رد مصوبه پذيرش دانشجوي پولي توسط شوراي نگهبان

شوراي نگهبان قانون اساسي در بررسي مصوبات مجلس شوراي اسلامي درباره لايحه برنامه پنجم، مصوبه پذيرش دانشجوي پولي در دانشگاه هاي دولتي بدون آزمون را خلاف قانون اساسي تشخيص داد. شوراي نگهبان اين مصوبه را خلاف اصل 85 قانون اسلاسي دانسته است. مصوبه مذكور براي اصلاح و رفع مشكل مذكور به مجلس بازگشت داده مي شود. گفتني است؛ اخيرا نمايندگان مجلس در قالب بررسي برنامه پنجم توسعه، بندي را به تصويب رساندند كه براساس آن دانشگاه هاي دولتي براي نخستين بار مجاز مي شدند به پذيرش دانشجو بدون كنكور و صرفا با دريافت شهريه اقدام كنند. مجوز ياد شده در بندهاي «ح» و «ي» ماده 24 به تصويب رسيد. نمايندگان مخالف مصوبه مذكور در روز بررسي آن، نسبت به خلاف عدالت و قانون اساسي بودن اين مصوبه تذكر داده بودند. اين نمايندگان هم چنين اعلام كرده بودند كه مصوبه مذكور حتي برخلاف سياست آزاد سازي دولت است و جا را براي فعاليت بخش خصوصي محدود مي كند.جريان هاي دانشجويي هم اين مصوبه را به نفع اغنيا و ضررفقرا دانسته و به طرق مختلف به آن اعتراض كرده بودند.

فتنه جديد در دانشگاه: استفاده از پتانسيل هاي غيررسمي

شوراي عمومي تشكل غيرقانوني،غير رسمي و برانداز دفتر تحكيم وحدت(طيف علامه)با انتشار تحليلي ،تحت عنوان«استفاده از پتانسيل شبكه هاي غيررسمي در دانشگاه«، به نمايندگي از جريان فتنه و دشمنان كينه توز ملت ايران، راهبردهاي جديد براندازي و جنگ نرم دشمنان انقلاب اسلامي در حوزه دانشجويي را عيان ساخت.اين تشكل غيرقانوني ضرورت اتخاذ رويكرد جديد را اين چنين اعلام كرده است:«روش ها و استراتژي هاي گذشته بعضا نه تنها در فضاي فعلي كاربردي و راهگشا نيست كه حتي مي تواند بعضا به عنوان آفت نيز مطرح شود«اتاق فكردانشجويي جريان فتنه، در ادامه تحليل خود از فضاي دانشگاه، بر ناكامي برنامه هاي اين جريان از زمان فتنه پس از انتخابات تا كنون و رخوت فعاليت هاي براندازانه در متن دانشگاه ها اعتراف كرده و آورده است:« ... در پي سركوب جريانات شناسنامه دار، هسته هاي مختلف و فراوان دانشجويي به صورت نيمه علني - نيمه مخفي، وارد فعاليت هاي دانشجويي شدند و فضاي غيررسمي و خودجوش گسترش چشم گيري داشت. .. اما فقدان مطالعه و عدم تدوين استراتژي هاي جديد فعاليت از يك سو، وفضاي سنگين برخورد از سوي ديگر، موجب حاكم شدن رخوت نسبي بر فضاي فعاليت هاي دانشجويي و همچنين دشواري سازمان دهي يا سازمان گيري متداوم و مستمر گرديد.»اين تشكل غيرقانوني سپس با تاكيد بر غيرممكن بود«فعاليت هاي رسمي و روش هاي مالوف گذشته«، از فعاليت هاي » خلاقانه و جديد« سخن گفته وبا رد » رويكرد علني، رسمي و قانوني »،با الهام از روش هاي براندازي نرم،راهبردهاي فتنه جديد در دانشگاه را پرهيز از خشونت، عقلاني كردن و كنترل هزينه، خلق راه هاي جديد براي فعاليت، حفظ ارتباط فعالان باسابقه، با دانشگاه، حفظ تشكل هاي شناسنامه دار، استفاده از پتانسيل شبكه هاي غيررسمي، استفاده از تمام ظرفيت هاي دانشگاه و ارتباط با فعالان ديگر دانشگاه ها و شبكه هاي اجتماعي-سياسي اعلام كرده است.