زماني كه جستجوگري با فعاليت هاي ذهن پركن ارضا مي شود

در بخش «كتاب هاي خارجي» كتابخانه و در ميان كتاب هاي درسي رشته مكانيك، به دنبال چاپ جديد يك عنوان كتاب مي گشتم كه تاكنون چندين بار توسط ناشر خارجي معروف آن تجديد چاپ شده است و در بسياري از دانشگاه هاي دنيا از جمله دانشگاه هاي كشورمان تدريس مي شود، و اسامي دو نويسنده آن، براي همه اساتيد و دانشجويان مكانيك، نام هاي آشنايي هستند. البته نسخه اي از چاپ قديمي اين كتاب را از دوران دانشجوئي ام نگاه داشته بودم و در دسترس داشتم. ولي مي خواستم از چاپ تازه تر كتاب ياد شده استفاده كنم، چون تصور مي كردم كامل تر از چاپ سي سال پيش آن باشد. پس از يافتن كتاب و بررسي محتواي آن، دريافتم كه اگر چه از نظر «وزن! و «حجم» نزديك به سه برابر چاپ قديمي آن است، ولي از لحاظ محتواي علمي، نه تنها كامل تر نشده بلكه افت كرده است. در حقيقت افزايش طول و عرض و قطر كتاب تا حدي به خاطر نوع كاغذ انتخابي و حروف درشت به كار رفته در متن آن، ولي بيش از همه، ناشي از تصاوير متعدد و توضيحات جانبي مكرر و غيرضروري افزوده شده به متن به منظور آسان تر كردن فهم مطالب براي خوانندگان بود! به نظر مي رسيد كه نويسندگان و ناشر خارجي معروف اين كتاب، بيش از آن كه روي سخنشان با دانشجويان مهندسي باشد، كودكان گروه هاي سني «الف» تا «ج» را مخاطب قرار داده اند! چاپ جديد كتاب درسي ديگري از اين دو نويسنده مشهور، كه توسط همان ناشر به چاپ رسيده و در كتابخانه موجود بود نيز، در مقايسه با چاپ قديمي آن، به سرنوشت مشابهي دچار شده بود! حتي تعدادي از قوانين علمي مكانيك كه در چاپ قديمي به همراه اثبات كامل درج شده بودند، در چاپ تازه اثباتي به همراه نداشتند، بلكه به خوانندگان توصيه شده بود كه در صورت تمايل، براي آگاهي از روش اثبات، به چاپ سي سال پيش مراجعه كنند!
اين اولين باري نبود كه با مشاهده افت محتواي كتاب ها از «عمقي» به «سطحي»، طي تجديد چاپ هاي مكرر، متأسف مي شدم. دخل و تصرف در متون ادبي كلاسيك، يا به تعبير ناشران، ساده نويسي آثار كلاسيك، سابقه اي ديرينه دارد. كساني كه دست به چنين كاري مي زنند، توجيهشان آن است كه چون نويسنده اي كه مثلا هفتصد سال پيش مي زيسته، كتاب خود را به زبان رايج مردم آن زمان نوشته و درك آن براي مردم امروزي آسان نيست، به روز درآوردن متن، به شرط حفظ محتوا، جايز است. اما در حقيقت، شيوه نگارش در آثار ادبي، خود بخشي از محتواي اثر را تشكيل مي دهد و نمي توان آن را از محتوا جدا دانست. ساده نويسي متون علمي و فني، كه معمولا با بسط جمله ها و افزودن شرح و توضيح به متن اوليه همراه است، حتي بيشتر از ساده نويسي متون ادبي نياز به دقت دارد، زيرا هر جمله اي كه در بيان يك قانون علمي به كار مي رود، در اصل يك فرمول رياضي است كه قالب ادبي به خود پذيرفته، و هر نغيير و دخل و تصرفي در ساختمان جمله، ممكن است مفهوم علمي آن را به كلي دگرگون كند. حال چنانچه اينگونه ساده نويسي يك متن علمي و فني، با حذف «اثبات»ها و «استدلال»ها نيز تشديد شود، مانند آنچه كه در مورد دو كتاب فوق و بسياري ديگر از كتاب هاي درسي دانشگاهي صورت گرفته است، چيزي كه برجا مي ماند، تنها «نماي بيروني» يك ساختمان است كه بخش هاي دروني بسياري دارد اما به چشم نمي آيند!
