نگاهي گذرا به مهم ترين رويدادهاي اقتصادي سال جاري در كشور
89 صفحه اي برجسته در تقويم اقتصادي ايران

بابك اسماعيلي
اشاره:
سال 1389 را مي توان صفحه اي برجسته در تقويم اقتصادي ايران ناميد. سالي پرزحمت براي دست اندركاران و مجريان اقتصادي، اما موفق براي ايران. سال 1389 در حالي به روزهاي پاياني خود نزديك مي شود كه اقتصاد ايران در اين سال عملاً از بلندترين گردنه و مانع پيشرفت اقتصادي خود يعني بيماري يارانه هاي باز و غيرهدفمند عبور كرد. در حوزه داخلي، با هدفمندسازي يارانه ها، از سويي آرزوي ديرين جامعه اقتصادي ايران براي رهايي از يارانه هاي بازپايان يافت و علاوه بر اين بر معضل مصرف گرايي جامعه ايراني نيز تاثيري به سزا گذاشت.
در حوزه خارجي نيز علي رغم تشديد تحريم هاي اقتصادي كشورهاي غربي عليه جمهوري اسلامي ايران و همچنين تشديد بحران و ركود اقتصاد جهاني، كشورمان با دور زدن تحريم ها، دست اندركاران وضع تحريم ها عليه ايران را به اعتراف واداشت كه جمهوري اسلامي ايران نه تنها كوچك ترين مشكلي با وضع تحريم پيدا نكرده است، بلكه با درك شرايط جديد و تغيير جهت اقتصادي خود، تحريم ها را دور زده است.
در مجموع در اين سال كه روزهاي پاياني آن را مي گذرانيم، اقتصاد ايران با رويدادهاي مهمي از جمله عملياتي شدن قانون هدفمندسازي يارانه ها به عنوان محوري ترين بخش از طرح تحول اقتصادي، جهش قابل توجه بازار سرمايه علي رغم تشديد تحريم ها، اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده و پيشرفت قابل ملاحظه طرح مسكن مهر مواجه بوده است.
در اين نوشتار به صورت گذرا به بررسي تحولات مهم اقتصاد ايران در سال 1389 مي پردازيم:
آغاز هدفمندسازي يارانه ها؛
تحقق آرزوي 20 ساله
هدفمندسازي يارانه ها مهم 00ترين ركن طرح تحول اقتصادي است كه اجراي آن آرزوي تمامي دولتهاي پيشين نيز بوده است. قانون هدفمندسازي يارانه ها پس از چندين سال كار كارشناسي در دولت و بازنگري در كميسيون هاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي، عاقبت سال جاري در 46 بسته اجرايي تهيه و با دستور رئيس جمهور از 28 آذرماه عملياتي شد تا با اجراي آن، بيت المال به طور عادلانه تقسيم و در اختيار همگان قرار گيرد.
طرح بزرگي كه سالهاي سال در كشور براي اجراي آن لحظه شماري مي شد، اما هيچ گاه فرصت و به بياني ديگر جرأت اجراي آن در كشور فراهم نشد، تا دولت دهم اجراي آن را به عنوان نخستين گام طرح تحول اقتصادي ايران در مسير اصلاح ساختارهاي اقتصادي آغاز كند.
هدفمندسازي يارانه ها به عنوان مهم ترين بخش طرح تحول اقتصادي، از الزامات تحقق اهداف سند چشم انداز از جمله رسيدن به اقتصادي «رشد يافته» و «عدالت محور» به شمار مي رود كه برآمده از تدبير و تعمق اقتصاددانان و نهادهاي تصميم گيري اقتصادي كشور است.
اگر بنابر آن است تا بخش هاي غيردولتي (اعم ازتعاوني، خصوصي و عمومي غيردولتي) در عرصه فعاليت هاي صدر اصل 44 همانند نفت، گاز، برق، آب و... وارد شوند تا 80 درصد سهم را به عهده گيرند، علاوه بر آزادي فعاليت كه سالهاست فراهم شده، بايد انگيزه نيز وجود داشته باشد. بي ترديد نمي توان انتظار داشت در حوزه هايي كه قيمت ها تثبيتي و مداخله اي هستند، رغبت ورود وجود داشته باشد. اگر پذيرفته ايم كه بايد طبق سند چشم انداز، براساس معيارهايي چون رشد اقتصادي، نرخ اشتغال، تورم و برابري توزيع درآمد، جايگاه نخست منطقه را در سال 1404 به خود اختصاص دهيم، بايد هزينه هاي زايد دولت را اصلاح و ظرفيت هاي درآمدهاي پايدار و سالم را احيا كنيم.
