استعمار قاره سياه اين بار با «آفريكام»

ترجمه و تنظيم: جعفر بلوري
اشاره:
فروپاشي نظام دو قطبي و حذف رقيب ديرينه، ايالات متحده را بر آن داشت تا در كشورهاي ديگر حضور پررنگ تري داشته و طرح هاي استعماري خود را با فراغ بال و بدون حضور مزاحم جدي به پيش برد. آفريقاي عقب نگه داشته شده سرزمين مناسبي براي پيگيري اين ماجراجويي هاي امپرياليستي بود؛ اما با گذشت زمان و رو شدن دست استعمارگر آمريكا براي مردم قاره سياه، سردمداران كاخ سفيد كه ادامه حيات امپرياليستي خود را در استعمار مي ديدند، اين بار با روش هاي پيچيده كوشيدند راه گذشته را با سرعتي بيشتر پيش ببرند. ايجاد پايگاه هاي نظامي به بهانه تأمين امنيت روش خوبي براي تصاحب منابع طبيعي و راهبردي كشورهاي آفريقايي بود. شعله ور نگه داشتن منازعات قبيله اي و بين كشوري در آفريقا نيز علاوه بر رونق دادن به كارخانجات اسلحه سازي، راه را براي رقباي جديدي چون چين و روسيه ناهموار مي ساخت. پروژه «آفريكام»، به معني «فرماندهي مشترك آمريكا- آفريقا»، همان روش نويني است كه در دولت كلينتون كليد خورد و در دوران اوباما با افزايش شديد سرمايه گذاري در آن سرعتي دو چندان گرفت. در اين نوشتار ابتدا به نقل از مجله اينترنتي «زي مگزين» به اختصار به شناسايي «آفريكام» پرداخته و در ادامه به اهداف واقعي واشنگتن از راه اندازي اين فرماندهي به اصطلاح مشترك مي پردازيم.
سرويس خارجي
به گفته «دنيل وولمن»، دانشمند برجسته در آفريكام (فرماندهي مشترك آمريكا- آفريقا)، سياست خارجي دولت آمريكا در آفريقا خلاصه مي شود؛ سياستي كه در اواخر دهه 1990 توسط بيل كلينتون و در قالب افزايش فعاليت هاي نظامي اين كشور در قاره آفريقا آغاز و بين سال هاي 2001 تا 2009 توسط جرج بوش با جديت هر چه تمامتر دنبال شد.
دولت باراك اوباما نيز براي سال مالي 2010، هزينه هاي مربوط برنامه «بودجه نظامي آمريكا در حوزه آفريقا»، را به طور قابل ملاحظه اي افزايش داده و از احتمال افزايش مجدد آن طي سال هاي پيش رو خبر داده است. اين افزايش هزينه در بخش «عمليات مستقيم نظامي» به خصوص در كشورهاي نيجريه، مالي و سومالي بيش از ساير كشورهاي قاره سياه به چشم مي خورد.
به گفته «ادوارد اس هرمن» كه در ماه مارس 2010 طي يادداشتي با عنوان «اوباما و تداوم انحراف به راست» چاپ شد، اين افزايش بودجه به تنهايي، سندي است كه به وضوح نشان مي دهد، اوباما در حال ادامه همان سياست هاي خارجي جرج بوش است.
مسير در حال تحول روابط آمريكا- آفريقا، نشان دهنده يك تغيير معنادار در ساختار نظامي آمريكا است كه در دوران جرج بوش پسر شكل گرفت: در اكتبر سال 2008 چيزي فراتر از شكل گيري ششمين فرماندهي مشترك آمريكا- آفريقا (آفريكام) روي داد. پيش از شكل گيري اين فرماندهي مشترك، پنج فرماندهي مشترك ديگر، كارهاي مربوط به هماهنگي، يكپارچه سازي و مديريت تمام تجهيزات دفاعي آمريكا و همچنين عمليات مناطق مربوطه را انجام مي دادند. در اين ميان مسئوليت سه فرماندهي كاملا متفاوت برعهده آفريقا افتاد: فرماندهي اروپايي (EUCOM)، فرماندهي مركزي (CENTCOM) و فرماندهي اقيانوسيه (PACOM).
