E-mail:shayanfar@kayhannews.ir

ويژگي هاي مهم انقلاب رنگي

حميد رضا اسماعيلي
با اعلام نتيجه انتخابات از سوي پارلمان اوكراين، تظاهركنندگان مانع ورود يانكويچ به دفتر نخست وزيري شدند و كشور در شرايط جنگ داخلي و تجزيه به دو بخش شرقي (طرفداران يانكويچ) و بخش غربي (هواداران يوشچنكو) قرار گرفت. با بحراني شدن اوضاع كشور، پارلمان اوكراين در رأي خود تجديدنظر كرد و اعلام كرد در انتخابات تقلب صورت گرفته است و از رئيس جمهور درخواست كرد تا كميسيون انتخابات را منحل كند. با جانبداري وزير دفاع از يوشچنكو، شرايط به سود غرب گرايان و افراد مورد حمايت آمريكا تغيير كرد و در نتيجه دادگاه عالي اوكراين سرانجام در 7 دسامبر نتيجه انتخابات را باطل و تاريخ 26 دسامبر را براي برگزاري انتخابات مجدد اعلام كرد. انتخابات مجدد در تاريخ 26 دسامبر و با حضور 12000 ناظر بين المللي برگزار شد و يوشچنكو با كمك تبليغات رسانه هاي آمريكايي و اروپايي 62/52 درصد آرا را كسب كرد و رئيس جمهور اين كشور شد. اما در مجموع انقلاب نارنجي براي عينيت يافتن مراحل زير را پشت سر گذاشت: تزريق كمك هاي مالي آمريكا و غرب به مخالفان دولت، انجام عمليات مشروعيت زدايي دولت با متهم كردن به خشونت، ترور مخالفان، فساد مالي، فساد اداري و فساد سياسي، ناكارآمد جلوه دادن دولت، تصويرسازي مطلوب از يوشچنكو و مخدوش كردن چهره يانكويچ به وسيله رسانه هاي آمريكايي و غربي، تأثير بر افكار عمومي از طريق پخش كردن شايعه مسموم كردن يوشچنكو به وسيله دولت يانكويچ، القاي تقلب در انتخابات به وسيله دولت، مخالفت با اعلام نتيجه انتخابات و فراخوان مخالفان به نافرماني مدني و مبارزه منفي، انعكاس گسترده تحولات اوكراين توسط سي ان ان، بي بي سي و يورونيوز براي هدايت افكار عمومي در اين كشور و بر هم زدن نظم و امنيت عمومي و اشغال اماكن دولتي.
«انقلاب لاله اي» در قرقيزستان نيز مشابهت هاي فراواني با تحولات گرجستان و اوكراين داشت. انقلاب مخملي در قرقيزستان در سال 2005 با ردّ صلاحيت نامزدهاي مخالف دولت در پارلمان آغاز شد. پس از برگزاري دو مرحله انتخابات پارلماني و اعلام نتيجه آن، دو مخالف عسگرآقايف، يعني كولوف وزير پيشين امنيت قرقيزستان از اهالي شمالي به همراه باقي اف نماينده بركنار شده پارلمان از اهالي جنوب با يكديگر متحد شدند. با پيوستن خانم اتونبايا نامزد ردّ صلاحيت شده انتخابات پارلماني به صفوف مخالفان آقايف، شرايط براي انقلاب مخملي در اين كشور فراهم شد. در چنين شرايطي «جنبش مقاومت جوانان كلكل» عهده دار آغاز انقلاب رنگي شد.
