كوتاه اقتصادي

¤ وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات گفت: با در نظر گرفتن برنامه هاي پيش بيني شده براي سال 90 و همچنين با ورود اپراتور سوم و ارائه خدمات نسل سوم، شاهد تحولي بزرگ در حوزه خدمات ارزش افزوده خواهيم بود.
¤ رئيس مركز ملي فرش ايران با اشاره به استقبال مردم از جشنواره فروش فرش دستباف در 14 استان كشور گفت: به دليل استقبال مردم، واحدهاي صنفي درخواست تمديد مدت زمان جشنواره را كرده اند.فيصل مرداسي گفت: گزارش هاي رسيده از استانهاي كشور حاكي از استقبال مردم از جشنواره هاي فروش فرش دستباف است كه از 22 بهمن ماه علاوه بر استان تهران در 4 استان ديگر نيز در حال برگزاري است.
¤ مسئول پيگيري طرح هاي آمايش صنعت و معدن از راه اندازي امكانات جديد سامانه مديريت اطلاعات آمايش به منظور اطلاع رساني سريعتر به متقاضيان استفاده از تسهيلات ايجادي طرح آمايش صنعت و معدن خبر داد.
¤ با اجراي عمليات كابل برگردان ارتباط تلفني مشتركين با پيش شماره هاي 7770 الي 7774، 7786 الي 7788، 7729، 4410 الي 4414، 4416، 4417، 3325، 3379، 3378، 3330 الي 3336، 7790 الي 7795، 7797، 8868، 8869، 8856، 2250 الي 2253، 2230 الي2233، 2253، 2630، 2631 حداكثر به مدت 3 روز با اختلال همراه است.
¤ يك عضو شوراي عالي كار از برگزاري اولين جلسه رسمي شوراي عالي كار در 14 اسفند براي تعيين مزد خبر داد و با تاكيد بر اينكه طبق قانون افزايش مزد حتمي است، گفت: جايگزيني كامل پوشش تامين اجتماعي با افزايش حداقل مزد طبق قانون امكان پذير نيست.
¤ اولين شعبه پاسارگاد در گنبدكاووس، عملياتي شد. خسرو رفيعي مشاور مديرعامل و مدير روابط عمومي ضمن اعلام اين خبر گفت: تعداد شعبه هاي موجود در سراسر كشور 248 شعبه است كه با برنامه ريزي هاي صورت گرفته تا پايان سال افزايش خواهد يافت.
¤ معاون سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: با رقابتي شدن حق تقدم تسهيلات مسكن در بورس، واسطه هاي خريد و فروش و فروش غيررسمي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن از بين رفته است.
¤ دولت در لايحه بودجه سال 90 به 4 شركت اصلي وزارت نفت اجازه داده است تا از 24 هزار ميليارد تومان وام خارجي استفاده كند.درآمد چهار شركت اصلي وزارت نفت كه شامل شركت ملي نفت، شركت ملي گاز، شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي و شركت ملي صنايع پتروشيمي است به ترتيب در لايحه بودجه سال 90 به ميزان 110 هزار ميليارد تومان، پنج هزار ميليارد تومان، هشت هزار ميليارد تومان و يك هزار ميليارد تومان است.
¤ دبير كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان تهران معتقد است: در صورتي كه دولت بتواند قيمت ها را تثبيت كند و از افزايش بي رويه آنها جلوگيري كند بدون شك از جامعه كارگري كشور حمايت شده است.