اين فرماندهي ها وظيفه نظارت بر قاره آفريقا به ويژه منطقه كشورهاي زير صحرا را به عنوان يك اولويت دوم يا حتي سوم برعهده دارند. بنابراين، همزمان با تغيير جايگاه آفريقا در استراتژي آمريكا از حاشيه به متن، آفريكام نيز به سمت و سوي تصاحب تمام تجهيزات نظامي آمريكا و همچنين انجام عمليات نظامي در سرتاسر آفريقا- به استثنا مصر- با هدف تمركز بر كل قاره سوق داده شد.
به اعتقاد متخصصان علوم سياسي، سه دليل اساسي براي افزايش تمركز نظامي آمريكا در آفريقا مي توان يافت:
-تأمين پايگاه هاي مهم منابع طبيعي؛
-مقابله با نفوذ روز افزون چين؛
-دستيابي به موقعيت استراتژيك براي ادامه آنچه «مبارزه با تروريسم» خوانده مي شود.
اگر چه برنامه ريزان آفريكام هرگز به اين اهداف دست نيافته اند اما در عوض، آنها از روش كلامي و با اعلام اهداف بشردوستانه كار خود را پيش برده اند. راه اندازي كمپين هاي ديپلماتيك براي كشورهاي آفريقايي در سال 2007 كه با هدف دستيابي به مراكز فرماندهي صورت مي گرفت، از جمله همين روش هاست. اما با وجود تمام اين تلاش ها، مردم و سازمان هاي اجتماعي در آفريقا با اين برنامه ها به شدت به مقابله پرداخته و به جز كشور ليبريا، تقريبا تمام دولت هاي هدف با ميزباني فرماندهي جديد مخالفت كرده اند. در واكنش به علت وجود اين مخالفت ها كه كمپين هاي آفريكام را احاطه كرده اند، يك مقام وزارت خارجه آمريكا گفت: آنها (آفريقايي ها) به آمريكا اعتمادي ندارند.
تغيير جايگاه آفريقا در استراتژي واشنگتن- از حاشيه به متن- مولفه اي كليدي است كه از تغيير دورنماي روابط آمريكا- آفريقا حكايت دارد؛ و اين يعني توسعه جغرافياي سياسي كه طرح آن در خارج از آفريقا ريخته مي شود. درست مانند افزايش ائتلاف ها و اتحاديه هاي داخلي كه در آمريكاي لاتين صورت مي گيرد. استمرار معنادار اين تغيير دورنما، در طول تاريخ نيز به نوبه خود قابل توجه است.
البته اين استمرار در تغيير هرگز آن گونه كه برنامه ريزان آفريكام اعلام مي كردند پيش نرفت. طراحان آفريكام مدعي وجود يك «فرماندهي متفاوت» در برنامه جديد خود بودند كه در «تعهدات نظامي آمريكا» يك «الگو» محسوب مي شود. دو گونه تغييري را كه دست اندركاران آفريكام در دورنماي برنامه هاي خود استمرار يافته اعلام مي كنند عبارتند از:
1-ادامه استراتژي كلي آفريكام در حفظ تعهدات امنيتي و دكترين نظامي آمريكا، به ويژه دكترين هاي «ضدشورش» و «نبردهاي كوچك».
2- ادامه سياست هاي مداخله جويانه واشنگتن در واكنش به جنگ هاي قاره آفريقا، مانند آنچه در سومالي اتفاق مي افتد.
سومالي پس از حمايت هايي كه آمريكا از تاخت و تازهاي اتيوپيايي ها به عمل آورد و همچنين پس از اشغال آن در طول تصدي گري جرج بوش پسر، وارد بحران بسيار عميقي شد. تداوم اين امر به وضوح نشان داد كه سيستم نظاميگري بين الملل آمريكا به طور قابل ملاحظه اي در خاك آفريقا نفوذ و گسترش يافته است.
