گرفته است و اين بار به جاي اينكه در مقابل سرمايه گذاري افراد به آنها سكه و اقلام ديگر با جنس طلا داده شود، به دانش آموزان نوجوان، موبايل، دستگاه پخش موسيقي و دستگاه بازي هاي رايانه اي تعلق مي گيرد.
«الف» نام شركتي است كه به تازگي اقدام به ارائه محصولات خود با اين روش مي كند. اين شركت براي گسترش دامنه فعاليت خود با راه اندازي وبلاگ هاي مختلفي كه اقدام به تبليغ فعاليت خود كرده اند.
اين شركت در حركتي نمايشي براي افزايش محبوبيت خود! طرحي را ارائه كرده كه مخاطبان به طور رايگان ثبت نام مي كنند و با دعوت دوستان خود به اين سايت اصطلاحا اقدام به عضوگيري مي كنند. در نتيجه به ازاي هر زيرمجموعه كه اكانت خود را فعال كند يك امتياز به عضو سرشاخه تعلق مي گيرد اما تا زماني كه زيرمجموعه هاي وي هم اقدام به جذب عضو جديد نكنند، امتياز وي فعال نمي شود اما پس از جمع آوري امتيازات لازم از طريق عضوگيري و با توجه به امتيازات كسب شده، قرار است يكي از هداياي نفيس سايت را كه شخص برنده به آن علاقه دارد به دلخواه سفارش داده و آن را درب منزل! تحويل گيرد.
اين شركت براي جذب مخاطب بيشتر مدعي شده كه براي هر هديه امتياز خاصي درنظر گرفته كه بايد با جذب افراد بيشتر به آن دست يافت.
فعاليت اين شركت از جمله موارد حضور شركت هاي هرمي در بين مدارس مخصوصا مقطع راهنمايي است كه اين موضوع مي طلبد مسئولان امر با هوشياري كامل و آگاه سازي دانش آموزان و والدين، آنها را از فرو افتادن در دام اين موسسات سودجو بازدارند.

معاون بودجه معاونت برنامه ريزي: 20 درصد درآمد نفتي به صندوق توسعه ملي واريز مي شود

معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي
رئيس جمهور گفت: صندوق توسعه ملي از ابتداي سال جاري پذيراي 20 درصد درآمد حاصل از صادرات نفت خام، گاز و ميعانات گازي شده است.
رحيم ممبيني در گفت وگو با خبرگزاري فارس، در پاسخ به اين سأال كه آيا منابعي در صندوق توسعه ملي قرار گرفته است، گفت: از ابتداي سال جاري به طور يقين 20 درصد درآمد صادرات نفت خام، گاز و ميعانات گازي وارد اين صندوق شده، اما هنوز مانده حساب ذخيره ارزي تا تعيين تكليف نهايي و تصويب اساسنامه وارد صندوق نشده است.
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور افزود: بعد از تصويب اساسنامه صندوق وضعيت آينده حساب ذخيره ارزي مشخص خواهد شد كه تابع اساسنامه صندوق خواهد بود.
وي گفت: دولت به زودي اساسنامه صندوق توسعه ملي را براي تصويب به مجلس ارائه خواهد كرد.
ممبيني همچنين در مورد تدوين آيين نامه هاي اجرايي قانون بودجه 89 گفت: قبل از همه آماده سازي و اعمال تغييرات مجلس بر لايحه بودجه دولت عيناً پياده خواهد شد و در مواردي ويراستاري جملات انجام خواهد شد كه از جانب مجلس اعلام مي شود.
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور با بيان اينكه در حال حاضر منتظر اعلام متن ويرايش شده نهايي قانون بودجه از مجلس هستيم، گفت: دقيقاً بايد امانت دار آنچه مجلس مصوب كرده باشيم و به زودي كتاب قانون بودجه براي چاپ و ابلاغ به دستگاه هاي دولتي آماده خواهد شد.
ممبيني افزود: پس از چاپ كتاب قانون بودجه مبادله موافقت نامه ها و آيين نامه ها به كمك دستگاه هاي اجرايي و معاون برنامه ريزي انجام خواهد شد.
وي گفت: كار تدوين آيين نامه هاي اجرايي به كمك و همكاري مشترك 2، 3 دستگاه و گاهي تا 4 دستگاه اجرايي و با محوريت معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي انجام خواهد شد.

