مروري اجمالي بر جايگاه استاندارد در جامعه كنترل نامحسوس توليد

گزارش : محمدحسين مهذب
جايگاه استاندارد در كشور كجاست؟ مردم چه شناختي از استاندارد كالا و خدمات دارند؟ توليدكنندگان و واردكنندگان تا چه حد خود را نسبت به رعايت مسائل مربوط به استانداردها موظف مي دانند؟
در پاسخ به اين سؤالات بايد گفت امروزه استاندارد را نظم، قانون، هويت و شناسنامه ايمني كالا معني مي كنند كه در عرصه توليد، تجارت و رقابت جهاني حرف اول را مي زند. به تعبير ديگر استاندارد پايه و اساس پيشرفت و توسعه صنعت، توليد و خدمات محسوب مي شود.
درواقع استاندارد امنيت و سلامتي مصرف كننده را تضمين مي كند.
اگرچه برخي از توليدكنندگان و واردكنندگان با سوءاستفاده از مكانيسم هاي كنترلي و نظارتي و كم اطلاعي مردم هنوز نسبت به عرضه كالاهاي بدون استاندارد اقدام مي كنند اما با افزايش تعداد استاندارد اجباري عرصه براي اين قبيل افراد روزبه روز محدودتر مي شود.
تدوين قوانين براي سلامتي و امنيت مردم
سلامت و امنيت دو نعمت بزرگي هستند كه همه انسان ها خواهان آن مي باشند و دولت ها موظف به تأمين اين دو نعمت براي افراد و آحاد جامعه هستند.
در همه كشورها براي تأمين هرچه بهتر سلامتي و امنيت مردم قوانيني وضع شده و روزبه روز براي بالا بردن كيفيت آن، دولت ها همواره درتلاش هستند.
در آموزه هاي ديني ما نيز بسيار به اين دو موضوع يعني سلامتي و امنيت تأكيد شده به طوري كه پيامبر بزرگوار اسلام(ص) اين دو نعمت را جزء مجهول هاي بشر دانسته كه هيچگاه قدر آن را نتوان دانست. موضوع اين بحث و يا گزارش سلامتي است، آن هم در حوزه استاندارد. تدوين قوانين در جوامع بشري، براي حفظ سلامتي و امنيت انسان هاست. استاندارد ما نيز از قوانين است كه براي تأمين سلامتي و امنيت مردم تدوين شده اند. در تعريف استاندارد نيز آمده است: استاندارد در لغت به معني، نظم، قاعده، قانون و مفاهيمي از اين قبيل است. موسسات استاندارد مسئوليت قانوني تهيه استانداردهاي ملي براي تعيين، تدوين و ويژگي هاي لازم در توليد يك فرآورده و انجام يك خدمت با تبادل نظر و توافق جمعي صاحبان حق و نفع با روش هاي مشخص شده را به عهده دارند.
تاريخچه تاسيس استاندارد در ايران
اولين تشكيلات مؤسسه استاندارد هم زمان با تصويب قانون اوزان و مقياس ها سال 1304 خورشيدي مطرح شد. بعدها در سال 1332 بنا به ضرورت تعيين ويژگيها و نظارت بر كيفيت كالاهاي صادراتي و وارداتي تشكيلات سازماني مؤسسه استاندارد در قالب اداره اي در وزارت تجارت وقت ايجاد گرديد.
مؤسسه استاندارد سال 1339 با تصويب قانون تاسيس، كار خود را در چارچوب هدف ها و مسئوليت هاي تعيين شده آغاز نمود و همان سال به عضويت سازمان بين المللي استاندارد ISO درآمد. مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، همچنين در كميسيون بين المللي الكتروتكنيك IEC، سازمان بين المللي اندازه شناسي OIMIL و انجمن جهاني سازمان هاي تحقيقات صنعتي و فني WAITRO و مجمع بين المللي تأييد صلاحيت IAF عضويت دارد. علاوه بر اين، پس از تصويب دستورالعمل مربوط توسط شوراي عالي استاندارد، دبيرخانه كميسيون ملي كدكس غذايي از سال 1380 در مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تشكيل گرديد كه به عنوان تنها رابط CONTACT POINT در كشور فعاليت مي نمايد.
اهداف استاندارد
صرفه جويي كلي در مصرف مواد، انرژي، نيروي انساني، حمايت از مصرف كننده، حفظ ايمني و بهداشت محيط زيست، ايجاد ارتباط بهتر و... از اهداف اوليه استاندارد است كه مي توان درباره هر يك از اين موضوعات بيشتر سخن گفت.
استانداردها در زمينه هاي مختلفي از جمله موارد ذيل تعيين مي گردند: برق و الكترونيك، مكانيك، صنايع خودرو، بانكداري، بيمارستان، موادغذايي، موادشيميايي، ساختماني و معدني، تجهيزات پزشكي، مديريتي و...
