كوتاه اقتصادي

¤ معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي از افزايش يك درصدي ماليات بر ارزش افزوده در سال جاري خبر داد.محمدقاسم پناهي گفت: براساس ماده 117 قانون برنامه پنجم دولت مكلف است كه ساليانه يك درصد نرخ ماليات بر ارزش افزوده را افزايش دهد.
¤ براساس ابلاغيه معاون اول رئيس جمهور به استاندار مازندران، قيمت خريد تضميني انواع برنج در سال زارعي 90-1389 اعلام شد.براساس اين ابلاغيه كه به وزارت جهاد كشاورزي، بازرگاني و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور نيز ابلاغ شده، قيمت خريد برنج پرمحصول در سال 90-1389 از 930 تومان تا 1480 تومان بر مبناي 10 درصد شكستگي، تعيين شده است.
¤ معاون وزير بازرگاني با تصريح اينكه سياست مديريت واردات همچنان ادامه دارد، از تغيير تعرفه واردات 120 محصول خبر داد.حميد، صافدل با اعلام اين خبر، تاييد كرد: تعرفه خودرو، برنج، گندم و شكر تغييري نكرده است.به گفته او، از 120 مورد تغيير تعرفه اي 60 مورد مربوط به كالاهاي مواد اوليه و كاهشي و 60 مورد هم جهت حمايت از توليدات داخلي افزايشي بوده است.
¤ رئيس هيات عامل سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران از عملي شدن برنامه ايجاد 20 ميليون تن ظرفيت توليد فولاد خبر داد.به گزارش روابط عمومي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) حسن پلارك با موفق خواندن برنامه هاي اجرا شده در سال 1389 گفت: در اين سال با الگو گرفتن از پيام مقام معظم رهبري مبني بر «كار مضاعف و همت مضاعف» برنامه هاي تدوين شده به اتمام رسيد.
¤ رئيس اوپك با تشريح دلايل افزايش قيمت جهاني نفت از تثبيت سقف توليد نفت سازمان اوپك خبر داد و گفت: در شرايط فعلي نيازي به برگزاري نشست فوق العاده اوپك نيست.سيدمسعود ميركاظمي در تشريح وضعيت عرضه و تقاضاي جهاني نفت خام با بيان اينكه هم اكنون به طور متوسط روزانه حدود 85 ميليون بشكه نفت خام در سطح جهان توليد مي شود، گفت: از اين ميزان اعضاي اوپك روزانه 3 ميليون بشكه نفت خام به بازار جهاني تحويل مي دهند.
¤ رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: بورس نفت با قرار داد جذاب و جديد سلف موازي، فعاليت خود را در چند روز آينده در جزيره كيش آغاز مي كند.علي صالح آبادي افزود: قراردادهاي بورس نفت در چارچوب استانداردهاي بين المللي و براساس موازين شرعي و اسلامي طراحي شده است.
¤ مديرعامل شركت ملي حفاري ايران از تحقق 96 درصدي برنامه هاي حفاري در بخش عمليات و خدمات فني در سال 89 خبر داد.حيدر بهمني اظهار داشت: با تلاش شبانه روزي مجموعه كاركنان شركت ملي حفاري ايران از آغاز سال 89 تا تاريخ 27 اسفندماه گذشته، حفاري 185 حلقه چاه هاي نفت و گاز در نقاط مختلف خشكي و دريايي كشور با موفقيت انجام شد كه حفاري و تكميل اين تعداد چاه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل 50 حلقه افزايش نشان مي دهد.
¤ با انعقاد قرارداد بين همراه اول و اتصالات افغانستان، دومين اپراتور افغانستان نيز به شبكه رومينگ اعتباري همراه اول پيوست.به گزارش روابط عمومي شركت ارتباطات سيار ايران، با قرارداد منعقد شده ميان همراه اول و اتصالات افغانستان، مشتركان اعتباري هر دو اپراتور مي توانند از مزاياي يك ارتباط بين المللي استفاده كنند.

