مشاور ارشد سابق سازمان ملل افشاگري مي كند
جنايت هاي پنهان كاپيتاليسم

منبع:
Information Clearing House
مترجم: جعفر بلوري
نگاهي گذرا به تاريخچه تاسيس سازمان ها و موسسات بين المللي همچون بانك جهاني يا صندوق بين المللي پول و بررسي اهداف اعلام شده از تشكيل آنها و در نهايت مقايسه نتايج فعلي عملكرد آنها با آنچه به آن وعده داده شده بود به خوبي نشان مي دهد كه چطور با ترفندهاي پيچيده و شيطاني كشورهاي هدف مورد استثمار قرار مي گيرند. گردانندگان اين سازمان ها كه عموما آمريكا و انگليس هستند، سال هاست كه با ادامه آنچه پيش از اين استعمار كهنه گفته مي شد، به غارت اموال و ثروت هاي كشورهاي قرباني البته با شگردهايي به مراتب پيچيده تر مي پردازند. «جان پركينز» يكي از همين مجرمان اقتصادي است كه سال ها در خدمت سازمان هاي جاسوسي اطلاعاتي آمريكا فعاليت كرده و به عنوان مشاور سازمان ملل، بانك جهاني، صندوق بين المللي پول، خزانه داري آمريكا و بيش از 500 بنگاه مالي در جهت همين جنايات اقتصادي تلاش كرده است. اما به اعتراف خود پس از مشاهده حملات 11 سپتامبر و با توجه به شناختي كه از جريان هاي پشت پرده آمريكا دارد، تصميم به افشاگري هاي گسترده عليه تمام سازمان ها و موسسات چند مليتي مي گيرد كه براي آنها كار كرده است. مطلب پيش رو مصاحبه با «جان پركينز» است كه سايت Information Clearing House و سايت شخصي وي آن را در اواخر ماه فوريه 2011 منتشر كرده اند.
سرويس خارجي كيهان
-خودتان را معرفي كنيد و بفرماييد چگونه وارد سازمان جاسوسي آمريكا(سيا) شديد؟
-من «جان پركينز»، بزرگ شده «نيوهمسفير» هستم؛ در «بوستون» علوم تجاري را فرا گرفتم. البته در همان ايام تحصيل، از سوي آژانس امنيت ملي جذب شدم؛ نه سازمان جاسوسي آمريكا. روي من تست هاي حساس بسياري از جمله تست شخصيت، دروغ سنجي و انجام شد. آنها به اين نتيجه رسيدند كه من يك جنايتكار اقتصادي خوبي مي شوم ( good economic hit man). آنها همچنين گفتند ضعف هاي شخصيتي فراواني در من وجود دارد كه ممكن است با استفاده از آنها من نيز وارد بازي شان شوم: در وهله اول پول و قدرت، خوب، من مرد جواني بودم. همه اينها مرا فريفت.
-شما در يك موسسه بين المللي مشاور ارشد بوديد. چگونه به اين مقام رسيديد؟
-پـس از اين كه آژانس امنيت ملي آمريكا ( NSA) مرا استخدام كرد، من به سپاه صلح پيوستم. وقتي از اين بخش خارج شدم، موسسه «چارلز پي مين» مرا استخدام كرد. اين موسسه رايزن يك موسسه ديگر در ايالت «بوستون» بود كه روابط بسيار نزديكي با NSA و شبكه اطلاعاتي ايالات متحده داشت. آنچه من فهميدم اين بود كه تمام برنامه ها براي تبديل شدن من به يك جنايتكار اقتصادي طرح ريزي شده بود. نخستين جنايتكار اقتصادي، فردي همچون «كرميت روزولت» بود كه او هم براي سازمان سيا كار مي كرد.
اما ضعف سيستم اين بود كه اگر اشخاصي همچون «كرميت روزولت» لو مي رفتند، دولت آمريكا دچار مشكلات عميقي مي شد. بنابر اين، خيلي زود و پس از اين تجربه، به جاي استفاده از كاركنان واقعي دولت، شروع به استفاده از مشاوران خصوصي كردند. شركت هايي مانند Charles T Main كه با قراردادهاي قانوني شروع به كار مي كنند، در واقع براي وزارت خارجه يا بانك جهاني يا خزانه داري يا سازمان هاي ديگر كار مي كنند؛ و درون اين سازمان ها نيز افرادي چون من شروع به انجام امور محوله مي كنيم.
