اجراي عدالت با اولويت زنان در طرح دوركاري

مريم مجتهدزاده
انجام فعاليت اجتماعي از طريق دوركاري هم بعد عاطفي و هم بعد اجتماعي زن را به عنوان يك انسان تامين نموده است.
نقش كليدي و محوري زنان در فراز و فرود جامعه انساني در اين كلام امام خميني(ره) خلاصه مي شود كه فرمودند: «صلاح و فساد جامعه در گرو صلاح و فساد زن هاست» و زنان به خودباوري، شكوفايي پيشرفت در زمينه هاي مختلف نخواهند رسيد مگر با حضور در عرصه هاي مختلف و دخالت در تعيين سرنوشت خود و جامعه.
اما آنچه بيش از حضور زنان در صحنه هاي اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي اهميت دارد، دست يابي به آرامش فردي، نشاط خانوادگي و ايفاي تسهيل گري در بين اعضاء خانواده است. براي نيل به اين اهداف، تاكنون راه و روش هاي مختلف و متفاوتي ارائه شده است؛ از جمله كاهش ساعات كاري بانوان، ارائه تسهيلات جهت نگهداري كودكان زنان كارمند، افزايش مرخصي زايمان و... هنگامي كه طرح دوركاري كارمندان دولت در هيئت دولت پيشنهاد گرديد، مركز امور زنان و خانواده با نگاهي جديد، فرصت پيش آمده را مغتنم دانسته و با پيشنهاد اولويت زنان در اين طرح، زمينه اي را فراهم نمود تا زنان، ضمن فعاليت اجتماعي و استقلال مالي به مسائل فردي و خانوادگي خود نيز رسيدگي كرده و از طريق كار در خانه به رشد اجتماعي دست يابند.
امروزه موفقيت سازمان ها در گرو بهره مندي از سرمايه انساني و استفاده مطلوب از تخصص هاي موجود است، چه اين تخصص ها در دست مردان و چه در اختيار زنان باشد، براي افزايش بهره وري و دست يافتن به موفقيت، برداشتن موانع بر سر راه ارتقاي نيروي انساني از اهميت بالايي برخوردار است. مسئوليت هاي چندگانه زنان از قبيل امور منزل، تربيت فرزندان و... نبايد مانعي براي بهره وري شود. جوامعي كه با تفكر استراتژيكي كارساز، موفق به تدوين قوانيني براي بهره مندي از انديشه هاي خلاق و قدرت سازندگي زنان شده اند، بيش از ساير جوامع پيشرفت كرده اند.
اگر شرايطي فراهم شود تا زنان بتوانند به كارهاي منزل و اداري خود همزمان رسيدگي كنند، آرامش روحي آنان افزايش و فشارهاي رواني و استرس كاهش خواهد يافت و اين امر موجب افزايش كيفيت كاري زنان در مشاغل مختلف خواهد شد. لذا دوركاري به عنوان ابزاري جهت كاهش استرس و افزايش بهره وري محسوب شده و به تقويت نيروي كارآمد منجر خواهد شد.
علاوه بر آن، انجام فعاليت اجتماعي از طريق دوركاري هم بعد عاطفي و هم بعد اجتماعي زن را به عنوان يك انسان تامين نموده و نه تنها مانعي براي ارتقاء شغلي زنان محسوب نمي شود بلكه به آنان كمك مي كند تا با امنيت رواني بهتري به مسئوليت هاي چندگانه خود رسيدگي نمايند. لذا با تقويت ابعاد وجودي زنان، خانواده و اجتماع از بحران هاي احتمالي مصون مانده و با ايجاد روابط بهتر ميان زوجين و ديگر اعضا، ارتباط سالم و موثر در هسته اصلي جامعه ساري و جاري خواهد شد و بدين ترتيب دوركاري كارمندان زن موجب حفظ امنيت رواني و ارتقاء جايگاه و منزلت ايشان در خانه و جامعه، همچنين تامين سلامت خانواده خواهد شد.
از ديگر سوي، افزايش ساعات حضور زنان كارمند در منزل، به عنوان مادر و نقش بي بديل آنان در تربيت فرزندان، موجب تامين نياز عاطفي فرزندان و رشد تربيتي- شخصيتي آنان مي شود و در نتيجه، افزايش سلامت رواني افراد خانواده و به تبع آن افراد جامعه، مورد انتظار است.
با نگاهي به آنچه اشاره شد در مي يابيم ارائه، تدوين و اجراي طرح ابتكاري دوركاري از سوي دولت قابل تقدير است و اين فرصتي است كه در اختيار واجدين شرايط قرار مي گيرد.
مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري با پيشنهاد اولويت دهي به زنان در اجراي طرح دوركاري به هيئت دولت، سعي در حمايت زنان شاغل و برقراري عدالت كاري در جامعه داشته لذا براساس مفاد ماده 4 آيين نامه دوركاري كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك در طرح دوركاري كارمندان دولت، با توجه به ضرورت ملاحظه اقتضائات، حق تقدم و اولويت در اجراي اين طرح، با زنان كارمند خصوصا مادراني كه فرزند خردسال و يا معلول دارند و خود يا اعضاي خانواده آنان مواجه با بيماري هاي خاص مي باشند، است.
¤- مشاور رئيس جمهور و رئيس مركز زنان و خانواده

دلايل كارآمدي انتخاب مكانيسم هاي هدفمندي درايران

حسن فاني
بيش از 2ماه از آغاز قانون هدفمندسازي يارانه ها دركشور مي گذرد. طرح بزرگي كه سال هاي سال دركشور براي اجراي آن لحظه شماري مي شد، اما هيچ گاه فرصت اجراي آن دركشور فراهم نشد تا دولت دهم اجراي آن را به عنوان نخستين گام طرح تحول اقتصادي ايران درمسير اصلاح ساختارها آغازكرد.
دراين ميان رسانه ها و بنگاه هاي خبري وابسته به نظام سرمايه داري كه از ابتداي عملياتي شدن قانون هدفمندسازي يارانه ها با انتشار روزانه صدها خبر، تحليل و شايعه، به توهم پراكني هاي كودكانه و به قولي دم دستي عليه اين طرح بزرگ روي آورده بودند، شيب انتقادات و شبهه افكني هاي خود را افزايش دادند، به طوري كه در روزهاي اخير، ايجاد شبهه و ناكار آمد جلوه دادن قانون هدفمندسازي به يكي از اولويت هاي اصلي اين رسانه هاي معاند تبديل شده است.
به عنوان مثال راديو فردا، ارگان رسمي سازمان جاسوسي آمريكا (سيا) كه از يك ماه پيش از آغاز اجراي قانون هدفمندسازي، ايجاد شبهات پيرامون اصول اين قانون را آغاز كرده بود، هم اكنون با تغيير رويكردي قابل تامل، ضمن ناكارآمد خواندن سياست هاي اقتصادي اتخاذ شده دراين طرح، درگفتگو با كارشناساني عمدتاً گمنام، هدفمندي درايران را غير واقعي و داراي پيامدهاي ناگوار بلند مدت مي خواند. اين در حالي است كه پيشتر، اين راديوي وابسته هم راستا با ديگر رسانه هاي مخالف با نظام اسلامي، هدفمندسازي يارانه ها درايران را داراي اثرات كوتاه مدت ناگوار براي مردم ايران ارزيابي كرده بود و به اتفاق نيفتادن اين رويداد در اقتصاد روبه رشد ايران، القاي بروز پيامدهاي ناگوار بلند مدت را هدف گرفته است.
به عنوان مثال، سياست راديو فردا در 4 بهمن ماه سال جاري با انتشار مقاله اي با ايجاد اين شبهه كه قانون هدفمندسازي يارانه ها در بدترين شرايط دروني و بيروني و با تكيه بر مكانيسم هاي معيوب به اجرا گذاشته شده است مي آورد: اصولاً عنواني كه براي اين قانون به كار رفته مورد ترديد است و بايد گفت: با اين به اصطلاح هدفمندكردن يارانه ها، چه برسرمان خواهد آمد؟ اين ترديد كاملا به جا است(!!!)، زيرا قانوني كه با ادعاي حل مسئله يارانه ها درايران به اجرا گذاشته شده با «هدفمند كردن» فاصله نجومي دارد.به علاوه پرداخت يارانه نقدي مستقيم به «همه شهروندان»،به جاي يارانه اي كه به شماري از كالاهاي مورد استفاده «همه شهروندان» تعلق مي گرفت، چه باري را از دوش بودجه دولت برمي دارد؟»
هرچند اعتقاد داريم تحليل هاي مضحك رسانه هايي چون راديو فردا كه مي توان آن را راديو سيا ناميد، كودكانه تر از آن است كه جاي پاسخ داشته باشد، اما براي روشن شدن اين مطلب بايد گفت كه قانون هدفمندي دربهترين زمان و شرايط داخلي و بين المللي اجرا شده است و از آنجا كه درپيوند مستقيم با ديگر اصلاحات بنيادي برنامه پنجم توسعه و سند چشم انداز جمهوري اسلامي قراردارد، در درمان اقتصاد بيمار ايران، بسيار مؤثر و راهگشا خواهد بود. از سوي ديگر بررسي قواعد و ضوابط هدفمندسازي يارانه ها كه در ادامه مختصراً به چگونگي انتخاب آن از سوي مجريان و برنامه ريزان طرح مي پردازيم، نشان مي دهد كه مكانيسم هاي اجراي اين قانون به بهترين شكل انتخاب شده و دراين ميان تجربه ديگر كشورها دراين حوزه نيز مدنظر بوده، به طوري كه مي توان ادعا كرد كه هدفمند سازي يارانه ها در ايران بدون«گرته برداري» از ساير كشورها و مبتني بر ظرفيت ها و پتانسيل هاي منحصر به فرد كشورمان طراحي و تدوين شده است.
