آيا تركيه عضو اتحاديه اروپا مي شود؟ 15 سال مذاكره ناتمام

اشاره:
موضوع پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا، هنوز بعد از چند دهه به موضوع روز اين قاره استعماري تبديل شده است و طبق معمول، موافقان و مخالفان خود را دارد.
درحالي كه مواضع كشورهاي اروپايي در اين مورد ضد و نقيض است، اما ترك ها با حفظ غرور خود، حاضر نيستند بهاي سنگيني براي اين موضوع پرداخت كنند و از اين رو به سوي شرق گرايش يافته اند.
در اين مقاله ضمن اشاره به اين موضوع نظرات و موضعگيري ترك ها و كشورهاي اتحاديه اروپا مورد بررسي قرار گرفته ا ست.
مسئله پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا، همچنان به موضوعي بحث انگيز در بين اروپائيان تبديل شده است. در دوراني كه مواضع آنها با يكديگر متضاد به نظر مي رسد، ترك ها، قصد ندارند از خواسته هاي خود عقب نشيني كنند و اين موضوعي است كه به نظر مي رسد مسئله پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا را با دشواري روبه رو كرده است.
پيش شرط هايي كه پارلمان اتحاديه اروپا براي پيوستن تركيه به اين اتحاديه وضع كرده است- گرچه اجراي آن براي كشورهاي عضو، الزامي نيست- باعث خدشه دار شدن غرور ملي ترك ها شده است.
موضع دولت و مردم تركيه در مقابل اين پيش شرط ها، رد هرگونه مسئله اي است كه باعث خدشه دار شدن غرور ملي در مقابل اروپائيان است و تأكيد بر اين موضوع كه هرگونه انضمام ناقص به اتحاديه اروپا كه قبلاً طرح آن از طرف برخي احزاب محافظه كار مسيحي در آلمان و اتريش پيشنهاد شده بود، موردقبول مردم تركيه نيست.
شراكت ويژه
موضوعي كه از طرح برخي احزاب محافظه كار مسيحي براي پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا پيشنهاد شد، عبارت از طرحي باعنوان «شراكت ويژه» است كه بر مبناي اين طرح، اين كشور، به عنوان همكاري با اتحاديه ايفاي نقش خواهد كرد تا پس از آن به عضويت رسمي درآيد.در اين رابطه موضع آلمان به عنوان يك كشور مخالف پيوستن تركيه به اتحاديه اروپاجالب توجه به نظر مي رسد.
وزير خارجه آلمان در سفر اخير خود به آنكارا گفت: تركيه هنوز، ويژگي هاي لازم را براي پيوستن به اتحاديه اروپا ندارد و اين اتحاديه نيز آمادگي عضويت آنكارا را هنوز در خود نمي بيند.
وي ادامه داد: اگر تصميم گيري به عهده ما بود، مي گفتيم كه تركيه هنوز آمادگي پيوستن به اتحاديه را ندارد و اتحاديه اروپا نيز مستعد پذيرش آن نيست.
اين سخنان وزير خارجه آلمان پس از آن در روزنامه آلماني «بيلد» به چاپ رسيد كه وي سفر چندروزه خود را به آنكارا به پايان رسانده بود و در خلال آن با همتاي ترك خود، (احمد داود اوغلو) برخي موضوعات مربوط به روابط دو كشور را مورد بحث و بررسي قرار داده بود كه ازجمله اين مسائل، موضوع پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا بود. اين درحالي است كه حزب دموكرات مسيحي آلمان به رهبري «آنگلا مركل» و شريك ائتلافي آن يعني حزب متعلق به وزير خارجه با پيوستن تركيه به اتحاديه اروپامخالف است و براين موضوع اصرار دارد كه آنكارا به عنوان شريك ويژه به جاي عضويت با اروپايي ها تعامل داشته باشد، چيزي كه ترك ها آن را به شدت رد مي كنند.
حمايت انگليسي ها
اما تعجب برانگيز اينكه، انگليس برخلاف ديگر كشورهاي اروپايي، از پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا حمايت مي كند و اين موضع را مي توان از سخنان اخير، نخست وزير تازه برگزيده شده انگليس (ديويد كامرون) دريافت كه متعهد شده است، از پيوستن تركيه به اتحاديه به رغم مخالفت فرانسه و آلمان طرفداري كند.
