(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


یکشنبه 21 فروردین 1390- شماره 19897

روايت مازيار بهاري ازكودتاي مخملي درايران
اراده تشريعي الهي و شيوه كشف آن

E-mail:shayanfar@kayhannews.ir




روايت مازيار بهاري ازكودتاي مخملي درايران

حميد رضا اسماعيلي
محسني اژه اي مي گويد اولين پرونده هايي كه از سوي وزارت اطلاعات در خصوص براندازي نرم پيگيري شد مربوط به هاله اسفندياري و جهانبگلو و تاجبخش بود كه دستگير شدند و بلافاصله با هياهوي تبليغاتي و
سر و صداها مواجه شديم. شرايط به گونه اي شد كه گرچه براي ما روشن بود دشمن از اين طريق دنبال تحقق اهداف خود است اما در ادامه اين تعابير را ديگر به كار نبردم. حتي سيستم قضايي ما به دليل عدم آشنايي با مسئله و به دليل آن كه چنين جرمي در قوانين ما تعريف نشده، به گونه اي بود كه زمينه محاكمه كساني كه براندازي نرم را پي گيري مي كردند، وجود نداشت.
در همان ايام دو طيف به ما مراجعه مي كردند كه يكي از اين طيف ها كساني بودند كه در همايش هاي آنها شركت كرده بودند و مي گفتند اكنون كه مسئله حساس شده، متوجه شدند مباحث مطرح شده عملي نبود، عده اي ديگر هم مي گفتند كه در همايش ها شركت كردند و از بانيان همايش پول هم گرفته اند، اما ابراز پشيماني مي كردند و طلب كمك مي كردند. لذا جرياني كه به دنبال براندازي بود در حالي كه احساس مي كرد وضعيت قرمز شده برخي افراد را با اعزام به كشورهاي ديگر آموزش داده و طيفي را در يكي از كشورهاي خليج فارس كه آمريكا نفوذ بيشتري دارد براي آموزش منتقل مي كردند. البته بعضي از آنها نيز واقعاً به ماهيت قضيه آشنا نبودند. همچنين تحت عنوان آموزش خبرنگاري نيز افرادي جذب شده و آنها را در بعضي كشورهاي اروپايي آموزش داده بودند. ما در مرحله اول كه آنها به خارج از كشور رفتند، به صورت عمدي جلوي آنها را نگرفتيم تا ماهيت آنها را شناسايي كنيم و عوامل خود را نيز در اين مجموعه فرستاديم و با بررسي ها مشخص شد كه در راستاي همان قضيه انقلاب هاي مخملي است. گروه بعدي را كه مي خواستند به خارج ازكشور بفرستند، رفتيم با آنان صحبت كرديم، متوجه شدند و دنبال نكردند و برخي را نيز ممنوع الخروج كرديم كه بعضي از روزنامه ها و سايت ها عليه وزارت اطلاعات موضع گيري كردند و رسانه هاي غربي نيز هم صدا با آنها گفتند كه جلوي «خبرنگار و روزنامه نگار» را گرفته اند.310
مازيار بهاري از فعالان رسانه هاي غربي در ايران و كيان تاج بخش از فعالان سياسي كه چند سال گذشته نيز به جرم تلاش براي انقلاب مخملي بازداشت و زنداني شد به بيان مطالبي از تلاش هاي جبهه غرب مدار براي ايجاد انقلاب مخملي در طول انتخابات 88 ايران پرداختند كه مؤيد مطالب گذشته است. مازيار بهاري خبرنگار مجله و سايت نيوزويك در ايران و فيلمساز شبكه هاي بي بي سي و كانال چهار انگلستان در نشست مطبوعاتي 10 تير و 10 مرداد 1388 ضمن آن كه حوادث پس از انتخابات را نوعي انقلاب رنگي و مخملي شكست خورده توصيف كرد، گفت:
