دانشجويان طرح «دانشجوي پولي» را مصداق«مدرك فروشي» دانستند

جنبش عدالتخواه دانشجويي با طرح اين سوال كه آيا واقعا كار دانشگاههاي برتر كشور بدانجا رسيده است كه براي تامين منابع مالي شان بايد مدرك فروشي و اعتبار فروشي كنند؟ در خصوص بازگشت دوباره طرح دانشجوي پولي بيانيه اي صادر كرد .
متن اين بيانيه به شرح زير است :
پس از 6 سال از اعتراض سراسري دانشجويي به طرح دانشجوي پولي در برنامه چهارم توسعه كه منجر به ده ها جلسه، سخنراني، بيانيه و در نهايت پس از 14 شبانه روز تحصن در دانشگاه ها و مقابل مجلس شوراي اسلامي در روزهاي باراني ارديبهشت ماه 1384 مسكوت ماند؛ در يك اقدام بهت آور و در يك بي احترامي اشكار به مطالبات به حق جنبش دانشجويي و مردم، به همت معاونت برنامه ريزي رياست جمهوري و رياست كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس (آقاي دكتر عباسپور)، در پيش نويس بند الف و ب ماده 24 الحاقي برنامه پنجم توسعه كه در كميسيون تلفيق مجلس به تصويب رسيد، به دانشگاه ها و موسسات اموزش عالي اجازه داده شده «تا از ظرفيت مازاد خود بر اساس قيمت تمام شده يا توافقي با بخش غير دولتي و با تاييد هيئت امنا در مقاطع مختلف پذيرش دانشجو نمايند »
آيا مسوولان محترم فراموش كرده اند كه مشكلات ناشي از بند ب ماده 50 برنامه چهارم توسعه مبني بر ارائه مجوز به دانشگاههاي دولتي جهت پذيرش دانشجوي پولي اعم از دوره هاي مشترك با دانشگاههاي خارجي و دوره هاي خاص و ... در ازاي دريافت پول، چه افتضاحي در دانشگاههاي معتبر كشور به بار آورد؟ تا آنجا كه دانشجوياني با رتبه هاي بالاي چهل هزار فقط بخاطر پرداخت مبالغي از حدود 30 تا 70 ميليون تومان توانستند در بهترين دانشگاههاي كشور نظير دانشگاه شريف، اميركبير، تهران، صنعتي اصفهان و.... مدارج عاليه را تنها با تكيه بر پول پدر طي نمايند و بعضا به دو مدرك داخلي و خارجي دست بيابند، در حالي كه دهها هزار نفر از دانش آموزان مستعدتر كه پشت سد كنكور مانده بودند به اين جمله فكر مي كردند كه آيا واقعا در جامعه ما «علم بهتر است از ثروت؟ !!»
آيا مسئولين در طول 6 سال گذشته اعتراضات دانشجويي و مردمي را در اين حوزه شاهد نبوده اند ام علي قلوب اقفالها؟ پس با كدام مبنا طرحي را كه طرفداران ليبرال سرمايه داري در دولت هاي گذشته ارائه كرده اند؛ بايد دوباره در برنامه توسعه كشور گنجانده شود؟ بر اساس كدام توجيه مهم ترين راهكار تحرك اجتماعي در كشور يعني دانشگاه بايد طبقاتي شود تا راه ورود به دانشگاه ها كه در حال حاضر به مدد كلاس هاي كنكور و مدارس غير انتفاعي تا حد زيادي در حصر مرفهين درآمده است، با تثبيت اين سنت سيئه- كه به وسيله دولت هاي تجديدنظرطلب در كشور گذاشته شد و مجلس اصول گراي هفتم بر خلاف اصول اساسي انقلاب و اسلام ناب مبني بر تنظيم سياست ها به نفع مستضعفين، بر آن مهر تاييد زد- جزو سياست هاي توسعه كشور قرار بگيرد؟
چرا مسئولين به جاي برنامه ريزي كيفي براي دانشگاه ها مثل حوزه علوم انساني كه دچار رهاشدگي و سيطره غرب گرايان گرديده است، مي خواهند به صرف توليد مدرك بدون ايجاد فرصت هاي شغلي لازم براي آن همت بگمارند؟ آيا تبديل دانشگاه به كارخانه توليد مدرك براي مرفهين به بي اعتباري مدارك آموزش عالي در دانشگاههاي دولتي و افت سطح علمي دانشگاه ها با تبديل شاخص ورود به دانشگاه ها از توانايي علمي به پول نيست؟ آيا اين مسئله به نهادينه و قانوني كردن تبعيض و بي عدالتي در عرصه هاي علمي، فرهنگي و اجتماعي نمي انجامد؟ آيا اين قانون، اصالت دادن به ثروت در برابر علم و جايگزيني سرمايه سالاري به جاي شايسته سالاري نيست؟ آيا اين اقدام گامي در جهت نابود كردن تدريجي جنبش دانشجويي از طريق تغيير تركيب دانشگاه ها نيست؟
آيا مسئولين سخنان روح خدا را در مورد ضرورت انتساب مسئولين به اقشار مستضعف نخوانده اند كه اين گونه مي خواهند بدنه مديريتي كشور را در آينده به اقشار مرفه محدود كنند؟ آيا در اين شرايط با از بين رفتن روحيه و تلاش علمي در بين دانشجويان و ساير افراد جامعه مي توان از توليد علم و نهضت نرم افزاري سخن گفت؟
اين سينه خيز مسئولين و نمايندگان در خانه ملت به سمت سرمايه داري و خصوصي ساختن آموزش - كه مسبوق به مواضع مسئولين آموزش و پرورش و وزارت بهداشت براي خصوصي كردن نهاد آموزش و سلامت بر خلاف قانون اساسي نيز مي باشد- بر اساس اعتقاد به تئوري هاي نئوليبرال است يا چيز ديگر؟ لكه دار شدن حيثيت علمي دانشگاه ها و از بين رفتن ارزش علم و علم آموزي با چه ملاكي صورت مي گيرد؟ آيا علاقه مندان به توليد انبوه مدرك براي مرفهين به تبعات بيكاري ناشي از نگرش پول محور به آموزش عالي انديشيده اند؟ ظرفيت مازاد آمده در متن پيش نهادي از كجا حاصل مي شود؟ آيا به جز از طريق كاهش ظرفيت دوره هاي روزانه؟ !