با گذشت بيش از دو ماه از عملياتي شدن قانون هدفمندسازي يارانه ها، به 3 دليل عمده، هيچ يك از اتفاقاتي كه پيشتر از سوي اين رسانه هاي وابسته، به عنوان عوارض اجراي قانون دركوتاه مدت ذكر مي شد، اتفاق نيفتاده و به اذعان نهادهاي اقتصادي آكادميك غربي، اقتصاد ايران درمسيري روشن به سمت آيتم هاي هدفگذاري شده درحال حركت است. اين 3 دليل عمده كه كارآمدي چگونگي انتخاب مكانيسم هاي هدفمندي از سوي دست اندركاران طرح تحول اقتصادي را روشن مي سازد و تفاوت هاي ساختاري با تجربيات ديگر كشورها دراين خصوص دارد، عبارتند از:
1) شناسايي خانوارهاي هدف و بروز رساني پيوسته اطلاعات اقتصادي خانوارها:
در سيستم هاي مديريتي، معمولاً براي شناسايي خانوارهاي هدف چندين روش وجود دارد. مطالعات انجام شده درخصوص هدفمندسازي يارانه ها در 122 كشور جهان نشان مي دهد، روشي كه بتوان آن را بهترين روش براي هدفمندسازي ناميد وجود ندارد. زيرا هر يك از اين روش ها داراي مزايا و معايب مختص خود بوده و هر كدام تحت شرايط خاصي كاربرد دارند. به همين دليل سياستگذاران براي انتخاب يك روش صحيح هدفمندسازي كه متناسب با ظرفيت اجرايي كشور بوده و اهداف برنامه را محقق نمايد، بايد در ابتدا جزئيات مرتبط با روش هاي مختلف را شناسايي كرده و سپس از طريق مقايسه شرايط موجود با روش هاي مختلف، روش مورد نظر را انتخاب كند.
يكي از اين روش ها، كه مركز آمار ايران نيز در ابتدا آن را انتخاب نمود، روش معيارهاي غيردرآمدي (PMT) است. برپايه اين روش، براساس ويژگي هاي اقتصادي و اجتماعي خانوارها همانند «ويژگي هاي جمعيتي»، «سطح تحصيلات»، «حوزه جغرافيايي سكونت» و «نوع شغل و آموزش»، امتيازي به خانوار اختصاص مي يابد. شاخص موردنياز براي اين روش و وزن هاي هركدام از آنها با توجه به متغيرهاي ذكر شده ازطريق روشهاي آماري تعيين مي شوند. اين روش يك سيستم مناسب و قابل اعتماد براي جمع آوري اطلاعات موردنياز خانواده ها است كه عملا قادر است فقر ذاتي يا بلندمدت خانوارها را اندازه گيري مي كند.
اين درحالي است كه روش ديگري كه ازسوي برخي از كارشناسان اقتصادي به دولت توصيه شده بود، روش طبقه هدف گذاري (Categorical Targeting) بود كه بنا به دلايلي از آن استفاده نشد. دراين روش، تمامي افراد يك طبقه خاص، افراد ساكن در يك منطقه جغرافيايي و افراد يك طبقه سني مشخص به عنوان افراد واجدشرايط براي دريافت يارانه انتخاب مي شوند. مهمترين نقطه ضعف اين روش، عليرغم پايين بودن هزينه هاي اجرايي آن، بالا بودن هزينه هاي اجتماعي است. زيرا تمركز منافع در برخي مناطق جغرافيايي خاص، مي تواند موجبات اعتراض ساير مناطق جغرافيايي كشور را فراهم و زمينه ساز پديدآمدن برخي مشكلات سياسي شود كه بسيار حائزاهميت بود.
