چگونه در دام ماموران تقلبي گرفتار نشويم

به طور معمول در اخبار حوادث رسانه ها با مواردي روبرو مي شويم كه از دستگيري مجرمان تحت پوشش ماموران نظامي، انتظامي و دستگاه هاي دولتي حكايت دارد؛ اين تبهكاران عمدتا با
سوء استفاده از شرايط ويژه قربانيان مرتكب انواع جرايم ازجمله سرقت، اخاذي، كلاهبرداري، اعمال منافي عفت و حتي در مواردي قتل به ويژه عليه اتباع خارجي مي شوند .
تبعات و پيامدهاي جرايمي كه اين افراد مرتكب مي شوند، از منظر اجتماعي داراي اهميت زيادي است، چرا كه اين قبيل جرايم باعث ايجاد رعب و وحشت در جامعه شده و امنيت عمومي را تهديد مي كنند، به همين دليل قانونگذار مجازات مضاعفي را براي مرتكبان پيش بيني كرده است .
به همين منظور با توجه به ماده 555 قانون مجازات اسلامي، هر كس بدون سمت رسمي يا اذن از سوي دولت، خود را در مشاغل دولتي اعم از كشوري يا لشگري و انتظامي كه از نظر قانون مربوط به او نبوده است ، دخالت دهد يا معرفي كند، به حبس از ششماه تا دو سال محكوم خواهد شد و چنانچه براي دخالت يا معرفي خود در مشاغل مزبور سندي جعل كرده باشد، مجازات جعل را نيز خواهد داشت .
همچنين براساس ماده 556 قانون مجازات اسلامي، هر كس بدون مجوز و علني لباس هاي رسمي ماموران نظامي و انتظامي جمهوري اسلامي ايران يا نشان ها ، مدال ها يا ساير امتيازات دولتي را بدون تغيير يا با تغيير جزيي كه موجب اشتباه شود، مورد استفاده قرار دهد، در صورتي كه عمل او به مجازات قانون ديگري مستلزم مجازات شديدتري نباشد، به حبس از سه ماه تا يك سال يا جزاي نقدي از
يك ميليون و 500 هزار ريال تا 6 ميليون ريال محكوم خواهد شد و در صورتي كه از اين عمل خود
سوء استفاده كرده باشد، به هر دو مجازات محكوم خواهد شد . واقعيت اين است كه تشديد مجازات هر چند هزينه ارتكاب جرايم را افزايش مي دهد ، اما هرگز كافي نيست، بلكه بايستي فرصت ارتكاب به جرم نيز تا حد ممكن محدود شود، به عبارت ديگر مي بايست با آگاه سازي، آموزش و توانمندسازي قربانيان بالقوه فرصت ارتكاب جرم را از تبهكاران سلب كرد و آنها را در رسيدن به اهدافشان ناكام گذاشت .
مركز اطلاع رساني نيروي انتظامي در اين گزارش به شگردهاي مورد استفاده ماموران قلابي اشاره و عنوان كرده است كه ماموران قلابي با آگاهي از نقاط ضعف و تخلفات افراد، وجهي را به صورت مستقيم يا غير مستقيم طلب مي كنند تا به اصطلاح از اقدام قانوني عليه آنها صرفنظر كند .
زنان و دختران بدحجاب، اتباع خارجي غيرمجاز، دختران و پسراني كه بدون موازين شرعي در معابر يا اماكن خلوت ظاهر مي شوند، كسبه بدون جواز كسب و رانندگان فاقد گواهينامه و ... از اصلي ترين طعمه هاي اين تبهكاران محسوب مي شوند .