آيا مسئولين و برخي از نمايندگاني كه صندلي هاي خانه ملت را اشغال كرده اند، تنها يك نمونه از افتضاحات جنبي اين گونه آرمان فروشي را در نمونه اي از اينگونه طرحها، در عكس هاي منتشره از مفاسد اخلاقي از برخي دانشجويان دوره مشترك دانشگاه اميركبير با دانشگاه بيرمنگام نديده اند يا خود را به نديدن مي زنند؟ آيا نديده اند كه طغيان طبقه مرفه چگونه ارزشهاي جامعه را به سخره مي گيرد و آن گاه دغدغه مهم مسئولين امر، توليد انبوه مدرك براي توليد انبوه فرعون و شادخوار به بهانه تامين هزينه هاي اموزشي و پژوهشي مي گردد؟
آيا واقعا كار دانشگاههاي برتر كشور بدانجا رسيده است كه براي تامين منابع مالي شان بايد مدرك فروشي و اعتبار فروشي كنند؟ دانشگاههاي معتبر ما، چرا توان و همت خود را بر تامين منابع مالي از طريق ارتباط با صنعت و انجام پروژه هاي تحقيقاتي و پژوهشي با بنگاههاي صنعتي و توليدي متمركز نمي سازند؟ چرا بايد براي جبران كسري بودجه دانشگاهها راحت ترين گزينه (مدرك فروشي) انتخاب گردد؟ !!
اين اقدام نقض صريح اصل 30 قانون اساسي، مبني بر گسترش رايگان وسايل تحصيلات عالي را تا سرحد خودكفايي كشور و نقض بند 9 اصل سوم قانون اساسي، مبني بر بسيج امكانات دولت براي رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه هاي مادي و معنوي و نقض بند 6 اصل دوم قانون اساسي مبني بر بسط قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و هميستگي ملي و در تناقض آشكار با فرامين امام و مقام معظم رهبري در مورد تبعيضات ناروا در كشور است .
جنبش عدالتخواه دانشجويي به عنوان سربازان ولايت فقيه، فرزندان رهبري و تريبون مستضعفين و محرومين ضمن محكوم كردن شديد حركات تبعيض آميز اعلام مي دارد :
1- انتظار مردم، جنبش دانشجويي و عدالتخواهان اصلاح اين تبعيض آشكار نهادينه شده در بند الف و ب ماده 24 از جانب نمايندگاني است كه كرسي هاي خانه ملت را با شعار عدالت و مبارزه با فساد اشغال كرده اند تا از اين طريق آبروي از دست رفته خانه ملت ترميم گردد و خانه ملت به جايگاه حقيقي خود يعني ملجا محرومين و مستعفين بودن بازگردد .
2- مسئولين معاونت برنامه ريزي رياست جمهوري (آقاي دكتر عزيزي و همكارانشان) بايد مبناي اين چرخشها به سمت ليبرال سرمايه داري را اعلام كنند. ترس عدالتخواهان و مستضعفين اين است كه همان مبناهاي سرمايه سالارانه و حامي ديكتاتوري پول كه منجر به نگارش مباني نظري برنامه چهارم توسعه به وسيله تحديدنظرطلبان حاضر در دولت هاي گذشته شده بود در اذهان برنامه ريزان و نمايندگان رسوخ كرده باشد .
در صورت عدم اصلاح اين عدول از عدالت اجتماعي اسلام، عدالتخواهان به عنوان سربازان ولايت فقيه در مقابل نهادينه شدن تبعيض و سرمايه سالاري سكوت نخواهند كرد و نخواهند گذاشت دانشگاه -كه به تعبير امام راحل مبدا همه ي تحولات است- به نهادي براي تثبيت و غلبه ديكتاتوري پول بر اقتصاد و عدالت اجتماعي اسلامي بينجامد. جنبش عدالتخواه دانشجويي در روزهاي آينده با انتشار گزارش هاي مستند به روشن گري در اين حوزه خواهد پرداخت .
