زمين خواري؛ بزرگترين مفسده اقتصادي كشور

بنابر نظر كميسيون اصل 90 مجلس زمين خواري مهمترين مفسده اقتصادي كشور است. بررسي هاي اين كميسيون نشان مي دهد، زمين خواري به صورت واگذاري غيرقانوني زمين ها يا تغيير غيرمجاز كاربري آنها در رأس مفاسد اقتصادي قرار دارد.
اين مسئله باعث شده تا زمين خواري موضوع اصلي جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي شود و چندين جلسه نيز در اين ارتباط تشكيل شده است.
آن چه در اين بين قابل تأمل است، نقش برخي افراد مسئول و وابستگان سياسي و اقتصادي و ارتباط غيرقانوني زمين خواران با عوامل قدرت در دستگاه هاي اجرايي و نظارتي است كه مبارزه با اين مهمترين مفسده اقتصادي را هزينه ساز مي كند.
زمين خواري، جرم پيچيده اي است كه دست هاي زيادي در پس آن ديده مي شود، برخورد قاطع قضايي مي تواند اين دست ها را قطع كند. هر چند به نظر مي رسد سازمان هاي دولتي بايد در واگذاري ها دقت كنند تا زمين ها و مستغلات به نام مردم و كام زمين خواران رها نشود.
آن چه در بحث زمين خواري بايد مد نظر قرار گيرد، عرفي بودن اصطلاح زمين خواري است. در قوانين جرمي تحت عنوان زمين خواري وجود ندارد. طي ساليان گذشته زمين خواران از مفرها و منفذهاي قانوني بهره برده و منافع كلاني را به دست آوردند.
«زمين خواري» به معناي هتك حرمت املاك و اراضي غير يا تصرف مراتع و اراضي موات، محيط زيست، اراضي ملي و يا املاك متعلق به دولت يا شركت هاي وابسته به دولت و يا سازمان هاي عمومي است.
رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور چندي پيش اعلام كرده بود كه لفظ سوءاستفاده از زمين واژه مناسب تري نسبت به زمين خواري است. زمين خواري جرم است، اما تعريف حقوقي مشخصي ندارد. پس لفظ سوءاستفاده از زمين واژه مناسب تر و معقول تري است.
وي گفته بود: سوءاستفاده از زمين دلايل متعددي دارد از جمله آنكه مفرها و منفذهايي در قانون وجود دارد كه متأسفانه در قوانين هم تدوين نمي شود.
اجراي 180 حكم پرونده زمين خواري
دادستان عمومي و انقلاب تهران مي گويد: در شش ماه گذشته 180 حكم در خصوص زمين خواري اجرا شده و 4 ميليون و 500 هزار مترمربع اراضي، پس گرفته شده است. براي 21 پرونده مرتبط با زمين خواري كيفر خواست صادر و به دادگاه ارسال شده است.
دادستان تهران مبارزه با زمين خواري را مهم تلقي كرد و مي افزايد: مبارزه با زمين خواري فقط وظيفه دادستاني نيست. قرار نيست دستگاه هاي ديگر به راحتي زمين واگذار كنند و توپ را به زمين دستگاه قضايي بيندازند.
دادستان تهران با تاكيد بر اين كه در مبارزه با زمين خواري جدي هستيم، مي گويد: اين برخورد نبايد گزينشي باشد. حضور جدي دستگاه هاي اجرايي در مبارزه با زمين خواري مورد تأكيد است و دادستان تهران مصمم است در اين حوزه به صورت جدي ظاهر شود.
صادقي نياركي دادستان عمومي و انقلاب قزوين مي گويد: در حال حاضر در استان قزوين هجمه اي از زمين خواري وجود ندارد. چند سال قبل در اين استان يك هجمه بسيار بزرگ از سوي افراد سودجو به وجود آمد كه در آن افرادي زمين هايي را براي خود تصرف كرده بودند.
صادقي نياركي معتقد است: همان زمان با تدابير قضايي انديشيده شده توانستيم اين هجمه بوجود آمده را كنترل كنيم، بخشي از اقداماتمان پيش گيرانه بوده و بخش ديگر برخوردي بود. ما در همان موقع با زمين خواران برخوردي قاطع انجام داديم كه همين امر باعث شد در حال حاضر زمين خواري در اين استان كاهش چشم گيري پيدا كرده است.