رئيس كل سازمان توسعه تجارت خبر داد اعمال كمترين تغيير در تعرفه هاي واردات سال 90

رئيس كل سازمان توسعه تجارت از اعمال كمترين تغييرات در تعرفه هاي واردات سال 90 و پرداخت معوقات جوايز صادراتي تا ارديبهشت سال آينده خبر داد.
حميد صافدل پيش از ظهر ديروز در يك نشست خبري اظهار داشت: تعامل با اتاق هاي بازرگاني و تعاون از اهداف سازمان است و به اين دو بخش در برنامه پنجم توسعه تأكيد فراواني شده است، لذا سازمان توسعه تجارت آمادگي كامل براي تفويض اختيار بخشي از برنامه هاي اجرايي خود به بخش خصوصي را دارد.
وي افزود: توجه ويژه به مديريت واردات، آمايش طرح تجاري، توسعه زيرساخت هاي تجارت خارجي، اجراي برنامه هاي سند چشم انداز و برنامه پنجم توسعه در شرايط اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها از محورهاي اصلي برنامه سازمان توسعه تجارت است.
رئيس كل سازمان توسعه تجارت در خصوص بسته حمايت از صادرات گفت: كار كارشناسي بسته حمايت از صادرات غيرنفتي انجام شده و اين بسته در راستاي كاهش فرآيندها، بهبود عملكردها و مشوق هاي مستقيم و غيرمستقيم ادامه دارد.
وي با بيان اينكه پيشنهاداتي ارائه كرديم تا در خصوص پرداخت مشوق ها بهبودهاي لازم صورت گيرد اظهار داشت: بسته حمايت از صادرات غيرنفتي لغو نشده است اما بسته اي كه پيش از اين اعلام شده بود مورد نقد ستاد تحول اقتصادي قرار گرفت چرا كه شباهت زيادي در برخي از بندهاي اين بسته با حمايت هاي فعلي از صادرات غيرنفتي وجود داشت، لذا دو حالت وجود دارد يا حمايت ها در يك بسته قرار مي گيرند و يا اينكه بسته حمايتي خاصي براي شرايط هدفمندي يارانه ها تعريف مي شود.
رئيس كل سازمان توسعه تجارت در پاسخ به سؤالي درباره نحوه ارائه جوايز صادراتي به شركت هاي دولتي و شبه دولتي گفت: براساس دستورالعمل هيئت وزيران از 4 سال پيش شركت هايي كه حتي درصد محدودي از آن دولتي باشد، جوايز صادراتي دريافت نمي كنند.
وي گفت: در بسته حمايت از صادرات غيرنفتي اولويت با بخش خدمات بازرگاني است چرا كه بسته هاي جداگانه اي براي حمايت از توليد و حمايت از حمل و نقل در حال اجراست لذا بسته حمايت از صادرات در گام بعدي و پس از اجراي اين 2 بسته اجرايي مي شود.
معاون وزير بازرگاني درباره تعيين تكليف جوايز صادراتي براي سال 90 و وضعيت معوقات گفت: اگر بخواهيم هيچ معوقه اي در سال 90 نداشته باشيم بين 250 تا 270 ميليارد تومان بودجه نياز داريم، اما چون بودجه 90 به تصويب نهايي نرسيده است نمي توانيم اظهارنظر كنيم اما تأكيد رئيس جمهور بر اين است كه جوايز صادراتي به موقع پرداخت شود و معوقه اي وجود نداشته باشد.
وي افزود: معوقات جوايز صادراتي با تاكيد معاونت نظارت و راهبردي رئيس جمهور تا پايان سال مالي يعني ارديبهشت ماه پرداخت مي شود.
صافدل در پاسخ به سؤالي درباره تغييرات تعرفه اي سال 90 اظهار داشت: تغييرات تعرفه اي براي سال 90 در كميسيون ماده يك مورد بررسي قرار گرفته و با كمترين تغييرات در حال نهايي شدن است و تغييرات صورت گرفته بيشتر در تامين مواد اوليه مورد نياز واحدهاي توليدي است و نگاه ما به مواد اوليه توليدي معمولاً نگاه كاهشي بوده است.
وي درباره احتمال تغيير تعرفه واردات خودرو در سال 90 اظهار داشت: تعرفه واردات خودرو در سال 90 هيچ تغييري نمي كند.