پادوهاي دانشجويي جريان برانداز در رويكر جديد خود، فعاليت هاي صنفي و فرهنگي و حتي تفريحي دانشجويي را هدف استفاده براندازانه خود قرار داده و آورده اند:«فعالان باسابقه بايد تجربياتي چون انتشار و توزيع نشريات دانشجويي به صورت مجازي و چاپ و پخش آن در دانشگاه و خوابگاه، پديده شهروند-خبرنگار و ارتباط با رسانه هاي دانشجويي معتبر، ارتباط با فعالان ديگر دانشگاه ها و... را به فعالان جديد يادآور شوند. بايد از حضور عمومي دانشجويان در مكان هاي عمومي مانند سلف سرويس ها، كتابخانه ها، و ساير اجتماعات عمومي به بهترين شكل استفاده كرد. همچنين به جز نهادهايي كه اساسا ماهيت دانشجويي ندارند و همواره همانند يك نهاد نظامي از بالا و بيرون دانشگاه كنترل مي شوند، ساير نهادهاي موجود در دانشگاه قابليت اين را دارند كه در اختيار دانشجويان قرار گيرند. نمونه بارز اين سخن شوراهاي صنفي است كه همواره در كنار دانشجويان و از آن دانشجويان بوده است. از اين قبيل مي توان به كانون هاي فرهنگي-هنري، انجمن هاي ورزشي، انجمن هاي علمي و حتي كرسي هاي آزاد انديشي، كه اخيرا در دانشگاه ها توسط دولت در حال تاسيس است، اشاره كرد. بايد توجه داشت كه با عجله و فعاليت مقطعي نبايد يك نهاد و مجموعه را از دست داد. بلكه بايد به صورت تدريجي از تمام ظرفيت هاي آن جهت متشكل شدن بيشتر دانشجويان استفاده كرد.»

در گفت وگوي كيهان با مسئولان تشكل هاي دانشجويي مطرح شد
اشرافي شدن نظام آموزشي را تهديد مي كند

براساس مصوبه هفته گذشته نمايندگان كه درجريان بررسي ماده 24 لايحه پنجم توسعه به دست آمد، دانشگاه هاي دولتي دو اجازه دريافت كردند. اول اين كه از ظرفيت مازاد بر سهميه آموزش رايگان خود و با ظرفيت هاي جديدي كه ايجاد مي كنند، براساس قيمت تمام شده يا توافقي با بخش غيردولتي و با تائيد هيئت امناء در مقاطع مختلف دانشجو بپذيرند و منابع مالي دريافتي را حسب مورد پس از واريز به خزانه كل به حساب درآمدهاي اختصاصي منظور كنند. دوم اينكه نسبت به تأسيس شعب در شهر محل استقرار خود يا ديگر شهرها و مناطق آزاد داخل كشور و نيز در خارج از كشور به صورت خودگردان و با دريافت شهريه از داوطلبان اقدام كنند.
در تبصره اي كه بر مورد اخير وارد شده نيز آمده است: «پذيرش دانشجو در شعب دانشگاه هاي يادشده در داخل كشور خارج از آزمون سراسري انجام خواهد شد.» معناي اين مصوبات آن است كه به عنوان مثال دانشگاه تهران مي تواند شعبه دوم خود را در نقطه ديگري از شهر تهران داير و اقدام به پذيرش دانشجو كند.
جالب اين كه بسياري از كارشناسان و تشكل هاي دانشجويي با اين اقدام دولت و مجلس مخالفند به شكلي معتقدند تحصيل پولي در دانشگاه هاي سراسري تبعيض را در ميان جامعه دانشجويي نهادينه مي كند.
اگر چه شوراي محترم نگهبان اين مصوبه را رد كرد در خصوص معايب و عواقب اين اقدام مجلس شوراي اسلامي گفت وگويي با مسئولان تشكل هاي دانشجويي داشتيم كه در ذيل مي خوانيد.
