(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


سه شنبه 16 شهريور 1389- شماره 19735

مواد مخدر تهديدي نرم عليه نوجوانان و جوانان
پنجره اي رو به قانون: كفيل در صورت فرار متهم بايد مبلغ كفالت را بپردازد
شرايط استفاده از معافيت براي مشمولان خارج از كشور



مواد مخدر تهديدي نرم عليه نوجوانان و جوانان

مريم لشيني
آمارهاي رسمي حاكي از وجود يك ميليون و 200 هزار معتاد رسمي و 800 هزار مصرف كننده تفنني موادمخدر در كشور است. متأسفانه هم اكنون 10 ميليون نفر از خانواده هاي معتادان و مصرف كنندگان موادمخدر در كشور با اين موضوع درگير هستند.
امروزه با به وجود آمدن شرايط خاص، سن اعتياد رو به كاهش است و اين مي تواند معضلي بزرگ براي جامعه اي باشد كه بيش از نيمي از جمعيت آن را قشر جوان و نوجوان تشكيل مي دهد.
البته شايد نتوان اعتياد را به عنوان يك آسيب اجتماعي ريشه كن كرد؛ اما با اتخاذ تدابير و انديشه هاي دقيق و ابزارهاي مناسب به راحتي مي توان آن را كنترل نمود.
به گفته دكتر محمد رضا نعمتي، كارشناس اعتياد: فرد معتاد ماده اي را به صورت روزانه مصرف مي كند و بعد از مدتي نسبت به موادمخدر وابستگي پيدا مي كند. به تدريج مقدار مصرف زيادتر شده و همچنين وابستگي فرد به مواد بيشتر مي شود و اين ماده مخدر بر كليه عملكرد بدن اين فرد تأثير مي گذارد و درنهايت روابط بين فردي و اجتماعي شخص مختل مي شود.
در حقيقت اعتياد بيماري زيستي، رواني و اجتماعي است و اين سه فاكتور در اعتياد فرد موثر است.
حميد صرامي، مديركل فرهنگي و پيشگيري ستاد مبارزه با موادمخدر در رابطه با علل گرايش به مواد مي گويد: امروزه كشور ما شاهد يك جنگ جديد و تهديد نرم عليه تمامي قشرهاي جامعه است. و سيستم هوشمند اعتياد يك سيستم فعال و پوياست كه با عصر مدرنيته ارتباط دارد و داراي ورودي هاي زيادي به سالن اعتياد مي باشد كه در اين ورودي ها اقشار مختلف، سنين، جنسيت، مشاغل و تحصيلات متفاوت، وضعيت تأهل و تجرد، شهري و روستايي را مشاهده مي شود.
براساس آمار موجود در آخرين تحقيق سال 1386، 91درصد معتادان را افراد زير ديپلم و 9درصد بقيه شامل افراد تحصيل كرده مانند: ديپلم، ليسانس، فوق ليسانس، و دكترا تشكيل مي دادند. اين آمار نشان مي دهد، سيستم هوشمند اعتياد علاوه بر افراد كم سواد و بي سواد و تحصيل كرده ها را نيز دربرمي گيرد.
در واقع در حال حاضر ما با تهاجمي نسبت به جوانان و نوجوانان با عنوان يك جنگ جديد اما خاموش و زلزله بسيار پيچيده موادمخدر و محرك مواجه هستيم كه با گذشته قابل قياس نيست.
متأسفانه علي رغم اطلاع رساني گسترده درخصوص موادمخدر، مشاهده مي كنيم كه برخي از نوجوانان و جوانان به سراغ موادمخدر مي روند. اتفاقا اين فريب فرهنگي در دانشگاه ها در حوزه قرص هاي ريتالين يا يك مت آمفتامين ملاحظه شده است. چون براي خلاقيت، تمركز شب بيداري در شب هاي امتحان به غلط به مصرف ريتالين يا مت آمفتامين مي پردازند.
همچنين جوانان و نوجوانان از پيامدهاي موادمخدر و محرك آن آگه نيستند. و نكته اساسي اين است كه دستگاه هاي فرهنگي بايد تدبير اساسي نسبت به توليدات محصول متنوع فرهنگي گام بردارند.
صرامي، سيستم هوشمند اعتياد را اين گونه تعريف مي كند و مي گويد: كشت، داشت، برداشت، ترانزيت، توزيع تا مصرف همه اين موارد حلقه هاي به هم پيوسته در حوزه اعتياد هستند. از آنجا كه اين سيستم با عصر مدرنيته انطباق پيدا مي كند. به همين علت در عصر مدرنيته حجم اضطراب ها، استرس ها افزايش يافته و اين سيستم حدود 2 هزار گونه مواد صنعتي و شيميايي را به همه جوامع وارد مي كند و تا افراد براي رهايي از تنش هاي رواني و براي كسب لذت هاي آني به سمت و سوي موادمخدر مي روند.
