E-mail:shayanfar@kayhannews.ir

جهاني شدن تهديدي براي دموكراسي

بسياري از نويسندگان، تشديد روند جهاني شدن (در قالب پيدايش وگسترش نهادهاي سياسي جهاني، افزايش اهميت حقوق بين المللي و سازمان هاي بين المللي و گسترش قدرت و نفوذ نهادهاي صنعتي و مالي فراملي) را تهديدي براي عملكرد دموكراسي در سطح ملي توصيف كرده اند. تأثير فرايندهاي جهاني شدن بر تضعيف حاكميت و خودمختاري دولت ملي، به معني كاهش قدرت دولت در امور داخلي و انتقال قدرت تصميم گيري در بسياري از مسايل به بازارهاي مالي و پولي و شركت ها و بانك هاي جهاني است. بنگاه هاي اقتصادي بين المللي در بازار جهاني، قدرت فزاينده اي يافته اند، به طوري كه بودجه بسياري از اين بنگاه ها بيشتر از بودجه يك دولت ملي است! چنين بنگاه هايي بي دولت هستند؛ يعني به هيچ دولت و ملت واحدي، وابستگي حقوقي و سياسي ندارند. همچنين نهادهاي اقتصادي و سياسي بين المللي كه بر فراز دولت هاي ملي تصميم گيري مي كنند، گسترش يافته اند. صندوق بين المللي پول، عفو بين المللي، بانك جهاني، سازمان ملل متحد و... به بازيگران مستقل سياسي در عرصه جهاني تبديل شده اند. از آنجا كه دولت ملي، خود مجبور است مقتضيات نظام بين المللي جهاني را در حوزه هاي مختلف لحاظ كند، شهروندان به مفهوم قديم، ديگر داراي حاكميت نخواهند بود. در شرايط جهاني شدن، حكومت هاي ملي بيشتر تحت تأثير عوامل جهاني قرار مي گيرند تا رأي و نظر عامه مردم.
دهم، حقوق بشر و حقوق مدني- حقوق بشر، مجموعه حقوقي است كه انسان ها صرفاً به حكم انسانيت خود، از آن برخوردارند؛ همچون حق زندگي، حق آزادي، حق مالكيت و... اين مفهوم در قرن هفدهم شيوع يافت و جانشين مفهوم قديمي تر حقوق طبيعي (كه ناشي از قوانين تغيير ناپذير طبيعت بود) شد. از اين منظر، در دوران پيش از مدرنيته، معمولاً آموزه هاي سياسي واخلاقي بر «تكاليف» فرد تأكيد مي گذاشتند، نه بر «حقوق» وي.
حقوق بشر، مبناي حقوق مدني شهروندان است.حقوق مدني، حقوقي است كه شهروندان به موجب قانون اساسي و ساير قوانين از آن بهره مي برند. آزادي بيان يكي از مهمترين حقوق مدني و سياسي است كه به معني آزادي ارتباط به صورت شفاهي و مكتوب ميان شهروندان است.
يازدهم، اصل نمايندگي و پارلمانتاريسم- اين اصل، مبناي مشاركت غيرمستقيم مردم در حكومت از طريق نمايندگان خويش است. البته در دموكراسي ها، همه مقامات و كارگزاران عمومي به وسيله مردم انتخاب نمي شوند، آنها كه مستقيماً انتخاب نمي شوند؛ بايد به وسيله آن دسته از نمايندگاني كه به طور مستقيم از جانب مردم انتخاب مي شوند، برگزيده شوند. اساس مشروعيت مجلس نمايندگان مردم (پارلمان) نيز به نمايندگي از جانب مردم استوار است.
دوازدهم، تفكيك قوا- تفكيك قوا به معني واگذاري قواي اصلي حكومت به نهادهاي مختلف است. هدف از اين امر، جلوگيري از ظهور خودكامگي، تمركز و انحصار قدرت است. به علاوه، اين قواي مجزا به منظور حفظ تعادل ميان خود، بر يكديگر نظارت مي كنند.