وجهه اول انقلاب مخملي و رنگي رسانه اي بودنش است. اگر رسانه را از آن بگيريد، هيچ اتفاقي نمي افتد. اين تجربه را كشورهاي اوكراين، گرجستان و... ديده اند و رسانه هاي صوتي و نوشتاري نقش اصلي را در اين انقلاب ها ايفا كرده اند. در ايران نيز هم زمان با انتخابات رياست جمهوري، هجمه گسترده اي به طرف ايران شد و 700 خبرنگار خارجي به ايران آمدند و تعداد زيادي خبرنگار مقيم نيز در كشور بودند كه براي رسانه هاي خارجي كار مي كردند. برخي افراد براي خوش خدمتي به غرب سعي مي كردند كه بگويند انقلاب رنگي و انقلاب سبز در ايران در حال وقوع است و برخي تحت هدايت سرويس خارجي تلاش داشتند سيستم امنيتي ايران را دور بزنند و با كنترل اخبار، انقلاب رنگي، سبز يا مخملي را در ايران محقق سازند.
يكي ديگر از مشخصه هاي انقلاب رنگي اين است كه داراي جنبه هاي فرهنگي است و با توجه به اينكه غالباً تمايل به غرب داشتند خواسته هايي چون گشت ارشاد و حجاب را مطرح مي كردند. آنها بايد خواسته هاي غرب را بيان مي كردند و جناح طرفدار غرب را كارآمد، دمكراتيك و جناح مخالف را ناكارآمد، متحجر و غيردمكراتيك نشان مي دادند.
يكي ديگر از مؤلفه هاي انقلاب رنگي اين است كه متعلق به يك طبقه خاص اجتماعي و طبقه متوسط به بالا در شهرهاي بزرگ است كه از اين انقلاب در تجمعات حمايت مي كنند. در ايران نيز بعد از انتخابات اين تجمعات از طبقه متوسط و مرفه شكل گرفت و در اين تجمعات غيرقانوني شركت كردند اما در مناطق فقيرنشين، سنتي و روستايي اين تجمعات نبود. رسانه هاي غربي همچون
بي بي سي علاوه بر اطلاع رساني موضوع، خط و جهت دهي نيز مي كردند و در برنامه بي بي سي فارسي ديده شد كه مكان و زمان تجمعات غيرقانوني را مشخص مي كردند.
مؤلفه ديگر انقلاب هاي رنگي دو قطبي كردن جامعه توسط رسانه هاست. رسانه هاي غربي در آستانه هر انقلاب رنگي تلاش مي كنند جريان حاكم را به عنوان جريان سنتي و متحجر و ناكارآمد و غيردمكراتيك و در مقابل آن جريان غرب مدار را جرياني مدرن و كارآمد و دمكراتيك و اصلاح طلب و متعلق به توده ها معرفي كنند. جريان معتقد به انقلاب رنگي هميشه خود را قبل از انتخابات پيروز معرفي مي كند و تأكيد مي كند كه هر چه غير از پيروزي اين جريان رخ دهد، نشانگر بروز تقلب است و رسانه هاي غربي هم با حمايت از جريان مذكور تلاش مي كنند نظريه فوق را در قالب واقعيت به مردم القا كنند.
اگر در جريان انتخابات طرف مدعي پيروزي رأي نياورد، جريان رهبري انقلاب رنگي شايعه تقلب را مطرح مي كند و در چنين شرايطي به دو مؤلفه برگزاري تجمعات غيرقانوني حاكميت و نافرماني مدني تمسك مي جويد و در واقع چانه زني را از خيابان ها آغاز مي كند كه در انتخابات اخير هم اين روند طي شد و جريان پيگير انقلاب رنگي با طرح مكرر موضوع ابطال انتخابات كه از مهم ترين حلقه هاي اين زنجيره است، تلاش كرد چرخه مذكور را كامل كند.
در انتخابات رياست جمهوري دهم جريان رسانه اي غرب كه كانديدا و جريان مورد حمايت خود را بازنده انتخابات مي ديد، در خط مخدوش كردن مشروعيت انتخابات حركت و حتي پيش از انتخابات شايعه تقلب را مطرح كرد و بعد از انتخابات هم مي خواست القا كند كه كودتاي انتخاباتي انجام شده و پوشش تجمعات غيرقانوني و تأكيد بر موضوع ابطال انتخابات در اين راستا صورت گرفت. گردانندگان رسانه هاي غربي قبل از برگزاري انتخابات با تأكيد بر پيروزي كانديداي موردنظر خود، تلاش كردند حدس و گمان و تحليل خود را نه در قالب آنچه احتمال وقوع دارد بلكه در قالب خبر از دو ماه قبل از انتخابات به جامعه القا كنند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
310 . گفتگوي ويژه خبري 30:22 شبكه دوم سيما؛ يكشنبه 7 تير 1388.