نگراني شديد سهامداران اروپايي از كاهش شاخص ها در بازارهاي مالي يورو

سهامداران اروپايي هم چنان شاهد كاهش شاخص كل در بازارهاي مالي اروپا هستند كه اين موضوع نگراني آنان را در پي داشته است.
به گزارش شبكه تلويزيوني يورو نيوز شاخص دكس در بورس آلمان با كاهش 89/0درصدي، در رقم 6 هزار و19/175واحد متوقف شد.
شاخص فوتسي در بورس انگليس با 90/0درصد كاهش، به 5 هزار و80/672 واحد تقليل يافت.
يورو استوكس با 80/0درصد كاهش در رقم 2هزار و60/622 واحد متوقف شد و شاخص كك 40در بورس پاريس با 18/1درصد كاهش، به رقم 3 هزارو54/930 واحد رسيد.
بورس هاي مهم آسيايي نيز با كاهش شاخص همراه بودند.
در آسيا، شاخص هنگ سنگ در هنگ كنگ با كاهش
26/0درصدي، در رقم 21هزار و94/454 واحد متوقف شد.
بورس نيكي در ژاپن با
27/1درصد كاهش در 10هزار و90/949 درصد متوقف شد.
انتقاد شديد اوباما از مخالفان اصلاحات بانكي
رئيس جمهور آمريكا بار ديگر تاكيد كرد، اگر اصلاحات مالي با شكست روبرو شود آمريكا دير يا زود با بحران مالي و اقتصادي ديگري روبرو خواهد شد.
به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس، باراك اوباما تصريح كرد، در نظام بازار آزاد بايد مكانيسم نظارتي بر فعاليت موسسات مالي بزرگ و بانكهاي وال استريت وجود داشته باشد.
اظهارات اوباما در حالي است كه گمانه زني هاي مختلفي در خصوص طرح پيشنهادي واشنگتن براي اجراي اصلاحات مالي و اقتصادي وجود دارد.
به اعتقاد كارشناسان اقتصادي و مالي، جمهوري خواهان به شدت با طرح پيشنهادي دولت اوباما مخالفت مي كنند و بر اين باورند كه اين طرح نيز مانند ساير طرح هاي اقتصادي دولت ناكارآمد و غيرمفيد خواهد بود.
اوباما گفت، بار ديگر تكرار مي كنم، بايد از بحران مالي اخير درس عبرت بگيريم و براي جلوگيري از وقوع مجدد آن آماده باشيم. اجراي اصلاحات ساختاري مالي تنها راه نجات اقتصاد آمريكا از بحران ديگر خواهد بود.
وي ضمن انتقاد از مقامهاي بانكهاي وال استريت گفت، برخي بانكهاي آمريكايي گويا فراموش كرده اند در پس هر دلاري كه در بانكهاي آنها سرمايه گذاري شده خانواده اي وجود دارد كه قصد خريد مسكن يا پرداخت هزينه هاي آموزشي دارد يا پول خود را براي آغاز كسب و كار يا براي دوران بازنشستگي در اين بانكها سرمايه گذاري كرده است.

صندوق بين المللي پول گزارش داد افزايش نرخ رشد اقتصادي و بهبود 23 پله اي رتبه ايران از نظر تورم

صندوق بين المللي پول در جديدترين گزارش خود با پيش بيني رشد 2/4 درصدي براي اقتصاد جهان در سال 2010 رشد اقتصادي و نرخ تورم ايران در اين سال را به ترتيب 3 درصد و 5/8 درصد برآورد كرده است.
به گزارش خبرگزاري ها، صندوق بين المللي پول در گزارش چشم انداز اقتصادي جهان كه روز پنج شنبه منتشر شد ميزان نرخ تورم ايران براي سال 2009 را 3/10 درصد اعلام كرد.
اين رقم نسبت به نرخ تورم سال 2008 كاهش قابل توجهي را نشان مي دهد. در اين سال نرخ تورم ايران به
4/25 درصد رسيده بود.
براساس اين گزارش در نتيجه كاهش نرخ تورم ايران رتبه اين كشور در ميان كشورهاي جهان از نظر سطح تورم نيز كاهش قابل ملاحظه اي داشته است كه اين امر نشان مي دهد ايران در مبارزه با تورم طي سال 2009 توانسته است نسبت به بسياري از كشورها موفق تر عمل كند و 23 كشور را پشت سر بگذارد.
ايران در سال 2008 به عنوان چهارمين كشور دنيا از نظر سطح تورم شناخته شده بود.
در سال 2009 با كاهش تورم ايران با 3/10 درصد رتبه اين كشور نيز از نظر ميزان تورم در ميان 182 كشور به 27 كاهش پيدا كرد.
اين صندوق در ادامه گزارش خود رشد اقتصادي ايران در سال 2009 را
823/1 درصد و رتبه ايران از اين نظر در ميان 183 كشور جهان را 112 اعلام كرده است.
اين سال با بحران اقتصادي جهان همراه بود كه طي آن بسياري از كشورهاي جهان از اين بحران تاثير پذيرفتند و با افت رشد اقتصادي مواجه شدند. ايران نيز تحت تاثير اين بحران با افت حدود
4/0 درصدي در رشد اقتصادي خود مواجه شد. در سال 2008 رشد اقتصادي ايران 269/2 درصد اعلام شده بود كه اين رقم در سال 2009 به 823/1 درصد كاهش يافت.
به رغم اين كاهش رتبه ايران از نظر ميزان رشد اقتصادي در سطح جهان بهبود پيدا كرده است و اين نشان مي دهد ايران نسبت به ساير كشورها تاثير كمتري از بحران اقتصادي جهان پذيرفته است.
ايران در سال 2008 از نظر ميزان رشد اقتصادي رتبه 55 جهان را به خود اختصاص داده بود اما در سال 2009 به جايگاه 112 ارتقاء پيدا كرد.

