كوتاه اقتصادي

¤ مديرعامل سازمان هدفمندسازي يارانه ها از واريز سومين مرحله پرداخت نقدي يارانه ها به حساب سرپرستان خانوار از نيمه دوم فروردين 90 خبر داد. بهروز مرادي با اشاره به اينكه سايت refahiir از 20 اسفند براي اصلاح تعداد خانوارها و ثبت شماره حساب ها باز شده است، اعلام كرد: هيچ محدوديتي براي وارد شدن به اين سايت وجود ندارد ضمن اينكه سايت اشاره شده فعلا باز خواهد بود.
¤ شركت سنگ آهن مركزي، بعنوان صادركننده برتر سال 89 كشور انتخاب شد.در مراسمي كه با حضور معاون اول رئيس جمهور و وزير بازرگاني برگزار شد از 40 شركت صادركننده برتر كشور تقدير به عمل آمد.به گزارش روابط عمومي شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران، در اين مراسم با توجه به صادرات شركت سنگ آهن مركزي در سال 89 اين شركت علاوه بر انتخاب صادركننده نمونه استاني به عنوان صادركننده برتر كشور نيز معرفي و لوح و تنديس آن را به خود اختصاص داد.
¤ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام كرد: بانك كارگشايي از امروز تا 26 اسفندماه در دو نوبت اقدام به حراج سكه و شمش طلا مي كند.بانك مركزي با صدور اطلاعيه اي اعلام كرد: به منظور پاسخگويي به نياز بازار طلا و ايجاد تعادل در معاملات جلسات حراج حضوري سكه و شمش طلا در بانك كارگشايي تا 26 اسفند 89 در دو نوبت ظهر و بعدازظهر انجام مي شود.
¤ بازرسي و نظارت شوراي اصناف كشور از كشف 13 هزار و200 بسته چاي تقلبي خبر داد.به گزارش پايگاه اطلاع رساني شوراي اصناف كشور، اين ميزان چاي تقلبي شامل بسته هاي يك كيلوگرمي، نيم كيلويي، كيسه اي و 100گرمي مي باشد.براساس اين گزارش: چاي هاي تقلبي غيربهداشتي بوده و مصرف آنها براي شهروندان خطرناك است. شايان ذكر است در سه هفته اخير بيش از 30 تن چاي تقلبي و قاچاق توسط بازرسي و نظارت اصناف كشف شده است.
¤ وزير بازرگاني اعلام كرد: اتحاديه صنفي فروشگاههاي اينترنتي سال آينده راه اندازي مي شود.مهدي غضنفري با اشاره به ايجاد زيرساخت هاي لازم براي استفاده مردم از امكانات خريد اينترنتي، گفت: با برنامه ريزي ها و تمهيدات انجام شده، سال 90 سال فراگيري بيش از پيش تجارت الكترونيكي خواهد بود.
¤ با اجراي عمليات كابل برگردان ارتباط تلفني مشتركين با پيش شماره هاي 2244 الي 2247، 8803 الي 8806، 8861، 8821، 3378، 3379، 3325، 3330 الي 3336، 7740 الي 7743، 7746 الي 7748، 7798، 7717، 7716، 7715 از امروز حداكثر به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.