 



اراده تشريعي الهي و شيوه كشف آن

آيت الله محمد تقي مصباح يزدي
حكومت اسلامي و حق وضع قانون خلاف اسلام؟!
آيا «حكومت اسلامي» يا «وليّ فقيه»، به سبب رعايت برخي مصالح، حق وضع قانون خلاف اسلام را دارد؟! اگر پاسخ مثبت باشد، در اين حالت «حكومت اسلامي» با «حكومت طاغوت» چه تفاوتي خواهد داشت؟ چه اين كه «حكومت طاغوت» نيز بر اساس وجود مصالح دستوراتي را صادر مي كند؛ مانند لوايح شش گانه اي كه اعلي حضرت همايوني(!) در انقلاب سفيد پيشنهاد آن را داده بود كه شامل اصلاحات ارضي، سپاه دانش، انجمن هاي ايالتي و ولايتي، شركت زنان در انتخابات و غير آنها بود. شاه مي گفت: من روح اسلام را بهتر از فقها درك مي كنم و اساس اسلام با اين مواد شش گانه موافق است! البته اين مواد شش گانه مخالفت صريح با دستورات اسلام نداشت و اكثر آنها بعد از انقلاب به صورت هاي گوناگون به مورد اجرا درآمد. با اين حال، مرحوم آيت اللّه العظمي خوانساري آن زمان فرمودند: شركت در اين رفراندوم در حكم محاربه با امام زمان(عليه السلام) است. از نظر ايشان هر كس در رفراندوم شاه شركت مي كرد همانند كسي بود كه تير به قلب امام زمان(عليه السلام) شليك نمايد. امام خميني(قدس سره) نيز نهضت خويش را در مخالفت با انجمن هاي ايالتي و ولايتي و كاپيتولاسيون شروع كردند. علت اين همه مخالفت با لوايح شش گانه شاه اين بود كه اين كار در واقع توطئه اي براي رسميت بخشيدن به چند مذهب ديگر و حذف اسلام به عنوان مذهب رسمي بود. بر اساس مصوبه دولت درباره مجالس ايالتي و ولايتي، لازم نبود افراد منتخب، مسلمان باشند؛ يعني افراد مسيحي، زرتشتي يا يهودي نيز مي توانستند نماينده مردم مسلمان باشند! به دنبال آن نيز پيشنهاد شده بود كه وقتي نماينده، غيرمسلمان باشد، بنابراين لازم نيست به قرآن كريم قسم ياد نمايد، چه اين كه، مثلا، قسم ياد كردن فرد يهودي به قرآن كريم بي معنا است. البته اين سخن، بر اساس مباني فرهنگ جهاني، توجيه روشن و معقولي داشت. آنان مي گفتند هيچ گاه نمي توان فرد يهودي يا مسيحي را ملزم به سوگند به قرآن كريم نمود. هم چنين هيچ فرقي بين شهروند مسلمان و غيرمسلمان نيست و همه مساوي هستند و «ايران براي همه ايرانيان» است!
اما حقيقت اين بود كه كاسه اي زير نيم كاسه قرار داشت و لوايح شش گانه شاه در واقع پوششي براي حذف اسلام بود. ظاهر لوايح شش گانه نه تنها در نظر توده جامعه و مردم كوچه و بازار مشكل و مسأله اي نداشت، بلكه بسياري از خواص هم خطر آن را احساس نمي كردند. اما امام خميني(قدس سره) متوجه توطئه خطرناك شاه شده بودند و سخنراني معروف و آتشين خود را ايراد فرمودند. آن بزرگوار خطاب به حوزه هاي علميه فرمودند: اي قم! اي مشهد! اي نجف! چرا ساكت نشسته ايد؟ و اللّه مرتكب گناه كبيره است كسي كه فرياد نزند، من احساس خطر مي كنم.
در آن زمان هيچ گاه شاه با صراحت خواهان حذف اسلام به عنوان دين رسمي نبود، و يا در سخنان خويش خواهان ترك ضروريات، حدود و احكام جزايي اسلام نشده بود و اساساً جرأت نمي كرد سخناني از اين قبيل اظهار كند، كه «تاريخ مصرف احكام اسلام گذشته است!« شاه فقط گفته بود كه لازم نيست نماينده انجمن هاي ايالتي و ولايتي مسلمان باشد يا به قرآن كريم قسم ياد نمايد. با اين حال، امام خميني(قدس سره) احساس خطر نمود و سخنراني هاي ايشان مبنايي براي آغاز نهضت اسلامي گشت. تظاهرات و اعتصاب هاي مردم به اوج خود رسيد و در نهايت دولت «علم» مجبور به پس گرفتن اين مصوبه شد.