بنابراين مشخص مي شود كه دولت با انتخاب يكي از بهترين گزينه ها، كه متناسب با ظرفيت اجرايي كشور بود و اهداف مورد نظر را محقق مي نمود، كار شناسايي را آغاز كرد. نكته حائزاهميت، به روزرساني پيوسته سيستم «مديريت داده» تشكيل شده به اين منظور است كه دائما مي بايست ازطريق ارزيابي مجدد و مداوم داده ها به روزرساني شود. علت اين امر نيز روشن است، زيرا با گذشت زمان، امكان بهبود وضعيت معيشتي و رفاهي برخي خانوارهايي كه مي بايست از برنامه هاي حمايتي خارج شوند، فراهم مي شود و در مقابل وضع عده اي ديگر از جامعه هدف نيز ممكن است بدتر شود كه لازم است وارد برنامه شوند.
در تعدادي از كشورها، به روز رساني اطلاعات اقتصادي خانوارها به صورت پيوسته صورت مي پذيرد و درواقع خانوارهاي ذينفع در برنامه موظف هستند كه در بازه هاي زماني تعريف شده آخرين تغييرات ايجادشده در وضعيت خود را گزارش كنند. اين گزارش در مقاطع زماني مختلف ازطرف ادارات رفاه آن كشور بررسي و خانوارهايي كه اطلاعات غلط را ارائه مي نمايند جريمه مي شوند.
دركشور ما، با ارزيابي كه از تجربه هدفمندي در كشورهاي مختلف انجام پذيرفت، ايجاد پايگاه دائمي اطلاعات اقتصادي خانوارها در رأس برنامه ها قرار گرفت. تا پيش از اين، اطلاعات موجود در كشور صرفا اطلاعات هزينه- درآمد خانوارها بود كه مبتني بر نمونه گيري بوده و خانوار مشخصي براساس آن قابل شناسايي نبود. براي عملياتي شدن اين موضوع، اطلاعات اقتصادي خانوارها با اطلاعات موجود در چند پايگاه اطلاعاتي اصلي شامل: خودرو، بانك مركزي، ثبت احوال، كميته امداد، سازمان بهزيستي، ثبت اسناد و... راستي آزمايي شد.
سپس نتايج كلان حاصله، با اطلاعات هزينه- درآمد خانوارها مقايسه شد. معتقدين به طبقه بندي خانوارها اعتقاد داشتند كه فاصله درآمدي دهك 7و8 دركشور بيش از ساير دهك ها است كه اطلاعات اقتصادي خانوارها نيز براساس تقسيم بندي دهگانه اين امر را نشان مي دهد. ازسوي ديگر، متوسط درآمد دهك هاي كشور با متوسط درآمد دهك 7 تقريبا يكسان است. همچنين نحوه بهره مندي خانوارها از يارانه حاملهايي نظير بنزين نشان مي داد كه 30 درصد خانوارها بيشترين بهره مندي از يارانه ها را دارند. لذا توزيع يارانه براساس اين ديدگاه به معناي بهبود بسيار مناسبي در توزيع درآمد كشور بود كه برخي از نشانه هاي آن، علي رغم مدت كوتاه اجرا آشكار شده است.
2) نحوه باز توزيع منابع مالي حاصل از اصلاح قيمتها
يكي از عمده انتقاداتي كه همواره به اين طرح وارد مي شود، چرايي توزيع نقدي يارانه ها به مردم است. علت اين موضوع نيز روشن است. زيرا چگونگي بازتوزيع منابع مالي حاصل از اصلاح قيمتها يكي از موضوعات اساسي در قانون هدفمندي يارانه ها بوده است. بررسي تجارب كشورهاي مختلف دراين خصوص نشان مي دهد اگرچه كشورهاي مختلف از روشهاي متفاوتي در باز توزيع استفاده كرده اند، اما باز توزيع نقدي يارانه ها از جمله موفق ترين روشهاي موجود بوده است.
مطالعات ملاحظات دولت ها جهت هدفمندسازي يارانه ها در بيش از 120كشور جهان حكايت از آن دارد كه برنامه پرداختهاي انتقالي بصورت نقدي مهمترين برنامه حمايتي متخذه توسط كشورها بوده، بطوري كه بيش از 40 درصد از برنامه هاي حمايتي مبتني بر پرداخت نقدي يارانه ها بوده است. در برخي از مناطق الگوي حمايتي خاصي در راستاي فقرزدايي مدنظر سياست گذاران قرار گرفته است براي مثال: در كشورهاي اروپاي شرقي، روسيه و كشورهاي آسياي ميانه پرداخت نقدي به عنوان الگوي غالب، كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا، يارانه موادغذايي و دركشورهاي آسياي جنوبي پرداخت هاي شبه نقدي بعنوان مهمترين الگوي حمايتي كشورهاي منطقه بوده اند. همچنين مطالعات نشان مي دهد كه 8 كشور از 10 كشوري كه در موضوع هدفمندسازي يارانه ها از شاخص عملكرد بالايي برخوردارند، پرداخت نقدي را به عنوان الگوي هدفمندي خود اتخاذ كرده اند.
