به دستور وزير اقتصاد پرونده ماليات بر درآمد زرگران قانون ستيز بررسي مي شود

كارگروه بررسي ماليات بر ارزش افزوده صنف طلا و جواهر در پي اعتراضات برخي از واحدهاي صنفي و عدم تمكين از اجراي قانون پيشنهاد بررسي دقيق پرونده هاي مالياتي زرگران قانون ستيز را به وزير اقتصاد ارايه كرد.
يك مقام آگاه در گفت وگو با فارس اظهار داشت: در پي ارائه گزارشي به وزير امور اقتصادي و دارايي مبني بر اينكه افراد متمرد از قانون در روزهاي اخير طيفي از زرگران زياده خواه را تشكيل مي دهند كه سال هاست حقوق مالياتي دولت را پرداخت نمي كند، وزير امور اقتصادي و دارايي كارگروهي را مأمور بررسي موضوع كرد.
وي تصريح كرد: كارگروه ياد شده نيز به وزير اقتصاد پيشنهاد كرده است اين زرگران قانون ستيز از چارچوبهاي بررسي ماليات بر درآمد قبلي خارج و پرونده مالياتي آنان به دقت مورد رسيدگي قرار گيرد.
اين مقام آگاه اضافه كرد: براساس بررسيهاي انجام شده رقم ماليات پرداختي رئيس يكي از اتحاديه هاي زرگري كشور كه نقش عمده اي در راه اندازي اعتراض هاي اخير دارد، در سال فقط 150 هزار تومان است.
وي گفت: بخش عمده اي از طلا فروشان كشور ضمن اعلام پيوستن خود به اجراي قانون بر ارزش افزوده از ابتداي مهرماه سال 89 به غير صنفي بودن اقدام معترضين تاكيد و اعلام كرده اند حساب بخش عمده اي از طلافروشان كه از شريف ترين و متدين ترين طيف اصناف كشور هستند از زرگران زياده خواه و قانون ستيز جداست.

وزير رفاه: يارانه هاي نقدي قابل برداشت است

وزير رفاه و تامين اجتماعي، درباره نحوه برداشت از حساب يارانه ها، گفت، از لحظه اصلاح قيمت ها، مبالغ واريز شده در حساب شهروندان قابل برداشت است.
«صادق محصولي» افزود؛ اين مبالغ در مهرماه واريز مي شود و هيچ تاكيدي روي اول و آخر مهرماه نشده است.
محصولي كه با واحد مركزي خبر گفت وگو مي كرد، اضافه كرد؛ آنهايي كه پس از تكميل برگه اطلاعات اقتصادي خانوار صاحب نوزاد جديد شده اند نگران نباشند چرا كه به صورت آنلاين اطلاعات وارد شبكه مي شود.
وي درباره كساني كه بر اثر ازدواج يا طلاق تغييراتي در تعداد خانوارشان ايجاد شده گفت، آنها مي توانند با مراجعه به مراكز ثبت احوال براي درج اطلاعات خود اقدام كنند.

به منظور كنترل سير صعودي قيمت ها
توزيع گسترده سكه و ارز در بانك مركزي امروز آغاز شد

محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس جمهور با اشاره به كنترل بازار طلا و ارز گفت: خريداران طلا و ارز مي توانند با مراجعه به بانك مركزي به اندازه كافي طلا و ارز تهيه كنند.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، معاون اول رئيس جمهور در جمع خبرنگاران با اشاره به كنترل بازار طلا و ارز گفت: وي در ادامه به كنترل بازار طلا و ارز اشاره كرد و افزود: خوشبختانه بازار طلا و ارز مديريت و كنترل شده است و خريداران مي توانند امروز با مراجعه به بانك مركزي به ميزان كافي طلا و ارز خريداري كنند.
معاون اول رئيس جمهور در ادامه از عزم دولت براي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده خبر داد و تصريح كرد: همه موانع بر سر راه اجراي اين قانون رفع شده است و گفتگوهاي زيادي بين اصناف در سازمان امور مالياتي صورت گرفت تا براساس توافق آنها قانون ماليات بر ارزش افزوده به درستي انجام شود.
وي درباره جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي نيز اظهار داشت: در ابتداي دولت دهم تصميم براين شد جلسات اين ستاد بطور مرتب برگزار شود كه در جلسات متعدد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي پرونده زمين خواري بطور مفصل بررسي شد كه پرونده آن بعد از اتمام گزارشها تسليم قوه قضاييه گرديد.
رحيمي در ادامه به پرونده معوقات بانكي اشاره كرد و افزود: درباره معوقات بانكي نيز جلسات متعددي در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي برگزار شد و تصميم بر اين شد كه افراد بدحساب از خدمات بانكي محروم شوند.
وي ادامه داد تعداد پرونده هاي ديگري نيز براي بررسي بيشتر به قوه قضاييه ارجاع داده شد كه براساس نتايج بدست آمده معوقات بانكي سير نزولي پيدا كرده است و عده زيادي در حال بازگرداندن بدهي هاي خود به بانكها هستند.
وزير اقتصاد: رشد قيمت طلا ادامه نمي يابد
وزير امور اقتصادي و دارايي افزايش قيمت طلا در بازار داخلي را متأثر از بازارهاي جهاني دانست و گفت: رشد قيمت طلا ادامه نمي يابد. به گزارش خبرگزاري مهر، سيدشمس الدين حسيني در حاشيه جلسه امروز هيئت دولت درباره افزايش قيمت طلا و سكه در روزهاي اخير با بيان اينكه افزايش قيمت طلا در بازار داخلي متأثر از بازارهاي جهاني است، در عين حال گفت: بايد ديد كه در روزهاي آينده قيمتهاي جهاني اين فلز به چه نحوي خواهد بود.
وي افزود: درباره سكه نيز همان طور كه بانك مركزي اعلام كرده است، به ميزان كافي سكه به صورت حراج به بازار عرضه مي شود.
دكتر بهمني رئيس كل بانك مركزي با اشاره به افزايش ذخاير طلاي كشور گفت: در رابطه با طلا و ارز اقدامات خوبي صورت گرفته كه افزايش ذخاير طلا در يك و نيم سال گذشته ذخاير كشورمان را چندين ميليارد دلار افزايش داده است و به واسطه آن نيز پشتوانه ذخيره ارزي كشور نيز افزايش داشته است.
بهمني با اشاره به اينكه اگر پشتوانه ذخاير ارزي كشور به همين ميزان افزايش يابد به دنبال آن قدرت اقتصادي و ارزش پول كشور افزايش خواهد يافت يادآور شد: امسال كمترين بدهي خارجي را داشته ايم.
بهمني:عرضه بدون محدوديت ارز و سكه آغاز شد
رئيس كل بانك مركزي از آغاز عرضه بدون محدوديت ارز و سكه طلا به بازار از ديروز خبر داد و اعلام كرد اين كار تا بازگشت قيمتها به روند عادي ادامه خواهد داشت.
به گزارش خبرنگار مهر، محمود بهمني درحاشيه مراسم راه اندازي پرداخت الكترونيكي بهاي سوخت در جمع خبرنگاران در خصوص افزايش كاذب قيمتها در بازار سكه و ارز، گفت: بخشي از افزايش قيمتها در اين بازارها ناشي از افزايش قيمتها در بازارهاي جهاني است.
رئيس كل بانك مركزي اظهار داشت: فرضا اگر نسبت برابري دلار و يورو نسبت به ساير ارزها بالا يا پايين مي رود يا قيمت طلا از نظر جهاني مقداري افزايش مي يابد، امري طبيعي است.
بهمني با بيان اينكه ما نيز تابع افزايش قيمتهاي جهاني هستيم، افزود: اما بعضا اطلاعاتي مبني بر اينكه قيمتها بيش از قيمت در بازار جهاني است، به بانك مركزي ارسال شد.
وي ادامه داد: به همين دليل بانك مركزي به هر ميزان كه نياز بازار ارز و سكه باشد، سكه و ارز وارد بازار كرده است و اين روند تا اطلاع ثانوي ادامه خواهد داشت.
رئيس كل بانك مركزي با اشاره به اينكه اين دستور به بانك كارگشايي اعلام شده است، از تعيين تعدادي از واحدهاي بانك براي ورود به اين موضوع خبر داد و گفت: به هر ميزان كه اشخاص تمايل به خريد سكه داشته باشند از طريق بانك كارگشايي به آنها سكه فروخته مي شود.
وي با بيان اينكه با اين روند قيمتهاي داخلي متعادل و مطابق قيمتهاي جهاني مي شود، اظهار داشت: برخي افراد طلا را به عنوان وسيله تجاري مد نظر قرار
مي دهند كه قطعا اين افراد متضرر مي شوند چرا كه اگر قيمتها كاهش يابد اين افراد مابه التفاوت را از دست مي دهند.
بهمني با تاكيد بر اينكه درباره ارز نيز هيچ اتفاق خاصي رخ نداده است كه طي يك، دو يا سه روز قيمتها به اين نحوه ( افزايش قيمت دلار به 1220 تومان و يورو به 1600 تومان) تغيير كند، افزود: به اين دليل بانك مركزي به همكاران خود در اين بخشها اعلام كرده است كه هر ميزان نياز صرافي ها به ارز از هر نوع را پاسخگو باشند و ارز در اختيار آنها قرار دهند تا آنها هم به مردمي كه نياز دارند، ارائه كنند.
رئيس كل بانك مركزي گفت: البته ممكن است برخي از افراد قصد داشته باشند كه ارز خريداري شده را در ساير بخشها مورد استفاده قرار دهند كه اين امر باعث افزايش قيمتها مي شود.
وي تاكيد كرد: اين افراد نيز اگر بدون توجه به قيمتهاي واقعي نسبت به اين گونه خريدها اقدام كنند قطعا متضرر خواهند شد، زيرا بانك مركزي پيش بيني ها را از دو سال گذشته در بخش طلا انجام داده و هنوز هم اين روند ادامه دارد.