دكتر محمدرضا نعمتي، كارشناس اعتياد در اين مورد معتقد است: ديناميك بودن اعتياد سبب مي شود كه فرد نوعي تحمل و وابستگي نسبت به مصرف جديد مواد داشته باشد و با مصرف انواع مواد محرك زندگي اش را به مخاطره مي اندازد و البته با تجربه جديد مصرف موادمخدر جديد با انواع مواد محرك شيشه، نخ، كراك، اكستازي آشنا مي شود و زمينه مرگ تدريجي خود را فراهم مي كند.
روش هاي مقابله با اعتياد
دكتر صرامي محكم كردن باورهاي ديني و مذهبي را از مهمترين راه حل هاي مقابله با موادمخدر مي داند و مي گويد:
به هر ميزان رشد معنويت و مذهب اسلامي در جامعه افزايش پيدا كند در نهايت آرامش هاي دروني، رفع (استرس، اضطراب، كنترل خشم و رفتارهاي ناگهاني) سبب احساس تعلق، تعهد و خويشتن داري و عدم گرايش به رفتارهاي پرخطر مي شود و به عبارت ديگر مهارت هاي خودشناسي و خودآگاهي بيشتر مي شود.
به گفته حاجي محمد احمدي؛ كارشناس ارتباطات يكي از راه هاي مقابله با موادمخدر تحكيم بنيان خانواده است. گرچه اخلاق در خانواده پايه هاي محكم هر جامعه اي را مي سازد، زنان و مردان كه وظيفه همسري و مديريت خانواده دارند بايد با خطرات و عواقب موادمخدر در جامعه آشنا شوند تا بتوانند نسل نوجوان و جوان را آگاه سازند. البته نقش آموزش، آگاهي، هوشياري، مشاركت و توسعه خانواده بسيار اثرگذار است. چون يك خانواده توسعه يافته جامعه اي از كليه الگوهاي توسعه يافتگي برخوردار است.
او ادامه مي دهد: براي مقابله با حجم وسيع مواد و مصرف آن بايد سطح دانش و اطلاعات را افزايش دهيم و بلافاصله در كنار آموزش هاي مهارت هاي زندگي همچنين مداخلات موثر در زمينه هنجارهاي اجتماعي در دانشگاه ها بايد مراكز مشاوره را تقويت كنيم كه سبب توانمندسازي اخلاقي، ديني، رواني و اجتماعي دانشجو مي شود و خط تلفن بحران در حوزه مددكاري و مشاوره بايد در دانشگاه و جامعه تقويت شود.
اين كارشناس ارتباطات اجتماعي خاطرنشان مي كند: زماني كه بسترهاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي در جامعه فراهم شود. در نتيجه اين عوامل از قبيل تامين مسكن، وام ازدواج، تحصيلات دانشگاهي، چيزهايي است كه مي توان جوان امروزي را ارضا كند. سازمان ملل تعيين كرده است كه مهم ترين عامل توسعه هر جامعه اي خانواده است، البته خانواده هايي وجود دارند كه فقير و بي پول هستند ولي فرزندانشان به سمت و سوي موادمخدر نمي روند. اين بازدارندگي در خانواده هاي فقير با مولفه هاي فرهنگي پيوند ناگسستني دارند كه اين مسائل صرفا مالي نيست و بلكه در ريشه هاي اعتقادي، مذهبي، انساني و ملي هر جامعه اي بنا نهاده مي شود.
راهكارهاي موثر در عدم گرايش به اعتياد
بهره گيري از كارشناسان روان درماني، صاحب نظران مي تواند نقش بسزايي در عدم گرايش به مواد محرك را داشته باشد.گرچه با سرمايه گذاري و سياست گذاريهاي مختلف در زمينه هاي آموزشي، تربيتي و ارتباط مستمر كلينيك ها با ستاد مبارزه با موادمخدر و بهره گيري از كارشناسان اين رشته نقش مهمي را در مقابله با موادمخدر ايفا مي كنند.
دكتر محمدرضا نعمتي مي افزايد: البته بعداز بهبودي بيمار و مراجعه به مراكز كلينيك هاي درماني بعضي از افراد دوباره به مصرف موادمخدر روي مي آورند. زيرا زمينه هاي اجتماعي و خانوادگي در فرد حل نشده است. پس دوباره زمينه هاي رواني براي اعتياد افزايش پيدا مي كند. در نهايت احتمال مصرف دراين افراد افزايش يافته و عميق مي شود. مگر اينكه طي درمان هاي طولاني مدت و زمينه هاي رواني فرد اصلاح شود و وضعيت اجتماعي اش بهبود پيداكند در نتيجه ديگر به سمت و سوي موادمخدر نمي رود.
