جبهه بندي نظاميان و سياستمداران در پاكستان

منبع : خبرگزاري ها مترجم: محمد معرفي
اشاره :
كشور پاكستان پس از جدايي از هند و كسب استقلال خود، توانست به عنوان يك كشور مسلمان به پيشرفت هاي هسته اي دست يابد كه اين موضوع نگراني هايي را در غرب و آمريكا به وجود آورده است.
از سوي ديگر، اهميت كشور پاكستان به عنوان دروازه ورود به افغانستان و تأثير بر جنگجويان طالبان، اهميت آن را دو چندان كرده است.
به اين خاطر، طي چند دهه اخير، كاخ سفيد در تلاش براي روي كار آوردن مهره هاي خود، از هيچ گونه اقدامي فروگذاري نكرده است و از كمك هاي مالي، نظامي، تسليحاتي و ديپلماسي فعال گرفته تا حمايت يا محكوم كردن كودتاها در آن حضور فعال داشته است.
همچنين ناآرامي هاي مكرر در شهرهاي كراچي، لاهور، اسلام آباد و راولپندي، نگراني هايي را براي سردمداران آمريكا به وجود آورده است.
گرچه غرب و آمريكا مهره هاي شناخته شده اي مانند پرويز مشرف و نوازشريف را در پاكستان دارد، اما براي خالي نبودن عريضه و رعايت به اصطلاح دموكراسي در اين كشور، آنها را براي روز مبادا نگه داشته تا متهم به دخالت آشكار در امور داخلي اسلام آباد و با اعتراضات عمومي مواجه نشود.
چرا كه در اين زمينه هنوز مردم مظلوم پاكستان بمباران هاي روزانه هواپيماهاي بدون سرنشين در مناطق قبايلي و به خاك و خون كشيده شدن زنان و كودكان بيگناه را فراموش نكرده اند.
از سوي ديگر از آنجايي كه مردم پاكستان و افغانستان از لحاظ نژادي، زبان و قوميتي با يكديگر غرابت بسيار نزديكي دارند، ديگر همانند گذشته، توجيه هاي آمريكا براي دخالت نظامي و سياسي در منطقه بي اثر شده است.
موضوع ديگر در ارتباط با وضعيت پاكستان، داشتن سلاح و توان هسته اي به عنوان تنها كشور مسلمان در منطقه است كه باعث شده است آمريكا، دست از سر اين كشور بر ندارد و نقشه هايي را، حتي براي دستيابي به تاسيسات آن در صورت بروز وضعيت اضطراري و به قول آنها، قدرت يافتن اسلامگرايان طراحي كنند تا مبادا در راستاي تقويت جهان اسلام و تهديد اسرائيل به كار گرفته شود.
روند تحولات در پاكستان، به سمت و سويي در حال حركت است كه نشان مي دهد، نقش سياسي نظاميان همانند گذشته در حال برجسته تر شدن است.
به ويژه اين موضوع زماني بارزتر شد كه «پرويز مشرف» رئيس جمهور سابق پاكستان كه مجبور به كناره گيري از پست خود به عنوان فرمانده كل ارتش در نوامبر سال 2007 و جدا شدن از رهبري دولت و فرماندهي نهادهاي نظامي شده بود، دوباره خود را مطرح كرده است. گرچه مجبور كردن وي به استعفا در اوت سال 2008 ميلادي و پس از آن قدرتمند شدن سياسيون به رهبري حزب مردم و تسلط بر فرمان هاي نظامي، اين گمانه را به واقعيت نزديك كرده است، كه غيرنظاميان تسلط كاملي بر امور ندارند.
از سوي ديگر، ايجاد دگرگوني هايي در نهادهاي نظامي براي اعاده روابط حسنه بين نظاميان و دولت (سياسيون) از جمله اقداماتي است كه سياستمداران فعلي دست به آن زده اند كه هدف از آن بازگشت اوضاع سياسي به قبل از كودتاي سال 1999 است، تا قدرت خود را نهادينه كنند.
همچنين لغو «اصلاحيه هفدهم» قانون اساسي كه توسط پرويز مشرف در سال 2003 پيشنهاد و تصويب شده بود توسط دولت جديد همانند گذشته باعث گرديد كه بسياري از صلاحيت هاي رئيس جمهور به نخست وزير واگذار شود.
داشتن حق انحلال پارلمان، بركناري نخست وزير و انتصاب رئيس ستاد كل ارتش، گرچه از ويژگي هاي حكومت دوران مشرف بود، اما همه آن اكنون توسط سياسيون لغو شده است.
نقش تاريخي و جايگاه ارتش
به رغم اينكه نقش سياسي و تاريخي ارتش در پاكستان به عوامل اساسي ناشي از تاسيس اين كشور در گذشته برمي گردد و وضعيت ناآرام منطقه در آن بي تاثير نيست، اما سياستمداران جديد در تلاش هستند تا از اين نقش تاريخي با اهميت در جهت تقويت نهادهاي مدني استفاده بهينه اي شود.
به خصوص كه اين طرح به صورت شفاف مورد توجه امريكا قرار گرفت و با بازگشت بي نظير بوتو در دسامبر سال 2007 به پاكستان اهميت دوچنداني به وجود آورد.
