E-mail:shayanfar@kayhannews.ir

اصلاح طلبان و تئوري فشار ازبيرون فروپاشي از درون

حميدرضا اسماعيلي
اكبرگنجي گفتگوهاي جابه جايي را شامل چهار مرحله مي داند: «نخست، حكومت قدم هايي در جهت ليبرالي كردن برمي دارد و كم كم از اقتدار خود مي كاهد. دوم، مخالفان با بهره گيري از اين موقعيت و تضعيف حكومت به تقويت هواداران مي پردازند و فعاليت خود را تشديد مي كنند. بدين اميد كه به زودي خواهند توانست حكومت را براندازند. سوم، حكومت به جايي مي رسد كه به اجبار و از روي اضطرار در مقابل مخالفان بايستد و تحرك قدرت سياسي آنان را محدود كند. چهارم، رهبران حكومت و مخالفان مشاهده مي كنند كه بي حركت مانده اند. به فكر مي افتند از امكانات براي گذار سود جويند. در اين شرايط مذاكره و مصالحه به مقابله و ايجاد فاجعه ترجيح داده مي شود.»34
به اين ترتيب، اختلاف در تاكتيك ها در ميان طيف هاي مختلف جبهه دوم خرداد و عدم توافق بر سر معناي اصلاحات پس از مدتي موجب شد دو «تاكتيك» و «سناريو» در ميان آنان براي تعيين بازي سياسي در تحولات آينده كشور شكل بگيرد. نخست، تداوم وضعيت پيشين با رعايت اين نكته كه «سرعت اصلاحات» بايد با «ظرفيت هاي ايجاد شده» متناسب باشد و ديگر، الگوگيري از شرايط اوت 1991 شوروي كه طي آن يلتسين عليه گورباچف كودتا كرد و به قدرت رسيد. طريق دوم در پي آن بود تا با كنارگذاري خاتمي روند موردنظر خويش را شتاب بيشتري بخشد.35 روندي كه مي توان به تغيير ماهيت و استحاله جمهوري اسلامي از آن ياد كرد. در اين مسير، انقلابي رخ نمي دهد، قانون اساسي ملغي نمي شود و نظام سياسي حفظ مي شود اما ماهيت آن از حكومتي مذهبي به حكومتي عرفي و سكولار تغيير مي يابد، و با جابه جايي سنگيني قدرت در اركان نظام، اصل پنجم قانون اساسي يعني «ولايت فقيه» كه ماهيت ديني نظام به آن وابسته است بر فرض حضور دوباره، به اصلي نمادين و فرماليته تبديل مي شود. آن چه كه تكليف اين وضعيت را مشخص مي كرد نظريه «حاكميت دوگانه» بود، كه بر اساس آن نهادهايي كه «انتصابي» خوانده مي شد بايد در موازنه قدرت جاي خود را به نهادهاي «انتخابي» مي داد.36
اما گذشته از تاكتيك گورباچفيزاسيون مدل ديگري نيز بعد از حملات آمريكا به افغانستان در ميان برخي ناظران سياسي به طور جدي مطرح بود. به اعتقاد آنان، پيروان انديشه «فتح سنگر به سنگر» و «فشار از پايين و چانه زني در بالا» اكنون با الگوگيري از نيروهاي متحد شمال افغانستان به تئوري «فشار از بيرون و فروپاشي از درون» به عنوان مكملي براي دو راهبرد پيشين مي انديشند. مطابق اين الگو كه مقارن همان سالها رخ داد آمريكا با حمله هوايي به مرزهاي طالبان و كمك به نيروهاي متحد شمال زمينه را براي به قدرت رسيدن گروههاي داخلي مخالف طالبان در افغانستان فراهم كرد. تلقي اين بود كه در ايران نيز در فضاي نارضايتي ها، به يكباره ترس از تهديدات خارجي و آغاز جنگ دوباره انگيزه را براي شكل گيري آشوب ها عليه نظام فراهم مي سازد و با وجود آلترناتيو داخلي كه زمينه هاي پيدايش آن با شعار «حاكميت دوگانه» و «خروج از حاكميت» فراهم شده بود. مردم به سوي بخشي از حاكميت مي روند كه به گفته آنان انتصابي نيست و با غرب و آمريكا هم رابطه خوبي دارد. البته گرچه برخي افراد مانند مصطفي تاج زاده تلاش كردند ساحت راديكاليست هاي دوم خرداد را از اين نظريه ها پاك بدانند،37 اما اعترافات عباس عبدي در دادگاه موضوعي را كه نياز به اعتراف نداشت روشن تر ساخت.38