خبرگزاري رسمي تركيه (آناتولي) به نقل از كامرون اعلام كرد: من از برخي تلاش هاي بعضي از كشورهاي اروپايي براي جلوگيري از پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا- خشمگين هستم، در حالي كه تركيه در دفاع از اروپا با حضور در پيمان آتلانتيك شمالي (ناتو) مشاركت دارد.
همچنين تلاش هايي كه تركيه باحمايت از ناتو در جريان مسائل افغانستان مبذول مي كند، از نظر اتحاديه اروپا نبايد ناديده گرفته شود.
كامرون اضافه مي كند: اين اشتباه است كه بگويم، تركيه به نگهباني خود در مقابل اردوگاه اروپا، ادامه دهد ولي حق ورود به آن را نداشته باشد. من با ثبات و استواري از پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا، حمايت خواهم كرد و اميدوارم در اين مورد، بتوانم بر ديپلماسي اروپا تاثير بگذارم.
گرچه لندن از گذشته، از پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا، حمايت مي كند، و دولت كامرون به تعميق روابط خود با ترك ها، تاكيد دارد، اما در مقابل مخالفت هاي فرانسه و آلمان، نتوانسته است تاكنون كاري از پيش ببرد. ترك ها گرچه اين مواضع متضاد كشورهاي اروپايي را به دقت زيرنظر دارند، اما، همه آنها را در حد تعارف هاي سياسي و ديپلماتيك مي دانند و همچنان در مقابل طرح شراكت ويژه ايستادگي كرده اند.
ترس كشورهاي اروپايي به خصوص مخالفان پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا، اين است كه ممكن است اين كشور 73 ميليوني مسلمان خطري را از ناحيه اسلام در آينده متوجه آنها كند.
آمريكا و دوگانگي در مواضع
گرچه آمريكا به ظاهر، از پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا، حمايت و طرفداري مي كند، اما در عمل، نه ملزومات اين انضمام را فراهم مي كند و نه اينكه به كشورهاي اروپايي به اين منظور فشار لازم را وارد مي كند.
«جيمز جفري» سفير آمريكا در تركيه در مصاحبه اي گفته بود كه باراك اوباما، از عضويت كامل تركيه در اتحاديه اروپا به طور صددرصد پشتيباني مي كند. خبرگزاري قطر به نقل از جفري اعلام كرد: تركيه نقش مهمي در قاره اروپا و جهان ايفا مي كند و آمريكا بر اين امر واقف است.
اين خبرگزاري كه خبر خود را از ديدار جفري با «عجمان باگيس» نماينده ويژه تركيه در مذاكرات انضمام به اتحاديه اروپا، مخابره كرده است، تاكيد دارد موضع آمريكا در برابر تركيه مبهم و قابل اطمينان نيست.
از سوي ديگر، نماينده اتحاديه اروپا در اين مذاكرات، ضمن حمايت از موضع ديويد كامرون نخست وزير انگليس، راه را براي پيوستن تركيه در كنار 27 عضو ديگر، باز مي داند.
«استفان فولي» سخنگوي نماينده اتحاديه اروپا در مذاكرات انضمام تركيه و در كنار آن «كاترين اشتون» وزير خارجه اتحاديه نيز در سخناني در 13 ژوئيه اعلام كردند: ما در اين مورد، جز خوشامدگويي به تركيه براي پيوستن به اتحاديه اروپا، سخني بر زبان نخواهيم راند.
«فولي» فراتر از اين سخنان اعلام كرد كه ما، امكان فراهم شدن فرصت هاي زيادي براي گفت وگو در اين مورد را خواستاريم، اما پيش از آن بايد، تركيه خواسته هاي اعلام شده از سوي اتحاديه اروپا مبني بر اصلاحات در درون كشور را اجرا كند.
تركيه و اتحاديه اروپا
تركيه برخلاف ظاهر، راه طولاني و پرپيچ و خمي را تاكنون براي پيوستن به اتحاديه اروپا طي كرده است. اين كشور براي نخستين بار در سال 1959 خواستار عضويت در اتحاديه اروپا شد و در سال 1963 طرفين معاهده اي را به امضاء رساندند كه براساس آن، تركيه نامزد انضمام به اتحاديه شد.
