E-mail:shayanfar@kayhannews.ir

آزادي از منظر علامه طباطبائي
بنيان هاي نظري فرهنگ غرب در بوته نقد

نوشته :مهدي جمشيدي
مرحوم علامه طباطبايي در كتاب روابط اجتماعي در اسلام، درباره آزادي مي نويسد28: «كلمه آزادي»، با همين معنايي كه امروز دارد، از چند قرن پيش بر زبان ها افتاده ]...[ اصل طبيعي تكويني كه اين معني از آن ناشي مي شود، اين است كه آدمي در وجود خود، مجهز به اراده است، اراده آدمي را وادار بر عمل مي كند. «اراده» يك حالت نفساني است كه اگر از بين برود، حس و شعور از آدمي گرفته مي شود و در نتيجه، انسانيت او باطل مي گردد.
چيزي كه هست، اينكه چون انسان يك موجود اجتماعي است، طبيعت او، او را به زندگاني در اجتماع سوق مي دهد و مي گويد: يك فرد، بايد «دلو» خود را بين «دلوهاي» ديگران بيندازد، اراده و فعلش را در اراده و فعل ديگران داخل كند. اين طرز عمل، منجر به آن مي شود كه آدم در برابر قانوني كه حدودي براي اراده و افعال مردم معين كرده و اراده ما و افعال را تعديل كرده است، خضوع كند. پس همان طبيعتي كه به يك فرد انسان، آزادي مطلق در اراده و فعل مي دهد، عينا همان طبيعت، اراده و عمل را محدود و اطلاق ابتدايي و «حريت» اولي را مقيد مي سازد.
قوانين مدني حاضر ]مقصود قانون مدني زمان طاغوت است[ ساختمان احكام خود را برپايه كامروايي هاي مادي گذاشته، نتيجه آن شده كه ملت ها در معارف اصلي و اساسي ديني «آزاد» باشند، بخواهند ملتزم به آن بشوند، نخواهند نشوند، همچنين در امر اخلاق و هر چه ماوراي قانون باشد و انسان بخواهد و اراده و اختيار نمايد، در تمام اينها مردم «حريت» و «آزادي»، دارند، معني «حريت» در تمدن جديد اين است. اما اسلام، چون قانون خود را براساس توحيد و درمرتبه دوم برپايه اخلاق فاضله گذاشته و بعد متعرض هر امر كوچك و بزرگي از اعمال فردي و اجتماعي، هر چه مي خواهد باشد، شده، پس: هيچ چيز نيست كه انسان وابسته به آن يا آن وابسته به انسان باشد مگر آنكه شرع اسلامي در آنجا قدم گذاشته يا اثر قدم شرع پيدا است. بدين ترتيب «حريت» به معناي گذشته هيچ مجالي در اراده و افعال مردم ندارد.
چرا، آدمي در همه آنها از قيد عبوديت و بندگي غيرخدا آزاد است. اگر چه اين يك كلمه است ولي اگر كسي در سنت و رويه اسلامي و همچنين سيره عمل كه دعوت به آن كرده و بين افراد و طبقات اجتماع برقرار نموده، به طور عميق بحث و بررسي كند و سپس روش اسلامي را با روش هاي آقايي و سروري و زورگويي اجتماعات متمدن چه بين افراد و طبقات خودشان و چه روابطي كه بين هر ملت قوي با ملت ضعيف، برقرار است، مقايسه كند، مي فهمد كه چقدر اين يك كلمه معناي وسيع و دامنه داري دارد (اين آزادي در عقيده كه معنايش آزادي از قيد عبوديت غيرخداست).
علامه طباطبايي در ادامه بحث حريت، تلاش و بحث مفسرين را براي اثبات آزادي عقيده به استناد آيه «لااكراه في الدين» عجيب مي خواند و مي نويسد: «توحيد اساس همه نواميس اسلامي است، معذلك چگونه ممكن است اسلام قانون «آزادي عقيده» را تشريح كند. آيا اين جز تناقض صريح، معني ديگري دارد؟»
اگر كسي بخواهد بگويد: در اسلام عقيده آزاد است، عينا مثل اين است كه بگويد: در قوانين مدني از حكومت قانون آزادند.29
به عبارت ديگر: «عقيده» يعني پديد آمدن يك ادراك تصديقي در ذهن انسان «عقيده» يك عمل اختياري نيست كه بشود در آن منع يا تجويز كرد، مردم را آزاد گذاشت يا بند، چيزي كه قابل منع و اباحه است. التزام به اعمالي است كه از عقيده ناشي مي شود، مثلا، دعوت به عقيده قانع ساختن مردم به يك عقيده، نوشتن و نشر «عقيده»، از بين بردن عقيده مردم و مبارزه با كارهايي كه مخالفين عقيده انجام مي دهند، اينها كارهايي است كه قابل منع و جواز است.