در گفت وگو با كيهان مطرح شد
چگونگي تحقق «جهاد اقتصادي» از نگاه كارشناسان

سال 1389 با تمام فراز و نشيب هاي خود در حوزه هاي مختلف به ويژه در حوزه اقتصادي به پايان رسيد و به سال 1390 خورشيدي گام نهاديم. رهبرمعظم انقلاب اسلامي در پيام نوروزي خود به مناسبت حلول سال 1390، ضمن تبريك به آحاد ملت ايران، بنا به سنتي ديرين، اين بار سال جديد را به نام «جهاد اقتصادي» نامگذاري كردند و همه دستگاههاي مسئول و مردم را به حركت همه جانبه در اين زمينه فراخواندند.
سال گذشته كه توسط رهبرفرزانه انقلاب اسلامي، «سال همت مضاعف و كار مضاعف» نامگذاري شده بود، عليرغم آنكه از منظر اقتصادي، سالي سخت و پرزحمت براي مجريان و دست اندركاران اقتصادي ايران بود، اما در اين سال، اقتصاد ايران با عبور از يكي از اصلي ترين موانع پيشرفت اقتصادي خود، يعني هدفمند كردن يارانه ها، عملاً در مسير جديدي از تحول اقتصادي قرار گرفت.
سال 1390 نيز از جهاتي به دليل نقش برجسته در صفحه تقويم اقتصادي ايران و تحقق سند چشم انداز، نقشي راهبردي در پيشرفت و خيز بلند اقتصادي كشورمان دارد. به همين دليل حضرت آيت الله خامنه اي (مدظله العالي) اين بار در پيام نوروزي خود به ملت ايران، سال 1390 را سال «جهاد اقتصادي» نامگذاري كردند.
سال 1390، ورود به سومين سال از دهه اي است كه توسط رهبرانقلاب به عنوان دهه «پيشرفت و عدالت» نامگذاري و هدفگذاري شده است كه بيش از هر چيز ديگري، ضرورت جهاد اقتصادي را نشان مي دهد. در اين خصوص تعدادي از اساتيد دانشگاه و كارشناسان اقتصادي در گفتگو با كيهان از لزوم توجه دقيق به پيام نوروزي رهبرمعظم انقلاب در نامگذاري سال 1390 به نام «جهاد اقتصادي» و تدوين برنامه هاي مشخص براي عملياتي شدن آن سخن گفتند.
دكتر «داوود احمديان»، استاديار دانشگاه CalState Northridge آمريكا، نامگذاري سال 1390 به نام «جهاد اقتصادي» از سوي مقام معظم رهبري را اقدامي هوشمندانه و داراي پيامي روشن براي كارگزاران نظام جمهوري اسلامي دانست و گفت: طي چند سال اخير، حضرت آيت الله خامنه اي از مضامين اقتصادي براي نامگذاري سال ها استفاده كرده اند كه با بررسي وضعيت اقتصادي ايران، در مي يابيم كه اين نامگذاري ها امري صرفاً نمايشي و يا توصيه اخلاقي نيست.
اين كارشناس اقتصادي افزود: براساس گزارش جديدي كه تيم تحقيقاتي «جامعه سلطنتي انگلستان» در قالب پروژه «دانش، شبكه ها و ملت ها»، انجام داده است و در آن رشد علمي و انتشار مقالات علمي جهان بين سال هاي 1993 تا 2003 و رشد علمي جهان در سال 2004 تا 2008 با هم مقايسه شده است، جمهوري اسلامي ايران، بيشترين و سريعترين رشد علمي را در جهان داشته است، به طوري كه تعداد مقالات و نوشته هاي علمي منتشر شده توسط دانشمندان ايراني از سال 1996 تا سال 2008، 18 برابر شده است كه بسيار قابل تامل است. از سوي ديگر، براساس برآورد اداره اطلاعات اقتصادي آمريكا، هم اكنون كشورمان با GDP بالغ بر 870 ميليارد دلاري، براساس قدرت خريد به عنوان شانزدهمين اقتصاد بزرگ دنيا شناخته مي شود كه اين حركت رو به رشد همچنان ادامه دارد.
اين استاد دانشگاه
Cal State Northridge گفت: اقتصاد ايران اين قابليت را دارد كه همانند ساير عرصه هاي فن آوري نظير انرژي صلح آميز هسته اي با علوم فضايي و بيولوژيك با سرلوحه قرار دادن فرامين حضرت آيت الله خامنه اي مبني بر جهاد اقتصادي، در تمامي شاخص هاي اقتصادي كلان و خرد جامعه، نظير افزايش درآمد سرانه، كاهش ضريب جيني و فاصله طبقاتي، از ميان بردن فقر، تبعيض و نابرابري، بهبود رفاه اقتصادي و اجتماعي، جايگاه برتري را چه در منطقه و چه در عرصه جهاني كسب كند.
احمديان خاطر نشان كرد: چند روز پيش اخباري منتشر شد كه براساس آن مجلس شوراي اسلامي در نظر دارد موضوع جهاد اقتصادي را در دستور كار خود قرار دهد و دراين باره دستگاه قانونگذاري با طرحي دو فوريتي، ابعاد جهاد اقتصادي را به صورت قانون به دستگاه مجريه ابلاغ كند، كه به نظر من اين قضيه بسيار راهگشاست و مي تواند اثرات و بركات بسيار مثبتي براي اقتصاد ايران داشته باشد، به شرط آنكه همانند اصلاح الگوي مصرف در كشور جنبه نمايشي پيدا نكند و صرفاً به برپايي همايش هاي بي مصرف و پرهزينه محدود نشود كه اتفاقاً رهبري نيز از وقوع اين مساله در سالهاي گذشته گلايه كردند.
همچنين عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق(ع) نيز يكي از استراتژي هايي كه در سال پيش رو يعني سال 09 بايد سرلوحه باشد را جهاد در شناسايي موانع اقتصادي كشور خواند و گفت: مفهوم جهاد اقتصادي و خصوصاً كلمه جهاد يك تعبير استعاره گونه و داراي معاني و دلالت هاي خاصي است. كلمه جهاد معمولا به نوعي تلاش مقدس اطلاق مي شود و يكي از كلماتي است كه در گفتمان ديني ما معنا پيدا مي كند و هميشه صبغه تقدس را در درون خودش دارد. به زعم بنده، رهبر انقلاب ابعاد دنيوي را با ابعاد مقدس اسلامي درهم آميخته و همگون مي بينند. براي همين هم كار كردن براي مسائل اقتصادي، پيشرفت و آباداني و عمران كشور را با مسئله مقدسي به اسم جهاد تلفيق مي كنند.
عادل پيغامي افزود: در گفتمان ديني ما، كلمه جهاد در كنار كلماتي مانند، هجرت، ايمان، عبادت و... پازل گفتماني دين را تكميل مي كند. در برخي موارد، مفاهيم ديني به ما اشاره مي كنند كه بايد مانع را دور بزنيد، مثل كلمه هجرت. ولي كلمه جهاد هميشه برخورد با مانع و رفع مانع را مورد توجه دارد. اين در معناي جهاد حالت تاكيد و تصريح دارد.
در همين راستا يكي از استراتژي هايي كه در سال پيش رو يعني سال 09 بايد سرلوحه كارمان باشد اين است كه بايد جهاد عظيمي در شناسايي موانع اقتصادي كشور صورت دهيم. موارد و موانعي دست و پاگير است كه معمولا در نگاه نهادي، برخي از مقررات، آيين نامه ها يا تركيب هاي نهادي و يا به تعبير دانشگاهي برخي از مواد يا تفاسير قانوني كه امروزه در بدنه اجرايي ما وجود دارد، معمولا به شكل مانع عمل مي كنند.