در مناطق جنوبي قرقيزستان، معترضان سازماندهي شده تحت حمايت آمريكا، با تجمع در ميدان اصلي شهر اوش، فرودگاه و اماكن دولتي را به محاصره خود درآوردند. دامنه اعتراضات توسط جنبش مذكور به سرعت به تمامي مناطق قرقيزستان سرايت كرد و در نتيجه مخالفان عسگرآقايف اماكن دولتي و دفتر رياست جمهوري را در بيشكك به تصرف خود درآوردند و خواستار كناره گيري وي شدند. با متواري شدن آقايف جابه جايي قدرت در اين كشور با حمايت و ساماندهي آمريكا صورت پذيرفت. عسگرآقايف پس از فرار از كشور، استفن يانگ، سفير آمريكا در قرقيزستان، را عامل اصلي اين انقلاب معرفي كرد. وي اظهار داشت: «يك هفته قبل از وقوع اين حوادث در شبكه جهاني اينترنت، نقشه اين انقلاب منتشر شده بود. اين نقشه را استفن يانگ تدوين كرده است و اين انقلاب دقيقاً همانند نقشه صورت گرفت.»302
با بيان مطالب گذشته روشن مي شود كه از جمله ويژگي هاي مهم انقلاب هاي رنگي آن است كه اين انقلاب ها با هدايت و پشتيباني دولت هاي غربي و با شعار گسترش دمكراسي غربي و توسط برخي از معترضين داخلي متمايل به غرب به اجرا درمي آيند. بدين معنا مي توان آنها را پروژه هايي دانست كه بر اساس برنامه ريزي هاي دقيق و متناسب با وضعيت هر كشور از مدت ها پيش طراحي شده و در موقعيت مناسب كه معمولاً ايام برگزاري يك انتخابات مهم مثل رياست جمهوري آن كشور است و تب سياسي و التهابات در آن بالاست به اجرا گذاشته مي شوند. با وجود اين، دولت هاي غربي به دلايل مختلف و از جمله هزينه هاي سياسي و بين المللي چنين اقداماتي كه آشكارا حكم دخالت در امور داخلي ديگر كشورها را دارد، سعي مي كنند نقش اصلي خود را در اين پروژه ها پنهان سازند. در عوض آنها اين وظيفه را به بنيادها و نهادهاي زيرمجموعه خود واگذار مي كنند كه با پوشش اقدامات و فعاليت هاي علمي و بشردوستانه و با شعار خصوصي و غيردولتي بودن در عمل پيش قراولان و بازيگران اصلي در تغيير حكومت هاي متعارض، مخالف و غيرهمسو با ايالات متحده اند. در ميان مهم ترين اين بنيادها و مؤسسات مي توان به «بنياد جامعه باز» كه به اسم مؤسس آن جورج سوروس مشهور است، «بنياد ملي دمكراسي»
( NED )، «بنياد فورد»، «بنياد آلبرت اينشتين» و «خانه آزادي» اشاره كرد. به طور نمونه نحوه عمل بنياد سوروس، كه در ايران هم فعاليت داشته، به اين شكل بوده است كه يك مركز مطالعاتي را در كشورهاي مختلف فعال مي كرده و سپس با ارزيابي مخالفان دولت مركزي و حمايت از مطبوعات مخالف دولت، زمينه را براي انقلابي آرام و به شكست كشاندن دولت و يا حكومت فراهم كرده است. گفته مي شود بنياد سوروس در كنار بنياد رسانه اي رابرت مرداك، دومين سازمان رسانه اي جهان است كه بيشترين شبكه هاي تلويزيوني، خبرگزاري ها، سايت ها، خبرنامه ها و روزنامه ها را در سطح جهان مديريت و هدايت مي كند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
302 . سراج، رضا؛ «انقلاب مخملي چيست؟»؛ خبرگزاري دانشجويان شمال غرب (بسنا)، 27 خرداد 1388.
