مسئوليت دانشجويان در قبال طرح هدفمندي يارانه ها

عاطفه صادقي
1- طرح هدفمندسازي يارانه ها مانند دستيابي كشور به انرژي صلح آميز هسته اي يك پروژه ملي است كه بايد بدون نگاه هاي سليقه اي و سياسي در اجراي هر چه بهتر اين جراحي بزرگ اقتصادي كه به سرنوشت ما و آيندگان ما گره مي خورد، دولت را ياري كرد.
2- تفاوت طرح هدفمندسازي يارانه ها با سياست دستيابي ايران به انرژي هسته اي در اين است كه اين طرح مستقيما اقتصاد همه خانواده ها را درگير خود مي كند بنابراين به نيروي بيشتر، رصد دقيق تر و ظرافت بيشتري در اجرا نيازمند است.
3- تشكل هاي دانشجويي به عنوان صادق ترين، پاك دست ترين و خوش فكرترين تشكل هاي جوانان ايراني از قدرت اقناع، دقت و تيزبيني بالايي برخوردارند كه ورود و همراهي شان در بحث هسته اي به روند اجراي عزت مندانه آن كمك بسياري كرد.
براي اجراي اين جراحي بزرگ اقتصادي نيز كه مطالبه اي عمومي در راستاي تحقق بيشتر عدالت در جامعه است و توصيه موكد رهبري عزيز نظام، سؤال اين است كه از يك سو تشكل هاي دانشجويي كجاي اين پازل هستند و چه كمكي مي توانند ارائه دهند و از سوي ديگر چرا تاكنون عوامل اجرايي اين طرح نيرو و پتانسيل عظيم دانشجويي را ناديده گرفته اند؟!
4- ستادها و مسئولان اجرايي طرح هدفمندي يارانه ها نبايد فرصت اقناع، همراهي و آگاهي بخشي قشر دانشجو را به عنوان فرهيختگان جامعه كه قدرت تأثيرگذاري بالايي در خانواده ها و اطرافيان خويش دارند، از دست بدهند. ارتباط صميمانه و دوجانبه مسئولان با لايه هاي مختلف دانشجويي براي پاسخگويي به پرسش ها، شفاف سازي و برنامه ريزي جهت همراهي آن ها يك ضرورت است كه البته بايد با نگاه همفكر و ياور به اين نيروي عظيم همراه باشد نه صرفا به عنوان سرباز و ابزاري براي اجراي بهتر طرح.
5- تشكل هاي متعهد، ولايي و اصولگراي دانشجويي نيز براي بلند كردن بار سنگيني كه اكنون بر دوش دولت انتخابي خويش دارند نبايد منتظر دعوت نامه و اذن مسئولان باشند. اين نگاه كه طرح هدفمندي يارانه ها طرح و سليقه دولت فعلي است و خود موظف به اجراي آن است، نگاهي معاندانه و غيرواقعي است چرا كه اين طرح مورد نظر و تأييد رهبري، مجلس و همه صاحب نظران دلسوز نظام است و اجراي آن با همه بازتاب ها و تأثيرات عميقش يك امر ناگزير است، بنابراين ورود دانشجويان و تشكل هاي دانشجويي موثر به آن اقتضاي رويكرد آرمانگرا و متعهدانه حركت هاي دانشجويي است.
از تجربه شكل گيري اردوهاي جهادي درس بگيريم و از زير بار اين مسئوليت به هزار توجيه رنگارنگ شانه خالي نكنيم.
منبع: رجانيوز

تحول در علوم انساني چگونه رقم مي خورد؟

علي كشوري
1- ضرورت توجه به چگونگي تحول در علوم انساني
نخبگان حوزه و دانشگاه خوشبختانه مدتي است به موضوع تحول در علوم انساني پرداخته و تا اندازه اي در سخنان و نوشته هاي خود، ضرورت تحول در اين علوم را مطرح كرده اند ولي با اينكه جمع زيادي از نخبگان بر اين تحول مبارك اصرار دارند ريال تقريبا در همه مقال ها، تحليل هاي راهبردي براي فهم چگونگي تحول در علوم انساني به چشم نمي آيد!
1-1- اولويت تحول در محتوا، نسبت به تحول در برنامه ريزي و سازماندهي
ناگفته مقبول است كه در حركتهاي مثبت اجتماعي، «برنامه ريزي» و «سازماندهي» بايد براساس ارائه يك تصوير دقيق و روشن و علمي از «محتوا» طراحي گردد. بنابراين در موضوع علوم انساني، اصلي ترين موضوع تخصصي براي مديران ارشد نظام، توجه به تحليل هايي با محوريت «چگونگي تحول در محتواي علوم انساني» است. به عبارت ديگر چون تحول در يك موضوع از تحول در محتواي آن آغاز و به برنامه ريزي و سازماندهي جديد مي انجامد، اصلي ترين نياز تحول خواهان علوم انساني ارائه نقشه دستيابي به محتواي جديد در علوم انساني است.
2-1- توجه به طبقه بندي علوم؛ لازمه توجه به چگونگي تحول در علوم انساني
براي روشن تر شدن چيستي نقشه دستيابي به محتواي جديد در علوم انساني و همچنين تبيين موانع توليد اين نقشه، لازم است نگاهي به جايگاه علوم انساني در طبقه بندي مدرن علوم داشته باشيم.
1-2-1- معناي تبعي بودن جايگاه علوم انساني در طبقه بندي مدرن علوم
در طبقه بندي علوم مبتني بر كارشناسي غيرالهي! علوم انساني داراي جايگاهي تبعي نسبت به علوم تجربي و علوم پايه است]1[ اين جايگاه محصول عواملي است؛ كه به توضيح اجمالي آن مي پردازيم، ولي قبل از پرداختن به عوامل موثر بر «جايگاه علوم انساني در طبقه بندي علوم» به اين نكته توجه مي دهم كه معناي تبعي بودن جايگاه علم انساني در طبقه بندي مدرن علوم، پيش فرض بودن تحولات مطرح در علوم پايه و علوم تجربي در علوم انساني است. در طبقه بندي مدرن پيش فرض هاي علوم پايه به عنوان پيش فرض در علوم تجربي و پيش فرض هاي علوم تجربي به عنوان پيش فرض در علوم انساني نقش آفريني مي كنند.
