كارنامه تجارت خارجي نمادي ديگر از ناكامي تحريم كنندگان
هدفمندي صادرات پايدار در اقتصاد ايران

بابك اسماعيلي
صادرات اگرچه در ادبيات اقتصادي كشورها از ديرباز به طرز سنتي با كسب درآمد و رشد اقتصادي ملل مترادف شده است. اما بايد گفت كه ديگر تنها يك كليد واژه صرف نيست. امروزه صادرات يك رويداد بزرگ و گسترده توسعه اي است كه كمك موثري بر حفظ و پايداري امنيت ملي نيز دارد. 29 مهرماه روز ملي صادرات فرصتي مغتنم براي بررسي مشكلات و توانمندي صادركنندگان و تشريح عملكرد تجارت خارجي كشور است. در اين گزارش به بررسي موضوع مي پردازيم:
از گذشته دور تاكنون، ساختار اقتصادي ايران بر مبناي فروش منابع نفتي بنا نهاده شده است. به عبارت ديگر ايران در طول يك قرن گذشته كه از اكتشاف نفت مي گذرد وابستگي شديدي به فروش نفت داشته است، به گونه اي كه در سالهاي پيش از پيروزي انقلاب اسلامي، محور توسعه اقتصادي ايران، فروش بي رويه نفت خام و واردات كالاهاي ساخته شده از خارج در ازاي آن بود.
با پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي و توجه به اين موضوع كه اين منبع انرژي روزي به پايان مي رسد، توسعه صادرات غيرنفتي و كاهش اتكا به كالاهاي ساخته شده خارجي به عنوان يك رويكرد مهم در صدر برنامه هاي اقتصادي كشور قرار گرفت. اين مهم در حالي صورت گرفت كه در 31 سال گذشته، مشكلات و موانع بسياري همانند بروز جنگ تحميلي 8 ساله، اختصاص سرمايه جهت بازسازي صنايع آسيب ديده، تحريم هاي يكجانبه آمريكا و متحدان غربي آن عليه ايران، بلوكه كردن وقت و بي وقت دارايي هاي كشورمان به بهانه هاي واهي، ناكارآمدي سيستم بانكي و موانع بسيار قانوني و تعرفه اي، رسيدن به اين مهم را بسيار دشوار كرده بود.
با اين وجود پس از پيروزي انقلاب اسلامي، جهت گيري برنامه هاي توسعه به سمت بهبود صادرات غيرنفتي و هدفمند كردن صادرات قرار گرفت. در اين سالها، صادرات ايران از طريق صنايع غذايي شكل گرفت. به دليل وجود قوانين دست و پاگيري چون «پيمان سپاري ارزي» كه صادركنندگان را مجبور مي ساخت ارز كالا را تحويل داده و تا زماني كه محصول به فروش نرسد پولي به صادركننده پرداخت نمي شد. صادرات غيرنفتي با مشكلات فراواني دست به گريبان شد. اين قوانين محدود كننده و نظاير آن تا اواسط دهه 70 هم چنان وجود داشت و مانعي براي توسعه اقتصاد غيرنفتي بود.
از لحاظ آماري از سال 1358 تا 1383، ارزش كل صادرات غيرنفتي ايران از 60 ميليارد دلار فراتر نرفت. البته مشكلات ناشي از جنگ تحميلي و عملكرد سياسي دولت اصلاحات در آن دخالت داشت. در اين سالها به طور متوسط سالانه حدود
4/2 ميليارد دلار كالاي غيرنفتي از ايران صادر شد. تا اين سال، بازرگاني ايران هم چنان در سلطه شديد نفت قرار داشت. صادرات غيرنفتي ايران در برنامه سوم توسعه با متوسط رشدي معادل 2/22درصد، از حدود 2/6 ميليارد دلار در سال 1379 به بيش از
4/14 ميليارددلار در سال 1383 رسيد كه از رشد 1/18 درصدي پيش بيني شده در برنامه سوم بالاتر بود. در دو سال برنامه چهارم توسعه نيز يعني در سالهاي 84 و 85، صادرات غيرنفتي ايران با متوسط رشدي معادل 22 درصد، به ترتيب 3/18 و 5/21 ميليارد دلار افزايش يافت كه به ترتيب 2 برابر نرخ رشد پيش بيني شده در اين برنامه بود. در مجموع طي 2 سال بالغ بر 7/39 ميليارددلار از محل صادرات غيرنفتي ارز وارد كشور شد كه حدود 30 درصد از اهداف پيش بيني شده در برنامه بيشتر بود.
از مهم ترين دلايل رشد صادرات غيرنفتي طي سال هاي برنامه سوم و دو سال ابتدايي برنامه چهارم، حذف پيمان سپاري ارز، اتخاذ سياست يكسان سازي نرخ ارز اعطاي اختيارات بيشتر به صادركنندگان در مديريت درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات كالا، پرداخت جوايز و مشوق هاي صادراتي، معافيت صادرات غيرنفتي از پرداخت عوارض و ماليات، حمايت سيستم بانكي كشور از صادركنندگان، كاهش هزينه هاي عملياتي تجارت خارجي و... بود.
در سال 1384، ارزش صادرات غيرنفتي ايران (بدون احتساب ميعانات گازي) به 11 ميليارد دلار و در سال 1385 به 13 ميليارد دلار رسيد كه نشان داد در طول برنامه چهارم و با اجراي برنامه هاي حمايتي دولت اصولگرا، صادرات كالاهاي غيرنفتي در سال 85 به ميزان 3/137 درصد از اهداف پيش بيني شده برنامه چهارم پيشي گرفت در سال 1386، ميزان صادرات به حدود 6/15 ميليارد دلار رسيد كه نسبت به سال قبل 11 درصد افزايش يافت. در سال 1387، صادرات غيرنفتي كشور بدون احتساب ميعانات گازي با رشدي خيره كننده به رقم 21 ميليارد دلار رسيد. در اين حال جدول واردكنندگان كالا از ايران نيز تحول بزرگي را شاهد بود.