برخي از مجرمان نيز تحت پوشش ماموران ، با استفاده از مدارك شناسايي جعلي ، با عناوين مختلف مانند مامور مبارزه با موادمخدر، مامور مبارزه با مفاسد (براي جمع آوري ماهواره ) و .. به منازل افراد مراجعه يا بعضا با كسب اطلاعات مورد نياز خود حين صحبت، زمينه را براي ارتكاب جرايمي نظير سرقت فراهم
مي كنند، از جمله شگردهاي مجرمان، بازرسي بدني از افراد يا بازرسي خودروي آنها به بهانه حمل مواد مخدر، سلاح يا كالاي قاچاق است .
براساس اين گزارش، ماموران قلابي در جريان بازرسي، جلب و دستگيري، به اشكال مختلف از ارائه كارت شناسايي يا حكم قضايي طفره مي روند و معمولا مجرمان تحت پوشش با به نمايش گذاشتن مبالغه آميز اسلحه، بي سيم يا دستبند همراه خود سعي در ترساندن افراد مي كنند .
مجرمان مامورنما تلاش مي كنند تا در
سريع ترين زمان ممكن اقدامات خود را انجام داده و از محل دور شوند ؛ به همين خاطر معمولا دچار دستپاچگي مي شوند .
ماموران قلابي معمولا طعمه هاي خود را تهديد مي كنند كه در صورت تمكين نكردن، آنها را به مراكز نظامي و انتظامي خواهند برد و تاكيد مي كنند كه در آن مراكز مجازات و تبعات بسيار سنگين تري در انتظارشان خواهد بود؛ ولي جالب اينكه در صورت پيشقدم شدن افراد براي مراجعه به مراكز ياد شده سريعا عقب نشيني مي كنند .
گفتني است، ماموران قلابي معمولا در نقاطي پرت و مكان هايي كه كمتر محل تردد گشت نظامي و انتظامي است، مرتكب اعمال مجرمانه مي شوند و براي آنكه قدرت عكس العمل را از طرف مقابل بگيرند، تلاش مي كنند با ايجاد جو رواني و خشونت، قدرت تصميم گيري طرف مقابل را دشوار كنند .
همچنين اين افراد از ارائه كارت شناسايي خودداري كرده يا كارت نامعلومي را فقط در يك آن جلوي چشم قربانيان خود مي گيرند و هرگز فرصت ملاحظه دقيق را نمي دهند .
بايد توجه داشته باشيد كه ماموران مسئول تعيين و اعمال هيچ نوع مجازات كيفري يا مالي (اخذ مبلغ جريمه و ... ) به صورت مستقل نيستند. همچنين قبل از ارائه هر گونه پاسخ يا توضيح، با حفظ آرامش و خونسردي خود، از ماموران، كارت شناسايي بخواهيد و با دقت مندرجات كارت را ملاحظه كرده و ضمن تطبيق عكس با صاحب كارت، به تاريخ اعتبار آن توجه كنيد
با توجه به اينكه ماموران براي ورود به منزل بايد علاوه بر كارت شناسايي معتبر ، حكم قضايي داشته باشند، بنابراين به افرادي كه بدون حكم و صرفا با نشان دادن كارت شناسايي، قصد ورود به منزل شما را دارند، اعتماد نكنيد و مراتب را سريعا به پليس اطلاع دهيد .
پليس يكي از راهكارهاي مناسب در برابر اين نوع جرايم را آشنايي با قوانين و مقررات مي داند و معتقد است اعتماد به نفس از نكات مهم ديگري است كه مي تواند به ناكام گذاشتن ماموران قلابي منجر شود . همچنين در صورت پيشنهاد ماموران قلابي براي مراجعه به كلانتري، خود پشت فرمان بنشينيد و هرگز خودروي خود را در اختيار غير قرار ندهيد . همچنين سعي كنيد شماره پلاك خودروي خود را به فرد ديگري اعلام كنيد تا در صورت بروز هر گونه اتفاق، امكان رديابي وجود داشته باشد .