وزير بازرگاني: دستگاه هاي مبارزه با قاچاق كالا هماهنگ نيستند

وزير بازرگاني ناهماهنگي دستگاه هاي مبارزه كننده با قاچاق كالا و ارز را عامل اصلي ايجاد فضاي راحت زندگي براي قاچاقچيان دانست.
مهدي غضنفري در همايش مبارزه با قاچاق كالا و ارز در سطح عرضه، موضوع ماده 62 قانون نظام صنفي، با بيان اين كه چرا جريان غير رسمي تجارت شكل مي گيرد؟ گفت: با يك نگاه سيستمي مي توانيم متوجه شويم كه جريان غيررسمي از سرشاخه هاي خارج از كشور شروع مي شود و تعداد زيادي نقطه شروع دارد و همه اين نقاط شروع وارد يك سيستم حمل و نقل مي شود، يعني همه به يك تبديل مي شوند و يك به همه.
غضنفري افزود: مبارزه با قاچاق كالا بايد ادامه پيدا كند اما اثربخشي مبارزه در همه جا يكسان نيست. يعني خروجي و ورودي هاي ما متفاوت است.
وزير بازرگاني بيان كرد: اين جريان غيررسمي كه موازي با جريان رسمي در حال حركت است را بايد شفاف ساخت و با توجه به عددي كه براي قاچاق كالا وجود دارد، براي بهبود بخشيدن به اوضاع خيلي جاي كار نياز دارد.
وي گفت: اين جريان غيررسمي يك تخلف است و در بخش هايي كه بيان آن كمك به برطرف شدن اين مسئله مي شود را بايد بيان كرد.
وزير بازرگاني عنوان كرد: اگر كالا در مسير غيررسمي در حال عبور است، به اين دليل است كه مسير رسمي نمي تواند به اندازه كافي شفاف و كم هزينه باشد و اگر مسير رسمي به مسير غيررسمي چيره شود ديگر خبري از تخلفات و قاچاق كالا نخواهيم داشت و تا زماني كه هزينه و سرعت مسير غيررسمي از مسير رسمي بيشتر است بايد پي ببريم كه مشكل جدي و بزرگي در سطح كشور وجود دارد.
غضنفري ناهماهنگ بودن دستگاه هاي مربوط را عامل اصلي ايجاد فضاي راحت زندگي براي قاچاقچيان اعلام كرد و گفت: تا زماني كه قدرت هماهنگي سيستم رسمي ما پايين باشد سيستم غيررسمي هماهنگ تر و قدرتمندتر مي شود و سيستم رسمي آسيب پذيرتر است و چون ما روند اداري را در مسير رسمي در پيش داريم كارها به كندي انجام مي شود.
در كنار هر 100 دلار واردات رسمي 34 دلار كالاي قاچاق
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي هم در همايش فوق با بيان اينكه متاسفانه ميزان قاچاق در كشور ما بالاست اظهار داشت: ارزش واردات رسمي ايران در سال 87 حدود 56 ميليارد دلار بوده و در همان سال ستاد مبارزه با قاچاق رقم تخميني قاچاق در كشور را حدود 19ميليارد دلار اعلام كرد. يعني در كنار هر صد دلار واردات رسمي 34 دلار كالا به صورت قاچاق وارد كشور مي شود و اين امر نشان دهنده حجم بالا و ظرفيت اقتصاد پنهان و زيرزميني در كشور است.
فتحي پور گفت: در 10 ماهه سال 89 رقم واردات رسمي كشور به بيش از 53 ميليارد دلار رسيده است كه نشان دهنده افزايش حجم بالاي تقاضاي كالاهاي خارجي به صورت رسمي يا قاچاق است.
وي عمده ترين دليل قاچاق را به سه دليل عنوان كرد و افزود: دليل نخست فضاي كسب و كار پيچيده در نظام تجاري و گمركي كشور است كه هزينه واردكننده را بالا مي برد و موجب اين انگيزه مي شود كه واردكننده كالا را از مسير غيرقانوني وارد كند كه نياز به ارائه هيچ گونه مدرك و سندي ندارد و از بروكراسي اداري معاف مي شود.
او نرخ هاي تعرفه بالا كه به صورت غيرعلمي و غير هدفمند است و با توجيه حمايت از توليد وضع مي شود و نيز وجود كالاهاي يارانه اي را دو دليل ديگر دانست و گفت:اين موارد انگيزه اقتصادي را براي سودجويان فراهم آورده است كه با اجراي دقيق قانون هدفمندسازي يارانه ها اين مشكل تا حدي برطرف شده است.
هدف قاچاق براندازي
نظام است
وزير دادگستري هم طي سخناني در اين همايش با تاكيد بر اينكه قاچاق كالا پديده اي ريشه دار و برنامه ريزي شده از سوي دشمنان است، افزود: سودجويي و سودآوري تنها هدف قاچاق نيست بلكه در نگاهي بالاتر انديشه براندازي نظام ما را دارد.
بختياري با تأكيد بر اينكه بايد مبادي ورودي قاچاق را كنترل كنيم، افزود: اما اگر كالاي قاچاق ورود پيدا كرد مبارزه سخت تر خواهد شد. اگر در مرزي به عنوان مثال هزار كيلومتري مبارزه كنيم مبارزه محدود به اين هزار كيلومتر است اما اگر كالاي قاچاق از اين محدوده عبور كرد به هر ميزان كالا ورود پيدا كند گستره مبارزه بيشتر خواهد شد.وزير دادگستري ادامه داد: براي انسداد مرزها پيش بيني هاي خوبي شده است اما نبايد دست روي دست بگذاريم و با معلول ها مبارزه نكنيم.
وي همچنين خواستار توجه بيشتر به شيوه هاي مردمي مبارزه با قاچاق كالا و ارز شد.