معلوم است كه اگر اين كارها با مواد قانوني كه بين يك اجتماعي داير است يا پايه و اصل يك قانون، مخالف باشد، مسلما از طرف قانون جلوگيري خواهد شد.
اسلام در تمام قانونگذاري هاي خود، جز بر پايه «دين توحيد» اتكا نداشته است. دين توحيد، يعني ديني كه سه اصل مسلم را قبول داشته باشد؛ توحيد، نوبت، معاد. اين سه عقيده اساسي عقايدي است كه مسلمين، يهود، نصاري و مجوس (اهل كتاب) بر آن اجماع دارند. نتيجه گرفتيم كه چرا در اسلام «حريت» ديگري وجود دارد كه عبارت است از «آزادي» در اظهار و در مجراي بحث.
6- در واقع بايد گفت كه آزادانگاري عقايد و باورهاي ديني در غرب، ناشي از دو علت است:30
اول، «عامل اجتماعي» عبارت است از واكنش معكوس جامعه غرب به سخت گيري ها و خشونت ورزي هاي كليساي قرون وسطي نسبت به عقايد و باورهاي مردم كه موجب دين گريزي مردم و روي آوردن آن ها به ولنگاري و اباحي گري شد.
دوم، «عامل معرفتي» كه مربوط به واقع نما ندانستن عقايد ديني است؛ بدين معني كه ارزش ها و باورهاي ديني، اموري «سليقه اي و شخصي» هستند، به صورتي كه صدق و كذب در آنها راه ندارد. از اين رو «تاثير حقيقي» در سعادت يا شقاوت انسان از خود به جاي نمي گذارند و تنها امور آرام بخش و سرگرم كننده محسوب مي شوند. بنابراين، معارف و احكام ديني، در عين عدم اعتبار و ارزش معرفتي، كاركرد رواني (آرامش روحي) و كاركرد اجتماعي (دوري از خودپرستي) دارند و انسان به باورهايي از اين قبيل، نياز رواني و اجتماعي دارد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.28توحيد اساس قانون اسلامي است. پس آزادي از توحيد معنايش آزادي از قانون است و هيچكس قائل به آزادي از قانون نيست.
.29دين اسلام از لحاظ عقيده، مبناي همه قوانين و نظامات خود را بر اين سه اصل گذاشته و نمي تواند در اينها آزادي بدهد و والا اصل قانون درهم مي ريزد.
.30 پيرامون جمهوري اسلامي، صص108-.104
پاورقي

دست هاي نامرئي -8
پايه هاي طرح براندازي در سكوت

نويسنده: محمد عبدالهي
رويكرد غرب به موضوع براندازي نظام ايران
بعد از دوم خرداد 76 و آغاز حاكميت اصلاح طلبان، پروژه ي براندازي نرم بيش از پيش مورد توجه عناصر ضد انقلاب و اصلاح طلبان افراطي قرار گرفت. كتاب براندازي در سكوت در اين رابطه مي نويسد:
«از آنجا كه جمهوري اسلامي و انقلاب اسلامي طي بيش از دو دهه ي اخير، يك تهديد اساسي براي اهداف استكباري آمريكا شمرده مي شده است، مي بايست تحليل جامع و مانعي از شرايط جديد جهاني و تأثيرات آن بر امنيت ملي خود داشته باشد؛ چه اگر شناخت، دقيق و به اصطلاح ميكروسكوپي باشد، مي تواند با اتخاذ يك ديپلماسي فعال و به جريان انداختن يك گفتمان بين المللي در عرصه ي صلح جهاني از يك سو و اتخاذ تاكتيك هاي اطلاعاتي، امنيتي و بازدارنده از سوي ديگر، فرصت هرگونه بهره برداري را از آمريكا بگيرد.
