E-mail:shayanfar@kayhannews.ir

مباني نظري دموكراسي

دموكراسي
با ظهور عريان تكبر و خودنمايي انسان و مستقر گرديدن نظري و عملي او در منزلت و مرتبه خدايي، انسان در مركز خلق حق و قانون قرار مي گيرد و هوس و اراده او، منشأ تمام حقوق و قوانين مي شود. لزوم تحقق يافتن خواست و اراده بشر نيز حقي است كه از ناحيه ذات و سرشت انسان پديد مي آيد.
انتقال حق حاكميت و قانون گذاري از «خداوند» (يا هر مبدأ ديگري) به «مردم» را دموكراسي و مردم سالاري مي گويند. به عبارت ديگر، هر حكومتي داراي دو شأن است: «قانونگذاري» و «اجرا». در حكومت هاي دموكراتيك، هر دو شأن، خاستگاه مردمي دارند؛ يعني هم قانون (يا قانونگذار) از سوي مردم تعيين مي شود و هم مجري قانون. البته از آن جا كه غالباً همه مردم، نظر و رأي واحدي ندارند، بايد نظر و رأي اكثريت مردم را ملاك قرار داد.
قديمي ترين نظريه ها درمورد دموكراسي، در آثار و خطبه هاي انديشمندان و سياست مداران يونان باستان آمده است. در قرون اخير، به دنبال انقلاب 1789 فرانسه و سلسله انقلاب هاي نيمه اول قرن نوزدهم، انقلاب هاي دموكراتيك از مقوله هاي آشناي حيات سياسي و اجتماعي اروپاييان شد. در قرن بيستم نيز انديشه هاي مرتبط با دموكراسي و نظام دموكراتيك، از مهمترين اشتغالات دانشگاهي و سياسي بوده است. با اين حال، اختلاف نظرهاي گسترده اي درمورد برشمردن عناصر مقوم دموكراسي و تفسير آن ها وجود دارد1.
دموكراسي به عنوان شيوه زندگي و تدبير سياسي در غرب مدرن، متكي بر آموزه ها و انديشه هاي زير است:2
اول، ليبراليسم- ليبراليسم خواهان آزادي شهروندان در سايه حكومت محدود به قانون است و هدف اصلي آن، مبارزه با قدرت مطلقه و خودكامه مي باشد. عناصري از ليبراليسم كه به پيدايش دموكراسي كمك مي كنند، عبارتند از:
الف. تكثر گروه هاي جامعه مدني كه حوزه مقاومت در مقابل قدرت مطلقه هستند و موجب پراكندگي در منابع قدرت مي شوند.
ب. نظارت مردم بر حاكميت كه خود ناشي از بدبيني نسبت به حكومت به عنوان شر اجتناب ناپذير است. بر اين اساس، سياستمداران همواره به دنبال منافع خود هستند.
ج. اولويت آزادي فردي بر عدالت اجتماعي؛ يعني آزادي را هدفي اصلي و برابري و عدالت را وسيله دستيابي به آن هدف مي داند. به عبارت ديگر، نمي توان به بهانه ايجاد برابري و عدالت، آزادي هاي اصلي را از بين برد يا محدود كرد.
د. تمايز حوزه هاي خصوصي و عمومي، به طوري كه حوزه خصوصي بايد از دخالت قدرت سياسي مصون باشد. جان استوارت ميل معتقد بود كه حوزه خصوصي، اعمال معطوف به خود و حوزه عمومي، اعمال معطوف به ديگران را دربر مي گيرد. البته مرز ميان اين دو حوزه تغييرپذير است.
هـ . تساهل و رواداري نسبت به عقايد ديني و سياسي ديگران براي جلوگيري از خشونت و جنگ.
و. حق مالكيت خصوصي كه از منابع اصلي خودمختاري و مقاومت فرد در برابر قدرت حكومت است.