آغاز فروش حضوري بليت اتوبوس از امروز

فروش حضوري بليت اتوبوس براي ايام نوروز از امروز (هشتم اسفندماه) آغاز مي شود.
در راستاي افزايش خدمات به مسافران ناوگان حمل ونقل جاده اي كه بيش از 90 درصد جابه جايي كالا و مسافر كشور را برعهده دارد، پيش فروش اينترنتي بليت اتوبوس از اول اسفندماه جاري آغاز شد و از امروز يك شنبه فروش حضوري بليت اتوبوس نيز به متقاضيان شروع مي شود.
رئيس سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي ضمن تاييد اين خبر، گفت: طرح جابه جايي مسافران نوروزي سال 90 از 25 اسفندماه آغاز مي شود و تا نيمه فروردين ماه ادامه دارد.
شهريار افندي زاده با بيان اينكه امسال نسبت به سال گذشته جابه جايي مسافر توسط حمل ونقل جاده اي افزايش 10 تا 15 درصدي را خواهد داشت، تصريح كرد: پيش بيني مي كنيم كه در سال جاري حدود 42 ميليون نفر مسافر از طريق حمل ونقل عمومي جاده اي جابه جا شوند.
افندي زاده با بيان اينكه سازمان راهداري تلاش مي كند مردم مشكلي براي تهيه بليت اتوبوس در ايام نوروز نداشته باشند، افزود: جهت رفاه حال مسافران نوروزي حمل ونقل جاده اي، از يكم تا هفتم اسفندماه سال جاري، پيش فروش اينترنتي بليت اتوبوس انجام شد و از هشتم الي 20 اسفندماه نيز فروش بليت از طريق حضوري در محل پايانه هاي عمومي مسافر، دفاتر مركزي شركت هاي حمل ونقلي و دفاتر فروش بليت سطح شهر، انجام مي شود.
رئيس سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي با اشاره به برنامه هاي طرح نوروزي جابه جايي مسافر 1390 در اين سازمان، خاطرنشان كرد: چاپ 500 هزار نسخه فرم نظرسنجي جهت توزيع در ميان مسافران اتوبوس ها به منظور ارزيابي عملكرد فعالان بخش و ميزان رضايت مسافران در ايام نوروز، اطلاع رساني در سطح گسترده از طريق ادارات كل استاني و ستادي و همچنين اصناف و تشكل ها براي تهيه بليت به صورت برنامه اي توسط هموطنان، برخي از موارد پيش بيني شده در راستاي اجراي طرح نوروزي 90 است.
به گزارش فارس، نماينده ويژه دولت در امر ترانزيت ادامه داد: تشكيل ستاد نوروزي در ستاد و ادارات كل راه و ترابري و ادارات كل حمل ونقل و پايانه هاي سراسر كشور و فعاليت به صورت شبانه روزي، هماهنگي با نهادهاي دست اندركار به ويژه پليس راه در خصوص مواردي همچون كنترل شرايط لازم براي رانندگان، كنترل استانداردهاي فني وسايل نقليه به ويژه ناوگان كمكي، نظارت بر جلوگيري از پياده كردن مسافران در اطراف پايانه ها و تسهيل جريان ترافيكي جاده ها براي عبور كاروان هاي راهيان نور از ديگر موارد پيش بيني شده در راستاي اجراي طرح نوروزي 90 است.

براي نخستين بار گزارش بين المللي اقتصاد ايران رونمايي مي شود

نخستين گزارش بين المللي اقتصاد ايران با عنوان Iran Beusiness Year 2011 دوشنبه رونمايي مي شود.
اين گزارش كه براي اولين بار در جهان از سوي سازمان سرمايه گذاري و مؤسسه انتشاراتي TBY منتشر شده است در بيش از 120كشور جهان و در تيراژ 87هزار نسخه توزيع خواهد شد.
اين گزارش شامل: 150مصاحبه و يادداشت از افراد مختلف فعال در حوزه هاي اقتصادي شامل: رئيس جمهور، وزير اقتصاد، مديران بانك هاي تخصصي و تجاري و كارآفرينان و نمايندگان بخش خصوصي است.
اقتصاد، فاينانس، تأمين مالي و فضاي كسب و كار از جمله محورهاي مطالب موجود در اين گزارش است.
اين گزارش برخلاف گزارش هاي مشابه كه تنها به نهادهاي دولتي و رايزنان بازرگاني ايراني مستقر در خارج از كشور ارائه مي شود، مستقيما به سازمان ها و شركت هاي توليدكننده بزرگ دنيا مانند: بنز، بي ام و و فورد خواهد رسيد.
گزارش اقتصادي ايران در 233صفحه به زبان انگليسي تهيه شده است.
اين گزارش روز دوشنبه در سالن مدرس سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران رونمايي خواهد شد.

صدور 50 هزار كارت منزلت براي بازنشستگان

مدير كل فرهنگي اجتماعي صندوق بازنشستگي كشوري از صدور كارت منزلت براي 50 هزار نفر از بازنشستگان در سال آينده خبر داد.
حسن مسافري گفت: صدور اين كارت براساس مصوبه هيأت وزيران در راستاي آئين نامه ارتقاي منزلت و اعطاي تسهيلات اجتماعي، فرهنگي و رفاهي به بازنشستگان است.
وي افزود: صندوق بازنشستگي كشوري در اين زمينه مكلف است براي صدور كارت شناسايي (منزلت) براي تمامي بازنشستگان تحت پوشش اين صندوق اقدام كند كه در اين زمينه تاكنون 670 هزار نفر از بازنشستگان كشوري كارت منزلت دريافت كرده اند.
مسافري اظهار داشت: براساس هماهنگي به عمل آمده با برخي از سازمان ها و دستگاههاي اجرايي بازنشستگان مي توانند از خدمات و امكانات فرهنگي و ورزشي اين مراكز به صورت نيم بها استفاده كنند.به گفته اين مقام مسئول امسال براي 90 هزار بازنشسته كارت منزلت صادر شده است.