اما اين واقعيت را در پاكستان نبايد ناديده گرفت كه نمي توان نقش سياسي و تاريخي ارتش در صحنه اين كشور را به راحتي بي اهميت و در حاشيه انگاشت. به هر صورت، به هم خوردن معادله سياسي موجود در صحنه پاكستان به اين خاطر نيست كه نظاميان و سياستمداران دچار اختلافات عميقي شده اند. يا اينكه بر سر اولويت هايي يا صلاحيت سياسي درگيري دارند و يا حتي بر سر اولويت توجه به تهديدات داخلي يا خارجي دچار تنش شده باشند بلكه پس از جاري شدن سيل اخير در پاكستان و كشته شدن صدها نفر و آوارگي ميليون ها نفر ديگر كه اين كشور را دچار بحران عميقي كرد، اين حادثه نشان داد كه هر كدام از آنها (سياسيون و نظاميان) توانايي خاص خود را دارند و به تنهايي قدرتمند نيستند.
سيل پاكستان، همان گونه كه انتقادات فراواني را متوجه دولت مبني بر ناتواني براي حمايت از مردم حتي براي تامين نيازهاي اوليه كرد، همان طور هم انگشت اتهام را به سوي نظاميان نشانه گرفت. گرچه نظاميان به كمك سيل زدگان شتافته بودند، اما آن گونه كه بايد نتوانستند از عهده ماموريت محوله خود برآيند.
اگر اين موضوع را در نظر بگيريم كه حادثه اي مانند سيل پاكستان مي تواند در هر جاي ديگري از جهان باشد و عاملي براي همكاري ارتش با سياستمداران باشد، اما در پاكستان وضع جور ديگري رقم خورد و شدت و ضعف ها انتقادات را روانه اردوگاه دوطرف كرد.
امريكا و دخالت در پاكستان
اما در اين ميان، نقش امريكا و دخالت هاي مستمر آن در امور داخلي پاكستان اين توازن را گاهي به نفع سياسيون يا نظاميان برهم زده است. سياست اصلي آمريكا در پاكستان بر اين اصل استوار است كه ارتش از درگيري ها و نزاع هاي سياسي داخلي دور بماند و فرصت بيشتري به سياستمداران غيرنظامي داده شود، تا خودي نشان بدهند. گرچه سياست سركوبگرانه مشرف در دوران حكومت طولاني مدت باعث گرديد كه فاصله اي با رهبران ديني (كه بعدها نقش مخالف را بر عليه دولت ايفا كردند) ايجاد شود، به خصوص كه مشكلاتي نيز از لحاظ روابط با دنياي خارج براي پاكستان به وجود آورد، بر اين كشور سايه افكند، اما سياسيون مي خواهند اين را به نفع خود تغيير دهند. از سوي ديگر، وقوع سيل در پاكستان به وضوح، ناتواني و بي كفايتي دولت و نهادهاي غيرنظامي را براي مقابله با آن نشان داد.
اما در مقابل حضور ارتش در حادثه سيل پاكستان بسيار روشن و قابل لمس بود و اين حضور فقط در زمينه واكنش هاي اوليه و كمك رساني نبود، بلكه قدرتمندي آن در زمينه ارسال كمك هاي فوري مورد نياز به نقاط آسيب ديده را به اثبات رساند.
گرچه به رغم اينكه، اين اعتماد نسبت به ارتش وجود داشت كه نهاد كمك رسان به سيل زدگان است، چرا كه داراي وسايل و لوازم موردنياز براي مقابله با اين حادثه است، اما اين موضوع به وضوح قابل مشاهده بود كه نوعي كوتاهي از سوي دولت وجود دارد كه نشان مي داد، ارتش به تنهايي و بدون همكاري مؤثر بخش غيرنظامي، اقداماتش را انجام مي دهد.
تحركات ارتش در كمك رساني به مناطق سيل زده، نشان داد كه آنها با درك شرايط حساس كشور مستقيماً وارد عمل شده اند گواه بر اين موضوع را غيبت آصف علي زرداري رئيس جمهور پاكستان در هنگام حادثه به عنوان شاهد ماجرا مطرح كرد كه با وجود شرايط ويژه سيل زدگان وي سفر خارجي خود را به انگلستان بر ماندن و هدايت اقدامات دولت براي سيل زدگان ترجيح داد. اين موضوع انتقادات فراواني را از سوي جامعه جهاني و مردم پاكستان متوجه زرداري (رئيس جمهور) كرد، همچنانكه حادثه سيل، ضعف اساسي دولت اين كشور را براي مقابله و سيطره بر آن به جهانيان به عيان نشان داد.
گرچه سياستمداران پاكستاني تقصيرات را به گردن نظاميان و به خصوص مشرف انداختند كه قلع و قمع هاي دوران حكومتش، كاغذبازي ها و... باعث شد، هيچ نهاد يا مؤسسه غيرنظامي توانايي مقابله با حادثه اي به اين وسعت را نداشته باشد، اما ديگران چيز ديگري مي گويند. به رغم اينكه جاري شدن سيل در پاكستان، نخستين حادثه طبيعي از اين نوع در منطقه نيست كه اين كشور دچار آن شده باشد و پيش از اين، توفان در سال 1970 و زلزله سال 2005 آن كشور را درهم نورديده بود، اما اين موضوع حكايت دارد كه توازني بين دولت و ارتش وجود ندارد و نه تنها اين دو (نظاميان و سياسيون) هماهنگ نيستند، بلكه دولت حتي خواسته هاي جامعه را نيز نتوانسته است در حد معمولي هم پاسخ دهد.