در سال 1381 كشورهاي امارات متحده عربي، آلمان، جمهوري آذربايجان، عراق، چين، هند، ايتاليا، افغانستان وپاكستان درصدر واردكنندگان كالا از ايران بودند كه در اين ميان امارات با واردات 753 ميليون دلار در راس قرار داشت و ميزان صادرات كالا به آلمان و جمهوري آذربايجان به ترتيب 288 ميليون دلار و 250 ميليون دلار محقق شد.
افغانستان و پاكستان كه به ترتيب در رده نهم و دهم جدول بزرگترين واردكنندگان كالاهاي ايران قرار داشتند نيز 150 و 141 ميليون دلار كالا از كشورمان وارد كرده بودند كه وجود فاصله زياد بين ميزان واردات كالا بين ده كشور اول مشتريان كالاهاي ايراني نيز به خوبي وجود نابساماني در صادرات را نشان مي داد.
در سال 84 در تركيب واردكنندگان عمده كالاهاي ايراني تغيير چنداني روي نداد و امارات؛ عراق، هند، ژاپن، چين، افغانستان، آلمان، جمهوري آذربايجان و پاكستان همچنان در بين ده كشور مهم واردكننده كالاهاي ايراني قرار داشتند و كشور كويت نيز با واردات 452 ميليون دلار كالا از ايران جاي ايتاليا را در ميان اين كشورها گرفت.
ولي در سال 88 جدول واردكنندگان عمده كالاهاي ايراني تغيير چشمگير داشت و تحولي بزرگ در مشتريان كالاهاي ايراني رخ داد كه به لحاظ اقتصادي از اهميت فوق العاده اي برخوردار است. در اين سال امارات متحده عربي كه همواره درصدر جدول مشتريان عمده ايران قرار داشت جايگاه خود را به عنوان كشور واسط تا حدود زيادي از دست داد و عراق با واردات 4 ميليارد و 109 ميليون دلار از ايران در راس جدول قرار گرفت و كشور چين با واردات 3 ميليارد و 119 ميليون دلار كالا رده دوم را در اين جدول كسب كرد.
براساس آمار گمرك ايران در اين سال امارات متحده عربي 2 ميليارد و 874 ميليون دلار، هند يك ميليارد و 262 ميليون دلار و افغانستان 1 ميليارد و 2 ميليون دلار كالا از ايران خريداري كرد و كشورهاي تركيه، جمهوري كره، بلژيك، ايتاليا و پاكستان در رده هاي بعدي قرار گرفتند.
نگاهي به آمار ياد شده، نشانگر نزديك بودن ارقام صادرات ايران به كشورهاي مختلف جهان بود كه اين ارقام با سير ملايم تا پايين جدول نيز ادامه داشت.
به عقيده كارشناسان، توزيع صادرات كالا بين كشورهاي مختلف علاوه بر كاهش قدرت چانه زني خريداران عمده، زمينه را براي معرفي بيشتر كالاهاي ايراني در جهان مهيا مي كند و عرضه مستقيم كالا به خريداران نهايي، قدرت رقابت توليدكنندگان ايراني در بازارهاي جهاني را افزايش خواهد داد.
افزايش 31 درصدي صادرات ايران به اروپا
براساس جديدترين آمار گمرك جمهوري اسلامي، صادرات ايران به اروپا از رشدي 31 درصدي برخوردار بوده است.
براساس اين گزارش، آمارها نشان مي دهد صادرات ايران به اروپا در سالجاري 31 درصد رشد داشته. هم چنين صادرات غيرنفتي ايران به كشورهاي مسير جاده ابريشم (افغانستان و آسياي ميانه) در نيمه اول سال جاري 27 درصد افزايش داشته است.
در اين خصوص اردشير محمدي رئيس كل گمرك اظهار داشت: در نيم سال اول سال جاري 53 درصد از كل صادرات ايران به كشورهاي در مسير جاده ابريشم اختصاص داشت.
محمدي معاون وزير اقتصاد در رابطه با اهميت اين كشورها براي توسعه جايگاه صادراتي ايران در مبادلات جهاني گفت: مبادلات تجاري ايران با كشورهاي مسير جاده ابريشم از روند رو به رشدي برخوردار است به نحوي كه صادرات كشورمان به اين كشورها در سال گذشته 6 ميليارد و 23 ميليون دلار بود كه اين ميزان در نيم سال اول سال جاري به 7 ميليارد و 649 ميليون دلار افزايش يافته است.
وي افزود: وزن كالاهاي صادراتي به اين كشورها نيز در سال جاري 37 درصد افزايش يافته و در مجموع 21 ميليون و 676 هزار تن انواع كالا صادر شد.
محمدي در رابطه با كاهش تعرفه هاي گمركي در مبادلات تجاري با اين كشورها پيشنهاد كرد، اين موضوع در چارچوب موافقت نامه هاي دو و چند جانبه دنبال شود.
وي همچنين سهم كشورهاي مسير جاده ابريشم از كل تجارت ايران را طي نيم سال اول 38 درصد عنوان كرد و در اين خصوص گفت: سهم اين كشورها در اين مدت از واردات كشورمان 31 درصد و از صادرات 53 درصد بوده است كه اين آمارها حاكي از جايگاه مهم اين كشورها در توسعه صادرات كشورمان است.