راه اندازي 14 جايگاه سيار بنزين در ايام نوروز

مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي با اشاره به آغاز طرح نظارت نوروزي بر جايگاه هاي سوخت از آمادگي وزارت نفت براي تامين بنزين نوروزي مردم خبر داد و گفت: در ايام نوروز جايگاه هاي سيار نوروزي راه اندازي مي شود.
فريد عامري در گفتگو با مهر درباره آخرين اقدامات انجام شده در سطح وزارت نفت براي تامين بنزين مردم در ايام نوروز و روزهاي پاياني اسفند ماه سالجاري گفت: از هفته گذشته به طور همزمان 10 گروه نظارت و بازرسي براي بررسي وضعيت عرضه سوخت در جايگاه هاي بنزين، گازوئيل و سي.ان.جي به استانهاي سراسر كشور اعزام شده اند.
مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي افزود: اين گروه ها وضعيت خدمات رفاهي، نحوه عرضه سوخت و امكانات جانبي تمامي جايگاه هاي كشور را مورد بررسي قرار داده اند.
وي با تاكيد بر اينكه تا 15 اسفند ماه بايد تمامي اشكالات و نواقص جايگاه هاي بنزين، گازوئيل و سي.ان.جي به طور كامل توسط شركتهاي پخش فرآورده هاي نفتي استاني و جايگاهداران مرتفع شود، تصريح كرد: بازرسي ويژه نوروزي از 15 اسفند ماه سالجاري تا 15 فروردين ماه سال 1390 در سطح جايگاه ها در سراسر كشور آغاز خواهد شد.
اين مقام مسئول همچنين درخصوص امكان تامين بنزين نوروزي مسافران در صورت موافقت دولت با اختصاص سهميه ويژه نوروز توضيح داد: در حال حاضر وضعيت ذخيره سازي بنزين در شرايط مطلوبي قرار دارد و در صورت موافقت دولت، وزارت نفت آمادگي تامين بنزين نوروزي مورد نياز مردم را در ايام تعطيلات دارد.
عامري، از اعلام حالت آماده باش در سطح بيش از 4 هزار و 400 جايگاه بنزين، گازوئيل و سي.ان.جي از 27 اسفند ماه به منظور ارائه خدمات مطلوب به مردم خبر داد و افزود: از سوي ديگر به منظور تامين گاز مايع مردم به ويژه در ايام سفر تمهيدات لازم پيش بيني شده است تا مشكلي براي تامين اين فرآورده نفتي در ايام نوروز وجود نداشته باشد.
مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي با اعلام اينكه پيش بيني مي شود در ايام نوروز به دليل افزايش مسافرتها در برخي از نقاط با تراكم پيش روي جايگاههاي سوخت مواجه شويم، بيان كرد: بر اين اساس هم اكنون نصب و راه اندازي جايگاه هاي سيار بنزين و گازوئيل در نقاط پر رفت و آمد آغاز شده است.
وي از راه اندازي حداقل 14 جايگاه سيار بنزين در سطح بزرگراه ها و جاده هاي پر رفت و آمد كشور خبر داد و يادآور شد: همزمان با بازرسي و نظارت براي عرضه بنزين نوروزي به مردم، با تمامي تخلفات جايگاهها براي عرضه سوخت برخورد جدي خواهد شد.
در حال حاضر يكهزار و 611 جايگاه سي.ان.جي و دو هزار و 800 جايگاه بنزين و گازوئيل فعال در 31 استان كشور در مدار بهره برداري قرار دارد.

كشتي توقيف شده ايران در هنگ كنگ آزاد شد

رئيس هيئت مديره و مديرعامل كشتيراني جمهوري اسلامي ايران از آزادي يك فروند كشتي توقيف شده اين شركت در هنگ كنگ خبر داد.
محمدحسين داجمر اظهار داشت: اين كشتي كانتينربر كه به دلايل مشكلات ناشي از تحريم توسط يك بانك آلماني توقيف شده بود، پس از تلاش هاي فراوان و رايزني هاي وزارت خانه هاي بازرگاني و خارجه و كشتيراني جمهوري اسلامي ايران و با حمايت دولت و سيستم بانكي كشور و استفاده از منابع داخلي شركت پس از حدود 100 روز توقيف آزاد شد.
رئيس هيئت مديره و مديرعامل كشتيراني جمهوري اسلامي ايران گفت: اين كشتي همزمان با آزادي از فك رهن نيز خارج خواهد شد.
وي افزود: اقدامات اين شركت براي تسويه فوري وام هاي خود با بانك اروپايي به صورت كامل، توطئه بين المللي براي متوقف كردن ناوگان كشتيراني ملي ايران را در جهان خنثي كرده است.
داجمر اظهار داشت: اين كشتي پس از آزادي براساس برنامه زمانبندي به مقاصد بعدي حركت خواهد كرد.
به گزارش مانا، يك فروند كشتي كانتينربر كشتيراني جمهوري اسلامي ايران با ظرفيت 6500 TEU كانتينر حدود 100 روز پيش در مسير سرويس هاي منطقه اي مشغول حمل محموله هاي صاحبان كالا بود كه با مانع تراشي هاي دول غربي برعليه جمهوري اسلامي ايران توقيف شد.
همزمان با آزادي اين كشتي، تلاش براي آزادي كشتي توقيفي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران در مالتا نيز در دست پيگيري است.