فرزين: قيمت حامل هاي انرژي سال آينده افزايش نمي يابد

سخنگوي طرح تحول اقتصادي تأكيد كرد قيمت حامل هاي انرژي سال آينده افزايش نمي يابد.
محمدرضا فرزين در گفت وگو با ايسنا اظهار داشت: قيمت حامل هاي انرژي سال آينده همين قيمت هاي فعلي خواهد بود.
وي در عين حال گفت: ما در طول مدت هدفمندي يارانه ها بايد در سه گام 100 هزار ميليارد تومان در هر سال آزاد كنيم.
گام اول را برداشته ايم، در مورد گام دوم هم در حال مطالعه هستيم كه آيا سال آينده باشد يا نه؟ هنوز در اين باره به جمع بندي نرسيده ايم و در حال مطالعه هستيم. در مورد زمان اجراي گام دوم هم الان زمان تعيين نمي كنم و مي توان گفت تا زماني كه گام دوم را برنداشته ايم قيمت ها همين خواهد بود.
فرزين ادامه داد: در گام هاي بعدي ميزان افزايش قيمت ها كمتر از افزايش قيمت كنوني خواهد بود.
وي درباره تخصيص يارانه بخش صنعت هم گفت: يارانه بخش صنعت اختصاص پيدا كرده و صنايع پول گرفته اند، ضمن اينكه ما بخشي از يارانه آن ها را به صورت سهميه داده ايم. مثلاً به قيمت پايين تر سهميه گازوئيل به صنعت مي دهيم و اين جزء منابع شان حساب مي شود ضمن اينكه پول هم به وزارت صنايع پرداخت شده است.
فرزين گفت: اگر صنعت آرام است به دليل اين است كه در حال مديريت است براساس آمارها 5814 واحد ثبت نام قطعي داريم و تا پايان سال بايد 2000ميليارد تومان در خط اعتباري انرژي خرج كنيم. براي امسال تا سال آينده 10 هزار ميليارد تومان قرارداد تسهيلات بسته شده است.
وي در پاسخ به اين سؤال كه نگراني هايي درباره استفاده از يارانه صنعت در جاهاي غير از نوسازي و به سازي مصرف انرژي وجود دارد. براي نظارت بر اين امر چه كرده ايد؟ گفت: يك بخش از حمايت ها اعتبار انرژي است يعني كارت مي گيرند و اين طور نيست كه به طور مستقيم پول دريافت كنند. مثلاً فولاد مباركه قبض برقش 16ميليارد تومان مي آيد و به آن اعتبار انرژي 50 درصد مي دهندكه 8 ميليارد را خودش بدهد و 8 ميليارد ديگر را در اقساط بلندمدت بپردازد و در پروژه هايي كه براي بهينه سازي دارد تسهيلات يارانه دار مي گيرد و نظارت بر اين امر را خود وزارت صنايع و نظام بانكي انجام مي دهد.
سخنگوي طرح تحول اقتصادي مرحله بعدي پرداخت نقدي يارانه ها را در پايان فروردين دانست و گفت: برنامه اي هم براي افزايش قيمت هاي جديد نداريم و سال 90 سال پررونقي براي توليد خواهد بود و طرح تحول بانكي و مالياتي هم در راستايي است كه به رونق توليد كمك خواهد كرد.