-جالب است . شما به بانك جهاني، سازمان ملل، صندوق بين المللي پول، خزانه داري آمريكا، 500 بنگاه مالي و همچنين به كشورهايي واقع در آفريقا، آسيا، آمريكاي لاتين و خاورميانه مشاوره مي داديد. نظرتان راجع به بانك جهاني چيست؟
-بانك جهاني ابزاري است براي انجام جنايات اقتصادي؛ هيچ ترديدي هم در اين باره وجود ندارد. بانك جهاني ابزاري است براي موسسات و سازمان هايي همچون صندوق بين المللي پول و بسياري از آنچه كه ما آن را آژانس هاي اطلاعاتي ايالات متحده آمريكا مي ناميم، مثل سيا و NSA. به ويژه اين كه كار بسياري از اين سازمان ها كمك كردن به هر آن چيزي است كه فقط براي منافع آمريكا استفاده مي شود - همان چيزي كه ا كنون آنها را شركت هاي چند مليتي مي ناميم-در تمام دنيا به اشكال گوناگوني تاسيس مي شوند كه بتوانند منابع موجود در دنيا را استثمار كنند. تمام اين سازمان ها اصولاابزار چيزي است كه آن را حاكميت بنگا ه ها (corporatocracy) مي نامند. مردان و معدود زناني كه بزرگ ترين و قدرتمندترين شركت ها و موسسات را اداره مي كنند، بسياري از بخش هاي حكومت را در اختيار دارند. جنايتكاران اقتصادي به نقل و انتقال منابع سازمان هايي چون بانك جهاني و صندوق بين المللي پول، NSA و سيا براي حمايت از اهداف و برنامه هاي كاري بزرگتر كمك مي كنند.
-صندوق بين المللي پول چطور؟
-صندوق بين المللي پول ابزار بنگاه هاي بزرگ است، ابزار دست جنايتكاران اقتصادي است. يكي از وظايف من به عنوان يك جنايتكار اقتصادي، شناسايي كشورهاي داراي ذخاير طبيعي همچون نفت و تحميل وام هاي كلان به آنها از بانك جهاني و سازمان هاي مشابه بود. اما اين پول ها هرگز وارد كشور حقيقي نمي شد؛ اين پول ها در اختيار شركت ها و موسسات خودمان (آمريكا) قرار مي گرفت تا آن را صرف پروژه هاي ساختاري در اين كشورها كنيم؛ پروژه هايي همچون نيروگاه برق و پارك هاي صنعتي؛ چيزهايي كه تنها براي معدود خانواده هاي ثروتمند مفيد است.
نتيجه اين مي شد كه كشورها با بدهي هاي كلاني مواجه مي شدند كه هرگز قادر به بازپرداخت آن نبودند. در اين لحظه ما بازگشته و به آنها مي گفتيم: «بسيار خوب، تا وقتي نتوانيد بدهي هاي خود را پرداخت كنيد، بايد روش كار را عوض كنيم.» اينجابود كه كار صندوق بين المللي پول آغاز مي شد. در واقع بانك جهاني وام اصلي را داده و كشورها را بدهكار مي كند و صندوق بين المللي پول نيز وارد شده مي گويد: «ما به شما تحت شرايط كاملا ويژه اي كمك مي كنيم تا بتوانيد بدهي هاي خود را بازگردانيد. شما بايد با قيمتي كه ما مشخص مي كنيم، نفت يا هر منبع مطلوب ما را بدون هيچ محدوديتي به كمپاني هاي نفتي بفروشيد.» يا آنها حتي به كشور بدهكار پيشنهاد مي كنند اختيار بهره برداري از برخي تسهيلات حياتي زندگي مانند آب و برق و فاضلاب يا شايد حتي مدارس و زندان ها را به موسسات و شركت هاي چند ملتي واگذار كنند.
- و سازمان ملل؟
-من تصور مي كنم سازمان ملل وظيفه بسيار مهمي دارد كه بايد آنها را انجام دهد. در دنياي امروز، ما به سازماني مانند آن نياز داريم. متاسفانه سازمان ملل به طور اساسي ناتوان و تضعيف شده است. همان طور كه مي دانيد سازمان ملل به شدت با حضور آمريكا در عراق مخالفت كرد اما دولت بوش در نهايت بدون توجه به اين سازمان بين المللي هر كاري كه خواست كرد. بسيار متاسفم كه بگويم سازمان ملل از سوي آمريكا به سازماني سست و بي تاثير تبديل شده است.