پاورقي

نقش مردم در استقرار حكومت حق

آيت الله محمد تقي مصباح يزدي
گفتار پانزدهم1
استقرار حكومت و ولايت فقيه در ايران
حفظ اسلام و ارزش ها، حق و تكليف
يكي از حقوق مردم بر حكومت اسلامي، حفظ ارزش ها و شعاير ديني و اجراي احكام اسلامي در جامعه است. در اين باره اين پرسش مطرح است كه آيا مردم مي توانند از اين حق خويش صرف نظر كنند و آن را از دولت مطالبه نكنند؟ اهميت اين پرسش آن گاه روشن مي شود كه بدانيم كاربرد حق در اصطلاح علم حقوق، معمولا در مواردي است كه صاحب حق مي تواند آن را اسقاط كند. براي مثال، ممكن است فردي در يك معامله داراي حق فسخ باشد. در اين حالت، او مي تواند با اختيار خويش از ا عمال حق قانوني خود صرف نظر كند. اما حقوقي نيز داريم كه به آن «حقوق لازم الاستيفا» مي گويند؛ از اين گونه حقوق هيچ گاه نمي توان صرف نظر كرد. اين گونه حقوق همانند يك سكه دو رو، داراي دو حيثيت است: از يك طرف «حق» است، يعني هيچ كس نمي تواند مانع اجراي آن شود، و از طرف ديگر «تكليف» است؛ يعني خداوند آن را بر انسان الزام نموده و او بايد حتماً در پي مطالبه و اجراي آن باشد.
در همين ارتباط، يكي از حقوق مردم بر حكومت، حفظ اساس اسلام و لزوم حراست از ارزش هاي اسلامي است. از اين رو مردم مي توانند اين حق را از دولت مطالبه كنند و هرگاه ارزش هاي اسلامي در جامعه كم رنگ شود حق دارند به حكومت اعتراض كنند. در عين حال، اين حق به دليل اهميت آن، غير قابل اسقاط بوده و نمي توان دولت اسلامي را از اجراي آن معاف داشت. اين مطلب، تكليفي الزامي از طرف خداي متعال است و كليه مسلمانان بايد در حراست از اساس اسلام كوشا باشند. اين ادعا كه در مجموعه تكاليف اسلامي، هيچ تكليفي واجب تر از اين مسأله نيست، سخني گزاف نيست و امام خميني(رحمه الله) بارها بر آن تأكيد مي ورزيدند. منظور از حفظ اساس اسلام آن است كه قانون رسمي جامعه بر اساس دين بوده و مجريان قانون متعهد به اجراي آن باشند. از اين رو چنان چه جامعه اي تنها نام «اسلامي» داشته باشد، ولي قانونش بر اساس اسلام نباشد و مجريان آن نيز در عمل به قانون اسلام متعهد نباشند، در اين حالت، اساس اسلام در جامعه به خطر افتاده است. اساس اسلام سدّي شكست ناپذير نيست و هرگاه لطمه هايي جدّي بدان وارد شود، خواهد شكست. اگر در جامعه اي ارزش و اعتبار قوانين اسلام از دست برود و مسئولان آن به طور رسمي اظهار كنند كه ما ملزم به اجراي احكام اسلام نيستيم، آيا در اين صورت، اساس اسلام حفظ شده است؟!
آيا اساس اسلام چيزي جز «اعتقاد» مردم به عقايد، تعاليم و احكام اسلام و «عمل» بر اساس آن است؟! اين در حالي است كه عده اي بحث آزادي فكر و انديشه را مطرح مي سازند و منظور آنان اين است كه هر كس مي تواند به هر عقيده اي معتقد و پاي بند باشد و مثلا امروز مسلمان و فردا كافر گردد و اين مطلب را هم با صداي بلند اعلام كند! در مواردي نيز منظور آنان از آزادي فكر و انديشه، آزادي در التزام و عمل به احكام اسلامي است؛ يعني هر كس خواست، به احكام اسلامي ملتزم مي شود به آنها عمل مي كند، و هر كس هم نخواست، آزاد است هر طور كه مايل است رفتار كند. بر اين اساس، مردم در اخذ تصميم آزاد هستند و ملاك تنها رأي مردم است، موافق اسلام باشد يا نباشد! قانون آن است كه موافق رأي مردم باشد، هر چند مخالف صريح حكم خدا و تعاليم اسلام باشد! در اين صورت بايد پرسيد، آيا در صورتي كه قانون اسلام اعتبار و رسميت نداشته باشد اساس اسلام محفوظ مانده است؟! بديهي است كه هرگاه در جامعه اي اصالت و اعتبار اعتقادات و احكام اسلامي ناديده گرفته شود و دستگاه مجريه خود را موظف به اجراي احكام اسلامي نداند، اساس اسلام در كشور دچار خطر جدّي مي شود.