بدون شك، اين وضعيت باعث خواهد شد كه گرايش ها به سوي ارتش به عنوان منجي حقيقي در هنگام بحران ها از سوي مردم زياد شود و در مورد نحوه حكومت غيرنظاميان به طور كلي تجديدنظر شود.
سخن ديگر، اينكه ممكن است، اين موضوع به وقوع يك كودتا نظامي و دخالت ارتش و برهم زدن قواعد بازي با نخبگان سياسي در صورت به هم خوردن اوضاع اقتصادي و اجتماعي در كشور پاكستان منجر شود.
براي اثبات اين مدعا مي توان به آمارهاي دولتي ارائه شده در پاكستان اشاره كرد كه بر مبناي آن معدل رشد اقتصادي عددي كمتر از دو درصد را نشان مي دهد، در حالي كه معدل بيكاري و بحران غذا در نتيجه وارد شدن ضرر و زيان ها به بخش كشاورزي افزايش فراواني در ماه هاي اخير داشته است.
كاهش صادرات موادغذايي، بي توجهي دولت هاي كمك كننده مالي به پاكستان، همه و همه دست به دست يكديگر داده است تا اين كشور، هر روز شاهد بحران هايي باشد كه دولت مركزي از حل آن عاجز است.
آينده سياسي پاكستان
اما همانطور كه قبلا گفته شد، بروز كودتاي نظامي در پاكستان و آمدن دوباره نظاميان بر سر كار، زماني ميسر خواهد شد كه غرب و آمريكا به آنها چراغ سبز نشان دهند و كشور واقعاً به گونه اي در بحران و ناتواني اقتصادي و سياسي غوطه ور شود كه چاره اي جز مداخله نظاميان نباشد. اما ديدگاه كلي اين است كه در پنج سال آينده، نظاميان براي استحكام زيرساخت هاي اقتصادي و جايگاه اين كشور به عنوان همسايه افغانستان وارد عمل خواهند شد، كه در آن صورت نخبگان سياسي خود به خود از صحنه كنار خواهند كشيد. تحولات هفته هاي گذشته را مي توان شاهدي بر اين موضوع در نظر گرفت، كه مهم ترين آنها، اعلام آمادگي پرويز مشرف رئيس جمهور سابق پاكستان براي بازگشت مجدد به صحنه سياسي كشور بود.
علاوه بر اين، عزم وي براي ايجاد يك حزب جديد اسلامي براي همه مردم پاكستان كه جايگزين بخش نوازشريف و قائد اعظم شود گواه ديگري بر اين مسئله است.
علي رغم اينكه، مشرف بر اين موضوع واقف است كه از حمايت جدي آن چناني در صحنه مردمي و سياسي پاكستان برخوردار نيست، ولي در صدد است كه در انتخابات پارلماني سال 2013 با حزب جديدالتأسيس خود، پست رياست جمهوري يا نخست وزيري را به دست آورد.
اگرچه مشرف اين را مي داند كه نه خودش و نه حزبي كه تاسيس خواهد كرد و به صحنه خواهد آورد، جايگاه آنچناني نخواهد داشت، اما او بر سر مسائلي شرط بندي مي كند كه در آينده در پاكستان به وقوع خواهد پيوست.
از جمله اين عوامل، مي تواند توجه مجدد افكار عمومي به ارتش باشد كه مي تواند فرصتي برايش فراهم آورد كه پلي بين سياست و نظامي گري را ايجاد كند و زمينه را براي كودتا با طرفداري نظاميان فراهم كند، هرچند كه او پنج سال است كه از صحنه نظامي و نظامي گري دور بوده است.
عامل دومي كه پرويز مشرف بر روي آن حساب باز كرده است روابط دوستانه اش با فرمانده كنوني ارتش پاكستان، ژنرال اشفق كياني است، گرچه كه حضور اين شخص در صحنه سياسي پاكستان نوعي قوت قلب براي مشرف محسوب مي شود، اما خطري براي دولت كنوني نيست.
موضوع سوم، پروژه غيرنظامي دراز مدت آمريكا مبني بر حضور در پاكستان تحت عناوين «كمك هاي مالي و انساني» است، همچنانكه سيل پاكستان نشان داد كه آمريكا از اين فرصت استفاده كرده و نيروهاي نظامي خود را وارد عمل كرد.
به هرصورت سيل اخير پاكستان، اعتماد كلي جامعه پاكستان را از دولتش تضعيف كرد و نشان داد در صورت وقوع بحران ها، دولتمردان ناتوان از چيرگي بر آنها هستند.
تجربه دوسال اخيرنيز اين موضوع را براي آمريكايي ها، مسجل كرد كه دولتمردان قادر به مقابله با بحران هاي سياسي نيستند و افزايش نفوذ و فعاليت طالبان و القاعده در پاكستان، دليل روشني براين باور است.