در سال 1995 تركيه به عنوان شريك گمركي اتحاديه اروپا پذيرفته شد و در سال 1999، اتحاديه اروپا، تقاضاي پيوستن تركيه را مورد پذيرش قرار داد.
در سال 2005 تركيه مذاكرات خود را براي انضمام به اتحاديه اروپا آغاز كرد ليكن، عمليات انضمام آن به كندي پيش مي رود چرا كه آلمان و فرانسه در مقابل پيوستن اين كشور 73 ميليوني از خود مقاومت نشان مي دهند.
البته استدلال آنها براي جلوگيري از پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا، به صراحت اعلام نمي شود و آنها بيشتر با انگشت گذاشتن بر نقاط ضعف آنكارا، مانند موضوع قبرس و اصلاحات سياسي و اجتماعي در داخل كشور، به ابراز مخالفت خود ادامه مي دهند.
گرچه اتحاديه اروپا، تلاش كرد با ابتكار عمل جديدي در ژوئيه امسال، به اين بن بست سياسي در روابط خود با تركيه پايان دهد، اما اين گفت وگوها كه بر مبناي، ماده 35 (امنيت غذايي) صورت گرفت هنوز به نتيجه اي نرسيده است.

4 سناريو براي آينده مصر

اشاره:
با توجه به نزديك شدن موعد انتخابات رياست جمهوري مصر و تلاش حزب حاكم براي حفظ قدرت، به عقيده بسياري ازصاحبنظران مسائل سياسي اين كشور، هم اكنون چهار سنايور براي آينده آن وجود دارد كه دو مورد نخست آن، تمديد دوره رياست جمهوري و موروثي كردن قدرت است، همان اتفاقي كه در برخي از كشورهاي عربي افتاد.
«عبدالخالق فاروق» از كارشناسان امور سياسي مصر در مقاله اي، احتمالات مختلف دراين كشور را با توجه به انتخابات رياست جمهوري سال آينده، با دقت تحليل كرده است.
نويسنده مقاله در پايان نتيجه مي گيرد كه نقش تاريخي و سرنوشت ساز نيروهاي ملي مصر مي تواند آينده اين كشور را رقم بزند و آن را از ورطه سقوط نجات دهد.
سرويس خارجي كيهان
مصر طي 30سال اخير دچار بحراني سياسي و اجتماعي با ابعاد گوناگون شده است؛ از حركت هاي اعتراضي و اعتصاب گونه گرفته تا تظاهراتي كه در دوسال اخير شماراعضاي آن به هزاران نفر رسيده است.
دركنار اين مسائل بايد بحران اقتصادي فزاينده و بحران رهبري سياسي و چگونگي آينده سياسي مصر را نيز درنظر گرفت كه 30 سال يا بيشتر است كه اين كشور را با بن بست مواجه كرده است.
برپايه اين گزارش در 10سال اخير نشانه هاي بحران درسياست هاي رژيم مصر روشن تر شده است، اين امر به دليل تلاش هاي آشكاري است كه در راستاي«موروثي كردن قدرت» در باره «جمال مبارك» فرزند «حسني مبارك» رئيس جمهوري مصر رخ داده است.
نتيجه دادن اين تلاش ها، تغيير قانون اساسي را مي طلبيد تا فرصت را به طور كامل از هر نامزد يا رقيب جدي در مقابل جمال مبارك بگيرد، همچنان كه اين امر لغو و تغيير ماده 88 قانون اساسي را مي طلبيد كه براساس آن روند انتخاباتي كاملا تحت نظارت دستگاه قضا قرار مي گرفت.
موروثي كردن حكومت مصر، واكنش هايي نيز درپي داشت. برخي مواضع و واكنش ها آشكار و برخي ديگر تا اين لحظه مبهم است به ويژه واكنش ها درمحافل موثر در نهادهاي دولتي.
براين اساس روز به روز نگراني محافل مخالف دولت افزايش يافت تا اينكه اين نگراني در دوره اخير به ادارات دولتي و حكومتي نيز كشيده شد تا جايي كه حسني مبارك مريض شد و بارها به چند كشور اروپايي، كه آخرين آن آلمان بود. سفر كرد تا عمل جراحي خود را، همزمان با احتمالات مختلف سياسي در مصر انجام بدهد.
احتمالاتي كه هر كدام مي تواند مصر را در خطر و معرض سرنوشتي نامعلوم قرار بدهد.