معناي پذيرش اين جايگاه تبعي براي علوم انساني و تبعيت نظريه هاي علوم انساني از پيش فرض هاي علوم پايه و علوم تجربي، آنگاه روشن مي شود كه ما بدانيم حكومت پيش فرض هاي علوم پايه وعلوم تجربي بر روند توليد نظريه در علوم انساني، به معناي تلاش براي ضابطه مند نمودن انسان براساس نگاه ماشيني و نفي ضابطه هاي خاص اختيار در انسان است.
برخوانندگان فرهيخته اين نكته روشن است كه ارائه تحليل ماشيني از مفهوم اختيار به معناي حاكم دانستن شرايط و عوامل بر اختيار است؛ كه اين معنا با نفي اختيار برابر است. به هر حال غرض اصلي ما بررسي علل تبعي بودن جايگاه علوم انساني در طبقه بندي علوم است ولي در ضمن بررسي اين موضوع، به آثار پذيرش جايگاه تبعي براي علوم انساني در طبقه بندي علوم اشاره اي خواهيم داشت. بررسي عوامل ايجاد طبقه بندي مدرن علوم به معناي تحليل جايگاه علوم انساني از نگاه بيروني و تحليل آثار پذيرش اين جايگاه تبعي براي علوم انساني، تحليل جايگاه علوم انساني از نگاه دروني است.
2- مدل جهان بيني، مدل توليد و پژوهش علم و مدل تري گپس، سه عامل مهم در تعيين جايگاه علوم انساني در طبقه بندي مدرن از علوم در ايجاد طبقه بندي مدرن براي علوم و جايگاه تبعي براي علوم انساني سه عامل اصلي موثر هستند. مدل و الگوي جهان بيني و اعتقادات، مدل و الگوي توليد معادلات و علوم و در نهايت مدل تري گپس سه عامل مهم در پيدايش طبقه بندي مدرن از علوم مي باشند؛ كه به تبيين نقش اين عوامل مي پردازم.
1-2- بررسي نقش الگوي جهان بيني در تعيين جايگاه علوم انساني در طبقه بندي مدرن از علوم
در بحث مربوط به مدل جهان بيني]2[ و اعتقادات، نتيجه اكتفاي به تعاريف مادي از انسان، جامعه و تاريخ در ادبيات توسعه، عدم توجه به همه نيازهاي انسان است. به عبارت ديگر وقتي- برمبناي مدلي خاص از جهان بيني- محدوده حيات انسان را در اين دنيا محدود فرض نموديم، لاجرم براي چنين انساني نيازهايي خاص ترسيم مي شود. در ادبيات توسعه، نيازهاي اين انسان در 1- تامين 2- امنيت 3- هويت خلاصه شده است و ارايه اين هرم خاص از نياز، بحث را به چگونگي پاسخگويي به تامين اين نيازها تعميم مي دهد.
نتيجه آنكه؛ جامعه اي كه بتواند بهتر به اين نيازها پاسخ دهد، آن جامعه توسعه يافته تر و متعادل تر خواهد بود.
از منظر كارشناسان توسعه، اين نحوه از توسعه و پاسخگويي به اين سطح از نياز، در گروي توجه به 1- علم و فن 2- منابع طبيعي 3- منابع انرژي 4- روابط اجتماعي است و توجه به عوامل توليد، رمز دستيابي جوامع به توليد مادي محسوب مي شود. البته ازنگاه ايشان در همه ادوار تاريخي توجه به «عوامل تلفيق توليد» وجود داشته است، ولي فقط در دوران مدرن است كه همه چيز در اختيار بهينه «عوامل توليد» قرارگرفته است. به عنوان مثال در دوره تاريخي اوليه، تلفيق «عوامل توليد» به شكل طبيعي صورت مي پذيرفته است و يا در دوره تمدن كشاورزي تلفيق «عوامل توليد» بشر را به توليد بيشتري نسبت به دوره اوليه رسانده است، اما فقط در دوران انقلاب صنعتي- به لطف توجه محوري به عوامل توليد- از منابع محدود، توليد حداكثري به دست آمده است.با انقلاب صنعتي، تعادل معيشتي سنتي- كه در آن برخي از نيازهاي انسان به سختي تامين مي شده است- به تعادل معيشتي رفاه تغيير يافته است و البته از منظر جهان بيني حاكم بر توسعه اين آخر تاريخ نيست؛ بلكه بشر مدرن به دنبال توسعه پايدار است. در توسعه پايدار تلاش مي شود كه درفرآيند توليد محيط زيست كمتر آلوده شود.
