تحليل شرايط برزخي جاري در سرزمين فراعنه مصر پس از حسني مبارك

سبحان محقق
اهميت تحولات مصر و تأثيرات گسترده اي كه اين تحولات مي تواند بر منطقه خاورميانه و جهان بگذارد، توجه تحليلگران را به خود جلب كرده است. هر فرد و گروه و نهادي كه دستي در سياست دارد و يا در منافع منطقه سهيم است و يا در قبال نظم موجود جهاني حساسيت دارد، به تحولات جاري مصر چشم دوخته است؛ چون مي داند اين تحولات اگر بنيادين باشد، همه مولفه هاي مذكور را تحت تأثير قرار مي دهد.
ويژگي هاي منحصر به فرد خيزش مصري ها مثل نداشتن رهبري و ايدئولوژي سياسي- مذهبي وحدت دهنده كه بتوانند پيشگامان انقلاب و توده ها را به هم پيوند دهند، زمينه را براي سوء استفاده برخي طيف هاي سياسي داخلي و قدرت هاي خارجي فراهم كرده است.
نويسنده ضمن تشريح وضعيت و جايگاه چهره ها و نيروهاي سياسي درگير داخلي و بيگانگان، در مورد اهميت قيام مصري ها و پيامدهاي اين قيام توضيحاتي را ارائه مي دهد.
سرويس خارجي
مصر اكنون در دوران برزخي خود به سر مي برد، و همه منتظرند ببينند تحولات اين كشور به كجا مي انجامد. حتي رهبران و مردم تونس كه زودتر از همه عليه «زين العابدين بن علي» ديكتاتور اين كشور قيام كرده بودند، الان با نگراني تحولات مصر را دنبال مي كنند و اين نگراني از اظهارات اخير «راشد الغنوشي» رهبر جريان «النهضه الاسلاميه» تونس كاملا هويدا است؛ به گفته وي، قيام مردم مصر اگر به نتايج خوب و مثبت برسد، مسلما مردم تونس را نيز براي ادامه راه خود دلگرم مي كند. وضعيت معكوس و منطقي اين گزاره اگرچه مورد اشاره اين چهره قرار نگرفته، ولي اين است كه اگر مصري ها در رسيدن به آرمان هاي خود شكست بخورند، تونسي ها نيز قطعا دلسرد مي شوند.
اين حكم كم و بيش درباره مردم الجزاير، يمن، اردن، بحرين، ليبي و ساير كشورهاي درحال تحول عربي هم صادق است و آنها در طول راهپيمايي ها و اعتراضات خود، يك چشم شان را هم به تحولات جاري مصر دوخته اند و مي خواهند ببينند سرانجام كار در آنجا چه مي شود.
اما، مسير تحولات مصر براي اسرائيل و آمريكا و دنياي غرب حكم مرگ و زندگي را دارد؛ اين كشور با همه ملت هاي عرب و خاورميانه فرق دارد؛ وسعت، جمعيت، كانال استراتژيك سوئز، رهبري سياسي، اجتماعي و فرهنگي دنياي عرب، قرار گرفتن ميان دوقاره آسيا و آفريقا و همسايگي با رژيم صهيونيستي، جايگاه ژئوپليتيك ويژه اي به سرزمين مصر داده است و به همين خاطر، هرگونه تحولي در اين كشور بي ترديد تحولات مهم ديگري را به دنبال خود مي آورد؛ ايالات متحده در صورتي كه با روي كار آمدن يك حكومت اسلامگراي مطابق آرمان هاي توده هاي مصري پس از دوران برزخي كنوني مواجه شود، همه رشته هاي سه دهه اخيرش پنبه مي شود و به ويژه، حاصلي از لشكركشي 10 سال گذشته اش نمي برد و خواب هايي مثل طرح «خاورميانه بزرگ» هم به كلي باطل مي شود. زيرا، طبيعي است كه متحدان استراتژيك منطقه اي يك مصر اسلامگرا در آينده نزديك، ايران و تركيه خواهند بود و هيچ بعيد نيست كه كشورهايي مثل عربستان، يمن، اردن و... به اين مثلث قدرتمند بپيوندند و اثرات آن به ساير مناطق جهان نيز كشيده شود.
اگر مصر به دنياي اسلام و محور مقاومت برگردد، «محمود عباس» رئيس ورشكسته تشكيلات خودگردان، بايد برود و كارشناسان اين پيامد را از هم اكنون قطعي مي بينند. مردم نوار غزه از محاصره خارج مي شوند و علاوه بر شكل گيري تهديدي خردكننده براي اسرائيل در مرزهاي جنوبي در قالب دولت و ارتش مصر، جنبش اسلامي فلسطين «حماس» نيز به سلاح هاي جديد مسلح مي شود و از لحاظ لجستيكي و پشتيباني نظامي و خدمات مدني نيز ديگر مشكلي نخواهد داشت.