وظايف و مسئوليت ها
وظايف و مسئوليتهاي مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران براساس قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و اصلاحيه بعدي مصوب بهمن ماه 1371 و خرداد 1376 به شرح ذيل است:
1) تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي (رسمي) به عنوان تنها مرجع رسمي اين وظيفه در كشور، به استثناء مواد داروئي
2) انجام تحقيقات به منظور تدوين استاندارد و بالا بردن كيفيت كالاهاي توليد داخلي، كمك به بهبود روشهاي توليد و كارآيي صنايع
3) ترويج استانداردهاي ملي
4) نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري
5) كنترل كيفيت كالاهاي صادراتي مشمول استاندارد اجباري و جلوگيري از صدور كالاهاي نامرغوب به منظور فراهم نمودن امكانات رقابت و حفظ بازارهاي بين المللي
6) كنترل كيفيت كالاهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري به منظور حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از ورود كالاهاي نامرغوب
7) ترويج سيستم بين المللي يكاها (SI) به عنوان سيستم رسمي اوزان و مقياسها در كشور و كاليبره كردن وسايل سنجش
8) آزمايش و تطبيق نمونه كالا با استانداردهاي مربوط، اعلام مشخصات و اظهارنظر مقايسه اي و صدور گواهينامه هاي لازم
9) تأييد صلاحيت آزمايشگاهها، بازرسان، كارشناسان استاندارد و گواهي دهندگان نظامهاي مديريت كيفيت و مديريت زيست محيطي
10) تعيين كيفيت و ويژگيهاي كالاهاي ساخت داخل و وارداتي كه از نظر ايمني و بهداشت عمومي حائز اهميت مي باشند و اعلام نتايج حاصل جهت اطلاع عموم از طريق مراجع ذيصلاح
سازمان بين المللي استاندارد
سازمان بين المللي استاندارد (ISO) يك سازمان مستقل و غيردولتي است كه در سال 1947 جهت ترويج تفكر استانداردسازي و فعاليت هاي وابسته به منظور تسهيل تبادلات بين المللي كالا و خدمات تاسيس شد. اين سازمان كه دبيرخانه مركزي آن در ژنو واقع است، متشكل از سازمانهاي ملي استاندارد حدود 120 كشور مختلف مي باشد.
جمهوري اسلامي ايران يكي از اعضاي اصلي و فعال در سازمان بين المللي استاندارد است، بطوري كه در كميته هاي فني ايزو حضور فعال دارد، در 104 كميته فني اصلي و فرعي عضو فعال و در 134 كميته فني اصلي و فرعي عضو ناظر مي باشد.
استانداردهاي بين الملل
9000 ISO
استانداردهاي سري ايزو 9000 (سيستمهاي مديريت كيفيت) به بحث در مورد كيفيت مي پردازد، ولي نه فقط كيفيت محصول نهايي، بلكه كيفيت عملكرد صحيح تمامي بخش هاي يك سازمان كه در مجموع در كيفيت محصول يا خدمت عرضه شده توسط يك سازمان و تامين رضايتمندي مشتري تجلي مي يابد و براي هر نوع صنعتي كاربرد دارد.
استانداردهاي سري ايزو 9000 در اواخر دهه هفتاد با بهره گيري از استانداردهاي كيفيتي توسط كميته فني 176 سازمان بين المللي استاندارد تحت عنوان «مديريت كيفيت و تضمين كيفيت» تدوين و در سال 1987 منتشر گرديد. استانداردهاي 9002 ISO، 9001 ISO، 9003ISO كه سه نسخه اصلي استاندارد براي صدور گواهينامه بودند در سال 1994 تجديدنظر شدند و در پايان سال 2000 ميلادي ويرايش جديد استاندارد 9001 ISO تصويب و منتشر گرديد. اين استاندارد جايگزين هر سه استاندارد قبلي گرديده است و مبناي صدور گواهينامه سيستم مديريت كيفيت مي باشد.
14000ISO
امروزه توسعه صنعتي بدون در نظر گرفتن تاثيرات زيست محيطي آن، در واقع فعاليتي مردود شناخته مي شود و آنچه كه در حال حاضر مورد پذيرش است، توسعه پايدار يا همان توسعه اي است كه در آن ضرورت حفاظت از طبيعت و محيط زيست، به صورت يك اصل اساسي مورد توجه قرار گرفته باشد.
با توجه به تاثير شركتها بر محيط زيست، در سال 1993 كميته فني مديريت زيست محيطي (207ISO/TC) تشكيل شد و در اگوست سال 1996 مجموعه اي مشتمل بر شش استاندارد از سري ايزو 14000 (استانداردهاي مديريت زيست محيطي)، انتشار يافت. استاندارد 14001 ISO كه در سال 2004 بازنگري شد نيازمنديهاي لازم براي دريافت گواهينامه سيستم مديريت زيست محيطي در يك سازمان را مشخص مي نمايد. اين استاندارد سازمانها را قادر مي سازد جنبه هاي زيست محيطي فعاليتهاي خود و اثرات آنها را شناسايي، تعيين و كنترل نمايند و هدف از استقرار آن پيشگيري از آلودگي و بهبود مستمر است.
17025 ISO
استفاده مكرر از تجهيزات آزمايشگاهي غيركاليبره حوادث ناخواسته و در برخي مواقع عدم رعايت استانداردهاي لازم مي تواند باعث پايين آمدن ميزان صحت نتايج آزمايش ها گردد.
استاندارد بين المللي 17025 ISO/IEC در نتيجه تجربيات حاصل از اجراي
25 ISO/IEC Guide و استاندارد اروپايي 45001 EN تهيه شد و شامل كليه الزاماتي است كه آزمايشگاه هاي آزمون و كاليبراسيون بايد براي اثبات به كارگيري سيستم كيفيت و صلاحيت فني در ايجاد نتايج معتبر فراهم سازند.
مراجع تاييد صلاحيت كه صلاحيت آزمايشگاه هاي آزمون و كاليبراسيون را به رسميت مي شناسد، بايد اين استاندارد را به عنوان مبناي تاييد صلاحيت خود قرار دهند.