آنچه گفته شد، نتيجه مبنا قرار گرفتن جهان بيني مادي است. به عبارت ديگر، مبنا قرار گرفتن مدل جهان بيني مادي در ادبيات توسعه، چنين تعاريفي از انسان و نيازهايش و اداره جامعه و تحليل تاريخ را پيش روي ما قرار مي دهد و اكتفاي به اين تعاريف در برنامه ريزي براي كشور به معناي اصل شدن تلاش براي تامين نيازهاي مادي است. با توجه به آنچه كه گفته شد، سخن ما دراين است كه با اصالت يافتن نيازهاي مادي، علومي ارزش بيشتر مي يابند كه بتوانند در تامين اين نيازها نقش بيشتري داشته باشند و اين همان ايجاد جايگاه تبعي براي علوم انساني در طبقه بندي علوم است. به عبارت ديگر، جهان بيني مادي به كار گرفته شده در ادبيات توسعه، برنامه ريزي جامعه را به سمت تامين نيازهاي مادي سوق مي دهد و به دليل وابستگي تامين نيازهاي مادي به علوم پايه و تجربي در طبقه بندي علوم، نياز كمتري به علوم انساني احساس مي شود. پس اولين عامل موثر در تعريف جايگاه تبعي براي علوم انساني در طبقه بندي علوم، مدل جهان بيني است و نفي جهان بيني انبياء در تمدن مدرنيته اولين نتيجه اش تعريف اهميت بيشتر براي علوم پايه و علوم تجربي است. معناي اين سخن اين است كه به علت طراحي برنامه هاي توسعه كشور براساس الگوهاي توسعه غربي؛ نمي توان موضوع تحول در علوم انساني را به عنوان نياز اصلي جامعه اسلامي موضوع گفتگو قرار داد زيرا در نقشه جامع علمي كشور، اولويت ها را بر مبناي اين نوع از طبقه بندي تنظيم مي كنند و اين نوع از طبقه بندي علوم با نيازهاي جامعه اي كه هدف اصلي خود را كرامت انساني درنظر گرفته، در تعارض است. به عبارت ديگر در نظام اسلامي، نمي توان توليد و تامين نيازهاي مادي را محور همه فعاليت هاي اجتماعي قرار داد. محوريت يافتن توليد مادي در جامعه، با الهي بودن انسان در تعارض است و لازم است كه براي خدمه قرار دادن توليد يك كشور در راستاي كرامت انساني، در تخصيص هاي كارشناسي موجود تغييراتي ايجاد شود. تغيير در تخصيص هاي مادي اولين لازمه تحول در علوم انساني است و بحث از چگونگي تحول در اين تخصيص ها موضوع اين مقاله نيست. ]3[
2-2- بررسي نقش الگوي توليد علم و روش پژوهش در تعيين جايگاه علوم انساني در طبقه بندي مدرن از علوم
آنچه كه گفته شد، نقش مبنا قرارگرفتن مدل مادي جهان بيني در تبعي شدن نياز كشور به علوم انساني است ولي علاوه بر تضعيف جايگاه علوم انساني- كه با كرامت انسان مرتبط است- در طبقه بندي علوم؛ آسيب مهم ديگري در عرصه علوم انساني غربي قابل تحليل است. به عبارت ديگر، بدون توجه به ماهيت خاص علوم انساني، به علت جايگاه تبعي اين علوم، پژوهش هايش از پژوهش هاي مطرح در علوم پايه و علوم تجربي تأثير فراوان يافته است. استفاده از پيش فرض هاي علوم پايه و علوم تجربي در علوم انساني و استفاده از روش تحقيق حسي- متناسب با علوم پايه و علوم تجربي- در توليد نظريات و تئوري هاي علوم انساني راه هاي تأثيرگذاري علوم پايه بر علوم انساني است؛ كه به توضيح مختصر آن مي پردازيم.
براي تبيين تأثير استفاده از روش تحقيق متناسب با علوم پايه، لازم است توجه مختصري به نسبت ميان عوامل توليد داشته باشيم. همان طور كه گفته شد، توليد در دوران انقلاب صنعتي از الگوي توليد سنتي به الگوي توليد صنعتي تبديل شده است و اين تبديل، نتيجه تغيير نگرش به عوامل توليد بوده است. به عبارت ديگر، به دليل تغيير درك از منابع طبيعي و منابع انرژي و همچنين توجه جدي به نقش روابط اجتماعي در الگوي توليد، بشر به تدريج توانسته است در الگوي توليد تحول ايجاد كند ولي همه اين تغييرات، تابعي از تغيير در علم و فن محسوب مي شوند و بدون تغيير در علم و فن، امكان تحول در مفهوم منابع طبيعي، منابع انرژي، روابط اجتماعي و بالمآل الگوي توليد وجود نداشته است.
به عبارت ديگر، مسير توسعه از مسير دانايي و علم گذشته است ولي دستيابي به علم و فن و «آماده سازي جمعيت»]4[ يك جامعه براي پذيرش تحول در الگوي توليد، بدون تغيير در روش هاي آموزشي و پژوهشي جامعه امكان نداشته است. از منظر كارشناسان توسعه، در همه جوامعي كه ايشان سنتي مي دانند، روش آموزش شاگردي و ممارست است، كه بايد جايش را به دوره هاي آموزشي از پيش تدوين شده بدهد و همچنين روش كشف علم در جوامع فوق الذكر آزمون و خطا است كه براي تحول در توليد لاجرم بايد جايش را با روش تحقيق و پژوهش مدرن عوض كند. به ديگر سخن، تغيير در روش آموزش و پژوهش به عنوان لازمه تغيير در الگوي توليد در ميان نخبگان مطرح مي شود و نخبگان با استفاده از اين مدل و الگوي جديد از آموزش و پژوهش به دنبال توليد علم و فن متناسب با توليد صنعتي هستند.
1-2-2- كشف متغيرهاي حسي يك سيستم، نتيجه به كارگيري روش پژوهش حسي
همچنين براي تبيين تأثير سوءاستفاده از روش تحقيق متناسب با علوم پايه، لازم است توجه كنيم كه؛ روش تحقيق و پژوهش مدرن داراي سه مرحله «مطالعه كتابخانه اي»، «مشاهده استقرايي» و «آزمون عيني» است كه در اين مراحل، مشاهده و كشف عوامل حسي موثر در پديده هاي خارجي- به غرض تصرف و تغيير در آن- محور مطالعه است.
2-2-2- ناكارآمدي روش پژوهش حسي در تحليل اختيار
با توجه به اين دو نكته، مي توان مهمترين لازمه به كارگيري روش تحقيق حسي در علوم انساني را نگاه ماشيني به انسان دانست. مطالعه انسان و جامعه؛ به عنوان يك پديده حسي قابل كنترل و تلاش براي كشف متغيرهاي موثر بر آن و به تبع ماشين انگاشتن انسان و جامعه، آفت بزرگي است كه در تحليل هاي علوم انساني وجود دارد. به عبارت ديگر، به دليل استفاده از روش پژوهش مدرن و ناهماهنگي ذاتي اين مدل خاص از توليد معادلات و علوم با تحليل مفهوم اختيار، تئوري پردازي در عرصه علوم انساني همواره براساس متغيرهاي حسي تحليل شده است. اين سخن علاوه بر نفي عوامل متافيزيكي موثر بر اختيار، به معناي نفي اختيار است، زيرا مفهوم اختيار به معناي ساخت شرايط و عوامل متناسب با خواست و تعلق است و نمي توان اختيار را- به دليل اختيار بودن- محكوم عوامل و شرايط دانست. به ديگر سخن، اگر بخواهيم روش تحقيق به كار گرفته شده در علوم غيرانساني را در علوم انساني استفاده كنيم؛ درواقع با روشي ناكارآمد به شناخت ماهيت اختيار پرداخته ايم و اختيار را نيز نوعي ماشين محكوم شرايط و عوامل فرض نموده ايم.