سيزدهم، مشاركت و رقابت سياسي ميان احزاب- براساس نظريه هاي دموكراسي كثرت گرايانه معاصر (پليارشي)، جوهر دموكراسي را در جهان امروز، نه در حكومت اكثريت مردم، بلكه در حكومت و رقابت چند گروه برگزيده يا نيروي سياسي بايد يافت. بنابراين، واحد دموكراسي فرد نيست، بلكه گروه است. در نتيجه، مسئله اصلي در دموكراسي هاي امروز، نه آزادي فرد و حكومت اكثريت، بلكه تعادل ميان نيروهاي سياسي است تا به اين وسيله قدرت پراكنده و امكان رقابت ميان نيروهاي سياسي سازمان يافته فراهم شود. در ساختار كثرت گرايانه (پلوراليستي) قدرت، دولت از فشارها و خواسته هاي مستقيم و تندرويانه توده هاي مردم در امان مي ماند و سياست به اعتدال و ميانه روي مي گرايد.
بنابراين، دموكراسي در عمل به معناي مشاركت و رقابت سياسي شماري از گروه ها و منافع سازمان يافته به منظور تصرف قدرت سياسي و اداره كشور بر حسب سياست ها و مواضع هر يك از آن گروه هاست. در اين صورت، احزاب سياسي و انتخابات، كانون اصلي زندگي دموكراتيك را تشكيل مي دهند.
مشاركت سياسي بدون رقابت سياسي، مشاركت دموكراتيك به شمار نمي رود. به عنوان مثال، در نظام هاي توتاليتر مردم در انتخابات شركت مي كنند اما قدرت همچنان در انحصار يك گروه يا حزب است. هرچه رقابت ميان افراد و گروه ها شدت بيشتري داشته باشد، احتمال افزايش ميزان مشاركت سياسي بالاتر مي رود.
چهاردهم، جامعه مدني- مجموعه نهادها، انجمن ها و تشكيلات اجتماعي است كه نه تنها وابسته به دولت و قدرت سياسي نيستند، بلكه نقش تعيين كننده اي در صورت بندي قدرت سياسي دارند. جامعه مدني بايد شامل مجموعه اي از حوزه هاي عمومي خودمختار- از قبيل احزاب سياسي، گروه هاي مذهبي، تشكل هاي اجتماعي و فرهنگي، رسانه و مطبوعات و... باشد كه بتوانند به امور خود سامان بدهند و منافع اعضاي خود را حفظ كنند. همچنين حوزه هاي مذكور بايد در دسترس عموم مردم باشند و امكان حضور و مشاركت عامه در آن ها وجود داشته باشد. انحصار قدرت و منابع آمريت در دست هر گروه اجتماعي يا نهاد سياسي، به صورتي كه از مشاركت و رقابت ديگر گروه ها و نهادها جلوگيري كند، مانع تحقق جامعه مدني و دموكراسي است. گفته مي شود جامعه مدني به اين معني، در قرون هفدهم و هجدهم در اروپا پديدار شد و زمينه تحقق مشاركت و رقابت را فراهم آورد.

دست هاي نامرئي -17 حزب مشاركت و تلاش براي ساختارشكني

2- ساختارشكني
نتيجه اي كه نويسندگان سند تأملات راهبردي حزب مشاركت از بند اول يعني ديكتاتوري دانستن ساختار حقيقي و حقوقي قدرت در ايران گرفته اند اين است كه بايد در پيش گرفتن راه كارهايي براي ضربه زدن هرچه بيشتر به اين ساختار و تغيير آن كوشش كرد. مطالعه دقيق اين سند نشان مي دهد حزب مشاركت جز اين، هدف ديگري براي فعاليت سياسي خود قائل نيست. نكات زير در اين باره قابل توجه است:
1- در گام سوم راهبردي در اين سند به صراحت به اين نكته اشاره شده است كه «اگر در گذار به مردم سالاري بيشتر در چارچوب ساختار حقوقي قدرت در ايران گام ها با موفقيت برداشته شود»، «ظرفيت گذار ساختار حقيقي قدرت - كه پيش از اين سلطاني ناميده شده بود - به دموكراسي نمايندگي و بعد دموكراسي هاي عميق تر به وجود مي آيد». معناي اين بخش اين است كه در نظر حزب مشاركت، فعاليت در چارچوب ساختار حقوقي قدرت مثل شركت در انتخاباتي است كه هر كار سياسي ديگر را مقدمه ساختارشكني و ضربه زدن به ساختار حقيقي آن مي داند نه كار ديگر.