اين كارشناس اعتياد خاطر نشان مي كند: در تمام دنيا فقط مراكز و مجمع هاي دولتي نمي توانند مشكلات فرد معتاد را حل كنند بلكه مركز غيردولتي و كلينيك ها هم به ياري اين فرد آسيب ديده مي شتابند.
دكتر محمدرضا نعمتي نيز تصريح مي كند: فرد معتاد بعداز درمان هاي طولاني مدت، شرايطش مساعد مي شود و اما به محض خروج ازكلينيك نياز به حمايت هاي رواني و اجتماعي دارد تا با ترك اعتياد و بازگشت به جامعه ديگر به سراغ موادمخدر نرود.
گفتني است سازمان دهي اوقات فراعت ازسوي ارگان ها و سازمان ها سبب عدم گرايش فرد به موادمخدر مي شود و فشارهاي اجتماعي فرد را تعديل مي كند و امكانات رفاهي را برايش ايجاد مي كند تا ديگر به سراغ انواع موادمحرك نروند. البته مسائل تربيتي و خانوادگي در فرد بسيار مهم است به طوري كه اگر فرد در دوره هاي مختلف نونهالي، كودكي، نوجواني ارتباط خوب و صحيحي با خانواده داشته باشد در نهايت به سوي موادمخدر نمي رود.
آيا مواد مخدر هم به سراغ تحصيلكرده ها مي رود؟
صرامي، مديركل فرهنگي و پيشگيري ستاد مبارزه با مواد مخدر مي گويد: همه دستگاه هاي فرهنگي بايد با يك برنامه ريزي بلند، كوتاه و ميان مدت و با مهندسي فرهنگي حركت كنند و اقدامات مناسبي را انجام دهند. وي اظهار مي دارد: البته براي كنترل و عدم گرايش به مواد مخدر در مراكز دانشگاهي نيازمند چند مولفه در دانشگاه ها و جامعه هستيم تا بتوانيم در يك فعاليت سيستماتيك هوشمندانه به استراتژي هاي سيستم اعتياد ضربه بزنيم. ما نيازمند چند مسئله هستيم نكته اول به يك مركز اطلاع رساني و آگاه سازي در درباره مواد، عوارض و پيامدهاي آن نيازمند هستيم تا سطح دانش را در دانشجويان، دانش آموزان و جامعه افزايش دهيم. اين نكته بايد از سه مولفه آرام، مستمر و عميق برخوردار باشد. همچنين در حوزه اقدامات فرهنگي بايد بلافاصله با ورود مواد جديد حجم اطلاع رساني را افزايش دهيم و به خصوص در خصوص مت آمفتامين مانند شيشه دانشگاه هاي ما بايد به طور جدي عوارض و پيامدهاي مواد مخدر را به دانشجويان آگاهي دهند به طوري كه رسانه هاي ديداري، شنيداري و نوشتاري بايد اقداماتشان را به صورت استمراري بيشتر كنند. نكته دوم در سيستم هوشمند مبارزه با مواد مخدر و محرك ها نيازمند برنامه آموزش مهارت زيستن هستيم. مادر اين زمينه در دانشگاه ها بايد تحرك بهتر و جدي تري را شاهد باشيم. براي مقابله با اين فريب فرهنگي نيز بايد آموزش مهارت هاي زندگي در تمامي مقاطع صورت گيرد، به طوري كه نگرش ها بايد نسبت به مواد مخدر تغيير يابد.
مديركل فرهنگي و پيشگيري ستاد مبارزه با مواد مخدر مي افزايد: تحقيقات ما نشان داده كه در سال 86 جمعيت معتادان يك درصد دانشجويان را به خود اختصاص داده و اين آمار براساس ارزيابي سريع سوء مصرف در سال 86 بود كه يك درصد دانشجويان به مواد مخدر اعتياد داشتند. در حال حاضر نيز در سال 89 يك ارزيابي سريع سوء مصرف و شيوع شناسي در دانشگاه ها در حال انجام است.
صرامي در اين خصوص مي گويد: بنابراين نبايد در حوزه دانشگاه، اعتياد را رد كرد و يا وضعيت اعتياد را در دانشگاه ها خيلي شديد جلوه داد. آنچه در ستاد مبارزه با مواد مخدر تحقيقات انجام داديم، شناخت عواملي است كه دانشجو را در حين تحصيل به سمت و سوي مواد مخدر سوق مي دهد: نكته اول ترك محيط منزل و دوري از محيط خانواده است. در اين مورد دانشجو آزادي را احساس مي كند و رويايي با استقلالي كه پس از ورود به دانشگاه بدست آورده است.