- در مورد Bank for International Settlements چه فكر مي كنيد؟آيا حقيقت دارد كه اين بانك داراي مصونيتي نامحدود و جهاني است؟ چرا يك بانك مركزي در برابر بانك هاي مركزي ديگر داراي مصونيتي اين چنيني مي شود؟ اين امر چگونه تبديل به مسئله اي لازم الاجرا مي شود؟
- اين موضوع لازم الاجراست چون قوانين آن اين گونه نوشته شده است. افرادي اين بانك ها و مؤسسات را اداره و سياست هاي آن را ابلاغ و كنترل مي كنند كه قوانين آن را مي نويسند؛ آنها هم اكنون نيز در تمام دنيا در حال انجام همين كار هستند. جالب است بدانيد در طول مدت زندگي من در آمريكا، به عنوان مثال، قوانين توسط مقام هايي نوشته مي شدند كه به طور رسمي انتخاب شده بودند، اما امروزه اين طور نيست. امروز در ايالات متحده اين لابي ها هستند كه قوانين را مي نويسند؛ مقام هاي رسمي منتخب، جزو اموال شركت ها و مؤسسات بزرگ هستند. شايد اين وضع در تمام مسائل صدق نكند، اما در مسائل بزرگي كه مي تواند با مؤسسات و شركت هاي بزرگ ارتباط داشته و آنها را تحت تأثير قرار دهد، كاملاً صدق مي كند. ما به يك حقيقت ژئوپليتيك تازه اي رسيده ايم كه پيش از اين هرگز آن را نمي شناختيم. اين يك وضعيت كاملاً جديد است.
- شما به عنوان يك نويسنده هم بسيار موفق عمل كرده ايد. و به طور مستقيم با سران كشورها و مديرعامل كمپاني هاي بزرگ و مهم كار كرده ايد. در مورد مؤسسات و شركت هاي غربي چگونه فكر مي كنيد؟ آيا آنها محصول فعاليت هاي قانوني نيستند؟ آيا بهتر نيست كه ما يك سيستم غربي و قانوني داشته باشيم كه در نخستين قدم اقدام به تأسيس مؤسسه يا شركت آنچناني نكند؟
- من نمي توانم روي چيزي شرط بندي كنم كه با ايجاد نشدن شركت ها و مؤسسات، ممكن است اتفاق بيفتد، اما نظام سرمايه داري بيش از 400 سال است كه وجود دارد و در اين مدت اشكال گوناگوني به خود گرفته است. اما در سال هاي اخير از دهه 1970تاكنون به خصوص از اوايل سال 1980يعني زمان «رونالد ريگان»، رئيس جمهور وقت ايالات متحده، بسياري از رهبران جهان از آنچه من آن را نظام غارتگر سرمايه داري (Predatory capitalism) مي نامم، به شدت استقبال كرده اند. «ميلتون فريدمن» اقتصاددان دانشكده اقتصاد شيكاگو، حقيقتاً تعريف درستي از نظام سرمايه داري دارد.
«فريدمن» معتقد بود تنها هدف تجارت، افزايش سود بدون توجه به هزينه هاي اجتماعي يا محيطي است. يك تعريف ريشه اي و تمام و كمال. وقتي در دهه 1960به دانشكده اقتصاد رفتم، به ما گفته مي شد كه يك مديرعامل خوب كسي است كه بتواند درصد مناسبي را به سرمايه گذار خود بازگرداند. اما او بايد يك شهروند خوب هم باشد البته شركت ها و مؤسسات غول پيكر (مثل بانك جهاني و صندوق بين المللي پول) هم بايد مثل يك شهروند خوب جامعه باشند. ماليات معقول و منصفانه اي پرداخت كنند؛ مراقب توليدكنندگان باشند؛ مراقب كاركنان و كارگران و مشتريان باشند؛ نه اين كه فقط مراقب سود باشند.
بنابراين، ما وارد فازي مي شويم كه در آن نظام كاپيتاليسم را به آغوش مي كشيم؛ نظامي كه به دنبال حداكثر سود بدون توجه به هزينه هاي اجتماعي و محيطي است. فلسفه اي وحشتناك، مخرب و غيرقابل تحمل كه ما بايد آن را كنار بگذاريم. جهت و هدف من تلاش براي تبديل اين مؤسسات به مؤسساتي با مسئوليت بيشتر است. هم براي رسيدن به اين هدف بايد تلاش كرد و هم براي بازگرداندن يك درصد مناسب به سرمايه گذار. اما براي رسيدن به اين اهداف بايد از مسيري رفت كه قابل تحمل بوده و مسالمت آميز باشد. آنها كارمنداني هستند كه بايد بفهمند وظايفي دارند كه بزرگ تر و مهم تر از رسيدن به حداكثر سود است.