بنابراين روشن است كه نمي توان انتظار داشت در شرايط كنوني كه بيش از بودجه جاري كشور به صورت پنهان به انرژي يارانه مي دهيم و در شرايطي كه بايد از اين پايه بزرگ مصرف ماليات بگيريم، كسري بودجه عملياتي و مالي دولت اصلاح شود. مادامي كه اين روند ادامه يابد، وابستگي بودجه به نفت بيشتر و در اين شرايط سلطه مالي بر حوزه هاي پولي و در نتيجه رشد نقدينگي و تورم اجتناب ناپذير مي شود. اين همان وضعيتي است كه دشمنان خارجي و داخلي ملت ايران، تمايلي به تغيير آن ندارند و با آغاز هدفمندسازي يارانه ها از هم اكنون احساس خطر كرده اند.
دولت با واريز شدن يارانه ها به حساب سرپرستان خانوار، كوشيد تا فقر توليد ثروت را از مناطق محروم حذف و تمامي مختصات جغرافياي سرزمين ايران را وارد برنامه هاي توسعه اي كند.
به هر حال هدفمندسازي يارانه ها آغاز جهش جديدي در توليد، تجارت و پيشرفت جمهوري اسلامي محسوب مي شود. جهشي كه قدرت هاي خارجي نيز به آن اذعان دارند. به عنوان مثال: موسسه تحقيقاتي بروكينگز در گزارشي از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در ايران نوشت: كاهش شكاف درآمدي و ضريب جيني در اقتصاد ايران يكي از مهم ترين آثار اجراي اين قانون خواهد بود. در گزارش اين موسسه آمده است:
دولت ايران در 19دسامبر 2010 برنامه حذف تدريجي يارانه نان و حاملهاي انرژي را پس از وقفه ده ساله اجرا كرده است و در قبال آن هر ماه 45 دلار به هر ايراني يارانه مستقيم پرداخت مي كند.
براساس اين گزارش: قانون هدفمندي يارانه ها در دهه 1990 ميلادي در زمان رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني مطرح و اصلاح سيستم ارزي ايران در آن زمان با مشاوره هاي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول آغاز شد. البته در مرحله اجراي اصلاح سياست ها و سيستم ارزي ايران دولت وقت اشتباهاتي مرتكب شد. دولت خاتمي نيز در ابتدا قصد داشت سيستم پرداخت يارانه ها را در ايران اصلاح كند. در زمان خاتمي بيش از 70 ميليارد دلار معادل 20 درصد توليد ناخالص داخلي ايران صرف پرداخت يارانه مي شد كه بخش زيادي از اين رقم براي مصرف انرژي بود. اما دولت خاتمي نتوانست اين قانون را اجرا كند.
بروكينگز در ادامه گزارش خود افزوده است: احمدي نژاد تصميم گرفت پس از انتخابات سال 2009 اين قانون را در قالب طرح اصلاحات اقتصادي اجرا كند. وي براي اجراي اين قانون توانست حمايت رهبري و مجلس را جلب كند. دولت ايران سعي كرد پيش از حذف يارانه نان و انرژي يارانه نقدي را به حساب سرپرست خانوار واريز كند. يكي از مهمترين علل شكست دولتهاي قبلي براي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها تصميم آنها براي اجراي تدريجي اين قانون بود. ولي دولت احمدي نژاد سعي كرد با اتخاذ سياست شوك درماني شوك ناشي از افزايش شديد قيمت انرژي و مواد غذايي را مديريت كند.
دولت احمدي نژاد در ابتدا قصد داشت قانون هدفمندي يارانه ها را براساس درآمد مردم و خوشه بندي طبقه هاي مختلف اجتماعي ايران بر مبناي درآمد آنها اجرا كند ولي اين برنامه به علت عدم دسترسي به اطلاعات و آمار شفاف مربوط به درآمد خانوارهاي ايراني متوقف شد. دولت ايران سپس تصميم گرفت به كليه ايرانيها يارانه نقدي بپردازد. بانكها اقدام به افتتاح حساب براي سرپرست هر خانوار براي واريز يارانه نقدي نمودند. دولت ايران پيش از اجراي اين قانون 90 دلار براي دو ماه به ازاي هر ايراني به عنوان يارانه نقدي به حساب سرپرست خانوار واريز كرد.
براساس اين گزارش: بسياري از مردم و كارشناسان اقتصادي فكر مي كردند پس از اعلام دولت مبني بر برداشت يارانه هاي نقدي، بانك هاي ايران مملو از جمعيت خواهد شد ولي اين اتفاق نيفتاد و مراكز بانكي كشور كاملا آرام بود. اين موضوع نشان داد مردم به دولت خود اعتماد كرده اند. افزايش قيمت انرژي و نان نيز موجب هيچ گونه تنش سياسي و داخلي در ايران نشده است.
اين موسسه تاكيد كرده است: به نظر مي رسد اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در ايران به نفع قشر فقير و آسيب پذير خواهد بود. براساس آمارهاي موجود حدود 10درصد جمعيت ايران در سال 2010 با درآمد كمتر از 2دلار در روز زندگي مي كردند. اجراي اين قانون به احمدي نژاد كمك مي كند تا به وعده هاي خود مبني بر توزيع عادلانه ثروت و سرمايه عمل كند.
