جزئيات اساسنامه سازمان هدفمندي يارانه ها

جزئيات اساسنامه سازمان هدفمندسازي يارانه ها كه با امضاي معاون اول رئيس جمهور ابلاغ شده، منتشر شد.
براساس اين اساسنامه، سازمان هدفمندسازي يارانه ها با ماهيت شركت دولتي و داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري است و تمام سرمايه آن متعلق به دولت است.
مركز اصلي سازمان در تهران و مدت آن نامحدود است و سازمان و اركان آن تابع قوانين و مقررات مربوط به شركت هاي دولتي و قانون هدفمندكردن يارانه ها و اين اساسنامه و آيين نامه هاي مربوط مي باشد و در موارد سكوت، تابع قوانين مربوط است.
اركان سازمان هدفمندسازي يارانه ها
براين اساس، سازمان هدفمندسازي يارانه ها داراي 4 ركن مجمع عمومي، هيئت مديره، مديرعامل و بازرس يا بازرسان است. مجمع عمومي سازمان مركب از 16 عضو است كه رئيس جمهور به عنوان رئيس مجمع عمومي، معاون اول رئيس جمهور، نايب رئيس مجمع عمومي و وزراي امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني، جهاد كشاورزي، راه و ترابري، رفاه و تأمين اجتماعي، صنايع و معادن، كشور، نفت، نيرو، معاون حقوقي رئيس جمهور، معاون امور مجلس رئيس جمهور، معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور، معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و رئيس كل بانك مركزي اعضاي اين مجمع هستند.
رئيس مجمع عمومي مي تواند وظايف و اختيارات خود را به اشخاص ديگر عضو مجمع عمومي واگذار كند. براين اساس، عزل و بركناري و موافقت با استعفاي اشخاص مذكور با رئيس مجمع عمومي است.
وظايف و اختيارات مجمع عمومي در اين اساسنامه، بررسي و اظهار نظر و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش هاي ادواري و عملكرد سالانه، صورت هاي مالي و بودجه پيشنهادي هيئت مديره، تصويب ضوابط و دستورالعمل هاي اجرايي براي فعاليت و وظايف سازمان در چارچوب قوانين و مقررات مربوط و تعيين و تصويب خط مشي و برنامه هاي كلان سازمان است.
وظايف و اختيارات هيئت مديره
براساس اين مصوبه، اعضاي هيئت مديره سازمان حداقل سه نفر مي باشند كه مدير عامل، رئيس هيئت مديره و ساير اعضاي هيئت مديره با پيشنهاد معاون اول رئيس جمهور و تصويب مجمع عمومي با رعايت قوانين و مقررات مربوط و حكم رئيس جمهور تعيين مي شوند. هيئت مديره سازمان نيز مي تواند بخشي از اختيارات خود را به مدير عامل و رئيس هيئت مديره تفويض كند.
رسيدگي و تهيه بودجه سالانه، گزارش هاي عملكرد ادواري و سالانه و صورت هاي مالي سازمان و ارائه آنها به مجمع عمومي جهت تصويب، بررسي و پيشنهاد اصلاح يا تغيير مواد اساسنامه به مجمع عمومي براي ارائه به مراجع ذي صلاح، بررسي و تهيه سقف ايجاد تعهد براي سال هاي آينده و ارائه آن به مجمع عمومي، پيشنهاد خط مشي و برنامه هاي كلان سازمان به مجمع عمومي، ارائه برنامه عملياتي به مجمع عمومي براي تصويب، انجام تمهيدات لازم براي اعمال وظايف نظارتي سازمان و حسابرسي داخلي نسبت به عمليات، معاملات و تمامي فعاليت هاي سازمان، تعيين امضاهاي مجاز سازمان، بررسي و تصويب دستورالعمل هاي داخلي لازم براي اداره سازمان، تشخيص مطالبات مشكوك الوصول و بررسي و پيشنهاد درباره مطالبات لاوصول براي اتخاذ تصميم به مجمع عمومي و تنظيم و انتشار گزارش هاي ادواري از فعاليت هاي سازمان از وظايف و اختيارات هيئت مديره است.
شرح وظايف مدير عامل سازمان هدفمندسازي يارانه ها
مديرعامل سازمان هدفمندي يارانه ها داراي وظايف و اختياراتي از جمله اجراي مصوبات و تصميمات مجمع عمومي و هيئت مديره، تهيه و تنظيم پيشنهاد خط مشي برنامه عملياتي و بودجه سالانه سازمان به هيئت مديره، تهيه و تنظيم صورتهاي مالي و گزارش هاي عملكرد ادواري و سالانه سازمان و ارائه آن به هيئت مديره، معرفي دارندگان امضاهاي مجاز سازمان به مراجع ذي ربط و نظارت بر حسن اجراي آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مورد اجرا در سازمان و انجام اقدامات لازم براي حسن اداره سازمان در چارچوب قوانين و مقررات مربوط است.
