حقوق شهروندي در تهران تدوين مي شود

مدير كل حقوقي شهرداري تهران از تدوين قواعد حقوق شهروندي در تهران خبر داد .
نادر نوروزي درباره حقوق شهروندي، مي گويد: حقوق شهروندي به مفهوم علمي رابطه فرد با حكومت است .
در حقوق غربي منشأ حقوق شهروندي قرارداد اجتماعي است. فردي كه در جامعه زندگي نمي كند مطلقاً آزاد است؛ ولي وقتي در كنار ديگران زندگي مي كند بايد قواعد زندگي اجتماعي را رعايت كند .
در مكاتب اسلامي حقوق شهروندي تنها به تعهد فرد به جامعه بازنمي گردد؛ آحاد افراد چه در جامعه زندگي كنند و چه در جامعه نباشند، در برابر خالق مسئول هستند .
مدير كل حقوقي شهرداري تهران ادامه مي دهد : افراد اگر در جامعه زندگي كنند، نسبت به يك ديگر مسئول هستند .
وي با بيان اينكه حقوق شهروندي مراتب مختلفي دارد، مي گويد: حقوق سياسي، مدني، قضايي از انواع حقوق شهروندي است؛ خوشبختانه در ايران بعد از انقلاب به اين موضوع پرداخته شده است .
بخشي از حقوق شهروندي مربوط به زيست در شهر است، گفت: مسائل سكونت در شهر، ساخت و ساز، زندگي در آپارتمان ها، تردد، حمل و نقل عمومي، استفاده از پاركينگ از حقوق شهروندي است .
نوروزي به بحث اشتغال در شهر اشاره كرده و مي گويد : افرادي كه در امور تجاري، اداري، خدماتي و مسائل مربوط به استفاده از فضاي شهر، پاركها، مبلمان شهري، حفظ محيط زيست شهري، پسماند مشغول به كار هستند بايد حقوق سايرين را رعايت كنند .
به گفته مدير كل حقوقي شهرداري تهران، تعبير ديگر از حقوق شهروندي اجراي حقوق بشر در عرصه ملي است .
حقوق بشر يك اصول كلي دارد كه در سطح جامعه پذيرفته شده و در بسياري از كشورها اجرايي مي شود و هر كشور در محيط ملي خود بخشي از حقوق شهروندي را رعايت مي كند .
در شهرداري تهران از نظر تدوين به حقوق شهروندي پرداخته شده و درباره مسائل نظري اين حقوق كار شده است .
در اداره حقوقي شهرداري با همكاري مركز مطالعات، مسائل مربوط به حقوق شهروندي را پيگيري مي كنيم .
وي با تأكيد بر اين موضوع كه در بخش تدوين حقوق شهروندي اقداماتي صورت گرفته است، مي گويد: معاونت اجتماعي، اداره كل حقوقي شهرداري درگير اين مسئله هستند .
مدير كل حقوقي شهرداري تهران اضافه كند: اميدواريم بتوانيم منشور قواعد حداقل حقوق شهروندي را تدوين كنيم و مشخص كنيم افرادي كه در شهر زندگي مي كنند داراي چه حقوقي هستند و ديگران در برابر آنها چه تكاليفي بر عهده دارند .
همچنين نهادهاي عمومي و حاكميتي در برابر آنها چه وظايفي دارند و به طور متقابل شهروندان در برابر جامعه چه وظايفي بر عهده دارند .
نوروزي خاطرنشان مي كند. بخشي از مسئله حقوق شهروندي مربوط به تدوين مسائل نظري است كه اخيراً اقداماتي در اين زمينه صورت گرفته است .
شهروندي از جمله مفاهيم نو پديدي است كه به طور ويژه اي به برابري و عدالت توجه دارد و در نظريات اجتماعي، سياسي و حقوقي جايگاه ويژه اي پيدا كرده است .