دانشجويان پولي با هدف نظام جمهوري اسلامي نمي خواند
مسعود براتي دبير جنبش عدالتخواه دانشجويي معتقد است: اجراي طرح دانشجويان پولي به معناي نهادينه كردن تبعيض در ميان دانشجويان است.
وي ادامه مي دهد: دولت بايد شرايطي را فراهم سازد تا همه داوطلبان تحصيل با موقعيت يكسان عادلانه تر وارد دانشگاه ها شوند.
براتي با بيان اين كه مديريت اجراي اين طرح فايده اي براي دانشگاهيان نخواهد داشت ادامه مي دهد: اين اقدام يك خطاي استراتژيك بوده و از ريشه فاقد مشرعيت است.
دبير جنبش عدالتخواهي دانشجويي در ادامه با اشاره به اينكه اميدواريم اين طرح اجرايي نشود و مورد تائيد شوراي نگهبان قرار نگيرد مي افزايد: براي نيازهاي مالي دانشگاهيان بايد به شكل سازمان يافته برنامه ريزي شود و اخذ پول از دانشجوياني كه از بضاعت مالي فراوان برخوردارند و كنكور هم نمي دهند يك معضل اجتماعي است و قطعا منجر به مشكلاتي براي نظام جمهوري اسلامي مي شود.
براتي از فتنه انتخابات اخير ياد كرد و معتقد است: همه شاهد بودند كه دانشجويان نقش بسزايي در از بين بردن اين فتنه داشته و همه هم به اين امر واقفند كه چه كساني اين فتنه را با چه هدفي در پيش گرفتند.
وي ادامه مي دهد: درگذشته ازسوي دانشگاهها اعلام شد كه دانشجويان روزانه با دانشجويان شبانه دانشگاه هاي سراسر كشور متفاوتند اما امروزه مي بينيم كه چنين نبود حتي در مدارك عنوان دانشجويان شبانه درج نمي شود، لذا در شرايطي كه اين طرح مورد تاييد شوراي نگهبان قراربگيرد تا چند سال آينده هيچ تفاوتي بين دانشجويان علمي و دانشجويان پولي نخواهدبود.
براتي در ادامه به مشكلات نظام آموزشي كشور اشاره مي كند، وي يادآور مي شود سيستم تحصيلات تكميلي آموزش عالي كشور داراي نقص هاي بسياري است كه از آن جمله مي توان به مشكلات ورود به دانشگاه و سهولت فارغ التحصيل از دانشگاهها اشاره كرد.
دبير جنبش عدالتخواه دانشجويي در بخش ديگري از سخنانش مي افزايد: دانشجوياني كه با حمايت مالي به تحصيل در دانشگاه هاي سراسري مي پردازند، پس از فارغ التحصيلي امكان توليد آنان افزايش مي يابد و اين خود به تنهايي يك سرمايه گذاري محسوب مي شود درحالي كه قشر كثيري از اين امكانات برخوردار نبوده و درجامعه سرخورده مي شوند.
وي ادامه مي دهد: تصويب لايحه دانشجويان پولي يعني بسترسازي براي افرادي كه مي توانند مداركشان را به راحتي بخرند فقط تنها تفاوتي كه دراين ميان وجود دارد اين است كه درگذشته از دانشگاههاي كشورهاي غربي خريداري مي شد و حالا ازطريق دانشگاه هاي معتبر سراسري كشور خريداري مي شود.
وي به معضل ديگر دانشجويان پولي اشاره مي كند و مي گويد: ما در ادامه اجرايي شدن اين طرح خواهيم ديد كه دانشگاهها به پول اين افراد وابسته شده و عملا در اختيار عده معدودي قرار مي گيرند ونتيجه آن چيزي جز بازتوليد طبقه اشرافيت در نظام اسلامي نخواهدبود.
همچنين دانشگاههاي معتبر كشور هم به مرور زمان بهترين سرويس ها و خدمات را به اين اقشار معدود ارائه مي كنند و همين قشر بر جامعه علمي مسلط خواهندشد و اين قشر در روزهاي آتي در مسئوليت و جايگاههاي مختلف نظام قرارگرفته و مشكلاتي را بوجود خواهند آورد و اشرافيت بيش از اسلامي بودن نظام مدنظر قرار خواهد گرفت.