به اميد ظهور عدالت گستر گيتي

تحليلي بر تلاش چند ساله دشمن براي جداسازي دانشگاه از انقلاب اسلامي نقطه كانوني جنگ نرم

محمد صيادي
در اين مقاله به اين مسئله خواهيم پرداخت كه دشمنان انقلاب اسلامي با چه روندي در پي آنند تا نهاد دانشگاه را كه قلب تپنده توليد علم و همچنين كانون توجه به مسائل سياسي در كشور است، از بطن جامعه اسلامي جدا نمايند. طبيعي است در جامعه اي كه ماهيت اسلامي را نه تنها در عنوان خود بلكه در كالبد خود احساس مي كند، دانشگاه بايستي محل ظهور و بروز مطالبات ملت در راستاي اسلام باشد. آنچه از فرمايشات حضرت امام خميني(ره) بر مي آيد تأكيد بر اين نكته است كه اصلاح امور كشور جز با اصلاح دانشگاه ها امكان پذير نيست و همچنان كه مقام معظم رهبري (مدظله العالي) نيز بارها تأكيد كرده اند، نقطه اصلي و قابل توجهي كه انقلاب اسلامي بدان منجر شده است، تقويت روحيه خودباوري و توانستن است. بدين ترتيب واضح است كه دشمنان انقلاب اسلامي، قلب تپنده اين خودباوري و ايمان به توانستن را كه همانا دانشگاه است، مورد هجوم قرار دهند. استكبار جهاني و سردمداران نظام سرمايه داري به درستي فهميده اند كه جهت تسخير جهان اسلام و كنار زدن اسلام از عرصه زندگي اجتماعي مسلمانان، بايستي دانشگاه ها را هدف قرار دهند. در واقع نهاد دانشگاه حياتي ترين و مهمترين نقطه هدف دشمن در جنگ نرم عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران است.
دشمنان انقلاب اسلامي پس از آزمودن جنگ سخت عليه انقلاب اسلامي، به اين نتيجه رسيدندكه ديگر قدرت سخت توانايي مقابله با اين ملت مقاوم را ندارد. بنابراين پس از پايان جنگ تحميلي استفاده از قدرت نرم به شكل تهاجم فرهنگي- كه مكررا مورد هشدار مقام معظم رهبري به مسئولان نيز بود- در برنامه آن ها قرارگرفت. اگر بخواهيم تعريفي ساده از جنگ نرم داشته باشيم، بايد اشاره كنيم كه جنگ نرم منبعي از قدرت است كه در جهت تلاش براي تغيير افكار ملتي به سمت منافع خود صورت مي گيرد. به گونه اي كه اين ملت نه تنها از اين تغيير فضاي ذهني، احساس ناراحتي نكند بلكه همراه با احساس رضايت و بدون توسل به زور و خشونت تسليم كشور مهاجم شود.
حال اين سؤال پيش مي آيد كه دشمن چگونه و طي چه فرآيندي، جنگ نرم خود را در دانشگاه ها پيگيري مي كند؟ و نحوه استفاده دشمن از قدرت نرم، در دانشگاه ها جهت جدايي دانشگاه و دانشجو از انقلاب اسلامي چگونه است؟
الف) به نظر مي رسد دشمن با استفاده از پياده نظام خود در دانشگاه ها طي مراحل زيرزمينه جداسازي دانشگاه و دانشجو را از انقلاب اسلامي فراهم مي كند:
1- تقدس زدايي از نظام جمهوري اسلامي
اين تقدس زدايي صرفاً در جهت حمله به نظام نيست بلكه حمله به تفكر همراهي دين و سياست را شامل مي شود. در اين راستا، دشمن تلاش مي كند ذات حكومت را امري زميني، مادي و غيرديني نشان دهد. در دين مبين اسلام، حكومت امري الهي است و تنها خداوند متعال است كه حق حاكميت بر انسان را دارد. اسلام درپي آن است كه با تشكيل حكومت اسلامي زمينه هاي اجراي احكام و فرامين الهي را فراهم سازد. و همانطور كه حضرت امام خميني(ره) نيز بارها تأكيد فرموده اند، امر حكومت از احكام اوليه و قطعي اسلام است. در واقع در حكومت اسلامي علاوه بر اين كه مسلمانان به حقوق مادي خود مي رسند، حقوق معنوي آن ها كه با اجراي فرامين الهي برپا مي شود نيز مورد تأكيد و توجه قرار مي گيرد. همچنين دين مبين اسلام ديني اجتماعي است. اين موضوع به قدري روشن و غيرقابل انكار است كه حتي از سوي به اصطلاح روشنفكران سكولار نيز بدان اذعان شده است. بنابراين غيراجتماعي نشان دادن اسلام كه به تبع آن غيرسياسي هم جلوه داده مي شود نه تنها تطابقي با واقعيت ندارد بلكه نشانگر استيصال دشمنان اسلام است.
2- حمله به ولايت فقيه
براي درك اين موضوع، كافي است نگاهي كوتاه به موضع گيري هاي رسانه هاي بيگانه و معاند شود. درواقع آن ها دريافته اند كه مغز متفكر و قلب تپنده جمهوري اسلامي، ولايت فقيه است. ولايت فقيه، ركن اساسي نظريه سياسي حضرت امام خميني(ره) مي باشد. اگر به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هم توجه شود، كاملا آشكار خواهد بود كه ولايت فقيه اساسي ترين محور آن است. در اصل، نظريه سياسي شيعه بدون ولايت فقيه بي معني است و همين طور حكومت اسلامي كه امروزه به شكل جمهوري اسلامي تحقق يافته و نقطه اتكاي مظلومان و مستضعفان جهان است، بدون ولايت فقيه بي معني و تهي از اسلام خواهد بود. بنابراين حمله دشمنان به اين ركن اساسي كشور و نظام قابل پيش بيني است. تجلي اين موضوع در سخن گوهربار حضرت امام خميني(ره) نمايان است كه «پشتيبان ولايت فقيه باشيد تا آسيبي به مملكت شما نرسد.»