مدير عامل همچنين مي تواند به مسئوليت خود بخشي از وظايف خود را به هر يك از اعضاي هيئت مديره و كاركنان سازمان تفويض كند. مديرعامل نماينده قانوني سازمان در تمامي مراجع اداري و قضايي است و براي دفاع از حقوق سازمان و تعقيب دعاوي و طرح آن اعم از كيفري، حقوقي، اداري و هرگونه حقوقي و اختيارات قانوني با حق توكيل است.
مديرعامل مي تواند پس از اخذ نظر هيئت مديره نسبت به ارجاع موارد به داوري اقدام كند. ساختار سازمان نيز با پيشنهاد مديرعامل به تأييد رئيس مجمع عمومي مي رسد.
وظايف بازرسان سازمان هدفمندسازي يارانه ها
بازرسان سازمان هدفمندسازي يارانه ها از بين اشخاص حقيقي و حقوقي ذي صلاح با تصويب مجمع عمومي تعيين مي شوند.
براساس اين مصوبه، مهم ترين وظايف بازرسان قانوني (حسابرس يا حسابرسان) سازمان هدفمندي يارانه ها رسيدگي به صورت هاي مالي سازمان طبق استانداردهاي حسابرسي و ارائه گزارش نتايج رسيدگي هاي انجام شده به مجمع عمومي و هيئت مديره سازمان، تطبيق عمليات سازمان با قوانين و مقررات مربوط و اساسنامه سازمان و آيين نامه هاي اختصاصي آن و بودجه مصوب و ساير وظايف پيش بيني شده در قوانين و مقررات مربوط و مصوبات مجمع عمومي است.
ساير مقررات سازمان هدفمندسازي يارانه ها
براين اساس، انتقال يا مأموريت كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي دستگاه هاي اجرايي به سازمان با موافقت بالاترين مقام دستگاه اجرايي و مديرعامل سازمان مجاز است.
همچنين، آيين نامه هاي نظارتي، مالي، استخدامي و اداري با پيشنهاد معاونت هاي برنامه ريزي و نظارت راهبردي توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور به تصويب مجمع عمومي مي رسد. اين اساسنامه از سوي محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است.

بهينه سازي مصرف با اجراي هدفمندسازي يارانه ها
چگونه اصلاح الگوي مصرف را در جامعه نهادينه كنيم؟

مقام معظم رهبري، سياست هاي كلي اصلاح الگوي مصرف را در تير ماه سال 1389 ابلاغ كردند. معظم له در متن ابلاغي با تاكيد بر موارد مشخص و راهگشايي نظير، اصلاح فرهنگ مصرف و آموزش همگاني آن به صورت مطلوب، توسعه و ترويج فرهنگ بهره وري و تشويق الگوهاي موفق، مقابله با ترويج فرهنگ مصرف گرايي و از همه مهم تر پيشگامي دولت، شركت هاي دولتي و نهادهاي عمومي در اصلاح، عملاً نقشه راه اصلاح الگوي مصرف را تبيين كرده اند.
اما تاكنون چه حركت مشخص و تأثيرگذاري در راستاي اجرايي كردن و عملياتي كردن نقشه راه ترسيم شده توسط مقام معظم رهبري صورت گرفته و آيا اساساً دولت همانطور كه مقام معظم رهبري بر پيشگامي آن تأكيد داشته اند، اقدامي مشخص در پيش گرفته است؟ اين امر زماني اهميت بيشتري پيدا مي كند كه بدانيم، مسير حركت دولت در اين ابلاغيه به خوبي و درستي تبيين شده و تنها همتي را مي طلبد تا بتوان از اين راهكار، در شرايط نابسامان اقتصاد جهاني، به بهترين شكل بهره جست. در اين ارتباط كارشناسان اجراي طرح هدفمندي يارانه ها را پيش درآمدي براي بهينه سازي مصرف مي دانند.
اصلاح الگوي مصرف
بخشي از سياست هاي كلي اصلاح الگوي مصرف كه به روساي قواي سه گانه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ شده است بدين شرح است:
¤ اصلاح فرهنگ مصرف فردي، اجتماعي و سازماني، ترويج فرهنگ صرفه جويي و قناعت و مقابله با اسراف، تبذير، تجمل گرايي و مصرف كالاي خارجي با استفاده از ظرفيت هاي فرهنگي، آموزشي و هنري و رسانه ها بويژه رسانه ملي.
¤ آموزش همگاني الگوي مصرف مطلوب.
¤ توسعه و ترويج فرهنگ بهره وري با ارائه و تشويق الگوهاي موفق در اين زمينه و با تأكيد بر شاخص هاي كارآمدي، مسئوليت پذيري، انضباط و رضايت مندي.
¤ آموزش اصول و روشهاي بهينه سازي مصرف در كليه پايه هاي آموزش عمومي و آموزش هاي تخصصي دانشگاهي.
¤ پيشگامي دولت، شركت هاي دولتي و نهادهاي عمومي در رعايت الگوي مصرف.