براتي با بيان اينكه مقام معظم رهبري بارها به نقش مؤثر دانشجويان درجامعه تاكيد داشتند مي افزايد: اگر طرح دانشجوي پولي در سطح وسيع اجرايي شود آيا مي توان از جنبش دانشجويي نام برد كه پايبند اصول و مباني اسلامي باشد؟ همچنين اگر اتفاقي مثل آنچه كه طي يك سال گذشته شاهد بوديم رخ بدهد آيا دانشجويي براي دلسوزي نظام خواهد ماند؟
وي معتقد است: نقش دانشجويان درگفتمان عدالت خواهي و پرونده هسته اي انكارناپذير است، لذا طرح دانشجويان پولي خطر بزرگي است كه انقلاب اسلامي را تهديد مي كند و نظام را دچار اختلال خواهد كرد. در نتيجه اين دولت است كه مي تواند زمينه هاي مناسب را براي شكوفايي استعداد در ميان افراد هم سطح بوجود آورد.
براتي ادامه مي دهد: نه تنها ساز و كار شكوفايي استعداد دركشور انجام نمي شود بلكه اقداماتي ناآگاهانه صورت مي گيرد كه جامعه دانشگاهي را دچار مشكل مي كند.
طرح دانشجوي پولي با عدالت ناسازگار است
دراين راستا محمد زعيم زاده دبير واحد سياسي انجمن اسلامي دانشجويان مستقل دانشگاه هاي كشور طرح دانشجوي پولي را با عدالت اسلامي ناسازگار مي داند.
وي معتقد است: مقام معظم رهبري دهه چهارم انقلاب را دهه عدالت و پيشرفت نامگذاري كردند اين درحالي است كه طرح دانشجوي پولي با دو مقوله عدالت و پيشرفت در تضاد است.
زعيم زاده با بيان اين كه اميد داريم اين طرح مورد تائيد شوراي نگهبان واقع نشود خاطرنشان مي كند: اميد است طرح مورد نظر از سوي مجلس شوراي اسلامي اصلاح شود.
وي مي افزايد: همه داوطلبان ورود به دانشگاه هاي سراسر كشور بايد برمبناي استعدادشان و فرصت هاي موردنظر پيشرفت كنند چرا كه در غير اين صورت اين امر با اصل عدالت محوري نيز در تضاد است.
زعيم زاده مي گويد: همه داوطلبان علم بايد با پشتكار و براساس استعدادهاي ذاتي خود مورد پذيرش دانشگاه هاي سراسر كشور قرارگيرند در غير اين صورت توليد علم با مشكل اساسي مواجه خواهد شد.
به گفته وي طرح دانشجويان پولي با شعار و سيرت انقلاب درتضاد است.
طرح دانشجوي پولي با اصول قانون اساسي همخواني ندارد.
جلال عباسيان مسئول واحد تشكيلات جامعه اسلامي دانشجويان با كليت اين طرح مخالف بوده و معتقد است اصل 30 قانون اساسي با اين طرح نقض مي شود.
به گفته وي، طبق اصل 30 قانون اساسي آموزش عالي رايگان حق همه است در غير اين صورت اصل سوم قانون اساسي (بند 9 و 3) نيز نقض خواهد شد.
وي با بيان اين كه اميدواريم اين طرح مورد تائيد شوراي نگهبان قرار نگيرد يادآور مي شود: بسياري از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با اين تصور كه اجراي اين طرح منجر به كاهش فرار مغزها در كشور مي شود به تصويب آن اقدام كردند در حالي كه اگر اين اقشار پولدار نخبه هستند مي توانند از طريق كنكور وارد دانشگاه شوند و نيازي به اين طرح نيست. نه تنها اين طرح مفيد نيست بلكه منجر به ايجاد مشكلاتي در عرصه آموزش مي شود.