ضوابط جديد قيمت گذاري كالاهاي وارداتي اعلام شد

يك مقام مسئول در وزارت بازرگاني جزئيات ضوابط جديد قيمت گذاري كالاهاي وارداتي ابلاغي وزير بازرگاني را اعلام كرد.
مديركل دفتر بررسي و تعيين قيمت سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان در گفتگو با مهر با تاييد خبر ابلاغ ضوابط جديد قيمت گذاري كالاهاي وارداتي، گفت: پيرو اصلاح ضوابط قيمت گذاري كالاهاي توليدي و از آنجايي كه آخرين ضوابط قيمت گذاري كالاهاي وارداتي نيز مربوط به سال 82 بود، بر اين اساس ضوابط قيمت گذاري كالاهاي وارداتي اصلاح و براي اجرا از سوي وزير بازرگاني ابلاغ شد.
داوود موسوي افزود: با عنايت به ضرورت اصلاح و به روزآوري ضوابط و به وجود آمدن تغييرات در تعرفه هاي مربوط به هزينه هايي از قبيل حق يوزانس، حق ثبت سفارش و هزينه تخليه و بارگيري، دفتر بررسي و تعيين قيمت سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان علاوه بر اخذ نظرات از انجمن ها، تشكلها و دستگاه هاي ذيربط و نيز برگزاري جلسات كارشناسي، ضوابط جديد را تدوين و براي تصويب در جلسات هيئت تعيين و تثبيت قيمت ها، ارايه كرد.
موسوي گفت: جلسات هيئت تعيين و تثبيت قيمتها، با حضور نمايندگان وزراي صنايع و معادن، جهاد كشاورزي، امور اقتصادي و دارايي، تعاون، كار و اموراجتماعي و نمايندگان رؤساي كل بانك مركزي و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و نيز معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تشكيل مي شود.
وي ادامه داد: اين ضوابط پس از برگزاري چندين جلسه كارشناسي، در هيئت مذكور نهايي و براي اجرا از سوي وزير بازرگاني به عنوان رئيس مجمع سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان در تاريخ 30 شهريور ماه 89 ابلاغ شد.
در ضوابط قبلي تعرفه پرداختي، هزينه هاي مترتب بر واردات براساس نرخ هاي مصوب سالهاي قبل در محاسبات منظور مي شد كه در ضوابط جديد، اين موارد اصلاح و هزينه هاي صورت گرفته در صورت ارايه اسناد و مدارك ثبت شده به صورت واقعي محاسبه مي شود.

مردم ديگر نمي پذيرند...