اينها برخي از اثرات فوري شكل گيري يك دولت اسلامگرا و همسو با مقاومت در مصر پس از دوران برزخي حال حاضر است و اشاره به ديگر پيامدها مثل تأثيري كه لغو پيمان ننگين 33 ساله كمپ ديويد بر كل منطقه و بر آينده رژيم نامشروع اسرائيل خواهد گذاشت و يا تضعيف جايگاه همه نهادهاي سياسي، اقتصادي و مالي آمريكا و غرب در خاورميانه و ايجاد اختلال در انتقال سوخت هاي فسيلي از منطقه به غرب و همچنين، بازگشت دوباره دلارهاي نفتي از كشورهايي مثل عربستان، امارات، كويت و قطر به آمريكا و اروپا، كه هر كدام براي غرب فاجعه اي بزرگ خواهد بود، تحليلي مفصل را مي طلبد.
به هر حال، ذكر موارد فوق، تنها از اين بابت است كه به عمق مرحله حساس فعلي مصر پي ببريم؛ مرحله اي كه اطلاق اصطلاح «برزخي» براي آن، اطلاقي بجا است.
جنگ خاموش
اكنون بر سر ادامه مسير انقلاب و يا كنترل آن در مصر، يك جنگ خاموش در جريان است؛ جنگي كه ممكن است زود به پايان برسد و يا سال ها ادامه داشته باشد و مصر را همچنان در برزخ نگه دارد. چيزي كه اهميت دارد اين است كه اكنون واقعا هيچ كس نمي داند چه پيش مي آيد. البته، واضح است كه در شرايط حاضر هم اگر مردم در حد و اندازه 18 روز اعتراض خود عليه مبارك، در خيابان ها حاضر شوند، تحولات نيز به نفع آنها سرعت مي گيرد.
اما خطر بزرگي كه در مسير مطالبات انقلابي و واقعي مصري ها در حال حاضر كمين كرده است و بعضا هم خود را نشان مي دهد، مطرح شدن جنگ قدرت زودرس ميان گروه هاي مصري (اخوان المسلمين، الوفد، الغد، الكفايه، التحرير الاسلامي، ...) بر سر تدوين قانون اساسي طي همين روزها است.
بدون ترديد، وجود شخص مبارك در مسند قدرت، توده هاي مصري را در قيام 18 روزه عليه وي متحد كرده بود. احتمال اينكه برخي از اقشار اكنون از لحاظ سياسي احساس رضايت كنند و به اين نتيجه برسند كه وظيفه آنها به پايان رسيده، زياد است. اين همان تصوري است كه «شوراي عالي نظامي» مصر نيز مي كوشد آن را به همه مردم و شهروندان القاء كند. اينكه آيا چنين سياست تفرقه آميزي پاسخ مي دهد يا خير، بحث ديگري است كه بدان خواهيم پرداخت. اما، در اينجا فقط گوشزد مي كنيم كه اين واقعيت را نبايد ناديده گرفت.
محافل رسانه اي غربي كه اين روزها دائماً درصدد هستند مطالبات و آرمان هاي مردم مصر را به مسائل اقتصادي محدود كنند و بروز اختلافات ميان پيشگامان و گروه هاي سياسي اين كشور را پررنگ نشان دهند و حتي مصري ها را به اين مسير بكشانند، اكنون از شكل گيري اين اختلافات حرف مي زنند.
ما نيز براي درك واقعيت ها در اين لحظات حساس، ساختار سياسي فعلي مصر و قطب هاي داخلي و خارجي را كه مي توانند در شرايط برزخي كنوني تأثير داشته باشند و احتمالاً روند تحولات را به نفع خود عوض كنند، يا در مسير خواسته هاي مردم اختلال به وجود آورند، يا اين مطالبات را به سمت دلخواه خود منحرف نمايند و يا اينكه بتواند انقلاب ملت مصر را مصادره كنند، توضيحاتي ارائه مي كنيم و بعد به مرحله چه خواهد شد و چه بايد كرد، مي رسيم.
شوراي عالي نظامي
درمورد اينكه شوراي عالي نظامي مصر از لحاظ سياسي چه ماهيتي دارد و درآينده چه خواهدكرد، ما فقط دو ابزار شناخت پيش روي خود داريم؛ يكي اينكه اعضاي اين شورا و سوابق آنها را بشناسيم و ديگر اينكه سياست هاي اتخاذ شده توسط اين شورا طي همين چند روز اخير كه قدرت را در دست گرفته است را مورد توجه قرار دهيم.
پنج چهره شوراي عالي نظامي مصر را تشكيل مي دهند؛ سپهبد «محمدحسين طنطاوي»، وزير دفاع، سپهبد «سامي حافظ عنان»، رئيس ستاد مشترك ارتش، درياسالار «مهاب ماميش» فرمانده نيروي دريايي، ارتشبد «رادا محمود حافظ محمد» فرمانده نيروي هوايي، و سپهبد «عبدالعزيز سيف الدين» فرمانده دفاع هوايي .