3- شبهه افكني
دشمنان دريافته اند كه اگر بتوانند شبهاتي را در افكار خيل عظيم دانشجويان ايجاد كنند، آنگاه خواهند توانست ساير اهداف خود در دانشگاه ها را تأمين كنند. اين موضوع را از سه جنبه مي توان مورد توجه قرار داد: موضوعات مورد شبهه، افرادي كه شبهات را مطرح مي كنند و نحوه برخورد دانشجويان با اين شبهات.
موضوعاتي كه مورد شبهه قرار مي گيرند بيش از آن كه سياسي باشند، ديني هستند. هر چند برخي موضوعات سياسي اوايل انقلاب اسلامي و حتي دفاع مقدس را شامل مي شوند. اين شبهات در موضوعات ديني به شدت دنبال مي شود و دشمن با شبهه افكني در مسائل اعتقادي به دنبال زمينه سازي براي مقابله در عرصه سياسي است، چرا كه اولين قدم براي پيروزي در عرصه سياسي با موفقيت در سست كردن اعتقاد جوانان در عرصه دين و دينداري برداشته خواهد شد.
نكته مهم اين است كه اين شبهه افكني ها توسط افرادي به ظاهر آگاه در مورد مسائل ديني صورت مي پذيرد. اين افراد يا شامل اساتيدي هستند كه در رشته هاي دانشگاهي مرتبط با علوم اسلامي تحصيل كرده اند و يا افرادي كه سابقه حضور در حوزه هاي علميه را دارند. نمونه هاي بسياري در اين باره وجود دارد ازجمله سخنراني هاي برخي افراد در دانشگاه ها براي ايجاد ترديد در زمينه معصوميت ائمه (عليهم السلام).
شبهه افكني توسط افراد به ظاهر آگاه باعث مي شود كه دانشجويان در برخورد با شبهات موضع انفعالي به خود گرفته و درپي تحقيق درباره شبهات مطرح شده و پاسخ به آن ها برنيايند. همانطور كه شهيد مطهري نيز در كتب خود تصريح نموده اند، شك در موضوعات ديني به ويژه در ايام جواني طبيعي است اما در شك ماندن و عدم عبور از اين مرحله اشتباهي هولناك خواهد بود. بايد توجه كرد كه دشمن با فهم اين موضوع، سعي در القاي فرهنگ و افكار خود با سوءاستفاده از احساسات پاك و روح حق پذير جوانان دارد.
ب) پس از طي اين سه مرحله، طبيعي است كه دانشجويان، ديگر آن اعتقاد راسخ را به اسلام، نظام و ادامه راه پرافتخار امام و شهيدان انقلاب اسلامي نخواهند داشت. اينجا است كه دشمن اذهان دانشجويان را همچون زمين تازه اي مي يابد كه مي تواند هرچه مي خواهد در آن كاشته و محصول موردنظر را با پشتيباني رسانه هاي جمعي خود از آن برداشت نمايد. در اين جا است كه دشمن خواهد توانست- درصورت غفلت دانشگاهيان بصير و متعهد- با سلب توانايي تفكر صحيح، زمينه نااميدي دانشجويان را از اسلام و نظام جمهوري اسلامي فراهم سازد و به اين ترتيب اعتماد به نفس و اعتقاد به استقلال وپيشرفت با اتكا به توانايي خود، از آن ها سلب خواهد شد. بنابراين از اين مرحله به بعد دانشجويان به سمت سكولاريسم و تلاش در جهت سكولاريزاسيون كشور سوق داده خواهند شد. در اين زمينه دشمن به صورت زير عمل مي كند:
سكولاريزاسيون: پس از جداسازي دانشجو از تعاليم اسلامي، زمينه جدايي دين از سياست پديد مي آيد. چراكه دانشجو به اين نتيجه مي رسد- دانشجو را با فرآيند پيش گفته به اين نتيجه مي رسانند- كه تعاليم اسلامي به روز نيست و با توجه به شبهاتي كه برايش پيش آمده است، اسلام را عقب مانده مي انگارد. دانشجويي كه از اسلام جدا شده اند به سمت سكولاريسم به عنوان يك مدينه فاضله دروغين هدايت مي شود. وي دين را به عرصه زندگي خصوصي مي راند و تلاش مي كند سياستي غيرديني را مورد توجه قرار دهد. ديگر اين جمله شهيد مدرس كه سياست ما عين ديانت ماست و ديانت ما عين سياست ما، به وي جهت نمي دهد. آشكار است كه در چنين شرايطي وي به هيچ وجه حكومت ديني را برنمي تابد بلكه به نفي ارزش هاي ديني هم مي پردازد. اگر با ظرافت نگريسته شود، ريشه هاي مسائلي همچون بدحجابي يا روابط خارج از شرع و عرف دختر و پسر در دانشگاه ها هم در اين فرآيند مشاهده خواهد شد. بنابراين از اين پس دانشجو به دنبال جايگزيني براي حكومت ديني مي گردد كه در پس سكولاريسم به عنوان بستر چنان حكومتي، به تبع طرز تفكر دانشجو سه شاخه عمده زير را دربرمي گيرد:
1- ليبراليسم: در اين ديدگاه دانشجويان خواستار آزادي يا به تعبير بهتر اباحه گري مي شوند. اين خواسته با توجه به مقاصد دانشجويان از دو حالت خارج نيست: ليبراليسم به مثابه ايدئولوژي و ليبراليسم به عنوان بهانه.