وزير صنايع و معادن: رتبه ايران در بهبود فضاي كسب و كار مبتني بر واقعيات نيست

وزير صنايع و معادن گفت: در سالهاي اخير رتبه هايي براي ايران در بهبود فضاي كسب و كار از سوي مجامع بين المللي ارائه شده كه رتبه هاي مناسبي نبوده و مبتني بر واقعيات نيست.
علي اكبر محرابيان در هشتمين همايش تعالي سازماني اظهار داشت: نكته جالب توجه در ذكر رتبه ايران عدم درج قوانين و رويه 10سال اخير كشور است و اين رتبه و شاخص ها طوري بيان شده كه مانع از هرگونه سرمايه گذاري در كشور شود.
وي افزود: در بررسي رتبه هاي ارائه شده از سوي سازمان هاي جهاني، كشوري در رتبه 18قرار گرفته كه در جريان بحران اقتصادي بيشترين افت ها را داشته است، بنابراين اين نظام ارزيابي مبتني بر واقعيات نبوده و نمي توان شاخص هاي اقتصادي را بر آن استوار نمود.
محرابيان ادامه داد: ابزار تحريم فقط موضوعات بانكي يا عدم فروش كالاها نيست بلكه ارائه چنين رتبه هايي نيز از شمول آن است به همين منظور بايد تلاش كرد در كشور شبكه هاي علمي تعريف و نظام ارزيابي براساس اين مدل ملي انجام شود.
وي تصريح كرد: در زمان حال ايران در بين معدود كشورهايي قرار دارد كه براي ارزيابي مديران و فعاليت هاي بنگاهي داراي مدلي خاص و برجسته است و در جايزه ملي نظام ارزيابي هم بايد مدل ملي و منطبق با اهداف رشد و تعالي كشور مطرح شود.
وي گفت: در ايران 9 محور براي نظام ارزيابي كسب و كار در نظر گرفته شده كه مي توانند به تسريع شكل گيري بنگاهها و افزايش راندمان توليد كمك كنند.
گفتني است رتبه ايران در بهبود فضاي كسب و كار كه در گزارش بانك جهاني به آن استناد شده است از 137سال 2009 ميلادي به 129 در سال 2010 ارتقا يافته است.

هشدار بانك مركزي درباره 15 موسسه غيرمجاز

بانك مركزي طي هشداري به بانك هاي كشور فعاليت 15 موسسه تعاوني اعتباري را غيرمجاز اعلام كرد.
به گزارش فارس، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هفته گذشته با ارسال نامه اي به بانك هاي دولتي و خصوصي اعلام كرد: طي ساليان اخير موسساتي تحت عناوين شركت تعاوني اعتبار (آزاد و صنفي)، صندوق هاي قرض الحسنه و شركت هاي ليزينگ برخلاف قانون پولي و بانكي كشور و قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي اقدام به فعاليت غيرمجاز نموده و با اعلام نرخ هاي سود سپرده بالاتر از بسته سياستي نظارتي بانك مركزي، سپرده هاي مردم و منابع مالي بانكهاي دولتي و خصوصي را جذب مي نمايند بطوريكه سپرده بانك ها كاهش يافته و بانك ها مجبور مي شوند جهت جذب سپرده اين موسسات، خدمات مختلف و امتيازاتي از جمله پول رساني، اعطاي تسهيلات به پرسنل، افتتاح حساب، پرداخت اسكناس نو و ساير موارد به آنان ارائه نمايند.
در ادامه اين نامه با تاكيد بر اينكه تداوم روند فعاليت اين موسسات مي تواند ضمن ايجاد مخاطرات امنيتي در فضاي بازار رسمي پولي كشور، حقوق سپرده گذاران را با ريسك جدي مواجه سازد، آمده است: از اين رو به منظور جلوگيري از رقابت ناسالم در فضاي پولي كشور و عدم انتقال سپرده هاي مردم و بانك ها به موسسات غيرمجاز، كليه شعب بانكها مطلقاً از ارائه هرگونه خدمات بانكي به موسسات پولي فاقد مجوز از بانك مركزي ( به شرح ليست پيوست) به جد خودداري نمايند.
در پيوست نامه فوق اسامي 15 تعاوني زير به عنوان موسسات غيرمجاز اعلام شده است:
1-تعاوني اعتبار امين طلاب،2- تعاوني اعتبار ذوالفقارولايت، 3-تعاوني اعتبار معين الرضا، 4-تعاوني اعتبار پيشه وران گرگان، 5-تعاوني اعتبار پيوند، 6-تعاوني اعتبار آينده سازان حساس، 7-تعاوني اعتبار عام كشاورزان مازندران، 8-تعاوني اعتبار خزر گلشن بابل، 9- تعاوني اعتبار پشتكار قزوين، 10-تعاوني اعتبار رسالت توس، 11-تعاوني اعتبار صبح قريب تبريز، 12-تعاوني اعتبار سامان مشهد، 13-تعاوني اعتبار اتحاد گرگان، 14-تعاوني اعتبار فاتح مهر تهران، 15-تعاوني اعتبار اصناف شهريار.