براساس اين گزارش: يكي از مهمترين آثار اجراي اين قانون كاهش شكاف درآمدي و ضريب جيني در اقتصاد ايران است. علي رغم اجراي اين قانون طي ماههاي اخير هنوز خيلي زود است كه در خصوص موفقيت آميز بودن آن اظهارنظر كنيم. با انتشار قبوض جديد در ماه فوريه مردم ايران به تدريج در حال احساس كردن آثار اجراي اين طرح هستند. شوك اجراي اين قانون بر اقشار فقير چندان چشمگير نخواهد بود ولي اجراي اين قانون به اقشار با درآمد متوسط فشار زيادي وارد خواهد كرد. تاثير منفي اجراي اين قانون بر هزينه هاي مصرفي و كاهش مصرف در اقتصاد ايران به ضرر توليد و اشتغال خواهد بود.
شمشير شكسته داموكلس تحريم ها عليه ايران
در حالي كه تحريم آمريكا و متحدان غربي اين كشور عليه كشورمان به همراه دشمني ها و فتنه هاي اقتصادي در سال 1389 تشديد شد و هنوز ادامه دارد، سال 1389 را مي توان سال عبور و دور زدن تحريم ها از جانب ايران ناميد.
گزارش سازمان اطلاعات مركزي آمريكا از 13 شاخص كلان اقتصادي ايران در سال 2010 نشان مي دهد، اقتصاد ايران در اين سال و به رغم تحريم ها وضعيتي بالنده و روبه رشد داشته است و اين در حالي است كه دولت آمريكا در راستاي سياست هاي ضدايراني خود اقدام به وضع تحريم هاي جديد عليه ايران كرد و كشورهاي غربي را تحت فشار قرار داد تا از اين سياست پيروي كنند. به عقيده تحليلگران، بهبود بيشتر شاخص هاي كلان اقتصادي ايران در سال 2010 نشان دهنده عدم تأثير تحريم ها بر اقتصاد ايران در سطحي كلان است.
فكتس بوس، ميزان توليد ناخالص داخلي ايران براساس قدرت خريد در سال 2010 را 5/863 ميليارد دلار اعلام كرده است كه اين رقم نسبت به سال قبل از آن بالغ بر 45 ميليارد دلار افزايش داشته است. در سال 2009 ميزان توليد ناخالص داخلي ايران 838 ميليارد دلار اعلام شده بود. بر اين اساس ايران هجدهمين اقتصاد بزرگ دنيا در سال 2010 شناخته شده است.
سرانه توليد ناخالص داخلي ايران نيز در سال 2010 حدود 200 دلار افزايش داشته و از 11هزار دلار در سال 2009 به 11200 دلار در اين سال افزايش يافته است. ايران از نظر سرانه توليد ناخالص داخلي رتبه 100 جهان را بدست آورده است.
رشد توليد ناخالص داخلي ايران نيز در سال 2010 نسبت به سال قبل آن از رشد قابل توجهي برخوردار و 2برابر شده است. در حالي كه رشد اقتصادي ايران در سال 2009 فقط 5/1درصد بود، اين رقم در سال 2010 به 3درصد افزايش يافته است. ايران از نظر رشد اقتصادي در سال 2010 رتبه 122 جهان را به خود اختصاص داده است.
در عين حال بيكاري يكي از شاخص هايي است كه وضعيتي روبه پايين را در سال 2010 داشته است. در حالي كه نرخ بيكاري ايران در 3 سال قبل يعني سال 2008 بالغ بر 3/10 درصد بود اين رقم در سال 2010 به 6/14 درصد افزايش يافته است. اين كشور از نظر ميزان بيكاري رتبه 146 جهان را به خود اختصاص داده است.
بدهي هاي عمومي ايران در سال 2010 كمتر شده است و اين رقم از 8/16 درصد توليد ناخالص داخلي ايران در سال 2009 به 2/16 درصد در سال 2010 كاهش يافته است. بدهي هاي عمومي ايران از 117 كشور جهان كمتر است.
براساس گزارش فكتس بوك، نرخ تورم ايران روندي كاهشي را در سال 2010 داشته و در حالي كه سال 2009 بالغ بر 5/13 درصد بوده است در اين سال اين رقم كاهش يافته و به 8/11 درصد رسيده است. ايران رتبه 207 جهان را از نظر تورم در سال 2010 كسب كرده است. نقدينگي در ايران افزايش داشته و در پايان سال 2010 به 4/167 ميليارد دلار رسيده است. حجم كل نقدينگي در سال 2009 بالغ بر 2/147 ميليارد دلار بوده است كه بدين ترتيب حدود 20 ميليارد دلار افزايش داشته است.
حجم ذخاير كشف شده نفت ايران نيز بالغ بر 6/137 ميليارد بشكه برآورد شده كه از اين نظر ايران رتبه سوم جهان را به خود اختصاص داده است. حجم ذخاير كشف شده گاز ايران نيز 61/29 تريليون مترمكعب بوده و از اين نظر رتبه دوم جهان در اختيار ايران قرار دارد.