در صورتي كه آزمايشگاه ها الزامات استاندارد 17025 ISO را برآورده نمايند و توسط مراجعي كه داراي موافقت نامه شناسايي متقابل با مراجع هم تراز خود در ساير كشورهاي استفاده-كننده از اين استاندارد هستند، تاييد صلاحيت شوند، پذيرش نتايج آزمون و كاليبراسيون كشورها آسان خواهد شد. به كارگيري اين استاندارد همكاري بين آزمايشگاه ها و ساير سازمان ها را تسهيل و به تبادل اطلاعات، تجارب و نيز هماهنگ كردن استانداردها و روش هاي اجرايي كمك مي كند.
18000 OHSAS
سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي بر مبناي مشخصه هاي بيان شده در استاندارد 1999:18001OHSAS طرح ريزي و استقرار مي يابد. براساس اين استاندارد، سازمان مي تواند با كنترل خطرات (ريسكها) بهداشتي و ايمني، عملكرد خود را بهبود و به منظور حذف يا كاهش خطرات (ريسك) ناشي از فعاليتهاي سازمان ها براي كاركنان و ساير طرفهاي ذينفع، استقرار، حفظ و بهبود مستمر يك سيستم مديريت بهداشت حرفه اي و ايمني را تعريف نمايد.
22000ISO
استاندارد 22000ISO يا سيستم مديريت ايمني مواد غذايي، ابزاري براي مديريت ريسك محسوب مي شود كه منحصرا براي اطمينان يافتن از ايمني محصولات مرتبط با مواد غذايي طراحي شده است. اين استاندارد به سازمانها و شركتها اين امكان را مي دهد كه ريسكهاي مربوطه را شناخته و آنها را به طور اثر بخش از نظر ايمني و صرفه اقتصادي مديريت كنند.
دريافت گواهينامه براساس اين استاندارد، رويكرد سازمان شما را از شيوه سنتي آزمون كيفيت به شيوه تفكر پيشگيرانه سوق مي دهد. اين استاندارد رويكردي سيستماتيك در اختيار سازمانها قرار مي دهد كه كليه جنبه هاي زنجيره غذايي، از خريد مواد خام تا مصرف نهايي در رستوران، تهيه غذا، توليد تجهيزات، ماشين آلات و مواد شيميايي و بخش خدمات نظير كنترل آفات، شستشو، حمل و نقل و تداركات را تحت پوشش قرار مي دهد.
انواع استاندارد
1- استاندارد اجباري
مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون خود مي تواند با رعايت موازين پيش بيني شده با هدف حمايت از مصرف كنندگان، حفظ سلامت و ايمني فردي و عمومي، حصول اطمينان از كيفيت محصولات و ملاحظات زيست محيطي و اقتصادي، اجراي بعضي از استانداردها را با تصويب شوراي عالي استاندارد در كشور اجباري نمايد. مؤسسه همچنين مي تواند به منظور حفظ بازارهاي بين المللي براي محصولات كشور، اجراي استاندارد كالاهاي صادراتي و درجه بندي آن را اجباري نمايد.
2- استاندارد تشويقي
براي محصولي كه با رعايت استاندارد ملي توليد يا عرضه گردد، چنانچه اجراي استاندارد ملي مربوطه اجباري نباشد پس از كسب مجوز از مؤسسه مي توان از علامت استاندارد ايران به صورت تشويقي استفاده نمود.
استاندارد و مردم
همانطوركه ابتدا اشاره شد، تدوين استانداردها براي تامين سلامت و امنيت مردم انجام مي گيرد. توليدكنندگان كالا و عرضه كنندگان خدمات موظف اند با رعايت استانداردها در ارايه و عرضه خدمات، سلامتي مردم راتامين نمايند.
در گفت وگو با مردم برخي از آنان اطلاع دقيقي از موضوع استاندارد نداشتند. عده اي نيز آنرا فقط درحد يك علامت كه بايد روي كالا باشد، مي شناختند كه نشانه توليد خوب است. اين در حالي است كه امروزه برخي توليدكنندگان سودجو با سوءاستفاده از اين علامت، كالا باكيفيت بسيار پايين به جامعه عرضه مي كنند. خوشبختانه عده اي از مردم كه تعداد آنها نيز كم نيست، استاندارد را نشانه مرغوبيت كالا مي دانند و در اين گفت وگو عنوان كردند كه هنگام خريد، به تاريخ توليد، تاريخ انقضاء و حتي تغيير قيمت ها توجه دارند.
آنها از مسئولين اداره استاندارد خواستار توجه جدي تر به توليد و كيفيت كالاها هستند و بخصوص درباره ورود اين سازمان به بحث برنج و طلا كه خبر آن از طريق رسانه ها اعلام شده ابراز رضايت مي كردند. مردم مي گويند: اين ميزان كافي نيست و بايد اين اداره و سازمان حضور جدي تر در بررسي توليدات و عرضه خدمات داشته باشند.
مردم با اشاره به گزارش هايي كه از طريق رسانه ملي پخش مي شود، مي گويند: جاي استاندارد در مكان هايي كه مواد غذايي به فروش مي رسد كجاست؟ آيا بازرسان اداره استاندارد در كارخانجات توليدي حضور دارند؟
پاسخ هاي يك مسئول
اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان تهران از ابتداي سال 86 فعاليت هاي خوبي را در زمينه به اجرا درآوردن استانداردها داشته كه آمار اين فعاليت ها قبلاً به اطلاع مردم رسيده است. نظارت بر واردات، توليد كالا و عرضه خدمات از اهم فعاليت هاي اين اداره كل است كه نظارت بر پمپ بنزين ها، طلا فروشي ها، برنج هاي وارداتي و اخيراً ساندويچ فروشي ها و فست فودها از جمله آنان است.