به هر طريق، در طول دوران هشت ساله اصلاحات، اين ايدئولوژي و راهبردهاي وابسته به آن با فراز و نشيب هايي پيگيري مي شد و اين جريان در پي آن بود تا از فرصت هايي كه پيش مي آيد براي رسيدن به اهداف خود بهره ببرد. اما نكته اينجا بود كه راهبردهاي اين جبهه در درازمدت نتيجه معكوس بخشيد و موجب شد اين جبهه در انتخابات شوراهاي اسلامي دوم، مجلس شوراي اسلامي هفتم و در نهايت انتخابات نهم رياست جمهوري عرصه را واگذار كند. پي گيري آن راهبردها از طرفي فضاي عمومي را سياست زده كرد و ضمن بستن فضاي تفاهم و گفتگو ميان نيروهاي سياسي به تغافل از مشكلات اساسي كشور نظير بي كاري، بي عدالتي، مفاسد اجتماعي - اقتصادي و بيماري بيشتر نظام اقتصادي انجاميد، و از سوي ديگر موجب نارضايتي طيف هاي ديگر جبهه دوم خرداد شد كه به «انحصارطلبي» اين جريان و مصادره كردن دوم خرداد به سوي خود انتقاد داشتند. به عبارت ديگر، «تز»هاي فتح سنگر به سنگر و فشار از پايين و چانه زني در بالا در درون «آنتي تز» شعارها و سياست هاي اعلامي جبهه دوم خرداد را آفريد.
قدرت طلبي، انحصارطلبي و جزم انديشي؛ همگي واقعيت هاي عيني بود كه پس از شعارهايي چون تساهل و تسامح، تكثرگرايي، تحمل يكديگر و گفتگو سر برآورد. اين نقدها را حتي در گفتارهاي افرادي نظير محمدرضا تاجيك، از ديگر نظريه پردازان جريان اصلاحات، نيز مي توان يافت.39
جبهه تجديدنظرطلب گرچه در انتخابات 84 شكست خورد و تمام سنگرها را واگذار كرد، اما به يك فرصت تاريخي دست يافت. اين فرصت تاريخي چيزي نبود جز ايجاد اختلاف و چنددستگي در ميان جريان اصول گراي وفادار به گفتمان انقلاب اسلامي. ريشه اين اختلاف ها نيز در انتخابات 84 بود. زيرا اين جريان به دليل نداشتن ساز و كار مناسب براي انتخاب نامزد فراگير مشترك، با تعدد كانديداها مواجه شد و چند پارگي كه در ايام انتخابات پديدار شد در سال هاي بعد نيز استمرار يافت. اين اختلاف ها فرصت مناسبي در اختيار جبهه تجديدنظرطلب قرار مي داد تا با نام انتقاد از رئيس جمهور منتخب به سياه نمايي از وضعيت كشور و زير سئوال بردن گفتمان انقلاب اسلامي بپردازد. گذشته از برخي انتقادهايي كه بر دولت نهم وارد بود و طبيعي نيز مي نمود، فراتر از آن بسياري از هجمه هاي تبليغاتي اين جبهه به گفتمان انقلاب اسلامي مربوط مي شد. اما چون اين بار آن نقدها با نام «احمدي نژاد» انجام مي شد در ميان جبهه اصول گراي انقلاب، به دليل اختلاف هاي ياد شده واكنش مناسبي صورت نمي گرفت. استقامت در برابر نظام سلطه، رسيدگي به مناطق محروم، كنترل مفاسد اقتصادي، دوري از اشرافي گري، سياست تهاجمي عليه رژيم صهيونيستي و نقطه ضعف آن (هولوكاست) در منطقه و توجه به جنبش هاي اسلامي همسو با ايران نظير حزب الله و حماس نمونه هايي از اين موارد ياد شده است. در اين سالها با نام انتقاد از احمدي نژاد تخريب گسترده اي از وضعيت كشور صورت گرفت، سياه نمايي چند برابر شد و اصول انقلاب اسلامي مورد ترديد دوباره قرار گرفت. عدالت خواهي، گداپروري تفسير شد؛ ايمان به اصول انقلاب ارتجاع معنا شد و مقاومت در برابر نظام سلطه براي استيفاي حقوق ملي به ويژه در مسئله هسته اي، جنگ طلبي و ماجراجويي تبليغ شد. در اين ميان گروهي از جبهه اصول گرا براي آن كه دفاع از احمدي نژاد نكرده باشند، سكوت كردند و به اين ترتيب فضا را براي ميدان داري رسانه هاي تجديدنظرطلب فراهم كردند. هر چه قدر دولت هفتم نظريه پرداز و نويسنده داشت و نيروي اجرايي نداشت، دولت نهم به نيروي اجرايي بها داد و از نظريه پرداز و نويسنده كم بهره بود. در چنين فضايي در چهار سال دولت نهم، گرچه دولت اصلاح طلب حضور نداشت اما همچنان ايدئولوژي اصلاح طلبي در ميان بخش هايي كه نفوذ كرده بود، حضور داشت.