1200 هكتار زمين رفع تصرف شد
حجت الاسلام اسدالله جعفري دادستان عمومي و انقلاب مازندران مي گويد: طي 2 سال گذشته بيش از 1200 هكتار زمين از دست زمين خواران در نقاط مختلف اين استان رفع تصرف شد، تا 3 سال پيش مازندران بهشت زمين خواران بود، اما طي 3 سال گذشته و با اقدامات انجام شده توسط شوراي حفظ حقوق بيت المال، مازندران ديگر محل امني براي زمين خواران نيست.
وي معتقد است: با در نظر گرفتن موضوع پيشگيري، طي 3 سال گذشته با باندهاي زمين خواري به شدت برخورد شد و امروز ديگر شرايط 4 سال پيش در استان حاكم نيست، آمارهاي مراكز اطلاعاتي و امنيتي استان نيز گواه اين مسئله است.
جعفري مي افزايد: با پيگيري شوراي حفظ حقوق بيت المال طي 2 سال گذشته بيش از 1200 هكتار زمين از دست زمين خواران در نقاط مختلف اين استان و به اشكال مختلف رفع تصرف شده، اين آزادسازي از محل تبصره ماده 55 قانون جنگل ها و مراتع و هم با احكام محاكم دادگستري استان انجام شده است.
زمين خواران اخلالگر در نظام اقتصادي اعدام شوند
عزت الله يوسفيان ملا عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، مي گويد: اگر زمين خواري باعث اخلال در نظام اقتصادي كشور باشد ممكن است حكم اعدام داشته باشد. در بحث زمين خواري قواي 3گانه نقش دارند و نمي توان گفت كدام يك نقش بيشتر يا كمتري دارند.
وي معتقد است: زمين خواري يك اصطلاح عرفي است و در قوانين جرمي تحت عنوان زمين خواري وجود ندارد، در اصل 49 مال نامشروع مورد تاكيد قرار گرفته، بر اين اساس زمين خواري، پول خواري، قمار، رشوه، اختلاس و... جرم به شمار مي روند و بر مبناي اين اصل قانوني با مجرمان برخورد مي شود.
يوسفيان ملا درباره مجازات زمين خواري مي گويد: بر اين اساس مجازات مستقلي هم براي زمين خواري وجود ندارد و قضات براساس نوع جرم تصميم مي گيرند، اگر به زمين هاي دولتي تجاوز شود، مجازاتش مشخص است و اگر زمين خواري باعث اخلال در نظام اقتصادي كشور باشد ممكن است حكم اعدام داشته باشد.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي از عزم جدي براي مبارزه با زمين خواري خبر داد و تاكيد كرد: در حال حاضر با قاطعيت و جديت با زمين خواري برخورد مي شود و جلوي سوءاستفاده ها نيز گرفته شده است. ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با جديت پيگير زمين خواري است و تا به حال نيز نتايج خوبي به دست آمده است.
به اعتقاد بسياري از صاحب نظران، عنوان مجرمانه اي تحت عنوان «زمين خواري» در حقوق كيفري وجود ندارد. قوانين مربوط به نقل و انتقال املاك و اراضي به صورت غيرقانوني شامل واژه عرفي زمين خواري نيز مي شوند.
زمين خواري اصطلاحي عمومي است كه در اظهارات مردم و برخي مسئولان به كار گرفته مي شود كه در واقع به معناي هتك حرمت املاك و اراضي غير يا تصرف مراتع و اراضي موات، محيط زيست، اراضي ملي و ساير اراضي و املاك متعلق به دولت يا شركت هاي وابسته به دولت يا سازمان هاي عمومي است.
در ماده 690 قانون تعزيرات هم براي اين امر مجازات تعيين شده و هم به تصريح تصرف غيرقانوني اراضي ملي و محيط زيست را بيان كرده است. بنابراين عنوان زمين خواري به تصرف اراضي و املاك شخص حقيقي صدق نمي كند.
