ضرورت اصلاح قانون حمايت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان
مالكيت فكري در انحصار مردم -بخش پاياني

پريسا جلالي
اگر مصوبه مجلس بخواهد اجرا شود، منافع يك كتاب كه امسال نوشته شده در سيصد سال آينده بايد بين حدود شصت هزار نفر تقسيم شود. چون نسل تصاعدي بالا مي رود و هزينه اجرايي و قضايي اجراي مالكيت فكري را بسيار بالا برده و گاه غيرممكن مي سازد. در واقع با اين مصوبه يك مشكل بزرگ ايجاد خواهد شد.
اين اظهار نظر متخصصان و عقلايي است كه با وارد دانستن نقد به اقدام اخير مجلس شوراي اسلامي خواستار اصلاح قانون مالكيت فكري جديدي هستند كه خوشبختانه از سوي شوراي نگهبان رد شده است.
در سال 1886 كنفرانس برن با هدف حمايت از آثار ادبي و هنري پا به عرصه ظهور گذاشت و اداره اي نيز براي انجام امور اداري آن ايجاد شد.
در سال 1967 كنوانسيوني به نام تأسيس سازمان جهاني دارائي فكري در استكهلم با هدف ايجاد هماهنگي بين اين دو اداره و توسعه ابزار لازم براي انطباق و روزآمد شدن آنها تشكيل شد و در سال 1970 با نام WIPO آغاز بكار كرد.
طبق ماده 27 منشور حقوق بشر سازمان ملل (حق دارائي فكري) افراد از حمايت منافع مادي و معنوي حاصل از توليدات علمي، ادبي و هنري بهره مند مي شوند. در دارائي فكري نيز مانند ديگر حقوق مالكيت، خالق يا مالك پروانه ثبت اختراع، نشان تجاري و حق چاپ و تكثير از منافع اثر يا سرمايه خود بهره مند مي شود.
و حال ايران اسلامي به منظور مبادله دانش در سطح جهان در تلاش است براي ارتقاي بيشتر علمي و فكري به كنوانسيون بن بپيوندد اما اين اقدام ميسر نخواهد بود مگر با رعايت شرايط و ضوابط تعيين شده.
به اعتقاد صاحبنظران در بحث مالكيت فكري اقدام اخير مجلس شوراي اسلامي در تصويب مادام العمر مالكيت ورثه مولفان، مصنفان و هنرمندان بر آثار به نوعي ضديت با پيوستن ايران به كنوانسيون بن است در حالي كه از عمده ترين شرايط و الزامات اعضاء ارائه شواهد و مدارك لازم و كافي مبني بر تعهد كشور عضو به رعايت حقوق دارائي فكري است اگرچه امتيازات آن را از جمله كاهش هزينه هاي پست، برخورداري از همكاري سازمانهاي وابسته به منظور اعلام اختراعات، نشان تجاري و همه دارائي هاي معنوي مخترعين، مبتكرين صاحبان فعاليت هاي تجاري و نيز صاحبان آثار فكري كشور، دسترسي به بانكهاي اطلاعاتي WIPO و بانكهاي مشابه كشورهاي عضو در زمينه دارائي فكر و غيره نمي توان منكر شد.
ناگفته نماند كه آثارفرهنگي و هنري و ادبي جزء ميراث فرهنگي يك كشور تلقي مي شود كه ميراث فرهنگي به هيچ عنوان به فرد منتقل نمي شود و انحصار آن به صورت مادام العمر اضرار به منافع عمومي فرهنگ است. .
دشواري پيوستن به كنوانسيون بن
با اقدام مجلس
به اعتقاد كارشناسان اتخاذ امكاناتي مانند برخورداري از خدمات مركز داوري و حل اختلاف WIPO، استفاده از خدمات مراكز آكادمي جهاني WIPO، همكاري نظام قضائي كشورهاي عضو در جلوگيري از سوءاستفاده از حقوق مالكيت معنوي، همكاري گمرك كشورهاي عضو در جلوگيري از سوءاستفاده ساير كشورها از اختراعات و نشان تجاري و اسامي جغرافيايي ديگر امتيازات پيوستن به كنوانسيون بن است كه مي تواند راهگشاي بسياري از پژوهش ها و تحقيقات باشد كه البته پيشنهاد علي مطهري و اقدام نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تا حدودي اين راه را ناهموار كرده است.
دكتر سعيد حبيبا ،رئيس موسسه حقوق تطبيقي دانشگاه تهران شرايط پيوستن ايران به كنوانسيون بن را به عنوان كنوانسيون مادر در زمينه حقوق پديدآورندگان هنري و ادبي تعهد به قوانين ذيربط مي داند و در
گفت و گو با خبرنگار سرويس گزارش كيهان معتقد است: در جلساتي كه با نمايندگان برگزار شد توصيه ما در وهله اول افزايش مدت حق اختيار پديدآورندگان تا 50 سال بود و اينكه در مورد تمامي مولفان، مصنفان و هنرمندان اجرا شود چرا كه با وجود ارزش و احترام فراواني كه براي شهيد مطهري قائليم اما نبايد به خاطر اشخاص قانون را استثنا كرد.