رئيس گمرك خاطر نشان كرد: حجم كل تجارت كشورمان در نيم سال اول سال جاري به 44 ميليارد و 17 ميليون دلار رسيد كه از اين ميزان 16 ميليارد و 700 ميليون دلار به كشورهاي در مسير جاده ابريشم اختصاص دارد.
به گفته محمدي اين رقم 38 درصد از كل حجم واردات و صادرات كشورمان را شامل مي شود.
افزايش 3 برابري صادرات ايران به آمريكا
واشنگتن در حالي مرحله جديدي از تحريم ها بر عليه كشورمان را به اجرا درآورده است كه براساس آمار منتشر شده توسط دفتر آمار آمريكا، تنها در دو ماهه نخست اجراي تحريم هاي يك جانبه آمريكا، صادرات و واردات آمريكا از ايران از رشد قابل تأملي برخوردار بوده است.
براساس گزارش دفتر آمار آمريكا، واردات اين كشور از ايران نيز با افزايش قابل توجه مواجه شده است. در حالي اين كشور در ماه ژوئيه 5/4 ميليون دلار كالا از ايران وارد كرده بود اين رقم با افزايش سه برابري به 3/14 ميليون دلار در ماه اوت رسيده است. فرش و پسته از جمله مهمترين كالاهاي صادراتي ايران به آمريكا بوده است كه از نظر قانوني ورود آن ها به آمريكا تحريم شده است.
در مجموع مبادلات ايران و آمريكا در ماه اوت 2010 بالغ بر 1/36 ميليون دلار بوده است كه اين رقم نسبت به مبادلات 5/17 ميليون دلاري ماه قبل از تحريم ها (ژوئن) دو برابر شده است.
هم چنين دفتر آمار آمريكا اعلام كرد در ماه اوت 2010 (مرداد سال جاري) صادرات آمريكا به ايران در مقايسه با ماه قبل از آن با افزايش قابل توجه 67 درصدي مواجه شد و به 8/21 ميليون دلار رسيد.
در حالي صادرات آمريكا به ايران در ماه اوت با افزايش 67 درصدي مواجه شده است كه اين ماه دومين ماه اجراي تحريم هاي يك جانبه آمريكا عليه ايران بوده است. در ماه ژوئيه نيز كه نخستين ماه اجراي اين تحريم ها عليه ايران بود صادرات آمريكا به ايران نسبت به ماه قبل از آن 36 درصد افزايش يافته و به 13 ميليون دلار رسيده بود.
صادرات آمريكا در ماه قبل از اجراي تحريم ها (ژوئن) بالغ بر 5/9 ميليون دلار بوده است كه اين رقم در پايان دومين ماه تحريم ها به 8/21 ميليون دلار رسيده و بدين ترتيب طي دو ماه نخست اجراي تحريم هاي يك جانبه آمريكا صادرات اين كشور به ايران جمعا 229 درصد افزايش داشته است.
در حالي مبادلات آمريكا با ايران در متن تحريم هاي خودخوانده اين كشور افزايش دو برابري داشته است كه مقامات آمريكايي فشار زيادي را به كشورهاي ديگر وارد آورده اند تا از سطح مبادلات خود با ايران بكاهند.
كل صادرات آمريكا به ايران در 8 ماه نخست 2010 نيز 6/137 ميليون دلار و كل صادرات آمريكا از ايران در اين مدت 8/53ميليون دلار اعلام شده است كه اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتيب 21 درصد كاهش و 35 درصد افزايش داشته است.
صادرات نفت ايران بدون توجه به تحريم ها ادامه دارد
در حاليكه محافل رسانه اي غرب با بزرگنمايي اثرات تحريم بر صادرات نفت ايران مي كوشند اينگونه وانمود كنند كه تحريم ها تأثير خود را گذاشته است، مديرعامل شركت پايانه هاي نفتي ايران گفت: صادرات نفت ايران بدون توجه به تحريم ها ادامه دارد.
غلامرضا غريبي؛ مديرعامل شركت پايانه هاي نفتي ايران در گفت وگو با پايگاه اطلاع رساني شركت ملي نفت ايران، با تاكيد بر اجراي طرح يكپارچه سازي صنعت نفت، اظهار داشت: يكپارچه سازي پايانه هاي نفتي سبب چابكي سازماني، افزايش بهره وري و كاهش استراتژيك هزينه ها در حوزه هاي اقتصادي به ويژه در پايانه هاي نفتي مي شود.
مديرعامل شركت پايانه هاي نفتي درباره تأثيرپذيري روند كاري پايانه هاي ايران در مقابل تحريم ها بيان كرد: تجربه تحريم در سال هاي دفاع مقدس موجب دورانديشي در تهيه كالا و تجهيزات مورد نياز پايانه هاي نفتي شد به همين دليل پس از اعمال تحريم جديد عليه كشور، تأثير منفي بر روال كاري صادرات نفت ايران احساس نشد.
صادرات نخستين محموله بنزين ايران
خبر بسيار مهم و غافلگير كننده بود. بيشتر مقامات نفتي كشورمان اعلام كرده بودند كه جمهوري اسلامي ايران به زودي به جمع صادركنندگان بنزين خواهد پيوست. اين خبر از سوي رسانه هاي غربي به عنوان يك بلوف سياسي از سوي ايران مطرح مي شد. اين در حالي بود كه وزير نفت ايران در اواسط شهريورماه با اعلام خودكفايي ايران در توليد بنزين و با تأكيد بر اينكه تحريم ها ما را توانمندتر مي سازد گفت: توليد بنزين كشور از روزانه 44ميليون ليتر به 5/66ميليون ليتر افزايش يافته و ايران در آينده اي نزديك به صادركننده بنزين تبديل مي شود.