وي ادامه مي دهد: نكته دوم حجم ارتباطات است به عبارت ديگر در دانشگاه فرد با دوستان و همسالاني آشنا مي شود كه از سوي آنان به سمت مواد مخدر كشيده مي شود و متاسفانه رفتارهاي تكانه اي يا ناگهاني از موارد بسيار مهم براي گرايش به سمت و سوي مواد مخدر است. نكته سوم در پاره اي از موارد دانشجويان دچار بروز افسردگي و يا استرس هاي حين تحصيل در درون خوابگاه يا محيط دانشگاهي مي شوند و مي تواند اين عامل ها علل گرايش به مواد مخدر را فراهم آورد.
وي اذعان مي كند: نكته آخر يكنواختي زندگي خوابگاهي و عدم برنامه ريزي صحيح دانشجويان است كه برخي از اوقات دانشجويي با افت و بي علاقگي تحصيلي و در پاره اي از موارد با عدم علاقه به رشته انتخابي مواجه مي شود و در پاره اي از موارد نيز با محيط جديدي كه امروز وارد شده دشواري سازگاري دارد. نكته قابل توجه سست شدن باورهاي مذهبي مي تواند در گرايش موثر باشد. نكته قابل توجه اين است كه با آگاهي دادن به دانشجويان و كم كردن استرس هاي حاصل از دوري از زادگاه خود تا حدي مي توانيم از اين آسيب هاي اجتماعي جلوگيري كنيم. ولي آنچه كه اين جايگاه فرهنگي دانشجويان را نشان مي دهد مقابله با فرهنگ هاي بيگانه اي است كه به طور ناخودآگاه وارد دانشگاه هاي كشور مي شود.
وي مي افزايد: متاسفانه نبود اطلاعات كافي دانشجويان در حوزه پيامدها و عوارض مواد، نگرش مثبت به اين قشر ميدهد كه سبب ايجاد رفتارهاي پرخطري مانند اعتياد مي شود.
صرامي مي گويد: نااميدي و در دسترس قرار گرفتن مواد مخدر براي دانشجويان يكي از عوامل اساسي در علل گرايش به مواد مخدر است.
يافته ها حاكي از آن است كه اكثر معتادان، براي نخستين بار مواد مخدر را از روي كنجكاوي و يا غرور ناشي از جواني مصرف كرده اند.
مديركل اعتياد و پيشگيري ستاد مبارزه با مواد مخدر در اين رابطه مي گويد: در ارزيابي سريع سوءمصرف در سال86مشاهده كرديم 8/22 درصد معتادان علل گرايششان؛ كنجكاوي، 4/18 درصد لذت، 2/13 درصد تفريح، 14 درصد براي رهايي از مشكلات رواني مطرح كردند.
وي تأكيد مي كند: اگر دانشجويان ياد بگيرند كه در حوزه ارتباطات اجتماعي مهارت هاي ارتباط فردي و اجتماعي را بياموزند ديگر تحت فشار گروه همسالان قرار نخواهند گرفت. اگر در دوران كودكي و نوجواني ياد بگيرند كه در صورت شكست در عشق، كنكور، تحصيل چگونه خود را با شرايط انطباق بدهند، به راحتي مي توانند از مهارت هاي خويش نگهباني كنند.
البته تمامي اينها منوط به توسعه فعاليت هاي جايگزين است زيرا دانشجويان به تحرك و نشاط نياز دارند. شادي در جامعه يعني ايجاد اعتماد و شادي ميان نسل نوجوان و جوان به وجود مي آيد كه اعتماد و شادي لازم و ملزوم همديگر هستند و اين عوامل باعث مشاركت هاي مختلف كليه گروه هاي جامعه با يكديگر مي شود و نوعي انبساط خاطر به وجود مي آيد.
مديركل فرهنگي و پيشگيري ستاد مبارزه با مواد مخدر در اين باره مي گويد: براي تحرك دانشجويان نيازمند زمين هاي ورزشي در دانشگاه و خوابگاه ها هستيم و براي ايجاد نشاط بايد اردوها، سفرهاي علمي، مسابقات فرهنگي و هنري در دانشگاه ها رونق بيشتري بگيرد تا اين قشر در اين زمينه فعاليت مناسبي داشته باشند.
اين كارشناس ارتباطات به زمينه هاي اعتمادسازي ميان قشر نوجوان و جوان اشاره كرده و مي افزايد به اين قشر بياموزيم كه آنها حق دانستن، انتخاب، احترام متقابل دارند. همچنين كليه اين عوامل سبب مي شود كه نسل ما با برنامه هاي جامعه مشاركت كنند. اين اعتماد هم لازمه اش اين است كه ما با همديگر در فضايي سالم گفت وگو كنيم. همچنين براي اين قشر اعتمادسازي كنيم.