¤ مقابله با ترويج فرهنگ مصرف گرايي و ابراز حساسيت عملي نسبت به محصولات و مظاهر فرهنگي مروج اسراف و تجمل گرايي.
¤ صرفه جويي در مصرف انرژي با اعمال مجموعه اي متعادل از اقدامات قيمتي و غيرقيمتي به منظور كاهش مستمر «شاخص شدت انرژي» كشور به حداقل دو سوم ميزان كنوني تا پايان برنامه پنجم توسعه و به حداقل يك دوم ميزان كنوني تا پايان برنامه ششم توسعه با تأكيد بر سياست هاي زير:
-اولويت دادن به افزايش بهره وري در توليد، انتقال و مصرف انرژي در ايجاد ظرفيت هاي جديد توليد انرژي.
-انجام مطالعات جامع و يكپارچه سامانه انرژي كشور به منظور بهينه سازي عرضه و مصرف انرژي.
- برنامه ريزي براي استفاده مجدد و بازچرخاني آب.
- تدوين و اجراي برنامه هاي عملياتي مناسب براي ايجاد تعادل بين منابع و مصارف آب بويژه در سفره هاي زيرزميني داراي تراز منفي و اعمال مديريت خشكسالي و سيل، سازگار با شرايط اقليمي.
¤ اصلاح الگوي مصرف نان كشور ازطريق ارتقاء و بهبود شرايط وكيفت فرآيندهاي «توليد و تبديل گندم به نان» و «مصرف نان» درچارچوب سياستهاي زير:
- تمركز درسياست گذاري، هدايت و نظارت و تعيين دستگاه متولي تنظيم بازار نان.
- اعمال سياست هاي حمايتي و تشويقي براي ارتقاء سطح بهداشتي مراكز توليد نان واستفاده از نيروي انساني ماهر و آموزش ديده در فرآيند توليد نان.
-حفظ ذخيره استراتژيك گندم.
-تنظيم مبادلات تجاري بازار گندم و آرد با هدف تنظيم بازار داخلي.
-اصلاح ساختار توليد و بهبود فرآيند و توسعه توليد انواع نان هاي با كيفيت، بهداشتي و متناسب با ذائقه و فرهنگ مردم از طريق تدوين و اعمال استانداردها و روشهاي تجربه شده و اصول صحيح توليد گندم، آرد و خمير و پخت نان.
مسير حركت دولت روشن شد
عضو هيئت رئيسه مجلس با اشاره به عملكرد مثبت دولت نهم و دهم در زمينه اصلاح الگوي مصرف گفت: دولت احمدي نژاد جهت گيري هاي مثبت و كارآمدي را در زمينه اصلاح الگوي مصرف اتخاذ نموده است.حسين سبحاني نيا نماينده مردم نيشابور در مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: دولت نهم و دهم با اصلاح الگوي مصرف در زمينه انرژي توانسته، مصرف 85 و 90 ميليون ليتر بنزين را به 70 ميليون ليتر كاهش دهد.
وي در ادامه با بيان اينكه نهادها و وزارتخانه هاي متعددي در زمينه اصلاح الگوي مصرف پيش قدم بوده اند تاكيد كرد: قواي سه گانه بخصوص قوه مجريه، وزارت هاي نيرو، نفت، بازرگاني از مخاطبين اصلي اجراي طرح اصلاح الگوي مصرف مي باشد. عضو هيئت رئيسه مجلس در ادامه با اشاره به ابلاغ سياست هاي كلي و اصلاح الگوي مصرف از طرف مقام معظم رهبري گفت: اميدواريم فرمايشات مقام معظم رهبري در زمينه اصلاح الگوي مصرف گامي موثر در جهت حركت مجلس و دولت براي اصلاح الگوي مصرف باشد.
وي ادامه داد: روند اجراي اصلاح الگوي مصرف از طرف دولت با ابلاغ سياست هاي كلي مقام معظم رهبري قدرت مي يابد.
عزم قواي سه گانه در بهينه سازي انرژي جزم شد.
با ابلاغ سياستهاي كلي اصلاح الگوي مصرف از سوي مقام معظم رهبري راهكارهاي اجراي اين سياست ها براي قواي سه گانه روشن شد.
اميدوار رضايي ميرقائد نماينده مردم مسجد سليمان، لالي و هفتگل در مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه افزود: بايد عملكرد وزارتخانه هاي مختلف طي يك سال گذشته در زمينه اجراي فرمايشات مقام معظم رهبري در اصلاح الگوي مصرف مورد ارزيابي دقيق قرار گيرد.
عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي در ادامه با تأكيد بر اينكه اصلاح الگوي مصرف بايد از قواي سه گانه آغاز گردد اظهار داشت: قواي مجريه، مقننه و قضائيه بايد تمام همت خود را در اجراي سياست هاي ابلاغي از طرف مقام معظم رهبري در جهت اصلاح الگوي مصرف بگمارند.