ترمزي براي قطارمرگ هاي تصادفي افزايش جرايم رانندگي

قاسم حداد اصفهاني
از خيابان كارگر وارد بلوار كشاورز مي شود. مي داند كه پس از خيابان 16 آذر مأموران پليس ايستاده اند تا خودروهاي بدون مجوز طرح ترافيك را جريمه كنند. خود را به لاين سوم خيابان مي رساند و سعي مي كند لابلاي خودروهاي ديگر عبور كند تا پليس او را نبيند. ظفرمندانه مي گذرد و به طرف ميدان ولي عصر(عج) مي تازد. دوستش مي گويد: «اگر جريمه مي شدي بايد 13 هزار تومان مي دادي» پاسخ مي دهد: «13 هزار تومان پولي نيست در برابر سودي كه امروز مي كنيم. بارها جريمه شده ام يا شماره پلاكم را پليس نوشته اما برايم مي صرفد چون صدبرابرش را درمي آورم.»
نزديك ميدان ولي عصر(عج) كه مي رسد، خيابان فلسطين، چراغ قرمز مي شود. بي توجه به چراغ عبور مي كند سمت راست او هم قطار موتورسيكلت هاست كه مي آيند تا هيچ مسافر تاكسي جرأت نكند با خيال آسوده، پياده شود! خودروي بغلي اصرار دارد كه ميان خطوط حركت نكند تاهر لاين كه خالي بود بدون راهنما زدن به آن سمت فرمان را بچرخاند و برود. حالا به ميدان نزديك شده. مردم درحال تردد هستند اما او بي توجه پايش را روي پدال گاز مي گذارد. دوستش مي گويد: «همه مقررات را زير پا گذاشتي» و او پاسخ مي دهد: «يك ماشين پيدا كن كه چند تخلف همزمان نكند. اصلا مگر با وجود موتورها مي توان خلاف نكرد؟!
راديو، مصوبه مجلس درباره افزايش نرخ جريمه ها را اعلام مي كند. فرياد راننده بلند مي شود و به زمين و زمان دشنام مي دهد. سرازيري پل كريمخان زند را با سرعت نزديك به 100 كيلومتر در ساعت پايين مي آيد و مدام بدوبيراه مي گويد. ديگر نمي تواند با 13 هزار تومان وارد محدوده طرح ترافيك شود و ويراژ بدهد، چون براساس اين طرح نيروي انتظامي و شهرداري مجوزهاي يك روزه طرح ترافيك را هم ديگر نمي دهند.
همكاري دولت و مجلس
براي پيشگيري از جرايم رانندگي
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي لايحه رسيدگي به جرايم رانندگي را به بحث و بررسي گذاشتند و پس از كشاكش هاي بسيار، افزايش نرخ جريمه ها را تصويب كردند. براساس مصوبه مجلس، جريمه هاي تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور وسايل نقليه در كليه نقاط كشور از يكصد هزار ريال تا يك ميليون ريال تعيين شد حال آنكه سقف جريمه ها تا قبل از اين مصوبه حدود 35 هزار تومان بود. مجلس شوراي اسلامي تخلفاتي چون حركات نمايشي، تجاوز از سرعت مجاز، سبقت غيرمجاز در راه هاي دوطرفه، عبور از چراغ قرمز، حركات مارپيچ، حركت با دنده عقب در آزادراه ها و مواردي كه موجب آلودگي محيط زيست شود را مشمول افزايش جريمه ها قرار داد و مقرر كرد متناسب با افزايش يا كاهش تورم، هر سه سال يك بار اين نرخ ها را تعديل كند.
درباره دلايل افزايش اين جريمه ها آگاهان امور نظرات مختلفي ابراز مي كنند. هادي مقدسي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي به سرويس اجتماعي كيهان مي گويد: «بحث اصلي جرايم رانندگي، درباره افزايش مبلغ نيست بلكه درباره برقراري نظم و امنيت جاني شهروندان است. دولت و مجلس تلاش كردند رسالت خود در تأمين امنيت شهروندان را در نظر بگيرند و براي پيشگيري از وقوع جرائم، نرخ جريمه ها را افزايش دادند. رانندگان متخلف بايد بدانند كه رعايت نكردن قانون هم از لحاظ شرعي برايشان مشكل ايجاد مي كند و هم قانون، جرايمي براي آن درنظر گرفته كه اعمال مي شود.»