اين كارشناس اقتصادي خاطرنشان كرد: ما به يك جهاد فراگير در تمامي عرصه هاي اقتصادي جهت آسيب شناسي و مانع شناسي نيازمنديم تا بتوان براي رفع اين موانع حركت كرد. جهاد كردن به رفع موانع پيشرفت برمي گردد؛ برخي از اين موانع داخلي اند و بخشي از آن هم موانع خارجي هستند كه بايد در عرصه اقتصاد بين الملل هم شناسايي شوند.
وي گفت: ما بايد دقيقاً رصد كنيم كه تحولات جهاني در اثر چيست و به چه مسيري سوق پيدا مي كند؟ بايد افق 02 سال آينده اقتصاد دنيا را و همچنين مزيت هاي نسبي كشور خودمان را رصد كنيم و بشناسيم. سريعاً بايد خودمان را براي دهه هاي آينده به كمك رصد و ديده باني كه صورت مي دهيم، ارتقا دهيم و به مسائلي كه از طريق علم توليد ثروت مي كنند، بيشتر توجه كنيم. تأكيداتي كه رهبر معظم انقلاب در طول اين چند سال نيز داشتند، همه و همه ناظر به اين مسئله بوده است.
رئيس پژوهشكده امور اقتصادي نيز با اشاره به نامگذاري امسال به عنوان سال جهاد اقتصادي از سوي مقام معظم رهبري، سال 09 را به لحاظ آماده بودن زيرساختهاي مختلف، سال پيشرفت اقتصادي و قرار گرفتن در آستانه جهش تاريخي براي اقتصاد ايران دانست و گفت: اين نامگذاري از هر دو بعد ملاحظات داخلي و ملاحظات خارجي كشور داراي اهميت اساسي است. از بعد داخلي، واقعيت هايي كه مستلزم دگرگوني بنيادين در مباني و زيرساختهاي قانوني، نرم افزاري و سخت افزاري پيشرفت اقتصادي كشور از قبيل قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44، تمركززدايي، آمايش سرزمين و برنامه تحول اقتصادي كشور در ابعاد مختلف و محورهاي هفتگانه پيشرفت اقتصادي كشور مي باشد، ايران را در آستانه يك جهش تاريخي قرار داده است.
بيژن صفوي افزود: مسئولين كشور در سايه منويات مقام معظم رهبري در سال همت مضاعف و كار مضاعف برنامه ريزي هاي وسيعي در تسهيل مسير اجراي سياست هاي مورد نياز تحولات يادشده به عمل آوردند و يكي از مهمترين محورهاي تحول اقتصادي كشور را كه هدفمند كردن يارانه ها مي باشد، به قانون تبديل كرده و با مشاركت و همكاري مردم به نحو مطلوب و با موفقيت اجرا نمودند.
اين كارشناس اقتصادي افزود: مسير اجرايي ساير ابعاد تحول اقتصادي كشور، در سال 0139 با شدت و حساسيت مضاعفي بايستي تداوم يابد. از بعد خارجي، با عنايت به دشمني امپرياليسم و نگراني استكبار و ايادي آن از پيشرفت كشورمان، كه به عنوان الگوي بيداري و آزادگي بشريت از يك سو و محوريت آن در منطقه و جهان كه مانع اصلي سيطره استكبار بر منابع ساير كشورها به ويژه منطقه خاورميانه مي باشد، موجب شده كه دشمنان ملت ما به بهانه هاي مختلف اقدام به بسترسازي و زمينه سازي براي اعمال تحريم هاي اقتصادي عليه كشورمان نموده و نهايت تلاش خود را بكار برده اند تا بر روند پيشرفت كشور ضربه بزنند.
وي با اشاره به اهميت راهبردي نامگذاري امسال به عنوان سال جهاد اقتصادي افزود: مقام معظم رهبري با تدبير، هوشياري و احاطه بر تمامي مسائل راهبردي كشور، به شايستگي سال جديد را سال جهاد اقتصادي نامگذاري نمودند. جهاد اقتصادي زيبنده ترين نامي است كه براي سال 0139 بايستي بكار برد، چرا كه مسائل راهبردي كشور در ابعاد داخلي و خارجي، از جمله امور يادشده، تلاش هايي فراتر از يك مجموعه تلاش و كار طبيعي را مي طلبد و واژه جهاد، كه ناظر بر بسيج تمام منابع كشور و جهد و كوشش مضاعف و مستمر و بهره گيري حداكثري از ظرفيتهاي سرشار انساني، طبيعي و مادي مي باشد، نكته كليدي اين نامگذاري است.رئيس پژوهشكده امور اقتصادي افزود: تحقق جهاد اقتصادي و منتفع شدن كشور از بركات آن، مستقيما متوجه همدلي و همراهي تنگاتنگ مردم و مسئولين كشور مي باشد و انشاء الله مردم و مسئولان كشور با حماسه سازي و رقم زدن يك جهاد همه جانبه اقتصادي، در راستاي فرمايشات و رهنمودهاي راهبردي مقام عظماي ولايت، همچون گذشته برگ زرين ديگري بر تاريخ اين مرز و بوم افزوده و ضمن خنثي سازي توطئه هاي دشمنان، روند پيشرفت اقتصادي كشور را در همه ابعاد، با سرعت بيشتر تداوم بخشيده و بدين ترتيب آهنگ پيشرفت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور را براي سالهاي آينده، پرشتاب تر و سهل تر خواهند كرد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي با اشاره به نامگذاري سال 09 از سوي رهبر معظم انقلاب به نام سال جهاد اقتصادي گفت: با حركت جهادي در اقتصاد مي توان توطئه هاي دشمنان نظام اسلامي را بي اثر كرد.
جعفر قادري اظهار داشت: با توجه به اينكه دشمنان ايران در بخش هاي سياسي، نظامي و فرهنگي نتوانستند آسيبي به جمهوري اسلامي وارد كنند لذا تمركز خود را بر فشارهاي اقتصادي قرار داده و مي خواهند با ابزارهاي اقتصادي به زعم خود جلوي پيشرفت كشورمان را بگيرند.
وي افزود: در حقيقت آنچه اكنون مي تواند نظام ما را به قدرت اول منطقه تبديل كند موفقيت هاي اقتصادي است و اين توفيقات جز با حركت هاي جهادگونه در اقتصاد ميسر نيست كه البته اين اقدامات جهادي بايد با تلاش هاي علمي توام شود تا رشد صعودي در اقتصاد مضاعف گردد.
نماينده شيراز در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه يقيناً دشمنان ايران اسلامي با توجه به خصومت هميشگي خود اجازه آسان ورود به ايران در بازارهاي بين المللي و فعاليت هاي جهاني اقتصاد را نمي دهند گفت: براي ورود به اين بازارها و فعاليت هاي جهاني بايد جهادي عمل كرد تا دشمنان مجبور به عقب نشيني شوند. ضمن اينكه با جهاد اقتصادي مي توانيم پاسخ نيازهاي اقتصادي مردم در داخل كشور اعم از كاهش نرخ بيكاري، كاهش نرخ تورم، افزايش رونق كسب و كار و... را شاهد باشيم.
همچنين با توجه به تحولات مردمي در خاورميانه و الگوپذيري ملت ها از جمهوري اسلامي ايران ضروري است كه كشورمان از لحاظ اقتصادي نيز رشد صعودي داشته باشد تا مدل مناسبي براي پيروي ملت هاي منطقه از مسائل اقتصادي ايران فراهم نمايد.
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي در پايان تاكيد كرد اگر اعتقاد به اين نكته داشته باشيم كه كار و فعاليت اقتصادي مناسب در شرايط امروز كشور كمتر از حركت هاي رزمندگان در دوران دفاع مقدس نبوده و نيست يقيناً مي توانيم به سرعت قله هاي بلند اقتصادي را در سطح منطقه فتح كنيم.