معاون رئيس جمهور: صرفه جويي ناشي از دوركاري به كارمندان پرداخت مي شود

معاون رئيس جمهور در امور توسعه مديريت و سرمايه انساني گفت: سال آينده صرفه جويي هاي ناشي از دوركاري به عنوان كارانه به كارمندان پرداخت مي شود.
لطف الله فروزنده در گفت وگو با ايرنا افزود: با اجراي طرح دوركاري در دستگاه هاي دولتي هزينه هاي جانبي مانند اياب و ذهاب و پشتيباني براي دستگاه هاي دولتي كم مي شود و براي كارمندان نيز كاهش برخي هزينه هاي اجتماعي و جانبي را در پي دارد و با در اختيار قرار دادن برخي تجهيزات و امكانات براي كارمندان دوركار در منزل يا مراكز دوركاري هزينه دستگاه هاي دولتي كاهش مي يابد و مي توان در قالب كارانه به كارمندان پرداخت شود.
وي گفت: بايد سال آينده اقدامات جدي براي صرفه جويي هزينه ها و دستيابي به الگوي مصرف در نظام اداري دنبال كنيم و در اين ارتباط 10 برنامه مشخص تهيه شده است.
معاون رئيس جمهور در پاسخ به سؤالي در خصوص تأثير دوركاري بر اضافه كار و ساير پرداختي هاي كاركنان نيز گفت: اين امر تأثيري در پرداختي هاي كاركنان نسبت به گذشته نخواهد داشت و براساس آيين نامه ها پرداختي هاي رفاهي به كاركنان، اياب و ذهاب و هزينه غذا با توجه به حاضر نبودن در اداره همچنان پرداخت خواهد شد و هيچ حقوقي از كاركنان كم نخواهد شد و علاوه بر آن 5 درصد نيز به حقوق آنان براي تجهيزات و امكانات نيز افزايش پيش بيني شده است.
فروزنده با تأكيد بر اين كه يك تيم كاري براي تشويق دوركاري كاركنان ايجاد شده است و اجراي اين طرح موجب خواهد شد تا كاركنان از حالت وقت مزدي به كارمزدي گرايش پيدا كنند، گفت: در اين زمينه حضور فيزيكي كاركنان شرط نبوده بلكه مبنا كار بيشتر است و هر كارمندي كه كار بيشتري انجام دهد بايد حقوق بيشتري دريافت كند.
وي افزود: براي اجراي اين امر بين مدير و كارمند توافق نامه اي امضا خواهد شد و در آن سطح مشخصي از كار در نظر گرفته شده و كارمند موظف است تا آن سطح را تامين كند و در صورت انجام بيشتر از سطح نيز به تناسب تشويق خواهد شد.
فروزنده در ادامه با تأكيد بر اين كه نظام پرداخت در قانون خدمات كشوري بايد بهبود يابد و اكنون پرداخت ها براساس عملكرد نيست، افزود:بايد بين شاخص هاي ثابت يك شغل مانند مدرك تحصيلي و عملكرد آن با پاداش دريافتي رابطه وجود داشته باشد و هر شخصي بيشتر كار كرد، بيشتر دريافت كند و اگر تلاش كمتر داشت، كمتر دريافت كند و براي اين منظور بايد سيستم انعطاف پذير باشد.
معاون توسعه مديريت و منابع انساني رئيس جمهوري در پاسخ به سؤالي در ارتباط با انتقال كاركنان دولت به شهرستان ها نيز گفت: دبيري كارگروه انتقال بر عهده ماست ولي اجراي آن با دستگاه هاي دولتي و اجرايي است و در حال حاضر 14 گروه در اين كارگروه مشغول فعاليت در ارتباط با انتقال كاركنان هستند.
وي با اشاره به اين كه در اين ارتباط دو موضوع يكي انتقال داوطلبانه و دومي انتقال شركت ها، گمرك و مراكز پژوهشي كه ضرورتي براي حضور در مركز ندارند، مطرح است، افزود: اين يك برنامه مستمر و دايم است و دولت روش هاي مختلفي را براي اين امر دنبال مي كند و جهت گيري كلي كار در اين زمينه اين است كه هر امكاني در شهرستان ها براي كار وجود داشته باشد نبايد حتي به مركز استان و يا تهران منتقل شود.
فروزنده با اشاره به اين كه در حال حاضر آمار مهاجرت به تهران نرخي منفي را نشان مي دهد، افزود: هرچه اين امر گسترش يابد، اين نرخ منفي افزايش خواهد يافت و مهاجرت معكوس خواهد بود و در اين ارتباط تاكنون 10 هزار نفر از كاركنان دولت به شهرستان ها منتقل شده و 10 هزار نفر ديگر اقدامات لازم را براي انتقال انجام داده اند و با توجه به سال تحصيلي در انتظار پايان آن براي انتقال همراه با خانواده هستند.
افزايش حقوق كارمندان
در انتظار مصوبه مجلس
از سوي ديگر معاون راهبردي منابع انساني معاونت توسعه مديريت و سرمايه گذاري رئيس جمهور تاكيد كرد كه دولت براي افزايش حقوق كارمندان در سال آينده منتظر مصوبه مجلس است.
هاجر تحريري در گفت وگو با ايسنا با بيان اينكه دولت براي افزايش حقوق منابع محدودي در اختيار دارد، گفت: اگر چه قانون مديريت خدمات كشوري تاكيد كرده كه حقوق بايد متناسب با تورم افزايش يابد، اما دولت براي سال آينده منتظر مصوبه مجلس و تعيين ارقام در بودجه است.