پرسش اصلي در ليبراليسم اين است كه «قدرت چگونه محدود مي شود؟» اما پرسش اصلي در دموكراسي عبارت است از اين كه «چه كساني حكومت مي كنند؟»
امروزه ليبراليسم، حكومت مبتني بر نمايندگي را به عنوان اساس دموكراسي، ضروري مي داند و آن را تنها راه كنترل قدرت سياسي، تأمين مشاركت سياسي، تأمين مشاركت اجتماعي و تضمين احساس مسئوليت حكام در مقابل مردم مي شمارد. همچنين ليبراليسم، حكومت نامحدود و غيرقانونمند اكثريت را به طور طبيعي حكومت مشروط و محدود و ضامن آزادي هاي فردي نمي داند، به طوري كه آلكسي دوتوكويل از استبداد اكثريت به عنوان دشمن فرديت و آزادي فردي ياد مي كند.
دوم، پراگماتيسم- از منظر آن، معنا و حقيقت امور و انديشه ها را بايد در فوايد و نتايج آنها يافت، پس نه مي توان و نه بايد به دنبال حقيقت غايي گشت. «فايده عملي نظريه ها و انديشه ها»، مهمترين ملاك حقيقت آنهاست و انديشه ها در صورتي حقيقي هستند كه سودمند باشند. پس ملاك حقيقت را بايد در زندگي عملي جست، نه در حوزه انديشه هاي انتزاعي. اصل اساسي ديگر پراگماتيسم آن است كه انسان ها بايد خود را در معرض تجديدنظرها و تغييرات آينده در شيوه زندگي و تفكر و اخلاقيات قرار دهند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- حاتم قادري، انديشه هاي سياسي در قرن بيستم، تهران: انتشارات سمت، چاپ ششم، 1384، صص49-.43
2- حسين بشيريه، درس هاي دموكراسي براي همه، تهران: مؤسسه پژوهشي نگاه معاصر، چاپ دوم، .1381
و آنتوني آريلاستر، دموكراسي، ترجمه حسن مرتضوي، تهران: انتشارات آشتيان، چاپ اول، 1379، صص152-.97

دست هاي نامرئي -15 انتخابات دهم فرصتي براي تغيير موازنه

سخنگوي سازمان ادوار تحكيم در خصوص بيان اولويت هاي انتخاباتي سازمان خود مي گويد:
«در انتخابات آينده، اولويت اصلي حركت به سمتي است كه بتواند موازنه موجود را از طريق احياي جنبش اجتماعي تغيير دهد و پيشبرد اصلاحات به شيوه هاي كارآمد را عملي سازد.»163
ابراهيم يزدي نيز در اين باره عنوان مي كند:
«رهبري جنبش اصلاح طلبي با يك حزب يا يك فرد ميسر نيست بلكه اقتضاي اين امر در شرايط كنوني اين است كه ائتلافي از تمامي نيروهاي اصلاح طلب درون حاكميت، بيرون حاكميت، خودي و غير خودي - مي بايست تشكيل شود و جنبش فراگير اصلاح طلبي تبديل به يك نيروي سياسي اثرگذار بشود.»164
مسعود پدرام، يكي از چهره هاي ملي - مذهبي نيز طي مصاحبه اي كه در تاريخ 7/11/1387 در سايت روز آنلاين منعكس شده ابراز داشته است:
«هم چنان اين خاتمي است كه حضورش در انتخابات مي توان ميداني براي فعاليت اين جنبش ها باز كند، از آن طرف هم تنها در وضعيتي كه جامعه بستر فعاليت اين جنبش هاي اجتماعي باشد، خاتمي مي تواند جريان دموكراسي ستيزي را كنار بزند.»
انتخابات دهم و انقلاب مخملي در ايران
با تأمل در انقلاب هاي مخملي، چنين استنتاج مي شود كه الگوي در حال مديريت اين انقلاب ها كه توسط كارگزاران آمريكايي صورت مي گيرد، بر محوريت«انتخابات» قرار دارد. در اين الگوي عملياتي، سعي مي شود تا با استفاده از حمايت هاي مادي و معنوي آمريكا، فعال شدن اپوزيسيون و توسعه دامنه مخالفت اقشار جامعه، در واقع حيثيت دموكراتيك و مردمي نظام سياسي مورد معارضه را به زير سؤال برند165.