تراز حساب هاي جاري ايران در سال 2010 افزايش قابل توجه 5برابري نسبت به سال 2009 داشته است. در سال 2009 رقم تراز حساب هاي جاري ايران بالغ بر 913/1 ميليارد دلار بوده است كه اين رقم در سال بعد (2010) به رقم 76/9 ميليارد دلار افزايش يافته است و رتبه ايران در سطح جهان به 23 ارتقا يافته است.
براساس اين گزارش: صادرات ايران از 04/69 ميليارد دلار در سال 2009 به 69/78 ميليارد دلار در سال 2010 افزايش يافته است و واردات نيز بدون تغيير نسبت به سال قبل در سطح 97/58 ميليارد دلار باقي مانده است.
حجم ذخاير ارزي ايران كاهش داشته و از 31/81 ميليارد دلار در سال 2009 به 06/75 ميليارد دلار در سال 2010 رسيده است. در عين حال ايران رتبه 18 جهان از نظر حجم ذخاير ارزي خود را كسب كرده است. ديون خارجي ايران نيز بالغ بر 210 ميليون دلار افزايش داشته و از 63/12 ميليارد دلار به 84/12 ميليارد دلار در سال 2010 رسيده است. ايران از نظر حجم ديون خارجي رتبه83 جهان را به خود اختصاص داده است.
به رغم تلاش هاي آمريكا براي ممانعت از مبادلات مالي ايران با ساير كشورها، سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران طي سال 2010 حدود 7/1ميليارد دلار نسبت به سال قبل از آن افزايش داشته است و از 13/15 ميليارد دلار در سال 2009 به 82/16 ميليارد دلار در اين سال رسيده است. ايران از نظر ميزان جذب سرمايه هاي مستقيم خارجي رتبه72 جهان را به خود اختصاص داده است.
سرمايه گذاري هاي مستقيم ايران در خارج نيز از 825/1 ميليارددلار در سال 2009 به 075/2ميليارد دلار در سال 2010 رسيده و ايران از اين نظر رتبه 67 جهان را كسب كرده است.
اگر چه به طور طبيعي هرگونه تحريم اقتصادي و تجاري موجب بروز دردسرها و هزينه هاي سياسي و اقتصادي براي كشور مي شود، اما براساس شواهد، ايران در حال حاضر بهترين شرايط را براي مقابله با انواع تحريم هاي تجاري دارد. تجربه تحريم ها عليه كشورهاي مختلف نشان داده است كه موفق ترين تحريم ها در بهترين حالت، كمتر از 30درصد جواب داده است و اين ميزان نيز تنها در وضعيتي فراهم مي شود كه از تمامي ابزارها و اجماع كشورها بهره گيري شود.
در شرايط كنوني حاكم بر اقتصاد جهاني، آمريكا و متحدان استراتژيك اين كشور چنين ابزارهايي را در اختيار ندارند. ايران با درك شرايط سختي كه آمريكا و غرب در آن قرار دارند، نشان داده است كه حاضر به پرداخت هيچ گونه هزينه اي در راستاي مصالحه با قدرت هاي بزرگ نيست. اما در هر صورت بايد همانند طرح آمريكايي تحريم بنزين هوشيار بود و با تمهيداتي هزينه آن را به حداقل رساند.
شمشير «داموكلس» از نظر تاريخي نشان دهنده وضعيتي است كه حدود قرن چهار پيش از ميلاد در كنار خوشبختي، خطر مرگ و نيستي بالاي سرانسان ها قراردارد و هر لحظه آن ها را تهديد به مرگ مي كند و انسان ها در اتمسفري از خوشبختي و بدون اطلاع از مرگ زندگي مي كنند. اما در اين ميان، شمشير شكسته داموكلس آمريكا كه سناتور «هوارد برمن» ادعا مي كند بالاي سر جمهوري اسلامي ايران قرار داده شده تا ايران دست از فعاليت هاي صلح آميز هسته اي خود بردارد، شمشير شكسته اي است كه در آن از خوشبختي خبري نيست.
تنها پيام سياسي اين اقدام يكجانبه و برخلاف تمامي كنوانسيون هاي جهاني را بايد در اين عبارت دانست: «تسليم بي قيد و شرط ملت هاي آزاديخواه به خواست استثمارگرانه و ستم گرانه قدرت هاي زورگو.» هر چند به نظر مي رسد هدف كاخ سفيد از اتخاذ چنين سياست هايي در برابر كشورهاي مستقل و نوظهور، تحميل شرايط زندگي توام با ترس و هراس هميشگي از آمريكا در سراسر جهان است، اما سردمداران كاخ سفيد گويا فراموش كرده اند كه جهانيان ديگر در عصري به سر نمي برند كه انسان ها به راحتي قرن هاي پيش طوق بردگي و اسارت را يا به خاطر اعتقاد و يا از طريق زور برگردن نهند.