اين سخنان ميركاظمي ديري نپائيد كه عملياتي شد و ايران در مهرماه با صدور نخستين محموله صادراتي بنزين خود به عراق به جمع صادركنندگان بنزين پيوست
ايران با صادرات بنزين غرب را گيج كرد
همزمان با صادرات نخستين محموله بنزين ايران به عراق، فعالان بازار نفت اين اقدام ايران را غيرقابل پيش بيني و گيج كننده خواندند.
خبرگزاري رويتر در گزارشي به نقل از فعالان بازار نفت اعلام كرد: نخستين محموله بنزين صادراتي ايران در ماه اوت وارد بازار شده است كه اين امر گزارش هاي مقامات ايران در اين زمينه را تأييد مي كند. اين امر بسيار گيج كننده است.
پيش تر مقامات نفتي ايران از صادرات نخستين محموله بنزين صادراتي ايران خبر داده بودند و اين كار را نشانه اي از شكست تلاش هاي آمريكا براي اعمال فشار به ايران با تحريم فروش بنزين به اين كشور ارزيابي كرده بودند.
براساس اين گزارش خروج ايران از بازار بنزين اين بازار را با مازاد عرضه روبه رو كرده و تاييد خبر صادرات بنزين ايران مي تواند ضربه ديگري به اين بازار باشد.
در همين رابطه معاون وزير نفت با اعلام اينكه كاهش توليد بنزين در روزهاي اخير اصلا صحت ندارد، تصريح كرده كه هم اكنون قدرت چانه زني در اختيار جمهوري اسلامي است و قدرت التماس و درخواست به سمت كشورهايي كه فروشنده يا تحريم كننده بوده اند، تغيير مسير داده است.
عبدالحسين بيات، اعلام كرده كه جمهوري اسلامي ايران از سرمايه گذاران داخلي و خارجي دعوت مي كند كه از اين فرصت طلايي استفاده كنند.
به گفته وي، اين روند توليد بنزين در مجتمع پتروشيمي ادامه پيدا مي يابد و تا زماني كه تعدادي از پالايشگاه هاي ما برنامه توسعه دارند قرار است تا آخر سال آن ها به توليد برسد و توليد آن ها همين نياز كشور را تامين مي كند.
وي افزود: پروژه هايي كه در بخش پالايشگاهي داريم براي سال 90، 91 سرويس مي دهند. مازاد نياز كشور نيز هست كه حتي زمينه صادرات به كشورهاي همجوار را فراهم مي كند.
صادرات بنزين ادامه دارد
«سيدمسعود ميركاظمي» وزير نفت با رد برخي شايعات مطرح شده از سوي برخي رسانه هاي خارجي مبني بر ادامه نداشتن صادرات بنزين از سوي عراق گفت: صادرات بنزين هم چنان ادامه مي يابد.
وزير نفت با اشاره به برگزاري نشست چهارجانبه گازي ايران، عراق، سوريه و لبنان در تهران، از ادامه روند صادرات بنزين خبر داد و گفت: ايران براي صادرات فرآورده هاي نفتي به لبنان آمادگي دارد.
ميركاظمي افزود: به زودي نشست چهارجانبه ايران، عراق، سوريه و لبنان براي صادرات گاز طبيعي به ميزباني تهران برگزار مي شود.
اين عضو كابينه دولت همچنين از مذاكره با لبنان براي انجام اكتشاف نفت و گاز و ساخت پالايشگاه هاي نفتي در اين كشور خبر داد و افزود: دو طرف با انجام مذاكراتي به توافق هاي كلي در زمينه توسعه همكاريها در بخش صنايع نفت و گاز دست يافته اند.
وزير نفت با اشاره به توافق اوليه با طرف لبناني براي صادرات گاز طبيعي در سه پروژه كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت، تصريح كرد: لبنان در صورت آمادگي مي تواند در نشست چهارجانبه گازي در تهران پيشنهادهاي خريد بلندمدت گاز طبيعي از ايران را مطرح كند.
ميركاظمي در ادامه با اشاره به درخواست لبنان براي واردات فرآورده هاي نفتي از ايران، گفت: در نشست مشترك توافق هاي كلي با طرف لبناني براي صادرات فرآورده هاي نفتي حاصل شده است.
اين مقام مسئول از احتمال صادرات فرآورده هاي نفتي به لبنان در آينده اي نزديك خبر داد و افزود: علاوه بر صادرات فرآورده نفتي ايران براي مشاركت در ساخت پالايشگاه هاي نفت در لبنان آمادگي دارد.
وزير نفت همچنين با اشاره به خودكفايي و صادرات اولين محموله بنزين ايران، در خصوص آخرين وضعيت توليد و صادرات اين فرآورده نفتي، توضيح داد: تا پيش از خودكفايي از واردات بنزين به طور متوسط روزانه 23 ميليون ليتر از اين فرآورده نفتي وارد كشور مي شده است.
رئيس ستاد تدابير ويژه اقتصادي وزارت نفت با اعلام اينكه از ابتداي تابستان سال جاري ميزان واردات بنزين ايران از روندي كاهشي برخوردار بوده است، بيان كرد: به طوري كه در نخستين ماه تابستان واردات بنزين ايران به كمتر از 7ميليون ليتر در روز كاهش يافت.
به گفته اين عضو كارگروه نمايندگان ويژه رئيس جمهور واردات بنزين در مرداد و شهريور ماه سال جاري به ترتيب 3 و يك ميليون ليتر در روز كاهش يافته است.
