فرار از تكاليف
مسبب حادثه ميدان كاج

كيان خشايار
حادثه ششم آبان ميدان كاج تلنگري بود به جامعه تهراني و حتي غيرتهراني كه حساسيت ها نسبت به جان انسان ها در حال كم شدن است. ميدان كاج همان جايي است كه فتنه گران در سال 88 آن را كانون برخي تحركات خود كرده و به مردم و بسيج حمله مي كردند و عجيب آنكه در آن صحنه ها هم بسياري فقط تماشا مي كردند و فيلمبرداري مي كردند و نيروي انتظامي هم قادر به كنترل فضا نبود. در آن روزها اگر بسيج جريان امور را دست نمي گرفت، معلوم نبود چه فجايعي پيش مي آمد.
تا چند سال قبل اگر نزاعي بين دو نفر در مي گرفت، افرادي سعي در جدا كردن آنها داشتند. حتي اگر طرفين نزاع مسلح به اسلحه سرد باشند. بسياري از نزاع ها با وساطت مردم پايان مي يافت، قبل از اينكه تلفن كلانترها به صدا درآيد. اما اكنون مردم مي ايستند و كشته شدن فردي به دست يك جاني را تماشا مي كنند. چونان كه دارند يك فيلم وسترن تماشا مي نمايند.
در اين چند روز اظهارنظرهاي متفاوتي در باب حادثه ميدان كاج شد. اينكه ماموران نيروي انتظامي كه در صحنه حاضر بودند، اهمال كرده اند، اينكه مردم مقصر بوده اند، اينكه معنويت در جامعه كاهش يافته و البته دلايل اش گفته نشد و دلايل ديگر.
خودمان قبح شكني كرديم
جامعه ايران يك جامعه ديني است و ارزش هايش برگرفته از مكتب اهل بيت عليهم السلام است. در اين فرهنگ جوانمردي، فداكاري، گذشت و ايثار معاني بالايي دارد. اما در حادثه ششم آبان ميدان كاج، گويي اين ارزش ها مرده بود.
انسان به ياد صحنه هاي جرم و جنايت در خيابان هاي آمريكا مي افتاد. چند سال قبل وقتي اين صحنه ها را از تلويزيون مي ديديم، باد در گلو مي انداختيم كه آنجا، آمريكاست و جنايت عادي شده و اينجا ايران است و مردم از اين مسائل بيزارند. البته همين حالا هم آمريكا در لجن فرو رفته اما گويي ما هم در ابتداي بيراهه اي قرار گرفته ايم كه سالها قبل غرب قرار گرفت.
از اين نوع وقايع در تهران ما، كم اتفاق نمي افتد و خبرهايش را هم زياد مي شنويم اما از صحنه تلويزيون يا دوربين هاي موبايل نمي بينيم. سالها برخي رسانه ها نوشتند كه پرداختن عريان و بي پروا به اخبار حوادث، آن هم به صورت شرح جزئيات وقايع، موجب قبح شكني مي شود. در پي انتشار آن اخبار، فيلم ها و انيميشن هاي خشونت بار هم روانه بازار ويدئويي و حتي تلويزيون شد و با رواج استفاده از ماهواره به اوج خود رسيد. وقتي مردم عادت كرده اند كه فيلم هاي خشونت بار را تماشا كنند و از صحنه هاي بزن بزن و جنايت لذت ببرند چرا نبايد از يك صحنه واقعي چنين حسي به آنها دست بدهد؟
خانواده محوري افراطي
مسئله بعد اينكه كاهش روحيه تكليف گرايي در مردم، بروز چنين وقايعي را اجتناب ناپذير خواهد كرد. درگذشته به ويژه دهه 60كه روحيه ايثار و فداكاري در اوج خود بود، مردم فراتر از دولت و نهادهاي حاكميتي به وظايف خود در قبال يكديگر عمل مي كردند و اگر كسي اين اعمال را انجام نمي داد واژه «بي غيرت» را برايش به كار مي بردند. تكليف گرايي فقط رفتن به جبهه نيست، اگرچه بالاترين تكليف پس از جهاد با نفس است. تكليف گرايي يعني اينكه در عرصه هاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي فرد به آنچه وظيفه اش است عمل كند. اگر كسي در خيابان افتاده و كمك مي طلبد، بايد به كمك او شتافت. اما مردم مي گويند اگر كمك كنيم نيروي انتظامي به عنوان مظنون با ما برخورد مي كند. البته در جاهايي كه كمك كردن ضرري ندارد هم مردم گاه به ياري يكديگر نمي شتابند و تكاليف خود را انجام نمي دهند.