وي با تاكيد بر غيرمنطقي بودن درخواست
الي الابد براي اختيار ورثه بر آثار، اضافه مي كند: در صورت ارتقاي اين مدت به 50 سال اگر در آينده اي نزديك بخواهيم به كنوانسيون بن بپيونديم ديگر تعارضي با قوانين نداريم اما مادام العمر كردن مالكيت فكري ورثه، غيرمنطقي است.
اين دانشيار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران مي گويد: البته اين مدت در ديگر كشورها متفاوت است، به طور مثال اتحاديه اروپا 70 سال بعد از فوت مولف و برخي كشورها 50 سال را اجرا مي كنند اما مادام العمر شدن مالكيت فكري مانع عضو شدن ايران در كنوانسيون بن مي شود كه البته توسط شوراي نگهبان رد شد.
تحريف و تغيير قابل شكايت است
برخي از اعضاي كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي احساس خطر از تحريف و تغيير آثار مولفان، مصنفان و هنرمندان را علت همراهي با مادام العمر شدن حق مالكيت فكري ورثه اعلام مي كنند.
دكتر حبيبا ضمن رد امكان تحريف آثار و تغيير آن ها مي گويد: دارندگان حق مالكيت فكري داراي دو حق مادي و معنوي هستند. حقوق مادي همان موضوعي است كه فعلا روي آن بحث شده و مدت زمان تعيين مي شود اما تحريف آثار مشمول حقوق معنوي آثار است كه با جديت امكان تحريف را رد مي كند چون اگر ورثه شاهد تحريف و تغيير بودند به راحتي مي توانند شكايت كنند.
ماده 19 قانون مالكيت فكري اين حق را در نظر گرفته است.
اختراعات نسبت به آثار فكري و هنري و ادبي سريعتر به جامعه تحويل داده مي شود تا با توليد انبوه امكان استفاده عمومي از آن فراهم شود.
دكتر سعيد حبيبا مدرس مالكيت فكري در دانشگاه تهران در مورد اختراعات نيز به قانون رجوع مي كند و مي گويد: در مورد اختراعات هم زماني تعيين شده و معمولا 20 سال در نظر گرفته شده است.
وي علت اين موضوع را اينطور توضيح مي دهد: اين زمان فرصتي است كه فرد تمام سرمايه و
هزينه هايش را مي تواند كسب كند بعد از اين 20 سال حق مادي اختراع در اختيار مردم قرار مي گيرد اما حقوق معنوي آن يعني نام فرد بر اختراع به طور دائم محفوظ است.
تصميم مجلس كارشناسي شده نبود
تصميم مجلس كارشناسي شده نبود اگرچه اعضاي كميسيون فرهنگي مجلس با اخذ مشورت از كارشناسان تصميم به ارتقاي مدت مالكيت فكري گرفتند اما با طرح دائمي شدن حق ورثه بر آثار، لازم بود دوباره چنين پيشنهادي توسط كارشناسان مورد بحث و بررسي قرار گيرد.
اين همان انتقادي است كه بر اقدام مجلس سايه افكند تا جايي كه مخالفت شديد برخي نمايندگان را در پي داشت.
مهدي كوچك زاده ، نماينده تهران و عضو كميسيون امنيت داخلي مجلس شوراي اسلامي از جمله اين وكلا است كه به خبرنگار سرويس گزارش كيهان مي گويد: اين اصلاحيه از سوي علي مطهري و صرفا براي تمديد مدت استفاده از آثار شهيد مطهري به مجلس آورده شد كه كميسيون فرهنگي آن را به تمام پديدآورندگان عموميت داد و از 30 سال به 50 سال ارتقا يافت.
كوچك زاده تاكيد مي كند كه راي وي در صورت ارجاع اين موضوع به صحن مجلس منفي خواهد بود و ضرورتي براي طرح مجدد در صحن نيست و همان قانون قبلي مناسب تر است.
مهدي معلي، پژوهشگر حوزه علميه و فارغ التحصيل رشته مالكيت فكري دانشگاه تهران نيز به گزارشگر كيهان مي گويد: بايد طرح ها با نظر متخصصان مطابقت داده شود و در صورت اصولي بودن وارد صحن شود. اين قانون هم در سيره خردمندان و هم سيره عقلايي كه در فقه تعيين كرده اند موضوعي مشخص است كه تمامي كشورها آن را پذيرفته اند.
معلي يكي از اهداف عقلا را از قانون مالكيت فكري تقويت انگيزه مخترع و صنعتگر و مولف مي داند كه سرمايه فكري خود را به جامعه تقديم كنند و عامل ديگر را جذب سرمايه گذاري خارجي براي حوزه هاي فكري و دانشجويي اعلام مي كند.