در ميان مردم برخي از آنهايي كه به وسيله شخصي عادت كرده اند به اين قانون اعتراض دارند و معتقدند نيروي انتظامي مي خواهد كسري بودجه اش را تأمين كند اما آنهايي كه خودرو ندارند يا خودرودارهايي كه مقررات را رعايت مي كنند به اين مصوبه اقبال نشان مي دهند.

محدوديت براي موتورسيكلت ها
براساس مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي بستن كمربند ايمني براي همه سرنشينان و راننده خودروها در همه راه ها و جمع آوري سوابق تصادفات و ادامه اجراي محدوديت هاي ترافيكي به ويژه در شهر تهران اجباري شد. حال آنكه برخي خودروها كمربند ايمني ندارند يا در صندلي عقب اين وسيله ايمني را نصب نكرده اند. مجلس اين خودروسازان و خودروداران را ظرف شش ماه مكلف كرد، كمربند ايمني نصب كنند.
همچنين مقررات بازدارنده مربوط به موتورسيكلت ها هم تشديد شد. براساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي حركت در پياده رو يا در جهت مخالف مسير مجاز، ايجاد صداي ناهنجار در فضاي عمومي، حمل بار غيرمتعارف، حركت نمايشي مارپيچ، تك چرخ، حمل يدك و استفاده نكردن از كلاه ايمني شامل جريمه هايي است كه براي ديگر وسايل نقليه درنظر گرفته مي شود. براساس مصوبه مجلس ارتكاب تخلفات فوق، پس از صدور قبض جريمه منجر به توقيف موتورسيكلت از يك هفته تا يك ماه مي شود.
با نگاهي به سطح شهر، اين مسئله نمايان مي شود كه اكثريت بالاي موتورسيكلت سواران، در حال تخلف هستند. نزديك به سه ميليون دستگاه موتورسيكلت در تهران وجود دارد كه بيشتر كارشان مسافركشي و باربري است. اگر به محدوده بازار برويم معناي حمل بار غيرمتعارف با موتورسيكلت را بهتر متوجه مي شويم.
براساس آمار پزشكي قانوني بين 4500 تا 5500 نفر بر اثر تصادفات موتورسيكلت ها جان خود را از دست داده اند كه دليل اصلي آن، استفاده نكردن از كلاه ايمني است.
هادي مقدسي، نماينده مجلس در پاسخ به اين سؤال كه با محدود شدن تردد موتورسيكلت ها در محدوده طرح ترافيك، آيا سيستم حمل و نقل عمومي قادر به سرويس دادن به مسافران پرعجله است يا نه؟ مي گويد: «رويكرد دولت و مجلس، افزايش حمل و نقل عمومي است و اتفاقا براي كاهش حجم ترافيك و افزايش سرعت حمل و نقل عمومي، لازم است رفت و آمد موتورسيكلت ها كنترل شود. مجلس نيز اين اختيار را به نيروي انتظامي داده تا به اقتضاي شرايط، رفت و آمد موتورسيكلت ها را در برخي مناطق شهر تهران محدود كند.»
ضعف فرهنگي، نقص در آموزش رانندگي
بيشتر تخلفات رانندگي از ضعف فرهنگي در اين بحث و نقص آموزش ناشي مي شود. اين نظر بيشتر صاحب نظران امر ترافيك است. امتحانات دبيرستان و دانشگاه ها روبه پايان است و آموزشگاه هاي رانندگي درحال شلوغ شدن. دور تا دور آموزشگاه، جوان هايي نشسته اند كه به تازگي 18 سال را پر كرده اند و براي گرفتن گواهينامه آمده اند. به قول يك افسر پليس آنها در تابستان و روي خيابان هاي گرم آموزش مي بينند و فردا مي خواهند در جاده هاي سرد رانندگي كنند. سه جلسه آموزش آيين نامه، دو جلسه فني و 10 جلسه دو ساعته هم رانندگي در خيابان به كمك يك مربي.