با همه اين مسائلي كه گفته شد، دوران حكومت پرويز مشرف در پاكستان، خالي از اختلافات سياسي با ايالات متحده آفريقا نبود، اما بازگشت دوباره وي به سلطه درصورتي كه واقعا به تحقق بپيوندد شرط هايي دارد كه كاخ سفيد خواستار آن است و از جمله آن كه مشرف براي بار هجدهم قانون اساسي را به نفع ارتش و نظاميان دستكاري نكند و بر تعهدات قبلي خود مبني بر مبارزه جدي و پيگير با طالبان و برقراري به اصطلاح دموكراسي در آن كشور متعهد شود.
پرويز مشرف در دوران حكومت خود، به عنوان بازوي آمريكا در منطقه، توانست بسياري از اهداف واشنگتن را در قبال افغانستان به اجرا درآورد و حتي گفته مي شود كه در آن دوران، فرماندهي ارتش پاكستان به دست آمريكايي ها اداره مي شد.
اما، بي اعتمادي آمريكايي ها و شك و ترديدها نسبت به وي زماني بيشتر شد كه وي عجز خود را در آرام كردن منازعات و ناآرامي هاي داخلي نشان داد و مشرف با ورود سياستمداران كهنه كاري كه غرب هم از آنها حمايت مي كرد، سرخورده تر از گذشته، به اين رضايت داد كه حداقل براي مدتي دور از تحولات داخلي پاكستان بماند و به قول معروف در آب نمك بماند تا روزي از سوي آنها مورد استفاده قرار گيرد.
ناآرامي هاي سياسي پاكستان، فعاليت روزافزون طالبان، درگيري هاي داخلي سياسي، فساد در درون دولت زرداري، سيل پاكستان و ... باعث رواج اين سناريو شده است كه پاكستان بار ديگر در آستانه تحولي قرار گرفته است، كه اين تحول، مي تواند آمدن نظاميان به صحنه باشد.

مداخلات نرم در شاخ آفريقا

حميد نيكو
ايالات متحده آمريكا، اكنون پس از كنارزدن رقيب جدي خود، (شوروي سابق) اين احساس را در خود دارد و تلاش مي كند آن را بر جهانيان تحميل كند كه تنها قدرت تصميم گيرنده و مجري صلح و نظام جهاني است.
تلاش هاي مسئولان كاخ سفيد، در اين راستا تنها در قالب دكترين نظامي نبوده است، بلكه با توجه به پيشرفت هاي جهاني و تنوير افكار بين المللي در مورد نيت و اهداف آمريكا براي سلطه هرچه بيشتر، اين ابرقدرت به سوي قدرت نرم گرايش بيشتري نشان داده است.
در اين مقاله به اين موضوع پرداخته شده است كه آمريكا در دوره پس از جنگ سرد در آفريقا و به ويژه شاخ آفريقا شيوه ها و ابزارهايي را براي پيشبرد سياست خارجي و منافع خود با محوريت قدرت نرم به كار گرفته است كه خواندن آن خالي از لطف نيست.
سرويس خارجي
شاخ آفريقا كه در شرق آفريقا واقع شده است و از جنوب به اقيانوس هند و از شمال به درياي سرخ محدود مي شود، به دليل وجود تنگه باب المندب ارزش استراتژيك دارد، زيرا اين تنگه درياي سرخ را به اقيانوس هند پيوند مي دهد. چهار كشور سومالي، جيبوتي، اتيوپي و اريتره به عنوان كشورهاي شاخ آفريقا محسوب مي شوند و برخي سودان و كنيا را نيز جزو آن مي دانند. اما شاخ آفريقا جداي از موقعيت ژئوپلتيك و ژئو استراتژيك و تمركز جمعيت مسلمان در آن، به دليل نزديكي به قلب خاورميانه و كشورهاي اسلامي و دسترسي به آبراه هاي بين المللي، اهميت ويژه اي براي بازيگران داخلي و خارجي قاره آفريقا دارد.
به علاوه، اين منطقه به دليل نزديكي به حوزه خليج فارس كه به لحاظ منابع نفتي براي كشورهاي جهان اهميت دارد، موقعيت ويژه اي يافته است. كمبود مواد غذايي، خشكسالي و از همه مهم تر جنگ هاي داخلي و بي ثباتي از عوامل جدي و ناامني و بحران در اين منطقه هستند گرچه شاخ آفريقا منطقه اي است كه همواره شاهد بحران هاي مختلف بوده است.
در دوران جنگ سرد نيز شوروي و آمريكا به دليل اهميت شاخ آفريقا، به رقابت در اين منطقه پرداختند اما با پايان جنگ سرد گرچه اين رقابت ها از بين رفت و آمريكا به دليل هزينه هاي فراوان اين منطقه را از كانون توجه خود دور كرد و تقريبا غيبتي 10 ساله داشت، اما در اين مدت تلاش كرد در قالب طرح هايي با عنوان كمك هاي بشردوستانه و اقتصادي حضور خود را حفظ كند.