وزير بازرگاني: جهاد، شكوفايي اقتصادي كشور را تضمين مي كند

وزير بازرگاني گفت: شعار مهم «جهاد اقتصادي» مكمل و دربرگيرنده كليه شعارهاي ارزنده قبلي است كه اجرايي كردن آنها شكوفايي اقتصادي ميهن اسلامي ما را تضمين مي كند.
مهدي غضنفري در گفت وگو با خبرگزاري فارس اظهار داشت: رهبر فرزانه انقلاب در سخنراني نوروزي، سال 1390 را سال جهاد اقتصادي نامگذاري فرموده اند. جهاد در اصل لغت به مفهوم كوشش، مبارزه و فعاليتي است كه در عرصه هاي گوناگون انجام مي گيرد. از ديدگاه علما مبارزه به منظور گسترش دين مبين اسلام و دفاع از آن جهاد تلقي مي شود.
وي افزود: تلاش به منظور تقويت بنيه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران و تبديل كردن آن به يك قدرت برتر منطقه اي نوعي جهاد است و اين اقدام علاوه بر آنكه در زمره واجبات و تكليف شرعي است، محبوبيت الهي را نيز در پي دارد.
وزير بازرگاني گفت: در دنياي امروز هر كشوري كه نتواند از لحاظ اقتصادي نيرومند باشد و سطح زندگي شهروندان خود را به گونه اي متناسب با توانمنديها و امكانات اقتصادي ارتقا بخشد، ممكن است نتواند جايگاه و منزلت واقعي خويش را بيابد.
وي افزود: جهاد اقتصادي مي تواند دستاوردهاي عظيمي به بار آورد و جمهوري اسلامي ايران را به يك كشور اسلامي نمونه در بين 57 كشور اسلامي جهان تبديل نمايد.
غضنفري در تشريح برخي از دستاوردهاي بعدي جهاد اقتصادي اظهار داشت: دستيابي به رشد اقتصادي مطلوبي كه تحقق هدفهاي ايران در افق 1404 را زودتر از موعد مقرر امكانپذير سازد، حركت به سمت تحقق عدالت اقتصادي و كاهش فاصله طبقاتي، كاهش اتكا به درآمدهاي نفتي به خاطر تامين رفاه نسل هاي آينده، افزايش ميزان بهره وري در همه سطوح و تبديل شدن به بزرگترين قدرت اقتصادي منطقه از دستاوردهاي بعدي اين جهاد است.
وي در ادامه دستاوردهاي بعدي جهاد اقتصادي گفت: تجاري كردن يافته هاي تحقيقاتي و توليد كالاهاي پيشرفته و مبتني بر فناوري نوين كه با نيازهاي بازارهاي جهاني در دو دهه آينده همخواني و مطابقت داشته باشد، ايجاد تعادل در هزينه ها و درآمدها و متعادل كردن بودجه هاي سنواتي، ريشه كن كردن فقر در جامعه از طريق توزيع عادلانه درآمدها، رسيدن به مرحله خودكفايي نسبي در توليد كالاهاي كشاورزي اساسي و تامين امنيت غذايي كشور با توجه به بالاترين نصابهاي پذيرفته شده در عرصه بين المللي و خنثي كردن تحريم هاي اقتصادي قدرتهاي استكباري در همه زمينه ها نيز از ديگر اهداف و دستاوردهاي جهاد اقتصادي است.
وزير بازرگاني گفت: دستيابي به هر يك از هدفهاي فوق الذكر نيازمند آن است كه وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهاي دولتي و خصوصي به فراخور وظايف و تكاليف خود به تدوين برنامه هاي دقيق و زمان بندي شده اي اقدام نمايند.
وي افزود: طرح آمايش تجاري كشور كه اواخر سال گذشته از سوي وزارت بازرگاني مطرح شد، تكاليف اين وزارتخانه و ارگانهاي تابعه آن را در ارتباط با جهاد اقتصادي مشخص مي كند زيرا افزايش كارايي و اثربخشي تجارت كشور، توسعه فضاي رقابتي كسب و كار، ايجاد فرصتهاي شغلي جديد در حوزه تجارت خارجي، اصلاح زيرساخت هاي حوزه بازرگاني خارجي و به طور كلي متحول ساختن ساختار تجاري كشور به منظور تبديل كردن ايران به يك قطب تجاري نيرومند در خاورميانه، قاره آسيا و سپس كل جهان، بدون جهاد اقتصادي به مفهوم وسيع كلمه امكانپذير نيست. جهاد اقتصادي در يك نگاه دقيق نيازمند اصلاح الگوي مصرف و توجه كامل به نوآوري از طريق شكوفا كردن استعدادها و سرمايه گذاري وسيع در بخش تحقيق و توسعه است. وحدت و انسجام ملي شرط لازم و اساسي براي تحقق هدفهاي ياد شده است. بدين ترتيب شعار مهم «جهاد اقتصادي» مكمل و دربرگيرنده كليه شعارهاي ارزنده قبلي است كه اجرايي كردن آنها شكوفايي اقتصادي ميهن اسلامي ما را تضمين مي كند.
وزير بازرگاني گفت: تامين رفاه اقتصادي افراد جامعه و برطرف كردن نيازهاي آنان، از بسياري از ناهنجاري هاي اجتماعي، اعمال خلاف قانون و تخلفاتي كه ممكن است بخشي از اجتماع را به سمت تباهي سوق دهد، جلوگيري مي كند. در اين شرايط، افراد بهتر مي توانند اميال و خواسته هاي نفساني را كنترل نمايند و مفهوم «جهاد اكبر» را محقق كنند. از طرف ديگر، مقابله با تهديدات دشمنان با برخورداري از بنيه اقتصادي نيرومند كه تقويت توانمندي دفاعي را نيز در پي دارد، سهل تر خواهد بود.
وي افزود: بدين ترتيب «جهاد اقتصادي» در نهايت امر به جهاد اكبر و اصغر (دفاع از قلمروي ميهن اسلامي و شكست دشمنان) منجر مي گردد. براي نشان دادن اهميت واژه «جهاد» كافي است به اين نكته اشاره كنيم كه در قرآن كريم بيش از 100 بار اين كلمه مقدس به كار رفته است.
غضنفري گفت: جهاد اقتصادي به منظور تحقق كامل اهداف برنامه پنجم توسعه اقتصادي و سند چشم انداز و تبديل جمهوري اسلامي ايران به يك قطب نيرومند و تراز اول اقتصادي يكي از اساسي ترين وظايف ماست.
بكوشيم تا اين وظيفه مقدس را كه متضمن سربلندي و سرافرازي ميهن اسلامي است به بهترين وجه ممكن انجام دهيم.