برخي دانشجويان به واقع هواخواه ليبراليسم به عنوان يك ايدئولوژي و همچنين شكل دموكراتيك حكومت به سبك غربي هستند كه متضمن مواردي نظير پلوراليسم به طور عام و پلوراليسم ديني به طور اخص آن است. اين گروه ضمن حمله به جمهوري اسلامي، تلاش مي كنند تفكرات فيلسوفان ليبرال را اشاعه دهند و با تأكيد بر حقوق بشر غربي و زير سؤال بردن احكام اساسي اسلام همچون قصاص كه قرآن كريم آن را مايه حيات مي داند، زمينه انحراف ساير دانشجويان را فراهم مي سازند. نكته اصلي اينجاست كه نظرات اين دانشجويان در موردكشورهاي غربي و به ويژه آمريكا، باتوجه به تجربه شخصي شكل نگرفته است بلكه تبليغات رسانه هاي آنان و مدينه فاضله اي كه از كشورهاي خود براي ديگر كشورهاي جهان ساخته اند، موجب شكل گيري تصور دانشجويان ليبرال در مورد دموكراسي كشورهاي غربي شده است. بنابراين چنين ديدي قطعا ناقص و غيرقابل اتكا است.
گروهي ديگر از دانشجويان مدعي ليبراليسم كه عموما پر سر و صداتر از دانشجويان گروه اول هستند، ليبراليسم را به عنوان بهانه اي براي زيرسؤال بردن اركان اسلام، اقدامات خلاف عرف، حمله به تفكر ديني، كشف حجاب و امثالهم مطرح مي كنند. آزادي بيان هم براي اين گروه دستاويزي براي غرض ورزي است تا در پس پرده دفاع از آزادي و دموكراسي غربي، اركان اساسي دين را مورد حمله قرار دهند و بدين بهانه جمهوري اسلامي را حكومتي معرفي نمايند كه توجهي به آزادي هاي اساسي ندارد و به آن ها حق بيان عقايد و نظراتشان را نمي دهد. اما كيست كه نداند جمهوري اسلامي طرفدار سرسخت آزادي هاي مشروع است و اين مسئله بارها در كلمات گوهربار حضرت امام خميني(ره) و سخنان مقام معظم رهبري (مدظله العالي) مورد تاكيد قرار گرفته است.
2- ماركسيسم: دراين ديدگاه توجه دانشجويان به سمت عدالت اجتماعي سوق داده مي شود. در واقع دانشجوياني كه به دنبال عدالت مي گردند، ايدئولوژي ماركسيستي را انتخاب مي كنند. در نگاه اول، اكثر دانشجوياني كه تفكرات ماركسيستي را برگزيده اند، از طبقات پايين جامعه اند. اين دانشجويان بدون توجه به اين نكته كه دين مبين اسلام ارزش فراواني براي طبقات مستضعف جامعه قائل است، به سمت تفكرات ماركسيستي مي روند. در مورد دانشجويان ماركسيست، عدم آگاهي از آموزه هاي اصيل اسلامي چشم گير است. ضعف عمده اين دانشجويان، ضعف تئوريك در انديشه هاي ماركسيستي را هم شامل مي شود. برخي از آن ها هنوز درگير و دار دعواهاي ميان استالين و تروتسكي غوطه مي خورند و كمتر اطلاعي از افكار نئوماركسيسي دارند. علاوه بر اينكه ماركسيسم در زباله دان تاريخ خاك مي خورد، برخي مدعيات اصلي ماركس توسط نئوماركسيست ها رد شده است و جاي تعجب است كه چگونه دانشجوي ما به دنبال چنين تفكراتي است؟!
3. ناسيوناليسم: در اين جا منظور ما از ناسيوناليسم متفاوت از ميهن دوستي است. ميهن دوستي، نه تنها پديده اي منفي نيست بلكه مثبت و سازنده است. شكل افراطي ناسيوناليسم است كه در اين جا مدنظر مي باشد. اين افراطي گري بيش از آن كه موجبات پيشرفت را براي كشور فراهم كند به نوعي نژادپرستي زير پوستي منجر مي شود كه از بنياد با تفكر اسلامي در تضاد است. اين طرز تفكر ناشي از عدم آگاهي از قرآن كريم است چرا كه قرآن كريم انسان ها را برابر مي داند و هيچ برتري نژادي را نمي پذيرد و ارزش انسان ها را در ميزان تقواي آن ها جستجو مي كند. در يك تقسيم بندي كلي، دانشجويان ناسيوناليست به دو دسته تقسيم مي شوند: نخست ناسيوناليست هاي افراطي خواهان بازگشت به ايران پيش از اسلام. دوم ناسيوناليست هاي قومي.
دسته نخست به دنبال آنند تا ارزش هاي ايران باستان و قبل از اسلام را مبناي عمل خود قرار دهند. اين ارزش ها از دين گرفته تا نحوه حكومت را شامل مي شود. آنان ايران بدون اسلام را مي خواهند و اسلام را مانعي مي دانند كه زمينه هاي انحطاط تمدن ايراني را فراهم آورده است. اين افراد در تجمعات خياباني پس از فتنه انتخابات 1388 هم حضور داشتند كه نمونه تفكرات آن ها در شعار جمهوري ايراني نمايان گشت. به نظر مي رسد كتاب «خدمات متقابل ايران و اسلام» شهيد مطهري براي اصلاح افكار اين دسته از افراد مفيد باشد.