مقوله «شهروندي» وقتي تحقق مي يابد كه همه افراد يك جامعه از تمام حقوق مدني و غيره برخوردار باشند و همچنين به فرصت هاي مورد نظر زندگي از حيث اقتصادي و اجتماعي دسترسي آسان داشته باشند. ضمن اينكه شهروندان به عنوان اعضاي يك جامعه در
حوزه هاي مختلف مشاركت دارند و در برابر حقوقي كه دارند، مسئوليت هايي را نيز در راستاي اداره بهتر جامعه و ايجاد نظم بر عهده مي گيرند و شناخت اين حقوق و تكاليف نقش مؤثري در ارتقاء شهروندي و ايجاد جامعه اي بر اساس نظم و عدالت دارد .
اسلام به عنوان يك دين فراگير كه به همه ابعاد زندگي بشر توجه كرده است، دستورات صريح و شفافي براي روابط اجتماعي انسان ها دارد و نه تنها به كمال معنوي انسان ها توجه كرده است بلكه به چگونگي ساختن جامعه اي نمونه نيز توجه دارد .
از جمله مسائل مهم حقوق شهروندي در اسلام توجه به كرامت انسان ها به عنوان اشرف مخلوقات، ارزش حيات و زندگي افراد، برابري بدون توجه به نژاد، رنگ، پوست و غيره هدفمند نمودن خلفت انسان ها و بيهوده نبودن زندگي انسان است .

خواسته مردم تصويب قانون؛ بازدارنده براي برخورد با توليدكنندگان، فروشندگان و حاملان سلاح سرد

رامين طهماسبي
نگاهي اجمالي به وقايع تلخي كه روزانه در صفحه حوادث ديده مي شود، يادآور لزوم طرح راهكاري مناسب براي پيشگيري از جرايم خشن بوده كه از جمله راهكارها، از بين بردن زمينه هاي ارتكاب جرم از جمله دسترسي آسان به سلاح سرد است.
نيروي انتظامي موضوع حمل سلاح سرد را به عنوان راه حلي براي كاهش وقوع جرايم خشن مطرح كرد و طرح ممنوعيت حمل، فروش و توزيع سلاح سرد ابتدا از سوي پليس آگاهي مطرح و به وسيله دولت تحت عنوان لايحه «ممنوعيت حمل، فروش و توزيع سلاح سرد» در سال 86 به مجلس دوره هفتم ارائه شد و در خردادماه همان سال يك فوريت آن نيز به تصويب رسيد تا در اواخر كار مجلس هفتم در كميسيون قضايي و حقوقي مورد بررسي قرار گيرد اما با پايان يافتن عمر مجلس هفتم، رسيدگي به اين لايحه مسكوت ماند و با پايان كار مجلس هفتم به دولت بازگردانده شد تا مجددا از سوي دولت به مجلس ارائه شود!
پليس نيز معتقد است كه استفاده از سلاح سرد در وقوع جرايم خشن تأثيرگذار است و مسكوت ماندن لايحه ممنوعيت توليد، حمل، توزيع و فروش سلاح سرد منجر شده تا فرصتي براي ارتكاب جرم به مجرمان داده شود. آمارها نشان مي دهد كه بيش از 46 درصد قتل هاي كشور در سال جاري بوسيله استفاده از چاقو رخ داده است.
سرهنگ رجبي، جانشين پليس آگاهي ناجا مي گويد: حدود 68 درصد از قتل هاي كشور بدون برنامه ريزي قبلي به وقوع مي پيوندد كه معمولا با پشيماني ضاربين همراه است. در سال گذشته نيز بالغ بر 40 درصد از قتل ها به وسيله سلاح سرد به وقوع پيوسته است.
وي افزود: در سه استان كشور سهم وقوع قتل توسط سلاح سرد به 71 درصد مي رسد و در پايتخت 65 درصد از قتل ها به وسيله سلاح سرد رخ مي دهد كه اين آمار از ميانگين كشوري نيز بيشتر است.
از طرفي حدود 46 درصد از تجاوز به عنف ها با تهديد سلاح سرد صورت مي گيرد؛ از اينرو ممنوع شدن ساخت، فروش و حمل سلاح هاي سرد براي حفظ سلامت افراد جامعه امري الزامي است كه بايد سريعا به آن رسيدگي شود.