نماينده مردم مسجد سليمان، لالي و هفتگل با اشاره به عملكرد وزارت نفت در اجراي سياست هاي اصلاح الگوي مصرف تصريح كرد: وزارت نفت با سهميه بندي بنزين در اجراي سياست هاي اصلاح الگوي مصرف پيش قدم شد.
وي گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامي با طرح شعار اصلاح الگوي مصرف در نوروز 88 همه دستگاه هاي دولتي را به اجراي اين سياست ها مكلف نمودند.
اصلاح الگوي مصرف در مسير متعالي
دبيركل جمعيت وفاداران انقلاب اسلامي با بيان اينكه سياست هاي ابلاغ شده مقام معظم رهبري از ريخت و پاش ها و هزينه هاي بيجا جلوگيري مي نمايد تصريح كرد: اين سياست ها، اصلاح الگوي مصرف را در مسير متعالي خود، هدايت مي كند.
حبيب الله بوربور گفت: در شرايط فعلي و براي تقابل با خواسته هاي غرب، با تكيه بر حفظ استقلال كشور بايستي سياست هاي كلي مقام معظم رهبري را براي اصلاح الگوي مصرف با همت و كار مضاعف نهادينه نماييم چرا كه اين سياست ها با توجه به آينده نگري خاص معظم له تدوين گشته است.
دبيركل جمعيت وفاداران انقلاب اسلامي با بيان اينكه بايد در همه وزارتخانه ها شاخص هاي رشد كمي و كيفي كار روشن شود افزود: براي شناخت ميزان موفقيت و برآيند نسبي برنامه ها بايد كار علمي و تحقيقاتي صورت گيرد و گزارش آن مرتباً به مقام معظم رهبري و مردم ارائه شود.
بوربور در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه عملكرد نهادها و وزارتخانه ها در زمينه اصلاح الگوي مصرف را تاكنون ارزيابي مي كنيد اظهار داشت: براي شناخت اين عملكرد بايد ارزيابي دقيقي صورت گيرد و برنامه هاي تشويقي و تنبيهي با معيار قرار دادن پيشرفت كار از لحاظ اقتصادي، اجتماعي و سياسي، توسط دولت ارائه شود.
وي با اشاره به اينكه سياست هاي كلي ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبري تأثير خاصي در هدايت و ادامه عملكرد دولت در اصلاح الگوي مصرف خواهد داشت گفت: اجراي كامل اين سياست ها از ريخت و پاش ها و هزينه هاي بيجا جلوگيري خواهد كرد و موجب اصلاح الگوهاي غلط مي گردد.
دبيركل جمعيت وفاداران انقلاب اسلامي با بيان اينكه هر مسئولي بايد در جايگاه خود به اصلاح الگوي مصرف توجه داشته باشد افزود: براي اينكه ميزان موفقيت برنامه هاي اصلاح الگوي مصرف روشن گردد بايد هر نهاد و دستگاهي، كتابي از سياست هاي ابلاغ شده مقام معظم رهبري را در اصلاح الگوي مصرف تهيه كند و نيز گزارش ماهيانه و ساليانه خود را براساس آن سياست ها ارائه دهد.
پيام اصلي هدفمند كردن يارانه ها، اصلاح الگوي مصرف است
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس گفت: اصلاح الگوي مصرف در سطح جامعه پيام اصلي هدفمند كردن يارانه هاست.
علي اكبر كابيدي با بيان اين مطلب افزود: قانون هدفمند كردن يارانه هاگامي موثر در جهت تحقق عدالت اجتماعي است.
وي ادامه داد: قانون هدفمند كردن يارانه ها نشانگر همسويي دولت با مردم در جهت رفع محروميت و طرحي عادلانه در مسير خدمت به اقشار ضعيف جامعه است.عضو كميسيون بهداشت مجلس، شفاف سازي و اطلاع رساني در زمينه هدفمند كردن يارانه ها را مهم ارزيابي كرد و بيان داشت:كشور در آستانه يك جراحي اقتصادي بزرگ است، و در اين راستا اطلاع رساني و تشريح اين طرح در بين مردم بايد نهادينه شود.
كابيدي با تاكيد بر فراموش نكردن اصلاح الگوي مصرف گفت: همه بايد در سال 89 با همت و تلاش مضاعف براي فرهنگ سازي اصلاح الگوي مصرف و عملياتي كردن آن در تمامي سطوح جامعه گام بردارند.
نماينده مردم پلدختر در مجلس بر لزوم درك روشن جامعه از طرح هدفمند كردن يارانه ها تاكيد كرد و اذعان داشت: هدفمند كردن يارانه ها نشانه دغدغه دولت و شجاعت آن در محروميت زدايي از آحاد جامعه است.
وي افزود: با حمايت، همدلي و همراهي مردم بدون هيچ دغدغه اي اين طرح اجرا خواهد شد كه با اجراي آن، فرهنگ صحيح اصلاح الگوي مصرف در تمامي سطوح نهادينه خواهد شد.