دسته دوم اين افراد ناسيوناليست هاي قومي هستند كه از اقوام مختلف موجود در كشورند و عملكرد آن ها كه در برخي موارد از حمايت مستقيم كشورهاي غربي برخوردار است، تنوع اقوام در كشور را به عنوان يك فرصت به تهديد تبديل مي كند. مسئله اساسي اين جا است كه دانشجوياني كه از نقاط مختلف كشور براي ادامه تحصيل به دانشگاه هاي تهران مي آيند، به نحو غيرقابل باوري به سمت ناسيوناليسم قومي سوق داده مي شوند. چنين دانشجوياني به دليل دوري از خانواده مستعد هرگونه انحرافي در افكار خود هستند و طعمه خوبي براي تجزيه طلبان محسوب مي شوند. اين دانشجويان ضمن جدايي از پيش زمينه مذهبي خود، به سمت قوميت گرايي گرايش يافته و بدين ترتيب حلقه سوم پازل دشمنان اسلام و انقلاب را پس از سكولاريزاسيون دانشگاه، تكميل مي كنند.
ج) جمع بندي
آنچه بيان شد در جهت تحليل نحوه عملكرد دشمن در جدايي دانشگاه از انقلاب اسلامي بود. به واقع سعي شد نشان داده شود كه چگونه دشمنان انقلاب اسلامي در جنگ خود عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران، به تلاش براي جدايي نهاد دانشگاه و به تبع آن دانشجويان از انقلاب اسلامي مبادرت مي ورزند. در يك جمع بندي كلي، مي توان حاصل سخن را در نمودار درج شده در گزارش نشان داد:
د) نتيجه گيري
دشمن با هجوم خود به نقطه اصلي خودباوري يك ملت يعني دانشگاه و سعي در سكولاريزاسيون آن، دانشگاه را به نهادي در جهت نيات شوم خود تبديل مي كند و طبيعي است كه خروجي چنين دانشگاهي كه سكولار شده است و در بعضي مواقع مايه هاي دين ستيزي را نيز با خود دارد، دانشجويان سكولاري خواهند بود كه چه ليبرال شوند، چه ماركسيست و چه ناسيوناليست، در نهايت به سمت تحقق اهداف دشمن حركت خواهند كرد و چنين دانشگاه و دانشجويي، بي ترديد روحيه خودباوري و استقلال را از دست خواهد داد و با پذيرش الگوهاي غربي و شرقي كه در پي تسلط بر نظامي هستند كه شعار آن «نه شرقي، نه غربي، جمهوري اسلامي» است، به سمت قهقرا حركت خواهد كرد و يقينا چنين دانشگاهي ملت خويش را در بزنگاه هاي تاريخي تنها خواهد گذاشت و ملت اميدوار و در حال پيشرفت را به سمت ياس، شكست و عقب ماندگي سوق خواهد داد.

نگاهي به ادغام مراكز علمي كاربردي، فني حرفه اي و پيام نور به كجا چنين شتابان؟

ايرج نظافتي
چندي پيش در يك بخشنامه اي ناگهان اعلام شد كه همه مراكز دانشگاه علمي كاربردي از امسال تعطيل و ضمن ادغام با مراكز فني و حرفه اي و پيام نور، تحت عنوان مركزي واحد و مجزا به نام «مركز ملي مهارت» شكل خواهد گرفت.
اعلام اين خبر گرچه نگراني هايي را در ميان دانشجويان مراكز علمي كاربردي و برخي جوانان مشتاق ادامه تحصيل در اين دانشگاه را فراهم كرد اما در اين ميان مسئولان وزارت علوم در ادغام مراكز فوق بايد دقت نظر بيشتري را اعمال كنند.
براساس آمارهاي موجود، در كل كشور حدود 680 مركز دولتي و غيردولتي در مقاطع كارداني و كارشناسي علمي- كاربردي فعال هستند كه حدود 480 مركز آن غيردولتي ا ست.
در حدود پانصدهزار دانشجو نيز در حال حاضر در اين دانشگاه در حال تحصيل و 23 هزار استاد نيز در حال تدريس هستند.
سواي آمارهاي موجود كه نشان از گستردگي حجم فعاليت هاي دانشگاه جامع علمي كاربردي دارد، اين دانشگاه در رسيدن به اهداف موردنظر بسيار موفق تر از دانشگاه پيام نور عمل كرده است. چرا كه اين دانشگاه با استفاده از تمامي ظرفيت هاي موجود در كشور نقش يك كارآفرين واقعي را ايفا نموده، به گونه اي كه در اشتغال زايي موفقيت هاي قابل ملاحظه اي از دل اين دانشگاه بيرون آمده است.
وجود كارآفرينان متعدد در رشته هاي صنعتي، علمي، پژوهشي و تحقيقاتي در سراسر كشور نمونه بارز در موفقيت دانشگاه علمي- كاربردي به حساب مي آيد كه گفته مي شود ساليانه صدهزار دانشجو در كل كشور نيز در رشته هاي مختلف جذب اين دانشگاه مي شوند.