طي يك دهه ي اخير همواره رفتار آمريكا نسبت به جمهوري اسلامي ايران معطوف به استراتژي جامع «براندازي خاموش» بوده و راهبردها و تاكتيك هاي بكاررفته عليه تهران از هنجارهاي درون دالان طرح براندازي گذر كرده است؛ از اين رو براي رفتارشناسي اقدامات استراتژيست هاي آمريكايي در قبال ايران، در شرايط جديد جهاني مي بايست تحركات درون اين مدل به دقت بررسي شود.
طرح «براندازي درسكوت» آمريكا عليه ايران، تاكنون سه دوره از حيات خود را پشت سرگذاشته است. پايه هاي اين طرح براندازي، «مهار، نفوذ و استحاله از درون» بوده است. دوره ي اول براندازي، در شرايط بعد از ارتحال حضرت امام (ره)، پذيرفتن قطعنامه 598 و بعد از برپايي كنفرانس هامبورگ در سال 1368 آغاز و تا قبل از برپايي همايش دوم هامبورگ در سال 1373 ادامه يافت. در اين دوران، جمهوري اسلامي ايران با مدل امنيتي-سياسي«مهار دوگانه» تحت فشار آمريكايي ها قرارگرفت و تدارك جديدي براي محاصره ي نظامي-امنيتي آن آغاز شد. از سوي ديگر، سازمان سيا از طريق كنفرانس هامبورگ 68 كوشيد با صحنه گرداني عوامل كليدي خود همچون علي اميني(جناح سلطنت طلب اپوزيسيون)، حسن ماسالي(جناح چپ آمريكايي)، هوشنگ انصاري(جناح راست ضد انقلاب) و با هدايت افرادي چون «كنت تيرمن» جناح هاي متفاوت ضدانقلاب را حول براندازي حكومت تهران از طريق پروژه ي «مهار، نفوذ و استحاله» هم اراده كند. اين پروژه سه گانه مورد اجماع هر دو گروه ذي نفوذ در طرح برانداختن و مهار ايران در حاكميت آمريكا بود، اما نقش آفريني اصلي در دوره اول طرح براندازي خاموش، بر دوش گروهي بود كه اولويت را به راه كارهاي اطلاعاتي-امنيتي و احياناً نظامي مي داد كه از پنتاگون و بخش هايي از سازمان سيا نشأت مي گرفت. اين گروه به شدت تحت تأثير لابي صهيونيست ها هستند.
دوره ي دوم براندازي به دنبال حاكم شدن سليقه ي گروه ديگر راهبران طرح مهار ايران در هيأت حاكمه ي ايالات متحده آغاز شد؛ زماني كه طرح مهار دوگانه ايران و عراق به طور كلي كارايي خود را از دست داده بود و بيل كلينتون (رييس جمهور سابق) طرح اجرايي گروه دوم را در دستور كار قرارداد و بدين گونه تاكتيك امنيتي مهار دوگانه جاي خود را به طرح تعديل شده ي «تحريم هاي اقتصادي» داد و دو پروژه ي «نفوذ و استحاله» هم پس از سمينار دوم هامبورگ در سال 73 (با هدف اتحاد تاكتيكي اپوزيسيون خارج با اپوزيسيون داخل كشور) با برنامه ريزي و سازمان دهي بيشتري به كار خود ادامه داد و بدين گونه طرح محاصره ي امنيتي جمهوري اسلامي ايران و ايجاد مناقشه هايي از نوع مهار دوگانه عقيم ماند و در اولويت سوم قرار گرفت.