مردم و مسئولان چه مي گويند
بسياري از شهروندان نيز از نبود قانوني شفاف و بازدارنده در زمينه حمل و فروش سلاح سرد بشدت گلايه دارند و اين قضيه را عامل مهم افزايش جرايم و قتل ها مي دانند.
طبق تحقيقاتي كه توسط دو دانشگاه معتبر در شهر تهران صورت گرفته است يكي از مهمترين درخواست هاي مردم برخورد با حمل كنندگان و فروشندگان سلاح بوده است. بر طبق اين تحقيقات 93 درصد از مردم شهر تهران معتقد هستند كه بايد با حاملان سلاح سرد برخورد صورت گيرد و 87 درصد مردم نيز معتقد هستند كه پليس بايد با اين افراد كه امنيت و آسايش عمومي را برهم مي زنند برخورد كند.
نيما سالاري كه فروش آزادانه سلاح هاي نامتعارف و آلت هاي قتل و نزاع را از دلايل افزايش قتل بوسيله سلاح سرد مي داند، مي گويد: در بسياري از مناطق كشور چاقوهاي وارداتي به راحتي و با قيمت پايين خريد و فروش مي شوند. نوجوانان و جوانان نيز بنابر مقتضيات سني خود رغبت زيادي براي خريد اين سلاح ها از خود نشان مي دهند. متأسفانه خريد و نگهداري اين سلاح باعث مي شود كه جوان در هنگام نزاع و درگيري براي قدرت نمايي از اين چاقوهاي نامتعارف استفاده و جواني خود را پشت ميله هاي زندان سپري كند.
وي فرهنگ سازي از طريق رسانه هاي مكتوب و تصويري را بسيار ضروري مي داند.
محمدامين مهدي نژاد ساكن يكي از محلات جنوبي تهران نيز در اين رابطه مي گويد: گروه هاي زورگير و برهم زننده امنيت از جمله كساني هستند كه از خلأ قانوني موجود در زمينه سلاح سرد به خوبي بهره برداري كرده و با جان و ناموس مردم بازي مي كنند.
ارتكاب زورگيري ها به وسيله چاقو
ردپاي سلاح سرد تنها در وقوع قتل ها برجاي نمي ماند بلكه زورگيران نيز از چاقوهاي غيرمتعارف بهره مي گيرند.
سرهنگ خالقي فرد، معاون مبارزه با سرقت پليس آگاهي ناجا، با اشاره به اينكه يكي از زمينه هاي وقوع جرم زورگيري وجود چاقوهاي غيرمتعارف در دست مجرمان است، مي گويد: حدود 81 درصد از زورگيري ها در چهارماهه امسال با استفاده از چاقو رخ داده كه اين آمار نشان مي دهد زورگيري به وسيله سلاح سرد نسبت به گذشته افزايش يافته است.
به گفته وي ميزان وقوع زورگيري در كشور در سال جاري 46 درصد افزايش را نشان مي دهد كه البته كشف اين جرايم 77 درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال گذشته را داشته است.
متأسفانه اغلب حاملان سلاح سرد را جوانان با رده سني كمتر از 18 سال تشكيل مي دهند.
دكتر مجيد ابهري، مشاور اجتماعي كميسيون اجتماعي مجلس نيز مي گويد: افراد به خاطر كمبود توجه و تزلزل شخصيت، اين گونه سلاح ها را با خود حمل مي كنند. چرا كه حمل اين سلاح ها نوعي حس اعتماد به نفس و شجاعت كاذب به آنها مي دهد و از آنجايي كه مديريت احساسات به بسياري از جوانان و نوجوانان آموزش داده نشده است، جوانان در هنگام خشم سلاح را از جيب خارج كرده و به كار مي گيرند.
وي با اعلام اينكه چاقوكشي در ميان برخي از جوانان مناطق مختلف به صورت يك مد درآمده، مي افزايد: همراه داشتن شمشيرهاي سامورايي و قمه به عنوان يك الگوي رفتاري منفي در ميان جوانان برخي از مناطق درآمده است.