كار مضاعف فرصتي براي اصلاح الگوي مصرف است
نماينده مردم شيراز و نايب رئيس كميسيون فرهنگي مجلس گفت: مسئولان بايد از همين ابتداي امسال در سال همت مضاعف و كار مضاعف براي انجام فعاليت ها، برنامه ريزي ويژه با زمان بندي مناسب داشته باشند.
«سيداحمدرضا دستغيب» درباره سال همت مضاعف و كار مضاعف با بيان اين مطلب افزود: امسال نيازمند اين هستيم يك گام بيش از وظايف خود برداريم و در كارها خلاقيت و نوآوري و صرفه جويي در وقت و افزايش بهره وري را داشته باشيم.
دستغيب اضافه كرد: براي كار بيشتر، وقت مردم نيز در اداره ها محترم است و بايد هر نوع گره اي كه مانع انجام كار آنان مي شود توسط مسئولان برطرف شود تا علاوه بر صرفه جويي در وقت راندمان كار نيز افزايش يابد تا اميدوار شويم كار اداري بيشتر و جامع تري را چندگام جلوتر ببريم.
عضو مجمع نمايندگان فارس انتخاب سال جديد به عنوان سال همت مضاعف و كار مضاعف را انتخابي شايسته و فرصتي مناسب براي اصلاح الگوي مصرف و هدفمند كردن يارانه ها دانست و افزود: با تلاش و همت والاتر مي توانيم از بحث هدفمند كردن يارانه ها و اصلاح الگوي مصرف عبور كنيم و موقعيت خود را نيز در نظام جهاني گسترش دهيم.
نايب رئيس كميسيون فرهنگي مجلس در بخشي از سخنان خود با بيان اينكه منظور از همت مضاعف و كار مضاعف افزايش ساعات كار نيست، گفت: بايد كار مفيد را افزايش داد آنچه مهم است برنامه ريزي است.دستغيب اضافه كرد: در فرهنگ سازي كار مضاعف و همت مضاعف، تنها مخاطب دستگاه ها نيستند بلكه همه ملت هستند و بايد در زندگي روزمره تلاش كنيم با برنامه ريزي ساعات كار مفيد را افزايش دهيم.اين نماينده مجلس ادامه داد: در صورتي كه شعار امسال را تحقق بخشيم در پايان سال شاهد عبور از بسياري از بحران ها خواهيم بود و گام جدي در پيشرفت و توسعه خواهد بود.
انتقاد از افزايش سفرهاي خارجي و ريخت و پاش مجلس در سال اصلاح الگوي مصرف
حسن كامران نماينده مردم اصفهان ضمن انتقاد از روش و منش مجلس در حوزه اصلاح الگوي مصرف اشاره و ابراز تأسف كرد كه در سال اصلاح الگوي مصرف مجلس هيچ قدم تأثيرگذاري برنداشته و حتي سفرهاي خارجي كل مجلس كه بايد سامان دهي مي شد در سال اصلاح الگوي مصرف بيشتر شد و ريخت و پاش ها دامنه اش در پارلمان و كميسيون ها نسبت به گذشته رو به فزوني گذاشت.
وي عدم مسئوليت پذيري برخي مسئولان، عدم برخورد با متخلفين، عدم تشويق به موقع با افراد دلسوز و خدوم، عدم نظارت و پيگيري مستمر نسبت به مصوبات تا حصول نتيجه، بخشي نگري در دستگاه ها، نبود تفكر آمايشي در افراد، ملاحظه كاري و بده بستان ها، فاميل گرايي در دستگاه ها، رودربايستي و بي عرضگي برخي افراد را از جمله عوامل مهم مستقيم و غيرمستقيم در تحقق اصلاح الگوي مصرف و برخي پيام هاي ديگر رهبري در دستگاه و نهادهاي كشور برشمرد.
كامران در ادامه به عدم عملياتي شدن اصلاح الگوي مصرف و مبارزه با اشرافي گري در دستگاه ها و قواي سه گانه به ويژه مجلس اشاره كرد و گفت كه عدم نظارت صحيح از سوي قوه مقننه و قواي ديگر و عدم برخورد قاطع با مفسدين اقتصادي و دانه درشت ها و نيز عدم ساده زيستي برخي مسئولان و ريخت و پاش هاي بي جا در سيستم اداري سه قوه از جمله مصاديق عدم عملياتي كردن اصلاح الگوي مصرف و مبارزه با اشرافي گري است.
همه مسئولان و مردم بايد سياست اصلاح الگوي مصرف را اجرا كنند
سيدعليرضا مرندي اظهار داشت: مجلس بايد در راستاي اجراي سياست هاي اصلاح الگوي مصرف در دو بعد وظيفه قانون گذاري و نظارتي خود گام بردارد و خود نيز در زمينه مصارف دروني خود، اين الگو را اجرا كند.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به ابلاغ سياست هاي كلي اصلاح الگوي مصرف از سوي مقام معظم رهبري با تاكيد بر ضرورت اجراي تام و تمام اين سياست ها توسط آحاد مردم و به ويژه مسئولان كه با بيت لمال سروكار دارند، گفت: ما هم با توجه به آموزه هاي اسلام بايد صرفه جويي را الگو قرار دهيم و هم براي استقرار عدالت اجتماعي بايد الگوي مصرف را اصلاح كنيم تا به طبقات محروم تر سهم بيشتري برسد.به گفته وي، با توجه به تحريم هاي اقتصادي و فشارهاي اقتصادي هرچه الگوي مصرف خود را بهتر اصلاح كنيم بيشتر آمادگي براي برخورد با مشكلات ناشي از تحريم ها پيدا مي كنيم.