وزير كار: نرخ بيكاري كشور 10درصد است

وزير كار و امور اجتماعي گفت: طبق آخرين آماري كه رئيس جمهوري اعلام كرده اند، تعداد بيكاران كشور 4/2 ميليون نفر و نرخ بيكاري كشور حدود 10درصد است.
غلامرضا شيخ الاسلامي افزود: اگر جمعيت فعال را 25 ميليون نفر در نظر بگيريم، حدود 5/2ميليون بيكار به منزله 10درصد نرخ بيكاري است كه البته هرچند امكان دارد اين نرخ در كشور ما نسبت به كشورهاي ديگر پايين تر باشد اما ما بايد تلاش كنيم كه همين ميزان را نيز كاهش دهيم.
وي اظهار داشت: خوشبختانه عملكرد مديران كشور در اين حوزه، عليرغم نارسايي هايي كه ممكن بود در كنار آن به چشم بخورد موفق بود و آن مقادير تعيين شده براي اشتغال را (1/1ميليون شغل در سال) براساس گزارش هاي خود استانداران كه براي وزارت كار فرستادند، توانستيم محقق و حتي فراتر از ميزان تعهد عمل كنيم.وزير كار افزود: با يافته هاي جديد آماري و تحولاتي كه در بازار كار به وجود آمد بخش قابل توجهي مربوط به فارغ التحصيلان دانشگاهي است.
وي بيان داشت: در كنار اين موضوع، زنان كه تا پيش از اين سهم و درصد بالايي از جمعيت فعال جامعه محسوب نمي شدند به اين معنا كه متقاضي كار نبودند، حالا ديگر به جهت تغيير فرهنگ هاي سنتي و بومي كشور به كار بيرون از خانه علاقه مند شده اند كه اين مقدار ورودي بازار كار ما را نسبت به گذشته، افزايش داده است. به همين جهت هر سال ميزان بيكاران كشور افزايش يافته است.
وزير كار اضافه كرد: برخي از مردم گمان مي كنند كه اگر اين تعداد شغل در كشور ايجاد شده، پس چطور همچنان بيكاري در كشور وجود دارد، در اين مورد بايد بگويم كسي ادعا نكرده كه بيكاري حذف شده است و ديگر بيكار در كشور نداريم، طبق آمارهايي كه ما داريم، سالانه 6/1ميليون نفر متقاضي وارد بازار كار مي شوند. يعني 6/1 ميليون شغل كه در سال ايجاد كنيم، به نياز ورودي هاي جديد بازار كار كشورمان پاسخ گفته ايم و شما تنها مي توانيد ببينيد كه نرخ بيكاري ما ثابت بماند.