در همين حال چندي پيش يك مركز تحقيقات بين الملل در كانادا نيز پس از بررسي اين تغيير روش ها، به نتايج جالبي رسيد كه نشان از تغيير نكردن اهداف امپرياليستي آمريكا در آفريقا دارد.
بنا به اعلام اين مركز تحقيقاتي، حضور نظامي آمريكا در آفريقا طي چند سال گذشته به شكلي متفاوت با قبل ادامه يافته طوري كه در ظاهر با منافع مردم و دولت كشورهاي هدف همخواني دارد.
اما برخلاف آنچه برنامه ريزان آفريكام در توضيح چرايي اين تغييرات اعلام مي كنند، دلايل اين تغيير مقابله با مخالفت هاي مردم و دولت آفريقا و همچنين نفوذ روسيه و چين در منطقه است. در اين ميان اما دست اندركاران آفريكام مدعي اند يكي از دلايل اين تغييرات كه به راه اندازي «فرماندهي جديد مشترك» (آفريكام جديد) هم منجر شده است، تقويت تعهدات امنيتي است كه استراتژي كلي آفريكام را تشكيل مي دهد و دليل دوم نيز ايجاد هماهنگي هاي لازم در ساختار اين فرماندهي است تا مشكلاتي كه پيش از اين در نتيجه اين ناهماهنگي ها وجود داشت از بين ببرد.
ژنرال «ويليام وارد» فرمانده آفريكام نيز شرح مفصلي از اين استراتژي را در طول سه سال (2009، 2008 و 2010) ارائه كرده است. براساس آنچه ژنرال «وارد» اعلام كرده، تقويت تعهدات امنيتي، استراتژي است كه با يك تمركز عمده بر روي «استراتژي پيشگيري» (ارجحيت پيشگيري از جنگ نسبت به واكنش متقابل)، قابليت و ظرفيت امنيت آفريقايي ها را تامين مي كند.»
اما برخلاف ادعاهاي «وارد»، آمريكا نه به دنبال تقويت تعهدات امنيتي است و نه اجراي «استراتژي پيشگيري»؛ بلكه دستيابي به منابع ارزشمند طبيعي و ادامه نفوذ سياسي- نظامي به عنوان ضامن بقاي سيطره آمريكا در قاره آفريقا و از سوي ديگر مقابله با يكه تازي هاي چين در اين منطقه تنها دليل شكل گيري نهادي است كه از سوي واشنگتن آفريكام جديد نام گرفته است.
حقيقت اين است كه با دستيابي چين به منابع مهم و مواد اوليه اي چون نفت و منابع معدني، واشنگتن به شدت نگران از دست دادن موقعيت خود در اين منطقه شده است.
بخش قابل ملاحظه اي از دخالت هاي واشنگتن در آفريقا كه در قالب تلاش هاي ديپلماتيك و به خصوص به بهانه تقويت تعهدات امنيتي صورت مي گيرد، در عمل به شكل شبكه هاي گسترده پايگاه هاي نظامي ظاهر شده كه هدفي جز نفوذ در منطقه و حفظ منافع راهبردي اين كشور را دنبال نمي كند.
طبق اعلام GAO (دفتر پاسخگويي دولت آمريكا) در اكتبر سال 2008، ايالات متحده آمريكا بيش از 12 پايگاه نظامي فعال در سرتاسر آفريقا داشته و برنامه اي نيز براي تاسيس 11پايگاه نظامي ديگر در اين قاره در دست اجرا دارد. مركز فرماندهي كل اين پايگاه هاي نظامي نيز «اشتوتگارت» آلمان اعلام شده است.
الجزيره، بوتسوانا، جيبوتي، اتيوپي، غنا، كنيا، ليبريا، مغرب، نيجريه، سنگال، آفريقاي جنوبي و تونس، كشورهايي هستند كه ميزبان پايگاه هاي نظامي آمريكا هستند و كشورهاي آنگولا، كامرون، چاد، جمهوري دموكراتيك كنگو، گابن، تانزانيا، مالي، موريتاني، نيجر، رواندا و اوگاندا نيز از جمله كشورهايي هستند كه آمريكا دير يا زود در آنها پايگاه نظامي تاسيس مي كند.