سناريوي انقلاب مخملي با تمركز بر فرايند انتخابات و با استفاده از عمليات رواني سنگين، نسبت به مخدوش نمودن نتايج آن اقدام مي نمايد و با استفاده از تعدادي تشكل هاي دانشجويي و سازمان هاي غير دولتي، ضمن زير سؤال بردن سلامت انتخابات، بحث نظارت بين المللي را مطرح و آن را به عنوان مطالبه اي فراگير برجسته نموده و با ايجاد موج عمومي و تظاهرات، تحصن و اعتصابات، فرايند عمومي كشور را مختل و حاكميت را در تنگناي پذيرش خواسته هاي خود قرار دهد. هسته اصلي حوادث نيز بر موضوع انتخابات و خدشه دار نمودن سلامت آن و طرح «تقلب» قرار مي گيرد166.
اين دقيقاً همان سناريويي است كه از سوي مخالفان دولت گرجستان (2003)، دولت اوكراين (2004) و دولت قرقيزستان(2005) اجرا گرديد.
براساس اين الگو، در ايام انتخابات دهم نظير چنين برنامه هايي براي جمهوري اسلامي ايران نيز در دستور كار قرار گرفت.
با نزديك شدن به انتخابات رياست جمهوري تاكتيك غرب در برابر ايران تغيير كرد. عوامل غربي و رسانه هاي آن ها كه همواره بر طبل تحريم انتخابات كوفته و از مردم مي خواستند در انتخابات شركت نكنند تا مشروعيت نظام زير سؤال رود، اين بار با يك چرخش 180 درجه اي نه تنها از تحريم سخن نگفتند بلكه به تبيين ديدگاه هاي كانديداها پرداخته و به صورت مستقيم و غير مستقيم مردم را به شركت در انتخابات دعوت نمودند، با اين تفاوت كه اين بار مصرانه از مردم مي خواستند به آقاي احمدي نژاد به هيچ عنوان رأي ندهند.
در اين راستا،«علي رضا نوري زاده»-ضدانقلاب مقيم لندن- در گفت و گو با شبكه خبري صداي آمريكا تنها چند هفته پيش از انتخابات به صراحت اعلام كرد:
«براي من سخت بود انتخاب كنم، اما دارم آدم هايي را مي بينم كه هر چند بخشي از نظام هستند اما برنامه هايي دارند كه اگر نگويم صد در صد با برنامه هاي ما منطبق است حداقل انطباق با بخشي از برنامه هاي ما دارد.» وي افزود: «آزادي خواهان ايران حتي آن هايي كه دل به آقاي خاتمي بسته اند مي توانند موسوي را به عنوان يك نامزد شايسته كه قادر است از حقوق مردم دفاع كند به رسميت بشناسند.»
از طرف ديگر تحليل گر همين شبكه خبري با اشاره به بيانيه كروبي قبل از انتخابات تصريح كرد:
«ايشان سطح گفتمان را به نظر من بالا آورد، خواهان تغيير قانون اساسي شد.»
وي در گفتگوي ديگر خود با همين شبكه، در حمايتي آشكار از دو نامزد مدعي اصلاح طلبي گفت:
«آقاي مهندس موسوي و كروبي هر دو به شدت از آقاي احمدي نژاد انتقاد كردند و به درستي هر دو اين آقايان دست گذاشتند كه اين فرد منطبق با منافع ملي ما نيست.»
شواهد و قرائن بي شماري وجود دارند كه از فرمول حساب شده و تعريف شده اي براي سرنگوني نظام اسلامي ايران در سال 88 خبر مي دهند. اين اسناد نشان مي دهند كه تجديد نظرطلبان هواه خواه ليبراليسم و سكولاريسم در مقطع زماني مرتبط با انتخابات رياست جمهوري دهم با پشتيباني دشمنان نظام جمهوري اسلامي ايران، در حال طراحي و اجرايي كردن «پروژه انقلاب مخملي» بوده اند. اگرچه اين موضوعي بود كه تئوريسين هاي اصلاحات مدت ها قبل از انتخابات به دفاع از آن مي پرداختند.