كتاب هاي «كمك درسي» نيز، طي چند دهه گذشته، راهي مانند كتاب هاي درسي را پيموده اند! اگر در قديم، يك كتاب كمك درسي، مكمل كتاب درسي مربوطه به شمار مي رفت و بهره گيري از آن بدون مطالعه و بررسي دقيق كتاب اصلي مقدور نبود، امروز هر كتاب كمك درسي صرفا از مجموعه اي از پرسش و پاسخ هاي مربوط به يك درس تشكيل شده كه دانش آموز يا دانشجو با حفظ كردن اين پرسش و پاسخ ها، و بدون نياز به فهميدن درس مربوطه، مي تواند در امتحان قبول شود!
به خاطر اين افت محتواي كتاب هاي آموزشي و كمك آموزشي، نمي توان فقط نويسندگان و ناشراني نظير كساني كه به آنان اشاره شد را مقصر دانست. يك نويسنده يا يك ناشر كتاب هاي درسي و كمك درسي، هر اندازه هم كه هدف خدمت به جامعه علمي را در سر داشته باشد، به عنوان يك «عرضه كننده» كالا، نمي تواند با «تقاضا» همگام نباشد. واقعيت آن است كه دو كتاب مورد اشاره در بالا، و بسياري ديگر از كتاب هاي علمي و فني دانشگاهي كه سرنوشتي شبيه اين دو كتاب داشته اند، اگر به شيوه چهل يا پنجاه سال پيش با ساختاري كاملا منطقي و استدلالي، و عاري از «تكرار مكررات»، «توضيح واضحات» و تصاوير زائد منتشر شوند، روي دست ناشر مي مانند! زيرا عليرغم گسترش امكانات فراگيري و از ميان برداشته شدن بسياري از موانع و محدوديت هايي كه در گذشته براي دانش پژوهان موجود بود، سطح توقع علمي و عطش يادگيري برخي از محصلان و دانشجويان، بويژه در جوامع غربي، نسبت به گذشته كاهش يافته است، و بيشتر از آن كه به دنبال يادگيري بنيادي يك شاخه از علوم با هدف كمك به پيشبرد آن باشند، به يادگيري سطحي در حد رفع نياز كاربردي قناعت مي كنند. انتشار برخي كتاب هاي بي محتوا زير عنوان كتاب درسي و كمك درسي، و ايجاد موسسات آموزشي و دانشگاه هاي خصوصي و غيراستاندارد، كه متأسفانه بي مشتري هم نمي مانند، عواقب شوم اين كاهش سطح توقع علمي برخي از جوانان هستند.
از دوران تحصيل خودم در دبيرستان هاي دولتي نظام آموزشي قديم، مواردي را به ياد دارم كه از بعضي از دبيران، كه به دليل مشغله زيادشان در خارج از دبيرستان سعي كرده بودند زمان كلاس هاي درس ما را كوتاه كنند يا برنامه درسي مقرر را كاهش دهند، به رئيس دبيرستان شكايت و شكايت خود را تا رسيدن به نتيجه مطلوب پيگيري كرده بوديم! نقطه مقابل چنين برخوردي را، پنج سال پيش در يك واحد دانشگاهي «غيردولتي» در يكي از شهرستان هاي ترانزيتي جنوب شرقي كشور مشاهده كردم! درس يك واحدي «علمي» دوره «كارداني ناپيوسته ريخته گري» با درس دو واحدي «نظري و عملي» دوره «كارشناسي ناپيوسته ذوب فلزات»، يك كاسه شده و در يك كلاس مشترك به صورت «درس نظري» ارائه مي شدند! استدلال مسئولان آموزش واحد دانشگاهي مذكور اين بود كه «طبق مقررات و آيين نامه هاي ابلاغ شده توسط سازمان مركزي، دو يا چند درس كه تعداد دانشجويان ثبت نام شده در هر يك از آن ها به حد نصاب مقرر براي تشكيل يك كلاس مستقل نمي رسد را مي توان در يك كلاس مشترك ادغام كرد، به شرط آن كه حداقل هفتاد درصد سرفصل هاي دروس مذكور، يكسان باشند.»