از 22 سال پيش به اين طرف، انسان ها را در واحدهايي كه به يكديگر ارتباطي ندارند محصور كرديم و خانواده تنها واحد اجتماعي ما شد. كم كم ديگر لوازم غريبه شدن مردم هم فراهم شد تا امروز كه حتي خانواده هم ديگر آن چنان مهم نيست و فرد مهم است حالا بايد بازنگري كنيم در رفتارهايمان و فداكاري و ياري رساندن در صحنه هاي بي خطر و پرخطر را بياموزيم.
خلأ نيروي انتظامي بايد برطرف شود
يك مسئله ديگر هم به نيروي انتظامي برمي گردد. صريح بايد گفت اگر نيروي انتظامي در بعضي بخش ها با خلأ مواجه است بايد از نيروي مقاومت بسيج كمك بگيرد. به عنوان پيشنهاد مي شود اين را گفت كه بايد واحدهاي فعال بسيج به طور رسمي با پليس 110 و كلانتري ها مرتبط شوند تا هر جا پليس براي اعمال وظايف خود با مشكل مواجه شد، بسيج به ياري بيايد. مطمئنا اگر در حادثه ميدان كاج، نيروي بسيج حضور داشت شاهد چنين فاجعه اي نمي بوديم.
نكته آخر اينكه برخي درباره هويت مقتول گفته اند كه او اعمال شنيعي انجام داده و قاتل در دفاع از ناموس و شرف خود دست به چنين عملي زده است. اولا مردم در زمان تماشاي آن صحنه از دليل درگيري مطلع نبوده اند ثانيا اگر مطلع هم باشند نبايد اجازه دهند يك عمل غيرقانوني آن هم در خيابان انجام شود. قتل در ملاءعام، قبح اين عمل را مي شكند و جامعه را در آينده دچار مشكلات عديده اي مي كند. همان طور كه درباره انعكاس اخبار قتل و جنايت ها درگذشته هشدار داده شد و چون اعتنايي نشد، امروز با اين فجايع روبرو مي شويم. بنابراين اينكه مقتول، آدم محترمي نبوده، بهانه درستي براي كمك نكردن به او نيست. حداقل براي جلوگيري از قبح شكني بايد جلوي بروز اين وقايع و شكل گيري اين صحنه ها را گرفت.

ويژگي هاي شخصيتي در برخورد با حقوق جامعه آشكار مي شود

يكي از دوستانم كه قبلا دو دخترش ازدواج كرده اند، در آستانه ازدواج سومين دخترش، با من به گفت وگو و مشورت نشسته بود. او مي گفت: يكي از همكاران اداري پسرم، از دخترم خواستگاري كرده است. از آنجا كه اين دختر از دو خواهر بزرگترش «مظلوم»تر و «سربه زير»تر است و ناگزير، بيشتر از آنان متكي به شوهر آينده خود و نيازمند حمايت او خواهد بود، لذا با وجود آشنايي نسبي كه با خواستگار و خانواده اش داريم، ميل دارم از خصوصيات اخلاقي وي آگاهي كامل تري به دست بياورم و از شايستگي وي بيشتر مطمئن شوم.
گفتم: پسرت كه همكار و دوست ايشان است، مي تواند با انجام يك «تست صف»، تصوير نسبتاً جامعي از خلق و خوي داماد آينده ات را در اختيارت بگذارد!