اما ظهور قدرت هاي تازه از يك سو و رشد خودآگاهي دولت و ملت هاي آفريقا از سوي ديگر تهديداتي هستند كه بيش از هر چيزي يكه تازي آمريكا در آفريقا را نشانه رفته است. رفت و آمدهاي اخير مقامات چيني به قاره آفريقا و امضاي قراردادهاي مهم تجاري و اقتصادي با دولت هاي منطقه نيز به درك علت واقعي اقدامات دولت باراك اوباما در افزايش بودجه آمريكا در حوزه آفريقا كمك مي كند. اما خوي استعمارگر آمريكا نشان داده اين كشور به راحتي ميدان را براي حريف خالي نخواهد كرد لذا به نظر مي رسد بايد منتظر بروز رفتارها و روش هاي پيچيده تري از سوي واشنگتن بود كه آفريكام جديد يكي از آنهاست.
منابع: زي مگزين/ سايت مركز تحقيقات بين الملل كانادا

چالش پايدار روسيه در قفقاز شمالي

اشاره:
هر چند طي ماه هاي اخير وضعيت امنيتي و انتظامي در قفقاز شمالي نسبت به گذشته تا اندازه اي بهبود يافته، اما وقوع تنش هاي مسلحانه پراكنده در برخي جمهوري هاي اين منطقه، همچنان وجود پتانسيل تنش را به مسكو و مردم روسيه گوشزد مي كند. در اين ميان، مسكو با ارائه كمك هاي سياسي، اقتصادي و امنيتي به مقامات محلي تلاش كرده نقش فعالي را در بازسازي جمهوري هاي قفقاز شمالي ايفا كرده و از اين طريق اين مناطق را هر چه بيشتر به تماميت روسيه جذب كند؛ اما تحليل گران با اشاره به برخي عوامل همچون گزينشي بودن اين كمك ها، فساد برخي مقامات محلي و هزينه نكردن بودجه فدرال در مسير توسعه مناطق و مهم تر از همه فقدان راهبردي بلندمدت از سوي كرملين براي بازسازي قفقاز شمالي بر ناكارآمدي اين تلاش ها تأكيد دارند.
روسيه در ماه اوت 2008 در مناقشه بين گرجستان و اوستياي جنوبي مداخله كرد و بدين وسيله فصل جديدي در تاريخ منطقه قفقازي گشوده شد. با وجود اينكه روسيه جنگ با گرجستان و به رسميت شناختن استقلال آبخازيا و اوستياي جنوبي را نوعي فعاليت در حوزه سياست خارجي خود مي داند، اما تبعات اين جنگ بر سياست مسكو در قبال قفقاز شمالي نيز تأثير گذاشت. ديميتري مدودف، رئيس جمهور روسيه طي ماه هاي اخير نشان داده كه به سياست ها در منطقه قفقاز مسكو توجه زيادي دارد، اما گزارش ها از اوضاع اين منطقه هيچ نشاني از آرام تر شدن اين منطقه ندارد. نظرسنجي هاي مختلف حاكي از آن است كه ساكنان مناطق غيرقفقازنشين روسيه بيش از پيش اين منطقه را «سرزميني بيگانه» تلقي مي كنند. البته چگونگي همگرايي قفقاز شمالي با مابقي مناطق روسيه در آينده نه چندان دور مشخص خواهد شد. قفقاز هنوز مي تواند به طرح هاي روسيه جلب شود، اما در صورت عملي نشدن اين امر، قسمت جنوبي روسيه دستخوش فاصله گيري (و نه جدايي) از مابقي روسيه، افت اقتصادي، انحطاط اجتماعي و تشديد مناقشات خواهد شد. با وجود اين، روسيه بنا به دلايل جغرافيايي هرگز نخواهد توانست نسبت به مسائل قفقاز بي تفاوت باشد.