امروزه بيش از هر زمان ديگري، مردم كشورهاي تحت سلطه و يا پيراموني براي مقابله با شمشير شكسته داموكلس قدرت هاي زورگو به پا خاسته اند و همگام با ملت آزاده ايران راه مبارزه با سياست هاي يكجانبه زورگويان را برگزيده اند.
ركوردشكني پياپي بورس ايران
همسنجي اقتصاد جمهوري اسلامي ايران با كشورهاي منطقه و حتي جهان ثابت مي كند كه رشد شاخص هاي اقتصاد ملي و فراملي در ايران به نسبت جهاني بيشتر بوده است. يكي از مهمترين شاخص ها براي نشان دادن اين تحول اقتصادي ايران در سال 1389، شاخص بورس اوراق بهادار تهران است.
بازار بورس ايران در سال 1389 يكي از بهترين و به بياني پوياترين سال هاي خود را پشت سر گذاشت و علاوه بر عبور با سلامت از موج اول و دوم بحران مالي جهاني، با هوشياري به حركت خود ادامه داد و ركوردهاي قابل ملاحظه اي برجاي گذاشت.
شاخص بورس كه در سال 1369 بر پايه 100 واحد قرارگرفته بود، در سال 1389 بارها ركورد تاريخي از خود برجا گذاشت و در سطح ركوردها نيز پايدار ماند. از ابتداي سال جاري، همزمان با افزايش قيمت هاي جهاني مواد اوليه و خروج نسبي كشورهاي اروپايي و آمريكايي از بحران مالي جهاني، شاخص به سرعت روند صعودي به خود گرفت و با شتاب، هر روز ركورد جديدي را به ثبت رساند. در دقايق ابتدايي 12بهمن 1389، شاخص از رمز 21هزار واحد گذشت و چندي بعد مرز 22هزار واحد را پشت سرگذاشت.
از سوي ديگر، ارزش 100هزار ميليارد توماني بورس اوراق بهادار تهران كه تا چندي پيش تنها يك رويا بود، به حقيقت پيوست و بورس تهران به كلوب بورس هاي 100ميليارددلاري جهان پيوست.
بنابر اعلام گزارش فدراسيون جهاني بورس، بورس ايران از نظر استحكام و ثبات ارزش، هم اكنون رتبه برتر دنيا را در اختيار دارد و علي رغم اينكه بورس هاي معتبر جهان به ويژه در غرب و شرق آسيا و منطقه خاورميانه بخشي از ارزش خود را از دست داده اند و حتي تزريق پول هاي كلان هم نتوانسته اين افت را كنترل و اعتمادسازي كند، بازار سرمايه ايران همچنان در وضع مطلوبي به سر مي برد.
بسياري انتظار داشتند كه با اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها، شاخص هاي بورس افت كند، اما عملا ركوردشكني هاي بازار سرمايه ايران پس از هدفمندسازي يارانه ها كليد خورد.
از سوي ديگر همزمان با تشديد ركود و بحران اقتصادي جهاني و همزماني آن با هدفمندسازي يارانه ها، بسياري از رسانه هاي داخلي و خارجي و تحليلگران اقتصادي، بازار سرمايه ايران را در آستانه گرفتاري و حتي فروپاشي مي دانستند، اتفاقي كه هرگز نيفتاد.
گسترش جغرافيايي بورس با راه اندازي تالارهاي استاني، گسترش شبكه كارگزاري و پذيرش كارگزاران محلي، ايجاد و گسترش بازارهاي تخصصي (بورس كالا)، ايجاد بازارهاي اوراق بهادار خارج از بورس از مهم ترين تحولات بازار بورس درسال 1389محسوب مي شود.
رشد شتابان طرح مسكن مهر
طرح مسكن مهر و رشد شتابان آن درسال 1389، مهمترين رويداد بخش مسكن در اين سال به حساب مي آيد. چكيده اي از عملكرد سال 1389 در حوزه مسكن و شهرسازي نشان مي دهد كه طرح مسكن مهر به عنوان بزرگ ترين پروژه عمراني كشور پس از پيروزي انقلاب اسلامي با بهره گيري از خط اعتباري كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي اختصاص يافت از شتاب لازم برخوردار شد.
دولت درسال 1389 با اختصاص 7 هزار ميليارد تومان به عنوان خط اعتباري از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي كه در اختيار بانك مسكن قرار دارد به روند ساخت وساز طرح مهر شتاب بخشيد كه اين ميزان اعتبار رشد دو برابري را نسبت به سال 1388 نشان مي دهد.
وزارت مسكن و شهرسازي در چارچوب طرح مهر، واگذاري زمين به منظور احداث 937 هزار واحد مسكوني را هدف گذاري كرده بود كه از اين رقم ساخت 250 هزار واحد مسكوني در شهرهاي جديد در برنامه قرار داشت و سهم شهرهاي زير 25 هزار نفر جمعيت كه تحت نظارت بنياد مسكن قرار دارد بالغ بر 157 هزار واحد مسكوني است و بقيه در شهرهاي بالاي 25هزار نفر جمعيت ساخته مي شود.