از ميان «هشتاد و شش» نفر دانشجويي كه، در ازاي پرداخت شهريه اي كمرشكن (نيم ميليون تومان براي هر نيمسال)، براي كسب فيض از اين برنامه مشترك در يك اتاق با ظرفيت حداكثر پنجاه نفر، تنگاتنگ يكديگر نشسته بودند، حتي يك نفر نپرسيد كه«مسئولان محترم آموزش! جداي از تفاوت هاي ميان دو درس ادغام شده از نظر مقطع تحصيلي، گرايش، و حتي نوع آن ها (نظري و عملي)، لطفاً براي ما مشخص بفرماييد كه چگونه درس يك واحدي كه حجم كل تعريف شده براي آن، پنجاه درصد حجم يك درس دو واحدي است، مي تواند هفتاد درصد محتواي مشترك با آن داشته باشد! بعلاوه، منظور از حد نصاب مقرر براي تشكيل يك كلاس مستقل، به شرح مذكور در آيين نامه ابلاغ شده از سازمان مركزي، چيست كه به شما امكان نمي دهد كه هشتاد و شش دانشجو را، حداقل در دو كلاس بگنجانيد؟ لابد حد نصاب ذكر شده، بيش از چهل و سه نفر در هر كلاس است»!
پذيرفتن بي چون و چراي برنامه فوق توسط دانشجويان، به مسئولان واحد دانشگاهي«غيردولتي» ياد شده ميدان داد تا در نيمسال بعد از آن، به بهانه همان آيين نامه آموزشي موصوف، درس دو واحدي «نظري و عملي» دوره «كارداني ناپيوسته ريخته گري» را با درس سه واحدي«نظري» همان دوره، و درس سه واحدي «نظري» دوره «كارشناسي پيوسته مواد»، يك كاسه كنند، و اين قصه همچنان ادامه دارد!!!
قطعا بي رغبتي برخي از جوانان بويژه در جوامع غربي، به فراگيري بنيادي و عمقي دروس خود، يا گرايش تدريجي آنان از «ژرف نگري» به «آسان گرايي»، نمي تواند به حساب ضعيف شدن غريزه «جستجوگري» آن ها گذاشته شود. «جستجوگري» يا تمايل به گشودن رازها و دانستن نادانسته ها، يكي از قوي ترين غرايز طبيعي انسان است كه از همان دوران نوزادي فعال مي شود. پاسخگويي به اين غريزه، همانند ساير غريزه هاي طبيعي، يك نتيجه آني در پي دارد كه در اين مورد، همان شادي و لذتي است كه از يافتن پاسخ يك معما به انسان دست مي دهد. اما نتيجه عالي، و به عبارت درست تر، هدف آن، افزودن سطري به كتاب قطور دانش بشري و كمك به ارتقاي معنوي جامعه انساني است. اگر اين هدف والا از نظر دور بماند، فرد براي ارضاي غريزه جستجوگري خود ممكن است اوقاتش را در كارهايي صرف كند كه فقط همان نتيجه آني را به دنبال داشته باشند بدون آن كه چيزي به گنجينه دانسته هاي روز بيفزايند.
خواندن (يا شنيدن) يك قصه يا تماشاي يك فيلم داستاني «صرفا» سرگرم كننده به شوق آگاه شدن از سرنوشت قهرمانان آن، حل يك جدول كلمات متقاطع و تلاش ذهني براي يافتن واژه هاي آن، شركت در بازي هاي همراه با برد و باخت يا پيگيري مسابقات براي آگاه شدن از برنده و بازنده آن ها، و بسياري از فعاليت هاي ديگري كه «تفريح» نام گرفته اند، نمونه هايي از تلاش افراد براي ارضاي غريزه «جستجوگري» هستند كه از هدف طبيعي آن دور افتاده اند. پيشرفت هاي شگرف تكنولوژيكي بويژه در زمينه الكترونيك طي دهه هاي اخير، در كنار نتايج مثبت آن ها، موجب پيدايش و گسترش فعاليت هاي «ذهن پركن و بي خاصيت» جديدي نيز شده اند كه مي توانند جاي فعاليت هاي ذهني سازنده را گرفته و پاسخ هاي كاذبي به اين نياز غريزي باشند. ارضاي غريزه «جستجوگري» به كمك اينگونه فعاليت هاي «ذهن پركن و بي خاصيت»، مانند رفع گرسنگي با خوردن مواد «شكم پركن و بي خاصيت» يا به اصطلاح «هله هوله» به جاي غذاهاي مورد نياز بدن است، كه فرد را از هدف طبيعي غذا خوردن، يعني سالم نگاه داشتن بدن، دور مي كند!