راه اندازي سامانه مديريت بهره وري ايرانيان

سامانه مديريت بهره وري ايرانيان با ماموريت كمك به رشد اقتصادي كشور از طريق افزايش بهره وري در سطح ملي طي مراسمي افتتاح شد.
مدير هيئت علمي اين سامانه گفت: سامانه مديريت بهره وري با هدف اصلي راه اندازي چرخه مديريت بهره وري در تمام سازمان و شركت هاي ايراني فعاليت پايلوت خود را از سال 1386 آغاز نمود و با مطالعات علمي و ميداني، آزمون و جمع آوري اطلاعات و آمار و محاسبات موفق شد تا در سال جاري (1389)، شاخص هاي مالي، اقتصادي و بهره وري بيش از 500 سازمان توليدي، خدماتي و بازرگاني را در قالب 45 بخش اقتصادي با حداكثر دقت محاسباتي و فني، اندازه گيري و تجزيه و تحليل نموده و هم اكنون نيز خدمات خود را در اين زمينه به منظور ارايه راهكارهاي علمي و اقتصادي در جهت افزايش توان رقابت پذيري بنگاه هاي اقتصادي در كشور ارايه مي دهد.
حسن فروزان فرد حركت در مسير بهره وري علمي را در زمان حاضر يك اجبار خواند و افزود: با اجراي هدفمندي يارانه ها جايگاه بهره وري در سازمان ها و اولويت هاي مديريتي ارتقا يافته و سرمايه گذاري در اين عرصه را بيش از گذشته توجيه پذير و ضروري كرده است.
وي در تشريح ويژگي هاي سامانه افتتاح شده خاطرنشان كرد: اين مركز، اولين و معتبرترين نهاد مستقل و آنلاين اندازه گيري شاخص هاي بهره وري، مالي و اقتصادي و پشتيبان اطلاعاتي و علمي براي هرگونه مطالعات ميداني و اجراي طرح هاي توسعه و سرمايه گذاري در سطح كشور به شمار مي رود.
فروزان فرد افزود: از مهمترين خدمات و محصولات مركز مي توان به اندازه گيري و تجزيه و تحليل آنلاين شاخص هاي مالي، اقتصادي و بهره وري به نرخ جاري و ثابت (تورم زدايي شده)، گزارش تحليلي مقايسه عملكرد بنگاه هاي اقتصادي با اهداف بودجه اي و پيش بيني شاخص ها در سال آتي، گزارش تجزيه و تحليل شاخص ها و شناسايي نقاط ضعف و قوت عملكرد بنگاه هاي اقتصادي، گزارش مقايسه بنگاه اقتصادي با رقبا، ميانگين صنعت و بهترين در صنعت، ارائه مشاوره هاي تخصصي به بنگاه هاي اقتصادي در زمينه مديريت و بهره وري، گزارش تكميلي هيئت مديره (گزارش تحليل و جامع ارزش افزوده)، گزارش هاي مديريتي 25 گانه اندازه گيري و تحليل شاخص ها، برگزاري سمينارهاي تخصصي در زمينه مديريت بهره وري و گزارش راهكارهاي بهبود مديريتي پيشنهادي اشاره نمود.
مديران، پژوهشگران و محققان بخش هاي اقتصادي براي بازديد از سامانه به نشاني WWWIRPMCIR برخي از شركت هاي عضو سامانه را كه براي همه آنها كليه شاخص هاي 04 گانه مالي و بهره وري محاسبه و اطلاعات آن در اختيار علاقه مندان است.
در اين مراسم نهاونديان رئيس اتاق بازرگاني ايران و محمود دودانگه معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي وزارت بازرگاني نيز حضور داشتند.