اين احتمالات براساس تحليل پيچيده آينده سياسي مصر انتخاب شده است زيرا هر كدام از احتمالات طبيعتا شيوه هايي هستند كه داراي ويژگي هاي ذيل است:
1- نقص و كمبود اطلاعاتي،
2- تنوع حضور طرف هاي مختلف درعرصه سياسي و تفاوت وزن هر يك كه خود داراي چند احتمال است؛
3- باورنداشتن مقاصد برخي اشخاص يا رقبا،
4- درنظرگرفتن عنصر غافلگيري.
اين مقاله محوربحث شماري ازكارشناسان و تحليلگران عضو «جماعت اقدام ملي» قرارگرفته است، جماعتي كه درمارس 2010 شكل گرفت و دركنفرانسي مملو از اعضاي اتحاديه روزنامه نگاران مصر موجوديت خود را اعلام كرد.
به هرحال عناصر موجود درماهيت رقابت و درگيري آينده سياسي مصر، پنج عنصر اساسي است:
1-طرح موروثي كردن (ماهيت اتحاد اجتماعي قدرت حاكم - ماهيت تمايل شخصي حسني مبارك و خانواده اش).
2-قدرت نيروها و جنبش هاي مخالف مصر نظير:
الف-محمد البرادعي و يارانش
ب- نيروهاي جامعه مدني
ج- احزاب رسمي مخالف
د- جمعيت ها و جنبش هاي اجتماعي
هـ- اخوان المسلمين.
3- آرزوها و تمايلات برخي رهبران دستگاه هاي نظامي؛
4-قدرت نهادهاي امنيت داخلي؛
5-تمايل و رويكردهاي آمريكا وقدرت تاثير آن برمراكز مهم كشور مصر (ارتش، بازرگانان و تجار- اطلاعات و...)
طرح موروثي كردن حكومت
موروثي كردن حكومت و تحويل آن به جمال مبارك ديگر صرفا تصميم شخصي يا خانوادگي حسني مبارك يا همسرآن نيست. اين طرح، گزينه انتخابي ائتلاف اجتماعي، اقتصادي و سياسي گروه هاي بازرگانان و تجار مرتبط با قدرت حاكم مصر است (كه تقريبا دو هزار نفر مي شوندو حدوداً 24درصد درآمد ملي يعني 200ميليارد ليره مصري سالانه درآمد دارند) و علاوه بر اين با غرب و اسرائيل نيز ارتباطي قوي دارند اما در اين حال ظهور محمد البرادعي اقبال عمومي را به اين امر دچار مشكل كرده است.
اگر طرح موروثي كردن چنين باشد كه به آن اشاره شد سناريوهاي محتمل پيش روي حسني مبارك و دولت او چيست؟
چهار سناريو به شرح ذيل وجود دارد:
سناريوي اول
حسني مبارك دوران رياست خود را تمديد كند (يعني براي انتخابات آتي اعلام نامزدي كند) ولي اين اقدام خطراتي دارد:
1- وضع سلامتي و جسمي او ممكن است دگرگون شود و رژيم را در خطر جدي قرار دهد؛
2- حالت فكري و ذهني او قدرت كنترل امور را از او سلب كرده است بنابراين، مراكز قدرت با رقابت با يكديگر شكل مي گيرند (دفتر رياست جمهوري- اطلاعات- فرماندهي ارتش- وزارت كشور- حزب ملي...)؛
3- چه بسا بيماري سبب سرپيچي ها يا بلندپروازي هاي خارج از دايره كنترل نهاد نظامي يا هر دو طرف ديگري در نهادهاي قدرت شود؛
4- چه بسا بيماري او سبب از هم پاشيدگي دروني حكومت (حزب ملي حاكم) و افزايش شدت درگيري ها ميان اشخاص، گروه ها و اطرافيان وي شود. زيرا سرپاماندن ظاهري اين حزب در گرو اشخاصي مانند خود حسني مبارك، «صفوت شريف» رئيس مجلس شورا و دبيركل حزب حاكم و «زكريا عزمي» رئيس دفتر رياست جمهوري و بيش از هر كس ديگري جمال مبارك است.
با وجود همه اين خطرات شايد بهتر است كه حسني مبارك همانطور كه پيش از اين تاكيد كرده است، براي تضمين وفاداري دستگاه نظامي (ارتش) به قدرت خود تكيه كند.