امام بزرگواري كه از ناحيه لوايح شش گانه احساس خطر كرد و نهضت اسلامي را بر پا نمود آيا پس از پيروزي انقلاب اسلامي حاضر به لغو احكام اسلام مي شود؟! تمام تلاش امام خميني(قدس سره) در راستاي تقويت تشيّع، قرآن و احكام نوراني اسلام بود. آيا دستور تعطيل كردن احكام دين از سوي چنين كسي باور كردني است؟! آيا اين سخن پذيرفتني است كه نظريه امام خميني(قدس سره) در مورد
«ولايت مطلقه فقيه» به معناي جواز خارج شدن از محدوده اسلام است؟! آيا «حكومت اسلامي» حق وضع قانون بر خلاف اسلام را دارد؟! آيا دستگاه قانون گذاري كشور مي تواند قوانين غير اسلامي را به تصويب برساند؟!
امام خميني(قدس سره) تصريح فرمودند كه اگر رئيس جمهور منتخب مردم، به وسيله وليّ فقيه منصوب نگردد، او طاغوت است.1 اين اعتقاد امام بزرگوار است. آن گاه آيا به اعتقاد ايشان، حكومت اسلامي يا مجلس قانون گذاري مي تواند قوانيني وضع كند كه صد در صد ضد اسلام باشد؟! و آيا معقول است كه مردم مسلمان به عنوان وظيفه، موظف به اطاعت از قوانين خلاف شرع باشند؟! اين بدان معنا است كه ما موظفيم به عنوان تكليف شرعي، اسلام و احكام شرعي را زير پا بگذاريم!!
اراده تشريعي الهي و راه كشف آن
آنچه كه يك حكومت را اسلامي مي كند اين است كه «اراده
تشريعي الهي» در آن ساري و جاري باشد. اراده تشريعي الهي يعني قانوني كه اراده خداوند به آن تعلق گرفته است. به عبارت ديگر، اراده تشريعي الهي يعني آنچه كه خداوند آن را از مردم مي خواهد و مردم مكلّف به انجام آن هستند. بنابراين، احكام اسلامي يعني آنچه اراده تشريعي الهي به آن تعلق گرفته است.
اكنون اين پرسش مطرح است كه چگونه مي توان به اراده تشريعي و خواست خداوند پي برد؟ در پاسخ بايد بگوييم، چند راه براي كشف اراده تشريعي خداوند وجود دارد: گاهي حكم اسلام به وسيله آيات قرآن كشف مي شود؛ مثلا چگونگي «مجازات سارق» را مي توان از اين آيه قرآن كشف كرد:
و السّار ق و السّار قه فاقطعوا أيد يهما جزاءً ب ما كسبا نكالاً م ن اللّه و اللّه عز يز حك يم؛2 و مرد و زن دزد را به سزاي آنچه كرده اند، دستشان را به عنوان كيفري از جانب خدا ب بريد، و خداوند توانا و حكيم است.
يا از اين آيه شريفه مي توان به قانون «مجازات مرد و زن زناكار» پي برد:
الزّان يه و الزّان ي فاجل دوا كلّ واح د م نهما م ائه جلده و لا تأخذكم ب ه ما رأفه ف ي د ين اللّه ن كنتم تؤم نون ب اللّه و اليوم الآخ ر و ليشهد عذابهما طائ فه م ن المؤم ن ين؛3 به هر زن زناكار و مرد زناكاري صد تازيانه بزنيد، و اگر به خدا و روز بازپسين ايمان داريد، در (كار) دين خدا، نسبت به آن دو دل سوزي نكنيد، و بايد گروهي از مؤمنان در كيفر آن دو حضور يابند.
اين آيات و امثال آن، راهي براي كشف «اراده تشريعي خداوند متعال» يا «قانون اسلام» است. به عبارت ديگر، دليل اثبات قانون مجازات قطع دست دزد يا صد تازيانه براي زناكار، آيات قرآن كريم است.
اما وحي آسماني منحصر به آيات قرآن كريم نيست، بلكه وحي غيرقرآني نيز داريم. پيامبر اكرم(صلي الله عليه وآله) به عنوان مبيّ ن و مفسّ ر قرآن، غير از قرآن نيز مطالبي را از خداي متعال دريافت كرده بود و آنها را براي مردم بيان مي داشت، كه از آنها به «سنّت» پيامبر اكرم(صلي الله عليه وآله) يا سيره و بناي عملي آن حضرت ياد مي شود. اين مطلب در مورد ائمه معصومين و اهل بيت(عليهم السلام) نيز صادق است. بنابراين، راه دوم براي كشف احكام اسلام، سنّت و سيره پيامبر اكرم(صلي الله عليه وآله) و امامان معصوم(عليهم السلام) است. مثلا حكم رجم در قرآن كريم نيامده است، ولي از كلمات پيامبر اكرم(صلي الله عليه وآله) و ائمه معصومين(عليهم السلام) قانون رجم4 به دست مي آيد.