- اعترافات شما سر و صداي زيادي را به راه انداخته است طوري كه اين اعترافات بيش از 70 هفته در صدر پرفروش ترين هاي ليست نيويورك تايمز قرار گرفت. و از طرفي باعث آغاز افشاگري هاي بين المللي ديگري در مورد فساد مالي شد. به ما بگوييد چطور شد دست به اين افشاگري زديد؟
- در دهه 1980 يعني درست پس از اين كه تصميم گرفتم دست از جنايات اقتصادي بردارم شروع به نوشتن كردم. با جنايتكاران اقتصادي ديگر ارتباط برقرار كرده و پس از صحبت با آنها تمام اعترافات و مشاهدات را جمع آوري كردم تا آن را تبديل به يك كتاب كنم. اما ناگهان تلفن هاي ناشناسي به من شد. افرادي جان دخترم را كه آن زمان خيلي جوان بود تهديد كردند. من اين تهديدها را كاملاً جدي گرفتم چرا كه آنها را خوب مي شناختم. زماني كه من موفق به خريدن رئيس جمهور قانوني اكوادور و رئيس جمهور پاناما نشدم، ديدم كه چطور هر دوي آنها را به قتل رساندند.
در آن زمان تلفن هاي ديگري هم به من شد. پيشنهاد يك رشوه كلان و قانوني از يك مؤسسه بزرگ در ايالات متحده؛ آنها در قبال ننوشتن كتاب مبالغ كلاني را به من پيشنهاد دادند كه من پذيرفتم.
هنگام حادثه 11سپتامبر من در «آريزونا» بودم. سفرم را نيمه كاره رها كردم و به نيويورك بازگشتم. وقتي آتش و خرابي ها را روي زمين ديدم تصميم گرفتم همه حقايقي را كه مي دانم بنويسم. نوشتن كتاب را دوباره شروع كردم. من بايد حقيقتي را كه ديده و انجام داده بودم در معرض ديد همگان قرار مي دادم. بايد همه آن كارهايي را كه خيلي ها انجام مي دادند تا دنيا را مملو از درد و رنج و خشونت كنند به دنيا مي گفتم. كارهايي كه زندگي در دنيا را غيرقابل تحمل مي كرد. به طور پنهاني تمام دانسته هايم را در قالب كتابي نوشتم. با اين كار زندگي خودم را بيمه كردم چرا كه همه آن قاتلان خوب مي دانند با كشتن من كتابم به طور نجومي فروش مي رود. اين كتاب فقط در انگلستان يك ميليون نسخه فروش رفت و در حال حاضر نيز به 30 زبان دنيا ترجمه شده است. اگر كسي همين امشب مرا به قتل برساند، كتابم يك ميليون جلد ديگر نيز فروش خواهد كرد.
- به نظر مي رسد با اين كار سيا و ديگر سازمان ها و مؤسسات آمريكايي را به زحمت انداخته اي؟
- وقتي دنيايي مي سازيم كه در آن 5 درصد از آمريكايي ها 30درصد از منابع جهان را به تنهايي مصرف مي كنند؛ قطعاً اين مشكلات بايد بديهي باشد. سيستمي كه ما ساختيم بسيار معيوب است. اين سيستم باعث بدبختي و بيچارگي بسياري مي شود. من فكر مي كنم بيش از نيمي از مردم جهان قرباني اين سيستم معيوبند. آنها در فقر و بدبختي شديدي زندگي مي كنند و بسياري از آنها به خاطر نداشتن غذا يا مي ميرند يا زجر مي كشند. اين سيستم محصول دست سازمان هايي چون صندوق بين المللي پول، بانك جهاني است و شركت هاي چند مليتي است؛ محصول دست سازمان جاسوسي آمريكا و آژانس امنيت ملي اين كشور است.
- البته اين سيستم فقط آمريكايي نيست...
- اين يك سيستم جهاني است. مي توان گفت كه ايالات متحده به عنوان نيروي محرك پشت اين سيستم قرار دارد، انگليس نيز شريك آمريكاست. اما شركت ها و مؤسسات بزرگ هم نقش بزرگي در گسترش اين سيستم به اقصي نقاط دنيا دارند. «باراك اوباما»، بسيار تحت تأثير حاكميت بنگاه هاي اقتصادي قرار دارد.