دوره سوم براندازي خاموش، از مبدأ تحولات خرداد 76 آغاز شد. در اين دوران، طرح تحريم ها(نوع ديگر مهار) هم عملاً كارايي خود را ازدست داد و به صورت بي سابقه اي بزرگ ترين پروژه ي براندازي سياسي-فرهنگي فرامرزي آمريكايي ها(با كمك حاشيه اي غرب) در قالب پروژه ي «نفوذ و استحاله از درون» در داخل مرزهاي جغرافيايي و عقيدتي جمهوري اسلامي ايران به اجرا درآمد كه موفقيت هايي هم درپي داشت. خاصيت اين دوران براندازي آن بود كه داخل هيأت آمريكا، گروه اول راهبر طرح مهار ايران در انزواي كامل قرارگرفت و گروه دوم (وزارت خارجه، بخش هايي از سيا و كليه ي گروه هاي اپوزيسيون استحاله طلب) به قدرت مانور بي سابقه دست يافت، اين اما همه ي ماجرا نبود، چراكه روند تحولات آمريكامحور در داخل ايران با هوشياري رهبر معظم انقلاب و همراهي رييس جمهور و اصلاح طلبان واقعي سد شد؛ آن گاه كه مكر فريبكاران در كنفرانس برلين(اتحاد تاكتيكي اپوزيسيون داخل و خارج كشور با تجديد نظرطلبان درون حكومت) در سال 79 به خودشان برگشت و امواج متلاطم آن در طول ماه هاي پس از ارديبهشت 79 تا خرداد 80، اصلاحات آمريكايي را به طور مطلق در «بن بست» قرارداد و هدف بسيار استراتژيك راهبران طراح براندازي را - كه براي سال 1379 برنامه ريزي شده بود - خنثي كرد.
هم اكنون دو طرز تفكر در قبال چگونگي مهار ايران در واشنگتن وجود دارد. طرز تفكر اول، حكومت جمهوري اسلامي را به علت پذيرش اصل ولايت فقيه، «اصلاح پذير» نمي داند و بهترين روش برخورد دولت آمريكا را ادامه ي فشارهاي همه جانبه اقتصادي، سياسي، نظامي، امنيتي، فرهنگي، تبليغاتي و ... مي داند تا در نهايت، اين فشارها به تضعيف و سرنگوني جمهوري اسلامي منجر شود. از افرادي كه به اين نظريه معتقدند مي توان به «كنت تيمرمن»، «پاتريك كلاوسون»، «الكساندر هيگ» و «زلمي خليل زاده»(مشاور ارشد بوش در امور خاورميانه در شوراي امنيت ملي آمريكا) اشاره كرد. در مقابل اين نظريه، ديدگاه ديگري وجوددارد كه معتقداست فشارهاي همه جانبه ديگر كارساز نبوده و بايد روش ديگري را به كاربرد. براساس اين نظريه، دولت آمريكا بايد به طور پنهاني و غيرمستقيم از نيروهاي داخلي جهت استحاله ي كامل جمهوري اسلامي استفاده نمايد. از طرفداران اين نظريه مي توان به «گري سيك»، «برنت اسكوكرافت» و «ريچارد مورفي» اشاره كرد. بعضي از متخصصان امور ايران نيز مانند «جفري كمپ» از نظر فكري كم و بيش به هر دو گروه وابسته هستند، يعني بعضي مواقع از تحليل هاي گروه اول و گاهي از تحليل هاي گروه دوم پشتيباني مي كنند. اين مسأله در رابطه با تعداد ديگري از متخصصان امور ايران نيز صادق است. به طور كلي استراژيست هاي گروه اول كه پشتيبان ادامه ي تحريم هاي اقتصادي و افزايش فشارهاي سياسي-امنيتي هستند، مشكلي با طرح براندازي خاموش كه توسط گروه دوم ارايه مي شود، ندارند و بلكه آن را لازم مي دانند و از آن حمايت مي كنند. ولي پروژه ي براندازي خاموش را كافي نمي دانند و مايل به استفاده از ساير اهرم ها نيز هستند.
گروه دوم نيز معتقدند اگر از ساير اهرم هاي اقتصادي استفاده شود در موفقيت پروژه ي براندازي خاموش اشكال ايجاد خواهدشد و با توجه به عدم موفقيت عملي، تحريم ها ادامه پيدا نكنند و در عوض پروژه ي براندازي خاموش با دست بازتري پيگيري شود. بااين حال هدف مشتركي كه طرفداران هر دو نظريه دارند، سرنگوني جمهوري اسلامي است كه در رأس آن سيستم حكومتي ولايت فقيه قرار دارد و اختلاف نظر تنها در روش رسيدن به اين هدف است.