دو چهره اي كه از ميان اين پنج نفر بيشتر مطرح هستند، طنطاوي و عنان هستند. هر دو نفر در جنگ هاي سال هاي 1967 و 1973 عليه اسرائيل شركت داشتند. طنطاوي كه 75سال سن دارد، اكنون افسر ارشد شوراي نظامي مصر است، هرچند ساير افسران تحت امرش در شوراي مذكور، زياد به او ملاحظه نمي كنند. طنطاوي در اتحاد شوروي سابق آموزش ديد و در مقايسه با ساير افسراني كه در ايالات متحده آموزش ديده اند، او يك افسر قديمي دانسته مي شود. «جوئل رابين» تحليلگر «شبكه امنيت ملي» آمريكا و كسي كه در دوران حكومت «جرج بوش» پسر، رياست ميز مصر را در وزارت خارجه آمريكا برعهده داشت، درمورد طنطاوي مي گويد: «او به عنوان يك فرد بله قربان گوي مبارك دانسته مي شود، نه وجه كاريزماتيكي دارد و نه در شورش (مردم مصر) برجستگي داشت.»
رابين همچنين مي گويد كه طنطاوي رابطه درستي با افسران و نيروهاي زيردستش نداشته است؛ حقوق ها را دير پرداخت مي كرد و از دادن مرخصي تشويقي به زير دستان وي نيز خبري نبود.
رابين كه سن عنان را بين 64 تا 68 سال حدس مي زند، درمورد رابطه وي با آمريكا نظر مساعدتري دارد و مي گويد كه او با مقامات ايالات متحده رابطه بهتري داشته است. او در روابط ميان ارتش مصر و ايالات متحده، فرد اول و برجسته محسوب مي شد، و معني اش اين است كه دريافت سالانه معادل يك ميليارد و 300ميليون دلار براي تجهيزات نظامي مصر از آمريكا، توسط وي مديريت مي شد.
زماني كه درتاريخ 25 ژانويه (پنج بهمن) قيام، مصر را فراگرفته بود، عنان در واشنگتن با همتايان آمريكايي اش درپنتاگون سرگرم مشاوره و گفت وگو بود.
اين مقام دولت بوش ضمن تجليل از گرايش هاي آمريكايي عنان، درمورد وي مي افزايد: «او فرهنگ ما (آمريكايي ها) را مي شناسد و به عنوان فردي مسئول وپاسخگو دانسته مي شود.»
«جي. اسكات كارپنتر» دستيار معاون وزارت خارجه درامور شرق نزديك طي سال هاي 2004 تا 2007 و درحال حاضر، نفر ارشد «موسسه امور سياسي خاور نزديك و اشنگتن» در مورد عنان مي گويد:« ارتش ما (آمريكا) او را فردي صاحب فكرو بسيار فعال مي داند.» به گفته كارپنتر، عنان خواستار شدت عمل ارتش مصر در مقابل معترضان بود.
ساير افراد شوراي نظامي مصر چهره هاي تصميم گير و مؤثري نيستند. ولي، همين قدر توضيحات به خوبي نشان مي دهد كه اعضاي شوراي مذكور و خصوصاً، نفرات برتر اين شورا نه تنها رويكردي انقلابي ندارند، بلكه با توجه به پيشينه اي كه دارند، هر لحظه ممكن است عملاً مقابل جريان مردمي قرارگيرند و يا توسط آمريكا و اسرائيل، اين جريان را به انحراف بكشند و انقلاب را به نفع بازماندگان رژيم مبارك و غرب مصادره بكنند.
اقدامات شوراي نظامي مصر طي يكي دو هفته اخير نيز به خوبي مي تواند ظرفيت هاي اين شورا را درتحولات جاري مصرنشان دهد و مشخص كند كه سياست هاي آتي شورا چه سمت و سويي خواهد داشت.
شوراي نظامي 24بهمن مجلس را منحل كرد و قانون اساسي را به حالت تعليق درآورد.اين دو اقدام، مسلماً از جمله خواسته هاي توده هاي انقلابي مصر بود. اما اين دو مورد، تنها بخشي از مطالبات مردم مصراست؛ مطالباتي كه طيف وسيعي از تحولات داخلي مثل پاكسازي همه نهادها از گماشتگان و طرفداران مبارك و واگذاري هرچه سريعتر قدرت به غيرنظاميان و تغييرات درسياست خارجي مصر را شامل مي شود.
اقدامات ديگر شوراي نظامي تأمل برانگيز است؛ اين شورا از مردم خواست كه به اعتراضات پايان دهند و به نيروهاي تحت امرش نيز دستور داد كه خيابان ها را از نمادها و شعارهاي انقلابي پاكسازي كنند.
ارتش با اين اقدامات خود، مي خواهد به ملت مصر القاء كند كه قيام آنها به نتيجه رسيده است. اين درحالي است كه همه مي دانند فقط مبارك صحنه سياسي مصر را ترك كرده است و هيچ اتفاق ديگري درچارچوب آرمان هاي انقلابيون و مردم رخ نداده است.