نياز به تصويب قانون براي مبارزه با زمين خواري نيست
قدرت تقوايي كارشناس مسائل حقوقي مي گويد: براي برخورد با زمين خواري خلأ قانوني وجود ندارد و قوانين موجود بازدارنده هستند. عنوان زمين خواري در قوانين وجود ندارد، اين اصطلاح طي چند سال گذشته و به علت رواج كلاهبرداري و سوءاستفاده در املاك و اراضي كاربرد يافته است.
وي معتقد است: نيازي به تصويب قانوني براي زمين خواري نيست، زمين خوراي نوعي كلاهبرداري محسوب مي شود و بايد از قوانين مرتبط با كلاهبرداري استفاده كرد. مشكل اصلي در بحث زمين خواري اجراي قوانين كاربري اراضي است، براي تبديل كاربري هاي زراعتي به مسكوني قوانيني وجود دارد. عدم اجراي صحيح قوانين، عدم نظارت بر اجراي صحيح آن و انتخاب مجريان و مديران قوي در اين زمينه مؤثر است.
دادگستري ها بايد دنبال دانه درشت هاي زمين خواري بروند
سيدسلمان ذاكر نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي و عضو كميسيون قضايي مجلس مي گويد: دادگستري ها بايد دنبال دانه درشت هاي زمين خواري بروند و افراد حامي آنها را شناسايي كنند وي با اشاره به اينكه در زمينه مبارزه با زمين خواري قانون وجود دارد، گفت: طبق قانون امور اراضي، كسي حق ندارد زمين هاي مزروعي را تفكيك، واگذار و براي مسكن و تغيير كاربري استفاده كند.
عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس ادامه داد: محاكم دادگستري با توجه به وجود قانون در اين خصوص، با خيلي از افراد متخلف برخورد كرده و آن ها را به زندان انداخته و به پرداخت ميلياردها تومان جريمه محكوم كرده است. در حال حاضر اين قضيه ساماندهي شده و كسي جرأت نمي كند وارد اين عرصه شود و شهر را بدون حساب و كتاب توسعه دهد، همچنين موجب ناامني و ايجاد بستر براي مهاجرت عده اي به حاشيه شهرها شود.
ذاكر با بيان اينكه مجازات زمين خواري با جرم آن تناسب دارد، مي گويد: برخورد با متخلفان در اين زمينه بسيار شديدتر از ديگر موارد است؛ ضمن اينكه متخلف جداي از ضرر و زيان ناشي از خسارت و تخريب زمين را مي پردازد، بايد جريمه مخصوصي را هم پرداخت كند. دادگستري ها بايد دنبال دانه درشت ها بروند و افرادي را كه از اين اشخاص حمايت مي كنند، شناسايي كنند؛ مخصوصا در شمال كشور، تهران و مناطقي كه همه مي دانند واقعا در بورس هستند و نياز مردم براي اسكان و مهاجرت به آن مناطق زياد است.
وي با بيان اينكه اراده قوه قضاييه در برخورد با زمين خواران است و موفق هم بوده است، مي گويد: اما بايد جدي تر از اين باشيم چون منابع طبيعي و مزروعي جزو ضروريات مناطق شهرنشين محسوب مي شوند و براي جلوگيري از بروز امراض و مسائل بهداشتي لازم است اين موضوع را جدي بگيريم تا كسي جرأت نكند زمين خواري كند، زمين مردم را رايگان تصرف كند و با قيمت كلان به مردم بفروشد.ذاكر معتقد است: در جريان برخورد قوه قضاييه با زمين خواران هستم. بسياري از افرادي كه بدون حساب و كتاب زمين ها را تفكيك كرده و تعاوني تشكيل دادند و بعد از جلب اعتماد مردم، زمين ها را تقسيم كردند در حال حاضر در زندان هستند.
تصويب قانوني همه جانبه براي برخورد با زمين خواري
خليل حيات مقدم نماينده مردم ماهشهر در مجلس شوراي اسلامي مي گويد: زمين خواري يكي از مقولاتي است كه موضوع رانت خواري در آن به عينه ديده مي شود زمان آن رسيده تا يك قانون جامع براي برخورد با همه ابعاد مسئله زمين خواري تدوين و در مجلس به تصويب برسد.