- راه حل را در چه مي بينيد؟
- اتحاد مردم دنيا. مردم با اتحاد، قدرتمند مي شوند و مي توانند بر اين مشكل فائق آيند.
درباره اوباما بيشتر بگوييد.
- اوباما در شرايط بسيار لغزاني قرار دارد. اين مرد قدرت زيادي ندارد. قدرت واقعي در دست كمپاني هاست. رؤساي جمهور و رهبران آمريكا و انگليس و... همگي بي نهايت آسيب پذيرند. جواناني مثل اوباما خوب مي دانند كه اگر حركت زيادي بكنند، كارشان تمام است. براي اين كار نيز نيازي به گلوله نيست. ترور شخصيت مي تواند كار آنها را يكسره كند.
افراد داراي زمينه هايي هستند كه گاهي مي توان روي اين زمينه ها كار كرد. اين فرد مي تواند شخص «اوباما» باشد. گاهي حتي مي توان اين زمينه ها را ايجاد كرد. مثلاً شايعه اي كه در مورد «اوباما» گفته شد مبني بر اين كه او شهروند آمريكايي نيست. و تمام آن حرف هايي كه از او گفتند. به هر حال آنچه نبايد فراموش كنيم اين است كه اوباما هرگز نگفت: «بله من مي توانم» بلكه گفت: «بله ما مي توانيم» اين يعني اوباما بدون مردم هيچ كاري نمي تواند بكند . ما مردم هستيم كه مي توانيم؛ او نمي تواند.

اتحاديه كشورهاي آمريكاي لاتين

واكنش اعضاي اتحاديه تازه تاسيس كشورهاي آمريكاي جنوبي (اوناسور) متشكل از 12 كشور آرژانتين، برزيل، بوليوي، كلمبيا، شيلي، اكوادور، گويان، پاراگوئه، پرو، سورينام، اروگوئه و ونزوئلا در قبال كودتاي نافرجام در اكوادور نقش روزافزون اين اتحاديه به عنوان تضمين كننده روند قانونگرايي در كشورهاي منطقه را به نمايش گذاشت. چنين نقشي در تضاد با توان روبه كاهش و ضعف فزاينده سازمان كشورهاي آمريكايي است كه گرچه خود را با مقتضيات جديد وفق داده ولي شكي نيست كه دليل اصلي وجودي آن سازمان به زمان جنگ سرد باز مي گردد. منطقه آمريكاي لاتين درطول سه سال گذشته شاهد سه مورد اقدام به كودتا بوده است : مورد اول درسال 2008 برعليه اوو مورالس رئيس جمهور بوليوي، مورد دوم درسال 2009 برعليه مانوئل سلايا رئيس جمهور هندوراس و مورد سوم در سال 2010 برعليه رافائل كوره آ رئيس جمهور اكوادور روي داده است. لازم به ذكر است كه متناسب با نقشي كه اتحاديه كشورهاي آمريكاي جنوبي در قبال هر كدام از موارد فوق ايفا كرد به نتايج متفاوتي نائل شده است. به عنوان مثال واكنش سريع نهاد مزبور تحت رياست رئيس جمهور وقت شيلي خانم «ميشل باچلت» در قبال تلاش جهت براندازي دولت «اوو مورالس» كه با حمايت سرمايه داران بزرگ و فعالين اقتصادي جنوب بوليوي انجام شده بود آن كودتا را به شكست كشاند. و يا سرنوشت مانوئل سلايا رئيس جمهور سابق هندوراس پس از اينكه در ماه ژوئن 2009 مخالفين وي كودتايي را از طريق نهادهاي دمكراتيك آن كشور و عمدتا پارلمان عليه وي به راه انداختند به نحو ديگري رقم خورد. دليل اصلي سقوط نامبرده و موفقيت كودتاي مزبور حمايت به عمل آمده توسط آمريكا از كودتاچيان و تلاش اين كشور جهت مشروعيت بخشيدن به كودتا از طريق سازمان كشورهاي آمريكايي بود. زيرا آمريكا در آن سازمان نقش اصلي را ايفا مي كند. اتحاديه كشورهاي آمريكاي جنوبي در رابطه با اين كودتا بنا به ويژگي منطقه اي خود كار زيادي نتوانست انجام دهد. ضمنا اقدام برخي دولت هاي منطقه نظير پرو و كلمبيا و كاستاريكا در به رسميت شناختن سريع رژيم كودتا در هندوراس نقش به سزايي در شكست تلاش