ادبيات توسعه و الگوي توليد صنعتي از يك سو، توجه به علوم پايه را- به دليل وابستگي تكنولوژي به اين علوم- اصل قرار مي دهد و از سوي ديگر، با به كارگيري روش تحقيق فوق الذكر دركي سيستمي و حسي از انسان و جامعه تحويل مي دهد. نقطه مشترك اين تحليل ها با تحليل هاي علوم پايه، تصوير انسان و جامعه؛ به مثابه يك ماشين و پديده صنعتي است. همچنانكه گفته شد اين معنا، همان نگاه تبعي به جايگاه علوم انساني و تابع دانستن اين علوم براي علوم پايه و علوم تجربي است؛ كه محصول استفاده از روشي خاص از پژوهش است. البته بايد توجه نمود كه ارائه تحليل هاي مبتني بر نگاه ماشيني از ناحيه استفاده از پيش فرض ها و آكسيوم هاي علوم تجربي و علوم پايه هم ايجاد مي شود.
3-2- بررسي نقش مدل تري گپس در تعيين جايگاه علوم انساني در طبقه بندي مدرن از علوم تا اين قسمت از مقاله به تحليل اثر مدل جهان بيني و مدل تحقيق در تضعيف و تخريب جايگاه علوم انساني پرداختيم ولي مهمترين عامل در شكل گيري طبقه بندي فعلي از علوم و تعيين جايگاه تبعي براي علوم انساني، استفاده از «مدل تري گپس» در برنامه ريزي كشور است.
1-3-2- «پس انداز و سرمايه گذاري» و «بودجه و راندمان» و «صادرات و واردات» متغيرهاي اصلي مدل تري گپس
مدل تري گپس در واقع مفسر زيرساخت هاي لازم براي توليد در يك كشور است. براساس اين مدل، سه متغير «پس انداز و سرمايه گذاري» و «بودجه و راندمان» و «صادرات و واردات» زيرساخت هاي اصلي توليد در يك جامعه محسوب مي شوند و اگر تدابير لازم براي تقويت و رونق اين سه متغير اتخاذ نشود؛ توليد صنعتي به سامان نخواهد رسيد. در ميان اين سه متغير، «پس انداز و سرمايه گذاري» به عنوان متغير اصلي و مبين قطب بودن توليد در توسعه است. به عبارت ديگر، اگر تقويت متغير «پس انداز و سرمايه گذاري» به عنوان اولويت اصلي در برنامه ريزي يك كشور مطرح شود، توليد در آن جامعه از طريق اصل شدن بخش خصوصي رونق مي يابد و بااصل شدن بخش خصوصي- كه لازمه اش فضاي رقابتي و بازار آزاد است- توليد و سطح رفاه زندگي افزايش مي يابد.
اما براي دستيابي به اين موضوع بايد ساختارهاي سياسي، قضايي، اجتماعي، آموزشي، پژوهشي و ... در حمايت از بخش خصوصي فعال شوند. اين مسئله به اين معنا است كه متغير «بودجه و راندمان» كه شاخصه عملكرد بخش دولتي محسوب مي شود، بايد در تأمين زيرساخت هاي مورد نياز، براي بخش خصوصي فعاليت كند و در واقع بالا رفتن توليد ناخالص ملي و ثروت ملي و درآمد عمومي در گروي حمايت دولت ها (بودجه و راندمان) از بخش خصوصي (پس انداز و سرمايه گذاري) است. البته از منظر كارشناسان توسعه هماهنگ نمودن متغير «بودجه و راندمان» درراستاي متغير«پس انداز و سرمايه گذاري» پايان كار نيست و از آنجا كه اقتصاد ملي هر كشور بريده از اقتصاد منطقه، بين الملل و جهان نيست؛ لازم است كه الگوي «صادرات و واردات» نيز در راستاي ارتقاء ثروت ملي و در موازنه با بقيه كشورها طراحي شود و اين مسئله به معناي حفظ توازن ارزي يك كشور است.
2-3-2- تئوريزه شدن مفهوم سود در علوم انساني، لازمه به كارگيري مدل تري گپس در برنامه ريزي
كشور علت سخن گفتن از مدل تري گپس در اين مقاله، تبيين نقش اين مدل در شكل گيري جايگاه تبعي براي علوم انساني در طبقه بندي علوم است بنابراين براي تبيين اين موضوع علاوه بر توجه به مفهوم مدل تري گپس، لازم است به وابستگي مدل تري گپس به دستگاه علمي كشور توجه كنيم. در واقع بدون تحقيقات علمي متناسب، مدل تري گپس تحقق نمي يابد. به عبارت ديگر همانطور كه تلاش براي دستيابي به ارزش افزوده محور مدل تري گپس است؛ تلاش براي تئوريزه كردن ]5[ «چگونگي افزايش سود و راندمان» هم سوال اصلي دستگاه تحقيقاتي كشور محسوب مي شود. به ديگر سخن، علوم انساني بايد بتواند مفهوم سود را در تئوري ها و نظريات خود تئوريزه كند؛ تا متخصصان بااستفاده از اين تعاريف، توليد را به عنوان محور فعاليتهاي اقتصادي و فرهنگي و سياسي مطرح كنند. علومي مانند مديريت، اقتصاد، جامعه شناسي و ... هر كدام براي تبيين و تثبيت نگاه سود محور در جامعه تلاش مي كنند و اين به معناي خادم تابع شدن علوم انساني براي بخش توليد است.