وي معتقد است: معمولا زمين خواري به تنهايي صورت نمي گيرد، جمعي از افراد، آگاهانه يا ناخودآگاه مرتكب چنين جرمي مي شوند. آن كسي كه دنبال تصاحب زمين است به جرم خود آگاه است اما ممكن است عده اي بصورت ناآگاه به آن كمك كنند. متأسفانه قانون خاصي كه موضوع زمين خواري را به عنوان يك جرم انگاشته و براي برخورد يا متخلفان مجازات تعيين كرده باشد را نداريم.
وي با اشاره به قانوني به نام تباني براي بردن مال غير مي گويد: به استناد اين قانون، مجري قانون با افرادي كه اموال هر كسي را كه متعلق به خودشان نيست را به اسم خود كرده و از آن سوء استفاده مي كنند، برخورد مي شود كه البته اين موضوع در قانون مجازات اسلامي قديم وجود داشت.
وي همچنين با اشاره به اين مطلب كه عده اي هستند كه با انگيزه هاي شوم و با هماهنگي با عده اي سردفتر اقدام به تصاحب زمين، خانه و اموال غير بدون صاحب به نفع خودشان مي كنند، مي افزايد: در كنار اينها اين افراد با كمك همان سردفتران اموال و زمين هاي دولتي را نيز به نفع خودشان ثبت مي كنند.
خليل حيات مقدم تأكيد مي كند: امروز وقت آن رسيده تا يك قانون وسيع كه همه ابعاد موضوع زمين خواري را در بر بگيرد از سوي محاكم قضايي تدوين و به مجلس بيايد تا در كميسيون مطرح و تصويب شود.
زمين خواري باعث بي اعتمادي و عدم ثبات مالكيت مي شود
فرهاد تجري نايب رئيس كميسيون قضايي مجلس مي گويد: زمين خواري مردم را نسبت به مالكيت در اموال خود به نوعي بي اعتمادي و عدم ثبات سوق مي دهد، بحث زمين خواري يكي از معضلاتي است كه هم باعث هدر رفتن اموال عمومي و اموال متعلق به بيت المال مي شود و هم بي اعتمادي را در مردم نسبت به مالكيت شان بروز مي دهد.
وي ادامه داد: عده اي با سوءاستفاده از عدم نظارت مديران بخش هاي دولتي در آن جايي كه اين مديران با اموال سر و كار دارند باعث شدند تا با جعل و مستندسازي غير واقعي مالكيت هاي مجعولي را براي خود ايجاد كنند و به هر شكلي كه توانسته اند به اموال عمومي دست درازي كنند.
تجري معتقد است: در كنار اين نوع سوءاستفاده راهكارها و سازوكارهاي قانوني خيلي محكمي براي برخورد با ناظرين و متخلفان در قوانين پيش بيني نشده است، متأسفانه در اين موضوع به نوعي بي توجهي مي بينيم كه براساس آن اموال عمومي به هدر مي رود. همه اينها باعث شده تا زمين خواري به يك پديده شوم تبديل شود و عنوان موضوعي باشد كه متأسفانه از بين رفتن بيت المال نتيجه آن شده است.
تجري مي گويد: بايد در مورد عرصه هاي ملي و مراتع، سازمان جنگل ها و مراتع كشور متولي باشد و در مورد بحث زمين خواري پاسخگوي دستگاه هاي نظارتي باشد، در خيلي از موارد شاهد بوده ايم كه دولت مردان با اعمال ماده 56 بسياري از زمين هايي كه ملك شخصي افراد بوده را صرفا به دليل قرار گرفتن در مناطق جنگلي تصرف كرده و با نامگذاري زمين خواري حقوق افراد را زير سؤال برده است.
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با اشاره به اين مطلب كه بايد ميان مالكيت افراد و موضوع زمين خواري و تصرف اراضي ملي كشور تفاوت قائل شد، مي گويد: اگر اين تفاوت قائل نشود شاهد آن خواهيم بود كه عده اي سودجو بهترين اراضي را در بهترين نقطه ملك خود دانسته و آن را تصرف كرده و در جايي ديگر اموال شخصي افراد كه حق آنها بوده به عنوان اراضي ملي به تملك دولت درآمده است.