در هر حال دير يا زود با انفجار جمعيتي قفقاز شمالي روبه رو خواهيم شد. لذا براي روسيه بهتر است كه راه حلي براي مسايل قفقاز شمالي بيابد و ساكنان اين منطقه را به سمت خود سوق دهد. اما واقعيت امر آن است كه مسكو براي اين كار نه ابزار مطمئني در دست دارد و نه افكار عمومي روسيه آمادگي پذيرش اين موضوع را دارد. در سال 2008 به نظر مي رسيد كه مي توان به وسيله انتصاب مستقيم سران جديد جمهوري هاي قفقاز شمالي از سوي رئيس جمهور روسيه اوضاع اين مناطق را اصلاح كرد. در همين راستا، مدودف در تابستان و پاييز سال2008 با دنباله روي از سياست پوتين، به روند تغيير سران جمهوري هاي اين منطقه ادامه داد. در اين ميان، «باريس ابزيف»، قاضي سابق دادگاه قانون اساسي روسيه به رياست جمهوري «قره چاي- چركس» و «يونس بك يوكوروف» نيز به رياست اينگوش منصوب شدند.
انفجار اتومبيل «يوكوروف» در 22ژوئن سال 2009 در حومه شهر «نازران» نشان داد، كه نيروهاي غيرقانوني حتي بعد از پايان عمليات ضدتروريستي در چچن (كه بهار سال2009 رسماً پايان يافت) مي توانند به حملات خود ادامه دهند. طي دو ماه دوره نقاهت رئيس جمهور اينگوش اين مهم روشن شد كه حتي انتصاب بهترين افراد در جمهوري هاي قفقاز شمالي نيز نمي تواند مشكلات موجود در اين مناطق را به طور تمام و كمال حل كند. بهترين منصوبين مركز با مقاومت گروه هاي قومي روبه رو شدند كه طي 20 سال گذشته موقعيت خود را در اين مناطق تثبيت كرده بودند. اين قشر عمدتاً از كارمندان دولتي هستند كه عادت كرده اند پولي را كه از مركز دريافت مي كنند، به دلخواه خود خرج كنند، آن هم به گونه اي كه كسي نتواند حساب آنها را كنترل كرده و بر اين روند نظارت داشته باشد. در بعضي مناطق قفقاز، مسئولان محلي از يك سو، از مسكو پول بيشتري طلب مي كردند تا در شرايط فعال شدن شبه نظاميان ثبات منطقه را تأمين كنند و از سوي ديگر، با پول دولت فدرال امنيت شخصي خود را در مقابل
شبه نظاميان حفظ مي كردند. اوضاع چچن كه اعضاي نخبه و حاكم آن در جريان جنگ دوم چچن ظهور يافتند، با ساير جمهوري ها تفاوت دارد. «رمضان قديروف»، رهبر جوان چچني طي سال هاي اخير موفق شده با شبه نظامياني كه پيشتر با روسيه مي جنگيدند، به نقاط مشتركي دست يافته و به آنها بفهماند كه طرح قومي چچن در تركيب فدراسيون روسيه نيز مي تواند توسعه يابد. خودمختاري كامل چچن در امور انتظامي و تأمين مالي نامحدود از جمله شرايط توسعه اين طرح اعلام شده است. هر چند تأمين منابع مالي براي اين جمهوري شكوفايي به ارمغان آورد، اما همين امر به نوبه خود مانع از توسعه صنعتي اين منطقه شد.
به تدريج، نسخه قديروف به الگوي مورد تقليد رهبران ساير جمهوري ها تبديل شد و اعتبار و نفوذ وي نيز در منطقه افزايش يافت. اما حقيقت امر اين است كه اوضاع چچن منحصر به فرد است و نمي تواند در مناطق مجاور تكرار شود. البته، طرح «چچني كردن جمهوري چچن» كه در سال هاي 2000-1999 شروع شده بود، از جهات مختلف موفقيت آميز اعلام شد. به اين معنا كه بار جنگ مستمر از دوش ارتش و پليس روسيه برداشته شد، خود جنگ شدت كمتري پيدا كرد و سازندگي نيز در اين جمهوري شروع شد.