بابك اسماعيلي
اقدام قانون ستيزانه برخي از طلافروشان به اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده و به دنبال آن تكرار اتفاق ناخوشايند دو سال پيش اين صنف در تعطيلي بازار طلا، فضايي براي جولان دلالان سودجوي سكه و ارز در بازارهاي غيررسمي به وجود آورد.
اين افراد با سوءاستفاده از فضاي به وجود آمده و در حالي كه هيچ يك از مقامات مسئول از جمله رئيس كل بانك مركزي تاكنون به طور جدي براي ساماندهي وضعيت فعلي وارد عمل نشده اند، همچنان قيمت هاي غيرمنطقي براي سكه و ارز تعيين مي كنند.
در اين ميان، روز گذشته رئيس اتحاديه كشوري طلا و جواهر در تشريح وضعيت نابهنجار و بازار سياه سكه و ارز در گفت وگو با يكي از خبرگزاري هاي كشور عنوان كرد در جريان دست هاي پنهان بازار طلا نيست و تعطيلي بازار هيچ ربطي به افزايش قيمت ها ندارد. در اين وجيزه به بررسي عوامل تاثيرگذار بر افزايش كاذب قيمت سكه و ارز پرداخته و اشاره اي به نيمه پنهان اين ماجرا خواهيم داشت؛
1- همانطور كه رئيس اتحاديه كشوري طلا و جواهر اشاره كرده قيمت طلا در بازار ايران تابعي از قيمت جهاني طلا و نوسانات قيمت ارز است كه اين دو عامل در كنار برخي عوامل ديگر در شرايط عادي، قيمت طلا را تعيين مي كند. اما عوامل سوم و چهارمي نيز به ويژه در شرايط غيرطبيعي دو عامل ذكر شده را كنار زده و نقش تعيين كننده تري در تعيين قيمت بازي مي كنند.
نخستين عامل ميزان عرضه است. جاي ترديدي نيست كه همزمان با تعطيلي بخشي از بازار طلاي تهران از روز شنبه، عرضه طلا و به خصوص سكه محدود شد. اين روزها در حالي كه حوالي ظهر براي طلافروشان و صرافان ساعات پيك كار محسوب مي شود و امكان نداشت كه مشتري در اين ساعات به اين مغازه ها مراجعه كند و با تابلوي «بسته است» مواجه شود در بيشتر اين مغازه ها، تابلوي «بسته است» به چشم مي خورد و در تابلوي اعلام قيمت سكه و ارز هيچ رقمي نوشته نشده است اين روزها طلافروشان و صرافي ها هنگام مراجعه براي خريد سكه اعلام مي كنند كه هيچ نرخي براي سكه و ارز وجود ندارد و تنها ترجيح مي دهند از مردم سكه خريداري كنند.
در واقع يكي از جملاتي كه وجه اشتراك تمام صرافان و طلافروشان در روزهاي اخير است، نبود سكه و دلار در بازار است. بنابراين مشاهده مي شود كه كاهش عرضه نقش قابل تاملي در افزايش سرسام آور قيمت سكه بازي مي كند. افزايش قيمتي كه بهاي سكه تمام بهار آزادي در بازارهاي غيررسمي را به مرز 400هزار تومان رسانده است.
دومين عامل كه گويا رئيس اتحاديه كشوري طلا و جواهر تمايلي به سخن گفتن از آن ندارد، عوامل رواني است. جنگ رواني كه عده اي از فعالان سودجوي بازار طلا در روزهاي اخير راه انداخته و هر لحظه بدان دامن مي زنند، به زعم آنان افزايش بيشتر قيمت طلا در روزهاي آينده است كه خود سبب بيشتر شدن قيمت طلا شده است.
2- جاي ترديدي نيست كه افزايش جهاني قيمت طلا در افزايش بهاي سكه و طلا در داخل كشور تاثير دارد. اما آيا به راستي اين قيمت جهاني بوده است كه بازار طلا در ايران را دستخوش گراني و كمبود كرده است؟ چرا بهاي انواع سكه در نقاط مختلف شهر و حتي مغازه به مغازه با يكديگر فرق دارد؟
براساس گزارش هاي رسمي موجود قيمت هر اونس طلا در بازار جهاني(در زمان نوشتن اين مقاله) 1308دلار مي باشد كه اين رقم بيانگر رشد تنها 01/0 درصدي در مقايسه با 24 ساعت گذشته است. آيا رشد 01/0 درصدي قيمت جهاني طلا باعث افزايش ده ها هزار توماني بهاي سكه شده است؟
3- براساس اسناد و شواهد موجود، در پشت پرده اتفاقات اخير بازار طلا و جواهر كشور، اقليت كوچكي قرار دارند كه با تحركات بسيار زياد توانسته اند اكثريت بازار طلا و جواهر كه در ميان آنان بسياري از افراد متدين و منصف نيز وجود دارد را به بازي بگيرند و به نوعي با خود همراه سازند. اين عده كوچك، دو سال پيش نيز با تعطيلي بازار طلا در تهران و اصفهان و برخي شهرهاي ديگر و جنجال رسانه اي مانع از اجراي قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي شدند. امسال نيز با آغاز اجراي مرحله چهارم قانون ماليات بر ارزش افزوده در 12 صنف پردرآمد، در حالي كه هيچ صنف و گروه ديگري به مخالفت برنخاستند، عده اي زرگر سودجو زياده خواه با التهاب آفريني و جنجال در مقابل قانون ايستادند.
بهانه دو سال پيش اين گروه در اجراي قانون، اطلاع رساني ضعيف بود. بهانه اي كه با دو سال اطلاع رساني، برگزاري نشست هاي مشترك و... گرفته شد. اما امسال بهانه ها تغيير كردند. ابتدا نمايندگان اين صنف مدعي شدند كه هنوز اطلاعات كافي براي اجراي قانون ندارند، اما در جلسات مشترك ميان سازمان امور مالياتي و نمايندگان اصناف مشخص شد كه اطلاعات اين افراد پيرامون جزئيات قانون مذكور از رئيس كل سازمان امور مالياتي نيز بيشتر است. در يكي از همين جلسات، يكي از افراد در سخنان قابل تاملي پيشنهادي بس عجيب مي دهد. وي مي گويد صنف حاضر است درآمد دولت از محل اجراي قانون را به طور كامل تامين كند به شرط آنكه قانون براي صنف طلا اجرا نشود!!!
4- اعتراض و قانون شكني عده قليلي از صنف طلا و جواهر به اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، به دليل ماهيت ظاهري ماليات بر ارزش افزوده نيست، زيرا براساس يك محاسبه ساده، از آنجايي كه كل ماليات پرداختي مودي بابت نهاده ها به عنوان اعتبار مالياتي وي به او مسترد مي شود و مهم تر از آن اينكه ماليات بر ارزش افزوده جمع آوري همه عوارض و مالياتي است كه توليدكننده در مراحل مختلف توليد پرداخت مي كرد، هيچ ماليات اضافه اي دريافت نمي شود. حتي بايد گفت كه ماليات پرداختي از دوش توليدكننده برداشته شده و خريدار آن را پرداخت مي كند. پس علت اين همه قانون شكني و هراس چيست؟
در پاسخ به اين پرسش كليدي بايد گفت هراس اين افراد ناشي از تاثيرهاي جانبي اجراي قانون مذكور بر اقتصاد است كه مي تواند در بسياري از موارد براي آن دسته از اصناف كه فرار مالياتي داشته و از ادامه غيرشفاف بودن اقتصاد و وجود اقتصاد زيرزميني و پنهان از جمله قاچاق كالا سود مي برند، محدوديت اجرا كند.
موارد ديگري نظير مشخص شدن ميزان گردش مالي و سود حقيقي بنگاههاي اقتصادي، رديابي كالا در هر مرحله از مبدا تا مقصد، شناسايي جريانهاي منحرف در بازارهاي اقتصادي كار، كالا، پول و سرمايه و مجبور شدن عرضه كنندگان كالا به ارائه فاكتور نيز از عواملي ارزيابي مي شود كه اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده براي عده اي را زيان آور و غيرقابل تحمل ساخته است. اگر نگاهي به آمار قاچاق 90درصدي معاملات طلا و جواهر در كشور بياندازيم، ابعاد تكان دهنده اين ماجرا بيشتر نمايان مي شود.
5- اگرچه معاون اول رئيس جمهور در اقدامي هرچند ديرهنگام ولي مفيد از عرضه كافي طلا و ارز از امروز در بانك مركزي خبر داد كه خود مي تواند آرامش را بار ديگر به بازار برگرداند، اما سكوت رئيس كل بانك مركزي در گفتگو با خبرنگاران به هيچ وجه خوشايند نيست. بسياري از طلافروشان و صرافان منصف مي گويند كه روزهاست منتظرند تا بانك مركزي نرخي براي فروش سكه و دلار بدهد تا بعد از آن مغازه هاي خود را باز و فعاليت خود را شروع كنند. اين در حاليست كه مشاهدات نشان مي دهد بانك مركزي همچنان قصد دارد به سكوت خود ادامه دهد و ظاهرا هيچ يك از مقامات مربوط به اين مهم در بانك مركزي قصد پاسخگويي به رسانه ها و آرام كردن فضاي بازار را ندارند.
حراج سكه از طريق بانك مركزي و بانك كارگشايي همانطور كه معاون رئيس جمهور نيز از آن خبر داده اند مي تواند رشد حباب گونه قيمت طلا را در روزهاي آتي بكاهد.
6- تقريبا هر 4 سكه يك اونس طلاست اگر 1308 دلار بهاي جهاني طلا تقسيم بر 4 شود و در قيمت ارز ضرب شود، قيمت واقعي سكه بدست مي آيد كه هر قيمتي بالاتر از آن قيمت حباب گونه است و در اين شرايط علاوه بر آنكه بانك مركزي بايد از راهكارهاي قانوني خود براي شكستن اين قيمت حبابي استفاده كند، مردم نيز بهتر است در خريد سكه دست نگه دارند تا رشد حباب گونه قيمت طلا از بين برود.
كوتاه سخن اينكه بايد گفت جمهوري اسلامي ايران از لحاظ ظرفيت اقتصادي بسيار مستعد است، اما متاسفانه از حيث درآمدهاي مالياتي كه از پايدارترين درآمدها به شمار مي رود با وضع مطلوب فاصله بسيار داريم. به همين دليل از سازمان امور مالياتي به عنوان متولي دريافت ماليات انتظار مي رود با قدرت و بدون هيچ عقب نشيني قانون ماليات بر ارزش افزوده را در مورد تمامي اصناف به خصوص در مورد صنف پردرآمد طلا و جواهر بي هيچ تبعيض و كم و كاستي اجرا كنند. مردم هرگز نمي پذيرند كه صنف طلافروشان كه حتي از كارمندان حقوق بگير نيز كمتر ماليات مي پردازند و ارزش سرقفلي هر يك از واحدهاي آنها به ميلياردها تومان مي رسد و گردش مالي نجومي دارند، براي تداوم فرار از پرداخت ماليات به دولت فشار بياورند.