3- جمع بندي
نتيجه آنكه مدل جهان بيني مادي با تضعيف نياز جامعه به علوم انساني و مدل پژوهشي حسي با تحليلي ماشيني از انسان و جامعه و مدل تري گپس با تعيين موضوع سود براي علوم انساني هر كدام به نوعي جايگاه ماهيت علوم انساني مدرن را تضعيف كرده اند و بدون توجه به اين موارد موضوع تحول در علوم انساني عقيم مي ماند.
پي نوشت ها:
] 1[علوم پايه (اصلي)، علوم تجربي (فرعي) و علوم انساني (تبعي)
] 2 [«يك چيز ديگري را مي دانم كه وجود ندارد و آن جامعه شناسي خاصي است كه بتوان برنامه سياسي مسلمين را مبتني بر اسلام در كلاس جامعه شناسي تعليم داد كه كساني كه آنجا مي روند غير از اينكه افراد خوبي مي شوند روش هم فرا بگيرند. آدم خوب شدن يك چيز است و راه بلد بودن چيز ديگري مي باشد. يك وقت شما مي گوئيد اگر جامعه شناسي اسلامي هم تدوين شود، مرد مي خواهد كه اين را پياده كند و روح متقي لازم دارد كه بتواند اين را پياده كند، يعني يك روحي مي خواهد كه از فولادها سخت تر و از كوهها پابرجاتر كه در برابر امواج جهاني (فرضا مرزهاي ژئويلتيك) و قدرتها تكان نخورد. اين حرف درست است يعني ايمان حتما لازم است و علم به تنهايي نمي تواند كاري را پيش ببرد ولي يك وقت مي گوئيم: نه، اگر ايمان تنها، بدون علم باشد كار را تمام مي كند!! كه باور اين مطلب حداقل براي من مشكل است.
آيا متخصصيني براي وزارت امور خارجه حكومت اسلامي از روابط اسلامي در دانشگاه ساخته شود يا نه؟ آيا اقتصادداني اسلامي لازم داريم يا خير؟ دانشگاه را براي چه باز مي كنيد؟ براي اينكه دانشگاه داشته باشيم، كشورها دارند ما هم داشته باشيم!! البته اين هم يك حرف است ولي براي همين حرف دانشگاه را مي سازند ولو بعداً هم بگوئيم متخصصانشان آن كارائي را ندارند و علم و آگاهي كه دارند به درد اين كار نمي خورد؟ آيا اگر اين متخصصين آدمهاي متقي و عادل و خوبي بشوند آيا با همان عدالت كار تمام مي شود؟!! بهرحال مطلب اين است كه چگونه مي توانيم علم اقتصاد، علم جامعه شناسي و علمهايي كه شاخه جامعه شناسي هستند مانند علم روانشناسي و مديريت و كجا مي توانيم بخشهاي ديگر و علوم انساني را بدست بياوريم؟ اصلا آيا لازم است كه بدست آوريم يا خير؟ آيا در ابتدا مجمع صاحبنظراني لازم است كه اينها بنشينند پيرامون اين مهم بحث كنند كه نتيجه آن علومي بر اين مبنا شود و بعد آن علوم را تدريس كنند يا لازم نداريم؟! بلكه اگر بگوئيم فرهنگستاني نتيجه خود دانشگاه است، و يك آكادمي مي باشد كه خودش مولود آكادمي شرق و غرب است ديگر شكل دادن چنين مجمعي لازم نيست چون خود آنها درست مي كنند و مطالبش را تحويل ما مي دهند و يا جوانهاي خودمان مي توانند به آنجا بروند و مطالب را بخوانند و براي اجرا كردن بيايند. اما سؤال اين است كه آيا آنچه كه از آكادمي روسيه براي برنامه ريزي جامعه بيرون مي آيد دقيقا عين آن چيزي است كه از آمريكا بيرون مي آيد؟ به نظر ما چنين چيزي نيست، اگر براي برنامه ريزي يك نفر كه معتقد به اين مكتب باشد را بياوريد با يك نفر كه معتقد به مكتب ديگري باشد هر كدام نسخه اي خاص مي دهد. خلاصه اينكه سؤال ما اين است كه آيا مكتب و جهانبيني شما موضع خاصي را تعيين مي كند؟ آيا انسجام فكري لازم است يا خير؟ اميدواريم كه برادران با توجه به حساسيت مطلب طرحي را كه بتوان به جاهاي مختلف ارائه كرد به صورت نوشته و با خصوصيات كامل ارائه كنند. حتي اگر پيشنهاد جزئي هم دارند ارائه دهند تا بتوان اينها را به وسيله دفتر جمع بندي كرد و به بعض افرادي كه صاحبنظر هستند ارائه داد و با آنها رابطه برقرار كرد.»
