تعطيلات دولتي ! (يادداشت روز)

به گزاره هاي زير توجه كنيد: «مصوبه دولت مبني بر ادغام وزارت خانه هاي اقتصادي بلافاصله پس از تصويب براي اجرا ابلاغ شد»، «وزارت خانه هاي صنايع و بازرگاني در جلسه تصويب ادغام، مامور نوشتن اساسنامه وزارت خانه جديد- كه هنوز نامي هم پيدا نكرده- شدند»، «سه ماه پس از استيضاح وزير راه و ترابري و پايان يافتن مهلت قانوني سرپرستي، نزديك به دو هفته است كه وضعيت امور جاري اين وزارت خانه بلاتكليف و اقدامات در حال انجام آن از نظر قانوني- و طبعا شرعي- دچار مشكل جدي است»، «وزارت خانه هاي نفت و نيرو و نيز وزارت خانه هاي مسكن و راه و ترابري پس از اعلام ادغام در دولت حالت بلاتكليف و نيمه تعطيل پيدا كرده اند»، «انجام كارهاي جاري وزارت خانه هاي اقتصادي و پروتكل هاي خارجي- انجام سفر مقامات اقتصادي به خارج از كشور و پذيرش مقامات اقتصادي خارجي به كشور- با بن بست، توقف و بلاتكليفي مواجه گرديده است.»، «مجلس، ادغام وزارت خانه ها را نيازمند مصوبه قوه مقننه- مجلس و شوراي نگهبان- دانسته و اقدام يك جانبه دولت را به معناي تعطيلي قوه مقننه مي داند»، «بودجه سال 90 به دليل آنكه بعد از حدود سه ماه تاخير به مجلس داده شد، دو روز پيش به تصويب رسيد در عين حال دولت شديدا به تغييرات بودجه توسط مجلس اعتراض دارد- كه مي تواند منطقي هم باشد- و اين در حالي است كه فرصتي براي گفت وگو و مصالحه باقي نمانده»، «دخالت افراد غيرمسئول و غير ذي صلاح در كار وزارت ارشاد، به تعطيلي بخش هايي از وظايف اين وزارت خانه در امور حساس منجر شده است»، «دخالت غيرموجه دولت در كار نيروي انتظامي، طرح پاسداشت عفاف و حجاب اين نيرو را تعطيل كرده و اين به هنجارشكني بيشتر اخلاق ستيزان منجر شده است»، «ورود دولت به حوزه مسئوليت ها و دخالت در عزل و نصب هاي وزارت اطلاعات به اين باور دامن زد كه جريان خاص در صدد تعطيل كردن كاركردهاي جاري و قانوني اين وزارت خانه و به انحراف كشاندن آن برآمده- كه البته ناكام ماند-»، «رئيس قوه مجريه تصميم گرفت، نزديك دو هفته كار خود را در جايگاه رياست جمهوري تعطيل كند»، «يك نگاه خاص به تحولات منطقه، فعاليت وزارت خارجه در ارتباط با جنبش هاي اسلامي منطقه را دشوار كرده است»، «دخالت در كار وزارت كشور بعضي از امور جاري اين وزارت خانه را با كندي يا تعطيلي مواجه كرده» و...
در خصوص اين بحث نكات مهمي وجود دارد:
1- دولت نهم بر مبناي كار شكل گرفت و فعاليت شبانه روزي رئيس جمهور محترم و هيات دولت توانست بسياري از مشكلات و مسائل برجاي مانده را حل كند و اين مسئله شور و شوق فراواني در دستگاههاي كشور و توده ها به وجود آورد و اين همه در واقع همان قرار و مداري بود كه امام و رهبري در همه دوره جمهوري اسلامي بر آن پاي مي فشردند به اين دليل دولت دكتر احمدي نژاد با فاصله زياد نسبت به دولتهاي قبل به حضرت امام و رهبر معظم انقلاب اسلامي نزديك بود و اين همه، ظرفيت هاي رسمي و مردمي را پاي كار آورد و به خلق حماسه حضور 40 ميليوني مردم در پاي صندوق هاي راي منجر شد.