2- مهم ترين وجوه ساختارشكنانه اين سند در بخش هاي مربوط به رهبري و اختيارات آن جلوه گر شده است. نويسندگان اين سند در اين بخش موارد زير را به عنوان برنامه هاي آينده خود ترسيم مي كنند:
الف- محدود كردن اختيارات رهبري به اصل 110 (كه خلاف اصل 57 اساسي و فلسفه سياسي امام(ره) است.)
ب- تبديل بخشي از اختيارات رهبري به وظايف آن
ج- به وجود آوردن مكانيسم هايي براي شكستن پي درپي حريم رهبري در محيط هاي رسانه ا ي و كشاندن مداوم بحث به مجلس خبرگان
د- باز كردن راه شكايت هاي فله اي از رهبري و ايجاد صلاحيت در دستگاه قضايي براي عزل رهبري
ه- تشكيك مداوم در صلاحيت رهبري توسط مجلس خبرگان براي ادامه كار
و- مطالبه گزارش سالانه از مجلس خبرگان درباره نتايج نظارت بر رهبري و به وجود آوردن تهديد عزل رهبري در اثر اين گزارش ها
ز- مقابله با بخش هايي از قانون اساسي كه نظارت بر همه انتخابات از جمله انتخابات خبرگان رهبري را بر عهده شوراي نگهبان مي داند
ح- مقابله با اصولي از قانون اساسي كه مقرر مي كند همه اعضاي مجلس خبرگان بايد مجتهد باشند
ط- از بين بردن اختيار صدور حكم حكومتي توسط رهبري و محدود كردن رهبري به اعمال نظر از طريق نهادهاي ديگر.
3- از ديگر بخش هاي ساختارشكنانه در سند تأملات راهبردي بخش هايي است كه توصيه مي كند بايد نهادهاي غير دولتي امكان عضويت در مجمع تشخيص مصلحت را داشته باشند. اين بخش از سند تأملات راهبردي با بخش هاي ديگري از آن كه توسعه نهادهاي غير دولتي را جزو راهبردهاي حزب مشاركت اعلام مي كند در پيوند كامل بوده و نشان دهنده وجود يك اراده هماهنگ در حزب مشاركت براي »نفوذ« در اركان نظام است.
4- مطالبه ساختارشكنانه ديگر تأملات راهبردي، محدود كردن شوراي نگهبان در بررسي صلاحيت نامزدهاي انتخابات مختلف است.
3- زمينه سازي براي آشوب و ناامني
بخش هايي از سند تأملات رهبردي به وضوح از برنامه ريزي و طراحي دقيق حزب مشاركت براي ايجاد ناامني و اعتراض خياباني(توده اي) و تبديل كردن آن به آشوب در صورت لزوم، خبر مي دهد. حزب مشاركت در اين بخش ها اهداف واقعي پروژه تأسيس نهادهاي غير دولتي و سازماندهي هواداران در چارچوب آن را كه در سال هاي گذشته رسماً در دستور كار اين حزب بوده آشكار مي كند. به موارد زير توجه كنيد:
1- اين سند، تأكيد مي كند:
«گام راهبردي اولي كه بايد حزب مشاركت بردارد ايجاد و تثبيت يك بخش مردم سالار برخوردار از تكيه گاه اجتماعي سازمان يافته در درون حاكميت است»
در نظر اول، شايد تلاش براي ايجاد بدنه اجتماعي و حتي سازمان دهي هواداران، رفتاري طبيعي از جانب يك حزب سياسي تصور شود. ولي مطالعه ادامه اين سند نشان مي دهد كه هدف سران حزب مشاركت نه رقابت سياسي سالم بلكه بحران سازي و بعد استفاده از اين بحران ها براي چانه زني با نظام است.
2- سند تأملات راهبردي، در الزامات اجراي راهبردهاي حزب مشاركت آشكارا «بهره گيري از فشارهاي توده اي» را«براي رسيدن به سازش» ضروري ذكر مي كند و تأكيد دارد كه حزب در اين مورد بايد به «استقلال عمل قابل ملاحظه» دست پيدا كند.