اما در كنار اين موارد، نگراني ها و سؤالات بي پاسخي هم براي دانشجويان و اساتيد و مشتاقان تحصيل در مراكز علمي كاربردي به وجود آمده كه آيا اين اقدام در تعطيلي مراكز ياد شده يك كار كارشناسي و كاملاً حساب شده بوده است؟ و آيا مركز ملي مهارت كه قرار است تشكيل شود خروجي موفق تري نسبت به عملكرد دانشگاه علمي كاربردي خواهد داشت؟ و اصولاً اين مركز كه فقط فعلاً نام آن مطرح شده، مي تواند در جذب دانشجو و ايجاد كارآفرين و صدور مدارك موردتأييد وزارت علوم موفق باشد؟
از همه مهمتر تكليف دانشجوياني كه امسال مي خواستند جذب مراكز علمي كاربردي شوند، چه خواهد شد؟ و 680 مركزي هم كه در سراسر كشور فعال هستند پس از اين تصميم چه بايد بكنند؟ و همچنين تكليف پرسنل شاغل در اين مراكز چه خواهد بود؟
با اين حال زماني مي توان يك مركز آموزش عالي، آن هم با كارنامه قابل قبول را تعطيل كرد كه برنامه هاي بهتر و كارشناسي تري را براي ارتقاء آن درنظر گرفت و افكار عمومي را در اين باره كاملاً قانع نمود.
اما در اين ميان بايد اذعان داشت كه براساس شواهد و قرائن فراوان موجود خود مسئولان وزارت علوم هم هنوز نمي دانند چه بايد بكنند؟! چراكه اگر مسئولان مربوطه برنامه دقيق و حساب شده اي براي اين تصميم- با عرض پوزش عجولانه- خود داشتند بدون شك در همان روزهاي نخست انتشار اين خبر، به ترسيم راه آينده و اعلام برنامه ها اقدام مي كردند و همين سردرگمي امروز باعث سرخوردگي بسياري از دانشجويان و اساتيد شده است و اغلب نقدهاي جدي و قابل تأملي را بر اقدام اخير وزارت علوم و مسئولان ذيربط در تعطيلي مراكز كاربردي وادغام آن با مراكز فني حرفه اي و پيام نور وارد مي دانند كه بد نيست به يكي از هزاران نقدي كه امروز در ميان دانشجويان و اساتيد دانشگاه علمي كاربردي مطرح است اشاره كنم. براساس اعلام وزارت علوم، يكي از مراكزي كه قرار است با مراكز علمي كاربردي ادغام شود، فني و حرفه اي است. درحالي اين تصميم غيركارشناسي اتخاذ شده كه مراكز فني و حرفه اي زيرنظر وزارت كار- و نه وزارت علوم- فعاليت دارند و شرط پذيرش آنها سطح سواد و مدرك تحصيلي نيست بلكه هدف تحويل دادن كارگر حرفه اي است. از همين رو اگر به عنوان مثال يك فردي با پايين ترين سطح سواد- درحد خواندن و نوشتن- به مراكز فني و حرفه اي مراجعه كند و مثلاً بخواهد در رشته بنايي يا نجاري فعاليت كند او را به راحتي مي پذيرند و پس از طي دوره هاي لازم به او گواهينامه مهارت در رشته موردنظر را مي دهند و اين گواهينامه هيچگونه اعتباري در ادارات و ارگان هاي دولتي در راستاي ارتقاي موقعيت شغلي و حقوقي افراد ندارد و نه تنها اين گواهينامه حكم مدرك تحصيلي ندارد بلكه اصولاً با مدارك صادره از سوي وزارت علوم در جهت ارتقاء تحصيلي افراد هيچگونه ارتباطي ندارد.
حال افرادي كه تصميم بر ادغام مراكز علمي كاربردي و فني و حرفه اي گرفته اند لطفاً به افكار عمومي، دانشجويان و اساتيد دانشگاه ها پاسخ دهند كه اصولاً اين دو مقوله، يعني مراكز علمي كاربردي و فني حرفه اي، چه ارتباطي باهم دارند؟! و چگونه مي توان اين دو مركز با كاركردهاي كاملاً مجزا و تعاريف مشخص و اختصاصي را زير يك سقف واحد جمع كرد و در كنار هم نشاند؟! اما شايد معقولانه ترين تصميم ادغام مراكز علمي كاربردي با پيام نور باشد. چون اين دو مركز زيرنظر مستقيم وزارت علوم فعاليت دارند و مدارك صادره آنان بايد به تأييد اين وزارتخانه برسد گرچه باز ادغام اين مراكز هم توجيه دقيق علمي و كارشناسي ندارد. اين نكته را هم بايد اضافه كرد كه مركز ملي مهارت به اين دليل كه به اداره كار مرتبط است و وابستگي به وزارت علوم ندارد، قطعاً نمي تواند موفقيت هاي به دست آمده توسط دانشگاه جامع علمي كاربردي در جذب دانشجو و تنوع رشته هاي مختلف را كسب كند. و در واقع تصميم اتخاذ شده از يك طرف ادامه اين موفقيت ها را مسدود خواهد كرد و از طرف ديگر زمينه دلسردي حدود پانصدهزار دانشجو و فارغ التحصيلان علمي كاربردي را فراهم خواهد آورد.