دولت دهم هم در همين فضا پاي به ميدان گذاشت و خوشبختانه روحيه كار و خدمت در همه وزراي كابينه موج مي زد. اين وضعيت در خصوص وزارت خانه هاي اقتصادي برجسته تر هم بود. به مرور شاهد زمزمه هايي بوديم كه نشان مي داد دستي در كار است تا جلوي فعاليت عادي و جاري اين وزارت خانه ها را بگيرد و امور از فرم ملي به فرم «گروهي» منتقل گردد. دخالت در كار وزارت خانه هاي اقتصادي و اصرار بر اينكه فلاني ها- كه مورد اعتماد وزير بودند- بايد از معاونت برداشته شوند و فلان ها- كه نوعا در بيرون وزارت خانه بودند- بايد در پست هاي حساس به كارگمارده شوند، آرام آرام نگراني هاي جدي را سبب شد. در اين ميان انتقال يكي- دو مجموعه پرسود اقتصادي از بخش دولتي به حلقه خاص و بعد چو انداختن اينكه فلاني به زودي از وزارت... كنار گذاشته مي شود و همزمان نام بردن از بعضي از افراد اين حلقه بعنوان جايگزين هر روز به اين نگراني دامن مي زد اما در عين حال ايمان جمعي به سلامت و هوش شخص دكتر احمدي نژاد و نظارت مجلس شوراي اسلامي تا حد زيادي از تبديل نگراني به بدبيني جلوگيري كرد تا اينكه اخيرا در جريان عدم تشكيل وزارت ورزش و جوانان و عدم معرفي وزير جديد راه - بعد از پايان مهلت قانوني - اين نكته از همان حلقه خاص به بيرون درز كرد كه «مجلس كاره اي نيست» البته اين موضوع قبلا هم ذيل تشكيك در اصالت جمله اي از حضرت امام در حق مجلس به گونه اي تئوريك و نظري مطرح شده بود.
2- به تعطيلي كشاندن بعضي از فعاليت هاي حساس سازمانهاي تخصصي كشور كه بعضا به اميد مردم به نظام و بعضا به هويت ديني انقلاب اسلامي ارتباط دارد، در واقع بيش از همه نظام و مردم را نسبت به دولتي كه اميد جديدي در فضاي بين المللي و داخلي به وجود آورده بود، بدگمان مي كرد و اين نمي توانست و نمي تواند تصادفي تلقي شود چرا كه در فاصله سالهاي 1384 تا 1388 و تا امروز، دولت مهمترين سرمايه اصولگرايي و مهمترين نتيجه اي بود كه نخبگان اصيل نظام و توده هاي متدين بعد از طي فرايندي 16-15 ساله بدست آوردند، به بيان ديگر دولت برآمده از تلاش اصولگرايان بود نه آن كه ايجاد كننده اصولگرايي باشد. با اين وصف براي توقف روند اصولگرايي - به زعم خام مدعيان - هيچ چيز به اندازه «فشل كردن دولت» نمي تواند مخالفان نظام را به هدف برساند. بر اين اساس از مدت ها قبل خبرهايي جسته و گريخته به گوش مي رسيد كه بيانگر آن بود كه حلقه خاص مي گويد بايد در رويكردها و اولويت هاي اجرايي دولت تغيير اساسي پديد آيد از اين جا به بعد ميلياردها تومان پول دولت كه از مجموع بودجه چند وزارت خانه بيشتر است به رديف هاي خاص و تحت نظر و مديريت حلقه خاص منتقل گرديد و بدمستي ها شروع شد.