3- نهادهاي غير دولتي و به اصطلاح مدني نقشي بسيار مهم در آشوب هاي اخير ايران ايفا كرده اند. حزب مشاركت بر مبناي آنچه در سند تأملات راهبردي آمده ايجاد، تقويت و توسعه اين نهادها خصوصاً در حوزه هاي مرتبط با دانشگاهيان، دانشجويان، روحانيت، كارگران، روزنامه نگاران، اقليت ها و... را جزو مهم ترين رسالت هاي خود مي داند و بر مبناي اسناد موجود براي آن تلاش كرده و هزينه فراواني هم صرف نموده است. در سند تأملات راهبردي حتي تأكيد شده كه بايد امكانات لازم براي فعاليت بدون چشم داشت در اختيار اين نهادها قرار گيرد.
4- زمينه سازي براي اختلاف افكني درون حكومت و ايجاد حاكميت دوگانه
ايده حاكميت دوگانه و ضرورت بروز اختلاف و منازعه در رأس نظام و حمله به نهادهاي عالي نظام به صراحت در اين سند به عنوان يك راهبرد توصيه شده است:
«]بايد[ تفاوت نظر معناداري از نظر مواضع و ارزش ها ميان بخش دموكراتيك و بخش غير دموكراتيك حاكميت وجود داشته باشد و هر كدام از اين دو منافع، مصالح و علايق بخش هاي متفاوتي از جامعه را نمايندگي كنند». اين جمله با بياني مبهم، فاصله گذاري ميان مجلس و دولت و ديگر اركان حاكميت را به عنوان يك ضرورت توصيه مي كند.
5- پيوند ارگانيك با بيرون و بحران آفريني
شايد مخرب ترين و ضد امنيتي ترين بخش سند تأملات راهبردي بخشي است كه آشكارا شكل گيري تهديد عليه كليت نظام را به مثابه فرصتي منحصر بفرد براي حزب مشاركت ارزيابي مي كند و تأكيد دارد كه حزب بايد از اين تهديدها به عنوان فرصتي براي چانه زني بيشتر با نظام و گرفتن امتيازهاي بزرگ تر استفاده كند. اين بخش از سند تأملات راهبردي به صريح ترين وجه ممكن حكايت از آن دارد كه حزب مشاركت خود را بخشي از نظام سياسي جمهوري اسلامي نمي داند - والا شكل گيري تهديد عليه آن را براي خود فرصت تلقي نمي كرد - و مهم تر از اين، نه فقط علاقمند است انواعي از تهديد هاي داخلي و خارجي عليه نظام شكل بگيرد، بلكه تمايل دارد اين تهديدها هر چه بيشتر بزرگ و خطرناك باشند تا امكان چانه زني بيشتري براي اين حزب فراهم كند. توجه به اين نكته بسيار كليدي است كه اگر نويسندگان سند به نوعي ارتباط ارگانيك ميان خود و «كانون هاي توليد تهديد» عليه نظام قائل نبودند، نمي توانستند آن تهديدها را براي خود فرصت محسوب كنند چرا كه در آن صورت موضوعي براي چانه زني با نظام باقي نمي ماند.
سند تأملات راهبردي در آن بخش كه به اين موضوع مي پردازد، هرگونه ملاحظه كاري را كنار مي گذارد و عدم تعلق خاطر خود به نظام جمهوري اسلامي و منافع ملي آن را و همچنين اتحاد خود با دشمنان بيروني نظام را با صراحت اعلام مي كند:
«بخش مردم سالار حاكميت بتواند از بحران هايي كه كل سيستم سياسي را تهديد مي كند به نفع تثبيت خويش و چانه زني بيشتر استفاده نمايند.»
از آن چه به طور بسيار خلاصه در تحليل محتواي اين سند گفته شد، به آساني مي توان نتيجه گرفت كه اين سند «مانيفست براندازي» و «راهبرد ساختارشكني» است و از مفاد آن حتي در آسان گيرانه ترين تحليل ممكن جز اين نمي توان فهميد. نظر به
نقش آفريني گسترده حزب مشاركت-به عنوان يكي از
محوري ترين اهرم هاي سازمان يافته اصلاح طلبان- در تحولات سياسي كشور و حضور برجسته اين حزب در فرآيند پيش از انتخابات رياست جمهوري دهم و آشوب هاي پس از آن، تحليل واضح تري را از نقش جريان هاي برانداز به دست مي دهد.