صرامي مي گويد: از آنجا كه جامعه از حالت گذار سنت به مدرنيته هست تنها راه حل توجه به فعاليت هاي فرهنگي و جهت مثبت و معنوي دادن به جوان و كم كردن فاصله هاي ارتباطي با فرزندان است. جوانان با الگوبرداري از اسطوره هاي ملي، قومي و مذهبي با انتقال پيام هاي مثبت به جامعه از طريق كتاب هاي مذهبي، ادبي، تابلوها و بيلبوردهاي شهر در خصوص معرفي بزرگان اين سرزمين و انتقال ميراث فرهنگي جهت هاي مؤثر و مفيدي به اين قشر دهد كه اين ايده ها و انديشه ها مي تواند سبب دلگرمي اين قشر شود. راه اندازي تيم هاي فرهنگي گروه هاي تأتر، سينماو نوشتن كتاب در مورد آينده و انتشار مقالات، اختراعات سبب ايجاد انگيزه در اين قشر مي شود.
براساس آمار گرايش نسل جوان به اعتياد طي 5سال اخير كه صرامي ارائه مي دهد به شرح زير است: از سال83 تا 86 نشان داد كه زير 20 سال 2/3دهم درصد، 20 الي 24 سال 7/15 درصد، 7/25 درصد 25تا 29، 3/18 درصد 30تا 34سال، 35تا 39سال 5/14 درصد، 40تا 44 سال 6/9 درصد، 45تا 49 سال 8/6 درصد، 50و 50سال به بالا 2/6 درصد و برهمين مبنا 44درصد معنادان زير 29سال سن دارند و متأسفانه 25 تا 27سال نيز 7/25 درصد اين آمار را به خود اختصاص ميدهند. البته تحقيق جديد در سال89تحت عنوان شيوع شناسي در سطح كل ايران اختصاص به كليه لايه ها و طبقات اجتماعي دارد كه اين تحقيق آغاز شده است و بايد منتظر نتايج آن بود.

 



پنجره اي رو به قانون: كفيل در صورت فرار متهم بايد مبلغ كفالت را بپردازد

در صورت فرار متهم يا عدم دسترسي به او در مواردي كه حضورش نزد قاضي ضروري است، كفيل ملزم به پرداخت مبلغ كفالت خواهد بود.
كفالت عقدي است كه به موجب آن يك نفر در مقابل طرف ديگر حضور شخص ثالثي را تعهد مي كند.
در اصطلاح حقوقي به متعهد، «كفيل»؛ به شخص ثالث كه از او كفالت مي شود «مكفول» و به شخصي كه تعهد به نفع او صورت مي گيرد تا شخص ثالث نزد او حضور پيدا كند، «مكفول له» گفته مي شود.
در امور كيفري به منظور دسترسي به متهم و حضور به موقع او درموارد لازم و ضروري و براي جلوگيري از فرار يا پنهان شدن يا تباني با ديگران، مقام قضايي اعم از بازپرس، دادستان يا داديار تكليف قانوني دارند كه پس از تفهيم اتهام از متهم قرار تأمين اخذ كنند؛ يكي از اين قرارهاي تأمين كفالت است.
قرارهاي تأمين بر مبناي شدت و ضعف جرايم و مجازات ها، شخصيت مرتكب، وضعيت جسمي و اجتماعي او دلايل ارتكاب جرم و سابقه او صادر مي شود.
كفالت نيز يكي از قرارهاي تأميني است كه مقام قضايي بر پايه اين اصول صادر مي كند و يكي از معمول ترين و شناخته ترين نوع تأمين نزد مردم است.
پس از صدور قرار كفالت و تفهيم مفاد آن به متهم، از دو حال خارج نيست يا متهم شخصي را به عنوان كفيل معرفي مي كند و مقام قضايي با تشخيص اين كه كفيل داراي ملائت و اعتبار مالي به اندازه كفالت است، قرار قبول كفالت را صادر مي كند با اين كه شخص معرفي شده فاقد اعتبار مالي است يا متهم شخصي را به عنوان كفيل معرفي نمي كند كه در اين دو حالت، متهم به زندان اعزام خواهد شد.
اگر مقام قضايي درخواست كفيل را براي كفالت ازمتهم پذيرفت بايد به او تفهيم كند كه در صورت احضار متهم و عدم حضور متهم يا عدم معرفي متهم از سوي او نسبت به وصول مبلغ كفالت اقدام خواهد شد.
كفيل حق دارد در هر مرحله از رسيدگي كيفري چه در دادسرا و چه در دادگاه با معرفي و تحويل متهم از قاضي رسيدگي كننده به پرونده درخواست رفع مسئوليت كند.