پرسيد: «تست صف» ديگر چيست؟ آيا به تازگي به آزمايشات قبل از ازدواج اضافه شده است؟
گفتم: خير! «تست صف» يك آزمايش استاندارد و مرسوم نيست. با اين حال تجربه نشان داده كه چگونگي «در صف ايستادن» يك فرد، بسياري از ويژگي هاي شخصيتي وي را آشكار مي كند! دامنه اين بحث آن چنان گسترده است كه مي تواند بهانه اي براي ايجاد يك شبكه ماهواره اي جديد با موضوع «روان شناسي در صف ايستادن» توسط «لوس آنجلس نشين»هايي باشد كه به علت كدورت با والدين خود، خانه شان را ترك كرده اند! انجام اين تست بسيار آسان است. كافي است پسرت در جاهايي مثل پايانه هاي اتوبوس درون شهري، ميادين تره بار، نانوايي هاي شلوغ، و بانك هايي كه هنوز به دستگاه صدور برگه نوبت مجهز نشده اند، نحوه در صف ايستادن اين دوست و همكار خود (و انشاءالله داماد آينده تان) را ببيند و به تو گزارش بدهد!
گفت: اگر ايشان جزو كساني باشد كه هرگز اتوبوس سوار نمي شوند، براي انجام كارهاي بانكي خود مستخدم اداره را به بانك مي فرستند، و از فروشگاه هايي خريد مي كنند كه «صف» ندارند اما نرخ هاي اجناس در آن ها از ميادين تره بار و فروشگاه هاي تعاوني بيشتر است، انجام «تست صف» مقدور نخواهد بود!
گفتم: اگر چنين باشد كه مي گويي، «تست» پيشاپيش انجام شده و نتيجه اش از اينقرار است: اولا، فرد مورد آزمايش، «آينده نگر» نيست، يعني به توان مالي كنوني خود آن چنان دلگرم شده كه «حساب نشده» خرج مي كند. صرف نظر از پيامدهاي زيان بار اجتماعي اينگونه «پول دور ريختن»، مثل افزايش نرخ ها و تورم، زندگي خانوادگي اينگونه افراد نيز، در صورت كاهش درآمد به هر دليل، دستخوش سختي و حتي فروپاشي مي شود. ثانيا، پرهيز از ايستادن در صف، در جوامع امروزي كه اكثريت افراد «صف» را پذيرفته اند، نوعي كناره گرفتن از اكثريت و برتري قائل شدن براي خود مي باشد. كسي كه در بيرون خانه خود را «يك سر و گردن» بالاتر از ديگران مي پندارد، در خانه نيز سعي دارد به همسر و فرزندانش «امر و نهي» كرده و حتي به آن ها سخت بگيرد!
گفت: البته من مطمئن نيستم كه خواستگار دخترم از اين قماش باشد! فقط با توجه به وضع مالي اش چنين حدس زدم.
گفتم: من افراد توانگري را مي شناسم كه زندگي آسوده اي دارند و به افراد نيازمند نيز بسيار كمك مي كنند، ولي از ايستادن در صف هم گريزان نيستند! توانگر بودن، مجوزي براي اسراف و پول دور ريختن نيست!
گفت: بسيار خوب. حال اگر فرد مورد آزمايش، از ايستادن در «صف» فراري نباشد، چگونه مي توان به روحياتش پي برد.
گفتم: نخست بگذار ببينيم كه اصولا فلسفه تشكيل صف چيست. زماني كه سرعت عرضه نوعي از كالا يا خدمات با سرعت مراجعه متقاضيان هماهنگ نبوده و متقاضي ناچار باشد پس از مراجعه به محل توزيع كالا يا خدمات مورد نظر خود، مدتي به انتظار بماند، انصاف و عدالت چنين حكم مي كنند كه طول مدت انتظار كشيدن، تا حد امكان براي همه يكسان باشد. اين امر تنها از طريق ايستادن (يا در مواردي، نشستن) در صف تحقق مي يابد. همچنين در مواردي كه ميزان عرضه كم تر از تقاضا باشد به گونه اي كه همه متقاضيان نتوانند از كالا يا خدمات مذكور بهره مند شوند، ناگزير اولويت دريافت با كساني خواهد بود كه با زودتر مراجعه كردن و بيشتر انتظار كشيدن، نشان داده اند كه نياز بيشتري به آن كالا يا خدمات دارند. رعايت اولويت در اين حالت نيز فقط به كمك صف مقدور است. از تعاريف فوق به سادگي مي توان نتيجه گرفت كه خروج از صف به هر دليل و براي هر مدت، باعث ابطال نوبت مي شود و فرد خارج شده از صف، در صورت بازگشت به آن، بايد «بي تعارف» در انتهاي صف بايستد! در «صف» ها، به طور عمده سه گروه را مي توان ديد.