معاون وزير اقتصاد: سرمايه گذاران خارجي توجهي به تحريم ها ندارند

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: سرمايه گذاران بخش خصوصي ساير كشورها توجهي به تحريم هاي بين المللي عليه ايران ندارند.
بهروز عليشيري در گفت وگو با ايرنا با بيان آنكه، بخش خصوصي براي سرمايه گذاري، شاخص كسب و كار و بازدهي سرمايه را مي سنجد، افزود: علاوه بر اين امر، امنيت سرمايه گذاري و نحوه گفت وگو با صاحبان طرح ها از اهميت زيادي برخوردار است.
وي ادامه داد: سرمايه گذاران بخش خصوصي ساير كشورها، ظرفيت اقتصادي ايران را بيش از دولتمردان مي شناسد ضمن آنكه اين بخش به مسايل سياسي توجه خاصي ندارد.
رئيس سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي ايران تصريح كرد: بخش خصوصي در كشورها و مكان هايي كه منافعش اقتضا كرده و طرح ها نيز از سوددهي بالا برخوردار بوده و امنيت مناسبي در آن كشور وجود داشته باشد، سرمايه گذاري مي كند.
عليشيري با اشاره به برگزاري همايش هاي سرمايه گذاري كه ايران در ساير كشورها برگزار مي كند، گفت: اين همايش ها منجر به ورود هيئت هاي سرمايه گذاري در ايران و نهايي شدن پروژه ها شده است.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: در صورتي كه ايران بتواند اقدامات مناسبي را انجام دهد تحريم ها تاثيري در فعاليت ها و اقدامات كشور نخواهد داشت.
وي ادامه داد: 800 طرح سرمايه گذاري در سايت سرمايه گذاري خارجي وجود دارد ولي بايد اين رقم به 8 هزار طرح افزايش يابد.
به گفته عليشيري، اين طرح ها بايد توسط دستگاه ها تعريف شود و سازمان سرمايه گذاري تنها وظيفه جذب سرمايه گذاران را دارد.
رئيس سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي فني و اقتصادي ايران گفت: صاحبان پروژه ها بايد طرح ها را مدل سازي كنند تا بتوان آنها را به سرمايه گذاران ارائه كرد ضمن آنكه سازمان سرمايه گذاري نيز 300 مذاكره در سطح وزرا، معاونين و بنگاه هاي بخش عمومي را در راستاي مدل سازي طرح ها برگزار كرده است.