اقدام شوراي نظامي مصر درمورد تغيير قانون اساسي طي 10روز (كه اكنون اين مدت به پايان رسيده است). نيز اما و اگرهاي زيادي را به همراه دارد؛ ارتش مصر كميته اي تحت رياست «طارق البيشري» رئيس سابق دادگاه اداري مصر را مأمور اصلاح قانون اساسي كرد. سؤال مهمي كه اينجا به وجود مي آيد اين است كه آيا رئيس( به رغم صرفا خوشنامي اش ) و ديگر افراد كميته فوق از رهبران قيام 18روزه مصر بوده اند و يا نماينده قيام كنندگان محسوب مي شوند. سؤال مهم ديگر اين است كه اصلاحات قانون اساسي مصر تا چه اندازه است؟ آيا فقط شامل حذف بندهايي مي شود كه قدرت را در انحصار مبارك قرار مي داد و يا در خانواده اش موروثي كرده بود؟ آيا اين اصلاحات شامل شكل حكومت آتي نمي شود؟ در صورتي كه جواب مثبت است، آيا ارائه يك فرصت 10روزه، براي چنين اصلاحات عميقي در قانون اساسي كافي است؟
به هرحال، بدترين سناريو در مورد به ميان كشيده شدن اصلاحات قانون اساسي اين است كه يك جنگ قدرت ميان گروه هاي سكولار و اسلامي و ساير سليقه ها بر سرنوع حكومت آتي رخ دهد، كه با توجه به مهلت 10 روزه اصلاحات و توجه معترضان به ديگر مسائل، مثل اعتراض آنكه به حكومت نظاميان و مهلت شش ماهه اي كه شوراي نظامي براي دوره انتقالي قدرت به غيرنظاميان در نظرگرفته است، بعيد است كه اين جنگ قدرت ميان گروه هاي داخلي به اين زودي ها شعله ور شود. اما، اگر اين جنگ قدرت در بگيرد، نهادهاي غيرنظامي و گروه هاي سياسي و حزبي درنگاه توده هاي مردم زير سؤال مي روند و تضعيف مي شوند و شهروندان مصري توجه شان به مسائل امنيتي و اقتصادي و برقراري نظم مجدد معطوف مي شود كه همه اين تحولات به نفع ارتش خواهد بود و نظاميان درنقش ميانجي و يا فيصله دهنده اوضاع بحراني، وارد عمل خواهند شد و اين، بهترين بديل هم براي نظاميان و هم براي آمريكا، اروپا و اسرائيل خواهد بود.
اما، سياست خارجي اعلام شده توسط شوراي عالي نظامي مصر هم اصلاً تقارني با خواسته هاي انقلابيون ندارد؛ دو هفته قبل اين شورا طي بيانيه اي كه از تلويزيون مصر پخش شد، رسماً اعلام كرد: «جمهوري عربي مصر به همه تعهدات و معاهده هاي بين المللي خود متعهد است.»
به عبارت بهتر، مصر فعلا هم ، پيمان «كمپ ديويد» را همچنان به رسميت مي شناسد و هم متحد نزديك غرب و ناتو باقي مي ماند.
مسلماً اگر رژيم صهيونيستي درآن سوي مرزهاي مصر يك تهديد جدي محسوب مي شد، ارتش از اين تهديد به نفع خود استفاده نمايد و مردم نيز درمقابل ارتش احتمالاً كوتاه مي آمدند. ولي خوشبختانه، اسرائيل ديگر آن اسرائيل دهه هاي 1960و 1970 نيست و پس از شكست در مقابل جنبش هاي حزب الله لبنان و حماس، اين رژيم را ديگر هيچكس جدي نمي گيرد. لذا، ارتش مصر نمي تواند مسئله امنيت را بهانه و راهكارهاي خود را بر جامعه مصري تحميل نمايد. ضمن اين كه اجازه ارتش مصر به ناوگان دريايي جمهوري اسلامي ايران براي عبور از كانال سوئز ، واقعيات متفاوتي را نيز نويد مي دهد .
اخوان المسلمين
هرچند پيشينه 82ساله سياسي (تأسيس 1928) اخوان المسلمين، اعضاء و رهبران اين جنبش را درمديريت امور سياسي، با تجربه كرده ولي اين قدمت و درحاشيه بودن، رويه محتاطا نه اي را نيز بر آنها تحميل كرده و پتانسيل انقلابي را نيز گرفته است. بهترين و ملموس ترين مثالي كه مؤيد اين مدعاست، غافلگير شدن رهبران اين جنبش در ماجراي قيام 18 روزه اخير است؛ اخوان المسلمين با ماجراي قيام گسترده توده هاي مصري كاملا منفعلانه برخورد كرد و نتوانست راهكارهايي را براي انقلابيون ترسيم كند و لااقل، بخش اعظم توده ها را كه داعيه ديني داشتند، تحت چتر حمايت و رهبري خود بگيرد. اما، شايد فعل «نتوانست» در اينجا چندان وافي مقصود نباشد و بهتر است فعل «نخواست» را به خاطر مصلحت هاي مقطعي ، به جاي آن به كاربرد.