گروه نخست كساني هستند كه فلسفه «در صف ايستادن» را مي دانند و مراعات مي كنند.
گروه دوم، تنها مفهومي «من درآوردي» و غلط از «صف» را در ذهن خود دارند كه بدون هيچ تفكر و منطقي و به صرف تقليد چشم بسته از ديگران، پذيرفته اند و به آن عمل مي كنند! اين ها همان افرادي هستند كه به محض از راه رسيدن، از فردي كه در انتهاي صف ايستاده مي پرسند «آيا شما آخرين نفر هستيد؟» و پس از شنيدن پاسخ مثبت، از وي مي خواهند كه جايشان را نگاه دارد تا في المثل براي خريد «روزنامه» بروند و برگردند! به اين ترتيب، غالباً مي بينيم كه قبل از شروع توزيع يك كالا (مثلا شير)، فقط يك صف ده نفري در مقابل محل توزيع تشكيل شده است. اما با آغاز توزيع، ناگهان ده ها نفر مدعيان داشتن نوبت در صف، از اطراف هجوم آورده و جايگاه هاي ادعايي خود را اشغال مي كنند! در اين حالت، شكل هندسي صف از «خطي» به «مثلثي» تغيير مي يابد! «راس» مثلث، همان فرد انتهاي صف است كه براي ده ها نفر مراجعان بعد از خود «جا» نگاه داشته در حالي كه خودش كماكان «آخرين نفر» باقي مانده، و بالاخره هم دست خالي به خانه برمي گردد! عرض صف از انتها به ابتدا افزايش مي يابد تا در جلوي مغازه توزيع كننده، به حداكثر، معمولا حدود پانزده نفر، مي رسد (كه همان قاعده مثلث است)! در فاصله از «راس» تا «قاعده» مثلث، به ترتيب افزايش «زرنگي»، افرادي ايستاده اند كه همگي به ادعاي خود، «جا» گرفته و براي خريد «روزنامه» رفته بودند در حالي كه عملكردشان نشان مي دهد كه اگر هم «روزنامه» مي خرند، آن را نمي خوانند! ويژگي عمومي گروه دوم يعني معتقدان به «صف مثلثي»، صرف نظر از ميزان «زرنگي» آن ها، اين است كه در انتخاب روش زندگي خود، بيشتر تابع «مدپرستي» و «هم چشمي» هستند، نه «تفكر» و «منطق»! اگر از آن ها بپرسي كه «با چه منطق و معياري، كسي كه فقط دو دقيقه در صف حضور داشته مي تواند زودتر از كسي كه يك ساعت در صف ايستاده بوده كالاي مورد نظر را دريافت كند؟» پاسخ خواهند داد كه «همه همين كار را مي كنند! پس لابد روش درست صف بستن همين است»! زندگي خانوادگي اينگونه افراد، معمولا ثبات كافي ندارد، بلكه همگام با تقليد از «مد روز»، همواره دستخوش تغييرات دور از منطق و گاه بسيار زيان آور و حتي پرمخاطره است. اگر در گذشته، مردم با شنيدن يك خبر دور از انتظار، مي گفتند «تا نبينم باور نمي كنم»، امروز معتقدان به «مد» و «هم چشمي»، هر واقعيت قابل مشاهده اي را، «تا از ديگران نشنوند باور نمي كنند»!