مسئول واحد تشكيلات جامعه اسلامي دانشجويان مي گويد: اگر دانشجويان پولي نخبه هستند بايد در كنكور دانشگاه ها پذيرش شوند نه اين كه پذيرش آنها از سوي دانشگاه هاي خارجي صورت گيرد.
عباسيان با بيان اين كه تحصيل در دانشگاه هاي خارجي يا داخلي مبناي ايجاد مشكلات فرهنگي نيست ادامه مي دهد: دانشجويان چه در دانشگاه هاي كشور يا خارج از كشور تحصيل كنند مي توانند در نوع خود منجر به مشكلات فرهنگي شوند لذا نمي توان تحصيل در دانشگاه هاي داخلي و خارجي را مبناي ايجاد مشكلات فرهنگي دانست.
وي به نقش دانشگاههاي غيرانتفاعي اشاره مي كند و خاطرنشان مي كند: دانشجوياني كه از سوي دانشگاه هاي سراسري پذيرش نمي شوند مي توانند با حضور در دانشگاه هاي غيرانتفاعي به تحصيل ادامه دهند، لذا حضور دانشجويان پولي در دانشگاه هاي سراسري كشور، وجود دانشگاه هاي غيرانتفاعي را كم رنگ مي كند.
عباسيان با انتقاد از اين اقدام مجلس شوراي اسلامي تأكيد مي كند: با گذشت زمان دانشگاه هاي سراسري در اختيار قشر خاصي قرار مي گيرد و پيشرفت علمي به معناي واقعي از بين خواهد رفت و تعادل علمي و پولي دانشگاه با مشكل مواجه مي شود.
مسئول واحد تشكيلات جامعه اسلامي دانشجويان مي افزايد: كساني كه به دانشگاه راه مي يابند بايد از سطح علمي مورد نظر برخوردار باشند و ورود دانشجويان پولي رقابت دانشجويي را نيز دچار مشكل خواهد كرد.
وي با ابراز اميدواري مجدد نسبت به رد اين طرح در شوراي نگهبان معتقد است: بايد تحولي در كميسيون آموزش مجلس رخ دهد تا اين مسائل در صحنه علمي كشور كمتر صورت گيرد.
5/63درصد ظرفيت پذيرش دانشگاههاي غيرانتفاعي خالي است.
رقيه فاضلي عضو جنبش عدالتخواه دانشجويي، تجمع دانشجويان را حاكي از نارضايتي از اين طرح عنوان مي كند و معتقد است: دانشجويان به عملكرد دولت و مجلس معترض هستند چرا كه با اعتراضاتي كه توسط همين دانشجويان درسال 1384 صورت گرفت اين بخش، از برنامه چهارم توسعه حذف شد و حال مجددا در برنامه پنجم توسعه مطرح شده و مورد تاييد مجلس شوراي اسلامي قرارگرفته است.
وي مي گويد: ما نمي گوييم داوطلباني كه مورد پذيرش دانشگاههاي سراسري واقع نمي شوند اصلا تحصيل نكنند بلكه ما معتقديم قبولي كنكور دانشگاههاي سراسري كشور حق كساني است كه براي آن زحمت كشيدند و از بار علمي مناسبي برخوردارند.
عضو جنبش عدالتخواه دانشجويي مي افزايد: با ورود دانشجويان پولي عملا دانشگاه آزاد و دانشگاه غيرانتفاعي معناي خود را از دست مي دهند.
فاضلي در ادامه مي افزايد: طبق آنچه كه دانشگاه هاي غيرانتفاعي عنوان كرده اند 5/63 درصد ظرفيت پذيرش دانشگاههاي غيرانتفاعي خالي است لذا افرادي كه مي خواهند تحصيل كنند دراين دانشگاه موفق تر خواهندبود.
وي اين اقدام دولت و مجلس شوراي اسلامي را مورد انتقاد قرار مي دهد و عنوان مي كند: با اين اقدام توسعه علم تبديل به مدرك فروشي مي شود يا به عبارتي هر فردي به راحتي مي تواند پول را پرداخت كرده و مدرك دانشگاهي معتبر دريافت كند، همچنين بحث اعتبار مدرك نيز با مشكل مواجه مي شود.