هاي اتحاديه كشورهاي آمريكاي جنوبي برعليه كودتاي مزبور داشت. فلذا واكنش اين اتحاديه در قبال اقدام به كودتا در اكوادور قاطع و بي سابقه بود به نحوي كه تنها چند ساعت پس از اين اقدام رؤساي جمهور كشورهاي عضو اوناسور جهت رايزني با يكديگر گرد آمده و در بيانيه اي مشترك تعهد خود مبني بر مقابله با هرگونه تلاش جهت سرنگوني حكومت مشروع اكوادور و اقدام به كودتا در آن كشور را اعلام نمودند. در اين مورد متفقاً هم كشورهاي دست راستي مانند پرو و كلمبيا و هم كشورهاي جناح چپ نظير بوليوي، ونزوئلا و اكوادور اتفاق نظر داشتند.گام بعدي در اين زمينه الحاق تبصره اي به اساسنامه اتحاديه مزبور بود كه در آن به مخالفت آن اتحاديه با هرگونه اقدام به كودتا در كشورهاي منطقه و عدم به رسميت شناختن رژيم كودتايي به صراحت اشاره شده بود. سيمون بوليوار «آزادي بخش مشهور آمريكاي لاتين در يكي از جملات معروفش در سال 1829 چنين گفته است: به نظر مي آيد كه آمريكا بنا بر مشيت الهي و به نام آزادي مقرر است تخم بيچارگي و فلاكت را در كشورهاي آمريكاي لاتين بيفشاند. نياز به توضيح ندارد كه اين خواسته آمريكا تنها با جدايي و تفرقه ميان اين كشورها عملي خواهد بود.
اكنون با تشكيل اتحاديه كشورهاي آمريكاي جنوبي (اوناسور) و نقش بارز آن در همگرايي هر چه بيشتر كشورهاي مزبور به نظر مي آيد كه روياي آزاديخواهان آمريكاي لاتين در همگرايي و همبستگي اين كشورها جامه عمل به خود پوشيده و رهبران 12 كشور عضو اتحاديه مزبور متوجه اين حقيقت گشته اند كه ديگر نمي توان در قرن 21 كه ويژگي چند قطبي دارد همچون گذشته جدا از يكديگر و با تفرقه زيست و اگر مي خواهند در بحبوحه يك اقتصاد جهاني شده و بحران هاي لاينحل به حيات خود ادامه دهند بايد دست اتحاد به سوي يكديگر دراز كنند زيرا در چنين صورتي است كه سرمايه داري نئوليبرال و نظام بهره كشي از ميان خواهد رفت. اتحاديه كشورهاي آمريكاي جنوبي در صورت نيل به اهدافش به يك منطقه مملو از صلح و اتحاد و توسعه در راستاي پيشرفت مردم خود و به عنوان عاملي جهت همبستگي نهايي كشورهاي آمريكاي لاتين مبدل خواهد شد. با ابتكار سران كشورهاي اوناسور مبني بر محكوميت و عدم به رسميت شناختن هرگونه تلاش جهت انجام كودتاهاي نظامي در كشورهاي منطقه سفارتخانه هاي آمريكا و عوامل سازمان سيا امكان انجام يكي از فعاليت هاي مورد علاقه خود در اين منطقه يعني كودتاهاي نظامي و روي كار آوردن رژيم هاي ديكتاتوري را از دست داده اند. بايد در نظر داشت كه «اوناسور» نخستين تشكل جهت همگرايي در منطقه آمريكاي لاتين نيست زيرا كشورهاي آن منطقه از سال 1969 و با امضاء موافقتنامه «كارتاخنا» و ايجاد پيمان «آند» و سپس جامعه كشورهاي «آند» تمايل خود را به همگرايي نشان داده بودند. بنابر اين در حال حاضر با خروج دو كشور ونزوئلا و شيلي كه از اعضاي مهم جامعه كشورهاي «آند» محسوب مي شدند و حضور تنها چهار كشور كلمبيا، اكوادور، پرو و بوليوي اين تشكل به شدت تضعيف شده است.از اين روي بود كه پيمان تشكيل اتحاديه كشورهاي آمريكاي جنوبي در سال 2008 به امضا رهبران 12 كشور منطقه رسيد. اتحاديه كشورهاي آمريكاي جنوبي حدود 390 ميليون نفر جمعيت را در دوازده كشور منطقه در خود جاي داده و شمال و جنوب آمريكاي جنوبي رابه يكديگر متصل كرده است.