گروه سوم، افرادي هستند كه وقتي از راه مي رسند، مستقيماً به سر صف رفته و در پاسخ اعتراضات منتظران در صف، جواب هاي «استاندارد» و مشخصي را آماده دارند! در صف هاي مقابل گيشه هاي بانك، چنين افرادي مي گويند «من فقط يك سؤال دارم»! اما در پوشش همين يك «سؤال»، دو- سه فقره چك را خارج از نوبت نقد مي كنند، يا چهار- پنج قبض آب و برق و تلفن و گاز را مي پردازند، و سپس نگاه تحقيرآميزي به افراد معترض كرده و مي روند! در صف هاي مقابل نانوايي ها و هم چنين صف هاي تشكيل شده در بازارهاي روز و ميادين تره بار نيز، اين ها فقط مي خواهند بپرسند كه مثلا «پخت نان تا چه ساعتي ادامه دارد» يا «به هر نفر چند پاكت شير مي رسد»، اما پس از گرفتن پاسخ سؤالشان، به جاي اين كه در صف بايستند، با دست پر از آن جا مي روند! در ايستگاه هاي ابتداي خطوط اتوبوسراني درون شهري، افراد ازدحام كننده در سر صف، خود را مسافران «سرپايي» معرفي مي كنند كه منتظرند تا پس از اشغال شدن تمامي صندلي هاي اتوبوس از افراد منتظر در صف، سوار اتوبوس شده و «ايستاده» سفر كنند. اما در عمل، بيش از نيمي از صندلي هاي اتوبوس را همين «سرپايي»ها اشغال مي كنند! روحيه «قانون شكني» و «تجاوز به حقوق ديگران» از رفتار اين گروه كاملا آشكار است و نيازي به تفسير ندارد! هر چند به اعتقاد بعضي از خانواده ها، چنين خصلتي نشانه «عرضه» و «كارآيي» داماد است، ولي صاحبان چنين اعتقادي بايد در نظر بگيرند كه «در هميشه روي يك پاشنه نمي چرخد» و هميشه امكان بروز اختلاف ميان زن و شوهر وجود دارد، و در چنان مواردي آشكار مي شود كه يك فرد «زورگو و متجاوز» در خارج از خانه، در داخل خانه نيز «زورگو و متجاوز» است!
دوستم كه با حوصله به حرف هاي من گوش سپرده بود، پرسيد: چرا در مورد گروه اول، هيچ حكمي صادر نكردي؟
گفتم: گروه اول، اگرچه همگي «قانونگرا» به شمار مي آيند، اما قضاوت نهايي در مورد آن ها، پس از مشاهده برخوردشان با قانون شكنان گروه سوم امكان پذير است. گاه مي بينيم كه باهجوم افراد متفرقه به ابتداي صف و تلاششان براي زيرپا گذاشتن حق منتظران در صف، گروهي از اين منتظران، به منظور دفاع از حقوق خود و بقيه، با هماهنگي به ابتداي صف رفته و حافظ نظم و قانون مي شوند. اين ها، علاه بر اطاعت از قانون، معتقد به قانون و ضرورت اجراي آن نيز هستند و لذا، با اعتماد به نفس و برخورداري از روحيه مشاركت، در جايي كه حضور ضابطين قانون پيش بيني نشده است، حفاظت از قانون را خود برعهده مي گيرند. در مقابل اين ها، كساني را هم مي بينيم كه في المثل در صف اتوبوس، با ديدن افرادي كه مي خواهند خارج از نوبت به اتوبوس سوار شوند، بدون آن كه جاي خود در صف را ترك كنند، فرياد مي زنند «آقاي راننده! نگذار خارج از صف سوار شوند!» اينگونه افراد، از اعتماد به نفس لازم در زندگي برخوردار نيستند، و حتي مي توان پيشقدم شدن براي مشاركت با ديگران به منظور دفاع از حقوق خود را هم ندارند. قانونگرايي آنان نيز بيشتر از آن كه ناشي از اعتقاد به قانون باشد، نتيجه ترس از ضابطين قانون است! تصميم گيري براي چنين افرادي بسيار دشوار است و ترجيح مي دهند كه فقط تابع تصميم گيري ها و اجراكننده دستورات «مافوق» خود باشند. در صف اتوبوس نيز، به راننده زحمت كشي كه فقط وظيفه راندن اتوبوس را دارد، يك وظيفه اضافي يعني حفاظت از نظم صف و ايستادن يك تنه در مقابل جمعي افراد متخلف را محول مي كنند، و موقتاً از وي يك «سوپرمن» و «مافوق» مي سازند، تا مسئوليت و زحمت دفاع از حقوقشان را، از دوش خود بردارند و برعهده وي بگذارند!دوستم به شوخي گفت: نمي دانم خواستگار دخترم چه هيزم تري به تو فروخته كه چنين «گزينش» دشواري را سرراهش گذاشته اي! به نظر تو چند درصد افراد از اين «آزمون صف» سربلند بيرون مي آيند؟
گفتم: قرار نيست كه همه انسان ها، كامل باشند. هر خانواده اي برحسب روش زندگي خود، ممكن است وجود بعضي صفات نه چندان پسنديده را در داماد آينده خود بپذيرند! من فقط تو را با «آزمون صف» به عنوان ابزاري براي پي بردن به شخصيت افراد آشنا كردم. تاكنون اعتقاد بر اين بوده كه هر فردي را با توجه به هم نشينان و دوستانش مي توان شناخت، و شعر زير بيانگر همين اعتقاد است:
تو اول بگو با كيان زيستي
پس آنگه بگويم كه تو كيستي!