3- «قانون» يكي از جنبه هاي كليدي حيات هر نظام سياسي است و فرار از قانون حتما اگر با نيت خيرخواهانه باشد نوعا به نتايج بسيار منفي و تخريبي منتهي مي شود. البته در موارد بسيار خاص و تحت شرايط و در چارچوبي كه خود قانون اساسي آن را تجويز كرده و براي شكستن بعضي از «بن بست هاي قانوني» قابل قبول است كه قانون آن را از حيطه عملي دولت و مجلس و قوه قضائيه و نيروهاي مسلح و ... خارج كرده است.
حضرت آيت الله العظمي خامنه اي - دامت بركاته- يكي از مشخصات دولت اسلامي را «قانون گرايي» به مفهوم پرهيز از رفتارهاي خودسرانه دانسته اند و اين موضوع در كنار «تقوا» و «تبعيت از ولي امر» مانع شكل گيري استبداد و خودسري در نظام ديني مي شود كه تاكنون چنين بوده است. اما به مرور يك فكر در حلقه خاص پيدا شد كه كسي كه با راي بالا و مستقيم مردم سركار مي آيد، نبايد تابع مجموعه يا مجموعه هايي باشد كه سرجمع از آراء كمتري برخوردار است. گاهي هم در پاسخ به اعتراض قانوني يك يا چند نماينده مجلس گفته مي شد كه: «حالا تو مگر چند هزار راي داري كه راجع به نماينده كل مردم - رئيس جمهور - اظهارنظر مي كني» اين تفكر در بخشي از دولت بصورت دخالت هاي غيرقانوني در كار وزرا جلوه گر شد و با اين استدلال كه وزير دستيار رئيس جمهور است، توجيه شد. پس از اين، مواجهه با شوراهاي قانوني كشور كه نوعا فرا قوه اي هستند مثل شوراي عالي امنيت ملي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي به سمتي رفت كه گويا نظر اين شوراها در برابر نظر رئيس جمهور منتخب ملت ارزش چنداني ندارد و اين خود به چالش هايي در حوزه هاي مستشاري نظام تبديل گرديد، از آن طرف بعضي از نهادهاي عالي شورايي و تقنيني نظير مجلس شوراي اسلامي نمي توانست چنين برخوردي را تحمل كند ضمن اينكه در درون مجلس هم طيف هايي وجود داشتند كه براي ناكام كردن دولت اصولگرا عزم جدي داشته و سعي كردند چنين رويكردي را به چالشي ناتمام ميان دو قوه مهم كشور تبديل نمايند. متاسفانه در اين ميان دعوت موكد دلسوزان نظام به رعايت قانون كمتر مورد توجه قرار گرفت.
4- در ميان حلقه مورد اشاره نوعي «خاص ديدن» از سال پاياني دولت نهم شروع به جوانه زدن كرد. اين خاص بودن معاني و محدوده هاي فراواني را دربر مي گرفت. يكي از جلوه ها طرح «مورد تاييد خاص حضرت بقيه الله الاعظم(عج) بودن» است. ترديدي وجود ندارد كه نظام جمهوري اسلامي، مردم، رهبري و مسئولان كشور مورد عنايت خداي متعال و حضرات معصومين(ع) و حضرت بقيه الله الاعظم(عج) هستند و اگر غير از اين بود امكان غلبه بر اين حجم عظيم از توطئه هاي دشمنان و منحرفين وجود نداشت ولي اين كه اين عنايت و حمايت «خاص» شده و به همه افعال يك نفر يا يك مجموعه اطلاق و منتسب شود حتما نادرست است چرا كه فعل افراد غيرمعصوم نوعا تركيبي از صواب و خطاست و حتما موارد خطا مورد تاييد انوار مقدسه نمي باشند. به مرور اين فكر در بعضي ها پيدا و ابراز شد كه «ما هيچ كاري نمي كنيم مگر اين كه مورد تاييد و عنايت باشد» و در موارد خاص به بعضي از عوامل دولت خبر داده مي شد كه شما مورد تاييد هستيد يا فلان فعل شما امام زمان را خشنود كرد! اين همه در حالي بود كه اولا هيچ سندي براي صحت اين ادعاها ارائه نمي شد و ثانيا اسناد قطعي و غيرقابل ترديدي وجود دارد كه فرموده اند اگر كسي ادعاي ارتباط و خبر داشتن از امام عصر(عج) داشت به صورت او خاك بپاشيد و او را تكذيب كنيد البته اين به آن معنا نيست كه امكان ارتباط با آن حضرت وجود ندارد. ملاقات برخي از بزرگاني با آن حضرت قطعي است ولي چنين بزرگاني هرگز ادعاي ارتباط نمي كنند و بعضي با نشانه هايي درمي يابند كه چنين ارتباطي وجود دارد يا وجود داشته است. يكي ديگر از جنبه هاي «خاص بودن» استثنا قايل شدن براي طيف خاص است به گونه اي گويا بعضي از افراد مبراي از خطا و در نتيجه مبراي از سؤال و پاسخ هستند.