معاون وزير نفت: پارس جنوبي ميدان بزرگ جهاد اقتصادي است

معاون وزير نفت با بيان اين كه پارس جنوبي ميدان بزرگ جهاد اقتصادي است گفت: با توجه به اين كه ايران در پارس جنوبي با كشور همسايه شريك است و همچنين بيگانگان و شركت هاي بزرگ بين المللي غربي بسيج شده اند تا اين ميدان را تخليه كنند، كار در اين ميدان يك جهاد اقتصادي به تمام معنا تلقي مي شود.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دفتر حفظ و نشر آثار حضرت
آيت الله العظمي خامنه اي رهبر معظم انقلاب، سال جهاد اقتصادي را با سفر به پايتخت انرژي ايران آغاز كردند. سفر ايشان به اين منطقه با توجه به شعار امسال چه پيامي دارد؟
مهمترين پيام سفر عسلويه رهبر انقلاب با توجه به سخنان ايشان اين است كه بايد توسعه پرشتاب ميدان هاي گازي مشترك در اولويت برنامه هاي مجموعه صنعت نفت كشور قرار بگيرد.
اين پايگاه در اين رابطه با جواد اوجي معاون وزير نفت و مديرعامل شركت ملي گاز ايران مصاحبه اي انجام داده است.
جمهوري اسلامي ايران در ميدان گازي فوق عظيم پارس جنوبي در 105 كيلومتري از سواحل عسلويه در مركز خليج هميشه فارس با كشور قطر، شريك و نه رقيب است.
شركت ملي نفت ايران در حالي توسعه اين ميدان مشترك را دنبال مي كند كه در آن سوي ميدان همه بيگانگان (شركت هاي بزرگ نفتي آمريكايي و اروپايي) براي تخليه منابع عظيم اين ميدان با يكديگر شريك شده اند. از اين رو مي توان برداشت از اين ميدان را يك مبارزه اقتصادي تلقي كرد.
كاركنان خدوم صنعت نفت و دست اندركاران خط مقدم جبهه توسعه اقتصادي كشور در ميدان گازي پارس جنوبي، بايد همه همت و توان و تلاش خود را براي برداشت بيشتر از اين ميدان مشترك به كار گيرند تا بتوانند ثروت عظيم جمهوري اسلامي ايران كه در بستر خليج فارس مدفون است را در جهت حفظ منافع ملت شريف ايران بهره برداري كنند.
ارزش گازي كه در اين ميدان ذخيره شده است، معادل درآمد 120 سال صادرات نفت خام توليدي كشور است.
يكي ديگر از پيام هاي پراهميت نخستين سفر رهبر انقلاب در سال جهاد اقتصادي به عسلويه مي تواند اين نكته باشد كه در دهه 90 خورشيدي، محور توسعه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر صنعت گاز پايه گذاري مي شود. به بيان ديگر، با توجه به اهميت اقتصادي، سياسي و امنيتي توسعه ميدان گازي پارس جنوبي، دولت، مجلس و ساير دستگاه هاي كشور هم بايد براي توسعه پرشتاب اين ثروت ملي و خدادادي بسيج و همراه شوند. يكي از عواملي كه در اين ميان مي تواند بر شتاب بخشي به توسعه پارس جنوبي و برداشت حداكثري از اين ميدان مشترك اثربگذارد، تخصيص اعتبارهاي مناسب براي اجراي طرح هاي توسعه و بهره برداري از فازهاي تعريف شده آن است.
رهبر معظم انقلاب منطقه پارس جنوبي را يك منطقه توليدي، اقتصادي و علمي عنوان كردند. تبيين شما از طرح اين موضوع از سوي ايشان چيست؟
اوجي: درست است كه نفت و گاز ثروت است، اما همان طور كه از سخنان رهبر معظم انقلاب نيز مي توان برداشت كرد، ارزش نيروي انساني بسيار بالاتر از اين منابع است. اين كه متخصصان، كارشناسان، مهندسان و فعالان توانمند ايراني در جبهه صنعت نفت، اين توانمندي را دارند كه با خودباوري و تكيه بر توان داخلي ميدان هاي نفتي و گازي ايران را توسعه دهند و به بيگانگان نيازمند و وابسته نباشند، دستاورد بزرگي براي انقلاب اسلامي است.
برمبناي همين خودباوري وتكيه بر توان و دانش بومي است كه امروز كاركنان شريف صنعت نفت كشور، توسعه ديگر فازهاي باقي مانده پارس جنوبي را در داخل كشور آغاز كرده اند و هم اكنون تجهيزات، تأسيسات، ابزار و ادوات مورد نياز براي توسعه ميدان و تأسيسات دريايي و خشكي توليد گاز و پالايش آن را در داخل كشور ساخته و توليد مي كنند.
با اين ظرفيت و نيروي عظيم انساني و انگيزه فراواني كه در ميان كاركنان صنعت نفت ايجاد شده است كه ديدار رهبر معظم انقلاب با كاركنان فعال در پارس جنوبي نيز يك روحيه مضاعفي را در اين منطقه به وجود آورده است، به اميد خدا در سال جهاد اقتصادي شاهد اجراي پروژه هاي اين بخش با شتاب بيشتري در قياس با گذشته خواهيم بود.
رهبر انقلاب فعالان مجموعه پارس جنوبي راجهادگراني خطاب كردند كه در اين منطقه اقتصادي و صنعتي عظيم مشغول فعاليت هستند. لطفاً در اين باره توضيح دهيد؟
اوجي: ميدان گازي پارس جنوبي ثروت عظيم ملت ايران است كه در بستر خليج فارس مدفون شده است. ارزش گازي كه در اين ميدان ذخيره شده است، معادل درآمد 120 سال صادرات نفت خام توليدي كشور است. با توجه به اين كه ايران در پارس جنوبي با كشور همسايه شريك است و همچنين بيگانگان و شركت هاي بزرگ بين المللي غربي بسيج شده اند، تا اين ميدان راتخليه كنند.
متأسفانه امروزه بيشتر قراردادهاي بين المللي حوزه نفت و گاز ايران براساس قانون كشورهاي طرف قرارداد يا كشورهاي اروپايي همچون فرانسه منعقد مي شود واگر مشكلي دراين زمينه به وجود آيد، قضاوت براي برطرف كردن آن براساس قانون آن كشور صورت مي گيرد.
رهبر معظم انقلاب به درستي اذعان كردند كه اين يك مبارزه اقتصادي است. همه فعالاني كه در اين جا كار مي كنند، بايد مد نظر داشته باشند كه اين جهاد، كمتر از جهاد در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل نيست و در واقع دفاع از حق مردم، منافع ملي و بيت المال است كه هرگونه سهل انگاري از آن، اجحاف در حقوق ملت شريف ايران است. فعالان اين منطقه بايد با عمق جان حس و باور كنند كه كوچك ترين كوتاهي در تلاش براي توسعه اين ميدان، به طور قطع به زيان منافع ملي خواهد بود و اجنبي ها در آن سوي ميدان، بهره برداري بيشتري خواهند كرد.
تأكيد رهبر معظم انقلاب بر توسعه دانش و مطالعات حقوقي و قراردادي نفت، گاز و اقتصاد انرژي براساس چه ضرورت هايي طرح شده است و چه فوايدي دارد؟
اوجي: متأسفانه امروزه بيشتر قراردادهاي بين المللي حوزه نفت و گاز ايران براساس قانون كشورهاي طرف قرارداد يا كشورهاي اروپايي همچون فرانسه منعقد مي شود و اگر مشكلي در اين زمينه به وجود آيد، قضاوت براي برطرف كردن آن براساس قانون آن كشور صورت مي گيرد. از اين رو اين پرسش طرح مي شود كه چرا قانون ايران در حوزه نفت و گاز براي قراردادهاي بين المللي كامل نيست؟ يكي از نيازهاي صنعت نفت كشور، تربيت نيروهاي متخصص و متبحر و ماهر در امور حقوقي و قراردادي صنعت نفت است. بايد گروه كار كشته و جواني از اين متخصصان و صاحب نظران در صنعت نفت شكل گيرد، تا از حقوق كشور در قضاوت هاي بين المللي در حوزه نفت و گاز دفاع كنند.
توجه به حوزه حقوقي و قراردادي در صنعت نفت، يكي از مهمترين نكاتي بود كه رهبر انقلاب به آن اشار كردند. در قضاوت هاي بين المللي كه در حوزه نفت و گاز صورت مي گيرد، در حق جمهوري اسلامي ايران اجحاف مي شود و اين اجحاف به علت وجود ضعف در قوانين بين المللي و عدم توانمندي افراد حقوقي صاحب علم، آگاهي و تخصص است. در اين شرايط و با توجه به تأكيد معظم له بايد هرچه سريع تر در رفع كمبودهاي اين حوزه كوشش كرد.