3) چگونگي محاسبه يارانه نقدي
علي رغم در اختيار بودن تجربيات ديگر كشورها در باز توزيع يارانه ها بين مردم، به دليل ماهيت مدل اقتصاد اسلامي و توجه ويژه به موضوع عدالت، اين اعتقاد محوريت يافت كه باز توزيع به هر نحوي كه انجام مي شود مي بايست مبتني بر «عدالت» باشد، چرا كه مردم به طور طبيعي براي آن ارزش زيادي قائل هستند.
شاخص «ضريب جيني» كه نحوه توزيع درآمد را نشان مي دهد و هر چه به صفر نزديكتر باشد نشان دهنده توزيع درآمد بهتر در كشور است، به عنوان يكي از مهمترين مؤلفه هايي كه در اين خصوص كارآيي دارد مدنظر قرارگرفت.
براساس آمارهاي رسمي، طي برنامه چهارم توسعه يعني سالهاي (1388- 1384) ضريب جيني از ميانگين معادل 3974/0 برخوردار بوده كه در مقايسه با برنامه سوم توسعه كه اين شاخص 406/0 بوده است، ضريب جيني به ميزان 009/0 كاهش يافته است. همچنين در سالهاي 1387 و 1388 روند كلي ضريب جيني وضعيت بهتري داشته. معيار ديگر نسبت هزينه 10درصدي ثروتمندترين به
10 درصد فقيرترين خانوارهاست كه در سال 1388 اين عدد حدوداً 14 بوده است و از سال 1368 تا 1388 روندي كاهشي داشته است.
براساس محاسبات انجام شده در كارگروه تحول اقتصادي كشور، پس از يك سال از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها ضريب جيني به 346/0 كاهش يابد و اين تحول بزرگي در توزيع درآمد جامعه است به عبارت ديگر برخلاف جوسازي ها و ايجاد شبهات ذكر شده در رسانه هاي وابسته اي چون راديو فردا، هدفمندسازي يارانه ها بي شك در راستاي بهبود شاخص هاي توزيعي مي باشد.
اما محاسبه ميزان يارانه نقدي كه يكي ديگر از موارد بحث برانگيز قانون مذكور است و به آبشخوري براي حمله به اين قانون تبديل شده است، از پيچيدگي خاصي برخوردار بود كه پس از انجام مطالعه اي دقيق در كار گروه انجام شد. براي محاسبه ميزان يارانه نقدي، به چهار مورد توجه شد:
الف) وضعيت اقتصادي موجود خانوارها؛
ب) آثار اصلاح قيمت حامل هاي انرژي و كالاهاي اساسي بر قيمت ساير كالاها؛
ج) آثار اصلاح قيمت حامل هاي انرژي و كالاهاي اساسي بر هزينه- درآمد خانوارها؛
د) آثار اصلاح قيمت حامل هاي انرژي بر توليد كالاها و خدمات.
بنابراين روشن مي شود كه چگونگي آغاز و اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها در ايران با آنچه در ديگر كشورها انجام شده است، تفاوت هايي بنيادين دارد. با شكل گيري تفكر غربي محوريت انسان در توسعه از دهه1970 به بعد، اين تفكر غالب شد كه براي مواجهه با مسائل مبتلا به توسعه نيافتگي كشورها، سرمايه فيزيكي كافي نيست و حداقل به اندازه سرمايه فيزيكي، مسائل و سياست هاي اجتماعي و شكل گيري سرمايه انساني هم ضرورت دارند. بنابراين در اين دوره سياست هاي حمايتي اجتماعي در قالب دولت هاي رفاه، سياست يارانه اي و... سرلوحه برنامه هاي توسعه كشورها قرارگرفت. اما آنچه در زمينه پرداخت يارانه ها مورد غفلت قرارگرفت، هدفگيري صحيح اين سياست ها بود؛ به نحوي كه بيشتر كشورها يارانه ها را به صورت همگاني و عمومي پرداخت مي كردند.
بايد پذيرفت كه هر جراحي تا مدتها درد و ناراحتي در پي دارد. اين طرح بزرگ اقتصادي كه از آن به عنوان جراحي بزرگ اقتصادي ايران ياد مي شود نيز از اين قاعده مستثني نيست، اما همگان اذعان دارند كه اجراي موفقيت آميز آن مسير توسعه جمهوري اسلامي را از توسعه سرمايه سالارانه به پيشرفت عادلانه تغيير خواهد داد و اين موضوعي است كه محافل اقتصادي غرب از جمله بانك جهاني و صندوق بين المللي پول (IMF) نيز به آن اذعان دارند. هم اينك گزارش هاي ميداني نشان مي دهد كه مردم احساس مي كنند كه رفاه و معيشت آن ها براي سياستگذاران بسيار مهم بوده و در طرح تحول اقتصادي، به جبران و بهبود آن به خوبي توجه شده است. اين نكته بسيار مهمي است كه رسانه هاي بيگانه از درك آن عاجز مانده اند.