5- بعضي با اشاره به اين نواقص مجموعه دولت را مخدوش جلوه مي دهند و حال آن كه دولت يعني رئيس جمهور و اعضاي كابينه و در فرم كلان تر دولت يعني مجموعه افرادي كه ذيل قوه مجريه قرار مي گيرند. با نگاه به مجموعه افراد و مجموعه عملكردهاي قوه مجريه مي توانيم بدون ترديد آن را مجموعه اي از افراد خدوم كه براي اعتلاي كشور، نظام و مردم با جديت شگفت انگيزي به خدمت اشتغال دارند، بدانيم.
دولت اصولگرا طي اين دوره خدماتي را ارائه كرده و بارهايي را از زمين برداشته كه پيش از آن نشده و ترديدي نيست كه در آينده نيز از اين دولت و دوره به عنوان «الگو» ياد خواهد شد. به شرطي كه رئيس جمهور محترم دغدغه هاي دلسوزان را كه به بخش هايي از آن مستندا اشاره شد برطرف كنند.
سعدالله زارعي

گزارش خبري كيهان بحث داغ ادغام وزارتخانه هادر مجلس و دولت

سرويس سياسي-
اختلاف نظر مجلس و دولت در رابطه با ادغام وزارتخانه ها همچنان به قوت خود باقي مانده و ابعاد تازه اي يافته است.
كوچك سازي دولت و كاهش تعداد وزارتخانه ها تا 17 مورد، تكليفي است كه طبق قانون برنامه پنجم به عهده دولت قرار گرفته، اما نحوه اجراي آن، اين روزها اختلافاتي را ميان مجلس و دولت ايجاد كرده است.
هر چند در خصوص تقديم شرح وظايف وزارتخانه هاي جديد از سوي دولت به مجلس، ظاهرا تفاوت ديدگاه كمتري وجود دارد اما آنچه تاكنون بحث و جدل ها را پررونق نگاه داشته، ضرورت راي اعتماد مجدد دولت به وزراي جديد است. در اين بين عدم معرفي وزير ورزش و جوانان از طرف دولت هم امري است كه انتقاد نمايندگان را به طور مستمر به دنبال دارد. در همين راستا رئيس مجلس و رئيس جمهور نيز طي روزهاي گذشته، گفت وشنودي غيرحضوري داشتند.
محمود احمدي نژاد پيش از ظهر چهارشنبه در جلسه هيئت دولت با بيان اين كه دولت نهم و دهم قانونمندترين دولت هاي تاريخ كشور هستند و از لحاظ تكليف قانوني و اعتقادي احترام زيادي براي قانون قائل هستند، گفت: متاسفانه عده اي با طرح برخي مطالب در تلاش هستند كه به زعم خود دولت را به اقدام خلاف قانون متهم كنند كه نمونه آن موضوع اختلاف حساب يك ميليارد دلار بود كه در نهايت مشخص شد اشتباه از سوي ناظرين بوده است.