همچنين در صورت حضور متهم در مواعد مقرر يا تبرئه شدن از اتهام وي يا با مختومه شدن پرونده يا با فرض محكوميت و به محض شروع به اجراي حكم در خصوص متهم، ازكفيل رفع مسئوليت مي شود.
در صورت فرار متهم يا عدم دسترسي به او در مواردي كه حضورش نزد قاضي ضروري است كفيل ملزم به پرداخت مبلغ كفالت خواهد بود اما اين مسئوليت مطلق نيست و چنانچه متهم با عذر موجهي نزد قاضي حاضر نشود كفيل مسئوليتي نخواهد داشت.
براي حاضر كردن متهم به كفيل اخطار مي شود ظرف 20 روز متهم را حاضر كند؛ اين اخطاريه بايد به رويت خود كفيل برسد. در صورت ابلاغ واقعي و عدم تسليم متهم، به دستور دادستان مبلغ كفالت ضبط مي شود.
جز در مواردي كه حضور متهم براي انجام تحقيقات يا محاكمه يا اجراي حكم ضروري باشد نمي توان حضور متهم را از كفيل خواست.
هم متهم و هم كفيل حق دارند تا از دستور دادستان مبني بر ضبط مبلغ كفالت ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ دستور دادستان به دادگاه شكايت كنند. دادگاه به اين شكايت خارج از نوبت رسيدگي مي كند و اگر براي دادگاه ثابت شود متهم در موقع مقرر حاضر شده يا كفيل يا شخص ثالثي را حاضر كرده بود يا اين كه متهم يك كفيل به لحاظ معذوريت هاي قانوني نتوانسته حاضر شود يا متهم را حاضر كند با اين كه پس از قبولي قرار كفالت معسر شده اند با اين كه متهم قبل از موعد مقرر براي حضور نزد قاضي فوت كرده، تصميم دادستان را لغو مي كند و دستور مي دهد تا از ضبط اموال رفع اثر شود و اگر مالي از كفيل گرفته شده به او باز پس داده مي شود.
ملاك حضور متهم يا حاضر كردن او نزد قاضي در موعد مقرر و قبل از پايان 20 روز از تاريخ ابلاغ واقعي به كفيل است و حضور متهم پس از پايان اين مدت به هر نحوي رافع مسئوليت كفيل نمي شود.
چنان چه متهم علاوه بر حبس به پرداخت جزاي نقدي يا ضرر و زيان مدعي خصوصي نيز محكوم شده باشد و ميزان آن بيش تر از مبلغ كفالت باشد صرفاً تا ميزان محكوميت او از مبلغ كفالت برداشت مي شود و كفيل مسئوليتي نسبت به مازاد ندارد و اگر كم تر از مبلغ كفالت باشد فقط به اندازه محكوميت او از وجه الكفاله برداشت شده و مازاد به كفيل بازگردانده مي شود.

 



شرايط استفاده از معافيت براي مشمولان خارج از كشور

سازمان وظيفه عمومي شرايط استفاده از معافيت هاي مشمولان ايراني مقيم خارج از كشور را اعلام كرد .
مشمولان ايراني مقيم خارج از كشور درصورت داشتن شرايط زير و با پرداخت مبلغ 10 ميليون تومان مي توانند از معافيت خدمت وظيفه عمومي درقبال پرداخت وجه استفاده كنند، اين شرايط به شرح زير است :
1- قبل از 29اسفندماه 1382 از كشور خارج شده باشند .
2- حداقل دوسال در خارج از كشور اقامت و سكونت داشته باشند .
3- در هر مرحله حداقل 9ماه در خارج از كشور سكونت داشته باشند .
همچنين1- مبناي محاسبه اقامت دو ساله در خارج از كشور، بعد از سن 13سالگي مشمول خواهد بود .
2- مشمولاني كه از تاريخ ابلاغ اوليه مقررات فوق يعني چهارم بهمن ماه 1382 حداكثر سه سال قبل از سن مشموليت وارد كشور شده اند، در شمول مقررات قرار مي گيرند اما كساني كه قبل از اين تاريخ و در زير سن مشموليت وارد كشور شده باشند، در شمول اين مقررات قرار نمي گيرند .
3- تاييد اقامت و سكونت در خارج از كشور به عهده نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران (سفارت يا كنسول گري ها) در
كشورهاي محل سكونت مشمولان است و پس از آن بايد به تاييد وزارت امور خارجه (اداره كل امور ايرانيان) برسد .
4-اين معافيت شامل مشمولاني كه به خدمت اعزام شده و فرار كرده اند، نمي شود مگر آنكه به جرم فرار آنها رسيدگي شده و تسويه حساب ارايه كنند .
