فشار بخشنامه جديد دولت روي گلوي مطبوعات
نگاهي به بخشنامه تبعيض آميز درج آگهي هاي دولتي تنها دريك روزنامه (بخش نخست)

پريسا جلالي
انحصار درج آگهي هاي دولتي در روزنامه ايران به تبصره دوم بند 18 ضوابط اجرايي سال 89 بازمي گردد كه هشتم خرداد سال جاري به تمامي دستگاه هاي دولتي و زيرمجموعه هاي آنها ابلاغ شد.
اين بخشنامه مسبب ناخشنودي جمع كثيري از اهالي مطبوعات و شركت هاي دولتي صاحب آگهي شد چرا كه تمامي دستگاه هاي دولتي موظف شدند آگهي هاي خود را كه 90 درصد حجم آگهي روزنامه ها را به خود اختصاص مي داد به روزنامه ايران بدهند.
براساس بخشنامه جديد دولت كه امسال از طرف رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي و به جاي رييس جمهور به امضا رسيد موضوعي گنجانده شد كه دستگاه ها و نهادهاي دولتي موظف شدند آگهي هاي خود را به يك روزنامه خاص - ايران- بدهند.
اين اتفاق زمينه تضعيف بنيه مالي مطبوعات را فراهم كرد غافل از اينكه اين اتخاذ و اجراي چنين تصميمي مي تواند تيشه به ريشه مطبوعاتي باشد كه نظام جمهوري اسلامي را طي سه دهه همراهي كرده اند.
تصميمي كه يك شبه ابلاغ شد
تصميم رييس جمهور براي انحصاري كردن چاپ آگهي هاي دولتي بدون لحاظ زيرساخت هاي مورد نياز، يك شبه ابلاغ و اجرا شد.
دلايل اين اتفاق در بخشنامه مذكور رعايت صرف و صلاح بيت المال عنوان شد كه هدف كاهش هزينه ها و صرفه جويي را دنبال مي كرد.
با صدور اين ابلاغيه طي خرداد ماه همه دستگاه هاي دولتي و استانداران به مراكز زيرمجموعه چنين قانوني را ابلاغ و درنهايت آگهي هاي دولتي را براي انتشار راهي روزنامه ايران كردند.
در واكنش به اين موضوع كه از چند منظر نگران كننده است، نه تنها معاون اول رييس جمهور، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و معاون مطبوعاتي وزير ارشاد كه در مصاحبه هاي مفصل ابراز ناخرسندي خود را اعلام كردند، در همين رابطه برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز مخالفت خود را مطرح كردند و از كميسيون هاي مختلف نامه هايي خطاب به دولت نوشته شد كه چنين تصميمي در شان دولت نيست.
اما يكي از خبرنگاران روز هفتم تيرماه طي مصاحبه اي با رييس جمهور محترم بخشنامه جديد دولت را ضربه به اقتصاد رسانه اي عنوان كرد كه دكتر احمدي نژاد از لغو انحصاري شدن درج آگهي در روزنامه ايران در صورت ضررپذيري ديگر مطبوعات خبر داد اما اين قول رييس جمهور به دستوري شفاهي بسنده شد.
در همين جريان مديران مسئول روزنامه هاي كثيرالانتشار هم در نامه اي مشترك به
رييس جمهور مصاحبه مطبوعاتي ايشان را باعث خوشحالي صاحبان جرايد دانستند و اعلام كردند در انتظار ابلاغ مكتوب دستور وي هستند.
نزديك به دو ماه از آن اتفاق مي گذرد و هنوز دستور رييس جمهور به حالت كتبي درنيامده است.
ابلاغيه كتبي رسيد،
مشكلات حل شد؟!
با افزايش مشكلات روزنامه ها دراثر اجراي بخشنامه دولت و اختصاص روزنامه ايران به انتشار آگهي هاي دولتي، برخي از مديران مسئول از چنين روندي رضايت دارند.
مصطفي كواكبيان مدير مسئول روزنامه مردم سالاري در گفت و گو با خبرنگار سرويس گزارش كيهان مدعي است: مشكل انحصار آگهي هاي دولتي به روزنامه ايران حل شده است. حتي اخيرا با وزير ارشاد صحبت كردم و ايشان گفتند ابلاغيه رييس جمهور به صورت كتبي به سازمان ها و نهادهاي دولتي ابلاغ شده و ديگر مشكلي نيست!