با اين حال مسئولان وزارت علوم چرا مي خواهند با ناديده گرفتن موفقيت هاي مراكز علمي كاربردي، به مركز ملي اشتغال كه هنوز هيچ هويت رسمي و كارشناسي شده اي ندارد اميدوار باشند؟ آيا آقايان موافق اين طرح، فكر كرده اند كه اگر اين مركز خود ساخته ملي اشتغال نتواند موفقيت هاي لازم را كسب كند، هم به دانشگاه علمي كاربردي ضربه وارد كرده اند و هم باني يك طرح شكست خورده شده اند؟ و آيا بهتر نيست مركز ملي اشتغال بدون ادغام مراكز وابسته به وزارت علوم كار خود را در ابتدا شروع كند و در صورت نياز با برخي رشته هاي دانشگاهي ادغام شود؟
¤ دانشجوي نمونه سومين جشنواره ملي علمي كاربردي

ضرورت ها و بسترهاي رشد علمي ايران مرجعيت علمي و فناوري ايران در افق 1440 -بخش نخست

علي قاسمي، حسين بابايي
كشور ايران پس از انقلاب اسلامي، فصلي نوين از حيات و جوشش خود را آغاز نموده است. بديهي است براي عملي شدن و استمرار آرمان هاي انقلاب و تحقق اهداف آن لزوماً نيازمند ظرفيت علمي توانا، آن هم متناسب با اهداف و آرمان هاي خود مي باشد كه باعث ايجاد وضعيت مطلوب گردد. چراكه رشد و توسعه علمي در ايران سبب تقويت قدرت اقتصادي، سياسي و نظامي مي شود و دشمن نيز از اين مسئله نگران مي باشد و با بهانه گيري ها و تهديدات مختلف درصدد جلوگيري از پيشرفت علمي ج.ا.ا است؛ گواه و مصدق اين موضوع نيز مخالفت و جلوگيري با رشد و توسعه فناوري صلح آميز هسته اي در كشور است. لذا رهبر معظم انقلاب با تأكيد بر توسعه كشور و رسيدن به مرجعيت علمي و فناوري ضرورت اين مسئله را روشن مي سازد كه نياز مهم كشور حركت در مسير علمي حول محور نوآوري و بومي سازي علوم مي باشد و در اين باره مي فرمايند: «ما اين طرف دنيا حرف هاي حق زيادي داريم... اما احتياج به يك چيز ديگري هم داريم و آن، عبارت است از «قدرت بين المللي» تا بتوانيم اين راه را بي دغدغه، درست، به طور كامل، همه جانبه و بي كم و كاست ادامه دهيم و به اهداف و آرمان هايمان برسيم. اين قدرت را (قدرت اقتصادي، سياسي و نفوذ فرهنگي) چطور به دست آوريم؟ پايه و مايه و همه اينها، قدرت علمي است. يك ملت، با اقتدار علمي است كه مي تواند سخن خود را به گوش همه افراد دنيا برساند. با اقتدار علمي است كه مي تواند سياست برتر و دست والا را در دنياي سياسي حائز شود. اقتصاد هم به دنبال اينها به دست مي آيد. پول تابع توانايي هاست. امروز اين طوري است: علم را مي شود به پول تبديل كرد و از لحاظ اقتصادي هم قوي شد. اين، جايگاه علم است. (بيانات در ديدار اساتيد و دانشجويان دانشگاه امام صادق(عليه السلام29/10/84)
از اين رو در صورت كم توجهي به اين مسئله از هر دو بعد داخلي و خارجي با محدوديت ها و فشارهايي روبه رو خواهد شد و در آن صورت، آرمان دستيابي به تمدن اسلامي و پيشتازي در تمدن سازي مبتني بر فرهنگ اسلام، آرماني دست نيافتني و شعاري بي پشتوانه خواهد گرديد. و اين امر افزون سبب تحقق نيافتن اهداف انقلاب و باعث كم شدن اعتماد مردم به نظام اسلامي و نااميدي آنها از دستيابي به جامعه اي سالم نيز خواهد گرديد. به همين منظور توليد علم و نظريه پردازي، نوآوري و مرزشكني در علم و دانش، از مهمترين گزينه ها و بسترهاي اساسي براي خروج كشور از انفعال و دستيابي به مرجعيت علمي و فناوري ايران در جهان در پنجاه سال آينده مي باشد. موضوعي كه مقام معظم رهبري نيز بر آن تأكيد داشته و در اين باره فرموده اند: كشور بايد در علم، در دانش و به تبع در علم و دانش، در آنچه كه مترتب بر علم است، در رتبه اول جهان قرار گيرد. نمي گويم پنج سال ديگر، ده سال ديگر، نه هدف را بگيريد پنجاه سال ديگر. اما بايد برويم و برسيم و اين به همت احتياج دارد و من به شما عرض بكنم مطمئن باشيد اين ملت آن ملتي است كه اگر اين حركت را بكند، خواهد رسيد. (19/8/85)
آري اين قسمتي از فرمايشات مقام معظم رهبري است كه با دورانديشي الهي خويش ضرورتي مهم و انكارناپذير براي رسيدن به اهداف انقلاب اسلامي و دستيابي به قدرت و اقتدار ملي را از مسير توليد علم و علم محوري در كشور ترسيم مي نمايند. چراكه ايشان معتقد هستند: «امكان ندارد پيشرفت اين كشور بر پايه اي جز پايه دانش و فناوري شكل بگيرد». برهمين اساس كشور ما استحقاق دستيابي به درجات عالي توليد علمي و تكنولوژيكي را دارد مشروط به اينكه به جاي توقف بر روي شعار به سوي عملياتي كردن اين آرمان بزرگ حركت نمايد. از اين رو رهبر فرزانه انقلاب در اين باره مي فرمايند: «توقعم از جامعه علمي كشور اين است كه تا پنجاه سال ديگر، صادركننده علم دنيا باشيم و اين امري است كه محال نيست» (3/7/81)