سناريوي دوم
اين سناريو برپايه عجله حسني مبارك و دولت او در موروثي كردن قدرت و دولت در چند ماه آينده است كه ازطريق راه هاي ذيل ممكن است به وقوع بپيوندد.
الف- ترفيع جمال مبارك تا منصب نخست وزير (طبق اصلاحات اخير، در صورت مرگ رئيس جمهور قدرت موقتا و تا اجراي انتخابات به نخست وزير محول مي شود).
ب- يا تحويل منصب دبير كلي حزب حاكم به جمال مبارك (با جلب رضايت صفوت شريف براي پست بلند پايه ديگر).
ج- اجراي انتخابات رياست جمهوري كه جمال مبارك در آن نامزد حزب ملي باشد و پيروز شود، زيرا تضميني براي سلامت انتخابات به ويژه پس از لغو نظارت دستگاه قضا بر روند انتخابات ممكن نيست.
اين سناريو نيز خطراتي در خود دارد كه مهم ترين آن شايد ظهور محمد البرادعي از دل تغييراتي است كه در مردم،بخش هاي وسيعي از نخبگان، برخي سران و فرماندهان دستگاه نظامي و امنيتي و مهم تر از همه در آمريكا و اروپا در جريان است.
بايد گفت كه رژيم حسني مبارك براي پيشبرد «طرح موروثي كردن قدرت و دولت» براي پسر خود بر عناصر و عوامل زير تكيه دارد:
¤ رضايت نيروهاي مسلح؛
¤ تاييد دستگاه امنيت داخلي كمك؛
¤ حزب حاكم؛
¤ پذيرش اين موضوع نزد آمريكا، غرب و اسرائيل.
دو عنصر مهم در اين مسئله، «نيروهاي مسلح» و «امنيت داخلي» مصر است زيرا غرب و به طور خاص آمريكا، پس از ظهور البرادعي آنچنان هيجاني براي موروثي شدن قدرت ندارد.
سناريو ي سوم
سناريوي سوم «انتقال قدرت در چارچوب جمعي شبه نظامي» است كه اين سناريو بر اساس انتقال قدرتي است كه مي توان آن را انتقال «مسالمت آميز» قدرت در قالب جمعي شبه نظامي ناميد كه مي تواند از طرق ذيل عملي شود:
¤ تعيين نايب رئيس از درون دستگاه نظامي.
¤ تشكيل چارچوبي (هيئتي) از شوراي امنيت ملي (شامل وزير دفاع، رئيس اطلاعات، وزير كشور، نخست وزير، وزير خارجه و دبيركل حزب حاكم مصر).
اما به دلايل زير، احتمال اجرايي شدن چنين سناريويي ضعيف است زيرا:
1- ماهيت روحي- رواني و ذهني حسني مبارك به تكروي و فردگرايي در تصميم گيري و همچنين موروثي كردن قدرت به سود فرزندش تمايل دارد.
2- ماهيت اين قالب جمعي (يا هيئت) خود اختلاف برانگيز و ايجادكننده درگيري افراد درون آن و افراد حاميان آنان است.
3- اين چارچوب جمعي شايد مورد قبول آمريكا و غرب نباشد و اما به طور كلي حسني مبارك مواضع قدرت هاي غربي را به شكلي گسترده در رفتار و تصميم هاي خود اعمال و دخيل كرده است.
بنابراين، يكي از دو سناريوي نخست يعني تمديد دوره رياست جمهوري باهمه خطراتش و دوم موروثي كردن قدرت و دولت با همه نكات خطرناكش محتمل تر باشد. در نتيجه از ديدگاه رژيم و دولت حاكم مصر، كليد اين معما در دست سه عنصر است:
1- دستگاه نظامي (و رهبران عالي آن)؛-
2- دستگاه امنيتي(وزارت كشور)؛
3- اقبال آمريكا و غرب به دو سناريوي نخست و حمايت آنان از آن.