جنبش اخوان المسلمين در سال 1928 توسط «حسن البناء» در شهر اسماعيليه مصر شكل گرفت. وي تا سال 1949 رهبري اين گروه را در دست داشت و در اين سال به طرز مرموزي كشته شد. پس از حسن البنا، افراد ذيل رهبري اخوان المسلمين را برعهده گرفته اند: «حسن الهضيبي» (1973- 1949)، «عمرالتلمساني» (1986-1973)، «محمد حامد ابوالنصر» (1996- 1986)، «مصطفي مشهور» (2002- 1996)، «مأمون الهضيبي» (2004- 2002)، «محمدمهدي عاكف» (17 ژانويه 2010- 2004) و «محمد بديع» (تاكنون- 16 ژانويه 2010).
در اينجا نمي خواهيم تاريخ اخوان المسلمين را بازگو كنيم. فقط مي خواهيم بگوييم كه تقريباً همه اين رهبران در دوران كهنسالي و كهولت اين پست را پذيرفته اند و رويه سياسي آنها ( و البته نه همه اعضاي آنها) محتاطانه بوده است؛ آنها به فعاليت هاي پارلماني پايبند بوده اند و مطالبات آنها درحد اصلاحات در قانون اساسي بوده است.
براساس آخرين گزارش هاي موجود، خواسته و گرايش اخوان المسلمين در حال حاضر بيشتر به سمت نظامي مانند تركيه است.
اما خوب است كه در مورد «محمد بديع» رهبر فعلي اخوان بيشتر بدانيم و خط و ربط سياسي او را مورد دقت بيشتري قرار دهيم.
محمد بديع هشتمين رهبر (مرشد عام) اخوان المسلمين مصر است. او در شهر صنعتي «محله الكبري» در سال 1943 متولد شد و هم اكنون استاد پاتولوژي دانشكده دامپزشكي دانشگاه «بني سوف» مصر علياست. در سال 1959 به اخوان المسلمين پيوست و در سال 1965 از طرف دولت وقت به 15سال زندان محكوم شد.
اتهام وي، پيوستن به سازمان شبه نظامي اين گروه بود. بديع در سال 1974، پس از گذراندن 9 سال از محكوميتش، از زندان آزاد شد و تدريس خود را از سر گرفت و از آن زمان به بعد نيز چند بار به زندان محكوم شد و مدت حضور در زندان وي، جمعاً به 12 سال رسيد.
وي در سال 1996 عضو دفتر مركزي رهبري اخوان المسلمين شد و در سال 2007 به عضويت دفتر بين المللي اين گروه درآمد. در ژانويه سال 2010 نيز به جاي «محمدمهدي عاكف» به رهبري اخوان المسلمين رسيد. البته عاكف اولين كسي در اخوان المسلمين است كه در زمان حياتش، از رهبري اين گروه چشم پوشيد. وي هم اكنون نيز در قيد حيات است و علت قصدش از كناره گيري را نيز ايجاد فرصت براي جوان ترها ذكر كرد ه و گفته است كه از اين طريق مي خواسته راه را براي آنها باز كند.
بديع پس از انتخاب شدن، يك بار ديگر تأكيد كرد كه اخوان المسلمين به دوري از خشونت، اصلاحات تدريجي دموكراتيك، مشاركت در سياست و فعاليت هاي اجتماعي متعهد مي ماند. اخوان المسلمين تحت رهبري وي در انتخابات پارلماني سال 2010 مشاركت داشت.
بديع در نوامبر سال 2010 (آبان 1388) به هفته نامه آمريكايي «نيوزويك» گفت: «تنها راه رسيدن به تغييرات از طريق صلح آميز، صندوق هاي انتخابات است.» وي در پاسخ به اين سؤال كه مشاركت اعضاي اين گروه در سياست چگونه خواهد بود، گفت: «مشاركت ما از طريق انتخابات خواهد بود؛ 98درصد اعضاء با اين نوع مشاركت موافق هستند و دو درصد نيز يا شرط دارند و يا مخالف هستند.»
بديع در مورد نوع حكومتي كه اخوان المسلمين در نظر دارد كه در آينده در مصر ايجاد شود نيز به نيوزويك گفت: «ما يك حكومت مدني (غيرنظامي) با افراد غيرنظامي- و نه افراد مذهبي- را مي خواهيم، منتهي اين حكومت بايد بستر اسلامي داشته باشد.»
البته رهبر اخوان المسلمين در مورد سياست هاي ايالات متحده در منطقه نيز گفت: «دولت هاي آمريكا از رژيم هايي (در خاورميانه) حمايت مي كرده اند و مي كنند كه غير دموكراتيك هستند.»
بديع در جاي ديگر نيز گفته است: «ما به اصلاحات تدريجي معتقديم و اين تنها از طريق صلح آميز و مبارزه در چارچوب قانون اساسي و ترغيب و گفت وگو به دست خواهد آمد.»