اختصاص 12هزار ميليارد ريال از سوي دولت براي تامين اعتبار تاسيسات زيربنايي واحدهاي مسكوني طرح مهر كه براي شبكه هاي آب، برق و انشعاب فاضلاب اختصاص يافت كه نقش بسزايي در اسكان متقاضيان اين واحدها خواهد داشت.
براساس تصميم گيري اتخاذ شده دراين خصوص، دولت 4 هزار ميليارد ريال براي اين منظور اختصاص مي دهد، وزارت نيرو نيز معادل اين مبلغ به عنوان سهم خود اختصاص مي دهد و 4 هزار ميليارد ريال بقيه هم از سوي استانداري ها فراهم خواهد شد.
حركت جديدي كه در حوزه طرح مسكن مهرروي داد، مشاركت شركت هاي خارجي از تركيه و كره جنوبي بود كه وارد مرحله ساخت وساز دراين طرح شدند و اكنون دو شركت تركيه اي 25 هزار واحد مسكوني طرح مهر را در پرند در دست ساخت دارند و قرار است سال آينده تحويل دهند. همچنين يك شركت كره جنوبي نيز ساخت 5 هزار واحد مسكوني را متعهد شده كه در پرند احداث مي شود.
در حوزه مسكن روستايي برخلاف سال هاي قبل ساخت 400هزار واحد مسكوني در دستور كار قرار گرفت كه پيش از اين سالانه 200 هزار واحد مسكوني بود، براساس اين برنامه امسال 200 هزار واحد مسكوني روستايي از سوي بانك مسكن تامين اعتبار مي شود و 200 هزار واحد مسكوني ديگر نيز از سوي شش بانك تجاري تامين اعتبار گرديد.
با وجود اينكه روند ساخت مسكن مهر تداوم داشت و چندان عرضه اي به بازار صورت نگرفته بود، تحت تاثير اين طرح، بازار مسكن همانند سال 1388 از ثبات نسبي قيمت برخوردار بود و برخلاف انتظار كه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران رشد 20 درصدي قيمت ها را در ابتداي سال پيش بيني كرده بود، اين امر دربخش مسكن محقق نشد و بالاترين ميزان رشد متوسط 17درصدي قيمت مسكن از سوي اتحاديه مشاوران املاك در تهران گزارش شد.
در مجموع سال 1389 بازار مسكن تحت مديريت قرار گرفت و قيمت ها دستخوش تغييرات جهشي همانند سالهاي 86-1385 نشد. از سوي ديگر اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده و هدفمندسازي يارانه ها نيز كه درسال 1389 شكل اجرايي به خود گرفت، نقش موثري در رشد قيمتها نداشت و خانه هاي مهر نيز از قرار هر مترمربع 3ميليون ريال از سوي انبوه سازان و پيمانكاران ساخته شد.
گزارش هاي رسمي وزارت مسكن و شهرسازي (مركز تحقيقات ساختمان و مسكن) حاكي است: در قالب طرح مسكن مهر سهم صنعتي سازي مسكن به حدود 28درصد رسيد و اين درحالي است كه در سال 1388 (پايان برنامه چهارم توسعه) كمتر از 3درصد ساخت وساز مسكوني دركشور در قالب صنعتي سازي صورت گرفت. پيش از اين قراربود سهم صنعتي سازي مسكن درسال پاياني برنامه پنجم توسعه كشور به رقم 20درصد برسد.
رشد در آمدهاي نفتي ايران
با گذشت بيش از يك ماه از تشديد بحران هاي سياسي در كشورهاي شمال آفريقا و حاشيه خليج فارس، بهاي جهاني طلاي سياه و تبع آن قيمت نفت خام صادراتي ايران روند روبه رشدي را پشت سرگذاشته است. براساس آمارهاي وزارت نفت كشورمان، دريك سال نخست آغاز فعاليتهاي دولت دهم (شهريور ماه 1389) حدود 69ميليارد دلار درآمد نفتي به دست آمده است كه با توجه به افزايش بهاي نفت صادراتي ايران،در مجموع دولت دهم درسال 1389 درآمدي حدود 80ميليارد دلار را از محل صادرات طلاي سياه كسب خواهد كرد. اين درحالي است كه درآمدهاي نفتي دردولت هشتم سالانه 22ميليارد دلار بوده و اين درآمد در دولت نهم به طور متوسط ساليانه 58 ميليارد دلار برآورد شده است.
همزمان با آغاز دهه دوم بهمن ماه امسال،قيمت هر بشكه نفت خام صادراتي ايران به عنوان دومين توليد كننده بزرگ اوپك از سطح 80دلار تا مرز 115دلار افزايش يافته است كه براي اين افزايش 25دلاري چهار محدوده زماني قابل تعريف است.
اواسط بهمن ماه سال جاري قيمت سبد نفت صادراتي ايران درمحدوده بيش از 80دلار درهر بشكه بود كه با آغاز تنشهاي سياسي در مصر و نگراني از بسته شدن كانال سوئز به عنوان يكي از سه آبراه بزرگ انتقال نفت جهان، بهاي نفت ايران از محدوده 80دلار به بيش از 90دلار افزايش يافت.