به نظر مي رسد درخصوص دو عنصر اول (يعني ارتش و وزارت كشور) اگر وزارت كشور به حكم اينكه در تصميم گيري نتواند مستقل يا به تنهايي عمل كند چون محكوم به تصميم گيري ارتش است، در آن صورت جز دستگاه نظامي (ارتش) كس ديگري باقي نمي ماند. در اين صورت نشانه هاي ذيل وجود دارد:
1- نشانه اول: هيچ جنبش يا موضع سياسي منظم و يكپارچه اي در نيروهاي مسلح و هيئت هاي آن درباره موروثي كردن قدرت براي پسر مبارك وجود ندارد و نيروهاي مسلح فقط تابع دستور فرمانده خود يعني خود حسني مبارك است.
2- نشانه دوم: نوعي حالت ابهام ميان افسران بلندپايه نيروهاي مسلح درباره موروثي شدن قدرت وجود دارد ولي كسي جرئت بيان آن را ندارد و يا جرئت ندارد كه اعلام موضوع كند يا حتي آن را با ديگري در ميان بگذارد.
3- نشانه سوم: نيروهاي مسلح به عنوان يك نهاد دولتي از سال 1979 شديدا نيازمند كمك آمريكا درخصوص تسليحات، لوازم يدكي، شيوه آموزش و پشتيباني مالي است. نيروهاي مسلح مصر سالانه كمكي به مبلغ 900 تا 1300 ميليون دلار از آمريكا دريافت مي كند و اين امر، عاملي مهم در توسعه قدرت- نيروهاي مسلح مصر است.
4- نشانه چهارم: نيروهاي مسلح مصر و افسران بلندپايه آن ايدئولوژي معيني ندارند كه از آن دفاع كنند يا با محوريت آن حال چه اسلامي باشد چه لائيك (جز كمونيسم كه از آن متنفر هستند) به واسطه آن گردهم آيند و در نتيجه نهادي كاري و سنتي و اداره اي حقوق بگير است.
بنابراين، تنها حالت ممكن كه مي توان درخصوص نيروهاي مسلح در قبال موروثي شدن قدرت در مصر يا تمديد رياست حسني مبارك متصور شد، بروز حركت هاي اعتراض آميز و گسترده در مصر است كه خارج از كنترل نيروهاي امنيت داخلي مصر خواهد بود.
اينجاست كه فرماندهان عالي رتبه ارتش (هيئت ستاد مشترك) موضعي مغاير دولت خواهد گرفت و اين موضع براساس يكي از دو مورد ذيل خواهد بود:
1- مشروعيت محافظت از صلح داخلي؛
2- اظهار خود مبني بر اينكه براي حفاظت از روابط با آمريكا و اجتناب از تحريم اروپا و آمريكا، قصد كودتاي نظامي ندارد. (مانند نمونه هاي نيجريه و موريتاني)؛
علاوه بر اين نشانه ها و اتفاقاتي متعدد وجود دارد كه اين سناريو را تقويت مي كند. مانند:
1- اجراي رزمايش هاي بسيار در سطح گسترده و انتشار نيروهاي پليس با پشتيباني خودروهاي زرهي سبك در شهرهاي مصر.
2- حضور عناصر اطلاعات نظامي در بيشتر تظاهرات و اجتماعات نيروهاي مخالف از دسامبر سال 2004 تاكنون.
سناريوي چهارم
اين سناريو برپايه مرگ ناگهاني مبارك 82 ساله است كه در اين صورت كشور مقابل دو نهاد دروني رژيم مصر قرار مي گيرد. اول نهاد نظامي و امنيتي و دوم «حزب ملي» و گروه هاي بازرگان و تجاري كه بر اريكه قدرت تكيه زده اند و شريان هاي حياتي آن را در دست دارند. سؤالي كه در اينجا مطرح مي شود اين است: آيا اين نهادها با جمال مبارك به توافق مي رسند؟ براي اينكه پاسخ دقيق باشد بايد اعلام كرد كه دو عامل مهم و موثر در تعيين رويكردها و مسير امور را بايد شناخت.
اول: تأثير مخالفان دولت مصر بر مردم و ميزان تأثير آن در لحظه حساس (مرگ مبارك).
دوم: آمريكا (و غرب) و آنچه به نقش مصر كه حافظ منافع آمريكا و غرب در منطقه است مربوط مي شود.