مهندس مهدي پور هاشم رئيس اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان تهران در تشريح كارهاي انجام شده و برنامه هاي سال جاري اين اداره مي گويد: نظارت بر كار پمپ بنزين ها باعث شد كم فروشي در اين محصول از 2/28 درصد سال 87 به كمتر از 2/0 درصد در سال 88 برسد. همچنين در بخش مصنوعات طلا ساماندهي خوبي انجام شد. به طوري كه در سال 85 تعداد توليدكنندگان داراي كد شناسايي به تعداد انگشتان يك دست هم نمي رسيد ولي در سال 88، توليدكنندگان داراي كد شناسايي به 800 واحد افزايش يافته است و تخلفات در زمينه عيار طلا كاهش چشمگيري داشته است. وي در خصوص موضوع برنج هاي وارداتي كه كميسيون كشاورزي مجلس بر آلوده بودن آن ها صحه گذاشت و كميسيون بهداشت نيز وارد اين بحث شد مي گويد: نمونه برداري هاي جديد اواخر سال گذشته از محموله هاي وارداتي در مبادي ورودي به كشور تحت نظارت كميسيون بهداشت و درمان مجلس و سازمان استاندارد انجام شد كه نتايج قطعي آن پس از آزمايشات مجدد ماه جاري توسط مجلس اعلام خواهد شد. ضمناً فرمول حدمجاز ارسنيك توسط كدكس غذايي مورد بازنگري قرار گرفته و براساس فرمول جديد حدمجاز ارسنيك كاهش مي يابد و قرار است ايران به عنوان يكي از اعضاي فعال كدكس پيشنهاد خود را درمورد حدمجاز ارسنيك اعلام نمايد.
وي درباره برنامه هاي سال جاري اين اداره مي گويد: درخصوص روغن مورد استفاده اغذيه فروشي ها و شيريني فروشي ها نيز كار تحقيقاتي مفصلي شروع شده كه نتايج آن در ماه جاري و طي يك همايش علمي به اطلاع مردم خواهد رسيد.
وي درباره رستورانها و فست فودها نيز مي گويد: باتوجه به وظيفه قانوني اداره كل استاندارد در كنترل بازار و مراكز عرضه و با عنايت به اينكه رستورانها و فست فودها موظف هستند از مواد اوليه استاندارد و با كيفيت استفاده كنند، اين مراكز صرفاً از نظر رعايت استانداردها در استفاده از مواد مصرفي ذكر شده در بالا مورد بازديد و كنترل هاي دوره اي و شديد استاندارد تهران قرار خواهند گرفت و با متخلفان برخورد جدي خواهد شد و با هماهنگي كه با مسئولان قضايي به عمل خواهد آمد متخلفان از طريق رسانه ها به مردم معرفي خواهند شد.
پورهاشم در پاسخ به اين سؤال مردم كه چرا در مراكز توليد و يا رستوانها بازرسان اداره استاندارد حضور ندارند گفت: در اينجا بايد تفكيكي بين وظايف استاندارد و وزارت بهداشت قائل شويم. وظيفه استاندارد رسيدگي به كيفيت كالاي توليدي و مصرفي و خدمات ارايه شده است. وظيفه وزارت بهداشت، بررسي و بازرسي سلامت و پاكيزگي و بهداشت محيط كار است.
استاندارد اجباري 739 قلم كالا
استانداردها در كشور ما اجباري و تشويقي است. مجموعه اين دو استاندارد كه براي انواع كالاها تعريف شده 14هزار قلم است.
مهندس پورهاشم مي گويد: از اين تعداد تا سال گذشته 630 قلم كالا مشمول استاندارد اجباري بود كه با تأكيدات رييس جمهور مبني بر حمايت از توليدات داخلي و جلوگيري از ورود كالاي بي كيفيت خارجي، 109 قلم كالاي ديگر مشمول استاندارد اجباري شد و تا پايان سال جاري اين ميزان به نحو چشمگيري افزايش پيدا خواهد كرد. كالاهاي توليد داخل براي مصرف داخلي و صادرات هر يك استانداردهاي خاص خود را دارند. فهرست كالاهاي مشمول اجراي اجباري استاندارد براي توليد و توزيع داخل كشور شامل غذايي و كشاورزي، نساجي و چرم، بسته بندي و سلولزي، شيميايي، ساختماني و معدني، خودرو و نيرو محركه، مهندسي پزشكي، انگ و عيار فلزات گرانبها، اوزان و مقياسها و وسايل سنجش، برق و الكترونيك و مكانيك و فلزشناسي مي شود.
كالاهاي مشمول اجراي اجباري استاندارد براي صادرات و واردات همان فهرست كالاهاي توليد و توزيع داخل در كشور است، فقط در بخش واردات چند فهرست اضافه شده كه كالاهاي مشمول مصوبه هيئت وزيران سال80 مي باشد و شامل: انواع كاغذ، انواع عينك، انواع لوله، لاستيك خودرو، مانيتور، چاپگر، انواع دستگاههاي فتوكپي، سرور، نوت بوك و... است. همچنين كالاهاي با مدت آزمون طولاني، انواع مواد رنگ زا، رنگدانه، انواع نخ، الياف و... مشمول اجراي اجباري استاندارد براي واردات است.