از سوي ديگري، نظريه هاي مطرح شده در قبال مهار و براندازي نظام حكومتي ايران و وجود دو نظريه ي متفاوت در اين باره در اتخاذ راهبردها، ريشه و سابقه ي تاريخي درسياست خارجي آمريكا دارد. براي افرادي كه مطالعاتي در خصوص سياست خارجي آمريكا در قبال شوروي دارند، بحث هاي مطرح شده و دلايلي كه در هر دو گروه مورد اشاره در اثبات نظريه ي خود در قبال مهار ايران بيان مي كنند، شباهت شگفت انگيزي به نظريه هاي مطرح شده در زمان جنگ سرد ميان آمريكا و شوروي دارد. در آن زمان هم دقيقاً دو نظريه در رابطه با سياست خارجي آمريكا در مقابله با شوروي وجودداشت. نظريه ي اول معتقد به افزايش فشارهاي اقتصادي، سياسي، نظامي و تبليغاتي بود و نظريه ي دوم در پي آن ها درمقابل افراد به اصطلاح تندروتر بود. از مهمترين افراد طرفدار نظريه ي اول مي توان از« الكساندر هيگ» و«جورج شولتز» (وزراي دفاع و خارجه دولت جمهوري خواه ريگان) نام برد و از مهمترين نظريه پردازان گروه دوم هم مي توان به «برژينسكي» (مشاور امنيت ملي دولت دمكرات كارتر) و «اسكوكرافت» (مشاور امنيت ملي دولت جمهوري خواه بوش پدر) اشاره كرد. جالب توجه است كه بعد از فروپاشي شوروي، هر دو گروه، ادعاي پيروزي و حقانيت نظريه ي خود را مطرح كردند. گروه اول بيان كرد كه فروپاشي شوروي به دليل فشارهاي مضاعف اقتصادي، سياسي، نظامي و تبليغاتي رياست جمهوري «ريگان» از جمله شروع پروژه «جنگ ستارگان» توسط وي بود و گروه دوم نيز به روي كارآمدن گورباچف اشاره كرده و مسيري كه وي پيمود را نتيجه ي فعاليت هاي نفوذي هاي خود دانستند؛ البته بااينكه حدود 10 سال از فروپاشي شوروي مي گذرد، هنوز بحث بين سياست مداران آمريكا در اين زمينه پايان نيافته و هر دو گروه در مورد حقانيت روش خود مطلب مي نويسند. مجله آمريكايي «آمريكن اسپكتيتر»89 در شماره ي 11 ژوئن2001 (21 خرداد 1380) خود به موضوع قابل توجهي در اين زمينه اشاره مي كند. در همين حال، «برنت اسكوكرافت» (از گروه دوم) در مقاله اي در روزنامه ي واشنگتن پست خواستار عدم تمديد تحريم هاي ايران و ليبي شده بود. وي يكي از دست اندكاران اصلي گزارش شوراي آتلانتيك نيز هست، اما اين مجله ضمن انتقاد از نظريه در مقاله اي با عنوان «هنري بالاخره مطلب را گرفت»، مي نويسد:
«در دهه 1970 هنري كسينجر، مشاور امنيت ملي رئيس جمهور نيكسون و معاون وي يعني برنت اسكوكرافت خواستار عدم تمديد تحريم هاي اقتصادي و تجاري عليه شوروي بودند. دليل اين دو براي اين كار حمايت عناصر ميانه رو در بين سياست مداران شوروي بود. كسينجر و اسكوكرافت مي خواستند با اين كار سياست مداران ميانه رو را در مقابل سياست مداران تندروي شوروي قراردهند و اين كار تنها با روي كار آمدن ريگان و تشديد تحريم ها امكان پذير شد».
اين مجله در ادامه مي نويسد:
«اما هنري كسينجر در كتابي كه به تازگي انتشار داده، خواستار ادامه تحريم ها عليه ايران شده و بالاخره متوجه سياست صحيح در مقابله با دولت هايي مانند شوروي و ايران شده است ولي برنت اسكوكرافت هنوز اين مطلب را نگرفته و خواستار انجام سياست هايي است كه در رابطه با شوروي موثر نبوده است.»
گفتني است در گزارش شوراي آتلانتيك - كه به تازگي از سوي گروه دوم نوشته شده است، باعنوان اينكه «بن بست فعلي (در پيشبرد پروژه ي براندازي خاموش) با اينكه از نظر احساس براي بسياري از آمريكايي ها خشنود كننده است، ولي منافع كلي ايالات متحده را به خوبي تأمين نمي كند» نتيجه گيري شده است، تحريم هاي اقتصادي بايد لغوشود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
89 American spectator
پاورقي