مرندي با بيان اين كه اصلاح الگوي مصرف وظيفه همه مردم است، البته دولت بايد پيشگام باشد، افزود: دولت به عنوان الگو براي مردم و نيز به عنوان قوه اي كه اعمال دستورالعمل هايي كه مصرف در آنها انجام مي شود وظيفه سنگين تري دارد.
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس، با بيان اين كه ارزيابي دقيقي از عملكرد دولت در اصلاح الگوي مصرف ندارد، گفت: اين در حالي است كه به كرات وارد ساختمان هايي مي شويم كه درجه هوا را بيش از ميزان موردنياز كم يا زياد مي كنند، سپس مجبور مي شوند پنجره ها را براي تعادل هوا باز بگذارند و اين به معناي الگوي مصرف نادرست است.

نقد محورهاي پيشنهادي بخش مسكن در برنامه پنجم - قسمت پاياني
تامين منابع ساخت مسكن

فرهاد بيضايي
تامين مالي هزينه ساخت مسكن
بانك مسكن به عنوان بانك توسعه اي بخش مسكن است كه موظف به تامين 80 درصد هزينه ساخت واحدهاي مسكوني برنامه هاي دولت است. اين تسهيلات بايد قابليت تبديل به فروش اقساطي حداقل 12سال را داشته باشند. همچنين رئيس مجمع بانك مسكن، وزير مسكن و شهرسازي خواهد بود.
¤ دولت موظف به تجهيز منابع بانك مسكن از طرق ذيل خواهد بود:
1- افزايش سرمايه بانك مسكن از طريق بودجه سنواتي به ميزان سالانه 500 ميليارد تومان
2- تخصيص كليه درآمدهاي سالانه بانك مسكن جهت افزايش سرمايه بانك
¤ كليه بانك هاي غيردولتي موظفند 20% منابع خود را به تسهيلات ساخت مسكن اختصاص دهند.
¤ براي تامين مالي بافت هاي فرسوده شهري، صندوق ملي حمايت از احياي بافت هاي فرسوده شهري تشكيل شود. دولت موظف است سالانه 500 ميليارد تومان از محل يارانه ها به اين صندوق كمك كند.
¤ دولت موظف به ايجاد و حمايت و توسعه صندوق مسكن محرومين جهت افزايش سرمايه هاي مردمي در فرآيند توليد مسكن مي باشد.
تبديل واسطه مالكيتي در فرآيند توليد به «واسطه مديريتي»، دولت موظف است در طول برنامه پنجم تمهيدات لازم براي حضور توسعه گرهاي(Developer) غيردولتي به عنوان واسطه هاي صرفا مديريتي در بخش توليد مسكن و شهرسازي را فراهم كند.
جذب سرمايه گذاري: دولت مي تواند براي جذب سرمايه گذاري غيردولتي اعم از داخلي و خارجي، اقدام به خريد تضميني اعيان واحدهاي مسكوني از توليدكنندگان مسكن نمايد. خريد تضميني دولت منوط به استفاده از روش هاي توليد صنعتي و استفاده از فناوري هاي نوين ساختماني مورد تأييد وزارت مسكن و شهرسازي است.
كنترل سوداگري در بازار مسكن ماليات: دولت مكلف است در جهت ارتقاء كارايي سياستهاي مالياتي و ساماندهي آن نسبت به اصلاح نظام مالياتي بخش زمين و مسكن و برقراري ماليات هاي تصاعدي مرتبط با تقاضاهاي سرمايه اي و سوداگرانه اقدام نمايد. به گونه اي كه افزايش ارزش املاك دوم و بيشتر هر فرد مشمول 25 درصد ماليات شود.
¤ شهرداري ها موظفند تا 1% ارزش روز زمين متناسب با كاربري را به عنوان عوارض سالانه دريافت كنند و اين درآمد را جايگزين كليه وجوه دريافتي براي صدور پروانه هاي ساختماني جديد الاحداث كنند. از سال دوم برنامه شهرداري ها نمي توانند هيچ گونه وجهي را براي پروانه ساختماني اعم از مسكوني و غيرمسكوني دريافت كنند.