برپايه اين سناريو نيروهاي معارض و مخالف مصر با پويايي و در بيشتر استان ها مصر عليه موروثي شدن قدرت و دولت و رسيدن آن به جمال مبارك و حزب ملي حركت خواهند كرد، اما نهادهاي نظامي راه را بر اين سناريو كاملا خواهند بست، ولي اگر جنبش مخالف، كم تأثير و بي رمق بماند. هماهنگي در منافع دو طرف و با تأثير از آمريكا به نامزدحزب ملي مي رسد و اين نامزد مقبول نهادهاي نظامي مي شود حال اسم اين نامزد هر چه مي خواهد باشد.
اما در همين جا است كه نقش تاريخي و سرنوشت ساز نيروهاي ملي مصر مي تواند در دوره آينده براي شكست دادن همه اين سناريوها و اجراي سناريوي طبيعي موثر باشد، سناريويي كه برپايه همه ضمانت هاي لازم براي اجراي انتخابات رياست جمهوري شفاف است تا منتخب واقعي مردم را آشكار سازد و از افتادن كشور در ورطه نابودي جلوگيري مي كند.
منبع: خبرگزاري فارس

تحليل فهمي هويدي از تحولات مصر تغيير امكان پذير است

اشاره:
«فهمي هويدي» انديشمند معاصر مصري طي يك مقاله با مقايسه موقعيت مصر با تركيه، مشكل كنوني مصر را خود مصر مي داند و براي خارج شدن از آن راهي طولاني در پيش دارد.
هويدي در اين مقاله كه در پايگاه خبري الجزيره منتشر شد، مي نويسد: از زماني كه تركيه توجه همگان را در دوره اخير به مواضع و اقدامات خود جلب كرد، مقايسه سياست ها و مواضع مصر با سياست هاي تركيه آغاز شد.
انديشمند مصري در پايان مقاله خود نتيجه گيري مي كند كه وضعيت موجود در مصر غيرقابل تغيير نيست و تغيير وضعيت كنوني امكان پذير خواهد بود.
سرويس خارجي كيهان
براي اينكه تجربه تركيه در جهان عرب هم تكرار شود بايد جهان عرب تغيير جدي به سوي دموكراسي بكند، همچنان كه احزاب و نيروهاي اسلامي كه تمايل دارند وارد اين تجربه شوند بايد تلاش هاي بسياري براي پيشرفت و كسب قدرت، براي داخل شدن در تجربه تركيه به كار گيرند. با نگاهي به تاريخ سياسي تركيه و روند دموكراسي در اين كشور در سال 1970 براي نخستين بار شاهد تاسيس حزب اسلامي به رياست «نجم الدين اربكان» به نام «حزب ملي» بوديم، ولي پس از يك سال بر اثر كودتاي ارتش در سال 1971 فعاليت آن متوقف شد اما قوانين تركيه به اربكان اجازه داد تا حزب جديدي با نام «سلامت ملي» تاسيس نمايد. اين حزب در سال 1973 ثابت كرد در عرصه سياسي كشورش عامل مهمي است، چرا كه اربكان را در همان سال معاون نخست وزير تركيه كرد و همچنين در دو دولت تركيه در سال هاي 75 و 77 ميلادي در همين منصب نگه داشت.
حزب «سلامت ملي» پس از كودتاي ارتش در سال 1980 ممنوع فعاليت شد ولي در سال 1983 با نام «رفاه» وارد صحنه سياسي شد.
اين حزب در همه انتخابات 1983 وارد شد و انتخابات شوراي شهر بويژه در دو شهر استانبول و آنكارا را بدست آورد كه اين روند منجر شد تا در سال 1996 اربكان نخست وزير دولت تركيه شود.
پس ازاين كه در سال 1997 دولت بر اثر فشارهاي ارتش مجبور به استعفا شد، حزب رفاه نيز منحل شد ولي همين حزب دوباره با نام «فضيلت» به صحنه سياست بازگشت كه بدليل خدشه به قوانين لائيك منحل شد، ولي اربكان دوباره حزبي تحت عنوان «سعادت» را تشكيل داد كه تا امروز فعاليت دارد.
حزب عدالت و توسعه از دل اين مشاركت ها به وجود آمد و «عبدالله گل» و «رجب طيب اردوغان» به اين نتيجه رسيدند كه راهي براي استمرار فعاليتهاي آنها به جز كمي تجديدنظر در برنامه ها و انعطاف پذيري و همچنين مقبوليت مردمي ندارند كه همين امر باعث شد تا در انتخابات 2002 پيروز شوند.