انصراف 14درصد مردم از دريافت يارانه

آمارهاي بدست آمده نشان مي دهد كه 14 درصد از مردم از دريافت يارانه انصراف دادند.
به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت رفاه و تامين اجتماعي، قانون هدفمند كردن يارانه ها وارد مرحله جديدي در خصوص واريز نقدي شد. ضمن اينكه دولت نيز تاكيد كرده در هر مرحله از كار به مردم اطلاع رساني دقيق شود.
بنابرهمين گزارش همه دستگاهها و وزارتخانه ها در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها آمادگي كامل دارند و در اين خصوص جلسات مختلفي جهت هماهنگي بين دستگاهها انجام شده و در بهترين شرايط براي اجراي قانون قرار دارند.
تا امروز 17 ميليون و 150 هزار خانوار براي دريافت يارانه نقدي شماره حساب بانكي خود را ثبت كرده اند.
اداره كل روابط عمومي وزارت رفاه و تامين اجتماعي در گزارش خود تصريح مي كند، بعد از اتمام اين هفته، ديگر هيچ تغييري در سامانه وزارت رفاه و تامين اجتماعي صورت نمي گيرد و سامانه تا آذرماه سالجاري هيچ تغييري را قبول نمي كند.

رئيس اتحاديه آهن فروشان: بازار آهن سراسر كشور باز است

رئيس اتحاديه آهن فروشان تهران گفت: بازار آهن شادآباد، 15 خرداد، پامنار، آهن مكان و بازار آهن ساير شهرها باز است.
به گزارش شبكه خبرمحمد آزاد با بيان اين كه شماري از بازارهاي آهن تهران فقط روز يكشنبه تعطيل كردند گفت: دليل تعطيلي اين آهن فروشي ها اين بود كه نتوانسته بودند در پايگاه امور مالياتي نام نويسي كنند و از طرف ديگر هم تاكيد داشتند كه آنان هنگام فروش، صورتحساب در اختيار دارند اما به هنگام خريد، فروشندگان كلان صورتحسابي در اختيار آنان نمي گذارند.
وي با بيان اين كه اين قانون مصوب مجلس است و كسي حق مقابله با قانون را ندارد گفت: همه در برابر نظام و دولت مطيع هستيم ولي ممكن است راهكارهاي اجراي قانون مشكلاتي داشته باشد كه بايد در پي رفع آن باشيم.
وي گفت وگو با معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي را براي رفع مشكلات تنها راه رفع نگراني ها دانست و گفت: هر چند تلاش مي شد در راستاي اجراي اين قانون برخي از بازارهاي مهم آهن فروشي در كشور تعطيل كنند اما تلاش هايي كه صورت گرفت موجب شد تا آنان قانع شوند كه از حقوقشان دفاع خواهد شد.
آزاد يادآور شد سازمان امور مالياتي مهلت نام نويسي در سايت را تا پايان مهرماه تمديد كرده است.
وي گفت: در صنف فروشندگان آهن در بحث اجراي قانون نگراني خاصي وجود ندارد.

نرخ آب در بخش كشاورزي افزايش نمي يابد

سخنگوي طرح تحول اقتصادي گفت، با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها نرخ آب در بخش كشاورزي در سالجاري افزايش نمي يابد.
«محمدرضا فرزين» در گفت وگو با ايرنا اعلام كرد، قيمت حامل هاي انرژي مانند برق و گازوييل (نفت گاز) با هدفمندي يارانه ها اصلاح مي شود.
وي با بيان اين كه 45 درصد هزينه حامل هاي انرژي بخش كشاورزي مختص مصرف برق است، اظهار داشت: برق با نرخ 21 ريال در اختيار اين بخش قرار مي گيرد، كه البته اين نرخ به صورت (پلكاني) در اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها ادامه مي يابد.
فرزين، تاكيد كرد، بدنبال تصويب و اجراي اين بسته ميزان مصرف سوخت در بخش كشاورزي به نحوي مديريت مي شود كه علاوه بر صرفه جويي دو هزار و 262 ميليون ليتر سوخت، روش هاي كشت و آبياري نيز بهبود مي يابد و همچنين از كشاورزان به صورت مستقيم براساس سطح زمين زير كشت حمايت مي شود.