دكتر سعيد معدني، جامعه شناس با اشاره به اينكه تشديد مجازات حاملان سلاح سرد مي تواند در كاهش جرايم مؤثر باشد، مي گويد: مسئولان بايد درنظر داشته باشند كه قانون و فرهنگ بايد با يكديگر حركت كنند. به اعتقاد وي تصويب قوانين منع توليد و توزيع بدون فرهنگ سازي و آگاه سازي مردم سبب ظهور و بروز بازارچه هاي زيرزميني مي شود كه بروز اين بازارچه ها موجب افزايش قيمت چاقوها و تابو شدن حاملان اين سلاح مي شود.
اين جامعه شناس تأكيد مي كند: اگر استفاده نكردن از سلاح سرد و خطرات ناشي از آن براي مردم فرهنگ سازي نشود، برخورد قانوني و تصويب قانون هاي متعدد راه گشا نخواهد بود.
هرچند هنوز قانون مشخصي براي برخورد با فروشندگان، توليدكنندگان و توزيع كنندگان سلاح سرد در كشور وجود ندارد و علي رغم آن كه سالهاست از مطرح شدن اين طرح در مجلس مي گذرد، فرماندهي انتظامي تهران بزرگ طرح مقابله با حاملان سلاح سرد را اجرا كرد اما مسأله اصلي اين است كه چرا نبايد چنين طرحي براي از بين بردن زمينه هاي وقوع جرم در كل كشور اجرايي شود؟
اين درحالي است كه در اواخر مجلس هفتم طرح ممنوعيت حمل، فروش و توزيع سلاح سرد ابتدا از سوي پليس آگاهي مطرح شد و به وسيله دولت نهم به عنوان لايحه در سال 1386 به مجلس دوره هفتم ارائه شد و در خردادماه همان سال نيز يك فوريت آن به تصويب صحن علني رسيد تا در اواخر كار دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي در كميسيون قضايي مجلس مورد بررسي و كارشناسي دقيق قرار بگيرد. در همين زمينه حجت الاسلام والمسلمين موسي غضنفرآبادي نايب رئيس اول كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي درخصوص مسكوت ماندن تصويب نهايي اين لايحه اظهار مي دارد:
براساس قانون با پايان كار هر دوره مجلس، تمام لوايح به دولت بازمي گردد تا مجدداً لايحه ها باتوجه به اولويت هاي موجود از سوي دولت به مجلس ارائه شود تا كار كارشناسي و دقيق برروي آن انجام بگيرد.
وي جامع نبودن لايحه ممنوعيت حمل، فروش و توزيع سلاح سرد را از دلايل مسكوت ماندن اين طرح در مجلس مي داند و مي گويد: به دليل نبود كار كارشناسي كامل در اين طرح اشكالاتي در اين لايحه وجود دارد كه بايد برطرف شود.
يكي از اشكالات اين لايحه طبق نظر نيروي انتظامي ممنوعيت حمل هر نوع سلاح سرد و چاقو است، درحالي كه بسياري از مردم چاقو را براي مصارف منزل مي خرند و نبايد به صرف خريد يك چاقو براي استفاده هاي قانوني كسي را مجازات كرد. عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس درخصوص ارتكاب قتل بوسيله سلاح سرد اظهار داشت: بيشتر قتل هايي كه بوسيله سلاح سرد صورت گرفته است از نوع سلاح هاي نامتعارف نيست و از انواع سلاح هاي متنوع مانند چاقوي آشپزخانه و چاقوهايي است كه استفاده خانگي دارد.
اين عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس درمورد سرنوشت اين طرح در مجلس هشتم اضافه مي كند: براي مطرح شدن دوباره اين لايحه در مجلس هشتم بايد از طريق دولت به مجلس يك طرح ارائه شود و يا خود نمايندگان طرحي را براي ممنوعيت حمل و فروش سلاح سرد ارائه نمايند تا در دستور كار مجلس قرار بگيرد.