هولوگرام و جمع آوري كالاهاي نامرغوب
رئيس اداره استاندارد استان تهران در ادامه برنامه هاي سال جاري اين اداره براي شناسايي كالاهاي بي كيفيت و جلوگيري از ورود كالاي قاچاق به بازار مي گويد: براي حمايت از توليدات داخل و عرضه كالاي باكيفيت، طرح هولوگرام استاندارد استان تهران تهيه شده و در اختيار توليدكنندگان داخلي قرار خواهد گرفت تا روي كالاهابه صورت برچسب نصب شود. به عبارتي كالاهايي كه مشمول استاندارد اجباري هستند بايد به جز علامت استاندارد ايران، هولوگرام روي كالاهاي خود نصب كنند. و هر كالايي كه در بازار علامت هولوگرام استاندارد استان تهران را نداشته باشد فاقد اعتبار است.
وي مي گويد: درمورد كالاهاي وارداتي نيز اين موضوع بايد رعايت شود و كالايي كه وارد كشور مي شود پس از تأييد اداره استاندارد بايد براي ورود به بازار برچسب هولوگرام را دارا باشد. بدين ترتيب كالاهاي قاچاق نيز از اين طريق قابل شناسايي هستند. پورهاشم مي افزايد: در كنار اين هولوگرام كد 12رقمي روي كالاي وارداتي ديده خواهد شد كه مشخصات فني شامل: نام واردكننده، تاريخ ورود، كشور صادركننده، تعداد محموله وارداتي، شماره گواهي انطباق با استاندارد در آن تعريف شده است.
رئيس اداره استاندارد استان تهران در پاسخ به اين پرسش كه افرادي براي فروش كالاي نامرغوب خود علامت استاندارد را جعل كرده و روي كالا مي زنند، براي آنها چه تدابيري انديشيده ايد مي گويد: هولوگرام جديد و كد 12رقمي تحت هيچ شرايطي قابل جعل نيست. وي در اين رابطه از مردم خواست از زمان اجراي طرح هولوگرام روي كالاها كه ازطريق رسانه ها اعلام خواهد شد، از خريد كالاهايي كه علامت هولوگرام را ندارد خودداري نمايند. وي درمورد صادرات كالا نيز اضافه كرد: اين طرح شامل كالاهاي صادراتي نيز مي شود تا بازار صادرات بدين ترتيب حفظ شود، زيرا عده اي از توليدكنندگان با توليد كالاي نامرغوب و صدور آن به ديگر كشورها باعث ضربه بزرگي به بازار صادرات كشور شده اند.

قيمت مسكن تهران و مراكز استان ها در سال88

متوسط قيمت مسكن در فصل بهار سال 1388 در شهر تهران14 هزارو 340 ريال بوده است كه نسبت به فصل قبل10- درصد كاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 29- درصد كاهش داشته است، اين ميزان براي فصل تابستان و پاييز به ترتيب 14 هزار و 431 ريال و 14هزار و 194 ريال بود. در فصل تابستان نسبت به فصل قبل كم تر از يك درصد (6/0درصد) افزايش و در فصل پاييز 6/1-درصد كاهش نسبت به فصل قبل رخ داده است. اين در حالي است كه تابستان 88 نسبت به تابستان 77 معادل 3/28- درصد كاهش و پاييز88 نسبت به پاييز87 معادل (7/22-درصد) كاهش قيمت مسكن را براي شهر تهران در معاملات ثبت شده تجربه كرده ايم.
سطح قيمت ها در بين مناطق مختلف شهر تهران متفاوت بوده است به طوري كه در مناطق شمالي همچون گذشته در سطح بالاتري قرار داشت و به طور كلي دامنه متوسط قيمت از حدود 28 هزار و 511هزار ريال در منطقه1 بالاترين متوسط و 9هزار و 191 هزار ريال در منطقه16كمترين متوسط بود.
نرخ تغييرات قيمت مسكن نيز در مناطق مختلف شهر تهران متفاوت بوده به طوري كه بالاترين كاهش قيمت مربوط به مناطق22 معادل 8/27- كاهش، منطقه13 معادل 2/42- كاهش و منطقه1 معادل 2/40-درصد و كمترين كاهش در منطقه15 و معادل 4/12-درصد بوده است.
¤ اجاره بهاي مسكن در شهر تهران
در اين گزارش آمده است اطلاعات به دست آمده از سامانه اطلاعات املاك و مستغلات كشور در خصوص اجاره بها در حد بهينه آماري نبود و لذا در حال حاضر اين اطلاعات مناسب براي ارائه و چاپ نيست، بخشي از معاملات اجاره بها در سامانه اطلاعات و املاك ثبت نشده است و نيازمند زمان و آشنايي بيشتر متصديان و مردم با اين سامانه است. لذا اطلاعات قابل چاپ و مقايسه اي از اجاره است. از آنجا كه اجاره بهاي واحدهاي مسكوني رابطه مستقيم با قيمت و ارزش واحدهاي مسكوني دارد لذا اجاره با ثبات و در برخي نقاط نيز با كاهش رو به رو بوده است و بسياري از مالكان ترجيح داده اند كه با اجاره بهاي منعقده مستأجران قبلي را حفظ كنند.
¤قيمت زمين در شهر تهران
در پي ركود معاملات در بخش مسكن و تنزل قيمت مسكن، تقاضاي ساخت و ساز بخش خصوصي كاهش يافته و لذا معاملات زمين نيز كمتر انجام شده است از اين رو ثبت معامله زمين در طي سه فصل بهار، تابستان و پاييز سال88 در شهر تهران كاهش قابل توجهي داشت.