نوسان قيمت سكه و ارز در بازار

با وجود كاهش ارزش برابري دلار در بازارهاي جهاني، قيمت دلار آمريكا در بازار داخلي مي تازد و هر لحظه ركوردهاي جديدي به ثبت مي رساند.
صرافيهاي واقع در ميدان فردوسي روز چهارشنبه در حالي دلار آمريكا را 1220 تومان مي فروشند كه بانك مركزي قيمت بانكي اين نوع ارز را 1020 تومان اعلام كرد.
گزارش خبرنگار مهر از بازار سكه و ارز تهران حاكي از آن است كه ديروز قيمت هر قطعه سكه تمام طرح جديد بين 353 تا 350 هزار تومان فروخته مي شد. همچنين صرافي ها در تابلوها قيمت خريد انواع سكه را درج نكرده اند، ضمن اينكه برخي از صرافي ها اظهار مي كردند در روز جاري سكه تمام بهار آزادي موجود نيست.
سكه تمام بهار آزادي طرح قديم 333 تا 340 هزار تومان خريداري و 370هزار تومان فروخته مي شد. قيمت نيم سكه ديروز در بازار تهران بين 165تا 167هزار تومان توسط صرافي ها خريداري و 175 هزار تومان فروخته مي شود.
ربع سكه نيز بين 83 تا 84 هزار تومان خريداري و 90 هزار تومان توسط صرافي هاي ميدان فردوسي به فروش مي رسيد.
گزارش مهر از قيمت انواع ارز در صرافي هاي واقع در ميدان فردوسي نشان مي دهد: قيمت دلار در بازار تهران در نوسان و رو به افزايش است به نحوي كه عصر ديروز هر دلار آمريكا در صرافي ها 1990 تومان خريداري و 1220 تومان فروخته مي شد.
صرافي ها ديروز به دليل نوسانات بسيار زيادي قيمت انواع ارز به ويژه دلار و همچنين سكه ترجيح دادند هيچ قيمتي بر روي تابلوها درج نكنند.
در همين حال، يورو نيز ديروز 1580 تومان خريداري و 1600 تومان نيز فروخته مي شد. همچنين در تابلوي صرافي ها هيچ يك از قيمت هاي ارزهاي ديگر اعلام نشده است.
برخي فعالان بازار ارز تهران در گفتگو با مهر در پاسخ به اين سؤال كه دليل به وجود آمدن نوسانات زياد قيمتي در بازار سكه و ارز چيست؟ گفتند: «بانك مركزي بايد مسئوليت اين اتفاق را بپذيرد، چون آنها ديروز حتي 1 دلار نيز به ما نفروختند.»
در پي افزايش كاذب قيمت ارز در بازار داخلي در روزهاي اخير، برخي صرافي ها و دلالان به بازار سياه دامن مي زنند و بانك مركزي نيز پاسخگوي اين موضوع نيست.

مديرعامل شركت مخابرات: مخابرات جريمه تخلف احتمالي را مي پردازد

مديرعامل شركت مخابرات ايران با رد هرگونه تخلف در زمينه فروش سيم كارت گفت:مخابرات اگر هم تخلفي كرده باشد، حاضر است جريمه آن را بپردازد.
«صابر فيضي» در گفت وگو با خبرنگار گروه اقتصادي ايرنا، اظهار داشت: مخابرات تاكنون تمام مصوبات رگولاتوري (سازمان تنظيم مقررات) را اجرا كرده و از نظر ما داوري در مورد تخلف مخابرات، بعهده رگولاتوري است.وي با انتقاد از مطبوعاتي كردن موضوعات فني و سازماني، اظهار داشت: نيازي به طرح اين مسايل در مطبوعات نيست.
گفتني است، رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي چندي پيش، از ممنوعيت فروش سيم كارت هاي 288 هزار توماني همراه اول خبر داد و اعلام كرد كه شركت مخابرات طبق پروانه فعاليت از خرداد سال 87 بايد سيمكارت هاي همراه اول (0912) را به قيمت 120 هزار تومان به علاوه مبلغي بابت ماليات و عوارض معادل 123 هزار و 600 تومان به فروش برساند.

رئيس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي خبر داد
احتمال اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها از آبان ماه