از سال 90 كالا برگ ها الكترونيكي مي شوند

قائم مقام معاون توسعه فناوري اطلاعات وزير بازرگاني با بيان اينكه كالا برگ الكترونيكي مي شود، گفت: از اين پس سبد كالايي با كارت ميزان توزيع مي شود.
صمد سليماني در يك نشست خبري اظهار داشت: طرح ميزان از دي ماه سال 88 در شوراي عالي اشتغال تصويب شد و پس از آن با تصويب كارگروه كنترل بازار در تاريخ 13 آذر ماه سال جاري وزارت بازرگاني موظف شد تا زيرساخت هاي لازم و ساز و كارهاي اجرايي اين طرح را مهيا كند.
وي افزود: اين طرح در راستاي تحريك تقاضا، حمايت از توليد داخلي، تكريم كارمندان دولت، توسعه تجارت الكترونيك، توسعه بانكداري الكترونيك و افزايش سرمايه در گردش است.
قائم مقام معاون توسعه فناوري اطلاعات وزير بازرگاني گفت: كاهش قيمت تمام شده، افزايش واكنش توليدكننده به بازار، ايجاد قدرت انتخاب براي خريدار، تنوع كالاها، هدفمندسازي يارانه توليد و اصلاح الگوي مصرف نيز از اهداف ديگر اين طرح است.
وي افزود: در فاز اول طرح ميزان يك ميليون كارمند وزارت آموزش و پرورش تحت پوشش قرار گرفته اند و با همكاري 15 بانك، 120توليدكننده، 16 مجموعه فروشگاه زنجيره اي با 1500 شعبه، 1200 فروشگاه خرده فروشي، 12 اتحاديه كشوري در 21 گروه كالايي و 4 هزار و 800 قلم كالاهايي نظير لوازم خانگي، پوشاك، محصولات غذايي، ميوه هاي بسته بندي، وسايل كودك، فرش دستباف و... كه ليست آن در سايت ميزان است ساير دستگاه هاي دولتي را تحت پوشش قرار مي دهند.
سليماني گفت: پس از آموزش و پرورش، كاركنان وزارت جهاد كشاورزي، وزارت بازرگاني، وزارت دادگستري، وزارت علوم، وزارت فرهنگ و وزارت امور خارجه به اين طرح پيوسته اند و به تعداد اطلاعات كسب شده از معاونت اداري و مالي اين وزارتخانه ها كارت ها صادر شده است، لذا كارمندان اين وزارتخانه ها مي توانند با مراجعه به سايت MR1389IR از آخرين اطلاعات كارت خود مطلع شوند.
وي افزود: مركز تماس
8699-021 براي پاسخگويي به كليه ابهامات اين طرح در خدمت كاركنان دولت است.
قائم مقام معاون توسعه فناوري اطلاعات وزير بازرگاني گفت: در راستاي توسعه طرح ميزان اين طرح شامل بازنشستگان، كارگران و آحاد مردم شامل 20 ميليون خانوار ايراني است كه تحت پوشش قرار مي گيرد.
سليماني گفت: پس از طرح ميزان طرح فروش اقساطي طرح الكترونيك در بهار سال 90 و همچنين آماده سازي زيرساخت هاي كالابرگ الكترونيك نيز در دستور كار قرار مي گيرد.
قائم مقام معاون توسعه فناوري اطلاعات وزير بازرگاني با بيان اينكه فروشگاه هاي تعاوني مصرف و فروشگاه هاي زنجيره اي توليدكنندگان هم در اين طرح هستند، گفت: تاكنون كارمندان دولت از كالاهاي خانگي استقبال كرده اند، همچنين متقاضي كالاهاي مصرف و خوراكي بوده اند كه اين طرح در اوايل سال90 اجرا مي شود.
وي افزود: فعلاً بنايي براي افزايش اعتبار 5/1 ميليون توماني تا پايان پوشش كاركنان دولت وجود ندارد اما در طرح فروش اقساطي كه در بهار سال 90 اجرا مي شود هيچ محدوديتي براي اعتبار خريد وجود ندارد.
سليماني گفت: هم اكنون برنج ايراني با برند ميزان در فروشگاه هاي زنجيره اي كشور عرضه مي شود.

سهميه بنزين نوروز 60 ليتر تعيين شد

سخنگوي طرح تحول اقتصادي ، سهميه بنزين ويژه نوروز را اعلام كرد
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت ،محمدرضا فرزين گفت:باتوجه به افزايش سفر در تعطيلات نوروز و به منظور رفاه حال مردم ؛ ستاد هدفمندسازي يارانه ها 60 ليتر سهميه بنزين نوروزي را با قيمت هر ليتر 400 تومان به عنوان عيدي اختصاص داد.
فرزين افزود : سهميه ويژه نوروز تا پايان اسفند به كارت سوخت خودروها اضافه مي شود.