حجت الاسلام موسي قرباني عضو سابق هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي و عضو كميسيون قضايي درخصوص مطرح نشدن لايحه ممنوعيت سلاح سرد در مجلس مي گويد: درحال حاضر اراده اي از سوي نيروي انتظامي براي فرستادن لايحه به مجلس وجود ندارد و اگر نيروي انتظامي ضعف قانون را در اين زمينه اصلح مي داند بهتر است لايحه اي را از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. وي درخصوص مشكلات طرح مطرح شده در مجلس هفتم مي گويد: سلاح سرد و بحث هاي مربوط به اين موضوع پيچيده اي است و ما نمي توانيم به صرف ممنوع كردن آن همه مشكلات موجود در زمينه قتل ها و نزاع و درگيري را حل كنيم.
در همين زمينه دكتر جليل محبي رئيس دفتر مركز حقوقي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي مشغله نمايندگان را از دلايل مطرح نشدن اين طرح مي داند و مي گويد: به دليل لوايح متعدد و جلسات زياد كاري در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس فرصتي براي رسيدگي به طرح سلاح سرد وجود ندارد. وي مي افزايد: با اين وجود اگر نيروي انتظامي برروي تصويب اين لايحه اصرار دارد بهتر است از طريق دولت لايحه را به كميسيون قضايي و حقوقي مجلس تقديم كند و اشكالات موجود در زمينه ضعف قانون را اطلاع رساني كند.
اين كارشناس حقوقي درمورد قوانين موجود در زمينه سلاح سرد و حمل آن توضيح مي دهد: حمل سلاح سرد نياز به جرم انگاري دارد و در قوانين موجود حالت پيشگيرانه ندارد و اگر فردي از سلاح سرد براي قدرت نمايي استفاده نكند براي حمل آن مرتكب جرم نشده است و قانون مجازاتي براي آن پيش بيني نكرده است.
رئيس دفتر حقوقي مركز پژوهش هاي مجلس نيز در اين زمينه اظهار مي دارد: دو دليل براي مطرح شدن اين لايحه در مجلس وجود دارد.
يك دليل آن ايرادات كميسيون قضايي و ديگري تذكرات كارشناسي مركز پژوهش هاي مجلس به مشكلات موجود در اين لايحه بوده است.
وي درخصوص ايرادات كارشناسي مركز پژوهش هاي مجلس مي گويد: در اين لايحه بخش مربوط به توليد اين گونه سلاح ها كه مخصوص صنايع دستي استان زنجان است داراي ابهام بوده و باعث بيكار شدن تعداد زيادي از جوانان در استان زنجان خواهد شد و دليل بعد زينتي و فانتزي كه در اين گونه صنايع وجود دارد نبايد در رده سلاح سرد قرار گيرد.
كارشناس مسائل حقوقي اضافه مي كند: به دليل واضح نبودن و نبود تعريف درست در زمينه تعريف سلاح سرد بهتر است نيروي انتظامي ايرادات موجود در اين رابطه را اصلاح نمايد و مجددا اين طرح را از سوي دولت يا خود نمايندگان به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
اين كارشناس جرم شناسي با ارائه يك پيشنهاد به نيروي انتظامي در زمينه لايحه سلاح سرد مي گويد: نيروي انتظامي مي تواند با انجام تحقيق ميداني نوع سلاح هايي كه بيشترين كاربرد را در قتل ها و در ميان شرورهاي سابقه دار و يا افرادي كه به وسيله اين سلاح ها قصد مزاحمت براي نواميس مردم را دارند مشخص نمايد و با معرفي و تعريف آن به كميسيون حقوقي و قضايي مجلس مصاديق آن را نيز تعريف نمايد.
غلامرضا اسداللهي عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس نيز درخصوص آخرين وضعيت طرح ممنوعيت توليد و حمل سلاح سرد مي گويد: درحال حاضر برنامه اي براي تصويب اين طرح در مجلس شوراي اسلامي وجود ندارد و هم اكنون لايحه اي كه در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس در جريان است مربوط به تشديد مجازات براي حمل كنندگان سلاح هاي گرم است.
وي با بيان اينكه اراده اي در نيروي انتظامي براي ارائه طرح به مجلس وجود ندارد مي گويد: نيروي انتظامي تا به حال تلاشي براي ارائه طرح به مجلس از طريق دولت انجام نداده است و تقاضايي نيز براي برگزاري جلسات در كميسيون قضايي و تبيين بيشتر اهميت موضوع براي نمايندگان درخواست نكرده است.