يك افسر بازنشسته ارتش كه مدتي مربي يكي از آموزشگاه ها بوده، مي گويد: «بيشتر مربي ها به شكل سنتي رانندگي ياد مي دهند. آيين نامه را درست تبيين نمي كنند و فوت و فن هاي رانندگي موفق را آموزش نمي دهند. مسئله بعد اينكه، يك جوان 18 ساله با 10 جلسه رانندگي، راننده نمي شود. بايكسال چرخيدن در شهر هم، راننده جاده نخواهد شد.»
رضا ابوالقاسمي مي افزايد: «من فرزندانم را خودم آموزش دادم. دوسال تمام با آنها در خيابان و جاده مي رفتم. الان راننده هاي قابل و موفقي هستند. جوان ها پس از آموزش در آموزشگاه ها بايد يكي دوسال در تمام مسيرهاي داخل و خارج شهر در كنار يك فرد باتجربه رانندگي كنند تا قوانين و فوت و فن هاي اين مهارت را بياموزند.»
عليرضا شمشيري كه روزگاري افسر راهنمايي و رانندگي بوده نيز حرف مربي رانندگي را كامل مي كند و مي افزايد: «ما موقعي مي توانيم توقع رانندگي خوب و قانوني داشته باشيم كه از پايه درست و استاندارد آموزش داده باشيم. بسياري از مربي هاي رانندگي آموزشگاه ها، قوانين و مقررات را كامل نمي دانند و در رانندگي خودشان هم رعايت نمي كنند. آن وقت چطور توقع داريم، شاگردان آنها اين مسائل را رعايت كنند.»
چند نمونه آموزش از دور و نزديك
گزارش هايي از نحوه آموزش رانندگي در آلمان و فرانسه رامرور مي كنيم. در آلمان نوجوانان در 17 سالگي گواهينامه مي گيرند اما بين يك تا دوسال همراه با يكي از والدين، پشت فرمان مي نشينند و مجازند در همه مسيرها رانندگي كنند. پس از اين مدت، در طول دو تا چهارسال تحت نظارت پليس هستند و اگر مرتكب تخلفات زياد شوند گواهينامه شان باطل مي شود و بايد دوباره گواهينامه بگيرند. در فرانسه نيز از 16 سالگي به افراد اجازه داده مي شود پشت فرمان بنشينند اما با مقرراتي كمابيش شبيه آلمان...
از فندق الروضه (هتل روضه) در نزديكي شهر دمشق وقتي مي خواهيم به آزاد راه ميان مركز شهر تا فرودگاه برويم، مكاني وجود دارد كه به آن مدرسه رانندگي مي گويند. در اين مكان به جوانان آموزش رانندگي مي دهند و سپس امتحان مي گيرند. تمام خودروهاي اين مركز، كاملا جديدند و در ميان آنها خودروي ايراني سمند با نام سوري شام هم ديده مي شود.
طول مدت دوره حدود يكماه است و جوانان با فنون رانندگي و قوانين و مقررات و حتي ميزان جرايم آشنا مي شوند. اينها را«هشام» مسئول مدرسه رانندگي و مدير كاروان ما ترجمه مي كند. ماحصل چنين آموزشي را در خيابان ها و اتوبان هاي دمشق مي توان ديد.
رعايت فاصله مطمئنه، بسيار بيشتر از آنچه در ايران است و نبود راهبندان در خيابان هاي بعضا تنگ و باريك دمشق.