ولي در همان حال معايب اين طرح نيز بيش از پيش روشن شد. سايه تيره سوءقصد به جان افراد مختلف در چچن، مسكو و در خارج از روسيه مرتباً به نحوه رفتار رهبر چچن معطوف مي شود. چچن به قدري خودمختار شده كه مي تواند فقط به صورت ظاهري عضو فدراسيون روسيه محسوب شود. ناظران زيادي بر اين باورند كه شعبه هاي محلي وزارت كشور و نهادهاي ديگر فدرال در چچن در واقع عضو اداري وزارتخانه متبوع خود نيستند. در اين بين، تنها موضوعي كه چچن را به مابقي روسيه متصل مي كند، تامين مالي فدرال است.
در ماه آوريل سال 2010 در جريان يك نبرد در دامنه كوه هاي چچن نيروهاي ويژه روسي به خاطر رفتار افراد پليس چچن كه با شبه نظاميان تماس برقرار كردند، در اوضاع دشواري گرفتار شدند. طبيعي است كه اين حادثه بايد از سوي دادستاني مورد بررسي و تحقيق قرار مي گرفت، اما اكنون روند رسيدگي به اين موضوع به خوبي نشان مي دهد نظامي كه در چچن برقرار شده، جنبه هاي منفي خود را نيز به همراه دارد. لازم به يادآوري است طرح چچني در زمان رياست جمهوري ولاديمير پوتين طراحي شد؛ مسئله قفقاز نيز براي پوتين طي سال هاي 2000-1999 نقش نردبان سياسي را ايفا مي كرد. مدودف از پاييز سال 2009 طرح ديگري را براي تنظيم اوضاع قفقاز شمالي آغاز كرده است. وي اعلام كرده نماينده ويژه فدرال با اختيارات ويژه مسئول منطقه قفقاز شمالي خواهد بود. او بايد در سياست انتصاب رهبران جمهوري هاي منطقه نظم بيشتري برقرار كند، افراد فاسد را كنار گذاشته و به قفقاز شمالي سرمايه بيشتري اختصاص دهد. حوزه فدرال قفقاز شمالي (استاوروپول و شش جمهوري از هفت جمهوري كوهستاني (غير از آديغه) در زمستان سال 2010 از حوزه فدرال جنوبي جدا شد. آلكساندر خلوپونين به مقام نماينده رئيس جمهور و گرداننده اساسي مبارزه با بحران در اين منطقه منصوب شد كه قبلا استاندار «كراسنويارسك» بود. او همزمان معاون اول نخست وزير نيز شد كه اين امر اختيارات او را گسترش مي داد. «خلوپونين» اولويت هاي خود در اين منطقه را اعلام و تاكيد كرد كه قصد دارد در منطقه قفقاز بخش انرژي، حمل و نقل، گردشگري، علوم و آموزش را توسعه داده همزمان با فساد مالي مبارزه كند و فرصت هاي شغلي جديدي نيز به وجود آورد. در همين راستا، در «مجمع اقتصادي سن پترزبورگ» طرح ايجاد استراحتگاه براي اسكي بازي در قفقاز شمالي رونمايي شد كه هزينه هاي آن بيش از دو برابر هزينه هاي مقدماتي بازي هاي المپيك در سوچي بود.
در وهله اول گزارش هاي رسمي سازمان هاي نظامي در خصوص وضعيت در قفقاز شمالي باعث خوش بيني مي شود. طي ماه هاي اخير چند نفر از فرماندهان نامدار و بانفوذ جنگجويان قفقاز جنوبي از جمله سعيد بوريات و انزور آستميروف به دست نيروهاي امنيتي كشته شدند. اين افراد به عنوان «رزمندگان متعهد» در راه ايجاد «امارت قفقاز» شناخته مي شدند. «ماگاس»، امير اينگوش نيز به اسارت نيروهاي فدرال افتاد و اكنون در زندان «لفورتوو» در مسكو محبوس شده و اين در حالي است كه تاكنون رهبران ارشد شبه نظاميان قفقاز جنوبي دچار چنين سرنوشتي نشده اند.