علامه آيت الله سيدمنيرالدين حسيني الهاشمي مجمع دوم از مجامع مقدماتي/ كد پژوهشي 29/ كد جلسه341
]3[. اولين تغيير لازم در تخصيص ها در راستاي كرامت انساني (تحول در علوم انساني) موضوع «توقف سطح رفاه» است. به صورت طبيعي تعاريفي كه محوريت توليد و ارزش افزوده را لجستيك مي كند و در برنامه ريزي براي آرمانهاي نظام اسلامي كارآمدي ندارند، دچار تغيير خواهند شد. به عنوان مثال در مبحث سود صنعتي؛ متغير اصلي در ارتقاي سود در واحدهاي صنعتي ارتقاي اوصاف «سرعت و دقت و تأثير» در تكنولوژي است ولي در نظام اسلامي هدف اصلي ارتقاي كرامت انساني است و دستگاه علمي نظام مبارك جمهوري اسلامي بايد بتواند تكنولوژي اتوماسيون- كه سرعت دقت و تأثير در آن اصل است- را به نفع محور خودش تجزيه كند، محور در دستگاه ما «صرفه جويي حول كرامت انساني» مي باشد. نظام اسلامي به دنبال تحريك و ايجاد تنوع مادي نيست!! بلكه به دنبال اصلاح الگوي مصرف در راستاي حفظ كرامت انسانها مي باشد. بدون ترديد پذيرش تلون و مد در مصرف (فرهنگ مصرفي) با كرامت انسان در تعارض است و بايد اصلاح الگوي نيازهاي مادي انسان در راستاي حفظ كرامت انسان محور برنامه هاي نظام اسلامي باشد. متناسب با اين محوريت جديد دستگاه علمي كشور بايد به تغيير تعاريف اقدام نمايد و اولين اقدام علمي ارائه مفهوم جديدي از سود صنعتي مي باشد. به عبارت ديگر نفي محوريت توليد در فعاليت هاي اجتماعي به تغيير اوصاف تكنيك منتهي خواهد شد. در توليد صنعتي ارتقاي سود صنعتي به ارتقاي «دقت، سرعت و تأثيري تكنيك» وابسته بود و «سرعت، دقت و تأثير» اوصاف تكنيكي است كه به دنبال توليد بيشتر باشد. ولي نظام مبارك جمهوري اسلامي الزاما به دنبال توليد بيشتر نيست!! بلكه به دنبال اصلاح الگوي مصرف حول كرامت انساني است. بنابراين اولين كار لازم تجزيه تكنيك و نرم افزارهاي اتوماسيون است. موضوع تحقيق در دستگاه علمي نظام مبارك جمهوري اسلامي چگونگي تجزيه تكنيك اتوماسيون است. تغيير در مفهوم سود صنعتي به تغيير بافت تكنولوژي مي انجامد و اين تغييرات به ايجاد الگوي توليد، توزيع و مصرف جديدي منتهي مي گردد. در دستگاه سرمايه داري توليد تابع «الگوي عوامل تلفيق توليد» تعريف مي شود و اين الگوي عوامل تلفيق توليد هم تابع تكنولوژي تعريف مي شود. اين موضوع به اين معنا است كه تحول در الگوي توليد كشور تابع تحول در تكنولوژي است. و بديهي است كه تحول در تكنيك و تكنولوژي كشور تابع تحول در علم و فن است. پس اولين كاري كه بايد مورد توجه دستگاه علمي كشور قرار گيرد و نقشه جامع علمي كشور مبتني بر آن نوشته شود؛ تجزيه تكنيك متناسب با توليد محوري است. اين فرآيند به شكل گيري الگوئي نوين از توليد منجر مي شود.
در مراحل بعد تابع تحول در الگوي توليد، الگوي توزيع و الگوي مصرف نيز تغيير خواهند يافت. به عبارت ديگر اصلاح الگوي مصرف- متناسب با جهت گيري هاي انقلاب- از اصلاح الگوي توليد مدرن آغاز مي شود و اصلاح الگوي توليد از اصلاح مديريت تحقيقات به نفع تجزيه تكنيك آغاز مي شود. اين روند در سالهاي دور به توليد تكنولوژي الهي و بازگشت علوم انساني به جايگاه مطلوب در طبقه بندي علوم منجر مي شود. بر مبناي كارشناسي مبتني بر «عقلانيت دين محور» تحقق فرمايش امام خامنه اي مدظله العالي در موضوع تحول در علوم انساني به اصلاح الگوي مصرف وابسته است و اصلاح الگوي مصرف هم از مجراي تصرف در تعريف سود صنعتي آغاز مي گردد. البته مي توان بر مبناي كارشناسي نظام سرمايه داري تحليلي غربي از اصلاح الگوي مصرف ارائه نمود و به عنوان مثال افزايش نرخ بهره وري را مصداقي از اصلاح الگوي مصرف متناسب با آرمانهاي نظام اسلامي دانست. ولي اين معنا از الگوي مصرف و اصلاح آن نسبتي با عدالت ندارد بلكه با توليد محوري و ارزش افزوده نسبت مستقيم دارد و اين به معناي خدمه قرار دادن شعار اصلاح الگوي مصرف در راستاي فاصله طبقاتي است!!! اين تحليل در فضائي مطرح مي شود كه در ادبيات انقلاب سال حركت مردم و مسئولين به سوي اصلاح الگوي مصرف اولين سال از دهه عدالت و پيشرفت دانسته شده است.
(بخشي از متن جلسه بيست و هفتم از مرحله چهارم انديشه ورزي براي عدالت و پيشرفت توأمان- بيست و هفتم شهريورماه سال حركت به سوي اصلاح الگوي مصرف- مصادف با ماه مبارك رمضان 1430)
]4[. آماده سازي «جمعيت يك كشور» اولين گام براي تحول در توليد است. آماده سازي «جمعيت يك كشور» يعني چه؟ مهمترين بخش آماده سازي «جمعيت يك كشور» براي تحول در توليد ايجاد عزم ملي براي توسعه است. دستيابي جمعيت يك كشور به نيروي انساني متناسب با توليد مدرن بدون اين عزم ملي به دست نمي آيد. رابطه اي دو طرفه بين جمعيت و توليد در همه ادوار تاريخ مفروض است. از يك سو توليد براي بهينه خود همواره نياز به افزايش مهارت در بخشي از جمعيت جامعه را دارد و از سوي ديگر جمعيت يك جامعه براي دستيابي به توليد بيشتر، بايد زمينه افزايش مهارت در نيروي انساني شاغل در بخش توليد را ايجاد كند. در دوره هاي تاريخي گذشته جمعيت يك جامعه، نيروي كار را در اختيار توليد جامعه قرار مي داده است ولي نيروي انساني جامعه قدرت تحول در الگوي توليد جامعه را نداشته است. الگوي توليد در گذشته به شكل سنتي و يا توليد محدوده بوده است. حداكثر كردن توليد با تخصيص منابع محدود، نياز به تحول در الگوي توليد را دارد و تحول در الگوي توليد نيازش به ايجاد عزم ملي براي توسعه است. پس اگر جامعه اي بخواهد الگوي توليد خود را تغيير دهد بايد بتواند نيروي انساني كارآمد براي توسعه را تربيت كند و اين با آماده سازي جمعيت يك كشور- كه به معناي ايجاد عزم ملي براي توسعه است- به دست مي آيد.