7 ترفند براي كاهش مصرف انرژي

اتلاف و افزايش مصرف سرانه انرژي به ويژه برق به يكي از دغدغه هاي مهم بسياري از جوامع در دنياي صنعتي امروز تبديل شده است.
آمارها نشان مي دهد، پيروي از الگوهاي صحيح مصرف انرژي و صرفه جويي در مصرف برق، نقش مهمي دركاهش صورتحساب ماهيانه برق و ذخيره انرژي دارد.
معاينه فني ساليانه وسايل خنك كننده مانند كولرهاي آبي، گازي، هواكش ها و سيستم هايي كه به منظور تهويه هوا استفاده مي شود، نقش موثري در كاهش مصرف برق دارد.
بايد توجه داشت، چكه كردن لوله ها و نشتي مجراهاي آب در كولر و وسايل خنك كننده از جمله عوامل مهمي است كه باعث افزايش 20 درصدي مصرف برق و اتلاف انرژي مي شود.
نصب سيستم خنك كننده با اندازه ها و قدرتهاي مختلف بايد با فضايي كه در آن از اينگونه سيستم ها استفاده مي شود متناسب باشد، در برخي از منازل، فروشگاهها و يا مراكز خريد سايز و قدرت سيستم هاي خنك كننده و تهويه كننده هوايي كه نصب مي شود، متناسب با فضاي مورد استفاده از اين سيستم ها نموده و اين مسئله باعث اتلاف انرژي در مقادير زياد مي شود.
نصب برچسب انرژي و استفاده از راهنماي مصرف انرژي باعث كاهش هزينه هاي برق و ذخيره انرژي مي شود، بايد توجه داشت نصب كولرهاي گازي با ديگر سيستم هاي خنك كننده با قدرت هاي بالا در فضاهاي كوچك نه تنها باعث اتلاف انرژي مي شود بلكه اثري كمتر در كاهش و جذب رطوبت محيط خواهدداشت.
تميزنمودن و غبارزدايي فيلترهاي كولر و ديگر سيستم هاي خنك كننده ازديگر روش هاي موثر در كاهش هزينه برق و اتلاف انرژي است. گرد و خاك و غبار فيلترهاي كولر باعث افزايش مصرف انرژي مي شود.
از طرف ديگر گردوغبار درزهاي در و پنجره جريان هوا را كاهش داده و انرژي را تلف مي كند.
بايد توجه داشت تميزبودن كندانسور كولر يكي از روش هاي مناسب دركاهش هزينه برق است.
برنامه اي تنظيم كنيد كه سيستم هاي خنك كننده درهر ساعت به مدت 5 تا 10 دقيقه خاموش باشد. آمارها نشان مي دهد اين روش مصرف برق، اتلاف انرژي را به ميزان زيادي كاهش مي دهد.
درزگيري مناسب اطراف كولر و استفاده از عايق هاي مناسب در سيستم هاي خنك كننده از ديگر روش هاي موثر در كاهش مصرف انرژي است.
در ساعات گرم روز و روزهايي كه دماي هوا به اوج رسيده است، بهتر است استفاده از وسايل برقي به كولرهاي آبي و سيستم تهويه هوا محدود شود. استفاده از وسايل برقي مانند اتو، ماشين ظرفشويي، فر، آبميوه گيري يا جاروبرقي بطور همزمان با سيستم هاي خنك كننده قوي مانند كولرهاي گازي يا به تنهايي در ساعات گرم روز، انرژي را به ميزان زيادي تلف كرده و نرخ صورتحساب ماهيانه برق را به ميزان قابل توجهي افزايش مي دهد.
استفاده از پرده هاي ضخيم، سايبان، كركره و آفتاب گيرها باعث پيشگيري از گرم شدن بيش از حد مكان هاي سربسته و اتلاف انرژي مي شود.

رمز و رازهاي كلاهبرداران حرفه اي

جرم پديده اي است كه در همه جوامع، كم يا زياد وجود داشته و دارد. در اين ميان يكي از جرايمي كه همزمان با پيشرفت هاي علمي و اجتماعي به شكل هاي مختلف رخ مي دهد كلاهبرداري است.