انفجارهاي 29 مارس 2010 در مسكو كه توسط زنان انتحاري انجام شد، نشان داد حتي در پايتخت روسيه كه تحت مراقبت هاي شديد امنيتي قرار دارد نيز هيچ ضمانت امنيتي كارساز نيست. اين گونه انفجارها و درگيري هادر قفقاز مي توانند تمام پروژه هاي اقتصادي را با خطر جدي مواجه كنند.
نماينده تام الاختيار «مدودف» در قفقاز شمالي كاملا براين امر واقف است. اگرچه بيش از شش ماه از تشكيل حوزه فدرال قفقاز شمالي مي گذرد، اما تاكنون كوچكترين اثري از كاهش بي ثباتي در اين منطقه ديده نمي شود. بحران زمستان گذشته در داغستان نيز نشان داد اراده اي براي تغيير رئيس جمهور وجود دارد. به همين دليل بود كه «مدودف» بعداز روي كار آمدن «آلكساندر خلوپونين»، «محمد سلام محمدوف» را به عنوان نامزد مقام رياست جمهوري داغستان معرفي كرد. فرض بر آن بود كه رهبر جديد قفقاز مخصوصا براي همكاري با «خلوپونين» برگزيده شده است.
«محمدوف» سعي كرد ائتلاف وسيعي از گروه هاي با نفوذ محلي تشكيل دهد كه به «سليمان كريموف»، سناتور و حامي اساسي منافع داغستان در مسكو گرايش داشته باشد. در اوت سال 2010 كه مدودف از محمدوف و خلوپونين خواست نتايج فعاليت شش ماهه خود را ارائه دهند، آنها چيزي براي ارائه نداشتند.
در مقابل، آنها از رئيس جمهور خواستند تا با الحاق گروه هاي محلي به پليس داغستان موافقت كرده و كمك مالي بيشتري از بودجه فدرال به مناطق متبوع آنها اختصاص دهد. اين درخواست ها بااين استدلال صورت گرفت كه داغستان مي خواهد از چچن الگو بگيرد، يعني خود مختاري خود را در زمينه انتظامي تقويت كرده و از مركز فدرال مبالغ بيشتري دريافت كند.
به نظر نمي رسد كه انديشه تشكيل «گردان هاي داغستاني» با مخالفت كرملين روبه رو شده باشد. بعداز نشست كرملين به محمد سلام محمدوف اجازه داده شد وزير كشور داغستان را كه از تيم سابق باقي مانده بود، بر كنار كند. با اين اوضاع، بررسي انديشه تشكيل واحدهاي انتظامي قومي با اشاره به نمونه موفقيت آن در چچن شروع شد. البته، داغستان از نظر قومي يكپارچه نيست و نمي تواند يك طرح حكومتي «قومي» كه در چچن پياده شده است، را در اين جمهوري محقق كند. در داغستان شبه نظاميان سابق كه آماده پيوستن به نيروهاي دولتي باشند، وجود ندارند. همچنين خود محمدوف نيز برخلاف رمضان قديروف با گروه هاي شبه نظامي سازگاري ندارد.