سومين راه براي كشف اراده تشريعي خداوند «مستقلات عقليه» يا «احكام قطعي عقل» است. گاهي براي يك مسأله، آيه قرآن يا روايتي وجود ندارد، ولي از طريق «حكم قطعي عقل» مي توان به خواست و اراده خداوند پي برد. به عبارت ديگر، آن مسأله به گونه اي است كه هر عاقلي مي فهمد كه خداوند چنين چيزي را از مردم خواسته است. از دير زمان، علما گاهي براي اثبات برخي احكام شرعي به حكم عقل استناد كرده و مي كنند. كتاب «مكاسب» نوشته شيخ مرتضي انصاري(قدس سره) يكي از مهم ترين متون درسي فقه در حوزه هاي علميه محسوب مي شود. مرحوم شيخ در اين كتاب گاهي براي حكم يك مسأله، ادلّه چهارگانه (كتاب، سنّت، اجماع و عقل) را مطرح مي سازد و معمولا قبل از بيان دليل هاي ديگر، به دليل عقل تمسك مي جويد و آن گاه دليل هاي ديگر را مطرح مي كند و هر گاه براي مسأله اي دليل قرآني يا روايي وجود نداشته باشد، شيخ به دليل عقل روي مي آورد. مثلا «اختلال نظام» يكي از اصطلاحات رايج در فقه است. فقها مي گويند، بايد از كارهايي كه موجب اختلال نظام مي شود پرهيز كرد. مثلا اگر در كشوري پزشك يا قاضي وجود نداشته باشد، اين امر موجب اختلال نظام زندگي اجتماعي و بي نظمي عمومي مي شود. اين كه «اختلال نظام جايز نيست»، دليل قرآني و روايي ندارد، بلكه صرفاً يك حكم عقل است كه از آن، حكم شرع كشف مي شود، و از آن پس به عنوان قانون اسلام تثبيت مي گردد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. امام خميني(قدس سره) مي فرمايند: «به حرف آنهايي كه بر خلاف مسير اسلام هستند و خودشان را روشن فكر حساب مي كنند و مي خواهند ولايت فقيه را قبول نكنند، گوش ندهيد. اگر چنان چه فقيه در كار نباشد، ولايت فقيه در كار نباشد، طاغوت است. يا خدا يا طاغوت. يا خدا است يا طاغوت. اگر به امر خدا نباشد، رئيس جمهور با نصب فقيه نباشد، غير مشروع است. وقتي غيرمشروع شد طاغوت است. اطاعت او اطاعت طاغوت است. وارد شدن در حوزه او وارد شدن در حوزه طاغوت است. طاغوت وقتي از بين مي رود كه به امر خداي تبارك و تعالي يك كسي نصب بشود. شما نترسيد از اين چهار نفر آدمي كه نمي فهمند اسلام چه است، نمي فهمند فقيه چه است، نمي فهمند كه ولايت فقيه يعني چه. آنها خيال مي كنند كه يك فاجعه به جامعه است. آنها اسلام را فاجعه مي دانند نه ولايت فقيه را. آنها اسلام را فاجعه مي دانند، ولايت فقيه فاجعه نيست، ولايت فقيه تبع اسلام است.« صحيفه نور، ج 9، ص 251.
2. مائده (5)، 38.
3. نور (24)، 2؛ آيات ديگر قرآن كريم در حرمت فعل زنا از اين قرار است: فرقان (25)، 68؛ ممتحنه (60)، 12؛ اسراء (17)، 32؛ نور (24)، 3.
4. «رجم» در لغت به معناي سنگ زدن، سنگسار كردن، دشنام دادن و نفرين كردن است و در اصطلاح فقه، حدّ زناي محص نه است و عبارت از آن است كه به مرد يا زن زناكار آن قدر سنگ پرتاب كنند تا بميرد؛ و مراد از «محصن» مرد زن دار است و مراد از «محصنه» زني است كه شوهر دارد. پس هر گاه مرد زن دار با زن اجنبي زنا نمايد، يا زن شوهردار با مرد اجنبي زنا كند، مجازات او از نظر اسلام «رجم» و سنگسار است. در اين باره به يك روايت اشاره مي شود: عن ابي بصير، عن ابي عبداللّه(عليه السلام) قال: الرّجم حدّ اللّه الاكبر، و الجلد حدّ اللّه الاصغر، فاذا زني الرّجل المحص ن رج م و لم يجلّد؛ ابي بصير از امام صادق(عليه السلام) نقل مي كند كه آن حضرت فرمود: رجم، حد بزرگ خدا است. و شلاق حدّ كوچك خدا است. پس هرگاه مرد زن دار زنا نمايد، سنگسار مي شود و شلاق زده نمي شود. (وسائل الشيعه، ج 28، باب 1، ص61، روايت 34208).

 

(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14