از منظر قانون كلاهبرداري به جرمي گفته مي شود كه به طور مستقيم با مال و دارايي افراد سر و كار دارد. به دليل تحولات صنعتي و پيچيده شدن روابط اجتماعي و اقتصادي، مصاديق اين جرم همواره در حال تغيير و دگرگوني است. بر همين اساس افرادي كه در شهرهايي مثل تهران زندگي مي كنند هر روز با شيوه و روش هاي جديد سرقت و كلاهبرداري روبه رو مي شوند.
مجرمان با حيله و استفاده از شيوه هاي متقلبانه اموال مردم را به راحتي به يغما مي برند البته يكي از دلايل رشد روزافزون كلاهبرداري و شيوع آن در جامعه ناآگاهي مردم و نداشتن دانش حقوقي كافي است.
ناآگاهي، علت اصلي نقره داغ شدن مردم
يكي از قضات دادسراي جنايي تهران كه به پرونده هاي كلاهبرداري رسيدگي مي كند در اين باره مي گويد: 80تا90 درصد كلاهبرداري هاي صورت گرفته در جامعه به دليل نبود آگاهي مردم و ضعف اطلاعات حقوقي افراد است.
به عنوان مثال فردي با اعتماد بيجا به يك بنگاهدار ناشناس، خودرويش را به او مي سپارد تا آن را برايش بفروشد اما بنگاهدار كلاهبردار ضمن آنكه خودرو را به نفع خود مصادره مي كند پس از فروش و تصاحب پول خودرو، بنگاه را نيز تخليه كرده و متواري مي شود. در اين ميان برخي از بنگاه هاي معاملات ملكي نيز فقط به قصد كلاهبرداري از مردم يك شبه و قارچ گونه در گوشه و كنار شهرها سبز مي شوند و پس از كلاهبرداري، به بهانه خريد و فروش يا رهن و اجاره خانه مردم يك شبه پولدار و ناپديد مي شوند.
وي با اشاره به نوع ديگري از كلاهبرداري ها گفت: چندي قبل زني 50 ساله به اتهام كلاهبرداري 500ميليون توماني از مردم تحت عنوان صندوق قرض الحسنه دستگير و روانه زندان شد.
وي با برپايي مجالس عمومي در خانه اش و سوء استفاده از احساسات و عواطف مردم بخصوص خانم ها، اعتماد آنها را جلب و با تشكيل يك صندوق قرض الحسنه غيرقانوني اقدام به دريافت پول يا حق عضويت مي كرد.
وي به تدريج با گسترش فعاليت خود تعداد صندوق هاي قرض الحسنه را اضافه كرد و به بهانه قرعه كشي ماهانه، از مردم پول هاي كلان دريافت كرد حتي چك هاي اماني مردم را هم خرج
مي كرد و آنها را به دردسر مي انداخت. تا اين كه پس از جمع آوري دهها ميليون تومان، ناگهان ناپديد شد. تا اين كه با شكايت دهها تن از مالباخته ها سرانجام شناسايي و دستگير شد.
كلاهبرداري در لباس رمال و فالگير، آژانس مسافرتي، دريافت تسهيلات بانكي، وكيل قلابي، اينترنت، بنگاه هاي املاك و دهها روش ديگر از جمله مواردي است كه هر روزه صدها تن از مردم را به دادسراها و مراجع انتظامي كشور مي كشاند. اغلب اين افراد نيز در شكايت هاي خود اظهار مي كنند به واسطه زودباوري، اعتماد بيجا و چرب زباني طرف مقابل، در دام كلاهبرداران گرفتار
شده اند حال آنكه يكي از عمده ترين دلايل گرفتاري اين افراد را شايد بتوان در طمع يا زياده خواهي آنها جست وجو كرد چرا كه كلاهبرداران هميشه با وعده پرداخت سودهاي كلان به سرمايه هاي مختلف، مردم را فريب مي دهند و با تحريك حس زياده خواهي و به دست آوردن پول فراوان و بي زحمت، آنها را به راحتي فريب مي دهند.