فردي كه غريزه «جستجوگري» خود را با فعاليت هاي «ذهن پركن» ارضا مي كند، ديگر انگيزه، مجال و تواني براي پرداختن به پژوهش و فراگيري سازنده ندارد، بلكه روي آوردن وي به تحصيل در هر مقطعي، يا در اثر اجبار والدين است، يا براي داشتن شانس بيشتر در كاريابي، و يا به قصد همچشمي با دارندگان مدارك تحصيلي! در اين صورت با كتاب ها و منابع درسي سطحي و كم محتوا، و در دانشگاه هاي خصوصي «از ضابطه آزاد»، آسان تر به مقصود مي رسد!
اين برعهده والدين، مربيان و متوليان آموزش و پرورش در هر جامعه است كه، همانگونه كه برنامه «تغذيه سالم» را به مردم مي شناسانند، آنان را به سوي «خوراك فكري سالم» نيز راهنما باشند، و مثلا، هم راستا با نظارت موشكافانه بر عملكرد ناشران كتب درسي و مؤسسات آموزشي خصوصي، محصلان و دانشجويان را به فراگيري بنيادي دروس تشويق و اين گفته معلمان قديمي را به آنان گوشزد كنند كه:
«اگر براي نمره بيست درس بخواني، بيست نمي گيري! اگر درس خواندت براي آن باشد كه از معلمت بيشتر بداني، بيست هم مي گيري! و اگر درسي را ياد بگيري براي آن كه خودت هم چيزي به آن اضافه كني، از معلمت پيش مي افتي!
دكتر مسعود سامي كرماني

نبرد براي سلامتي

مهندس توفيق وحيدي آذر
پايان جنگ جهاني دوم سرفصل جديدي در آغاز جنگ سردي بود كه بين دو قطب قدرت جهاني آن زمان آغاز گرديد. جنگ سرد با سلاح هاي آتشين و مستقيم درگير نبود، بلكه نبرد در شكلي ديگر به وجود آمده بود.
فيلم هاليوودي مرد سوم نمودي از اين ماجرا بود كه در آن به بحث توليد داروي تقلبي و ارسال آن به سمت طرف ديگر منازعه پرداخته شده بود!
امروزه ديگر از آن جنگ و اخبار آن خبري نيست! اما در جهاني كه از ابتداي آفرينش آن شيطان نمودي در مقابل خداوند دارد و ارزش هاي بهيمي و حيواني در مقابل با ارزش هاي انساني و الهي ايستاده اند، تصور اتمام ماجرا امري ناصواب به نظر مي رسد! بيانيه اخير فدراسيون بين المللي توليدكنندگان و انجمن هاي داروئي در 12 ماه مي نشان از حضور باندهاي سياه و جنايتكار سوداگر جهاني دارد كه در عرصه توليد و توزيع داروهاي تقلبي فعاليت مي كنند اين باندها در كشور ما تاكنون با تغيير در تاريخ هاي مصرف دارو و يا توليد داروهاي مجعول و يا داروهاي فاقد اثر ولي با تبليغات بسيار رسانه اي حتي در شبكه هاي ماهواره اي و همچنين قاچاق داروهاي تقلبي با برند داروهاي معتبر و همچنين توزيع مواد توهم زا با عنوان دارو فعاليت هاي بزهكارانه خود را انجام داده اند. تشخيص داروي تقلبي از اصل آن توسط مصرف كننده نهايي غير ممكن است، بيمار بر مبناي اعتماد به سيستم توزيع نسبت به تأمين دواي خود اقدام مي كند و سازمان هاي نظارتي بسيار در كشور ما عهده دار امر نظارت هستند، اما رقم بزرگ تعداد داروي تقلبي از احتمال نفوذ آن به بازار ما و در نتيجه صدمات احتمالي آن خبر مي دهد.
اكنون تلاشي جمعي در جهان براي مقابله با اين پديده زشت غيرانساني آغاز شده است كه همراهي و تقويت آن موجب رشد مبارزه و استحكام تمام بستر آن در عرصه كره خاكي خواهد گرديد.
كليه دست اندركاران امر همچون قانون گذاران و مجريان آن و همچنين صنعت و دست اندركاران تحقيق و پژوهش با آگاه سازي مي بايست در همسوئي با اقدامات بين المللي جهت كنترل و محدود ساختن حركت تقلب در دارو كه اقدامي جنايتكارانه بكوشند. بيانيه فدراسيون بين المللي توليدكنندگان و انجمن هاي داروئي حركتي مجدد در اين امر است كه در ذيل مطلب آورده مي شود.