وي با اشاره به آغاز توليد بنزين با كيفيت در واحدهاي پتروشيمي، تاكيد كرد: با توليد بنزين در واحدهاي پتروشيمي ضمن خودكفايي از واردات اين فرآورده نفتي زمينه صادرات بنزين براي جمهوري اسلامي ايران هم فراهم شده است.
ميركاظمي با اشاره به آغاز صادرات بنزين از ايران، خاطرنشان كرد: در آينده هم روند صادرات بنزين ايران ادامه مي يابد.
اجراي طرح توليد ضربتي بنزين در 6 مجتمع پتروشيمي از حدود 45 روز گذشته در 6 مجتمع پتروشيمي برزويه (نوري)، جم، اميركبير، بندر امام خميني، اراك و بوعلي سينا در مجموع امكان توليد 15 تا 17 ميليون ليتر بنزين در داخل كشور فراهم شده است.
در همين حال علي عرشي مدير امور بين الملل شركت ملي نفت اخيراً با اشاره به صادرات اولين محوله بنزين از ايران به خبرنگار مهر گفته است: به زودي سه تا چهار محوله جديد بنزين نيز راهي بازارهاي جهاني خواهد شد.
علاوه بر اين مقامات گازي تهران- بغداد مردادماه امسال مذاكراتي براي صادرات گاز ايران به عراق را در دو فاز را آغاز كردند كه پيش بيني مي شود در صورت نهايي شدن مذاكرات، امكان انتقال روزانه 7 تا 8 ميليون مترمكعب در فاز اول و 12ميليون مترمكعب در فاز دوم گازي اين همسايه غربي تحويل شود.
به گفته مسئولان شركت ملي گاز ايران، تاكنون دولت بغداد مجوز ترانزيت گاز ايران از مسير اين كشور به سوريه را صادر كرده است و به زودي تفاهم نامه اي 5 تا 7 ساله گازي بين دو كشور امضا مي شود.
همچنين پيشتر مذاكراتي بين وزيران نفت و انرژي ايران و سوريه براي صادرات گاز طبيعي انجام شده است به طوري كه در نشست گازي تهران (30 مرداد ماه) 2 طرف براي ساخت خطوط انتقال نفت، گاز و صادرات گاز طبيعي به توافقهاي كلي دست يافتند.
صادرات محصولات كشاورزي ايران به 60 كشور جهان
اهميت صادرات موادغذايي و محصولات كشاورزي در جهان بر كسي پوشيده نيست.
جمهوري اسلامي ايران پيش از پيروزي انقلاب و در سالهاي آغازين دهه 60 و 70 هم چنان يكي از واردكنندگان محصولات كشاورزي در جهان بود و تنها در برخي موارد به خودكفايي نسبي رسيده بود.
با اعمال سياست خودكفايي در محصولات استراتژيك و حتي صادرات، در سال 1388، بالغ بر 4ميليارد دلار محصولات كشاورزي ايران به 60 كشور جهان صادر شد.
اين اتفاق بزرگ در حالي صورت گرفت كه كشورمان در طول اين سالها با پديده هايي هم چون خشكسالي هاي شديد مواجه بوده است.
رشد 50 درصدي ارزش صادرات فرش دستبافت ايران
براساس آمار گمرك ايران، صادرات فرش دستباف طي پنج ماه ابتداي سالجاري به بيش از 207 ميليون دلار رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته به لحاظ وزني 37/49 درصد و به لحاظ ارزشي 51/49 درصد رشد داشته است.
اين آمارها در حالي اعلام مي شود كه از يك سو بحران اقتصادي موجود در جهان قدرت خريد متقاضيان و مصرف كنندگان اين كالا را كاهش داده است و از سوي ديگر تحريم هاي اقتصادي سعي دارند عرصه را بر تعاملات تجاري ايران تنگ تر كنند.
شايد يكي از دلايل افزايش صادرات به رغم تحريم اهميت فرش دستباف ايراني باشد كه از ديرباز مورد توجه مردم در آن سوي آبها بوده و حتي تحريم اقتصادي نيز نتوانسته در خريد اين كالا تأثيرگذار باشد.
از اين رو صادرات فرش ايراني همچنان با قوت قبلي در حال انجام است و چه بسا افزايش ميزان آن بر بي تأثيري تحريم ها تأكيد مي كند، تا جايي كه رئيس مركز ملي فرش اميدوار است، ميزان صادرات اين كالا تا پايان سال جاري از مرز 500 ميليون دلار نيز عبور كند.
هر چند برخي از مسئولان و يا فعالان اين صنعت معتقدند نيمه دوم سال جاري وضعيت صادرات فرش به خوبي 6ماهه ابتداي سال نخواهد بود و آمارهاي صادراتي افزايش چنداني پيدا نمي كند.
رئيس اتحاديه صادركنندگان فرش دستباف در اين رابطه گفت: پنج ماه ابتداي امسال فرصت خوبي براي فرش ايراني به وجود آورد تا حجم صادرات اين كالا به ميزان چشمگيري افزايش يابد و حتي فرصت خوبي براي بازاريابي و جذب بازارهاي جديد صادراتي بود.
علي اكبر هريسچيان با بيان اينكه آمريكا واردات فرش ايراني را از هفتم مهرماه ممنوع كرده است، افزود: صادركنندگان تنها به يك يا چند بازار هدف اكتفا نمي كنند و همواره به دنبال بازاريابي و جذب متقاضيان جديد براي كالاي خود هستند.
وي گفت: هرچند آمريكا سهم بسزايي از بازار فرش ايران را دارد و حدود 30 تا 35 درصد از صادرات فرش ايران به آمريكا صورت مي گيرد اما صادركنندگان به دنبال بازارهاي هدف جديد هستند.