كافي است نگاهي به صفحه حوادث روزنامه ها بيندازيم و سرگذشت مالباخته ها و فريب و حيله مجرمان را بخوانيم تا با گوشه اي از اين جرم و مجرمان هزارچهره آشنا شويم.
نمونه ديگري از كلاهبرداري را مي توان در پرونده زن جواني ديد كه به بهانه سفر به عتبات عاليات و شهرهاي زيارتي از 90 زن و مرد كلاهبرداري كرده بود.
اين زن فريبكار با چاپ آگهي هاي تبليغاتي گسترده در شهر، به بهانه ثبت نام، حدود 100 ميليون تومان از متقاضيان دريافت نمود و بعد هم فرار كرد. تا اين كه به دنبال شكايت مالباخته ها و رديابي هاي پليسي سرانجام دستگير شد.
سرهنگ عباسعلي محمديان ـ رئيس پليس آگاهي تهران بزرگ ـ مي گويد: كلاهبرداران معمولاً افراد باهوش و زيركي هستند و همانطور كه در بردن مال مردم روش هاي مختلفي را به كار مي گيرند با توجيهات خاص و چرب زباني، ديگران را فريب هم مي دهند.
متأسفانه شناسايي و دستگيري اين افراد و دريافت اعتراف از آنها نيز كاري بس دشوار است. البته مجازات اين افراد نيز اهميت زيادي دارد چرا كه نوع مجازات كلاهبرداران در شيوع يا پيشگيري اين جرم در جامعه تأثير زيادي خواهد داشت.
متأسفانه گاه شاهد بوده ايم كه يك كلاهبردار حرفه اي و سابقه دار پس از ماهها و بلكه سال ها تلاش و تحقيقات شبانه روزي كارآگاهان پليس شناسايي و دستگير مي شود اما پس از مدتي نه چندان طولاني با سپردن وثيقه از زندان آزاد مي شود. ضمن اين كه نه تنها از جرايم قبلي و مجرمانه ا ش دست برنداشته بلكه در نخستين فرصت با شگردي تازه به كلاهبرداري هاي جديد پرداخته است.
اين افراد علاوه بر وارد كردن ضرر و زيان هاي فردي، پايه هاي اقتصادي و فرهنگي و گاه سياسي جامعه را نيز متزلزل مي كنند.
طبق قانون مجازات اسلامي هر فرد كه از طريق حيله مردم را به امور غيرواقع اميدوار كند و از راه تقلب اموال آنها را به يغما ببرد كلاهبردار بوده و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش از يك تا 7 سال حبس و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه گرفته محكوم مي شود.
كلاهبرداري به عنوان يك جرم مالي هم جنبه مجازات كيفري دارد و هم مجازات شخصي. يعني ضرر و زيان مالباخته بايد پرداخت شود اما از آنجا كه شيوع اين جرم و افزايش آن در جامعه روابط سالم اقتصادي و مالي مردم را به هم مي زند و اعتماد آنها را نسبت به يكديگر سلب مي كند قانونگذار جنبه عمومي به اين جرم داده است و گذشت شاكي خصوصي تأثيري در عدم تعقيب متهم ندارد.
به عنوان مثال وقتي يك فرد كلاهبردار با سوء استفاده از نام و هويت يك صنف معتبر جامعه مانند بنگاهداران يا آژانس هاي مسافرتي از مردم كلاهبرداري مي كند طبيعي است كه اعتماد مردم به مرور كمرنگ شده سعي مي كنند با احتياط بيشتري قدم بردارند.
سرهنگ محمديان مي گويد: آشنايي مردم با شيوه و شگردهاي كلاهبرداران نقش مهمي در پيشگيري از وقوع اين جرم خواهد داشت. در اين ميان رسانه ها بخصوص روزنامه ها نقش بيشتري در اطلاع رساني صحيح و بموقع دارند.
به عقيده وي افزايش كلاهبرداري و گسترش شيوه هاي مختلف اين پديده مجرمانه را مي توان در مشكلات اقتصادي و اوضاع نابسامان مالي افراد نيز جست وجو كرد.