من ضمن قبول عقيده فوق، به شعر زير هم معتقدم:
بگو در صف «شير» چون ايستي
پس آنگه بگويم كه تو كيستي!
دكتر مسعود سامي كرماني

بيش از 278 هزار تخلف ساختماني طي 7 سال درتهران

براساس آمار كميسيون ماده 100 در فاصله سال هاي 1380 تا 1387، 278 هزار و 893 تخلف ساختماني به اين كميسيون گزارش شده كه در مجموع 18 ميليون و 404 هزار و 229 مترمربع بوده است.
از سال 1368 كه شهرداري تهران مستقل شد، افزايش شيوه هاي اخذ درآمد از محل فروش تراكم و كاربري در پايتخت افزايش و از اهميت رعايت ضوابط و مقررات ساختماني در اذهان شهروندان و حتي مديريت شهري كاسته شده و در پي آن تخلفات سازماني شدت يافت.
اين موارد به حدي فزوني يافته كه تبعات گسترده تخلفات ساختماني را در همه ابعاد شهري نظير محيط اجتماعي، نظام اقتصادي، نظام دسترسي، فرم كالبدي و منظر شهري مي توان مشاهده كرد.
عدم اجراي طرح هاي شهري و عدم تحقق پيش بيني هاي شهري نيز از جمله نتايج گسترش تخلفات ساختماني درمقياس وسيع مي شود كه هزينه هاي هنگفت تهيه و تدوين اين طرح ها را به هدر مي دهد؛ اما شهرداري تهران از اين تخلفات نيز بي بهره نبوده و درآمد حاصل از جريمه تخلفات ساختماني و درآمد حاصل از توافقات مذكور در مجموع فاصله سالهاي 1380 تا 1387 توسط كميسيون ماده 100، چند درصد از درآمدهاي شهرداري را به خود اختصاص داده است.
شايد به دليل همين درآمد حاصل از جريمه تخلفات سازماني است كه تاكنون تغيير روندهاي جاري برخورد با اين تخلفات و آثاري كه اين تخلفات در طولاني مدت بر روي چهره شهر باقي مي گذارد، مورد توجه خاص نبوده، مهمتر اينكه شهرداري ها هزينه هاي بيشتري از آنچه بدست آورده اند بايد بابت از بين بردن اين آثار بپردازند.
تخلفات ساختماني درتهران
با تصويب قانون شهرداري ها درسال 1334 و الحاقات بعدي اين قانون، به تدريج مسائل شهري و شهرسازي بيشتر مورد توجه مقنن قرارگرفت و با تصويب ماده 100 قانون شهرداري ها درسال 1345 موضوع تخلفات ساختماني جايگاه خاصي در قوانين پيدا كرد.
براساس اين ماده قانوني مالكين و املاك واقع در محدوده يا حريم آن مكلف شدند قبل از هر اقدام عمراني با تفكيك اراضي و شروع فعاليت ساختماني از شهرداري پروانه اخذ كنند. برهمين اساس شهرداري ها براي نخستين بار اجازه پيدا كردند تا از عمليات هاي ساختمان هاي بدون پروانه جلوگيري به عمل آورند. همچنين با تصويب اين قانون وصف كيفري تخلفات ساختماني كه درسال 1324 طي آيين نامه امور اخلاقي ناظر به ماده 276 قانون مجازات عمومي سابق بود نيز برداشته شد؛ البته نبايد فراموش كرد كه درهيچ يك از متون قانوني مرتبط، تعريفي از تخلفات ساختماني ارائه نشده است و ماده 100 قانون شهرداري نيز تنها به ارائه مصاديق تخلفات ساختماني پرداخته است.