ابلاغ دستورالعمل تبديل وضعيت نيروهاي قراردادي به پيماني و رسمي

معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور دستورالعمل تبديل وضعيت نيروهاي قراردادي به پيماني و رسمي را ابلاغ كرد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، لطف الله فروزنده، با توجه به سوال هاي متعدد دستگاه هاي اجرايي در خصوص آن دسته از نيروهايي كه مي توانند به موجب قوانين و مقررات موضوعه نسبت به تبديل وضع آنان اقدام كنند، دستورالعمل تبديل وضعيت نيروهاي قراردادي به پيماني و رسمي را ابلاغ كرد.
براساس اين دستورالعمل، هرگونه تبديل وضع استخدامي به رسمي و پيماني (به استثناي تبديل وضع از پيماني به رسمي با رعايت كليه قوانين و مقررات) درسقف سهميه استخدامي دستگاه كه به موجب قوانين برنامه هاي 5 ساله تعيين مي شود، امكان پذير بوده و هرگونه به كارگيري و يا تبديل وضع خارج از سهميه هاي مذكور خلاف قانون و پرداخت وجه به اينگونه افراد تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب مي شود.
همچنين در مواردي كه دستگاه هاي اجرايي براساس قوانين و مقررات يا آراي قضايي موظف به تبديل وضع برخي از كارمندان خود شده باشند نيز مكلفند با در نظر گرفتن مفاد بند يك رأسا نسبت به تبديل وضع اقدام كنند.
همچنين در راستاي اصلاح فرآيندهاي انجام كار از اين پس در هر مرحله تعدادي شماره مستخدم در اختيار وزراء و روساي سازمان هاي مستقل كه در راس آنها معاون رئيس جمهور و استانداران قرار مي گيرند تا در صورت حصول تمامي شرايط و با رعايت قوانين و مقررات مربوط به واجدين شرايط اعم از افرادي كه تبديل وضع مي شوند و يا به موجب مجوزهاي قانوني به استخدام دستگاه هاي اجرايي ملي و دستگاه هاي وابسته به آنها يا دستگاه استاني درمي آيند، تخصيص داده شود.
بر اين اساس، اختصاص شماره هاي جديد موكول به اعلام تخصيص شماره هاي اختصاص داده شده قبلي به تفكيك براي افراد برابر فرم اطلاعات تدوين شده از سوي اين معاونت و ساير اطلاعات و آمار مربوط و مورد نياز كه دستگاه هاي اجرايي بايد به استناد ماده 118 قانون مديريت خدمات كشوري در اختيار اين معاونت قرار دهند، خواهد بود.