دراين دوره بهاي هر بشكه نفت خام برنت درياي شمال دربازارهاي جهاني به حدود 100دلار در هربشكه افزايش يافت و بهاي سبد نفتي اوپك هم از مرز 90دلار درهر بشكه فراتر رفته بود.
سرنگوني دولت حسني مبارك، گسترش تنشهاي سياسي به ليبي الجزاير، يمن و بحرين، كاهش ارزش دلار و افزايش تقاضاي چين براي افزايش واردات موجب شد كه از 25بهمن ماه تا روز اول اسفند روند افزايش قيمت جهاني نفت ادامه يابد.
دراين دوره همزمان با افزايش بهاي نفت برنت درياي شمال به 104 دلار، قيمت نفت خام صادراتي ايران هم با عبور از مرز 95دلار خود را براي حضور درباشگاه نفتي هاي 100دلاري آماده كرد.
همزمان با آغاز سومين ماه فصل زمستان در نيمكره شمالي، روند رو به صعود تيم هاي جهاني نفت هم ادامه پيداكرد به طوري كه با افزايش تنشهاي سياسي، خروج شركت هاي بين المللي وكاهش بخشي از صادرات نفت ليبي به عنوان يكي از بزرگترين توليدكنندگان طلاي سياه درشمال آفريقا، بهاي نفت ايران هم از مرز 100دلار درهر بشكه فراتر رفت.
بهاي نفت ايران درهفته اول اسفند درمحدوده 100تا 104 دلار در هربشكه دربازارهاي جهاني معامله شد و به تبع آن قيمت سبد نفتي اوپك با افزايشي چند دلاري از مرز 105 دلار گذشت.
بهاي نفت برنت درياي شمال به 110دلار و 23سنت افزايش يافت و حتي برخي از منابع خبري از افزايش قيمت اين نفت خام به 115 دلار خبر مي دادند ضمن آنكه دربازار آمريكا هم بهاي نفت دبليو. تي.آي به مرز 100دلار به ازاي هر بشكه نزديك شد.
دركنار افزايش قيمت نفت ايران، كاهش توليد و صادرات نفت ليبي منجر شد كه تقاضا براي خريد نفت ايران دربازارهاي بين المللي افزايش يابد و حتي برخي منابع خبري از كاهش 20 تا 22 ميليون بشكه اي نفت ذخيره روي آب ايران درمنطقه خليج فارس خبر داده اند.
ازسوي ديگر، اختلاف نظر در بين اعضاي اوپك مبني بر ميزان عرضه نفت به بازار هم تاحدودي به روند به رو به رشد بهاي جهاني طلاي سياه كمك كرد به طوري كه تصميم عربستان براي افزايش عرضه نفت مازاد به بازار با انتقاد برخي از اعضاي اوپك همچون ايران مواجه شد.
دراين مدت قيمت هر بشكه نفت خام صادراتي ايران در مرز 110دلار جاخوش كرد، ضمن آنكه بهاي نفت برنت درياي شمال از مرز 115دلار عبوركرد. در مجموع افزايش حدود 25تا 30 دلاري قيمت نفت خام صادراتي ايران نشان مي دهد با احتساب صادرات روزانه بيش از دو ميليون و 200 هزار بشكه، ايران در 40 روز گذشته بيش از يك ميليارد و 500ميليون دلار درآمد بيشتري از محل صادرات نفت كسب كرده است.
تصويب برنامه 5 ساله پنجم توسعه
با تصويب كليات برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، بخش مهمي از مسير دستيابي سند چشم انداز روشن و پيش روي مجريان قرار گرفت.
بررسي تفاوت هاي دو برنامه توسعه كشور براي مشخص شدن سياست هاي توسعه اي دولت دهم در سال هاي پس از 90 ضروري است. البته به جز تفاوت هاي مطرح شده در اين گزارش باقي مواد و احكام برنامه اكثرا از قانون برنامه چهارم توسعه اقتباس يا تمديد شده است. تفاوت دو برنامه مذكور از عنوان آن آغاز مي شود به طوري كه به جاي توسعه از پسوند پيشرفت و عدالت استفاده شده است و اين بايستي آغاز ي در تحول رويكردهاي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي باشد . سياست گفت وگوي تمدن ها كه در قانون برنامه چهارم توسعه مورد توجه بود در لايحه برنامه پنجم توسعه حذف شده و تهيه و تصويب سند ملي توسعه روابط فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سطح بين الملل با تاكيد بر گفت و گو و همگرايي بين اديان و نخبگان جهان جايگزين آن شده است.