]5[. بر اين اساس همه تئوري هاي علمي در يك جامعه بايد بر محور تئوريزه كردن مفهوم سود طراحي شود و محوريت يافتن اين موضوع در دستگاه علمي غرب مفهوم سود را در سه سطح زير تعريف و بالمال هماهنگي همه امور با بخش توليد را تئوريزه كرده است:
1. سود اجتماعي؛ كه به معناي امنيت سرمايه مي باشد. سرمايه وقتي كه تجميع شد (پس انداز و سرمايه گذاري) بايد امنيت داشته باشد و اين امنيت به وسيله خدمه شدن روابط ملي، بين المللي و جهاني به نفع سرمايه ايجاد مي گردد. به عبارت ديگر اگر قرار باشد كه روابط جهاني و بين المللي و ملي در تضاد با ارزش افزوده عمل كند كارائي و امنيت سرمايه از بين خواهد رفت. بنابراين وقتي از سود اجتماعي بحث مي شود در واقع از خدمه شدن روابط ملي، بين المللي و جهاني براي ارزش افزوده بحث مي كنيم. مفاهيم مطرح در اين بخش به مديران جهاني و ملي مسير تنظيم روابط ملي، بين المللي و جهاني در راستاي ارزش افزوده بيشتر را نشان مي دهد. اين مفاهيم كمك مي كند تا «محوريت توليد در فعاليت هاي اجتماعي» به پذيرش برسد و فرهنگهاي جوامع مختلف و جهت گيريها و سياست هاي جهاني و ملي و منطقه اي با آن مخالفت نكنند، لذا معناي سود اجتماعي مقياس تأثير سرمايه در روابط ملي، بين المللي و جهاني مي باشد.
2. سود اقتصادي؛ سطح دوم از معناي سود- در اقتصاد سرمايه داري- سود اقتصادي است. سود اقتصادي به معناي اين است كه بهره وري در واحدهاي توليدي بالا رود. البته نرخ بهره وري يكي از سه متغير مطرح در مفهوم سود اقتصادي است. نرخ افزايش ارز- كه به معناي ايجاد توازن در صادرات و واردات ملي است-و نرخ سرمايه گذاري- كه به معناي قدرت جذب سرمايه است- متغيرهاي ديگر در تعريف سود اقتصادي است.
3. سود صنعتي؛ كه به معني افزايش «سرعت و دقت و تأثير» تكنولوژي مي باشد. سطح سوم از معناي سود- در اقتصاد سرمايه داري- است. اين بحث به معناي افزايش امنيت و كارآمدي تكنيك در فرآيند توليد است. موضوعيت يافتن اوصاف «سرعت و دقت و تأثير» در تكنولوژي به افزايش هر چه بيشتر اتوماسيون در توليد مي انجامد. به عبارت ديگر انگيزه ارتقاي بهره وري- كه در مفهوم سود اقتصادي تعريف مي شود- علت توجه به اوصاف «سرعت و دقت و تأثير» در تكنولوژي و توجه به ارتقاي اين اوصاف علت توجه به اتوماسيون در فرآيند توليد است. در توليد مدرن رابطه تنگاتنگي ميان اتوماسيون در فرآيند توليد و فناوري اطلاعات وجود دارد.

وضعيت رياست 12 دانشگاه درتهران سرپرستاني كه در انتظار حكم هستند

با تغيير روساي 6 دانشگاه از سوي وزير علوم، نيمي از دانشگاه هاي تهراني فعاليت هاي خود را با مديريت جديد ادامه مي دهند كه همگي در انتظار تاييد حكم خود از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي هستند.
به گزارش فارس، كامران دانشجو وزير علوم، تحقيقات و فناوري با توجه به اختيارات قانوني خود، روساي برخي دانشگاه هاي كشور را تغيير داد كه ازميان 12 دانشگاه مطرح تهران، 4 رئيس ابقاء شده، 6رئيس تغيير كردند و روساي 2 دانشگاه نيز براساس احكام قبلي همچنان به فعاليت هاي خود ادامه مي دهند.
براساس آئين نامه مديريت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي، رئيس هر دانشگاه يا موسسه آموزش عالي، برحسب مورد از جانب وزير علوم يا وزير بهداشت به شوراي عالي انقلاب فرهنگي پيشنهاد خواهد شد و پس از تأييد شورا با حكم وزير به مدت 4 سال به اجراي وظايف خود خواهد پرداخت كه تمديد اين مدت نيز بلامانع است.
برپايه اين گزارش، از ميان 12 دانشگاه تهران، تنها حكم انتصاب فرهاد رهبر رئيس دانشگاه تهران و احمد شعباني رئيس دانشگاه شهيد بهشتي به ترتيب در سال هاي 86 و 87 به تاييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيده است و روساي ديگر همچنان در انتظار تاييد حكم رياست خود از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي هستند.
¤ تغيير «شيخ الرئيس» پس از 13 سال
بي شك مهم ترين تغيير روساي دانشگاه ها در تهران به دانشگاه صنعتي شريف اختصاص داشت كه طي آن سعيد سهراب پور كه سال ها به عنوان مديري با سابقه و تحت عنوان «شيخ الرئيس» دانشگاه هاي دولتي ايران شناخته مي شد، جاي خود را به معاون پژوهشي اين دانشگاه داد.
سهراب پور كه براي اولين بار حكم رياستش بر دانشگاه صنعتي شريف در آخرين روزهاي سال 76 از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي مورد تاييد قرار گرفته بود با تمديدهاي دوباره اين شورا 13 سال به كار خود دراين دانشگاه ادامه داد تا سرانجام كرسي رياست را در 26 مرداد 89 به رضا روستا آزاد سپرد.
¤ سوم خرداد؛ آزادي «فرهاد» با حكم برادر
درحالي كه از ابتداي وزارت كامران دانشجو زمزمه استعفاي فرهاد دانشجو برادر وزير علوم از رياست دانشگاه تربيت مدرس به گوش مي رسيد، سوم خردادماه با قبول استعفاي فرهاد دانشجو از سوي وزير علوم، وي جاي خود را به بيژن رنجبر داد.