نيكزاد اعلام كرد امضاي قرارداد ساخت مسكن مهر سال 90 اين هفته

وزير مسكن و شهرسازي از امضاي قرارداد سه جانبه ساخت مسكن مهر سال 90 در هفته جاري خبر داد.
علي نيكزاد در گفت وگو با فارس در حاشيه همايش سراسري مديران ارشد بانك مسكن گفت: طي چند روز آينده قرارداد سه جانبه وزارت مسكن، بانك مسكن و انبوه سازان براي ساخت مسكن مهر سال 90 براي هر متر 300 هزار تومان به امضاء خواهد رسيد.
نيكزاد گفت: تلاش مي شود تا واحدهاي به قرارداد رسيده را از طريق بانك مسكن و از سال آينده با كمك ساير بانك ها در روستاها و بافت هاي فرسوده كار ساخت و ساز را به پيش ببريم.
وزير مسكن در پاسخ به اين سوال كه گفته مي شود آيا ساخت مسكن در ركود است؟ اظهار داشت: رشد صدور پروانه هاي ساختماني هم در كشور و هم در تهران مويد اين موضوع است كه بخش مسكن نه تنها در ركود نيست بلكه رونق نيز دارد.
وي ادامه داد: آمارهاي صادر شده نشان مي دهد كه در 10 ماه سال جاري پروانه هاي ساختماني از 57 درصد رشد نسبت به 10 ماهه سال گذشته برخوردار شده است.
نيكزاد خاطرنشان كرد: سال گذشته طي 10 ماه بالغ بر 400 هزار پروانه ساختماني صادر شد و اين در حاليست كه در 10 ماه امسال اين آمار با 57 درصد رشد به 600 هزار پروانه ساختماني رسيده است.
وزير مسكن و شهرسازي ادامه داد: رشد صدور پروانه ساختماني در تهران نيز قابل مشاهده است چرا كه در 10 ماه امسال براي 66 هزار واحد مسكوني پروانه صادر شده است، اين در حاليست كه اين آمار سال گذشته برابر با 56 هزار پروانه ساختماني بوده است.
وزير مسكن و شهرسازي گفت: اين آمارها نشان مي دهد طي 10 ماه در تهران 77 درصد رشد را شاهد بوديم و تا پايان سال جاري پيش بيني مي شود آمار صدور پروانه ساختماني به 100 هزار واحد مسكوني نيز برسد.
نيكزاد ادامه داد: از سال 80 تا 89 بالاترين آمار رشد پروانه ساختماني را شاهد بوديم و بيشترين آمار صدور پروانه مربوط به سال 86 با 698 هزار پروانه ساختماني بوده است.

تا پايان سال 89 صادرات فرش از مرز 500 ميليون دلار مي گذرد

رئيس مركز ملي فرش ايران پيش بيني كرد صادرات فرش ايران تا پايان سال جاري از مرز 500 ميليون دلار مي گذرد.
فيصل مرداسي در گفت وگو با مهر گفت: صادرات فرش دستباف در 11 ماهه سال 89 به 473 ميليو ن دلار رسيده كه نسبت به 11 ماهه سال گذشته 30 ميليون دلار افزايش داشته است، به نحوي كه صادرات فرش دستباف در 11 ماهه سال 88، معادل 430 ميليون دلار بوده است.
رئيس مركز ملي فرش ايران افزود: صادرات فرش دستباف ايراني در 11 ماهه سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل، به لحاظ ارزشي 10 درصد و به لحاظ وزني 5 درصد افزايش داشته است.
وي تصريح كرد: صادرات فرش دستباف در سال 88 معادل 493 ميليون دلار بوده است كه اگر در بدبينانه ترين حالت در اسفندماه تنها 20 ميليون دلار صادرات انجام شود، رقم صادرات فرش در سال 89 از مرز 500 ميليون دلار خواهد گذشت، اين در حالي است كه اگر رشد 5 تا 10 درصد را براي اسفندماه هم در نظر بگيريم، در سال 89 صادرات فرش دستباف به 500 ميليون دلار مي رسد.
مرداسي به برگزاري نمايشگاه دموتكس شانگهاي اشاره كرد و گفت: اين نمايشگاه كه از 2 تا 5 فروردين ماه برگزار مي شود زمينه اي را فراهم خواهد ساخت تا صادرات فرش دستباف از مرز 500 ميليون دلار بگذرد.
وي همچنين پيش بيني كرد صادرات فرش در سال آينده به 515 ميليون دلار برسد.
از سوي ديگر رئيس مركز ملي فرش ايران در گفت وگو با فارس با اشاره به برگزاري جشنواره فروش فرش دستباف از 22 بهمن ماه در 114 استان كشور گفت: مردم تا امروز (22 اسفند) مهلت دارند تا از اين جشنواره فرش دستباف خريداري كنند.