در آستانه انتخابات 88 اميد جبهه تجديدنظرطلب از يك سو
به وجود اختلافات در ميان اصول گرايان بود و از سوي ديگر به حضور ايدئولوژي اصلاحات در ميان بخش هايي از جامعه شهري بود. چنان كه خواهيم ديد تلاش نظريه پردازان اين جبهه جذب تمام خرده گفتمان هاي ناراضي در جامعه بود. ريزبدنه هايي كه هر كدام قدرت هاي كوچك جامعه را تشكيل مي دادند و با طراحي درست مي شد آنها را به ميدان وارد كرد و مانند سطحي موزائيك وار در نهايت به قدرتي بزرگ براي حاكميت ايدئولوژي اصلاحات تبديل كرد. به عبارت ديگر، اگر حيات ايدئولوژي اصلاحات و راهبردهاي سياسي وابسته به آن را طي سالهاي 84 تا 88 بررسي كنيم و كاري به جابه جايي قدرت در اركان دولت نداشته باشيم، بايد بگوييم كه ايدئولوژي اصلاحات به طور پيوسته حيات اجتماعي خود را ادامه داد و تلاش كرد در فرصت احتمالي كه به دست مي آيد براي فتح سنگرهاي قدرت خيز بردارد. چنان كه خواهيم ديد اين اتفاق در انتخابات 88 رخ داد و جبهه اصلاحات ضمن بهره بردن از اختلافات اصول گرايان به طور مقطعي در يك صف واحد قرار گرفتند. البته در اين ميان نبايد تفاوت هاي دو مقطع زماني پيش از روز 22 خرداد و روزهاي پس از آن را فراموش كرد. اين دو مقطع تاريخي از دو شرايط متفاوت برخوردار بودند كه به آنها پرداخته خواهد شد. در روزهاي پس از انتخابات، شرايط دلخواه جبهه تجديدنظرطلب به وجود آمد و رهبري فكري حوادث را بر عهده گرفت. در اين شرايط زمينه براي عينيت بخشيدن به ايدئولوژي اصلاحات و تكميل نواقص راهبردهاي پيشين فراهم شد.
نتيجه
جريان مقابله جويي كه پس از انتخابات دهم رياست جمهوري به نام تقلب در انتخابات فتنه كرد و كشور را به آشوب كشيد و هزينه هاي مادي و معنوي فراواني بر ايران اسلامي وارد ساخت، داراي ايدئولوژي ويژه اي بود كه در طي سال هاي دهه 1370 شكل گرفته بود. اين ايدئولوژي كه پس از دوم خرداد 76 هويت بخش جريان خاصي در ميان نيروهاي اجتماعي و سياسي كشور شد از سوي به وجود آورندگان آن ايدئولوژي «اصلاح طلبي» نام گرفت. اصلاح طلبي با اين تفسير رويكرد تجديدنظرطلبانه اي در اصول انقلاب و جمهوري اسلامي به شمار مي رفت. تار و پود اين ايدئولوژي از انديشه هايي ليبراليستي، مدرنيستي و حتي پست مدرنيستي غرب مدار تشكيل يافته بود.