تبيين مروري بر وضعيت تحقق الگوي اسلامي ايراني پيشرفت؛ الگوي بومي بدون كپي و تقليد

دكتر مهدي زريباف
رئيس مركز مطالعات و مباني مدلهاي اقتصادي
بروز الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت همان طور كه مقام معظم رهبري فرموده اند، بالاترين جايگاه را در ميان برنامه ها، اسناد و راه بردهاي ملي كشور با خود به همراه دارد و تمامي برنامه هاي بالادستي كشور مي بايست در چارچوب اين الگو، جهت داده شوند. ابعاد و عمق الگوي ايراني-اسلامي پيشرفت به دهه هاي متوالي مربوط مي شود و برنامه ريزي بلندمدت كشور را سامان دهي مي كند.
افزون بر اين، رهبر معظم انقلاب در ارتباط با الگوي اسلامي- ايراني بر گسترده بودن ابعاد الگو از لحاظ عرضي نيزاشاره كرده اند، بدين معنا كه بخش هاي تشكيل دهنده اين الگو بايستي ابعاد فكر، علم، معنويت و زندگي را دربرگيرد.
اين 3 مؤلفه؛ يعني بعد طولاني مدت، جايگاه والا و ابعاد عرضي مربوط به الگوي اسلامي- ايراني در كنار هم، ارزشي را كه مقام معظم رهبري براي اين الگو قايل هستند، روشن مي سازد و نشان مي دهد كه چنين الگويي، زمينه ساز تحولي اساسي در داخل كشور خواهد بود چرا كه جايگاهي متعالي در تصميم گيري ها، قوانين و تنظيم انتظامات كشور براي آن در نظر گرفته شده است.
از سوي ديگر الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت از جنبه خارجي نيز اثرگذار خواهد بود. هدف انقلاب اسلامي حركت به سمت تمدن سازي اسلامي و بازيابي هويت فرهنگ اسلام و مسلمانان در سراسر جهان است. براي تحقق اين اهداف، درگام نخست بايد الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت را تدوين كنيم و سپس در مسير تحقق آن گام برداريم. اگر مي خواهيم كه به عزت و اقتدار نظام اسلامي در سده هاي اول اسلام، دست پيدا كنيم و عقب ماندگي تمدن اسلامي از آن جايگاه ها و موقعيت هاي ممتاز را جبران كنيم، نيازمند الگوي پيشرفت هستيم.
حقيقت ديگري كه اهميت و ضرورت مدل و الگو را تأييد مي كند، اين مطلب است كه به هر حال در اداره كشور و تحقق آرمان هاي اقتصادي و اجتماعي انقلاب اسلامي موفق نبوده ايم و به تعبير مقام معظم رهبري حركات و تصميمات زيگزاگي و متناقض دولت ها، هزينه بسيار سنگيني براي نظام و مردم به وجود آورده است. بنابراين يكي از ضروريات الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت اين است كه اين الگو مي تواند، هماهنگ كننده نظام تصميم گيري و مديريتي كشور باشد.
ابعاد و جنبه هايي كه به آن ها اشاره شد نشان مي دهد بحث الگوي پيشرفت، حركتي اساسي در تاريخ انقلاب اسلامي و حركت ملت ايران خواهد بود.
يكي از ابعاد مهم الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت، بازه زماني آن است. 10، 20، 30، 40 يا 50سال، بازه زماني الگو چند سال مي باشد؟ قاعدتاً گستره زماني الگوي پيشرفت برحسب ظرفيتي است كه در تدوين الگو گنجانده، خواهد شد.
اگر ظرفيت الگوسازي، بالا ديده شود آن گاه مي توان پذيرفت كه اين الگو براي افق درازمدت تري مفيد است. بنابراين گستره زماني الگوي پيشرفت به ظرفيتي كه نخبگان كشور در تدوين الگو توليد مي كنند مربوط و وابسته، خواهدبود.