«اوناسور» طي مراحل تشكيل از تجارب كليه كشورهاي عضو خود بهره برده و نمونه مشاركتي اتحاديه اروپا را سرمشق قرار داده است. قوانين اين اتحاديه تازه تاسيس كشورهاي عضو راموظف به رعايت قانون و احترام به حقوق بشر و توسعه همكاري هاي اقتصادي و انرژي ميان اعضا مي كند. مبارزه با قاچاق مواد مخدر و جنايات سازمان يافته و همچنين ايجاد يك ساز و كار امنيتي و دفاع منطقه اي همراه با منع مداخله خارجي و كنترل هزينه هاي نظامي از اهداف اساسي اوناسور است. هرچند مرگ ناگهاني «كرچنر» دبيركل «اوناسور» ضربه سختي بر تحقق اهداف آتي اين اتحاديه محسوب مي شود ولي شكي نيست كه با تشكيل پارلمان آمريكاي جنوبي در آينده نزديك كه فعالتر و مشاركتي تر از پارلمان هاي «آند» و «آمازون» و «مركوسور» خواهد بود اتحاديه كشورهاي آمريكاي جنوبي به كسب اهداف خود نزديكتر خواهد شد. به نظر مي آيد كه اتحاديه كشورهاي آمريكاي جنوبي فارغ از فراز و نشيب هاي سياسي و بدور از لفاظي هاي برخي دولتمردان پاسخ مناسبي به نيازهاي همگرايي در آن منطقه باشد هر چند اتحاديه مزبور بنا بر مشكلات سياسي از بدو ايجاد تاكنون به پيشرفت هاي قابل ملاحظه اي دست نيافته ولي بايد در نظر داشت كه شرط موفقيت درهرگونه روند همگرايي و به ويژه در آمريكاي لاتين رعايت برابري ميان همه كشورهاي عضو است كه تحقق آن در اين اتحاديه بسيار مشكل است زيرا برخي اعضا همچون برزيل و شيلي در سال هاي اخير رشد شتابنده اي را تجربه نموده اند در حالي كه برخي ديگر مانند بوليوي و اكوادور از ضعف مزمن اقتصادي رنج مي برند. معذالك با توجه به عملكرد دولتمردان آمريكاي جنوبي، چنين به نظر مي رسد كه همگي آنها قايل به نقش مهم و بنيادي اتحاديه مزبور هم در زمان حال و هم آينده جهت تحكيم صلح و امنيت و همكاري سياسي منطقه اي و همگرايي كشورهاي آمريكاي جنوبي و كارائيب و در مجموع منطقه آمريكاي لاتين هستند. آنچه كه اكنون از اولويت هاي اتحاديه كشورهاي آمريكاي جنوبي است قرار گرفتن فردي صاحب تجربه و با وجهه بين المللي در راس اتحاديه است تا ضمن پيشبرد اهداف مشخص شده، نفوذ ايالات متحده آمريكا را كه هنوز هم بر كشورهاي منطقه سنگيني مي كند از ميان بردارد. به نظر مي آيد در صورت موافقت «لوئيس ايناسيو لولا داسيلوا» رئيس جمهور سابق برزيل براي تصدي پست دبيركلي اين اتحاديه با توجه به سابقه عملكرد وي- هم در سطح منطقه اي و هم بين المللي- گزينه مناسبي براي اين سمت باشد. آنچه اكنون به نظر مي رسد آن است كه آمريكاي لاتين دوباره متولد شده و قصد تحكيم هويت خاص خود را دارد؛ حقيقتي كه شايد در گذشته هرگز از كشورهاي اين منطقه بدين صورت مشاهده نشده بود. يكي از عواملي كه اين امر را باعث گرديده، شكست سياست هاي نئوليبرالي در اين كشورها بوده است. اين وضعيت به تدريج از يك دهه پيش باعث به قدرت رسيدن بازيگران سياسي غيرسنتي در صحنه رهبري كشورهاي آمريكاي لاتين شده كه موفق شده اند با مهارت هر چه تمام تر خواسته ها و نيازهاي اجتماعي جوامع خود را كه تا آن زمان اغلب ناديده گرفته مي شد در برنامه هاي راهبردي هم در سطح ملي و هم منطقه اي بگنجانند. برنامه هاي رفاه اجتماعي در ونزوئلا، بوليوي، اكوادور، ... و طرح ها و پروژه هاي در دست اجرا در اتحاديه همگرايي آمريكاي لاتين (آلادي) به خوبي مؤيد اين نكته است. اگر تغيير و تحولات به وجود آمده در رهبري كشورهاي منطقه را در دهه اخير نوعي عوامل گرايي (populism) بناميم همان گونه كه آمريكايي و متحدانش تمايل دارند، حقيقتا پا را از دايره انصاف بيرون گذاشته ايم زيرا به منزله ناديده گرفتن مجموعه انگيزه هاي ساختاري است كه امروزه چنين تغييراتي را در صحنه كشورهاي آمريكاي لاتين ايجاد كرده است. آنچه امروز در اين كشورها مي بينيم چيزي جز تلاش به منظور ايجاد يك ساز و كار منطقه اي بر مبناي سه راهبرد اساسي جهت نيل به توسعه نيست. اين سه راهبرد عبارتند از:
1) يافتن راه حل هاي مناسب جهت حل بحران هاي منطقه اي و حصول به اجماع در تصميمات چندجانبه.