جوسازي در بحث زمين خواري
موسي قرباني نماينده مردم قائنات مي گويد: عده اي با نام زمين خواري به دنبال جوسازي هستند تا تخلفات افرادي كه زمين هاي چند صدهكتاري را در مناطق خوش آب و هوا تملك كرده اند ديده نشود. متأسفانه موضوع زمين خواري كه ابعاد وسيعي دارد اما اصل اين موضوع اين است كه عده اي از افراد به واسطه تسلط بر قانون و استفاده از رانت هايي كه داشته اند موفق شده اند سوءاستفاده كرده و يكسري زمين هايي كه متعلق به اراضي ملي بوده را به تصرف خودشان در آورند و در جاهايي كه اين زمين ها نزديك شهرها بوده پس از تصرف آنها را به ديگر فروخته اند.
وي ادامه داد: البته افرادي نيز به طور قانوني زمين هايي را بدست آورده اند اما بعداً بدون آنكه به دلايل قانوني اختيار گرفتن آن زمين توجه كنند آن را به صورت غيرقانوني به ديگر افراد فروخته اند.
اين عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در توضيح اين ادعا مي گويد: در طول سال هاي گذشته افرادي با ارائه طرح هاي زيربنايي اقدام به تملك صدها هكتار زمين كرده اند اما پس از گذشت چند سال بدون اينكه طرح مذكور را در زمين در اختيارشان اجرا كنند اين زمين را به قطعات كوچكتر تبديل كرده و به مردم فروخته اند.
وي با اشاره به اين مطلب كه ما در بحث زمين خواري خلا قانوني را نمي بينيم كه نشود جلوي زمين خواري را گرفت، مي گويد: متاسفانه نظارت مان بر روي اجراي صحيح قوانين كم است.
موسي قرباني با اشاره به اينكه چندي قبل مصوبه اي را مجلس گذرانده كه بر طبق آن وزارت جهاد مكلف بوده تا ظرف يك تا دو سال زمين هايي كه به اصطلاح زمين خواري شده را مورد شكايت قرار دهد، مي افزايد: متاسفانه نه تنها در طول زمان تعيين شده چنين اقدامي انجام نگرفت بلكه يك دوره هم اين موضوع تمديد شد اما باز هم وزارت جهاد به خودش زحمت نداد تا تنها براي هر شكايت 5دقيقه وقت بگذارد و نسبت به يك زمين و فردي كه آن را تصرف كرده شكايت كند.
نماينده مردم قائنات در مجلس شوراي اسلامي همچنين به اجراي قانون 1342 ملي اشاره كرد و مي گويد: متاسفانه در بسياري از موارد به استناد اين قانون مزارع كشاورزي كه متعلق به عده اي كشاورز است كه در برخي از فصول سال به صورت ديم مشغول زارعت هستند به عنوان اراضي ملي تصرف شده و حالا به كشاورز مي گويند كه شما براي پس گرفتن زمين خود بيا و برو ده ها مرحله شكايت كن تا بتواني ثابت كني اين زمين متعلق به تو بوده است.
وي معتقد است: متاسفانه عده اي آدم گردن كلفت زمين هاي
چند صد هكتاري را گرفته اند كه بايد اين كار آنها تخلف شمرده شود و با آنها برخورد شود اما متاسفانه با اينها برخورد نمي شود و صرفا با 4نفر كشاورزي كه در بياباني كه نه جنگل است و نه جزو مناطق خوش آب و هوا شمرده مي شود برخورد خشن صورت مي گيرد.
رسيدگي به پرونده هاي با قدمت بالا
مرتضي تمدن استاندار تهران گفته است: جلسات مشتركي با دستگاه هاي قضائي برگزار شده است و در تلاش هستيم كه پرونده هاي با قدمت بالاي زمين خواري هرچه سريعتر رسيدگي شود. هر كس كه براساس تجاوز به اراضي ملي و تاييد غيرقانوني كاربري ها، زميني را به تملك درآورد و يا به صورت غيرقانوني تغيير كاربري داده باشد، او را به مراجع قضايي معرفي مي كنيم.