وي با تاكيد بر اين كه همه دستگاه هاي اجرايي كشور بسيج شده اند تا قانون به شكل دقيق و درست اجرا شود، گفت: ماده 53 قانون برنامه پنجم، دولت را مكلف كرده چند وزارتخانه را به تشخيص خود ادغام كرده و اگر وزارتخانه جديدي تاسيس شد، شرح وظايف آن را به مجلس ارائه دهد.
رئيس جمهور با بيان اينكه قانون اساسي تعداد وزارتخانه ها و شرح وظايف آنها را به طور كامل و قانوني مشخص كرده است، اظهار داشت: قانون دولت را مكلف كرده كه تعداد وزارتخانه ها را به 17 وزارتخانه كاهش داده و براساس آن شرح وظايف وزارتخانه هاي جديد را به مجلس شوراي اسلامي ارسال كند و دولت در حال حاضر مشغول اين كار است و متهم كردن دولت در اين شرايط كار درستي نيست.
وي ادامه داد: در گذشته ادغام وزارتخانه ها سابقه داشته و وزارت معادن با وزارت فلزات و صنايع سنگين در هم ادغام شد و هيچ مشكلي هم وجود نداشت.
احمدي نژاد تصريح كرد: مگر مي شود 8 ماه وزارتخانه را براي ادغام معطل كرد و سپس چند ماه ديگر نيز اين پروسه در مجلس ادامه پيدا كند اين بدان معناست كه يك سال هيچ كاري از سوي اين وزارتخانه ها در كشور انجام نشود.
وي با بيان اين كه قانون تكليف همه را روشن كرده است، گفت: متاسفانه عده اي چنين معتقدند كه آنها بايد چگونگي اجراي قانون را مشخص كنند كه خود اين سخن نقض قانون و تخريب آن است كه اينكه هنوز 3 ماه از ابلاغ قانون برنامه پنجم به دولت نگذشته عليه آن سخن به ميان آيد درست نيست زيرا اگر تكليف مشخص نباشد دولت نمي تواند به درستي كشور را اداره كند.
رئيس جمهور با اشاره به اين كه دولت مشغول اجراي قانون است و رئيس جمهور اختيار دارد وزرا را جابه جا كند و خود سرپرست شود، گفت: رئيس محترم مجلس ظاهرا فكر مي كنند عين قانون هستند كه اين تصور درستي نيست و بايد توجه داشت كه نبايد فضاي كشور را بي جهت آلوده و مشوش كرد.
احمد ي نژاد افزود: فضاسازي هايي كه عليه دولت صورت مي گيرد صحيح نيست زيرا در كشور مرجع رسيدگي به تخلفات قانوني وجود دارد و نمي شود رئيس مجلس بخواهد شخصا به تخلفات رسيدگي كند اين وظيفه برعهده ديوان عدالت اداري كشور است و اگر اختلافي نيز بين قوا بروز كرد رهبر معظم انقلاب اين مسئله را حل مي كنند.
وي با بيان اين كه دولت از همان ماده قانوني كه مجلس محترم تصويب كرده است دفاع حقوقي مي كند، گفت: قانونگذار قانون را نوشته است و بهتر است امروز يك بار ديگر آن قانون را بخواند. منطق مديريتي هم اقتضا مي كند كه اين قانون به همين شكل كه نوشته شده اجرا شود و دولت به طور كامل از آن دفاع مي كند.
رئيس جمهور با اظهار اميدواري از اين كه رئيس مجلس و قانونگذاران پايبند به قانون باشند و اجازه ندهند كه هر روز اتفاق جديدي بيفتد، گفت: در فضاي ثبات است كه مي توان كشور را در مسير پيشرفت و عدالت قرار داد.
احمدي نژاد در ادامه به قانون برنامه سوم و چهارم و اصل 44 قانون اساسي اشاره كرد و گفت: در اجراي اين دو قانون آنقدر اصلاحيه به آنها اضافه شد كه شكل آن به طوركلي تغيير كرد و متاسفانه در مورد اصل 44 قانون اساسي نيز اين تغييرات باعث شد كه قانون اصل 44 ديگر شبيه اصل خود قانون نباشد.