ايجاد بانك اطلاعاتي براي 2300 قلم كالا

رئيس اتحاديه كشوري بنكداران مواد غذايي از تهيه يك بانك اطلاعاتي غني براي
2 هزار و 300 قلم كالاي بازار خبر داد.
قاسمعلي حسني به ايسنا گفت: با ايجاد اين بانك اطلاعاتي، مكانيسم كنترل قيمت ها به سهولت امكانپذير مي شود به اين نحو كه هر روز 11 صبح قيمت ها را در اختيار داريم و از آخرين تغييرات در حوزه مواد غذايي مطلع مي شويم.
وي گفت: اين بانك اطلاعاتي به روز است و كمك مي كند تا شركت هايي كه بدون هماهنگي با ما افزايش قيمت داشته اند، شناسايي و با آنها برخورد كنيم.
حسني متذكر شد: عامل كنترل نوسان قيمت ها، داشتن قيمت هاي به روز است؛ مثلاً اگر در مورد برنج ايراني، خارج از قيمت هاي اعلام شده، به ما اطلاع داده شود، بلافاصله گزارش مي كنيم زيرا افزايش قيمت ها مربوط به كشاورز نيست چون كشاورز برنجش را شهريور ماه مي فروشد و اين افزايش قيمت مربوط به بخش سودجويي بازار است.
رئيس اتحاديه كشوري بنكداران مواد غذايي در ادامه به ارزيابي وضعيت بازار با گذشت بيش از دو ماه از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها، پرداخت و گفت: خوشبختانه در اين مدت بازار بسيار آرام و كم نوسان بوده و طبيعي است وقتي ركود در دنيا باشد، اثرش را در داخل كشور مي گذارد.
وي ادامه داد: سال هاي قبل اسفند ماه، اوج خريد اجناسي بود كه بعد از عيد گران مي شد ولي امسال ديگر شاهد اين قضايا نيستيم چون وقتي انبارها پر از كالا شد ديگر فروشنده نمي تواند ذخيره سازي كند كه بعد عيد گران شود!
حسني تصريح كرد: از طرفي بعد از عيد نيز نظارت و بازرسي به قوت خود باقي است و بازرسان با جديت اعمال نظارت مي كنند؛ بنابراين فروشنده نمي تواند به هر قيمتي كه خواست كالا خريد و فروش كند.
رئيس اتحاديه كشوري بنكداران مواد غذايي خاطرنشان كرد: ويژگي امسال با سالهاي قبل در اين است كه امسال نظارت و كنترل قيمتها حرف اول را مي زند و اميدواريم با هماهنگي كه ميان اتحاديه كشوري بنكداران و واحدهاي صنفي سراسر كشور در حوزه مواد غذايي وجود دارد، مانع افزايش قيمتها و گراني شويم و بتوانيم خروجي هاي بانك اطلاعاتي خود را در حوزه مواد غذايي غني تر كنيم تا كمك بزرگي به دولت و مردم باشيم.

رئيس كل بيمه مركزي: خريدار خودرو بايد شركت بيمه را انتخاب كند

رئيس كل بيمه مركزي ايران گفت: خودروسازان موظف شدند كه در فرمهاي فروش خودرو، موضوع انتخاب شركت هاي بيمه صادركننده بيمه نامه شخص ثالث را درج كنند.
جواد فرشباف ماهريان در گفتگو با مهر با اشاره به گزارش كميسيون اصل 90 مجلس در خصوص صدور بيمه نامه شخص ثالث اتومبيل هاي صفر كيلومتر توسط چند شركت بيمه خاص، گفت: طي يكسال اخير مكاتبات بسياري را با شركت هاي خودروساز و وزارت صنايع و معادن انجام داده بوديم مبني بر اينكه تعيين بيمه نامه مسئوليت مدني دارندگان وسايط نقليه يا همان بيمه نامه شخص ثالث بايد با كسب نظر خريدار خودرو تعيين شود.
رئيس شوراي عالي صنعت بيمه كشور با اشاره به اينكه خريدار اتومبيل، وسيله نقليه را با بيمه نامه تحويل مي گيرد، افزود: تعيين نوع شركت صادركننده بايد توسط صاحب خودرو صورت گيرد، در غير اين صورت به نوعي سلب اختيار از خريدار خواهد بود.
وي با بيان اينكه خودروسازان صرفاً با دو شركت بيمه نامه هاي خود را صادر مي كردند، تصريح كرد: گزارشاتي توسط صنعت بيمه به كميسيون اصل 90 ارائه شده بود و علاوه بر آن كميسيون هم بررسي هايي را انجام داد كه بر اساس آن، مشخص شد سهام شركت هاي خودروساز و دو شركت بيمه صادركننده با يكديگر نزديك هستند.
فرشباف تصريح كرد: طبق اين موضوع كميسيون اصل 90 تذكراتي را به وزارت صنايع مبني بر اصلاح شيوه مذكور توسط خودروسازان ارائه كرد تا اين روش اصلاح شود.
وي با اشاره به صدور بيمه نامه هاي مذكور به مدت يكسال گفت: دو شركت بيمه عنوان مي كردند كه اين بيمه نامه قابل تغيير است اما بيمه مركزي مطرح كرد كه با توجه به مدت يكسال صدور بيمه نامه، تغيير آن بسيار مشكل است و لازم است كه خودروسازان حتماً از خريدار خودرو در اين زمينه كسب نظر كنند.وي خاطرنشان كرد: كار مكملي كه توسط بيمه مركزي صورت گرفت اين بود كه محدوديت هايي براي اين دو شركت بيمه وابسته به خودروسازي ها در فروش بيمه نامه شخص ثالث قائل شد و آنها موظف شدند كه در صدور بيمه شخص ثالث طبق برنامه هاي بيمه مركزي پيش روند و اين نوع بيمه نامه را كاهش دهند.
وي اين امر را فشاري بر اين دو شركت براي رعايت حقوق بيمه گذاران در خريد بيمه نامه شخص ثالث عنوان و بيان كرد: مصوبه مجلس لازم الاجرا است و وزارت صنايع موظف به ابلاغ آن به خودروسازان مي باشد.