واقعيت ديگري كه در ارتباط با الگوي پيشرفت، اهميت دارد و جزو بركات آن محسوب مي شود، گرد هم آمدن و مفاهمه تمامي نخبگان، خواص و نيروهاي داخل نظام از حوزه و دانشگاه تا دستگاه هاي اجرايي در تدوين آن است. روند تدوين الگوي پيشرفت مي تواند مفاهمه اي ميان اين بخش ها ايجاد كند و اين نيروي عظيم را از پراكندگي نجات دهد. بنابراين براي تدوين الگوي ايراني- اسلامي پيشرفت و تحقق منويات مقام معظم رهبري بايد ابعاد آن را به طور شفاف دنبال كرد، اهميت آن را درك و از بالاترين ظرفيت ها براي تدوين الگو استفاده كرد تا توانمندي آن در بهترين اندازه قرار گيرد.
در هر صورت، الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت جنبه هاي مختلف اقتصادي، سياسي و روان شناسي... را كه ابعاد متعارف جهاني يك الگو است را دربر مي گيرد اما ابعاد پيچيده تر و خاص تري هم چون جهان بيني توحيدي، انسان سازي و تربيت انسان را نيز شامل مي شود كه نياز به نوآوري فراواني دارد.
براي مدت زمان تدوين الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت، از هم اكنون نمي توان مدت معيني را تعيين كرد. البته مي توان دوره آزمون و خطايي را متصور شد كه الگوي پيشرفت با بازخورد از جامعه، معايب خود را تكميل كند. بنابراين مهم اين است كه به سمت تدوين الگو حركت كنيم كه برحسب اقتضائات اسلامي و ملي، اين الگو تكميل خواهد شد. بي گمان اين ظرفيت وجود دارد كه الگويي ايراني- اسلامي براي 100 يا 200سال تدوين كرد اما شايد بهتر باشد در مراحل اوليه، الگو را براي 2تا 3دهه تدوين و چشم انداز آن را بسيار دور نبينيم.
يكي از مواردي كه در تدوين الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت، مؤثر خواهد بود، بحث آينده پژوهي است. بدين معنا كه اهداف و آرمان هاي نظام اسلامي را به طور عميق و اساسي در الگو گنجاند. استفاده از پژوهش هاي مربوط به آينده نظام اسلامي به طور حتم به غناي الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت، خواهد افزود.
مباني نظام اسلامي كه لاجرم بايد در تدوين الگوي پيشرفت مدنظر قرار گيرد، همان جهاني بيني الهي و توحيدي است. درمورد واژه پيشرفت كه مورد تأكيد مقام معظم رهبري است، وظيفه ما است كه به تبيين آن بپردازيم. وجه تمايز الگوي اسلامي - ايراني پيشرفت، در توجه به اين مباني و مفاهيم به اهداف است.
الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت در هيچ جاي دنيا مشابه نداشته و براي الگوبرداري بايد به دوران حكومت اسلامي پيامبر (صلي الله عليه و آله) و حضرت علي (عليه السلام) بازگرديم، بايد بخشي از الگوي پيشرفت را از آن زمان گرفت و با اوضاع فعلي مطابقت داد از ياد نبريم كه اكنون، مدعي حكومت ديني هستيم و تمام حرف و كلام انقلاب اسلامي نيز اين بوده كه مباني اسلامي وارد عرصه اجتماعي شود و از اين لحاظ وجه تمايز الگوي مدنظر ما با الگوهاي توسعه موجود در دنيا، مشخص مي شود.
جهان بيني الهي به وحدانيت خداوند معتقد است حال آن كه نظام سكولار جايگاهي براي خداوند در زندگي بشر در نظر نمي گيرد و اين مبنا در الگوهاي توسعه آن ها تبلور يافته كه ما بايد از آن دوري كنيم. بنابر اين امكان كپي برداري از الگوهاي توسعه موجود در سطح اجمال، وجود ندارد و بايد براي تدوين الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت، كارها را از پايه آغاز كرد. البته در مسير توليد و تأمين مي توان از روش هاي ديگران كمك گرفت و چگونگي طراحي را آموخت اما خود الگو را نمي توان كپي كرد يا از نمونه مشابهي تقليد كرد چرا كه اساساً مشابهي براي الگوي، مدنظر ما وجود ندارد.
تصميم گيران ما متأسفانه عادت كرده اند به دنباله روي از غربي ها و همواره به دنبال كپي برداري از نظام غربي باشند اما در بحث الگوي اسلامي -ايراني پيشرفت به هيچ وجه نبايد گذاشت اين رويه تكرار شود. تصميم گيران و برنامه ريزان ما بايد باور كنند كه خداوند در آن ها توانايي ايجاد و طراحي الگو را قرار داده و چرا بايد همواره دنباله روي متفكران خارجي باشند؟
وقتي انقلاب اسلامي را كه به عقيده متفكران غربي ناشدني بود، به پيروزي رسانديم و حرف جديدي در سطح دنيا زديم چگونه نتوانيم الگوي پيشرفت خودمان را داشته باشيم.