به ويژه آنكه در دوره كلينتون رئيس جمهور اسبق چنين رويكردي كاملا ملموس و ابتكار عمل شاخ بزرگ آفريقا اوج آن بود.
اما پس از حادثه يازدهم سپتامبر، شاخص آفريقا دوباره در كانون توجه سردمداران واشنگتن قرار گرفت و بحث حضور آمريكا در اين منطقه جدي تر شد و جداي از تقويت حضور نظامي، با اجراي برنامه هاي اقتصادي، امدادي و بشردوستانه، سياست هاي آمريكا به سوي بهره گيري از قدرت نرم در آفريقا و به يژه در اين منطقه گرايش پيدا كرد.
اهميت شاخ آفريقا
در طول جنگ سرد اين منطقه عرصه رقابت دو ابرقدرت شوروي و آمريكا بود. حضور فعال شوروي در اين منطقه از سال 1963 آغاز شد كه طي آن شوروي با كمك 35 ميليون دلاري به ياري سومالي شتافت.
زيرا اين كشور در خطر قحطي و خشكسالي كامل قرار گرفته بود و در سال 1969 «محمد زيادباره» با كودتايي بدون خونريزي بر سر كار آمد و با اعلان حمايت از ايدئولوژي ماركسيسم- لنينيسم زمينه هاي حضور شوروي در سومالي و دسترسي اين كشور به شاخ آفريقا را فراهم كرد.
شوروي در قبال كمك هاي فراوان، از بندر «بربرا» در جهت تحكيم پايگاه دريايي خود بهره برد و از طريق خليج عدن و اقيانوس هند به آب هاي بين المللي دست يافت و در سال 1970 بندر بربرا عملا به تكيه گاه استراتژيك شوروي در اقيانوس هند، بدل شد و ناوهاي جنگي آن كشور در برابر زيردريايي هاي اتمي آمريكا در آب هاي اقيانوس هند قرار گرفت.
با برسركار آمدن دولت «منگيستو هايله ماريام» در اتيوپي كشورهاي شوروي و كوبا، سومالي را به بهانه برنامه تهاجمي عليه همسايگان رها كردند و به حمايت از دولت اتيوپي پرداختند. البته در آن هنگام «فيدل كاسترو» تلاش كرده تا با ايده تشكيل فدراسيون سوسياليست روابط اتيوپي و سومالي را بهبود ببخشد.
چرا كه در صورت تحقق آن شوروي در آن مقطع از جنگ سرد به قدرتي واقعي در منطقه شاخ آفريقا تبديل مي شد اما اين فدراسيون پس از مدت كوتاهي از هم پاشيد و سومالي به عرصه تاخت و تاز آمريكا در شاخ آفريقا و بندر بربرا به مركز فعاليت آمريكا تغيير يافت.
در مقابل بندر «آساب» كه تا آن زمان در اختيار آمريكا بود به شوروي واگذار شد. بندر آساب علاوه بر اشراف بر درياي سرخ و اقيانوس هند، به دليل نزديكي به خليج فارس و تنگه هرمز ارزش و اهميت فراواني براي مسكو داشت.
پس از تغيير رژيم اتيوپي، آمريكا به منظور خالي نكردن صحنه براي شوروي، روابط خود را به طور كامل با دولت اين كشور قطع نكرد و حاضر نبود با كمك به سومالي بر آتش جنگ اين كشور با اتيوپي بر سر منطقه «اوگادن» دامن بزند.
از اين رو، دولت زيادباره را به سازش با اتيوپي تشويق كرد اما تنها به دادن كمك هاي اقتصادي و تا حدي نظامي مشروط بر عدم به كارگيري عليه همسايگان بسنده كرد.
اگر چه آمريكا به حفظ موقعيت خود در منطقه شاخ آفريقا علاقه مند بود، اما حاضر نبود با حمايت از زيادباره خود را درگير مسائل داخلي سومالي كند، و به ارسال كمك هاي اقتصادي به سومالي بسنده كرد، اما با آغاز كمك هاي تسليحاتي شوروي به اتيوپي و شدت گرفتن نبرد اريتره، كمك هاي نظامي آمريكا به سومالي و سودان افزايش و رقابت تسليحاتي تازه اي آغاز شد.
اما به هر حال خشكسالي هاي طولاني، قحطي و گرسنگي سبب شد تا از سردي روابط اتيوپي و آمريكا كاسته و اين كشور به سمت آمريكا كشيده شود. اما چندي نگذشت كه اشغال افغانستان توسط شوروي و پس از آن پيروزي انقلاب اسلامي ايران (كه مرزهاي طولاني با شوروي داشت)، باعث شد كاخ سفيد به حضور خود در شاخ آفريقا توجه بيشتري ببخشد. جالب اينكه در سال 1980 دولت آمريكا سياست خود را در قبال شاخ آفريقا چنين توجيه كرد: نخست، كمك گيري از كشور سومالي براي انجام مانورها در اقيانوس هند. دوم، استفاده از كشورهاي حامي توافق نامه كمپ ديويد (كنيا، سومالي و سودان). سوم، تشويق به كاهش خشونت ها و پايان جنگ هاي داخلي به منظور كاهش نفوذ شوروي (به دليل دامن زدن اين كشور به آتش جنگ).