رئيس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي ضمن تشريح چگونگي اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها و روشن ساختن ابعاد و زواياي پنهان آن گفت: با اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها اقتصاد كشور روزهاي بسيار حساس و پرفراز و نشيب را سپري خواهد كرد كه عبور سلامت و كم هزينه آن درايت مديريت كارآزموده و حسابگرانه دولت، مردم و بنگاه هاي اقتصادي را مي طلبد.
غلامرضا مصباحي مقدم نماينده مجلس در گفتگو با باشگاه خبرنگاران با بيان اينكه اجراي هدفمند سازي يارانه ها يك امر ضروري و لازم الاجرا براي اقتصاد بيمار ايران است گفت: دولت دهم با شجاعت خود دست به تيغ جراحي بزرگ و سرنوشت ساز كشور برد. موضوع هدفمند سازي يارانه ها و جلوگيري از اتلاف سرمايه هاي ملي سالهاست كه در دستور سياست گذاران و متوليان اقتصادي كشور قرار دارد اما اين دولت دهم بود كه با شجاعت و تدبير خود دست به تيغ جراحي بزرگ و سرنوشت ساز اقتصاد كشور برد.
وي با بيان اينكه اين قانون بايد هر چه زودتر اجرا شود افزود: از شواهد و قرائن موجود در رفتار و نوع سياست گذاري هاي دولت دال بر نزديك بودن زمان اجراي اين طرح بزرگ اقتصادي است.
مصباحي مقدم با اشاره به آثار سوء دير اجرا شدن قانون هدفمند سازي يارانه ها اظهار داشت: در حال حاضر شاهد صبر و انتظار و بي خبري در بازار هستيم كه اين موضوع منجر به ركود اقتصادي شده است و اگر اين بلاتكليفي ادامه پيدا كند به ضرر اقتصاد كشور خواهد بود.
رئيس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي با بيان اينكه نمايندگان نيز از زمان اجراي اين قانون و چگونگي آن بي خبرند، گفت: نمايندگان و حتي تعداد زيادي از وزرا نيز از زمان اجراي اين قانون بي اطلاع هستند و معنايش اين است كه اين اطلاعات را رئيس جمهور براي خودش محرمانه نگه داشته تا اجراي اين طرح با جوي آرام صورت پذيرد.
وي با اشاره به انگيزه دولت از پنهان كردن زمان اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها بيان داشت، احتمالا براي جلوگيري از احتكار برخي اقلام مانند بنزين و پيشاپيش به استقبال گراني ها رفتن توسط مردم و اينكه اجراي آن با جو آرام و بدون حاشيه اي صورت بگيرد از اصرار دولت براي مخفي نگه داشتن تاريخ اجراي قانون است.
مصباحي مقدم با بيان اينكه قانون هدفمند سازي يارانه ها قانون جامع و بدون نقصي است اذعان داشت: اين قانون يك قانون پخته و بدون نقص است كه با نظر كارشناسان مجرب اقتصادي و پيش بيني همه مشكلات و فرضيه ها طراحي شده لذا اگر اين قانون درست اجرا شود از عوارض و تبعات ناشي از اجراي اين قانون كاسته خواهد شد و موجب رشد و شكوفايي اقتصادي مي شود.
وي با اشاره به راهكارهاي مناسب قانوني طرح هدفمند سازي يارانه ها گفت: در اين قانون افزايش تدريجي و پلكاني قيمت بر اساس مصرف منطقه اي مانند مناطق سردسيري، گرمسيري و نوع توليدات مانند كشاورزي و صنعتي پيش بيني شده است.
عضو كميسيون اقتصادي گفت: بنابراين قانون، هدفمند سازي يارانه ها يك قانون پرظرفيت و خوبي است كه خيلي عالي تدوين شده تا كمترين آسيب و ضرر را در مراحل آغازين اجرايي داشته باشد.
مصباحي مقدم با بيان اينكه سوت اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها احتمالا در آبان ماه به صدا در خواهد آمد گفت: گرچه افق اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها از چشم انداز مطلوبي برخوردار است اما آنچه كه تا حدودي موجب نگراني شده ناشي از عدم انعكاس درست واقعيت هاي قانون هدفمند سازي يارانه هاست.
وي يكي ازضرورت هاي اجراي درست قانون هدفمند سازي يارانه ها را فرهنگ سازي قوي واطلاع رساني دولت دانست و بيان داشت: اگر مردم بدليل عدم اطلاع رساني كافي از قانون برداشت درستي نداشته باشند ممكن است آثار خوبي به بار نداشته باشد كه دولت دراين زمينه خوب عمل نكرده و افكار عمومي در يك نوع گيجي و اضطراب به سر مي برد.
وي همراه سازي مردم با شرايط جديد اقتصادي كشور را يكي از پيش نيازهاي جدي براي اجراي موفقيت آميز اين طرح دانست و گفت: دولت بايد با آگاه سازي افكار عمومي و بيان واقعيت ها افكار عمومي را اقناع كند لذا اگر توضيح و توجيه دولت كافي باشد مردم شرايط جديد و دوران گذار را تحمل خواهند كرد.
رئيس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي با بيان اينكه اجراي اين قانون بدون مشكل نيست و آثار و تبعاتي نيز خواهد داشت افزود: اقتصاد بيمار كشور مانند مريضي مبتلا به سرطان است كه اگر جراحي نكند مي ميرد بنابراين بعد از عمل دوران نقاهت براي رسيدن به سلامتي كامل بايد طي شود كه نيازمند مديريت و همراهي دولت و مردم است.
عضو كميسيون اقتصادي يكي از اهداف اساسي اين قانون را اصلاح الگوي مصرف و اصلاح ساختارهاي توليد دانست و گفت: ضرورت كاهش اسراف در مصرف انرژي كه عمده ترين اتلاف سرمايه در حال حاضر جامعه است يكي از مهمترين هدف هاي اجرايي ساختن اين طرح بزرگ است چراكه سرمايه هاي زيرزميني متعلق به تمامي نسل هاي كشور بوده و بايد از آن حراست شود.
وي با اشاره به اصلاح نظام پرداخت يارانه ها گفت: باحذف تدريجي يارانه ها از سبد كالاها و خدمات و پرداخت نقدي آن به مردم بايد اصلاح مدل مصرف و مقابله با اسراف كه يك توصيه ديني است مورد توجه مردم، توليد كنندگان و مصرف كنندگان قرار گيرد.
مصباحي مقدم با بيان اينكه علاوه بر حامل هاي انرژي قيمت برخي اقلام ديگر توليدي و خدماتي اصلاح مي شود افزود: اصلاح قيمت ها شامل آرد، نان، آب ، حمل و نقل عمومي اعم از ريلي، زميني و هوايي، خدمات پستي و درماني و همچنين تمامي كالاها و خدماتي كه يارانه دريافت مي كنند نيز خواهد شد.
وي با بيان اينكه تحمل دوران گذار و كم كردن تبعات ناشي از آزاد سازي قيمت ها نيازمند مديريت حسابگرانه مردم و اصلاح الگوي مصرف است تصريح كرد: اكنون كه كشور در آستانه ورود به يك فضاي جديد اقتصادي است خانوارها و واحدهاي توليدي و خدماتي بايد متناسب با شرايط جديد رفتارهاي خود را مديريت كنند بنابراين پشت سرگذاشتن دوران نقاهت نيازمند مشاركت ملي است.
عضو كميسيون اقتصادي گفت: گر چه هدف از هدفمند سازي يارانه ها ايجاد رونق در كسب و كار ، افزايش توان بخش خصوصي در امر توليد، ايجاد فضاي رقابت و شفافيت در بازار و برقراري عدالت اقتصادي و درنهايت توسعه اقتصادي مي شود اما بايد توجه كرد كه اين جراحي بزرگ بدون آسيب نيست حتي اگر دولت بهترين برنامه ها و
تداركات را ديده باشد اجراي آن تبعاتي به همراه دارد.
مصباحي مقدم ادامه داد: بنابراين مردم بايد دوران نقاهت رابراي رسيدن به شكوفايي اقتصادي و بررسي عدالت و رسيدن به وضع مطلوب تحمل كنند البته يارانه هاي نقدي همچون مسكن هايي است كه به مردم تزريق مي شود و بخشي از هزينه ها را براي آنان جبران خواهد ساخت.
وي با بيان اينكه نبايد تنها بار اين طرح بردوش مردم باشد افزود: دولت نيز بايد همراه مردم در رفتارهاي اقتصادي خود تجديد نظر كرده و رويه ها و استراتژي هاي خود را مورد بازنگري قرار دهد.
وي با بيان اينكه يارانه هاي نقدي سال به سال بيشتر خواهد شد اظهارداشت: هر ميزان كه در آمد دولت ناشي از آزاد سازي قيمت ها افزايش يابد به همان اندازه يارانه هاي نقدي نيز بيشتر خواهد شد زيرا 50 درصداز اين درآمد به مردم
بر مي گردد و 30 درصد از آن به
توليد كنندگان براي اينكه قيمت هاي خود را افزايش ندهند بنابراين تمامي مشكلات به مرور زمان رفع خواهد شد.
وي در واكنش به ادعاي دولت مبني بر وجود اتاق فكر عليه اقدامات اقتصادي دولت گفت: من اين تعابير را درست نمي دانم دولت دهم يك دولت با قدرت و مسلط بر اوضاع است اگر اتاق فكري وجود دارد بايد توسط دستگاه هاي قوي اطلاعاتي شناسايي و به مردم معرفي شود بنابراين اتاق فكر از بين مي رود.
مصباحي مقدم در پايان با بيان اينكه قانون هدفمند سازي يارانه ها ميثاق كلي كشور است خاطر نشان كرد: همه اقشار مختلف كشور اعم از دولت، ساير نهادهاي حكومتي ، مردم ، بنگاه هاي اقتصادي و احزاب و گروه هاي سياسي و رسانه ها با مشاركت ملي بايد در هر چه بهتر اجرايي كردن طرح بزرگ عدالت اقتصادي و ميثاق ملي كشور يكديگر را ياري كنند.