البته اين اقدام مجلس پيامدهاي ديگري هم بدنبال دارد و آن اينكه در صورت مادام العمر شدن مالكيت فكري به طور حتم اختلافات وراث در دادگاه ها زياد مي شود و در صورت دست كاري در اين قانون مالكيت فكري پيچيده خواهد شد.
افزايش 30 به 50 سال
يعني محروميت 3 نسل
صاحبنظران در بحث مالكيت آثار فرهنگي و هنري و فكري از دو بعد مادي و معنوي بحث مي كنند.
مالكيت مادي در انحصار شخص است و مانند ديگر اموالش به ورثه منتقل مي شود اما با توجه به نظر اسلام بر اين مبنا كه زكات علم در نشر آن است، ترويج علم يك غريزه شرعي است كه وقتي صاحب فكر زنده است ترويج آن از طريق سخنراني و نوشتار قابل انجام است اما بعد از فوت وي با انتشار آثار مي توان به اين واجب عمل كرد.
حجت الاسلام والمسلمين محمد حسين نيك فال نويسنده و محقق و مسئول دفتر فرهنگ اسلامي دانشگاه واحد پرديس امكان ديگري را در همين رابطه محتمل مي داند و آن اينكه اگر انحصار در اختيار ورثه باشد اين امكان كه ورثه به هر دليلي موافق با نظر پديدآورنده نباشد موجب عدم انتشار اثر خواهد شد بنابراين اين فريضه شرعي به تعطيلي كشيده خواهد شد و تعطيل كردن يك واجب شرعي از نظر شرع و قانون و عقل، مضموم است.
وي در گفت و گو با گزارشگر كيهان اظهار مي دارد: با بررسي برخي نوارها و يادداشت هاي استاد مطهري مشخص شده برخي از آثار ايشان منتشر نشده است. بايد اين سوال را از مسئولان دست اندركار پرسيد كه آيا مردم نبايد بعد از گذشت 30 سال از همه آثار استاد مطهري مستفيذ شوند؟ در حالي كه اين موضوع مورد تاكيد اكثر علما است. امام راحل در تحرير الوسيله چنين اعلام كرده اند كه آنچه معروف به حق تاليف شده است حق شرعي به حساب نمي آيد و نفي سلطه مردم بر اموالشان ( خريداران كتاب) بدون عقد و شرطي جايز نيست. بنابراين چاپ كتاب و نوشتن جمله حق چاپ و تاليف محفوظ است في نفسه حقي ايجاد نمي كند و دلالت بر التزام ديگران نيست.
بدين ترتيب امام خميني (ره) صاحب خود اثر را صاحب حق نمي داند چگونه ما مي توانيم نسل هاي بعدي كه هيچ نقشي در بوجود آوردن اين اثر نداشته اند را شريك كنيم؟
اين محقق و مولف در ادامه معتقد است: توافق عقلا بر منبع تقليد قطعيت پيدا نكرده چرا كه طبيعت مردم در بهره گرفتن و تقليد در همه امور و اعمال و اختراعات و حرفه ها استوار است و عقلا تقليد را در امور صنعتي و ساختن شيء از روي نمونه نفي نمي كنند. چاپ كتاب نيز از جريان اين علما خارج نيست.
حجت الاسلام نيك فال در همين رابطه ادامه
مي دهد: چگونه مي توانيم به خودمان اين جرات را بدهيم در جامعه اي كه نشر و ترويج آثار مبتذل هيچ محدوديتي ندارد نشر آثار فرهنگي مثبت را با محدوديت مواجه كنيم. هنگامي كه قانونگذار در سال 1348، 30 سال را مطرح كرد به خاطر حقوق مادي و منافعي بود كه به سه نسل بعد از صاحب اثر
مي رسيد. اگرچه من با افزايش اين مدت به 50 سال هم مخالفم چون اين مدت اضافه يعني محروم كردن حداقل سه نسل از افراد جامعه از كسب فيض از آثار بزرگان به نظر من 30 سال هم زياد است و بايد مدت كمتري در نظر گرفته شود.
اگرچه چنين نظري منطقي به نظر مي رسد اما كارشناسان حقوق مالكيت فكري پيوستن به كنوانسيون بن را موجب برخورداري بيشتر علمي و فكري ايران در تعامل با ديگر كشورها مي دانند و معتقدند افزايش اين مدت به 50 سال كارآيي بيشتري خواهد داشت.

توضيح و تصحيح

در گزارش منشور گمشده حقوق زائران در سفرهاي زيارتي كه در روز يكشنبه 4 مرداد در همين صفحه چاپ شده است، ميزان ارزآوري تقريبي زائران ايراني به عتبات عاليات اشتباها يك ميليارد و 500 هزار تومان ذكر شده است كه رقم 500 ميليارد تومان صحيح مي باشد.