همان طور كه گفته شد دولت آمريكا به كمك هاي خود به اتيوپي ادامه داد. اگرچه در زمان رياست جمهوري «فورد» تمام كمك هاي آمريكا به اتيوپي لغو شد، اما در زمان «جيمي كارتر» كه با برنامه حقوق بشر بر سر كار آمده بود، روابط آمريكا و اتيوپي به پايين ترين سطح خود تنزل يافت اما در دوران «رونالد ريگان» سياست آمريكا در شاخ آفريقا به طور كلي تغيير كرد و مبناي آن بر پايه تأكيد بر تقويت حضور نظامي در اطراف خليج فارس استوار شد.
علل گرايش آمريكا به قدرت نرم
پيش از بررسي گرايش آمريكا به قدرت نرم در منطقه شاخ آفريقا و پيرامون آن در دوره پس از جنگ سرد، لازم است برخي مفاهيم و نظريات مربوط به قدرت نرم باز تعريف كنم و ضمن فراهم آوردن چارچوب نظري براي اين بحث، دليل معرفي كمك هاي اقتصادي و بشردوستانه آمريكا به عنوان شاخصه هاي قدرت نرم آمريكا، تشريح شود.
قدرت نرم: اصطلاحي است كه در نظريه روابط بين الملل به منظور توصيف توانايي يك دستگاه سياسي مانند يك دولت در تأثيرگذاري غيرمستقيم بر رفتار يا منافع ساير دولت ها يا ملت ها از طريق ابزارهاي فرهنگي يا ايدئولوژيك به كار مي رود.
جوزف ناي، به عنوان مطرح كننده مفهوم قدرت نرم، در كتاب «قدرت نرم ابزارهاي موفقيت در سياست هاي جهاني» به تشريح اين مفهوم مي پردازد به نظر او قدرت نظامي و اقتصادي (سياست چماق و هويج در برابر دولت ها و ملت ها) قدرت سخت و قدرت فرهنگي، ارزشي و سياست خارجي مشروع (ايجاد جاذبه و دستيابي به قلوب و اذهان دولت ها و ملت ها) قدرت نرم است.
وي قدرت نرم را چيزي بيش از اعمال نفوذ مي داند، زيرا اعمال نفوذ از طريق قدرت سخت اعمال مي شود و از نظر وي قدرت نرم بيشتر ترغيب و اقناع طرف مقابل مي باشد.
در واقع، در قدرت نرم شيوه تأثيرگذاري غيرمستقيم است. به اين معني كه يك كشور بتواند در شرايطي كه هيچ تهديد و يا پاداشي وجود ندارد، كاري مطابق آنچه كشور مقابل مي خواهد انجام دهد.
مؤلفه هاي قدرت نرم از جمله جاذبه فرهنگي، ايدئولوژيك، نهادهاي بين المللي و سياست هاي يك حكومت عواملي هستند كه همانند قدرت نظامي واقتصادي به ترتيب تهديدكننده و پاداش دهنده نيستند، بلكه مبناي آنها ايجاد جاذبه و كشش ميان دو طرف است.
مطابق اين تعريف به طور طبيعي در صورتي كه آمريكا كمك هاي اقتصادي و امدادي خود را برپايه پاداش و انگيزه هاي مادي قرار دهد، اين كمك ها بايد زيرمجموعه قدرت سخت گيرد، اما به دليل اينكه امريكا به اين كمك ها جنبه بشردوستانه بخشيده و بيشتر در راستاي ايجاد جاذبه و دستيابي به قلوب و اذهان ملت ها و دولت ها گام برداشته، كمك هاي اقتصادي و امدادي امريكا را مي توان به عنوان زيرمجموعه قدرت نرم امريكا تلقي كرد.
ديدگاه جديد
دوره بوش پدر و دوره كلينتون: پس از پايان جنگ سرد و فروپاشي شوروي، شاخ آفريقا به دليل وجود «تنگه باب المندب» و قرار گرفتن اين تنگه بين آفريقا و خاورميانه و نزديكي به خليج فارس همچنان اهميت ژئواستراتژيك خود را حفظ كرد. همچنين خروج شوروي از شاخ آفريقا و بي رقيب ماندن امريكا در اين منطقه سبب شد از اهميت ژئواستراتژيك اين منطقه و تمايل شديد امريكا براي حضور در اين منطقه كاسته شود.
البته پس از حمله امريكا و متحدانش عليه عراق در جنگ اول خليج فارس، منطقه شاخ آفريقا همچنان اهميت خود را در سياست هاي امريكا حفظ كرد. اما سياست هاي امريكا در قبال آفريقا در دوره بوش پدر و دوره كلينتون تفاوت هايي با يكديگر داشتند.
با پايان جنگ سرد، دولت بوش پدر با وجود اينكه استراتژي جهاني مشخصي نداشت، سياست نظم نوين جهاني را در پيش گرفت. البته نقش آفريني امريكا در پايان جنگ داخلي اتيوپي در سال 1990 و درگيري جدايي طلبان اتيوپي و اريتره در همان دوره، مداخله در سودان تحت عنوان برنامه صلح در مي 1991 و مداخله در سومالي در سال هاي 1992-1993 مهم ترين اقدامات امريكا در دوره بوش پدر بود.