به عنوان نمونه در تبصره 2، 3 و 4 اين ماده به مواردي چون تراكم اضافي تجاري، اداري و صنعتي و احداث بناي بدون پروانه با رعايت اصول فني، بهداشتي و شهرسازي اشاره شده و به كميسيون نيز اين اختيار داده شده است كه در صورت تشخيص عدم ضرورت قلع بنا به صدور رأي جريمه متناسب با نوع استفاده از بنا و نوع ساختمان بپردازد.
تبصره 5 اين ماده نيز به تخلف عدم احداث پاركينگ يا غيرقابل استفاده بودن آن پرداخته و در تبصره هاي 7، 6 و 8 نيز بر عدم رعايت مقررات مربوط به توسعه معابر، تكاليف مهندسان ناظر و دفاتر اسناد رسمي مبني بر اخذ گواهي پايان كار ساختمان پس از انجام مطالعات قطعي اختصاص داده شده است.
براساس آمار كميسيون ماده 100 در فاصله سال هاي 1380 تا 1387، 278 هزار و 893 تخلف ساختماني به اين كميسيون گزارش شده كه در مجموع 18 ميليون و 404 هزار و 229 مترمربع بوده است.
مقايسه تعداد تخلفات ساختماني و پرونده هاي صادره در شهرداري نشان مي دهد كه به طور متوسط طي سالهاي 1380 تا 1387 به ازاي هر 2 مترمربع پروانه ساختماني صادره، 1 خلاف به كميسيون ماده 100 گزارش شده كه اين رقم حاكي از حجم قابل توجه تخلفات ساختماني در شهر تهران است.
سود شهرداري ها از تخلفات ساختماني
شهرداري ها به عنوان مؤسسات عمومي غيردولتي، داراي منابع مالي مشخص براي انجام وظايف و مأموريت هاي خود هستند كه از طرق مختلفي چون عوارض، صدور پروانه، نوسازي، پذيره، تفكيك و پاركينگ فراهم مي شود؛ اما افزايش جمعيت و نيز افزايش انتظارات مردم باتوجه به توان مالي محدود اين سازمان از يك سو و از سوي ديگر كاهش و يا قطع كمك هاي دولتي بر مشكلات اين نهاد خدمت رسان افزوده است.
باتوجه به اين شرايط، افزايش رفته رفته تعداد تخلفات ساختماني و نگاه مسامحه گرانه برخي از اعضاي كميسيون ماده 100 موجب شده تا تعداد آراء جريمه افزايش يابد تا به يكي از منابع درآمدي شهرداري تهران تبديل شود.
از طرف ديگر، افزايش روند فروش تراكم ساختماني و فروش ساير ضوابط شهري در شهر تهران كه از طريق بخش نامه هاي مختلف، كميسيون هاي داخلي و توافقات شهرداري هاي مناطق انجام مي شود نقش جرايم تخلفات ساختماني را در درآمدهاي شهرداري كاهش داده است.كاهش اين سهم درآمدي به نحوي بود كه اين ميزان در فاصله سال هاي 1362 تا 1369 از 4. 1 درصد تا 7. 9 درصد افزايش يابد اما اين سهم در 2 دهه بعد با كاهش زيادي روبرو شد و در عوض سهم حاصل از درآمدهاي ساخت و ساز افزايش يافت.
بررسي آراء كميسيون ماده 100 نشان مي دهد كه سهم جرايم تخلفات ساختماني در درآمد شهرداري تهران از سال 1380 تا 1387 به طور متوسط .88 1 درصد بوده و در سال 1384 جرايم تخلفات ساختماني بيشترين درآمد را با .23 2 درصد داشته است.
همچنين با مقايسه سهم درآمد حاصل از تأسيسات، جرايم و تخلفات و ساير منابع درآمدي شهرداري تهران در سال 1386 اين محل درآمدي در مرحله پنجم بعد از عوارض ساختمان ها و اراضي با .45 75 درصد، كمك هاي بلاعوض، وام ها و هدايا با .62 8 درصد، درآمدهاي حاصل از فروش شهرداري و وصولي در مقابل خدمات با .25 5 درصد و عوارض بر پروانه هاي كسب، فروش و خدمات با .85 4 درصد جاي دارد.
اما در كمال تعجب برخي از كارشناسان به نقش تخلفات ساختماني به ديده ويژه اي در درآمدهاي شهرداري تهران مي نگرند در حالي كه اين محل درآمدي، تنها برآورده كننده 2درصد از درآمدهاي شهرداري تهران است، 2درصدي كه واجد ارزش نبوده و مسبب صرف هزينه هاي سنگين تر براي شهرداري مي شود.