مدارك مورد نياز براي استفاده از اين معافيت به شرح زير اعلام شده است :
1-گواهي سكونت حداقل دوسال در خارج از كشور
2-سه قطعه عكس رنگي 3*2 تمام رخ با زمينه كاملاً سفيد كه مشخصات مشمول در پشت آن درج شده باشد .
3-دو نسخه فتوكپي برابر اصل از شناسنامه مشمول (در صورتي كه توضيحات داشته باشد از تمام صفحات كپي ارايه شود ) .
4-در صورتي كه معافيت از طريق وكيل قانوني مشمول پيگيري مي شود، اصل وكالتنامه، اصل شناسنامه و فتوكپي شناسنامه وكيل نيز بايد ارايه شود .
5-گواهي آخرين مدرك تحصيلي (در صورتي كه مدرك تحصيلي در خارج از كشور اخذ شده باشد ترجمه رسمي آن بايد ارايه شود ).
6- فتوكپي كارت ملي
7- فتوكپي برابر اصل گذرنامه يا گذرنامه هاي مشمول كه تردد با آنها انجام شده است .
8- پرداخت هزينه هاي مربوط و ارايه فيش آن .
شرايط استفاده از معافيت كفالت براي مشمولان ايراني مقيم خارج از كشور
سازمان وظيفه عمومي ناجا اعلام كرد كه متقاضيان براي رسيدگي به تقاضاي معافيت كفالت مشمولان ايراني مقيم خارج از كشور بايد به نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در محل سكونت يا نزديكترين نمايندگي در خارج از كشور مراجعه كرده و با تكميل فرم هاي مربوط و ارائه مدارك خواسته شده به نمايندگي مدارك موردنياز را از طريق دفتر نمايندگي به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران ارسال كنند. همچنين با تاييد مدارك رديف سوم از سوي وزارت امور خارجه، آن مدارك را به سازمان وظيفه عمومي ناجا ارسال كنند .
بنابراين گزارش، بررسي مدارك، تكميل پرونده و ارجاع آن به هيئت رسيدگي، پرداخت هزينه هاي مربوط به صدور كارت معافيت و تحويل كارت به مشمول از ديگر مراحل رسيدگي به درخواست مشمولان است .
افرادي كه شرايط معافيت كفالت را نداشته باشند برگه اعزام به خدمت براي آنها صادر خواهد شد .
شرايط احراز معافيت كفالت
سازمان وظيفه عمومي ناجا اعلام كرد، افرادي كه داراي هر يك از شرايط زير باشند مي توانند از معافيت كفالت استفاده كنند :
1- پدر بالاي 59 سال سن
2- پدر كمتر از 59 سال سن كه نيازمند مراقبت باشد
3- مادر فاقد همسر
4-جد فاقد فرزند ذكور و اناث و نيازمند مراقبت (پدربزرگ پدري و مادري )
5- جده فاقد همسر و فرزند ذكور و اناث (مادربزرگ پدري و مادري )
6-برادر بيش از 18 سال فاقد پدر، همسر و فرزند و نيازمند مراقبت
7-خواهر بيش از 18 سال فاقد پدر، همسر و فرزند و نيازمند مراقبت
8- خواهر مجرد فاقد پدر
9- برادر يا خواهر صغير
10- قانون جامع حمايت از حقوق معلولان
شرايط استفاده از معافيت هاي پزشكي مشمولان ساكن خارج از كشور
سازمان وظيفه عمومي درباره معافيت هاي پزشكي مشمولان ساكن خارج از كشور هم اعلام كرد: در حال حاضر رسيدگي به معافيت پزشكي مشمولان يا اعلام نظر درباره بيماري بستگان مشمول، توسط شوراي پزشكي واحدهاي وظيفه عمومي در داخل كشور صورت مي گيرد اما به منظور تسهيل در روند رسيدگي به معافيت هاي پزشكي مشمولان ايراني مقيم خارج از كشور و جلوگيري از تردد و مسافرت هاي غيرضروري كه باعث اتلاف وقت و هزينه هاي زياد مي شود با هماهنگي هاي به عمل آمده با مراجع ذيربط مقرر شده اين امور نيز در نمايندگي هاي منتخب جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور صورت گيرد كه برنامه ريزي هاي لازم براي توجيه پزشكان معين انجام شده و چگونگي آن پس از هماهنگي هاي مربوط به شرح ذيل خواهد بود :
1- مراجعه مشمول به نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در محل سكونت يا نزديكترين نمايندگي در خارج از كشور
2- تكميل فرم هاي مربوط و ارائه مدارك خواسته شده به نمايندگي
3- پرداخت هزينه هاي مربوط
4- تعيين نوبت براي مشمول جهت شركت در جلسه معاينه پزشكي از سوي نمايندگي
5- اخذ نظريه تخصصي از بيمارستان تعيين شده در خارج از كشور و شركت در جلسه پزشكان معين (در صورت نياز )
6- تنظيم نظريه پيرامون وضعيت جسمي و بيماري مشمول يا بستگان مشمول با تاييد نمايندگي
7- ارسال كليه مدارك از طريق نمايندگي به وزارت امور خارجه
8- تاييد و ارسال مدارك رديف هفت از طريق وزارت امور خارجه به سازمان وظيفه عمومي ناجا
9-بررسي و طرح پرونده در شوراي پزشكي مركز وظيفه عمومي تهران بزرگ و صدور راي
10- اعلام نتيجه راي شوراي پزشكي به وزارت امور خارجه يا وكيل قانوني مشمول براي پرداخت هزينه هاي درنظر گرفته شد .