وقتي مقلد باشيد، هيچ چيز بلد نباشيد، جز آموزه هاي غرب و علم را فقط درچارچوب ادبيات كلاسيك و نئوكلاسيك غرب بدانيد، خيلي طبيعي است كه اين توهم بر شما غالب شود كه شرايط براي تدوين يك الگوي بومي پيشرفت فراهم نيست و اتفاقاً حرف ما بر همين طرز تفكر است.
در ضمن نبايد ايراد فاحش الگوهاي غربي را از ياد برد كه هم اكنون به بحران هاي وخيم، منتهي شده است، حال ما چگونه از اين الگوها پيروي كنيم. در حالي كه نظام هاي خودشان رابه بيچارگي كشانده و بحران اقتصادي را بر آن ها عارض ساخته است. به طور حتم اظهار نظرهايي كه عليه الگوي بومي پيشرفت مطرح خواهد شد نوعي شعار و ناشي از ضعف دروني افراد و خودباختگي آنان در برابر مظاهر پيشرفت غربي است و گرنه پيام انقلاب اسلامي از روزي كه مطرح شد، با نظام حاكم بر دنيا متفاوت بود و اين تفاوت نشانه اي آشكار است از اين كه ما راهي جدا به دنيا عرضه كنيم.
نظام توحيدي بر اين اعتقاد است كه همه چيز از خداوند آغاز مي شود و افكار، اعمال، رفتار و رويه هاي فردي و اجتماعي بايد در راه خدا باشد. در نظام هستي، انسان تنها موجودي است كه اختيار دارد و مي تواند در محدوده اي، مجموعه روابط خويش را تنظيم كند كه به سمت هدايت برود يا ضلالت. اين ديدگاه با تفكر غربي كه انسان را حيوان فرض مي كند و عرصه اختيار را فقط در لذات و گمراهي مي داند و كاري با درستي ندارد، كاملا متفاوت است. بنابراين در الگوي پيشرفت نيز بايد اين مباني اعتقادي متجلي شود و مگر مي شود طراحي را مدون كرد اما مباني فكري و اعتقادي طراحان را در آن نگنجاند؟
هر الگويي، مبناي تئوريك دارد و مبناي تئوريك ما با غرب و نظام سكولار آن متفاوت است. پيشرفت در الگوي اسلامي دو پايه دارد، ماديات، معنويت و اين دو با هم تناقض ندارند. بنابراين نمي توان بر پايه مكاتب فكري غربي شروع كرد به تدوين الگوي پيشرفت و آن گاه انتظار به دست آمدن يك الگوي اسلامي را داشت مثل اين است كه ريشه درخت سيب را در خاك بكاريم و انتظار بار آمدن ميوه گلابي را داشته باشيم.
در الگوي پيشرفت مدنظر با دنياي پس از مرگ، تكامل بشر و سعادت در دنيا و آخرت بايد ديده شود حال آن كه در مكتب فكري غرب پايان زندگي انسان، مرگ او است و انسان با مرگ به پايان خط تاريخ مي رسد و برپايه اين تفكر، درستي يا نادرستي رفتار و كردار در اين دنيا و رعايت حقوق ديگران معنا ندارد، پس نظريه پيشرفت و تكامل در تعاليم اسلامي با نظام فكري غرب به طور مبنايي متفاوت است مرزهاي تربيتي ايران اسلامي با ساير نقاط جهان بسيار فرق دارد. در نظام غربي تلاش بر اين است كه در الگوهاي اقتصادي، جايگاهي براي بحث هاي تربيتي، اجتماعي و هدايتي نبينند. الگوهاي آن ها صرفا جنبه اقتصادي دارد. بنابراين الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت الگوي بي بديل و بدون مشابه است.
يك سؤال مطرح است كه چرا تا به حال براي تدوين الگوي پيشرفت، اقدام نكرده ايم؟ پاسخ به اين سؤال خود يك آسيب شناسي درباره نظام برنامه ريزي و جامعه نخبگان ما است. متأسفانه نخبگان ما به اين بحث اعتقاد نداشتند، مديران يا توانايي نداشتند و يا فرصت نكردند و بعضي اوقات نيز شيطنت دشمنان و خارجي ها سبب اين تأخير شده، البته بحث شتاب و شتاب زدگي در تدوين الگوي پيشرفت همان طور كه مقام معظم رهبري فرمودند، خود نوعي شيطنت است؛ ما اكنون در آغاز راه تدوين الگو هستيم و نبايد انتظار تدوين فوري و پرشتاب آن را داشته باشيم.