محروميت شهروندان آمريكايي از پسته ايراني

كاخ سفيد در پي اعمال سياستهاي استكباري خود علاوه بر واردات فرش، واردات پسته ايران را نيز به كشورش ممنوع كرد.
به گزارش خبرگزاريها، اين اقدام آمريكا در حالي انجام مي شود كه پسته ايران در بازارهاي مختلف بين المللي داراي طرفداران زيادي است.
بنا به همين گزارش، اوباما، با اعمال ممنوعيت واردات پسته ايران، بازار 700 ميليون دلاري اين محصول غني غذايي را در اختيار توليدكنندگان كاليفرنيايي قرار خواهد داد.
اين در حالي است كه كارشناسان كشاورزي و مواد غذايي عقيده دارند كه پسته ايراني قابل قياس با پسته ايالت كاليفرنيا نيست، عليرغم اينكه كارشناسان كاليفرنيايي مدتهاست كه بر ژن پسته خود كار مي كنند ولي تاكنون نتوانسته اند با پسته ايراني رقابت كنند.
به گفته كارشناسان اقتصادي، اين اقدام آمريكا در حالي انجام مي شود كه پسته ايران در بازارهاي مختلف بين المللي داراي طرفداران زيادي است و اين آمريكايي ها هستند كه از خوردن پسته باكيفيت ايراني محروم خواهند ماند.
صادرات پسته ايران به آمريكا فقط يك درصد كل صادرات ايران است؛ ايران در 12ماه گذشته 453 تن پسته به آمريكا صادر كرده، اين در حالي است كه صادرات پسته ايران به جهان در نيمه نخست سال جاري ميلادي بالغ بر 27 هزار تن اعلام شده است.
آمريكا رقيب ايران در بازار جهاني پسته است و تاكنون دو بار اقدام به توقف واردات پسته از ايران را كرده است.