واقعيت اين است كه اگر در مصر تحولات ريشه اي صورت نگيرد، اقشار وسيعي از اين ملت، همچنان ناراضي باقي مي مانند و هرگونه گرايش متساهل و ميانه روانه، ممكن است كه كشور را يك بار ديگر به دوران مبارك برگرداند. علتش اين است كه مصر بايد در مورد بسياري از مسائل، از جمله موجوديت اسرائيل، قرارداد كمپ ديويد، محاصره نوار غزه و منافع آمريكا در منطقه، مواضع شفاف داشته باشد، اين مواضع اگر از سراقتدار و استقلال مصر باشد، ملت را راضي و آمريكا و اسرائيل را ناراضي مي كند.
حزب الوفدالجديد
حزب وفد يك حزب ليبراليست ملي گرا در مصر است و جزو قديمي ترين و از لحاظ تاريخي، فعال ترين حزب سياسي اين كشور بوده است و پس از انقلاب سال 1952 برچيده شد. اين حزب درسال 1983 دوباره تحت نام حزب وفد جديد تأسيس گرديد. اين حزب نيز ادامه دهنده همان راه حزب استقلال طلب مصر در دهه 1920 تحت نام تجربه ليبرالي است.
در انتخابات پارلماني اواخر پائيز سال 2005 (1383)، اين حزب تنها به شش كرسي از مجموع 454 كرسي مجلس ملي دست يافت.
پس از كناره گيري مبارك از قدرت، و دعوت دولت از احزاب مخالف براي انجام گفت وگو، دبيركل حزب وفد نيز اين گفت وگو را پذيرفت، مشروط بر اينكه مخالفان مورد حمله قرار نگيرند. نمايندگان الوفد در مجلس مصر نيز در ميان معترضان ميدان «التحرير» مصر حضور داشتند.
حزب الغد
يكي از احزاب فعال درصحنه سياسي مصر است كه در اكتبر سال 2004 مجوز فعاليت گرفت. گفته شده كه الغد يك حزب سياسي سكولارليبرال تمركزگرا بوده و براي توسعه مشاركت سياسي و جابه جايي صلح آميز قدرت تلاش مي كند. اين حزب تعدادي نماينده در مجلس سفلي (قبل از انحلال) داشته، ولي درمجلس عليا نماينده اي نداشته است. درنخستين انتخابات داخلي كه در اكتبر سال 2004 برگزار شده بود، «ايمن نور» وكيل، به عنوان رئيس اين حزب برگزيده شد. حزب الغد توسط اعضاي سابق حزب الوفد بنيانگذاري شده است. اين حزب براي نمايندگي ديدگاه ليبرال دموكراتيك ايجاد شد و به مسائل مربوط به حقوق بشر، توجه خاصي از خود نشان مي دهد. نور از اين حزب، به عنوان سكويي براي فراخوان ايجاد اصلاحات در قانون اساسي، محدودكردن قدرت رياست جمهوري و برگزاري انتخابات رياست جمهوري آزاد با مشاركت كانديداهاي مختلف استفاده كرد. وي 12 درصد آراء انتخابات رياست جمهوري سال 2005 را كسب كرده بود. در انتخابات پارلماني همان سال اين حزب تنها يك كرسي پارلمان را به دست آورده بود.
الكفايه
الكفايه كه نام ديگرش جنبش مصر براي تغيير (حركه المصريه من اجل التغيير) است؛ ائتلافي است از گروههاي مختلف سراسر مصر و قبل از قيام اخير مردم مصر تشكيل شد. هدف الكفايه ، مخالفت با رياست جمهوري مبارك و همچنين جانشيني احتمالي فرزندش «جمال» به جاي وي بود. طرفداران اين حزب نيز در اعتراضات 81 روزه شركت داشتند.
در يك جمع بندي، تا اينجا متوجه مي شويم كه اولا، احزاب ليبرال و غربگرا در درون جمعيت حدود 08 ميليوني مصر، پايگاه گسترده اي ندارند و در خوشبينانه ترين حالت، تنها مي توانند تا 03 درصد اين جمعيت را تحت پوشش بگيرند و 07 درصد ديگر جمعيت مصر، گرايش هاي اسلامي دارند و درپي تحولات به سمت يك حكومت و جامعه اسلامگرا هستند.
محمدالبرادعي- عمروموسي
از جمله چهره هايي كه در تحولات جاري مصر مطرح بوده و خصوصا رسانه هاي غربي سعي مي كنند آنها را برجسته و بزرگ كنند، «محمد البرادعي» و «عمر و موسي» هستند.
البرادعي طي سال هاي اخير رياست آژانس بين المللي انرژي اتمي را برعهده داشت و پس از پايان يافتن دوره رياستش، درگير تحولات سياسي داخلي مصر شد و به عنوان كانديداي رقيب مبارك، او را شديداً مورد انتقاد قرار مي داد و به ديكتاتوري متهم مي كرد.
به گفته شبكه «بي .بي.سي» و شماري از رسانه هاي غربي، البرادعي فردي مطلوب براي واشنگتن محسوب نمي شود. شايد علت شكل گيري چنين احساسي در كاخ سفيد، به فعاليت هاي البرادعي در آژانس مربوط بشود. اما، بهتر است بگوئيم كه مقامات واشنگتن وقتي البرادعي را باسرسپردگاني مثل «عمرسليمان» وزير اطلاعات سابق مصر در دوران مبارك مقايسه مي كردند، اولي را براي خود مطمئن تر مي يافتند.