اين در حالي است كه هنوز هيچ يك از
سازمان ها، وزارت خانه ها و نهادهاي دولتي به علت عدم دريافت ابلاغيه كتبي مبني بر لغو دستور پيشين رييس جمهور مجوز ارايه آگهي هاي خود به روزنامه هاي ديگر را ندارند.
اما رامين معاون مطبوعاتي سابق وزارت ارشاد هم موضوع چاپ آگهي هاي دولتي به صورت صرف در روزنامه ايران را منتفي شده مي داند و مي گويد: دولت مجدد دستور داد كه آگهي ها با يك روال منطقي به همه روزنامه ها داده شود.
اما علي محدث سخنگوي هيات مديره خانه مطبوعات ايران مي گويد: سخنان رامين
به معناي لغو رسمي انحصار درج آگهي ها در روزنامه ايران نيست.
وي تاكيد مي كند: در حالي كه برخي از رسانه ها به نقل از رامين اعلام كردند كه مصوبه دولت مبتني بر درج انحصاري آگهي ها و بخشنامه هاي دولتي در روزنامه ايران ملغي شده است به معناي لغو رسمي نيست اما اين انحصار حداكثر تا يك ماه آينده شكسته مي شود و رسما اعلام خواهد شد.
وي البته دليل بروز اين مشكل را در نداشتن مطالعات جامع در اتخاذ تصميم انحصار درج آگهي هاي دولتي در روزنامه ايران مي داند كه تاثيرات سوئي بر مطبوعات استاني داشته است.
يك مقام مسئول در روزنامه اطلاعات هم با رد چنين ادعايي مي گويد: 81 سال بدون وقفه براي مردم كار كرده ايم. اين روزنامه ها جزء اموال عمومي هستند و متعهد به ولايت فقيه. آبروي نظام و چشم و چراغ اين مردمند كه بايد به جاي تك تك اعضاي جامعه ببينند و بشنوند و بنويسند. حال چطور است كه يك شبه با يك تصميم عجولانه آن هم در قرن 21 ابزار توسعه را ضعيف مي كنيم؟
وي با اشاره به تعلل مسئولان در صدور ابلاغيه كتبي لغو بخشنامه تصريح مي كند: شش ماه از سال گذشته و مدت ها است كه منتظريم دستور رييس جمهور به صورت كتبي صادر شود. دولت بايد پاسخگوي اين تعلل باشد.
وي ادامه مي دهد: اين روند با روح
قانون اساسي و اهداف و ايده آل رييس جمهور همچنين فضاي عدالت محوري فاصله دارد. ابلاغيه چاپ آگهي در روزنامه ايران باعث مي شود استقلال مالي مطبوعات از بين برود و روز به روز از نظر كميت و كيفيت آسيب ببينند.
قطعا اين اتفاق دامان مطبوعات كوچك تر و استاني را زودتر خواهد گرفت و تعطيلي سرنوشت نهايي چنين تصميمي است.
تصميمي مغاير با شعار عدالت محوري
قطع جذب و انتشار آگهي هاي دولتي در ديگر مطبوعات اتفاق نامباركي است كه تضعيف مطبوعات و تعطيلي آنها را در برخواهد داشت.
باور شرايط نابرابر حاصل از انحصاري شدن انتشار آگهي هاي دولتي در يك روزنامه خاص زماني ملموس مي شود كه بدانيم بيش از 70 درصد شركت ها و سازمان ها دولتي هستند كه بيش از 90 درصد ميزان آگهي هاي مطبوعات را به خود اختصاص مي دهند.
مرتضي فغاني مدير آگهي هاي روزنامه
جام جم اختصاص همه آگهي هاي دولتي به يك روزنامه خاص را مغاير با روحيه عدالت محوري و شعار كوتاه كردن دست انحصارگران مي داند كه در مقدمه فعاليت هاي دولت تاكيد شد.
وي ضمن اشاره به جايگاه مطبوعات به عنوان يكي از پارامترهاي توسعه يافتگي به خبرنگار سرويس گزارش كيهان مي گويد: مطبوعات جزء افتخارات كشور است كه هرگونه ضعفي به طور مستقيم توسعه يافتگي را زير سوال مي برد. البته نبايد نسبت به نقش آگهي در زنده نگه داشتن و ادامه روند روزنامه ها غفلت كنيم. آگهي نبض بقاي مطبوعات است و عمده هزينه هاي روزنامه ها و ماهنامه ها و هفته نامه ها از جذب آگهي تامين مي شود.