وزير اقتصاد : 3 صفرامسال از پول ملي حذف مي شود

وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: در صورت فراهم شدن تمهيدات موردنياز، امسال سه صفر از پول ملي حذف مي شود.
سيدشمس الدين حسيني در گفت وگويي با اشاره به تصويب بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي در روزهاي پاياني سال گذشته، افزود: در اين بسته اقداماتي در جهت ثبات، كاهش هزينه ها افزايش بهره وري در حوزه بانكي و پولي كشور پيش بيني شده كه بر همين اساس در سال جاري مي توان بيشتر بر روي سياست حذف سه صفر تمركز كرد.
وي اظهار داشت: مسئله اي كه دولت را براي اجراي اين سياست به تامل واداشته آن است كه ابتدا بايد حداكثر ثبات و آرامش را در قيمت ها ايجاد و سپس سه صفر را از پول ملي حذف كرد تا به نتايجي ماندگار دست يافت.
وزير امور اقتصادي و دارايي در خصوص وضعيت تسهيلات دهي بانك ها در سال جاري نيز گفت: افزايش تسهيلات دهي بانك ها در سال جاري امري طبيعي است و بانك ها به عنوان واسطه اي پولي در كشور منابع را تجهيز و سپس در قالب تسهيلات به جامعه ارايه مي كنند.
حسيني تصريح كرد: هر چند براساس بسته سياستي- نظارتي سال جاري ميزان تسهيلات دهي بانك ها افزايش مي يابد اما در تنظيم اين بسته تلاش شده تا امكان بهره گيري از بازارهاي موازي و مكمل مالي بيشتر شود.
وزير اقتصاد گفت: در سال جاري تلاش مي شود بازار سرمايه در تجهيز مالي بنگاه ها و اقتصاد ايران نقش بيشتر و موثرتري داشته باشد همانطور كه در سال 89 بازار فرابورس به عنوان يكي از نهادهاي بازار مالي به خوبي قابليت هاي خود را نشان داد و امروزه اين امكان براي بازرگانان فراهم شده كه از نهادهاي بازار سرمايه علاوه بر بانك ها استفاده كنند.
وي، سال جاري را با بنيان هاي اقتصادي محكم تر و عملكرد بالاتر در شاخص هاي مالي براي كشور دانست و افزود: كاهش هزينه تامين مالي در بخش بانكي و در نتيجه كاهش نرخ سود سپرده هاي بانكي يكي از سياست هاي اصلي دولت در سال جاري است.
وزير اقتصاد افزود: براساس تصميم شوراي پول و اعتبار، نرخ سود يك ساله سپرده گذاري در نظام بانكي، براي سال جديد از 14 به 5/12 درصد كاهش يافت و متناسب با آن، نرخ سود مابقي بخش ها هم تعديل خواهد شد.
حسيني نرخ سود عقود مبادله اي بانكي براي سال جديد را بين 11 تا 13 درصد و عقود مشاركتي را، به صورت علي الحساب 14 تا 17 درصد اعلام كرد و افزود: البته سود واقعي آن پس از انجام فعاليت اقتصادي موردنظر محاسبه مي شود.
وي افزود: امسال ظرفيت هاي صندوق توسعه ملي هم در خدمت اقتصاد ايران خواهد بود و تلاش خواهيم كرد، منابع صندوق توسعه ملي با ساير منابع بانكي و منابع مردم تلفيق شود، كه توليد بيشتري در جامعه ايجاد و برنامه ايجاد اشتغال در كشور تقويت شود.
حسيني در ادامه گفت: برنامه هاي تحول گمركي، مالياتي و بانكي را نيز دنبال خواهيم كرد. امسال سال كار، تلاش و كوشش و در واقع تجهيز بيشتر و بهتر اقتصاد ايران خواهد بود.
وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد: يكي از برنامه هايي كه در سال 90 دنبال خواهيم كرد، اين است كه هزينه هاي تامين مالي فعاليت هاي اقتصادي را كاهش دهيم و اميدوار هستيم كه امسال هم برنامه هاي تحول اقتصادي با استحكام و توفيق بيشتري اجرا شود و تلاش دولت هم همين است.
وزير اقتصاد همچنين گفت: مبلغ يارانه ها در سال 90 تغيير نمي كند و به موقع نيز پرداخت خواهد شد.