در يك تحليل كلي، البرادعي متعلق به اردوگاه غرب است؛ منشاء نخبگي، گرايش هاي و سوابق سياسي او متعلق به غرب است، به ليبراليسم و نه اسلام گرايش دارد، رويه او نسبت به دخالت هاي آمريكا در منطقه و موجوديت اسرائيل ملايم است و در يك كلمه، او با دنياي غرب همسو است و با گفتمان بومي و اسلام گرايي ميانه اي ندارد. لذا، اگر البرادعي به قدرت برسد، براي انقلاب مصر يك انحراف محسوب مي شود.
اما، عمر و موسي كه نامزدي خود را براي انتخابات رياست جمهوري آتي مصر تقريباً قطعي مي داند، اگر در عمل نيز به قدرت برسد و جريان همسو با وي بر مقدرات مصر حاكم شوند، مي توان گفت كه كل انقلاب مصر به نفع غرب مصادره شده است.
كارشناسان وقتي تصوير عمر و موسي را مي بينند، به ياد سال ها مذاكرات سازش بي حاصل اعراب و رژيم صهيونيستي و كنفرانس هاي بي حاصل تر «اتحاديه عرب» كه وي دبير كلي آن را برعهده دارد، مي افتند. عمروموسي متعلق به اليگارشي حاكم خاورميانه و سران محافظه كار و وابسته عرب است. او حتي در شرايط حاضر كه كمتر شخصيتي در مصر جرأت مي كند، به طرفداري از ايالات متحده حرف بزند، با موضع گيري هاي شفاف خود، سعي مي كند چهره آمريكا را ترميم كند و حتي جايگاه اين كشور را يك بار ديگر در مصر اعاده نمايد. او چند روز قبل در گفت وگو با «واشنگتن پست» اظهار داشت: مصر بايد به توافقنامه هاي بين المللي احترام گذاشته و همچنان همپيمان آمريكا باقي بماند، چرا كه مصر منافع زيادي در اين روند دارد. البته، آمريكا نيز منافع خود را دارد، اما با كساني كه معتقدند آمريكا دشمن ما است، مخالفم.
وي در مورد شوراي عالي نظامي مصر، كه اكنون بيشتر انقلابيون نسبت به حركات و اقدامات آن مشكوك هستند نيز گفت: مطمئن هستم كه شوراي نيروهاي مسلح، كه در رأس آن «حسين الطنطاوي»، وزير دفاع مصر، قرار دارد، قصد دارد اين كشور را در عرصه دموكراسي قرار دهد.
عمروموسي به مدت 01 سال سرپرستي وزارت خارجه دولت مبارك را عهده دار بوده و در اعتراضات 81 روزه عليه مبارك نيز مشاركت نداشته است.با اين حال، اكنون مدعي پست رياست جمهوري است. رسانه ها و شخصيت هاي غربي نيز مثل تلويزيون «فرانس- 42» و «كيدو وستروله» وزير خارجه آلمان، عمروموسي را تمجيد مي كنند و او را جايگزيني مناسب براي مبارك در مصر مي دانند. ولي توده هاي مصري چنين احساسي نسبت به عمروموسي ندارند.
آمريكا- اسرائيل
انگيزه آمريكا و اسرائيل براي دخالت در روند تحولات جاري مصر بسيار شديد است و متغيرهاي زيادي مثل نبود رهبري و ايدئولوژي و دخالت آسان از طريق عوامل و گروه هاي ذي نفع، اين انگيزه را بيشتر تحريك مي كند.
وقوع يك انقلاب دفعي 81 روزه، كه رهبر و ايدئولوژي مشخصي هم ندارد، شرايط را كاملا رازآلود كرده و كنجكاوي همه را برانگيخته است و همه مي خواهند بدانند كه سرنوشت مصر چطور رقم خواهد خورد؛ كشوري كه سايه سنگين ژئوپلتيك آن براي رژيم اسرائيل، به مثابه مرگ و زندگي است و دست تطاول استراتژيكش نيز آمريكا، انگليس و كل جهان غرب را مي لرزاند.
لذا، همان طور كه مي بينيم، غرب انگيزه كافي براي دخالت همه جانبه در تحولات كنوني مصر دارد، اما اين دخالت ها بايد حتي الامكان نامحسوس باشد، تا حساسيت مصري ها را بر نيانگيزد.
اهرم ها و ابزارهاي آمريكا
در صورتي كه شرايط برزخي كنوني مصر طولاني شود، ممكن است يك جبهه ضدانقلابي متشكل از عناصر و نهادهاي به جا مانده از دوران مبارك، تحت مديريت آمريكا و اسرائيل شكل بگيرد و اين ائتلاف ضدانقلابي بخواهد در روند تحولات دلخواه مردم مصر دشواري هايي ايجاد و بخش قابل توجهي از ملت را نسبت به شرايط موجود دلسرد كند و نهايتا، مردم از مطالبات سياسي خود دست بكشند.