بيانيه ده ماده اي فدراسيون بين المللي توليدكنندگان و انجمن هاي داروئي در مورد داروهاي تقلبي
1- توليد داروي تقلبي اولين جنايت بر عليه بيماران است. داروهاي تقلبي با فريب و نيرنگ و با داشتن عنوان داروهاي اصلي، سلامتي جهاني را تهديد مي نمايند و موجب عدم درمان، بيماري، ناتواني و در نهايت مرگ بيماران مي گردند.
2- داروهاي تقلبي كل طيف داروهاي مجاز را تهديد مي كنند، اين داروها به شكل مزورانه اي در شكل داروهاي ثبت شده، داروهاي ژنريك يا داروهاي خارج از داروخانه ها بوده و در تمام زمينه هاي درمان (حتي به شكل داروهاي سنتي) توليد مي شوند. دامنه توليد اين داروها شامل مواد بي اثر تا مواد خطرناك تقلبي را شامل مي شوند.
3- پروانه هاي ثبت دارو با داروهاي تقلبي هيچ ارتباطي ندارند و داروهاي تقلبي نيز نمي توانند پروانه ثبت داشته باشند، پروانه هاي بازرگاني كه با روش هاي متداول تجاري براي داروهاي تقلبي تهيه مي گردند نبايد موجب ايجاد اشتباه در تشخيص داروهاي تائيد شده گردند.
4- تمام داروهاي پائين تر از استاندارد داروي تقلبي محسوب نمي گردند. يك داروي تائيد شده كه به صورت قانوني توليد شده است، اما تمام ضوابط كيفيتي را دارا نمي باشد خارج از استاندارد بوده و ريسك جدي براي سلامتي را داراست ولي نمي توان آنرا داروي تقلبي ناميد با اين حال تمام داروهاي تقلبي در ذات خود داراي خطر جدي هستند.
5- داروئي كه براي عرضه در بازار براي يك موضوع از سوي يك مرجع مجاز تائيد شده است ولي از سوي مرجع ديگر براي مصارف ديگر فاقد كاربرد عنوان شده است، در زمينه دوم تقلبي محسوب نمي شود، در اين عرصه فقط در يك محدوده قابليت بكارگيري دارد.
6- قوانين حكومتي و نيروهاي اجرائي بايد داراي قدرت مناسب ومنابع كافي براي مقابله با داروي تقلبي باشند كه در كليه كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه توليد مي گردد، اين مشكل در كشورهاي با قوانين و اجراي ضعيف حادتر خواهد بود.
7- متوقف ساختن تجارت جهاني داروي تقلبي امري حياتي است. كشورها بايد كنترل هاي مرزي را كه موجب توقف تجارت داروي تقلبي مي گردد افزايش دهند.
8- تمام شركت هاي درگير درچرخه تامين دارو بايد از تهديد سلامتي ناشي از داروهاي تقلبي و موارد مرتبط با آن آگاه باشند. سازمان هاي عمومي و خصوصي، مقررات ملي و نهادهاي اجرائي و متخصصين سلامتي، بيماران، توليد كنندگان داروهاي ژنريك و موسسات پژوهشي، توزيع كنندگان عمده و خرده دارو، جملگي در جلوگيري از رسيدن تقلبي به دست بيماران نقش موثر دارند.
9- مشاركت جهاني مورد نياز است. داروي تقلبي مرزها را نمي شناسد، «نيروي بين المللي مبارزه با داروي تقلبي» (IMPACT) كه تنها پيشگام جهاني تنظيم قوانين براي مقابله با محصولات داروئي تقلبي شناخته مي شود بايد مورد حمايت قرار گيرد. اين نيرو متخصصين دارو، نهادهاي كنترلي، نهادهاي اجرائي، سازمان هاي بهداشت و بخش خصوصي را در يك پلاتفورم واحد جهاني گردآوري مي نمايد.
10- رهبري سازمان بهداشت جهاني الزامي است. بيماران نيازمند محافظت در كل جهان هستند. به عنوان رهبري و هدايت موضوع سلامتي و به ويژه تهديد سلامتي عمومي در كشورهاي در حال توسعه، سازمان بهداشت جهاني نقش كليدي را در اين بازي دارد. سازمان بهداشت جهاني در حال حاضر مقر دبيرخانه، «نيروي بين المللي مبارزه با داروي تقلبي»IMPACT مي باشد.