تشريح جزئيات بسته سياستي - نظارتي بانك مركزي

رئيس كل بانك مركزي جزئيات بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي در سال 90 را تشريح كرد و گفت: نرخ سود علي الحساب سپرده ها تا 3 ماه معادل 6 درصد، 3 تا 9 ماه روي 8 درصد، بالاي 9 ماه و كمتر از يك سال روي 10 درصد تعيين شده است.
محمود بهمني در گفت وگو با ايسنا افزود: سود علي الحساب سپرده هاي يك ساله 5/12 درصد، 2 ساله 13 درصد، 3 ساله 5/13 درصد، 4 ساله و 5 ساله به ميزان 15 درصد تصويب شد.
به گفته وي، سود تسهيلات ساخت مسكن مهر يك درصد كاهش پيدا كرد و از 12 درصد به 11 درصد رسيد و براي دوره احداث 22 ميليون تومان تعيين شد.
وي با اعلام افزايش مبلغ وام ازدواج گفت: براساس قولي كه به مزدوجين داده بوديم، قرض الحسنه هاي ازدواج از مبلغ 4 ميليون تومان براي هر زوج به 5 ميليون تومان افزايش مي يابد و اين امر به زودي ابلاغ خواهد شد.
وي در زمينه خريد خودرو هم گفت: براي جايگزيني خودروهاي فرسوده مبلغ 10 ميليون تومان تسهيلات خريد در نظر گرفته شده و براي خريد خودرو 7 ميليون تومان.بهمني با اشاره به تصويب برقراري تسهيلات جديدي شامل، هزينه تحصيل، درمان و موارد ضروري با مبلغ 4 ميليون تومان گفت: اين تسهيلات در قالب عقود مختلف علاوه بر مواردي كه در قرض الحسنه پيش بيني شده بود، پرداخت مي شود تا افراد مجبور نشوند عقود را دور بزنند.
وي درباره سود تسهيلات عقود مبادله اي گفت: اگر زمان بازپرداخت اين تسهيلات كمتر از 2 سال باشد، سود آن 11 درصد و براي بيش از 2 سال 14 درصد است.
رئيس كل بانك مركزي از سقف گذاري براي سود عقود مشاركتي در ابتداي قرارداد در بسته سال 90 خبر داد و گفت: سود اين عقود بايد بين 14 تا 17 درصد باشد، يعني در ابتداي امضاي قرارداد، پيش بيني سود مورد انتظار تا 17 درصد در نظر گرفته شود و در پايان واريز تسهيلات، اگر سود واقعي بيش از پيش بيني باشد، مابه التفاوت از سوي تسهيلات گيرنده پرداخت خواهد شد.
به گفته وي اگر مشتريان قصد داشته باشند پيش از سررسيد بدهي خود را بپردازند، بانك ها بايد تا دست كم 90 درصد سود مستتر در اقساط زودپرداخت را به آنان عودت بدهند.
وي درباره تغييراتي كه در زمينه اوراق مشاركت به وجود آمده گفت: بانك ها اين عقود را 3 تا 5 ساله به فروش مي رسانند و پس از فروش، سودها به صورت 3 ماهه پرداخت مي شود.وي ادامه داد: در صورتي كه كسي بخواهد پيش از موعد اقدام به فروش اوراق خود كند، بانك ها مجاز به خريد يا پس گرفتن نيستند بلكه خريدار بايد به بورس يا فرابورس مراجعه كند.
به گفته بهمني به اين ترتيب بانك ها ضمن اين كه اصل و سود را تضمين مي كنند فقط در سررسيد موظف به پرداخت اين اصل و سود هستند.
سخنگوي شوراي پول و اعتبار درباره منابع و مصارف قرض الحسنه بانك ها اظهار كرد: بانك ها بايد منابع قرض الحسنه اي را كه دريافت مي كنند به مصرف قرض الحسنه برسانند و به همين دليل از بانك هاي دولتي خواسته ايم كه حسابهايشان را تفكيك و حتي از باجه هاي مخصوصي براي اعطاي تسهيلات قرض الحسنه استفاده كنند. بانك هاي خصوصي هم بايد در مدت 3 ماه، صندوق هاي قرض الحسنه مستقل از داخل بانك تشكيل بدهند.
رئيس كل بانك مركزي ميزان اعطاي تسهيلات بانك ها به واحدهاي توليدي را تا 15 درصد ميزان سرمايه پايه ذكر كرد و گفت: اين ميزان براي واحدهاي خدماتي 5 درصد سرمايه پايه است و اگر بيش از اين بخواهند تسهيلات بگيرند، بايد همراه با اعتبارسنجي بانك مركزي باشد.
وي با اشاره به محدوديت شركت هاي سرمايه گذاري بانك ها گفت: بانك ها بايد شركت ها و مؤسسات و شركت هاي سرمايه گذاري را حتماً تا 6 ماه اول سال واگذار كنند.به گفته بهمني بانك ها مجاز به اعطاي هرگونه تسهيلاتي به شركت هاي وابسته، اعم از مستقيم و غير مستقيم نيستند تا مجبور شوند شركت ها را واگذار كنند و از شركت داري به سمت بانكداري بروند.

انجام يك ميليون بازرسي در طرح نظارتي ويژه نوروز

با اجراي طرح نظارتي ويژه نوروز، تعداد بازرسيها از واحدهاي توليدي، توزيعي و خدماتي در سراسر كشور به مرز يك ميليون مورد رسيد.
به گزارش روابط عمومي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان؛ در راستاي نظارت هرچه بيشتر بر واحدهاي توليدي، توزيعي و خدماتي در سراسر كشور از ابتداي اجراي طرح نظارتي ويژه نوروز از اول اسفندماه سال گذشته طي فعاليت اكيپهاي بازرسي توسط بازرسان بازرگاني استانها و با همراهي ساير دستگاه هاي مرتبط، بيش از 971 هزار و 226 مورد بازرسي از مراكز مذكور انجام شد.
بيشترين بازرسيها در اين مدت عموما به مواد لبني، پروتئيني، ميوه، غلات و حبوبات، چاي و خرما، قند و شكر، روغن نباتي، پودر شوينده، كاغذ، نهادهاي دامي و كشاورزي، مصالح ساختماني، خدمات عمومي، پوشاك، كيف و كفش، حمل و نقل بين شهري و در نهايت واحدهاي اقامتي-تفريحي و رستورانها اختصاص داشت.
از كل بازرسيهاي انجام شده طي اين بازه زماني، سيب زميني، پياز و گوجه فرنگي با 047/596 مورد، پوشاك، كيف و كفش با 971/153 مورد، ميوه بالاخص سيب، پرتقال، موز و نارنگي با 92457 مورد در رتبه اول بيشترين بازرسيها قرار دارند.در ميان گروه هاي كالايي و خدماتي كه طي اين مدت مورد بازرسي قرار گرفتند، گروه خدمات عمومي با 92 هزار و 109 مورد در رتبه دوم قرار گرفت.رتبه سوم بيشترين بازرسي ها را مواد پروتئيني بويژه گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ با 69 هزار و 174 مورد و رتبه چهارم را گروه غلات و حبوبات با 64 هزار و 491 مورد بخود اختصاص داده اند.حاصل بازرسي هاي انجام گرفته در اين مدت تشكيل 77 هزار فقره پرونده به ارزش بيش از 329 ميليارد و 61ميليون و 910 هزار و 158 ريال كه از اين مجموع تعداد 74 هزار و 328 فقره پرونده تخلف براي بررسي و صدور رأي به سازمان تعزيرات حكومتي ارجاع شده است.