بانك اطلاعات بخش مسكن، دولت مكلف است به منظور پشتيباني از نظام تصميم سازي و تصميم گيري در بخش ساختمان و مسكن از طريق يكپارچه سازي و ساماندهي اطلاعات تا سال دوم برنامه بانك جامع اطلاعات مسكن را ايجاد و قابل بهره برداري كند و تا پايان برنامه پنجم براي كليه املاك و مستغلات شناسنامه هوشمند املاك و مستغلات به صورت كارت هوشمند صادر كند. همچنين سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است، كليه تغييرات حاصل از عمليات ثبتي مرتبط با املاك را در اختيار اين بانك اطلاعاتي قرار دهد.
سياست هاي كلان اهداف راهبردها سياست هاي اجرايي احكام
1- ارتقاء سهم بهره وري در رشد اقتصادي در بخش مسكن به يك سوم در پايان برنامه
2- تقويت و توسعه نظام استاندارد ملي 3- دستيابي به فناوري هاي پيشرفته موردنياز 4- اهتمام به ارتقاء كيفيت در توليد اصلاح الگوي توليد و مصرف در صنعت مسكن و ساختمان كارآمدسازي فرآيند و كاهش هزينه هاي توليد رشد و گسترش توليد صنعتي. دولت موظف به ساماندهي شيوه هاي توليد مسكن و ارائه زمين و تسهيلات ساخت به سازندگان به گونه اي است كه تا پايان برنامه پنجم توسعه اقتصادي و اجتماعي، سهم شيوه توليد صنعتي و استفاده از فناوري هاي نوين از كل توليد مسكن به 40% درصد برسد.
¤ دولت موظف است در راستاي توليد صنعتي و استفاده از فناوري هاي نوين در عقد قرارداد با سرمايه گذاران خارجي كه علاقمند به سرمايه گذاري در بخش مسكن مي باشند آنها را ملزم به استفاده از فناوري هايي نوين مورد تائيد وزارت مسكن و شهرسازي بنمايد.
استانداردسازي، دولت موظف به 1- تهيه و ابلاغ ابعاد استاندارد و تناسبات ملي ساختمان جهت توليد مدولار و صنعتي ساختمان و قطعات ساختماني است. به گونه اي كه ابعاد و تناسبات استاندارد تا پايان سال اول برنامه پنجم تهيه و ابلاغ شود.
2- اجباري كردن استاندارد مصالح و روش هاي مؤثر در ساخت و سازهاي شهري و روستايي و ممنوعيت از فروش و توزيع مصالح غيراستاندارد است.
افزايش بهره وري و كاهش هزينه هاي توليد. دولت موظف به استقرار كامل نظام بيمه مسئوليت حرفه اي سازندگان (كيفيت) ساختمان در تمامي ساخت وسازهاي جديد ساختماني است. به گونه اي از سال دوم برنامه 100درصد ساختمان ها و مسكن توليدي موظف به داشتن بيمه كيفيت هستند.
¤ جهت افزايش نيروي كار ماهر دولت موظف به شناسايي كارگران شاغل غيرماهر صنعت ساختمان و ارائه آموزش هاي لازم فني و حرفه اي براي آن ها و صدور شناسنامه فني براي كارگران فني و آموزش ديده مي باشد. به گونه اي كه تا پايان برنامه تمامي كارگران شاغل در بخش ساختمان و مسكن داراي شناسنامه فني باشند.
¤ به كارگيري اتباع خارجي صرفاً از طريق شركت هاي حقوقي تأمين نيروي كار خارجي و ويزاي كار امكان پذير است.
¤ دولت موظف به تقسيط 5 ساله كليه هزينه هاي انشعابات آب برق و گاز مساكن توليدي از ابتداي سال اول برنامه است. اقساط انشعابات از طريق قبوض مربوطه پرداخت خواهد شد.
¤ كليه پرداخت هاي پروژه هاي جديد و ساختمان هاي دولتي و عمومي وزارت مسكن و شهرسازي از روش LC (ريالي) انجام دهد.
اصلاح حلقه توليد، توزيع و مصرف مواد و مصالح ساختماني اصلاح الگوي مصرف مواد ومصالح ساختماني. دولت به منظور اصلاح الگوي مصرف مواد و مصالح ساختماني موظف به:
1- جلوگيري از توزيع و توليد مواد و مصالح غيراستاندارد است.
2- موظف به لغو پروانه نظارت ناظرين ساختمان هايي است كه از مصالح غيراستاندارد استفاده كردند.
ايجاد بورس هاي منطقه توزيع مواد و مصالح ساختماني. دولت موظف به تسهيل فرآيند توزيع و مصرف مصالح ساختماني و ايجاد نظارت متمركز دولت بر نحوه توزيع و مصرف از طريق ايجاد بورس هاي متمركز عرضه و توزيع مصالح ساختماني در مناطق مختلف كشور براساس برآورد و نياز استاني تا پايان سال دوم برنامه پنجم مي باشد.