11- صدور كارت معافيت و تحويل آن به وزارت امور خارجه يا وكيل قانوني مشمول
همچنين در صورت منفي بودن راي شوراي پزشكي، برگ اعزام براي مشمول صادر و به وزارت امور خارجه يا وكيل قانوني مشمول تحويل خواهد شد .
رسيدگي به معافيت دانش آموزي مشمولان ساكن خارج از كشور
مراحل رسيدگي به درخواست معافيت دانش آموزي مشمولان ساكن خارج از كشور هم طبق مراحل زير انجام مي شود :
1- دريافت گواهي اشتغال به تحصيل از مدرسه محل تحصيل و تاييد آن در قالب فرم مربوط از سوي وزارت امورخارجه و مركز امور بين الملل و مدارس خارج از كشور (وابسته به وزارت آموزش و پرورش ايران) و ارايه مدارك ذكر شده به سازمان وظيفه عمومي ناجا
2-صدور معافيت تحصيلي دانش آموزي براي مشمول و ارائه آن به مركز امور بين الملل و از آن طريق به پليس گذرنامه براي تردد مشمول به داخل كشور برابر ماده 19 آيين نامه اجرايي بخش معافيت تحصيلي قانون خدمت وظيفه عمومي، دانش آموزاني كه قبل از رسيدن به سن مشموليت از كشور خارج و در دوره دبيرستان مشغول به تحصيل شده باشند در صورتي كه تحصيل آنان واجد شرايط مشمولان مشابه در داخل كشور بوده و مورد تاييد وزارت آموزش و پرورش قرار گيرد مي توانند از معافيت تحصيلي استفاده كنند .
رسيدگي به درخواست معافيت دانشجويي مشمولان ساكن خارج از كشور
مراحل رسيدگي به درخواست معافيت دانشجويي مشمولان ساكن خارج از كشورنيز به شرح زير است :
1-دريافت گواهي اشتغال به تحصيل از دانشگاه محل تحصيل و تاييد آن در قالب فرم مربوط از سوي وزارت علوم
تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ارائه آن به سازمان وظيفه عمومي ناجا
2- صدور معافيت تحصيلي دانشجويي و ارائه به اين وزارت خانه هاي و از آن طريق به پليس گذرنامه براي تردد مشمول به داخل كشور
طبق ماده 21 آيين نامه اجرايي بخش معافيت تحصيلي قانون خدمت وظيفه عمومي، مشمولاني كه در خارج از كشور موفق به اخذ ديپلم شده باشند چنانچه در رشته هاي مورد تاييد وزارت علوم تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و برابر مقررات و ضوابط آن وزارتخانه ها مشغول به تحصيل شده يا بشوند تا رسيدن به درجه دكتري مي توانند از معافيت تحصيلي استفاده كنند .
شرايط تردد مشمولان ايراني مقيم خارج از كشور
سازمان وظيفه عمومي ناجا همچنين شرايط تردد مشمولان ايراني مقيم خارج از كشور به شرح زير اعلام كرد :
1- كليه كساني كه قبل از 29 اسفندماه سال 82 از كشور خارج شده اند، مي توانند سالي يكبار و حداكثر به مدت 3ماه به كشور تردد كنند .
2- مشمولان ايراني مقيم خارج از كشور كه قصد دارند بصورت ترانزيت وارد فرودگاه هاي كشور شوند و گذرنامه آن ها ممهور به مهر ترانزيت مي شود اجازه دارند در هر سال يكبار از امتياز ترانزيت نيز استفاده كنند .
3- دانشجوياني كه تا پايان شهريور ماه 1385 از كشور خارج شده و در يكي از دانشگاه هاي معتبر جهان و مورد تاييد وزارت علوم تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت اشتغال به تحصيل دارند، مي توانند سالي دو بار جمعاً حداكثر بمدت سه ماه به كشور تردد كنند .

 

(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14