به گزارش فارس نبايد فراموش كرد كه برآورد اين سهم 2درصدي بدون در نظر گرفتن هزينه هايي است كه هر ساله بابت رسيدگي به اين تخلفات توسط كميسيون ماده 100 پرداخت مي شود و باتوجه به عدم اجراي بيش از 52درصد آراء اين كميسيون ضرر شهرداري تهران از تخلفات ساختماني بيشتر محتمل است تا سود از آن.

قيم كيست و چگونه عمل مي كند؟

قيم كسي است كه از طرف دادگاه براي سرپرست محجور و نگهداري اموال او در مواردي كه ولي خاص (پدر، جدپدري و وصي) وجود نداشته باشد، منصوب مي شود و اختيارات كمتري از اختيارات وصي دارد.
عضو پيوسته انجمن جرم شناسي ايران در توضيح موارد نصب قيم و ترتيب آن، اظهار كرد: به بيان ديگر قيم نماينده قانوني محجور است كه از طرف مقامات صلاحيتدار قضايي در صورت نبودن ولي قهري و وصي او تعيين مي شود.
بهزاد اكبرآبادي افزود: مرجع صلاحيت دار طبق قانون امور حبسي جهت تعيين قيم، دادگاه شهرستان است و ماده 1227 قانون مدني مقرر مي دارد كه محاكم و ادارات و دفاتر اسناد رسمي فقط كسي را به قيوميت خواهند شناخت كه نصب او مطابق قانوني توسط دادگاه به عمل آمده باشد.
وي تصريح كرد: مطابق ماده 1218 قانون مدني براي اشخاصي قيم تعيين مي شود كه اين اشخاص عبارتند از، اطفالي كه ولي خاص ندارند، مجانين و اشخاص غيررشيدي كه جنون يا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر (كودكي) آنها بوده و ولي خاص نداشته باشند و مجانين و اشخاص غيررشيدي كه جنون يا عدم رشد آنان متصل به زمان صغر نباشد.
اكبرآبادي خاطرنشان كرد: نصب قيم در صورتي انجام مي پذيرد كه حكم حجر (يعني نداشتن صلاحيت براي اعمال حقي كه شخص آن را دارا شده است) به واسطه انقضاي مدت تجديد نظرخواهي يا صدور حكم دادگاه تجديدنظر به حجر صادر و اعلان شده است.
اين عضو پيوسته انجمن جرم شناسي ايران، ادامه داد: براساس ماده 48 قانون امور حسبي، امور قيوميت قابل رجوع به دادگاه شهرستاني است كه اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ايران اقامت نداشته باشد دادگاهي كه محجوري در حوزه آن دادگاه سكني دارد، براي امور قيوميت صالح است.
وي گفت: دادگاه مي تواند قيوميت موقت را به سمت قيم دائم منصوب كند و يا فرد ديگري را براي اين امر به عنوان قيم دائم منصوب كند و اعمالي كه قيم موقت براي نگهداري دارايي و هزينه هاي نگهداري اموال محجور تا تحويل امور محجور به قيم دائم انجام مي دهد، نافذ است.
اكبرآبادي افزود: براساس ماده 52 قانون امور حسبي هرگاه در اقامتگاه محجور دادگاه صلاحيت دار براي امور قيوميت نباشد امور مذبور با نزديكترين دادگاه صلاحيتدار به اقامتگاه محجور خواهد بود و نيز ماده 53 قانون امور حسبي مقرر مي دارد در صورتي كه اقامتگاه محجور معلوم نباشد امور قيوميت با دادگاه است كه محجور در حوزه آن دادگاه يافت مي شود.
به گزارش ايسنا اين وكيل پايه يك دادگستري در پايان گفت: دادگاه مدني خاص مي تواند از ميان اشخاصي كه براي قيوميت مناسب هستند يك نفر را به سمت قيم معين و حكم نصب او را صادر كنند ونيز دادگاه مزبور مي تواند علاوه بر قيم يك يا چند نفر را به عنوان ناظر معين كند كه در اين صورت دادگاه بايد حدود اختيارات ناظر را تعيين كند.