طرح مالكيت مطلق عمومي ـ 4
كوچك سازي دولت

عبدالله مختاري
كنترل تجمع ثروت، كه از مفاهيم پرداخت خمس، ذكات و غير اينها، در منابع وحي استنباط مي شود؛ چيزي است كه نظام اسلامي را، مجاب مي كند كه طرحهايي را انديشه و تدوين كند كه ثروت را در دست اقشار پردرآمد، كنترل و محدود كند تا عوارض حاصل از تجمع ثروت در يك قشر از جامعه، علت ثروتمند شدن بيش از پيش اقشار پردرآمد و ضعيف شدن بيش از پيش اقشار كم درآمد نگردد. در واقع زياد شدن فاصله طبقاتي و چالشهاي ناشي از آن.
مقتضيات زمان در كوچك سازي دولت:
تفكر دولت در كوچك سازي، تمركز در برنامه ريزي و عدم تصدي گري بنگاههاي اقتصادي، چيزي است كه حجم عملياتهاي اجرائي دولت را كاهش مي دهد. اما عدم توجه دولت به بزرگ كردن سرمايه دار و چالشهاي ناشي از آن خود موضوعي است كه اقتدار دولت را به لحاظ اعمال قدرت توسط سرمايه دار كاهش مي دهد. مانند تهديد دولت به اخراج كردن كارگران به لحاظ تعويق بازپرداخت وام و غير اينها، پس نظام اسلامي، آنچه بايد مورد عنايت ويژه اش باشد اين است كه، طرح هائي را تدوين و اجراء كند كه علت قدرت بيش از پيش سرمايه دار و ضعيف شدن اقشار ديگر نگردد. در واقع حقيقت اقتصاد اسلامي چيزي است كه تعديل ثروت (تقسيم ثروت و كنترل تجمع ثروت) را به لحاظ اقتدار دولت و ملت، در ماهيت خود نهادينه كند. در هر صورت اگرچه كوچك سازي دولت موضوع پراهميتي است اما توجه به زيربناي اقتصاد اسلامي در تعديل ثروت از اهميت كوچك سازي كمتر نيست لذا به همين علت پيشنهاد مي دهم كه صورت واگذاري بنگاههاي اقتصادي دولت، اگر به سبك طرح 110 كه ذيل اين مطلب، طرح مي گردد تغيير يابد، تعديل ثروت در كوچك سازي دولت رخ داده است.
سياست جهان غرب در توليد ثروت و نتايج حاصل از آن:
تفكر انباشت سرمايه در دست شخص يا سرمايه دار يا بخش خصوصي، در امتداد تفكر توليد انبوه و افزايش ثروت ملي و توسعه تكنولوژي و ديگر موارد، وابسته به نتايج حاصل از انباشت ثروت در بنگاههاي كلان اقتصادي (اعم از بخش صنعت كشاورزي و صنايع ديگر) در يك قشر از اقشار جامعه (سرمايه دار بخش خصوصي)، علت طمع بخش خصوصي و توجه ايشان به سرمايه و عدم كاهش آن و عدم كاهش قدرت خويش مي باشد، كه طبيعتا، شخص سرمايه دار به تفكر حفظ و حراست از آن مي انديشد و در پس آن تفكر تاثيرگذاري در قوانين (مستقيم يا غيرمستقيم) و بصورتهاي مختلف مانند تعيين وكلاي مجلس و بسياري از موارد ديگر، اگرچه اين امر، به علت وجود قانون ولايت فقيه و وجود رهبر كاهش مي يابد اما تاثيرات آن، باز هم به صورتهاي ديگر نمود خاص خودش را دارد. در هر صورت اگرچه انباشت سرمايه در بخش خصوصي در غرب منافعي به لحاظ توليد ثروت و توسعه تكنولوژي و غير اينها را داشته، اما زيانهاي ناشي از آن، كه ملت و ملتها را، به خاك ذلت فرو برده و دولتها را آلت دست آنها قرار داده، بالا و كمتر از دستاوردهاي آن نبوده است.
سياست نظام اسلامي در توليد ثروت و نتايج حاصل از آن:
با دقت در تئوري يا فلسفه اقتصاد اسلامي، در سرمايه گذاري ثابت؛ توسط نظام اسلامي يا مالكيت مطلق عمومي تحت نام مبارك آقا حضرت مهدي(عج) و سرمايه در گردش توسط بخش خصوصي خانوار در هر شهر و شهرستان و فراگير شدن تقسيم ثروت؛ ناهنجاريهاي حاصل از سرمايه گذاري بخش خصوصي (سرمايه دار) مرتفع خواهد شد. پس سياست نظام اسلامي در توليد انبوه ](كه به دو صورت مي تواند رخ دهد اول بنگاه اقتصادي كلان مانند ذوب آهن، توليد خودرو و غير اينها، دوم بنگاههاي اقتصادي كوچك و هماهنگ كردن آنها به لحاظ مصرف و صادرات)[ به لحاظ توليد ثروت و توسعه تكنولوژي و غير اينها همان سياستي است كه غرب در پيش گرفته، اما با اين تفاوت كه سياست اقتصادي غرب، متمركز در يك قشر از اقشار جامعه است، ولي سياست اقتصادي اسلام، بصورتي است كه تمام اقشار جامعه را در برخواهد گرفت.