كامران دانشجو در مراسم توديع و معارفه برادرش، درباره استعفاي فرهاد دانشجو از سمت رياست دانشگاه تربيت مدرس گفت: از قبل از وزارت بنده، فرهاد دانشجو استعفا داده بودند و طي صحبتي كه با يكديگر داشتيم قرار بود به مراقبت بيشتر پدر و مادرمان بپردازند.
وي افزود: پس از وزارت بنده از ايشان خواستم بماند، چرا كه رفتن وي در آن زمان برداشت هاي غلطي را ممكن بود به جا بگذارد، ايشان ماندند تا يكي 2 ماه پيش كه مجدد درخواست خود را با توجه به وضعيت پدر و مادرمان مطرح كردند. پدر و مادرمان نيازمند مراقبت بيشتري هستند و اين مسئوليت را ايشان پذيرفته اند.
براساس اين گزارش، رنجبر رئيس جديد دانشگاه تربيت مدرس كه جايگزين برادر وزير علوم در دانشگاه تربيت مدرس شده است، كارشناسي شيمي خود را در شهريور 1367 در اصفهان و كارشناسي ارشد تهران بيوشيمي را در شهريور 1370كسب كرد. وي دكتري تخصصي انستيتو فيزيك و تكنولوژي مسكو را در (I.B.B) شهريور 1376 از انستيتو بيولوژي ملكولي انگلهارت- مسكو بيوفيزيك دريافت كرد.
¤ تغيير رئيس 6 دانشگاه تهراني در 8 ماه
در كنار تغيير روساي 2 دانشگاه تربيت مدرس و صنعتي شريف، نيمه مرداد 89 سيدمحمدتقي بطحايي رئيس سابق دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي نيز كرسي رياست اين دانشگاه را به مجيد قاسمي واگذار كرد، قاسمي دانشيار دانشكده مكانيك همين دانشگاه بود و پيش از اين به عنوان مشاور عالي سازمان فضايي كشور مشغول به فعاليت بود كه اكنون با حكم وزير علوم به عنوان سرپرست جديد دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي معرفي شده است.
براساس اين گزارش، ششمين روز از ششمين ماه سال نيز با برگزاري مراسم معارفه سرپرست جديد و توديع رئيس سابق دانشگاه هنر با حضور معاون فرهنگي و اجتماعي وزير علوم همراه بود تا سعيد كشن فلاح نيز با حكم وزير علوم جايگزين عباسعلي ايزدي در رياست دانشگاه هنر تهران شود.
يكي ديگر از اين تغييرات به دانشگاه تربيت معلم اختصاص داشت تا زهرا حجازي زاده در بهمن ماه 88 به عنوان رئيس جديد اين دانشگاه جايگزين عبدالجواد طاهري زاده شود كه مراسم معارفه وي نيز با حضور حسين نادري منش معاون آموزشي وزير علوم، فرهادي معاون استاندار تهران و فرماندار كرج و شريعتمداري عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي در محل دانشگاه تربيت معلم در كرج برگزار شد.
همچنين علي اكبر افضليان هم كه پيش از اين مشاور معاونت تحقيقات و منابع انساني وزارت نيرو، مدير گروه برنامه ريزي صنعت، رئيس موسسه آموزش عالي علمي- كاربردي صنعت آب و برق، رئيس گروه مهندسي كامپيوتر و كنترل دانشگاه صنعت آب و برق، عضو كميته هماهنگي و اجرائي فن آوري اطلاعات و ارتباطات وزارت نيرو، معاون آموزشي دانشكده صنعت آب و برق، مدير امور آموزشي دانشكده صنعت آب و برق بود، به عنوان رئيس جديد دانشگاه شهيد عباسپور (صنعت آب و برق) معرفي شد تا ارديبهشت ماه 89 پايان رسمي رياست نيك روش در اين دانشگاه باشد.
بدين ترتيب بازه زمان 8 ماهه بهمن 88 تا شهريور 89 با تغيير روساي 6 دانشگاه تربيت مدرس، صنعتي شريف، صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، هنر، تربيت معلم و شهيد عباسپور (صنعت آب و برق) در تهران همراه شد.
¤ تمديد حكم 4 رئيس در دانشگاه هاي تهران
در اين بين كه روساي برخي دانشگاه هاي تهراني بعد از يك يا چندين دوره رياست بر دانشگاه هاي مختلف، كرسي رياست خود را به گزينه هاي جديد و تازه نفس دادند، 4 دانشگاه تهراني هم با تمديد دوره و ابقاي روساي خود به فعاليت ادامه دادند.
در همين زمينه محبوبه مباشري رئيس دانشگاه الزهرا(س)، عليرضا رهايي رئيس دانشگاه صنعتي اميركبير، صدرالدين شريعتي رئيس دانشگاه علامه طباطبايي و محمدسعيد جبل عاملي رئيس دانشگاه علم و صنعت ايران با حكم وزير علوم، تحقيقات و فناوري براي يك دوره جديد به عنوان رئيس دانشگاه هاي مذكور منصوب شدند.
يادآور مي شود كه حكم پيشين رئيس دانشگاه صنعتي اميركبير در ارديبهشت 84، رئيس دانشگاه علامه طباطبايي در اسفند 84، رئيس دانشگاه علم و صنعت ايران در شهريور 85 و رئيس دانشگاه الزهرا(س) نيز در دي ماه 85 به تأييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيده بود.
¤ تداوم رياست دانشگاه هاي تهران و شهيدبهشتي
براساس اين گزارش، فرصت 4 ساله مندرج در احكام روساي دانشگاه شهيد بهشتي و دانشگاه تهران هنوز به انتهاي خود نرسيده و فرهاد رهبر كه از بهمن 86 و احمد شعباني كه از تير 87 به عنوان روساي دانشگاه هاي تهران و شهيدبهشتي منصوب شده اند، همچنان در سمت خود مشغول به فعاليت هستند.
بنابر تاريخ صدور تأييد رياست روساي دانشگاه هاي تهران و شهيدبهشتي توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي، اكنون يك سال از دوره رياست فرهاد رهبر در دانشگاه تهران و 2 سال از زمان رياست احمد شعباني در دانشگاه شهيدبهشتي باقي مانده است.