تاكيد مجلس بر تقويت آموزش
هادي مقدسي عضو كميسيون اجتماعي و نماينده مردم بروجرد در مجلس شوراي اسلامي نيز بر آموزش در كنار بازدارندگي در مقررات راهنمايي و رانندگي تاكيد مي كند و مي افزايد: «قانوني كه در مجلس تصويب شد يكسري مقرراتي را براي اعطاي گواهينامه و آموزش رانندگي قرار داده كه پليس موظف است آنها را اجرا كند. راهنمايي و رانندگي موظف است مقدمات آموزش توأم با فرهنگ سازي را فراهم كند.
او بر ترويج قانون گرايي با رويكرد اعتقادي هم تاكيد مي كند و ادامه مي دهد: «در كنار پيشگيري، تقويت آموزش و كار فرهنگي بايد رعايت قوانين رانندگي به عنوان يك تكليف شرعي را در جامعه رواج داد. اين مسئله بايد به يك مطالبه اعتقادي تبديل و روي آن، كار فرهنگي و تبليغي گسترده اي صورت بگيرد.»
افزايش جريمه يا دلسوزي پدرانه؟!
آمارهاي تصادفات در ايران وحشتناك است. وحشتنا ك تر از آمار كشته هاي تصادفات است كه ضرورت اقدام براي پيشگيري را با اهميت مي كند. در سال 1385 حدود 27 هزار نفر در تصادفات رانندگي كشته شدند كه براساس آمار 23 درصدشان راكبان و سرنشينان موتورسيكلت ها بودند. يعني حدود 5500 نفر. براساس آمار پزشكي قانوني
70 درصد مرگ موتورسواران به دليل نداشتن
كلاه ايمني يا استاندارد نبودن اين وسايل نقليه بوده است. به عبارت ديگر بيش از 3800 نفر از كشته شدگان تصادفات موتورسيكلت به دليل نداشتن كلاه ايمني يا استاندارد نبودن وسيله نقليه خود جان باخته اند. سال 88 تعداد كشته شدگان تصادفات كشور به حدود 22 هزار نفر رسيد. اين آمار را سرهنگ اسماعيلي فرمانده پليس راه كشور اعلام كرد.
از سوي برخي نهادها دلايل كاهش كشته ها رفع برخي نقاط صعب العبور در جاده هاي كشور و تلاش هاي پليس و آموزش رسانه ها اعلام شد. با اين حال همچنان حدود 4500 راكب و سرنشين موتورسيكلت ها كشته مي شوند كه حدود 3100 نفرشان به دليل نداشتن كلاه ايمني است.
همچنين بهمن ماه سال گذشته انوشيروان محسني بندپي عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد كه براساس گزارش پزشكي قانوني، ميانگين سن كشته شدگان تصادفات در ايران 31 سال است.
درباره عوامل بوجود آورنده تصادفات نيز سرهنگ عباسعلي موحدي نژاد در پنجم مرداد 1388 آمارهايي ارائه داد. براساس اين آمارها درتصادفات سال 85 سهم راه 36درصد، عامل انساني 49 درصد و خودرو 15 درصد بوده است.
درسال 86 سهم راه 35درصد، عامل انساني 51 درصد و خودرو 14 درصد مي شود و اين آمار درسال 87 براي خودرو به 34 درصد، عامل انساني 51 درصد و خودرو 12 درصد مي رسد. اين درحالي است كه برخي مسئولان پليس راهنمايي و رانندگي عامل انساني را بين 70 تا 80 درصد در تصادفات دخيل مي دانستند اما اين مقام انتظامي آمارهاي ديگري ارائه مي داد.
افزايش جريمه ها در برابر اين آمارهاي وحشت آور، بيش از آنكه نشانه مقابله دولت و مجلس با تخلفات را داشته باشد حاكي از دلسوزي هاي پدرانه است چرا كه آمار كشته هاي تصادف در چند سال اخير با تعداد شهيدان دفاع مقدس برابري مي كند.