هريسچيان خاطرنشان كرد: شايد اين تحريم بتواند در نيمه دوم سال جاري نسبت به ميزان فعلي صادرات فرش را با قدري كاهش مواجه كند اما به زودي با جايگزين شدن بازارهاي جديد اين مشكل برطرف مي شود.
از سوي ديگر توليدكنندگان نيز معتقدند كه با يافتن بازارهاي جديد صادراتي فشار تحريم بازار آمريكا از بين مي رود و مي توان با آن مقابله كرد.
رئيس اتحاديه صادركنندگان فرش دستباف بر اين باور است، تحريم آمريكا براي خريد فرش ايراني از مهرماه موجب شد تا تجار اين كشور طي فرصت باقيمانده نسبت به تهيه فرش دستباف اقدام كرده و به سوي بازار اين كالا هجوم آورند كه همين امر ميزان صادرات فرش را طي چند ماه گذشته افزايش داد.
عبدالله بهرامي گفت: چنانچه بازاريابي و سفارش پذيري فرش در كشور بهبود يابد و تبليغات مناسبي براي اين كالا در بازارهاي جديد انجام شود مي توان اميدوار بود كه صادرات فرش دستباف ايراني با رشد قابل توجهي نسبت به گذشته صورت بگيرد.
بديهي است توجه و علاقه متقاضيان خارجي به فرش ايراني بهترين فرصت را براي توليدكنندگان، صادركنندگان و مسئولان و فعالان مربوط دراين زمينه به وجود آورده است تا با استفاده از اين فرصت، ميزان ورود ارز به كشور را از طريق صادرات فرش افزايش دهد.
تحريم ها تاثيري بر صادرات كشور نخواهد داشت
عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه صادرات غيرنفتي پس از سال 83 رشد قابل توجهي داشته است، گفت: حمايت هاي دولت در رشد دائمي صادرات موثر بوده است.
غلامرضا مصباحي مقدم با بيان اينكه صادرات غيرنفتي كشور پس از سال 83 هرساله نسبت به سال قبل رشد بيشتر و قابل توجهي داشته است، اظهار داشت:درسال گذشته ميزان صادرات به 23 ميليارد دلار رسيد كه نسبت به قبل از سال 83 كه حدود 4 تا 6 ميليارد دلار افزايش يافته كه جهش بزرگ تلقي در صادرات غيرنفتي محسوب مي شود كه البته اين ميزان بايد به رشد خود ادامه دهد.
وي با اشاره به اينكه تحريم ها تاثير زيادي بر روي صادرات كشور نخواهد داشت، افزود: درحال حاضر صادرات نفت افت نكرده و صادرات كالا از كشور نيز در سالجاري رشد كرده كه نشان مي دهد هيچ گونه تهديدي از جانب تحريم ها نسبت به صادرات كشور نيست.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس در ادامه گفت: تحريم كنندگان در صدد بودند كه صادرات كالاهاي خاصي مانند كالاهايي كه به چرخه سوخت هسته اي و يا به توليدات صنايع موشكي كشور كمك مي كنند را محدود كنند و اين دو محور اصلي تحريم ها است.
مصباحي مقدم با بيان اينكه واردات مشمول تحريم ها قرار گرفته است نه صادرات، گفت: هيچ گونه تحريمي نه يك جانبه و نه چند جانبه و نه يك جانبه از ناحيه كشورهاي غربي بابت صادرات نداريم.
وي كمك هاي دولت براي تبليغات كالاهاي صادراتي، ايجاد نمايشگاه ها در خارج از كشور، پرداخت جوايز صادراتي و ساير حمايت هاي دولت را موثر دانست و تصريح كرد: رشد دائمي صادرات كشور موثر بودن اين حمايت ها را نشان مي دهد.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس خاطرنشان كرد: براي رشد صادرات، كالاهايي را كه در كشور داراي مزيت هستند و همچنين كشورهايي كه به اين كالاها نيازمند هستند شناسايي شوند و متناسب با نياز و الگوي مصرف آنها كالا توليد شود.
وي با اشاره به سخنان رهبر فرزانه انقلاب درباره توليد صادرات محور اظهار داشت: زماني كه گفته مي شود توليد بايد صادرات محور باشد يعني توليد بايد از نظر كيفيت، بالاترين كيفيت را درنظر بگيرد تا در بازارهاي جهاني بتواند قابل رقابت باشد تا بتواند صادرات افزايش پيدا كند و صادرات محور معنا پيدا كند.
ضرورت تدوين قانون تجارت با هدف توسعه صادرات غيرنفتي
يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، بر ضرورت تدوين قانون تجارت با هدف توسعه صادرات غيرنفتي تاكيد كرد و درعين حال تصويب و اجراي قانون تجارت را نيازمند زمان بيشتري دانست.
اين نماينده مجلس در آستانه روز ملي صادرات، تاكيد كرد كه مجلس شوراي اسلامي بايد با همكاري كميسيون اقتصادي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، بتواند قانون تجارت را تا پايان اين دوره به پايان برساند.
نماينده مردم انزلي در مجلس تصريح كرد: براي حمايت از صادر كننده، بايد راهكارهايي را ارائه داد تا انگيزه لازم براي تداوم و افزايش فعاليت هاي آنها در اين حوزه فراهم شود.
وي درخصوص مراحل انجام شده قانون تجارت در مجلس خاطر نشان كرد: قانون تجارت در قالب بخشنامه، مراحل مفيدي را پشت سر گذاشته و با توجه به حساسيت موضوع، تصويب آن نيازمند زمان بيشتري است.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در پايان خاطرنشان كرد: براي آنكه قانون تجارت به موفقيت برسد، بايد از تجارب كشورهاي مختلف و نيز صادركنندگان موفق استفاده مفيد كرد.