ايدئولوژي پردازان اين جبهه كه خود روزگاري انقلابي بودند، نظرات محافظه كارانه بين المللي خود را در قالب «اصلاح طلبي» ارائه مي كردند. منظور آنان از اين مفهوم دگرگوني در دو مقوله «باورهاي ديني» و «ساختارهاي سياسي» بود. از آنجا كه حكومت ايران مبتني بر باورهاي ديني بود، بنيادي ترين تغييرات از نظر آنان به حوزه «معرفت ديني» بازمي گشت. چيزي هم كه به اين خواسته ياري مي رساند علوم انساني موجود در دانشگاه ها و مراكز علمي بود. اين علوم كه خاستگاه غربي داشتند با ايدئولوژي اصلاحات سازگاري داشتند و آن را تبيين مي كردند.
اما دگرگوني سياسي كه جهت گيري خود را دست يابي به «توسعه سياسي» و «جامعه مدني» معرفي مي كرد، بر دو راهبرد استوار بود: «فشار از پايين و چانه زني در بالا» و «فتح سنگر به سنگر». از نگاه آنان تمام مراكز قدرت بايد يكي پس از ديگري به تصرف جبهه دوم خرداد و مؤمنان به ايدئولوژي اصلاحات درمي آمد. به اين ترتيب اين ايدئولوژي منتقد تماميت خواهي، عيار كاملي از انحصارطلبي با خود داشت و با پي گيري اين رويكرد در طول هشت سال حكومت جبهه دوم خرداد به گسترش خشونت هاي سياسي و سياست زدگي انجاميد. اصرار بر اين ايدئولوژي و راهبردهاي عينيت بخش آن، دولت اصلاحات را به گفته رئيس آن در هر نه روز با يك بحران مواجه ساخت و در نهايت ناكارآمدي آن را در پي داشت. بدين ترتيب، دولت مذكور در انتخابات 84 شكست خورد و با رأي مردم و به اجبار جاي خود را به فردي داد كه در فهرست آخر انتظارات آنان قرار داشت.
از آن پس پيروان اين ايدئولوژي كه به حاشيه افتاده بودند و جايگاهي در مناصب نداشتند، با تفسير جديدي از دو راهبرد ياد شده تلاش كردند خود را وابسته به جبهه مخالف احمدي نژاد درآورند. در انتخابات 84 اختلاف هايي در ميان جبهه اصول گرا به وجود آمد كه گروه هايي از آن را به انتقاد از احمدي نژاد واداشت. اما جريان تجديدنظرطلب تلاش كرد از فرصت فراهم شده بهره ببرد و با فراموشي گذشته دشمن ساز، صف جديدي در آرايش نيروهاي سياسي داخلي ايجاد كند. به اين صورت، جبهه اصلاحات كه در دوره گذشته ادعاي فتح تمام اركان قدرت حكومت را داشت، طي سال هاي 84 تا 88 به يك «طفيل سياسي» تبديل شد و مصلحت را در آن ديد كه در شرايط به وجود آمده به جاي پي گيري دو راهبرد گذشته كه حذف بيشتر آنان را در پي داشت، راهبرد «احمدي نژادستيزي» را اتخاذ كند تا از اين جهت خود را در برخي موضوعات با جريان هاي سياسي ديگر داراي مشتركات معرفي كند. اين وضعيت تا آستانه انتخابات 88 ادامه داشت و در تبليغات انتخاباتي اين جبهه نيز به راهبرد انتخاباتي تبديل شد.
فصل دوم
فرايند دست يابي به نامزد انتخاباتي
در جبهه تجديدنظرطلب
انتخابات 88 تنها در دو صورت مي توانست به سود جبهه تجديدنظرطلب تمام شود: يا احمدي نژاد در انتخابات شركت نكند و يا رقيب او بسيار جدي باشد. به هر حال او رئيس جمهور بود و در ارتباط با مردم حتي به طور چهره به چهره مصمم بود و در ابتكار سفرهاي استاني نيز توانسته بود براي نفوذ در متن مردم موفقيت هايي را به دست آورد. گذشته از آن كه سياست هاي اقتصادي آن نظير سهام عدالت، مسكن مهر و... چه اندازه تأثير مثبت داشته است، سنت انتخاباتي گذشته نيز نشان مي داد كه جامعه ايران نسبت به انتخاب خويش تعصب مي ورزد و تمايل فراواني دارد تا رئيس جمهوري را كه يك بار برگزيده است بار ديگر نيز انتخاب كند. به هر طريق دستيابي به پيروزي و حذف احمدي نژاد هدف دشواري بود كه تنها از دو طريق ياد شده به دست مي آمد. در نهايت هر دو راه نيز امتحان شد.