بنابراين، اطلاعات قيمت زمين قابليت چاپ و مقايسه با بقيه ادوار را نداشت با اين حال اطلاعات كلي حاكي از كاهش نرخ رشد قيمت زمين حدودا به ميزان كاهش قيمت مسكن است. در صورتي كه در دوره بعد اطلاعات قابل مقايسه اي از قيمت زمين استخراج شود در شماره هاي آتي چاپ خواهد شد.
¤قيمت مسكن در مراكز استان هاي كشور
افزايش و كاهش قيمت مسكن همواره در طي سال هاي گذشته از شهر تهران شروع و با يك فاصله زماني به ساير شهرهاي كشور سرايت كرده است. از اين رو، قيمت مسكن در ساير شهرهاي كشور نيز مانند شهر تهران با كاهش قابل ملاحظه اي روبه رو بوده است.
متوسط قيمت يك متر مربع واحد مسكوني در مراكز استان هاي كشوردر نيمه اول سال 1388 معادل 7هزار و 477 هزار ريال بود و دامنه قيمت ها در مراكز استان هاي كشور متفاوت است، به طوري كه بالاترين متوسط مربوط به استان تهران و معادل14 هزار و 385 هزار ريال در متر مربع و پايين ترين متوسط مربوط به استان ايلام (ايلام) و معادل 4577 هزار ريال در مترمربع بوده است. دامنه قيمت ها نشان مي دهد كه بالاترين متوسط بيش از 3برابر پايين ترين متوسط قيمت بود.قيمت مسكن در برخي از مراكز استان ها بالاتر از ميانگين و در برخي از استان هاي ديگر پايين تر از ميانگين قرار داشته است. تهران، تبريز، اصفهان، مشهد، اهواز، شيراز، قزوين، قم، رشت، اراك و همدان بالاتر از قيمت ميانگين و ساير استان ها قيمت پايين تري از متوسط مراكز استان ها در طي دوره 6ماهه اول سال 1388 داشتند. نرخ رشد متوسط قيمت مسكن در اغلب شهرهاي مورد بررسي بين 20 تا 30درصد كاهش داشته است.
فصل نامه اقتصاد مسكن
وزارت مسكن و شهرسازي

همت و كار مضاعف اساس حركت دهه پيشرفت و عدالت؛ تضمين موفقيت برنامه 20 ساله

انقلاب اسلامي و نظام مقدس جمهوري اسلامي از زمان تاسيس تا امروز كه وارد دهه چهارم عمر پربركت خود گرديد از فراز و نشيبهاي سخت و مشكلي با مدد و كمك الهي با رهبري امام راحل(ره) و مقام معظم رهبري و حمايت پشتيباني ملت قهرمان ايران علي رغم دشمني ها و توطئه هاي رنگارنگ و كينه توزانه در ابعاد مختلف نظامي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي رسانه اي و فشارهاي قدرتهاي فرامنطقه اي با موفقيت عبور نمايد. در پايان دهه سوم انقلاب حماسه بي نظير ملت در حضور آگاهانه در انتخابات 22 خرداد و شركت 85 درصدي مردم در آن براي هميشه پيروزي قاطع ملت ايران در تاريخ تثبيت نمود در حال حاضر نظام مقدس جمهوري اسلامي به عنوان كشور تاثيرگذار و مهم در جهان نقش كليدي را در معادلات و مناسبات بين المللي دارد و به بركت خون پاك شهيدان و استقامت ملت ايران از منزلت و جايگاه رفيعي برخوردار است. ملت هاي مسلمان و آزاده جهان اميد و توجه خاصي به ايران دارند. امروز چشم جهان و ملتهاي خسته از ظلم و تجاوز مستكبران و زورمداران عالم به ايران اسلامي دوخته شده. امروز تنها ملت ايران است كه پرچم عدالت را در جهان در دست دارد كه اين مسئله مسئوليت ملت ايران را سنگين تر مي كند. امروز ايران اسلامي با شعار عدالت محوري در يك سو و جبهه كفر الحاد و بي عدالتي در سوي ديگر صف آرائي نموده اند امروز به خوبي قدرتهاي سلطه گر بيش از گذشته از شعار عدالت محوري ايران در هراس است چرا كه با قدرت يابي ايران خود كفا و پيشرو در عرصه هاي علمي و فن آوري زمينه بالندگي و رشد ايران بيش از گذشته فراهم است و اين همان چيزي است كه سالها قدرت هاي بزرگ با فشارها و توطئه ها نمي خواستند كه ايران به چنين موقعيتي دست يابد. امروز بسترها و زمينه هاي لازم براي سرعت بخشي هرچه بيشتر در سازندگي كشور فراهم است بايستي در ابتداي دهه چهارم انقلاب كه دهه پيشرفت و عدالت ناميده شده بايستي با همت و تلاش مضاعف با يك جهش بزرگ گام هاي موثرتري براي اعتلاي ايران اسلامي برداشته شود. براي انجام اين رسالت بزرگ بايستي مسئولين و ملت دوشادوش يكديگر بيش از گذشته جهت نيل به اهداف متعالي انقلاب اسلامي كه همان شعار عدالت است گام بردارند تا انشاءالله زمينه ساز دولت يار و عدالت محور حضرت بقيه الله(عج) باشيم. در اين راستا توجه به چند عامل مهم و اساسي لازم و ضروري است كه عبارتند از:
برنامه منسجم:
اولين گام براي موفقيت در هر كاري داشتن برنامه مدون است كه اين امر مهم و اساسي يعني داشتن برنامه از ضروريات مسلم است كه اين نقشه را در افق روشن در برنامه چشم انداز 20 ساله توسط مقام معظم رهبري تدوين و ابلاغ گرديد. اهداف و چشم انداز اين برنامه 20 ساله كشور يعني افق ايران 1400 در آن وظايف قواي سه گانه تبيين شده است اما آنچه بايد بدان توجه داشت صرف تدوين و ابلاغ برنامه مشكلي را حل نمي كند آن چيزي كه مي تواند موفقيت اين برنامه را تضمين كند توجه خاص به برنامه ابلاغي توسط مقام معظم رهبري است تا مسئولين و دست اندركاران كشور در رده هاي مختلف در جهت اجراي صحيح برنامه همت گمارند و با تصويب قوانين متناسب با برنامه و بسترها و زمينه هاي اجراي آن را با حضور و مشاركت مردم در كمك به رسيدن هرچه سريع تر به اهداف چشم انداز است. در اين راستا مسئولين و قواي سه گانه با وحدت و يكپارچگي بدون دخالت دادن نظرات گروهي و جناحي وابستگي هاي گروهي و حزبي و مجادلات بيهوده و سطحي و بي فائده تمام وقت و تلاش خود را صرف اجراي صحيح برنامه چشم انداز كنند و با بهره گيري از نظرات كارشناسان حوزه و دانشگاه و نخبگان و توان نيروي جوان و متفكر كشور با همت مضاعف و كار مضاعف به عملي سازي اهداف چشم انداز اقدام نمايند تا انشاءالله طبق برنامه چشم انداز شاهد ايران آباد، آزاد، پيشرفته مادي و معنوي و مستقل و مقتدر در منطقه و جهان باشيم.
اتحاد و همبستگي ملي:
وحدت و يكپارچگي يكي از عوامل مهم و نياز حياتي جامعه بشري محسوب مي شود كه بدون آن جامعه بشري نمي تواند به حيات خود ادامه دهد در سايه وحدت است كه جامعه مي تواند كاركرد درست خود را داشته باشد. پويائي و تداوم جامعه بشري مشروط به وجود اتحاد در ميان جامعه است تا انسانها به كمك هم به سوي رشد و تعالي حركت نمايند و برعكس جامعه اي كه در آن اختلاف، تشتت و چند دستگي باشد آن جامعه روي سعادت و خوشبختي را نخواهد ديد و انسانها با دست خود نابودي و شكست را براي خود رقم مي زنند و همچنين راه را براي سلطه ديگران فراهم مي سازند. جامعه اي كه به افراد و مردم خود متكي است هيچگاه اجازه سلطه و آقائي را به ديگران و قدرت هاي فرصت طلب و سودجو نخواهد داد از اين رو وحدت كلمه در هر جامعه اي از لوازم حيات و استقلال آن جامعه است. از زمان پيروزي انقلاب اسلامي هنگامي كه ملت ايران با وحدت و همدلي دست اجانب و مزدوران وابسته را از ايران اسلامي كوتاه نمود و سرنوشت خويش را به دست خود گرفت و دست قدرتهاي مستكبر را از منابع سرشار اين كشور كوتاه كرد شاهد تلاش دشمنان و قدرت هاي بزرگ بوديم بخصوص در مسائل اخير بعد از انتخابات بي نظير 22 خرداد كه چگونه دشمنان داخلي و خارجي خود را به آب و آتش مي زدند تا با سوء استفاده از مسائل انتخاباتي با سوارشدن بر موج ايجاد شده با بهره گيري از افراد مغرض و قدرت طلب و بريده از نظام و ملت كينه و اختلاف را در ميان صفوف ملت ايجاد نمايند تا شايدوحدت و يكپارچگي مردم را دچار خدشه و آسيب نمايند تا به خيال خود كشور را به سوي جنگ داخلي سوق دهند تا از اين طريق نظام مستحكم ومقتدر ايران را متزلزل و بتوانند به آرزوي 30 سال خود دست يابند. خوشبختانه ملت ايران با آگاهي از ترفند دشمنان و توجه و عمل به يكي از مهمترين تاكيدات و فرمايشات امام راحل (ره) يعني تبعيت و اطاعت فرمان ولي فقيه با بصيرت مثال زدني خود نتوانستند كوچكترين خدشه اي به وحدت و اتحاد مردم وارد سازند و ثمره شيرين و معجزه آساي وحدت و اتحاد را همچون گذشته مشاهده نمود. حال كه در ابتداي دهه چهارم انقلاب اسلامي قرار گرفتيم و با اتحاد ميان خود همه گردنه هاي سخت را از پيش روي برداشته ايم بيش از گذشته نياز است تا همه گروه ها، جناحها و اقشار مختلف مردم با درك موقعيت حساس كشور و نظام با وحدت و هم دلي حول محور اسلام، ولايت فقيه، قانون اساسي و آرمانهاي معمار بزرگ انقلاب امام راحل (ره) ضمن خنثي سازي توطئه دشمنان با همت و تلاش و عزم راسخ يكي پس از ديگري راه را جهت پيشرفت و توسعه همه جانبه مادي و معنوي كشور هموار نمائيم. مقابله و مبارزه واقعي با آمريكا كارو تلاش و ساختن ايراني پيشرفته است. دهه چهارم انقلاب دهه پيشرفت و عدالت است پس بايد براي عملي سازي اين شعار با كمك هم به اين هدف متعالي و بزرگ انقلاب نائل شويم. هوشياري و توجه همه افراد، گروهها، جناح ها، نخبگان و احاد ملت به وحدت و همبستگي ملي زمينه ساز رشد و بالندگي هرچه بيشتر انقلاب و نظام جمهوري اسلامي خواهد شد.