آمريكا براي فشار غيرمستقيم و مستقيم بر مردم مصر، اهرم هايي را در دست دارد كه به برخي از آنها اشاره مي كنيم؛
1) زيرساخت وابسته و تأثيرگذاري تحريم: مصر از لحاظ زيرساختي، اقتصادي، مالي و نظامي، به شدت وابسته به آمريكا است. دولت مصر تا پايان حكومت مبارك، سالانه يك ميليارد و 003ميليون دلار كمك مالي از واشنگتن دريافت مي كرده و دومين دريافت كننده كمك مالي در خاورميانه پس از اسرائيل بوده است. پايگاه اينترنتي «ولترنت» ضمن افشاي ارقامي كه آمريكا به بخش هاي مختلف دولتي و اقتصادي مصر كمك مي كرده، به اين موضوع نيز اشاره كرده است كه واشنگتن ميزاني از اين كمك ها را نيز براي سركوب اعتراضات مردمي و زمينه سازي جهت انتقال قدرت از مبارك به فرزندش «جمال» اختصاص مي داده است.
در حوزه نظامي، قرار بود كه وزارت دفاع آمريكا (پنتاگون) حجم وسيعي از سخت افزارهاي نظامي مثل هواپيماهاي جنگنده «اف-61»، يگان هاي شناور دريايي، موشك هاي دفاع هوايي و رادارهاي تجسسي را سال آينده به مصر روانه كند.
در يك جمعبندي، از سال9791 كه دولت مصر به امضاي پيمان «كمپ ديويد» رضايت داده بود، آمريكا سالانه دو ميليارد دلار به دولت مصر كمك كرده، كه بخش اعظم آن نظامي بوده است.
اين حضور قوي آمريكا در بخش هاي اقتصادي، مالي و نظامي مصر، مردم انقلابي اين كشور را در شرايط حاضر مي تواند در مقابل تحريم ها آسيب پذير كند. تحمل تحريم در شرايط حاضر، صبر انقلابي و مديريت و رهبري باصلابت و استوار را مي طلبد. مصري ها اگر بخواهند از وابستگي اقتصادي به درآيند، اين مسئله نيازمند سال ها تلاش است و تا آن موقع بايد رياضت بكشند و با كمبودها بسازند.
مقامات آمريكايي كه از اين ضعف جامعه مصري آگاه هستند، از هم اكنون تحريم اين كشور را زمزمه مي كنند؛ ژنرال «مايكل مولن» رئيس ستاد مشترك ارتش آمريكا و «جان مك كين»، سناتور جمهوريخواه اين كشور از جمله اين افراد هستند.
2) گروه ها و شخصيت هاي سياسي غربگرا: درمورد نقش اين جريان ها در تعديل و يا انحراف و حتي مصادره انقلاب مصر به نفع آمريكا و غرب، به تفصيل صحبت شد.
3) ارتش مصر: ارتش به عنوان سازمان يافته ترين نهاد يك جامعه درحال توسعه، كه ابزارهاي خشونت را نيز در اختيار خود دارد، مي تواند در روند تحولات جاري مصر به نفع آمريكا و اسراييل تاثيرگذار باشد و البته، تنها ابزار بازدارنده درمقابل دخالت هاي سياسي ارتش نيز بسيج سياسي گسترده مردم است و اين چيزي است كه طي روزهاي جاري در مصر جريان دارد.
4) القاعده: از جمله دستاوردهاي بسيار مهمي كه قيام هاي زنجيره اي جوامع عربي به ويژه مصر براي امت اسلامي داشته است و ممكن است كه از نظرها پنهان بماند، گذر موفقيت آميز امت عربي از بلاي بزرگي به نام «شبكه القاعده» و جريان هاي نزديك به آن مثل «طالبان»، و «وهابيون» بوده است. در اينكه شبكه القاعده براي دنياي اسلام و خاورميانه يك فاجعه بزرگ و مصيبت بوده است، غالب كارشناسان اتفاق نظر دارند. زيرا خيانت هاي اين شبكه به مردم مسلمان و دين اسلام كاملا آشكار است؛ اقدامات اين شبكه باعث شده است كه آمريكا به خاورميانه لشكركشي كند و سياست هايي كه طالبان در قبال زنان و پديده هاي مدرن در افغانستان و پاكستان اتخاذ و اعمال كرده اند، موجب وهن اسلام شده بود و غربي ها به اين بهانه، دين اسلام را مورد حملات شديد تبليغاتي قرار داده اند.
وهابيون نيز به خاطر ارتباط پشت پرده اي كه با حاكمان سعودي و ديگر محافظه كاران عرب دارند، اصولا نمي توانند دراعتراضات خياباني كنوني حضور داشته باشند و اين هم از جمله الطافي است كه به بركت قيام هاي كنوني، نصيب جوامع اسلامي شده است.
منابع:
-Newsweek
-pravdaru
-The global and mail
-Free republic
-Carengie Endowment for International peace
و خبرگزاري هاي داخلي.