2) ادغام سياست هاي داخلي در سياست هاي خارجي هر كشور يا به عبارت ديگر تحقق جامعه مدني جهاني شده.
3) طرح مقوله حقوق بشر و همچنين تفسيري از ليبرال دمكراسي به عنوان مظاهر ايدئولوژيك تغييرات كنوني در منطقه.
اتحاديه كشورهاي آمريكاي جنوبي برخلاف ديگر تشكل هاي منطقه اي مانند مركوسور (بازار مشترك جنوب) و اتحاديه كشورهاي منطقه «اند» نوع جديدي از همگرايي را ارائه مي دهد كه شامل استفاده از دستاوردها و پيشرفت هاي حاصله توسط دو تشكل فوق الذكر و همچنين تجارب كشورهايي نظير شيلي، گويان و سورينام است. هدف نهايي اين اتحاديه در حقيقت دستيابي به يك توسعه يكنواخت، موزون و همه جانبه در آمريكاي جنوبي است، لذا ويژگي تجاري كه معمولا وجه مشخصه تشكل هاي همگرايي سنتي است در رابطه با اوناسور به درجه دوم اهميت تنزل مي يابد. از اين رو اتحاديه كشورهاي آمريكاي جنوبي در پي حصول همگرايي در جنبه هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي، زيست محيطي و حتي اقتصادي است و بدين منظور از اصل همكاري به عنوان ساز و كار اصلي در بخش هايي مانند آموزش و پرورش، بهداشت، انرژي، دفاع، زيرساخت ها، امور مالي و سياسي اجتماعي استفاده مي كند. براي آن كه نتايج به دست آمده را در تبيين سياست هاي منطقه اي بكار بندد. در اجراي اين خواسته اتحاديه كشورهاي آمريكاي جنوبي زير مجموعه هايي را شامل چندين شورا جهت فعاليت در هر كدام از بخش هاي گفته شده ايجاد كرده است. اين شوراها عبارتند از: شوراي انرژي، شوراي دفاعي، شوراي بهداشت، شوراي توسعه اجتماعي، شوراي برنامه ريزي و زيرساخت ها، شوراي علمي، آموزشي، فرهنگي، فناوري و نوآوري، و در آخر شوراي مبارزه با قاچاق مواد مخدر. شوراهاي ياد شده همگي داراي ويژگي سياسي هستند كه البته مرتبط با ماهيت خاص اين اتحاديه است زيرا همان طور كه گفته شد اين اتحاديه با ديگر تشكل هاي همگرايي منطقه اي كه هدف اصلي شان جنبه هاي تجاري است تفاوت دارد آنچه به فعاليت اين شوراها اهميت مي بخشد، تلاش جهت يافتن راه حل هايي براي مشكلاتي است كه گريبانگير همه كشورهاي منطقه است؛ لذا كشورهاي آمريكاي لاتين به خوبي دريافته اند كه تنها از طريق همگرايي منطقه اي مي توانند بهترين پاسخ را به شرايط كنوني جهان ارائه داده و ضمنا به مبارزه دسته جمعي با مشكلات آن منطقه نظير فقر، حاشيه نشيني و نابرابري هاي اجتماعي بپردازند.
مرتضي تفرشي