ممكن است مقامات داغستان با خويشتن داري و مهارت معيني بتوانند از ميان پيروان تصوف سنتي محلي دسته هاي رزمي موثري تشكيل دهند. اما اين افراد جنگ عليه «امارت قفقاز» را (كه براساس انديشه هاي وهابي تشكيل مي شود) به عنوان جهاد شخصي خود تلقي خواهند كرد. ولي اگر مسكو اجازه بدهد كه يك گارد جديد جمهوري) (شبيه به گارد قديروف) تشكيل شود، به اين معنا خواهد بود كه ابزار انتظامي رسمي مانند وزارت كشور، اداره سازمان امنيت فدرال و غيره از عهده وظايف خود بر نمي آيند. با اين ملاحظه، وضع به گونه اي جلوه مي كند كه گويا اين ساختارهاي رسمي حتي امكان نوسازي ندارند و اين كه تنها راه حل مسئله، تشكيل واحدهاي رزمي جديد و در واقع «استعماري» است. به اين اعتبار، تكرار نسخه هاي چچني در داغستان و در هر كدام از جمهوري هاي همسايه ديگر نه تنها ذاتا خطرناك است، بلكه با انديشه تشكيل حوزه فدرال قفقاز شمالي مغايرت دارد. البته به شرطي كه هدف از تشكيل اين حوزه فدرال همگرايي منطقه با روسيه و نه تعيين مرزهاي مناطقي باشد كه بايد از فدراسيون روسيه جدا شوند. با وجود اينكه از زمان آغاز جنگ دوم چچن (يعني زمان اوج گيري روحيات جدايي طلبانه) 11 سال گذشته، وجود انديشه جدايي قفقاز مانند سابق در افكار عمومي روسيه مرتبا تكرار مي شود. طبق گزارش مركز «لواداسنتر» همچون گذشته حدود 40 درصد جمعيت روسيه معتقدند كه درسال 1999 بهتر بود به جاي اعزام نيرو به چچن، اين جمهوري از روسيه جدا مي شد. گروه كوچكي نيز معتقدند كه مسكو در آن زمان درست رفتار كرد. بديهي است كه اگر شهروندان روسيه در تابستان سال2010 براين تصورباشند كه 11 سال پيش بهتر بود كه مرز با چچن تقويت شود، مي توان مدعي شد كه آنها تحت تاثير گزارش ها درباره تغييرات مثبت در چچن قرار نگرفته اند. به نظر مي رسد اگر دراين سؤال به جاي «چچن» تمام منطقه قفقاز شمالي نيز ذكر شده بود، پاسخ هاي مردم فرق نمي كرد. برخي ازسياستمداران فدرال، معنا و مفهوم اين گرايش افكارعمومي را به خوبي درك مي كنند. «ولاديمير ژيرينوفسكي»، معاون رئيس دوماي روسيه دراين خصوص اظهارداشت كه حتي اگر تمام بودجه فدرال به قفقاز شمالي اختصاص يابد، اين پول به هدر خواهدرفت. وي افزود اگر سيستم حكومتي قومي فعلي در اين جمهوري ها با طايفه ها و گروههاي بانفوذ مختلف حفظ شود، نبايد انتظار ديگري از روندهاي جاري در اين جمهوري ها داشت، او راه حل اين مسئله را در برچيدن «منازل قومي» (اصطلاح لنين) همسان سازي قومي- فرهنگي، سياسي و مدني قفقاز شمالي و همگرايي آن با مابقي روسيه مي بيند. بعضي ناظران نيز معتقدند پيشنهاد رمضان قديروف مبني بر امتناع از دادن لقب رئيس جمهور براي سران جمهوري ها مي تواند بخشي از برنامه تنزل موقعيت سياسي جمهوري ها باشد. حتي آنها احتمال مي دهند كه رئيس جمهور چچن به ابتكار خود اين انديشه را مطرح نكرده باشد. اگر اين ادعا صحت داشته باشد و مسكو واقعا به فكر محدودكردن اختيارات مقامات جمهوري ها باشد، «خط جبهه مقاومت» را با اين پيشنهاد مي توان بازشناخت. «باريس ابزي يف» رهبر قفقازشمالي اوايل هفته جاري تاكيد كرد كه فعلا نبايد درباره حذف سيستم جمهوري هاي قومي بحث كرد. بديهي است كه طايفه هاي قومي حاكم دراين جمهوري ها به هروسيله ممكن از امتيازات خود دفاع مي كنند. البته مركز فدرال با اعمال خود در داغستان نشان داد كه حاضر نيست با مقامات اين جمهوري و ساير جمهوري ها دشمني كند، بلكه از آنها حمايت نيز خواهد كرد. دراين شرايط قفقازشمالي به جاي اينكه با ساير مناطق روسيه وارد روند همگرايي شود، به يك مستعمره با همه مشخصات آن تبديل خواهدشد.
منبع: ايراس