همت مضاعف و كار مضاعف:
يكي ديگر از عوامل و زمينه هائي كه توسعه و پيشرفت را سرعت مي بخشد مسئله كار و تلاش مضاعف در كشور است در دهه چهارم انقلاب كه به دهه پيشرفت وعدالت ناميده شده بايستي چرخه حركتي توسعه در كشور با سرعت بيشتري انجام شود. مقام معظم رهبري با تيزبيني ويژه خود امسال را به نام همت مضاعف و كار مضاعف ناميد اين هوشياري و درايت معظم له در ابتداي دهه چهارم بايد مورد دقت نظر و توجه مسئولين قرار گيرد. بايد محور اصلي سياست گذاري سال 89 بر اساس فرمايشات مقام معظم رهبري تدوين و تنظيم شود تا با فراهم نمودن زمينه هاي لازم، شاهد يك عزم و اراده ملي و همت و تلاش مضاعف در ميان مردم، مسئولين دانشمندان، مخترعين و مبتكرين، نخبگان علمي و دانشگاهي در سرعت بخشي به توسعه و پيشرفت جامعه اسلامي باشيم. مقام معظم رهبري در پيام نوروزي خود چنين مي فرمايند: (امسال براي اينكه ما بتوانيم آنچه را كه در اين دعاي شريف به ما تعليم داده شده است و وظيفه ماست، انجام بدهيم، براي اينكه بتوانيم بر طبق اقتضائات كشور و ظرفيتهاي كشور حركت كنيم، احتياج داريم به اينكه همت خودمان را چند برابر كنيم؛ كار را متراكم تر و پرتلاش تر كنيم. من امسال را به عنوان سال «همت مضاعف و كار مضاعف» نامگذاري مي كنم. به اميد اينكه در بخشهاي مختلف، بخشهاي اقتصادي، بخشهاي فرهنگي، بخشهاي سياسي، بخشهاي عمراني، بخشهاي اجتماعي، در همه عرصه ها، مسئولين كشور به همراه مردم عزيزمان بتوانند با گامهاي بلندتر، با همت بلندتر، با كار بيشتر و متراكم تر، راه هاي نرفته اي را بپيمايند و به هدفهاي بزرگ خود ان شاءالله نزديكتر شوند. ما به اين همت مضاعف نيازمنديم. كشور به اين كار مضاعف نيازمند است). بايد به اين موضوع توجه نمائيم در جامعه ديني كه در آن كار و تلاش يك عبادت تلقي شود ضمن آنكه لطف و كمك الهي همراه آن جامعه خواهد بود توسعه، رفاه فردي و اجتماعي، عزت ملي و قطع وابستگي را در پي خواهد داشت. انشا ءالله در پايان سال شاهد يك جهش بزرگ در توسعه و پيشرفت و عدالت اجتماعي باشيم.
خودباوري و اعتماد به نفس:
يكي از اقداماتي كه قدرت هاي سلطه گر براي سلطه بر كشورهاي جهان از آن بهره مي جويند پاشيدن بذر خود كم بيني و خودباختگي و عدم اعتماد به نفس در ميان ملتها و جوانان كشورها است تا بتواسطه آن سلطه خود را بركشورها و ملتها فراهم و تسهيل بخشند ايران نيز تا قبل از انقلاب شكوهمند اسلامي با تبليغات گسترده غرب و با سلطه بر اين كشور توانسته بودند اين روح خود باختگي را در ملت ايران ترويج دهند و بدينوسيله بيش از 2500 سال بر ايران و منابع سرشار آن سلطه پيدا كنند به بركت نفس مسيحاي امام راحل و اسلام و انقلاب اسلامي روح اعتماد به نفس و خود باوري در ميان ملت ايران بخصوص جوانان برگشت و در طول اين سي سال همگان شاهد ثمرات ارزشمند آن بوديم و ملت به چشم خود ديد كه در سايه ايمان و اعتماد به خود و جوانانش چه كارهاي بزرگ و ارزشمندي را به سرانجام رسانيد و ايران وابسته را به كشوري مستقل تبديل ساخت. ملت با اعتماد به خود و جوانان برومندش در مدت سي سال علي رغم دشمني ها و فشارها و موانع ملت با بهره گيري از توان خود و اتكا به دارائي خود توانست ضمن قطع وابستگي به بيگانگان، يكي پس از ديگري سنگرهاي پيشرفت و توسعه را در صحنه هاي مختلف علمي، پزشكي، فن آوري، اختراعات و ابتكارات، هوا و فضا و... پشت سر بگذارد حال حاضر كه بسترهاي لازم توسعه همه جانبه فراهم است لازم است با تقويت اعتماد به نفس ملي گام هاي بلند علمي در عرصه هاي مختلف بخصوص توليد علم و فن آوري بيش از گذشته برداشته شود و در آينده نه چندان دور با توكل به خدا و اعتماد عميق به جوانان برومند اسلامي شاهد آن خواهيم بود كه كشور ايران به عنوان يكي از كشورهاي مادر در توليد علم، صنعت، و تكنولوژي هاي مختلف و متنوع روز پا به عرصه جهاني بگذارد و اين آرزو با توكل به همت و تلاش جوانان تيزهوش و نخبه نسل سوم انقلاب بسيار نزديك و دست يافتني است. ان شاءالله
سيد مهدي هاشمي سينقاني