ابتدا تلاش بر آن بود كه با ارائه طرح «دولت وحدت ملي» احمدي نژاد را از آمدن در صحنه انتخابات منصرف سازند. البته نبايد فراموش كرد كه اصطلاح «دولت وحدت ملي» در اينجا و در كاربرد طراحان آن به معناي رايج در فرهنگ مصطلح سياسي نبود و در واقع بياني خوشايند براي اغراض سياسي و گروهي بود. در واقع طرح هايي از نوع «دولت وحدت ملي» در پي آن بود كه اوضاع كشور را در ابعاد بين المللي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي نه تنها تيره و تار نشان دهد، بلكه آن را در حد انفجار و بحران ترسيم كند. البته راهبرد بحراني نشان دادن اوضاع كشور از همان سال 1384 آغاز شد و به دليل ضعف ساختاري دولت نهم در دو حوزه «رسانه» و «نخبگان سياسي» مؤثر افتاد و موجب شد در ميان طبقات جديد شهري و طبقات مرفه تر ايران به موفقيت دست يابد. فقر تئوريك دولت نهم در مشروعيت بخشي به سياست هايي كه اتخاذ كرده بود، كه اين نيز به دو علت ساختاري فوق بازمي گشت، مزيد بر علت شد.
مسئله بسيار واضح درباره طرح «دولت وحدت ملي»، كه در تابستان 1387 مطرح شد، اين بود كه طرح در صورتي به موفقيت دست مي يافت كه احمدي نژاد در انتخابات دهم رياست جمهوري شركت نكند. زيرا حضور احمدي نژاد كه بخت اول به شمار مي آمد به معناي آن بود كه گزينه هاي مطرح براي شركت در انتخابات و تشكيل دولت وحدت ملي مجال مناسبي براي مشاركت نخواهند يافت و به دليل احتمال شكست از حضور در اين عرصه منصرف خواهند شد. از سوي ديگر بسياري از چهره هاي سياسي كه با شخص احمد ي نژاد توافق نداشتند، ايده دولت وحدت ملي را اصولاً براي كنار گذاشتن وي مطرح كرده بودند تا شايد از اين طريق بتوانند او را از شركت در انتخابات كه شانس نخست به شمار مي آمد، منصرف سازند. از آن گذشته ايده ياد شده با احمدي نژاد ممكن نبود، زيرا وي دولت را «شركت سهامي» نمي دانست كه براي كسب قدرت سهم احزاب و گروههاي سياسي را بپردازد. لذا بدون آن كه نياز به افزودن مطلب ديگري باشد روشن بود كه طرح تشكيل دولت وحدت ملي با حذف احمدي نژاد از قدرت و يك دوره اي ساختن اجباري رياست جمهوري وي رابطه ضروري داشت و هر دو لازم و ملزوم يكديگر بودند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
34 . گنجي، اكبر؛ «نگاهي به حادثه حمله به كوي دانشگاه و پيامدهاي آن 2«؛ روزنامه صبح امروز؛ 9/5/1378.
35 . حجاريان، سعيد؛ «دو تاكتيك»؛ هفته نامه عصر ما؛ ش 143؛ 1/10/1378.
36 . مصاحبه «عصرما» با «سعيد حجاريان»؛ هفته نامه عصر ما؛ ش 109؛ 11/9/1377.
37 . تاج زاده، مصطفي؛ «فشار از بيرون، فروپاشي از درون»؛ روزنامه آفتاب يزد؛ 22/5/1381.
38 . درباره اعترافات عباس عبدي بنگريد به: روزنامه كيهان؛ 4/10/1381.
39 . تاجيك، محمدرضا؛ «آري اينچنين شد برادر»؛ روزنامه اعتماد ملي؛ 4/11/1386.