پس از آن دولت كلينتون خيلي سريع و در سطح گسترده اي، سياست اصلاحات را در پيش گرفت تا برنامه هاي كمك به آفريقا موثرتر صورت گيرد. البته در حوزه هاي حمايت از حل و فصل كشمكش ها، حق تعيين سرنوشت و حكومت داري مطلوب، سياست هاي بوش و كلينتون اصول مشابهي داشتند. كلينتون به طور ويژه در صدد بود تا با «چند جانبه گرايي» در سطح منطقه اي و بين المللي مثلا زمينه هاي رشد اقتصادي افريقا و فرصت سازي براي امريكا را فراهم كند. به طور كلي، سياست هاي كلينتون در قبال آفريقا به ويژه شاخ آفريقا و پيرامون آن را در چارچوب گرايش امريكا به قدرت نرم (جذب قلوب و اذهان دولت ها و ملت هاي شاخ آفريقا از طريق كمك هاي اقتصادي و بشردوستانه) مي توان تعريف كرد. از اين رو، كلينتون به منظور فراهم شدن شرايط امن سرمايه گذاري در آفريقا يك ابتكار عملي را در سال 1994 ارائه كرد كه هدف آن تأمين امنيت غذا و بهداشت و مبارزه با ريشه هاي كشمكش و بي ثباتي در بحران خيزترين منطقه آفريقا يعني شاخ آفريقا و محيط پيرامون اين منطقه بود و «ابتكار عمل شاخ بزرگ آفريقا» نامگذاري شد.
در اين ابتكار عمل چهار كشور اتيوپي، جيبوتي، اريتره و سومالي كه شاخ آفريقا ناميده مي شوند، به همراه شش كشور ديگر (كنيا، اوگاندا، سودان، رواندا، تانزانيا و بروندي) شاخ بزرگ آفريقا خوانده شدند.
مطابق اين ابتكار عمل، ناامني، غذا، فقر و خشكسالي ريشه هاي كشمكش و بي ثباتي هستند كه دولت آمريكا به منظور مقابله با آنها، آژانس توسعه بين المللي آمريكا را مأمور اجراي اين ابتكار عمل كرد. البته در اين ابتكار عمل علاوه بر چاره انديشي براي مقابله با ناامني غذا، فقر و خشكسالي، نقش آفريني جامعه بين الملل و نهادهاي بين المللي و نيز استفاده از پتانسيل رهبران آفريقايي پيش بيني شد.
همچنين بيل كلينتون به موازات پيشبرد اجراي ابتكار عمل شاخ بزرگ آفريقا به منظور كاهش وابستگي اقتصادي و تقويت اقتصاد بومي اين منطقه، در 18 مي سال 2000 ميلادي، قانون توسعه تجارت با كشورهاي «زير صحرا» را تحت عنوان «قانون رشد فرصت هاي تجاري با آفريقا» امضا كرد كه كشورهاي شاخ بزرگ آفريقا را نيز دربرمي گرفت. هدف اين قانون حمايت از كشورهاي زير صحرا در شناسايي ارزش بازارهاي آزاد و تجارت و در نتيجه توسعه منطقه اي و ملي و كاهش وابستگي كشورهاي اين منطقه بود.
پس از پايان رياست جمهوري كلينتون اين ابتكار عمل همچنان تا سال 2004 ميلادي مطابق معمول ادامه يافت و گزارش هاي بررسي وضعيت كشورهاي مختلف اين منطقه تحت عنوان شاخ بزرگ آفريقا منتشر شد. (اما پس از آن سال) به كار گيري عنوان شاخ بزرگ آفريقا متوقف شد و به طور مثال حتي مي توان با يك جستجوي ساده اين عبارت در اينترنت به فراواني اين عبارت و آخرين تاريخ به كارگيري اين عبارت پي برد. به طوري كه در پايگاه اينترنتي «آژانس توسعه بين المللي آمريكا» كه بازوي اجرايي ابتكار عمل شاخ بزرگ آفريقا محسوب مي شد، ديگر نامي از عبارت شاخ بزرگ آفريقا به چشم نمي خورد و به وضعيت كشورهاي اين منطقه در چارچوب زير مجموعه كشورهاي زير صحرا پرداخته شده است.
البته لازم به ذكر است كه عبارت شاخ آفريقا به عنوان بخشي از آفريقاي زيرصحرا همچنان در پايگاه اينترنتي آژانس توسعه بين المللي آمريكا به كار مي رود و گزارش هاي كمك هاي مثلا بشردوستانه آمريكا، كشورها و سازمان هاي اعانه دهنده تا سال 2010 نيز تحت عنوان وضعيت كشورهاي شاخ آفريقا منتشر شده است.
همچنين مي توان چنين نتيجه گرفت كه ظاهرا پس از پايان دوره رياست جمهوري كلينتون، دولت جرج بوش رغبتي به استفاده از اين عبارت نشان نداد و آژانس توسعه بين المللي آمريكا بدون به كارگيري اين عبارت به كمك هاي خود به كشورهاي شاخ بزرگ آفريقا به عنوان زيرمجموعه آفريقاي زيرصحرا ادامه داده است.