سعيد حجاريان در دفاع از نقلاب مخملي مي نويسد:
«اين انقلاب ها موجي از دموكراسي را براي كشورهاي اقمار شوروي سابق و نيز جمهوري هاي اين كشور به ارمغان آوردند.»167
اين عضو ارشد حزب مشاركت بر ضرورت حمايت هاي قدرت هاي خارجي به منظور كاهش هزينه هاي انقلاب مخملي تأكيد كرده و مي نويسد:
«امروزه با گسترش پديده جهاني شدن و فرو ريختن ديوار امواج تلويزيوني و رسانه اي، از انقلاب رنگي از راه دور صحبت مي شود. يعني قدرت هاي بزرگ، نهادهاي بين المللي و كميسيون هاي حقوق بشر مي توانند از طريق اينترنت و تلويزيون به بسيج توده اي بپردازند و رهبران رژيم ها را در ميان مردم بي اعتبار سازند168.»
پس از انتخابات، شبكه هاي سازمان يافته ضدانقلاب خارج و داخل كشور با صراحتي وصف ناپذير پرده از اين مقصود شوم برداشتند. «اكبر گنجي» در راستاي نيل به هدف دشمنان مي گويد:
«اميدوارم كه انقلاب بدون خونريزي چك اسلواكي، مدلي براي ايران قرا گيرد، ما قدم به مرحله اي از دموكراسي مي گذاريم كه هزينه اي دارد، براي رسيدن به هرچيز بايد بهاي آن را داد.»169
همچنين شيرين عبادي در تأييد لزوم مبارزه هاي بدون خشونت اظهار داشت:
«موضوع سخنراني من حول حوادثي بود كه بعد از انتخابات در ايران اتفاق افتاد، تجزيه وتحليل اين حوادث، اين كه چگونه مي شود اعتماد را به مردم برگرداند و مردم را به حكومت نزديك كرد، كه در اين خصوص من گفتم كه بايستي حداقل پنج شرط اتفاق بيافتد و آن اين كه خشونت هاي دولتي قطع شود. كليه افرادي كه بعد از انتخابات دستگير شده اند، بدون قيد و شرط فورا آزاد شوند. سوم اين كه رسانه ها آزاد باشند و سانسور دولتي از بين برود. چهارم اين كه به خانواده قربانيان خشونت هاي اخير و همچنين مصدومان خسارت پرداخت شود و از همه مهمتر انتخابات باطل شود و انتخابات ديگري تحت نظارت سازمان ملل متحد برگزار شود. در اين صورت است كه اعتماد مردم به سيستم و حكومت مجدداًجلب خواهد شد. در غير اين صورت ديديم كه مردم به چه صورت ناراضي بودند، چگونه به خيابان ها آمدند براي اين كه حرفشان را بزنند.»170
بخش دوم:
گام به گام تا روياي براندازي
به اعتقاد من و با تحليل من، اين مسأله بعد از انتخابات يا از روزهاي حول و حوش انتخابات شروع نشده؛ اين از قبل شروع شده، اين از قبل طراحي و برنامه ريزي شده است.
مقام معظم رهبري (مدظله العالي)، 4/6/88
مراحل انقلاب مخملي در ايران
اين پروژه در 3 فاز طراحي شده است:
1- فاز جنيني: هدف اين فاز، زمينه سازي براي دو قطبي كردن جامعه و تقسيم آن به «افراط» و «»تعديل» بوده است. ايجاد كارشكني در عرصه هاي مختلف، اعلام خطر و بحراني خواندن اوضاع كشور و بي اعتنا كردن مردم به نظام سه مرحله اين فاز مي باشد.
2- فاز مقدماتي: اين مرحله با ملاقات هاي پنهاني بعضي از مجريان پروژه با واسطه هاي امنيتي و سياسي آمريكا در دوبي به فاز اجرا منتقل گرديد. متعاقب آن، بنياد سوروس در سال 86 عده اي از فعالين سياسي و مطبوعاتي را به آمريكا دعوت كرد.171
3- فاز تكميلي: اين فاز پياده سازي فرايند انقلاب مخملي مي باشد. القاي تقلب در انتخابات، اعلام پيروزي زود هنگام، زمينه سازي براي اعتراض، راه اندازي آشوب هاي خياباني، همراه ساختن برخي از دانشجويان و جوانان با عاملان اصلي در آشوب هاي خياباني و ... از جمله مراحل اين فاز مي باشد172.