نقش مردم در استقرار حكومت حق
هرگاه اساس اسلام به خطر افتد، وظيفه مردم چيست؟ پاسخ به اين پرسش داراي شقوق مختلفي است كه اكنون در صدد توضيح مفصّل آن نيستيم. گاه در ميان مردم، حاكم برحقي وجود دارد كه احكام اسلام را درست مي شناسد، ولي به دليل نداشتن حمايت مردمي، فاقد توان اجرايي براي تحقق احكام اسلامي در جامعه است. به عبارت ديگر، اگرچه او قانوناً و شرعاً داراي حق حكومت است، ولي در عمل، حكومت و قدرت در اختيار ديگران بوده و او توان اجرايي ندارد. در طول تاريخ اسلام آنچه عملا اتفاق افتاده معمولا همين شق بوده است.
به اعتقاد شيعه، بعد از رحلت پيغمبر اكرم(صلي الله عليه وآله) حكومت، حق حضرت اميرالمؤمنين علي(عليه السلام) بود. اين منصب از ناحيه خدا به آن حضرت ا عطا شده بود، ولي مردم با ايشان موافقت نكردند و تلاش آن حضرت براي كسب قدرت قانوني خويش بي ثمر ماند. اميرالمؤمنين(عليه السلام) در همان اوايلي كه پيامبر(صلي الله عليه وآله) رحلت فرموده بود، شب ها فاطمه زهرا(عليها السلام) و حسنين(عليهماالسلام) را به در خانه مهاجر و انصار مي برد و با آنان به احتجاج و گفتگو مي پرداخت. حضرت از آنان مي خواست حادثه غدير خم و منصوب شدن آن حضرت به خلافت را به يادآورند و بر پيمان و بيعت خويش استوار باشند. پاسخ هاي مردم به اميرالمؤمنين(عليه السلام) متفاوت بود؛ براي مثال، برخي اظهار مي داشتند: فراموش كرده ايم! يا برخي ديگر مي گفتند: تو دير اقدام كردي، اگر زودتر مي آمدي با تو بيعت مي كرديم! اكنون ما با فلاني بيعت كرده ايم و وقت آن گذشته است! و.... به هر حال، آن حضرت تا 25 سال نتوانست حكومت را به دست گيرد و از آن جا كه فاقد قدرت بود، تكليفي هم نداشت؛ چه اين كه تكليف دايرمدار قدرت است.
بعد از خليفه سوم، مردم به سوي آن حضرت هجوم آوردند و با ايشان بيعت كردند. در اين هنگام اميرالمؤمنين(عليه السلام) قدرت احقاق حق خود و به دست گرفتن خلافت را به دست آورد و از اين رو تكليف بر آن حضرت منجّز شد. به عبارت ديگر، علاوه بر حق شرعي و قانوني، در عمل نيز صاحب قدرت گشت. از اين رو چاره اي جز پذيرش اين مسئوليت و اجراي تكليف محوّله نداشت. آن حضرت در اين باره مي فرمايد:
أما والّذي فلق الحبّه و برء النّسمه لولا حضور الحاض ر و قيام الحجّه ب وجود النّاص ر و ما أخذ اللّه علي العلماء ان لا يقارّوا علي ك ظّه ظالم و لا سغب مظلوم لالقيت حبلها علي غار ب ها و لسقيت آخ رها ب كأس أوّل ها و لألفيتم دنياكم هذ ه أزهد ع ندي م ن عفطه عنز؛2 سوگند به خدايي كه دانه را شكافت و جان را آفريد، اگر حضور فراوان بيعت كنندگان نبود، و ياران حجت را بر من تمام نمي كردند، و اگر خداوند از علما عهد و پيمان نگرفته بود كه در برابر شكم بارگي ستم گران، و گرسنگي مظلومان سكوت نكنند، مهار شتر خلافت را بر كوهان آن انداخته، رهايش مي ساختم، و آخر خلافت را با جام نخستين آن، سيراب مي كردم. آن گاه مي ديديد كه دنياي شما نزد من از آب بيني بزغاله اي بي ارزش تر است!