در عوض مي بينيم كه قانون رشد و فرصت هاي تجاري با آفريقا موسوم به آگوا (قانون توسعه تجارت با آفريقاي زيرصحرا) كه در دولت كلينتون به تصويب رسيد، مورد توجه دولت بوش پسر قرار گرفت و در 6 اوت 2002 اين قانون پس از بررسي تحت عنوان «آگوا 2» مجددا به تصويب رسيد. در واقع مي توان گفت رويكرد دولت بوش پسر در قبال شاخ آفريقا و پيرامون آن كه در دوره كلينتون از آن با عنوان شاخ بزرگ آفريقا ياد شد، قرار دادن كشورهاي اين منطقه در چارچوب آفريقاي زيرصحرا و تاكيد بيشتر بر توسعه اقتصادي به جاي كمك هاي صرفا امدادي بوده است. زيرا از نظر دولت بوش كمك هاي امدادي درمان مقطعي بحران هاي اقتصادي و انساني به شمار مي رفت.
يازدهم سپتامبر و شاخ آفريقا
دوره بوش پسر و دوره اوباما: بوش پسر پس از روي كارآمدن به دليل يك جانبه گرايي و سياست هاي خودسرانه به جايگاه جهاني و مشروعيت آمريكا آسيب جدي زد. با وجود اين، در دوران رياست جمهوري او سياست هاي متفاوتي در قبال آفريقا به اجرا گذاشته شد.
دراين راستا، دولت بوش چهاربرنامه (آگوا، طرح اضطراري رئيس جمهور براي مبارزه با ايدز، پروژه چالش هزاره و آفريكوم) را به عنوان ابزارهاي لازم قدرت نرم در آفريقا به اجرا گذاشت.
قانون رشد و فرصت آفريقا (آگوا) در دوره رياست جمهوري بيل كلينتون به عنوان يك ابتكار عملي ماليات سنگيني را كه به صادرات آفريقا به آمريكا اختصاص مي يافت، را لغو كرد. هدف آگوا كه در دوره بوش براي چهارمين بار تمديد شد، باز كردن بازار آمريكا به روي كالاهاي آفريقاي زيرصحرا و تسهيل توسعه بازرگاني با كشورهاي آفريقايي بود. اين ابتكار عمل تجاري يك جانبه كه ازسال2001 راهگشاي تجارت دوجانبه بوده است، شروطي براي شركا داشت و كشورهاي شريك بايد اصلاحات سياسي، اقتصادي و اجتماعي (از جمله كاهش فساد، ارتقاي حاكميت قانون و تكثرگرايي سياسي، كاهش فقر و ارتقاي حقوق كارگران) را ساماندهي كردند و انجام نشدن اين اصلاحات مي توانست به خارج شدن از برنامه منتهي شود. همچنين آگوا را مي توان از منظر تاثير آن بر قدرت نرم آمريكا در آفريقا بررسي كرد و در يكي از گزارش هاي مركز مطالعات استراتژيك و بين المللي با نظر مثبت اعلام شده بود، كه توسعه ارزش هاي اساسي آمريكا را تقويت مي كند. زيرا اين موضوع به صلح، عدالت و شكوفايي مربوط است و ديدگاه جهانيان نسبت به آمريكا را به طور محسوسي تغيير خواهدداد.
دومين برنامه دولت آمريكا «طرح اضطراري رئيس جمهور براي مبارزه با ايدز» نام داشت و اين برنامه بيش از هر برنامه ديگري، در صورت موفقيت تصويري مثبت از آمريكا در آفريقا ارائه مي كرد و به همين دليل به اعلام حمايت بوش در فوريه 2008 منجر شد.
بيماري ايدز در آفريقا گسترش زيادي دارد و آمريكا اين موضوع را تحت عنوان برنامه اي پيش رو درجهان تدوين كرده بود. درسال2003 دولت بوش به منظور ايجاد بزرگترين همگرايي در تدوين ابتكارعملي بين المللي در مقابله با ايدز در سراسر جهان 8/18 ميليارد دلار اختصاص داد.
اين برنامه كه درسال2008 دوباره مورد تاييد كاخ سفيد قرارگرفت و قرار است تا سال 2013 ادامه و رقم 48ميليارد دلار براي مبارزه با ايدز، سيل و مالاريا اختصاص يابد. آمريكا با توجه به نيازهاي پزشكي آفريقا توانست قدرت نرم خود را در قاره سياه افزايش دهد و به آن مشروعيت بخشد، به طوري كه به باور كارشناسان، اين ابتكار عمل سرمايه گذاري خردمندانه درقدرت نرم آمريكاست.
از جمله مداخلات نرم درقاره آفريقا پروژه چالش هزاره در ژانويه 2004 بود كه شكل گرفت و بر اين اصل استوار بود كه در صورتي كه كمك ها به تقويت حكومت داري مطلوب، آزادي اقتصادي و سرمايه گذاري بر مردم هركشور هدف بيانجامد، نتيجه بسيار موثري خواهدداشت.
اين برنامه حجم بالايي از كمك ها را به كشورهاي فقيري مثلا سرازير مي كرد در راستاي استانداردهاي حكومت داري مطلوب پيشرفت كرده اند.