تعرفه تلفن هاي ثابت و همراه تغيير نمي كند

در پي انتشار برخي اخبار مبني بر افزايش تعرفه هاي تلفن ثابت و همراه، رئيس سازمان تنظيم مقررات تاكيد كرد:فعلا هيچ برنامه اي براي تغيير نرخ هاي مخابراتي وجود ندارد.
محمد كرم پور در گفت وگو با خبرگزاري فارس با تاكيد بر اينكه وظيفه رگولاتوري در تمام دنيا، بررسي و مطالعه در مورد نرخ قيمت ها و نظام قيمت گذاري است، اظهار داشت: اين مطالعات به صورت مستمر در جريان است اما اين به آن معني نيست كه برنامه اي براي تغيير قيمت خدمات مخابراتي داشته باشيم.
وي ادامه داد: چنانچه پيشنهادي در مورد تغيير تعرفه ها از سوي اپراتورها ارائه شود، تبديل به برنامه مطالعاتي خواهد شد و در مورد آن بررسي صورت مي گيرد.
كرم پور با بيان اينكه تعرفه هاي مخابراتي در مسير مطالعه قرار دارد، ادامه داد: با وجودي كه شركت مخابرات ايران خصوصي شده است، پيشنهاد تغيير تعرفه از سوي اين اپراتور بايد توسط سازمان تنظيم مقررات مورد بررسي قرار گيرد. بنابراين گزارش: چندي پيش در جلسه اي كه با حضور نمايندگان سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و شوراي رقابت برگزار شد، موضوع تعرفه هاي تلفن ثابت و همراه مورد بررسي قرار گرفت.
طبق اخبار اعلام شده، در اين جلسه مقرر گرديد سازمان تنظيم مقررات، تعرفه ها را مورد بررسي قرار داده و راي خود را به شوراي رقابت اعلام كند و شوراي رقابت نيز توسط هيات بررسي، نظر خود را به صورت جداگانه در مورد تعرفه ها اعلام كند تا با درنظر گرفتن تعرفه هاي پيشنهادي رگولاتوري، تعرفه نهايي اعلام شود.

در پي چاپ گزارش كيهان سقف ضمانت نامه خودروهاي ايراني افزايش يافت

معاون امور صنايع و اقتصادي وزارت صنايع و معادن از ابلاغ دستورالعمل ارتقاي خدمات پس از فروش به خودروسازان خبر داد.
افشين روغني گفت: گارانتي خودروهاي داخلي تا 2 سال و از نظر مسافت تا 40 هزار كيلومتر تصويب شده است.
روغني درباره افزايش نمايندگي ها و تعميرگاه هاي مجاز خودرو افزود: براساس اين دستورالعمل به منظور ارائه خدمات بهتر به مشتريان قرار است به ازاي هر 4 هزار دستگاه خودرويي كه توليد مي شود يك نمايندگي و تعميرگاه مجاز ايجاد شود.
وي افزود: به احتمال زياد تعداد نمايندگي ها و تعميرگاه هاي مجاز يك و نيم برابر مي شود كه 50درصد آن تا پايان امسال تحقق خواهد يافت.
معاون وزير صنايع و معادن اظهار داشت: براساس اين دستورالعمل نمايندگي ها و تعميرگاه هاي مجاز ارزيابي و امتيازدهي مي شوند و از ابتداي مهر امسال نمايندگي هايي كه رتبه 4 دارند، تعطيل خواهند شد.
شايان ذكر است روزنامه كيهان در تاريخ 25 فروردين ماه از بي توجهي شركت هاي داخلي به خدمات پس از فروش و پائين بودن سقف گارانتي خودروها گزارشي چاپ كرد.

يك مقام بانكي: روند پرداخت وام بانكي متوقف نيست

مديرعامل بانك ملي ايران اعلام كرد: روند پرداخت تسهيلات بانكها در سال جاري متوقف نشده است و بانكها در حال حاضر براساس بسته سياستي- نظارتي سال 1388تسهيلات پرداخت مي كنند.
به گزارش سرويس اقتصادي برنا و به نقل از روابط عمومي بانك ملي ايران، «محمودرضا خاوري» با تكذيب اخبار منتشره به نقل از وي تحت عنوان متوقف شدن پرداخت تسهيلات در سال جاري به علت ابهامات بسته سياستي- نظارتي سال 1389 تاكيد كرد: بسته سياستي- نظارتي سال 1389بانك مركزي ابهاماتي دارد كه پس از رفع ابهامات آن، بانكها براساس آن روند تسهيلات دهي را ادامه خواهند داد ولي تا آن زمان تسهيلات مطابق با بسته سال قبل پرداخت خواهد شد.
وي افزود: در فروردين ماه امسال بانك ملي ايران 17 هزار و 329فقره تسهيلات به مبلغ حدود 2 هزار و 500 ميليارد ريال در بخشهاي مختلف اقتصادي پرداخت كرد.