كميته امداد اعلام كرد آموزش مهارت هاي گوناگون زندگي به خانواده ها

معاون فرهنگي كميته امداد امام خميني(ره) از آغاز فعاليت ها و رويكردهاي جديد فرهنگي اين نهاد به خانواده هاي مددجويان از ابتداي سال جديد خبر داد.
اكبر ميرشكار تصريح كرد: معاونت فرهنگي كميته امداد از ابتداي سال آينده پنج ماموريت جديد فرهنگي را براي خانواده هاي مددجو در سرلوحه فعاليت هاي خود قرار مي دهد.
وي افزود: بر اين اساس، جلوگيري از انتقال فقر از والدين به فرزندان از طريق توانمندسازي آنها، آموزش مهارت هاي گوناگون زندگي به خانواده ها و صيانت ازحقوق فرهنگي آنان، ارتقاء و تقويت دين باوري خانواده ها و تقويت برنامه هاي اوقات فراغت، حمايت از استعدادهاي درخشان و نخبگان مددجو و همچنين ساماندهي و تربيت نيروهاي مفيد و كارآمد، شالوده اصلي اين پنج ماموريت خواهد بود.
ميرشكار همچنين افزود: در رويكرد جديد اين نهاد، حمايت از دانشجويان راه يافته به مراكز آموزش عالي دولتي گسترده تر خواهد شد.
وي ادامه داد: بر اين اساس، اين نهاد تلاش خواهد كرد، حمايت خود را از دانشجويان مددجو قبل از ورود به دانشگاه و از طريق حمايت هاي كنكوري و كلاس هاي تقويتي صورت گيرد و كمك خواهد كرد تا مددجويان به دانشگاه هاي دولتي راه يابند.
ميرشكار اضافه كرد: همچنين دانشجوياني كه به مراكز آموزش غيردولتي از جمله دانشگاه آزاد و پيام نور راه يابند، به ميزان شهريه مورد نياز از طريق اين نهاد وام قرض الحسنه با سود كم دريافت خواهند كرد.
به گفته وي، پرداخت اقساط اين تسهيلات، بعد از پايان تحصيلات دانشجويان آغاز خواهد شد.
وي با ذكر اين كه هم اينك 112 هزار مددجوي اين نهاد به عنوان دانشجو در مراكز آموزش عالي كشور به تحصيل اشتغال دارند، افزود: اين افراد در مقاطع مختلف كارداني تا دكترا تحصيل مي كنند.
وي بيان كرد: از اين تعداد دو هزار و 500 دانشجو به عنوان نخبه شناسايي شده اند كه خدمات متنوعي به آنها ارايه مي شود.

قيمت جهاني پنبه 3 برابر شد

در حال حاضر قيمت هر كيلو پنبه در بازارهاي جهاني به بيش از شش هزار تومان افزايش يافته است.
حسن كاردان عضو هيات مديره انجمن صنايع نساجي ايران، در گفت وگو با ايسنا با اعلام خبر بالا افزود: علاوه بر افزايش قيمت، اين محصول در بازارهاي داخلي و جهاني كمياب شده است.
وي ادامه داد: در اين شرايط با توجه به كمبود پنبه و روند صعودي قيمت اين محصول، توليدكنندگان داخلي پنبه نيز از عرضه مقدار ناچيز موجودي اين محصول به بازار خودداري مي كنند.
او تصريح كرد: اين شرايط در حالي است كه پنج، شش ماه پيش پنبه در بازارهاي جهاني به قيمت دو هزار تومان به وفور عرضه مي شد. اما اشتباه وزارت جهاد كشاورزي در ممنوعيت واردات پنبه در آن زمان موجب شد كه بهترين فرصت براي تامين پنبه مورد نياز صنعتگران داخلي از دست برود.
به گفته كاردان، البته در همان زمان صنعتگران چيني پنبه را به قيمت دو تا 5/2 دلار خريداري كردند و در حال حاضر محصولات توليد شده از آن پنبه به قيمتي ارزان تر از قيمت فعلي پنبه وارد كشور مي شود.
عضو هيات مديره انجمن صنايع نساجي ايران، گفت: در شرايطي كه قيمت پنبه افزايش حدود سه برابري داشته است، دولت بايد با اتخاذ سياست هاي حمايتي همچون معافيت مالياتي و كمك به واردات پنبه موردنياز، واحدهاي نساجي را براي عبور از اين بحران ياري كند.