فغاني وضعيت حاصل از صدور بخشنامه جديد دولت را اينطور توصيف مي كند: پيش از اين همه مطبوعات وضعيت متعادلي داشتند و رقابت سالم بود اما اكنون بايد در بازاري فعاليت كنيم كه فضاي انحصاري و رانت به وجود آمده و امكان رقابت از ساير روزنامه ها گرفته شده است. اثرمنفي چنين تصميمي ضعيف شدن بنيه مالي مطبوعات و در نهايت تعطيلي آن ها است. اين اتفاق اثر مستقيم بر اقتصاد رسانه دارد.
وي كه سال ها در بخش آگهي ها مشغول به فعاليت است اظهار مي دارد: با گذشت سه دهه از پيروزي انقلاب اسلامي، دولت دهم تنها دولتي است كه چنين بدعتي را در حوزه مطبوعات گذاشته است در حالي كه اگر به اين حوزه كمك نمي كند حداقل مقابل ارتزاق مطبوعات هم نايستد.
مطبوعاتي كه سهم عمده اي در روند توسعه بر دوش دارند. اهميت مطبوعات در اطلاع رساني مانند تنفس براي انسان است.
به واقع مي توان گفت اگر در يك كشور سران قواي سه گانه بخواهند تصميمات مهمي براي كشور اتخاذ كنند اگر اطلاع رساني صحيح و كاملي از اين نشست مهم صورت نگيرد گويا جلسه اي تشكيل نشده و به منزله عدم تصميم گيري خواهد بود.
امكان رقابت سالم براي همه، اما . . . !
توان پذيرش نقدهاي مطبوعات كه از چشمان تيزبين 70 ميليون نفر دور نمي ماند و از زبان جرايد مطرح مي شود يكي از مهارت ها و ملزومات مديريتي است كه البته در صورت فقدان چنين روحيه اي زمينه اتخاذ تصميمات نادرست سپس ضعف و در نهايت بي اعتمادي فراهم خواهد شد.
نزديك شدن به يك روزنامه ، رسانه برتر و اصلي خواندن آن و سلب امكان رقابت سالم بين مطبوعات علي رغم آگاهي از ضررهاي حتمي اين تصميم موضوعي نيست كه از سوي عامه مردم دور بماند.
بنابراين نخستين اقدام دولت به منظور
جلب اعتماد عمومي باز گذاشتن دست مطبوعاتي است كه دلسوز نظام و همراه موثري در تمامي عرصه ها بوده اند.
هرچند محمد علي رامين معاون مطبوعاتي پيشين وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي معتقد است كه در مجموع آقاي احمدي نژاد فرد نقدپذيري است و اگر مي خواهيد تقدير و تشكر ايشان را داشته باشيد هر چه نقد و پيشنهاد و راهكار داريد به ايشان ارايه دهيد.
يك فرد مسئول در روزنامه اطلاعات در
گفت و گو با گزارشگر كيهان انحصار چاپ آگهي در يك روزنامه خاص را باعث تضعيف بنيه مالي مطبوعات مي داند.
وي با تاكيد بر تيراژ روزنامه ها به عنوان يكي از شاخصه هاي توسعه اظهار مي دارد: اولين لطمه چنين تصميمي به اعتبار ملي وارد مي شود و اين با آرمان هاي ملت و انقلاب اسلامي تناقض دارد. بايد به بهبود فضاي فرهنگي جامعه كمك كنيم همانطور كه در تمام كشورهاي جهان به مطبوعات كمك مي شود و هيچكدام خودگردان نيستند.
اين فرد مسئول ادامه مي دهد: انتشار
آگهي هاي دولتي در مطبوعات قبل از انقلاب بر اساس سياست هايي گذاشته شده نبايد محلي از اعراب داشته باشد.
به اعتقاد كارشناسان، آگهي ها با هزينه هاي محدود منتشر مي شد تا صنايع نوپا توليدات خود را به مخاطبان معرفي كنند.
اين روند همواره ادامه يافت تا اينكه بخشنامه دولت دهم مسير آن را به سوي يك روزنامه سوق داد.
در همين رابطه يكي ديگر از فعالان عرصه آگهي ها كه به عنوان بازارياب سال ها مشغول به كار است و حاضر نيست نامش درج شود،
مي گويد: همانطور كه دولت توقع دارد اقداماتش به نحو شايسته و مطلوب در جرايد منعكس شود به طور طبيعي اين توقع هم هست كه شرايط رقابت سالم را براي همه مطبوعات فراهم كند. نه اينكه با نزديكي به يك روزنامه خاص ديگر مطبوعات را از گردونه حيات خارج كند.
گزارش روز