اقتصاد ايران و عبور از بحران جهاني

سيد كريم بحريني
كارشناسان اقتصادي براي تورم علل و ريشه هاي مختلفي مطرح مي كنند مثل پيشي گرفتن تقاضا از عرضه كه به تورم ناشي از كمبود عرضه منجر مي شود و يا افزايش شديد و غيرمتناسب نقدينگي در جامعه را در پي دارد. ولي با بررسي دو شكل تورم كه شايع ترين و در عين حال تأثيرگذارترين نوع تورم است مشخص مي شود كه پيدايش آنها نيازمند طي شدن يك دوره زماني نسبتاً طولاني است. اين عوامل نمي توانند به جهش هاي قيمتي و يا همان گراني هاي مقطعي منجر شوند. نگاه موردي به اين گراني ها و رصد كالاهاي خاص مانند گوشت قرمز، روغن، تخم مرغ، شكر و برخي ديگر از مواد مصرفي، نشان مي دهد كه بهاي خرده فروشي اين كالاها با نزديك شدن به مقاطع زماني خاص به ناگاه و بصورت روزانه افزايش مي يابد در حالي كه با اطمينان مي توان گفت ميزان تورم براي آنها با اين افزايش شديد تناسب ندارد، با در نظر گرفتن اين مسايل به نظر مي رسد ريشه اين جهش هاي قيمتي را بايد در عواملي غير از عوامل ساختاري مذكور جستجو كرد، عواملي مانند اختلال در شبكه، توزيع ناسالم، نبودن فرايند قيمت گذاري، ضعف در نظام نظارت بر بازار و مستعد بودن عوامل رواني، كه البته ارزيابي اينها بدون در نظر گرفتن شرايط جهاني كاري عالمانه نيست.
دولت و توسعه اقتصادي؛
بسياري از كارشناسان اقتصادي برغم تجربه هاي متفاوت، عامل اساسي در توسعه را كارآمد بودن دولت مي دانند، يكي از معيارهاي اساسي ارزيابي و سنجش كارآمدي دولت ميزان ارايه كالاهاي عمومي كه در يك مجموعه منسجم مي تواند به ارتقاي سطح رفاه و بهبود سطح زندگي و تسريع رشد اقتصادي و حركت جامعه بسوي زندگي سعادتمندتر منجر شود، بي گمان بدون وجود دولت كارآمد حركت در جهت توسعه پايدار و توفيق در تحقق اهداف زيربنايي اقتصادي غيرممكن است.
بعد از جنگ دوم جهاني افزايش انتظارات عمومي جهت ارتقاي سطح رشد و توسعه اقتصادي و افزايش سطح رفاه، به اتخاذ سياستهاي توسعه مبتني بر دولت محوري انجاميد و در كشورهاي توسعه يافته صنعتي مفهوم دولت رفاه را گسترش داد.
افزايش حيطه مسئوليت و تصدي دولتها متأثر از دلايل ديگر از جمله، افزايش اعتماد مردم به دولتها، خود به افزايش مطالبات عمومي و افزايش توقعات براي قبول مسئوليتهاي بيشتر از طرف دولت انجاميد.
مصارف و ميزان هزينه ها و در قبال آن درآمدهاي دولت خود ميزان گسترش اندازه و ابزارهاي اعمال قدرت دولت را نشان مي دهد، امروزه بالغ بر 50درصد از كل درآمدهاي كشورهاي صنعتي در قالب ماليات به دولت جهت صرف هزينه و مخارج عمومي برمي گردد، اين رقم براي كشورهاي در حال توسعه و كم توسعه يافته كمتر از 25درصد مي باشد، البته همين افزايش نفوذ و نقش دولت بجاي تأكيد نقش و نفوذ كمتر و كاهش زمينه هاي مداخلات دولت، برعكس بر افزايش نفوذ كيفي و كارآمدي نقش دولت در تأمين نيازهاي مردم تغيير يافته، تركيب هزينه هاي عمومي و ماهيت آن از يك طرف عموماً مبتني بر معيارهاي ارزشي حاكم بر فضاي سياست گذاري و تصميم گيري كلان ملي و قضاوت ارزشي است كه بر هدف گذار متعاقباً تخصيص منافع و امكانات و از طرف ديگر مبتني در فرهنگ حاكم بر جامعه و رفتارها است.
شواهد تجربي در بسياري از كشورهاي در حال توسعه مبين اين است كه دولتها متكفل كارهاي بزرگ برغم قابليتهاي پايين و منابع اندكشان هستند و لذا در عمل به دور شدن از اهداف و يا به وخيم تر شدن اوضاع كمك مي كنند، از طرفي از آنجا كه توانمندي و قابليتها به خودي خود ايجاد نمي شوند، بلكه حتي ارتقاء افزايش قابليتهاي دولت از طريق دميدن نيروي تازه در نهادهاي عمومي يعني دومين عنصر اين استراتژي است كه آن هم عموماً از طريق قرار دادن نهادهاي عمومي دولتي در معرض رقابت بيشتر جهت افزايش كارآيي آنها است، مي تواند صورت گيرد كه معمولا از طريق ارتقاي انگيزه ها و ايجاد زمينه هاي گسترده مشاركت مردم و تمركززدايي دنبال مي شود.
بي تأثيري تحريم هاي استكبار
بر اقتصاد ايران؛
اولين نمونه تحريم هاي ايران پس از انقلاب آن بود كه استكبار جهاني و متحدانش فروش تسليحات به ايران را متوقف كردند، پس از آن با شروع جنگ تحميلي صدام عليه جمهوري اسلامي ايران بخشهاي زيادي از همكاري هاي اقتصادي زيربنايي كشورهاي ديگر در ايران متوقف شد.