وي در ادامه افزود: ارائه خدمات آب، برق، گاز و هرگونه امكانات به تصرف كنندگان به طور كامل ممنوع است و در صورتي كه امكانات رفاهي به آنها داده شده باشد، ارائه ادامه آن امكانات را قطع مي كنيم.
مجتبي ملكي دادستان عمومي و انقلاب مركز استان كرمانشاه مي گويد: در استان كرمانشاه هم مانند ساير استان ها زمين خواري وجود دارد. اين استان هم از قاعده زمين خواري مستثني نبوده و متاسفانه پرونده هايي وجود دارد كه در آن ها زمين خواري هاي هنگفتي انجام شده است.
دادستان عمومي و انقلاب مركز استان كرمانشاه ادامه داد: البته خوشبختانه با رسيدگي به موقع در اين باره موفق شده ايم اراضي زيادي را از دست متجاوزان بيرون كشيده و افراد سودجو را در رسيدن به اميال باطلشان ناكام بگذاريم.
كاداستر؛ راه حل اساسي مبارزه با زمين خواري
«كاداستر» مجموعه دفاتر و اسنادي است كه دلالت بر مساحت اراضي مزروعي، غيرمزروعي، ابنيه، املاك، نقشه و حدود ترسيمي آنها در مناطق مختلف كشور مي كند و غرض از آن تعيين ماليات هاي اراضي برحسب ارزش املاك و منافع آنهاست. يكي از اهداف «كاداستر شهري» تعيين نوع املاك براي ارزيابي ماليات هاي اراضي بر حسب ارزش آنها است.
يكي ديگر از مهمترين اهداف «كاداستر شهري» رفع دعاوي مربوط به املاك است، كه در اين صورت دادگاه مراتب را در اختيار سازمان ثبت اسناد و املاك قرار مي دهد تا سازمان با اعزام نقشه بردار سرزمين و برداشت دقيق املاك حدود و موقعيت ملك ها را مشخص كند تا از اين طريق به دعواي طرفين خاتمه داده شود.
ديگر هدف «كاداستر» تهيه نقشه هاي دقيق با حدود دقيق براي صدور سند مالكيت است. سيستم اطلاعات زمين، ابزاري است براي تصميم گيري هاي قانوني مديريتي و اقتصادي و كمكي كه براي برنامه ريزي و توسعه از يك سو شامل يك پايگاه داده ها حاوي اطلاعات فيزيكي فضايي و زمين- مرجع براي يك ناحيه مشخص مي شود و از سوي ديگر تكنيك هاي جمع آوري، به هنگام سازي، پردازش و توزيع قانونمند داده ها را در برمي گيرد.
حدود 20 سال پيش زمزمه هاي آغاز به كار سيستم كاداستر در كشور به گوش رسيد، اما برخي از زمين خواران بزرگ، سعي داشتند در اجراي اين طرح و پيشرفت آن سنگ بيندازند، هنوز هم طرح كاداستر جايگاه خود را پيدا نكرده است.
سيستم كاداستر مشخص مي كند كه چه كسي، كجا و به چه مقدار زمين و ملك در اختيار دارد. اين اطلاعات از يك سو از حيث اخذ ماليات و حسابرسي و از سوي ديگر در خصوص لزوم روشن شدن چگونگي كسب اين دارايي ها به هيچ وجه براي ملاكين بزرگ، سوداگران و زمين خواران مطلوب نيست.
انتظار مردم پيگيري مفسده زمين خواري توسط دستگاه هاي ذيربط و مجازات شديد زمين خواران است، انتظار عمومي رسانه اي شدت محكوميت زمين خواران و هماهنگي و عزم همه دستگاه ها براي مبارزه با زمين خواري است.
هر چند كارشناسان معتقدند قوانين براي برخورد با اين بزرگترين مفسده اقتصادي وجود دارد، اما بايد براي منفذها و مفرهاي قانوني چاره اي انديشيد. مقابله با زمين خواران با جديت در حال انجام است و نبايد اين مبارزه بعد از چندي به حال خود رها شود.
سال گذشته 1200 هكتار از زمين هاي پرديس توسط فردي به تصرف درآمده بود كه با اقدام دستگاه قضايي رفع تصرف شد، اما شواهد از تصرف دوباره بخشي از اين املاك دارد. منبع: فارس