فاز عملياتي انقلاب مخملي در ايران
انتخابات دهم رياست جمهوري و تحركاتي كه از يك سال پيش از آن در حوزه سياسي رقم خورده بود بهترين محمل براي ورود پروژه انقلاب مخملي به فاز عملياتي بود. از آن جا كه مخالفين دولت در اين برهه به يك «ائتلاف استراتژيك» حول محور «حذف رييس جمهور و دولت نهم» نايل شده بودند در قالب ساختي همگون و مركب از همه گرايش هاي سياسي و ايدئولوژيك در صف بندي مقابل دولت قرار داشتند. اين اجماع نسبي، شرايط را براي تحقق پروژه دشمن، بسيار مطلوب نموده بود. اتاق فكر جريان برانداز در آستانه انتخابات رياست جمهوري، نيروهاي خود را در سه بخش آموزش داده و در قالب به ظاهر قانوني «سازمان رأي» متمركز نمود. اين سه محور عبارت بودند از: 1- مدل انقلاب هاي رنگي كشورهاي اروپايي 2- مدل تشكيلات ميليشيا و 3- مدل شركت هاي هرمي اقتصادي(گلدكوئيست)173
سه گانه هاي كاركردي فوق اين ظرفيت را در ستادهاي انتخاباتي ايجاد مي كرد كه با شروع پروژه موهوم القاي «تقلب» به عنوان اسم رمز آشوب هاي خياباني، سازمان نمادين رأي كه از قبل، نظام يافته و آموزش ديده بود به »سازمان آشوب« تبديل شود. اين اتفاق از روز پس از انتخابات رخ داد. در شبيه سازي ناشيانه اي كه طراحان انقلاب مخملي در ايران با مدل هاي آزموده شده در ساير كشورها به انجام رسانيده بودند محورهاي زيادي قابل برشماري است، از آن جمله مي توان به موارد ذيل اشاره كرد:
جنبش سخنراني، استفاده از شعارها، كاريكاتورها و نمادها، بهره گيري از پرچم ها، پوسترها و ارتباطات بصري، زمين نويسي و ديوار نويسي، استفاده از پرچم ها و رنگ هاي نمادين، پوشش نمادين، حمل اشياي نمادين، نمايش تصاوير افراد و شخصيت ها، راه پيمايي خودرويي، اجتماعات اعتراضي و حمايتي، آموزش هاي درون گروهي(به منظور افزايش آگاهي هاي سياسي - اجتماعي)، طرد و تفكيك شخصيت ها و ...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.163عبدالله مؤمني، سايت ادوار نيوز، 24/12/1387
164 .ابراهيم يزدي، تدوين منشور اصلاحات مهمتر از پيروان خاتمي، ويژه نامه روزنامه اعتماد، 4/10/1387
165 .اصغر افتخاري، انقلاب هاي رنگي؛ طراحي چارچوب تحليلي، پژوهشكده مطالعات راهبردي، 1387، صفحه 27
166 . جمال عرف، انقلاب هاي رنگي و جمهوري اسلامي ايران، برآورد تطبيقي، پژوهشكده مطالعات راهبردي، 1387، صفحه 20
167 . ايرنا، 19/3/88
168 . همان
169 . گفتگو با نشريه ي كريستين ساينس، 14 ژوئن 2009
170 . سايت راديو فردا، 4/5/88
171 . فاطمه مرسلي، نبرد سايه ها، صفحه 174
172 . رضا سراج، پيشين
173 . در مدل شركت هاي هرمي موسوم به »گلد كوئيست«( Gold Quest ) هر فرد مي تواند با خريد يكي از محصولات شركت به عنوان عضو به سيستم وارد شود، سپس فرد سعي مي كند تا دو نفر را يكي در سمت چپ و ديگري در طرف راست خود، به مجموعه معرفي كند. آنهانيز اقدام به خريد محصول مي كنند و عضويت افراد جديد به همين ترتيب ادامه پيدا مي كند و زيرمجموعه هاي آنها به صورت نامتناهي (فرض محال)رشد خواهد نمود به اين ترتيب شبكه هرمي شكلي تشكيل مي شود كه در آن هر فرد زيرمجموعه هاي متعددي دارد .