ايران بدون نياز به قدرتها توانست بخش قابل توجهي از نيازهاي خود را تأمين و بخش ديگر از نيازهاي خود را با كمك نيروهاي جوان خلاق توليد كند، در واقع مي توان گفت اين تحريم ها باعث نشد كه روند پيشرفت علمي و صنعتي ايران نابود شود بلكه منجر به خودكفايي در بسياري از بخش هاي اقتصادي شد. با پايان جنگ تحميلي شرايط روبه بهبود گذاشت و سياستهاي جديد دولت زمينه هاي بهبود با كشورهاي خارجي را فراهم كرد، اين تحريم ها بطور اصولي تأثيرات محدودي بر توسعه و پيشرفت متعارف ايران داشته اما هزينه هاي صنايع نوآوري و استقلال ايران را افزايش داده است.
پس از روي كار آمدن دولت نهم و تداوم سياستهاي آن در دولت دهم و تلاش براي پيشرفت و توسعه فناوري هسته اي باعث شد تا دولتهاي غربي به دلايل متفاوت و البته توجيه ناپذير دوباره به فكر استفاده از تحريم هاي اقتصادي بمنظور فشار سياسي بيفتند.
طي يكي دو سال گذشته چهار قطعنامه عليه جمهوري اسلامي ايران در شوراي امنيت سازمان ملل به تصويب رسيده است، مسئولان دولت همواره بر بي اثري اين تحريم ها تاكيد داشته اند تا جايي كه رئيس جمهور با صراحت اعلام كرد كه غرب هر اندازه كه مي خواهد قطعنامه صادر كند.
ناگفته نماند چهارمين قطعنامه شوراي امنيت حاوي محدوديتهاي بيشتري عليه شركتها و بانكهاي ايراني و فعاليتهاي اقتصادي جمهوري اسلامي است.
تورم و حل مشكل بيكاري
يكي از مهمترين مسائل كشورها در دنياي امروز و به خصوص كشورهاي در حال توسعه با جمعيت نسبتاً جوان كه نظامهاي سياسي اين جوامع را با چالش جدي روبرو كرده، مسئله افزايش نرخ بيكاري است و با اطمينان زياد مي توان گفت كه يكي از مهمترين و اساسي ترين اولويتهايي كه در سياستگذاريها و برنامه ريزيهاي اقتصادي به آن اهميت داده مي شود، ايجاد اشتغال پايدار و كاهش نرخ بيكاري است، باتوجه به ساختار بازار كار در ايران و شاخصهاي اقتصادي جامعه، به نظر مي رسد با اجراي طرح هدفمندسازي يارانه ها كاهش نرخ بيكاري امكان پذير باشد. آثار رشد پرشتاب جمعيت در سالهاي 55 تا 65 بر عرضه نيروي كار آرام، آرام از سال 57 تاكنون آشكار شد و موجب عرضه فزاينده نيروي كار جديد به بازار كار شده است، به گونه اي كه در طول برنامه سوم توسعه (از سال 79 تا 83) به طور ميانگين هر سال حداقل 676 هزار نفر و حداكثر 735 هزار نيروي جديد وارد بازار كار شده و در سالهاي آتي پيش بيني مي شود سالانه 800 هزار نفر به عرضه نيروي كار افزوده خواهد شد.
به پيش بيني كارشناسان اقتصاد طبق معادلات علم اقتصاد، فشاري كه از طرف منحني عرضه نيروي كار بر اين بازار وارد مي شود رسيدن به تعادل در بازار كار در يك دوره كوتاه مدت و ميان مدت را دشوار مي سازد. تاثير اين عدم تعادل در بازار كار از طريق تقاضاي موثر، به ديگر بازارها از جمله بازار كالا نيز منتقل شده و اختلالهايي را نيز در اين بازارها باعث مي شود، از اين رو مي بايست نبود انعطاف پذيري بازار كار را باتوجه به عوامل خارج از منحني تقاضا حل نمود.
كسب و كارهاي كوچك
از جمله سياستهايي كه دولت مردان به عنوان راه حل كاهش نرخ بيكاري بايد به آن توجه كنند، توسعه كسب و كارهاي كوچك و متوسط و زود بازده است.
در بين كسب و كارهاي كوچك و متوسط، كسب و كارهاي خانگي به علت مزيتهايي كه دارند به سرعت توسعه يافته و سهم به سزايي در كاهش نرخ بيكاري و توسعه اقتصادي است.
طبق تحقيقاتي كه در سالهاي اخير در سراسر دنيا انجام شد، بين متغيرهاي نرخ بيكاري و توسعه اقتصادي از يك سو و توسعه كسب و كارهاي كوچك از سوي ديگر، از نظر آماري روابط بسيار قوي و معني داري وجود دارد.
براساس يكي ديگر از اين تحقيقات كه توسط سازمان ديده بان جهاني كارآفريني با در نظر گرفتن 37 كشور جهان صورت گرفته، توسعه كسب و كارهاي كوچك و متوسط است كه منجر به كاهش نرخ بيكاري به طور معني داري شده است. باتوجه به تحقيقات انجام شده كه در دامنه وسيعي صورت گرفته ديگر نيازي به ثابت كردن اهميت توسعه كسب و كارهاي خانگي در كاهش نرخ بيكاري نيست، اين فرآيند در اولين قدم براي كاهش نرخ بيكاري است.
دومين مرحله از اين فرآيند، تدوين و تهيه يك استراتژي مشخص و واحد براي هر كشور با در نظر گرفتن شرايط اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي آن كشور مي باشد تا بتوان به مدلي مناسب و بومي دست يافت.