عده اي در فهم اين عبارت اميرالمؤمنين(عليه السلام) به خطا رفته اند. به تصور آنان اگر مردم نمي آمدند و بيعت نمي كردند، حكومت علي(عليه السلام) مشروعيت نداشت و آن حضرت حق نداشت حكومت كند! واضح است كه چنين برداشتي كاملا اشتباه است. جا دارد اينان يك بار ديگر الفباي مكتب تشيع را مرور كنند! به اعتقاد شيعه، حكومت اميرالمؤمنين(عليه السلام) در زمان پيغمبر اكرم(صلي الله عليه وآله) تعيين شد و اين نصب به فرمان خدا بود. بنابراين مشروعيت حكومت آن حضرت بر بيعت مردم متوقف نبود. بلي، قيام آن حضرت به وظايف حكومت، منوط به داشتن قدرت اجتماعي بود و اين قدرت زماني براي اميرالمؤمنين(عليه السلام) حاصل شد كه مردم دور ايشان را گرفته و با آن بزرگوار بيعت كردند. به نظر مي رسد، حتي كساني كه عربي نخوانده اند، مي توانند تصديق كنند كه معناي درست اين كلام همين است كه ما ذكر كرديم. «قيام الحجه» يعني حجت بر من قائم شد. به ديگر سخن، با حضور يار و ياور و بيعت آنان، حجت بر من تمام گشت؛ نه آن كه حكومت من مشروعيت پيدا كرد. حكومت حق من بود و من مي بايست حكومت كنم، ولي تا به حال كمك نكرديد و برايم ناصر و ياوري وجود نداشت، اكنون كه حاضر شديد و مرا ياري رسانديد، حجت بر من تمام است؛ بنابراين چاره اي جز پذيرش آن ندارم و سختي تكليف را تحمل مي كنم. اگر حمايت مردم نبود، من امروز نيز مانند ديروز رفتار مي كردم (لسقيت آخ رها ب كأس اوّل ها)؛ چرا كه من در پي رياست و به دنبال هوس نيستم بلكه در صدد انجام وظيفه هستم.
نقش مردم در حمايت از نايب امام(عليه السلام)
نظير آنچه درباره «امام معصوم(عليه السلام)« بيان شد درباره «نايب امام» نيز وجود دارد. براي مثال، در زمان حضرت اميرالمؤمنين(عليه السلام) عده اي به عنوان «والي» يا «عامل» تعيين و از ناحيه آن حضرت به شهرها، استان ها و كشورها اعزام گشتند. از جمله، محمد بن ابي بكر از سوي امام(عليه السلام) راهي مصر شد و پس از او نيز مالك اشتر به عنوان استاندار مصر انتخاب گشت. عده اي ديگر نيز به ايران، يمن و غيره اعزام شدند. «والي» يا «استاندار»ي كه از سوي اميرالمؤمنين(عليه السلام) تعيين شده، حق حاكميت دارد و حكومتش مشروع است. حال چنان چه مردم از پذيرش استاندار منصوب اميرالمؤمنين(عليه السلام) سر باز زنند يا او به اندازه كافي ياور نداشته باشد، فاقد قدرت لازم براي اجراي تكاليف خويش است؛ چه اين كه تكليف، مشروط به داشتن قدرت است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. اين سخنراني در تاريخ 17/3/81 ايراد شده است.
2. نهج البلاغه، ترجمه و شرح فيض الاسلام، خطبه 3.
پاورقي