رهايي مصر از نظام كنوني، شرط آزادي فلسطين
اكنون اين پرسش مطرح است كه مصر چگونه مي تواند مانند تركيه هويت اسلامي خود را حفظ و نقش رهبري خود را در جهان عرب زنده كند.
زماني كه تحولات تركيه طي 30 سال گذشته و با روندي كه حزب اسلام گراي عدالت و توسعه پشت سر نهاده، تحليل مي شود اين سؤال به ذهن خطور مي كند كه آيا چنين چيزي امكان دارد در مصر روي دهد؟
منظور اين است كه اگر «جماعت اخوان المسلمين» يا هر حزب و گروه ديگري در مصر برنامه كامل و جامعي آماده كند كه مقبول جامعه باشد، آيا راه را براي آن بازمي گذارند؟ تا همان راهي را برود كه روزي حزب عدالت و توسعه رفته؟ البته در اين خصوص جاي ترديد وجود دارد براي اين كه فراهم شدن محيط دموكراتيك در مصر هنوز دست نيافتني است چرا كه وضعيت تركيه از لحاظ راهبردهاي جهاني و منطقه اي با مصر متفاوت بوده و آنچه در تركيه تحمل مي شود ممكن است در مصر تحمل نشود.
از لحاظ ارزش راهبردي، تركيه يك كشور و مصر يك امت است، البته اين درست است كه درگذشته پهناور بوده ولي امروز هيچ ارتباطي با كشورهاي حاضر در آن زمان ندارد، در حالي كه مصر امروز كليد ورود به جهان عرب است به طوري كه اگر مصر سقوط كند، جهان عرب سقوط مي كند و برعكس به همين دليل استعمار جهاني هميشه ضربه كاري خود را به مصر وارد كرده تا كار خود را در جهان عرب آسان كرده باشد.
از سوي ديگر نقش و ايفاي تركيه و مصر نيز با هم متفاوت است، اهميت راهبردي تركيه در طول سال هاي جنگ سرد امري مهم و مشخص بود ولي اين اهميت با فروپاشي شوروي كمرنگ شده به طوري كه اكنون به لطف سياست فعال و قدرت روزافزون اقتصادي خود درپي جايگاه در منطقه و بلكه جهان بوده تا به بازيگري مهم در خاورميانه تبديل شود.
در حالي كه مصر امتي است كه نقش و ايفاي نقش، انتظار آن را مي كشد ولي مصر به دنبال نقش خود نمي گردد، مصر از سال 1979 كه با رژيم اشغالگر قدس پيمان صلح امضا كرد از ايفاي نقش خود كناره گرفت. البته نبايد فراموش كرد كه خاورميانه در دو امر خلاصه شده يكي نفت و ديگري رژيم اشغالگر قدس، از اين زاويه تغيير در وضعيت تركيه چندان خطري براي غرب ندارد، ولي تغيير در مصرف و ايفاي نقش آن ممكن است توازن قوا را به كلي دگرگون كند زيرا آمريكا و رژيم اشغالگر قدس كاملا مراقب هم هستند و تحولات احتمالي در مصر را زير نظر دارند.
سخنراني «آوي ديختر» وزير امنيت داخلي رژيم اشغالگر قدس در سال 2008 نمونه محكمي براي اين ادعا است ديختر در اين سخنراني ضمن اين كه روابط با مصر را سودآور دانسته بر چند نكته از جمله حفظ وضعيت كنوني مصر، تأكيد بر توافقنامه صلح با مصر، حمايت از پايه هاي اصلي نظام كنوني مصر، شراكت با نيروها و احزاب مؤثر مصر، ايجاد رابطه قوي با همه دستگاه هاي امنيتي و تجهيز پايگاه هاي راهبردي در شهرهاي اصلي مصر تأكيد داشت.وضعيت كنوني در مصر غيرقابل تغيير نبوده، همه اين حساب و كتاب ها با همت مردم اين كشور براي ورود به جنگي براي آزادسازي اراده ملي از قيد و بندهاي مختلف كه انرژي مصر را آزاد كند، بر هم خواهد زد، زيرا آزادسازي اراده ملت مصر شرط بازيابي نقش پيشروانه آن حتي احياي كرامت و جايگاه جهان عرب و شرط آزادسازي فلسطين است، بنابراين تأكيد مي كنم كه مشكل در مصر است و راه حل آن نيز خود مصر است.
منبع : فارس