در لايحه برنامه پنجم توسعه راهكارهاي حصول به هدف توسعه اسلامي- ايراني اين گونه آمده است: تاكيد بر تثبيت جايگاه مسجد از طريق الزامي كردن پيش بيني مكان هاي مناسب براي ايجاد مساجد يا نمازخانه در مجتمع هاي تجاري، اداري، پارك هاي ملي و مجموعه هاي ورزشي، كمك بلاعوض دولت براي تكميل مراكز فرهنگي، هنري، ديني و قرآني بخش غيردولتي و احداث اماكن ورزشي همجوار و متعلق به مساجد، تصريح به نقش ولايت فقيه و رهبر انقلاب اسلامي كه در قانون برنامه چهارم توسعه مسكوت مانده بود، تمهيد راهكارهاي ترويج انديشه هاي امام خميني(ره)، رهبر معظم انقلاب اسلامي و شخصيت هاي انقلاب، ساماندهي فضاي رسانه اي كشور و مقابله با رسانه هاي معارض. در مجموع دولت مكلف شده تا به تدوين الگوهاي توسعه اسلامي- ايراني و تصويب و اجراي نقشه مهندسي فرهنگي كشور در شوراي عالي انقلاب فرهنگي مبادرت كند. بر اين اساس، نخستين فصل لايحه برنامه پنجم توسعه به موضوع فرهنگ ايراني- اسلامي اختصاص يافته است.
در فصل سوم لايحه برنامه پنجم توسعه كه به امور اجتماعي اختصاص دارد، فراتر از اهداف فصول هفتم و هشتم قانون برنامه چهارم توسعه، اصلاح ساختار صندوق هاي بازنشستگي و كاهش كمك هاي دولتي به آنها مورد تاكيد قرار گرفته است. همچنين موارد جديدي همچون تهيه و ابلاغ فهرست كالاهاي مباح اما آسيب رسان، ساماندهي مراكز مشاوره خانواده متناسب با فرهنگ اسلامي- ايراني و الزام دستگاه هاي اجرايي به اختصاص 20درصد از اعتبارات فرهنگي خود به ترويج فرهنگ ايثار و شهادت و اولويت دهي به ايثارگران در تمام موارد اعم از عرضه منابع مالي، فرصت ها، امكانات، تسهيلات و امتيازات در متن لايحه برنامه پنجم توسعه گنجانده شده است.
همچنين برنامه پنجم توسعه در قالب تامين 100 درصد سرانه درماني بيمه سلامت و درمان ايثارگران و افراد تحت تكفل آنها هدفي فراتر از اولويت ايثارگران در زمينه اشتغال كه در برنامه چهارم توسعه مورد تاكيد بود را نشانه رفته است. در همين حال مقرر شده تا بيش از 10درصد از خانوارهاي تحت پوشش دستگاه هاي حمايتي پس از توانمندسازي كاسته شود. ايجاد شهرك هاي سلامت و دانش، استقرار سامانه الكترونيكي سلامت، تاسيس بيمه هاي اجتماعي و صندوق هاي بازنشستگي خصوصي و توسعه پوشش بيمه اي از ديگر اهداف جديد لايحه برنامه پنجم توسعه در مقايسه با برنامه چهارم توسعه است.
فصل چهارم لايحه برنامه پنجم توسعه به نظام اداري و مديريت اختصاص دارد. مباحث جديد مندرج در اين بخش بر توسعه دولت الكترونيك تاكيد دارد. اهم موارد جديد مطروحه در اين بخش به ترويج بازارهاي مجازي و زنجيره تامين از طريق ايجاد پنجره واحد تجاري، ساماندهي وب سايت هاي تجاري و اعطاي نشان اعتماد به آنها و ارايه خدمات از طريق دفاتر ارتباطات غيردولتي و ارسال تمام مرسولات آنها از طريق شبكه پستي، مربوط است. الزام وزارت كشور به صدور كارت هوشمند ملي چندمنظوره و اتصال دستگاه هاي اجرايي به شبكه ملي اطلاعات و نيز الكترونيكي كردن تمام مراحل نقل و انتقالات و ثبت اسناد رسمي و املاك از موارد جديدي است كه در لايحه برنامه پنجم توسعه قيد شده است. همچنين افزايش امنيت توليد و مبادله اطلاعات و توسعه مراكز صدور گواهي امضاي الكترونيك مورد توجه دولت در تدوين لايحه برنامه پنجم توسعه بوده است.
مورد جديد ديگر كه در قالب فصل اقتصادي پنجم در برنامه پنجم توسعه آمده است، تشكيل صندوق توسعه ملي به صورت موسسه عمومي غيردولتي براي واريز حداقل 20درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده هاي نفتي است. اين صندوق جايگزين حساب ذخيره ارزي (موضوع ماده يك قانون برنامه چهارم توسعه) مي شود و تمام تعهدات قانوني حساب ذخيره ارزي به صندوق توسعه ملي منتقل مي شود. البته منابع و مصارف و چگونگي برداشت از حساب ذخيره ارزي و صندوق توسعه ملي به طور كامل با هم متفاوت است اما به نظر مي رسد اين صندوق هم از منظر منابع تامين مالي قوي تر از حساب ذخيره ارزي بوده و هم اختيارات بيشتري به دولت در برداشت از اين صندوق داده شده است.