رئيس جمهور خاطرنشان كرد: برخي ها تصور مي كنند كه آنها صاحب كار هستند و دولت كارگر آنان است ولي بهتر است مجلس محترم وظايف خود را انجام دهد و اجازه دهند قوه مجريه نيز وظيفه اش را براساس قانون انجام دهد تا بار سنگين ساختن و اداره كشور به مقصد برسد.
احمدي نژاد با تاكيد بر اينكه چند نماينده نمي توانند به نمايندگي از ساير اعضاي محترم مجلس سخن بگويند، گفت: اجراي قانون برنامه پنجم شروع شده و با بهترين روش در حال اجرا است. دولت قانون را محترم مي شمارد و تلاش خواهد كرد كه به شكل دقيقي اجرايي شود.
گفتني است اين اظهارات احمدي نژاد، آن گونه كه از شواهد پيداست، در واكنش به صحبت هاي سه شنبه شب رئيس مجلس صورت گرفته است.
علي لاريجاني كه در گفت وگوي ويژه خبري حضور پيدا كرده بود، در خصوص ديدگاه مجلس درباره ادغام وزارتخانه ها اظهار داشت: اين موضوع، موضوع تعارف برانگيزي نيست و مبحث اخلاقي نيست كه بگوييم تواضع مي كنيم. بحث حقوق مردم مطرح است، مشروعيت كار به اين است كه اگر كسي از مجلس راي اعتماد مي گيرد تا زماني كه عزل يا استيضاح نشده بايد به كار خود ادامه دهد. وي با اشاره به اصل 133 قانون اساسي مبني بر اين كه تعداد وزرا و وظايف آنها بايد به تصويب مجلس برسد، اظهار داشت: ما موافق كاهش تعداد وزرا طبق قانون برنامه هستيم و اصولا وقتي اصل 44 را اجرا مي كنيم دليلي ندارد كه وزارتخانه هاي زيادي داشته باشيم، البته اين امر بايد تا پايان سال دوم برنامه رخ دهد و هيچ عجله اي در آن نيست.
وي با تاكيد بر اين كه ادغام وزارتخانه ها اعم از مراحل شرح وظايف، اختيارات، وزارتخانه مدغم و وزير مربوطه بايد به تصويب مجلس برسد، گفت: به عنوان مثال ما به يك فرد با وظايف قبلي راي داديم، اگر وظايف او سه برابر شود ممكن است به او راي ندهيم.
لاريجاني با تاكيد بر اين كه در اين زمينه بن بستي وجود ندارد، گفت: اگر دولت ابهامي در قانون دارد مي تواند از مجلس تفسير بخواهد، كه من از برخي از اعضاي شوراي نگهبان سؤال كردم، نظر آنها نيز همين بود.
لاريجاني خاطرنشان كرد: به لحاظ عقلي نيز يك مرتبه ادغام كردن دستگاهها در يكديگر بدون طي مسير قانوني ركود و بي نظمي ايجاد مي كند.
وي با بيان اين كه ظرف زماني اين موضوع دست دولت است، گفت: اگر دولت فكر مي كند اين طور به مصلحت است ايرادي ندارد، ولي مسير آن بايد قانوني باشد.
اين نماينده مجلس با بيان اين كه نمايندگان ممكن است در ادغام ها ملاحظاتي داشته باشند، گفت: در ميان نمايندگان براي ادغام وزارتخانه هاي نفت و نيرو ملاحظات جدي وجود دارد، مشكل صرفا لفظ نيست كه بگوييم وزارت انرژي درست است؛ بايد ديد امكان اين امر وجود دارد يا خير؟
رئيس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به سوالي مبني بر اين كه اگر بنا بود تعداد وزارتخانه ها از 21 به 17 كاهش يابد، چرا مجلس وزارت ورزش و جوانان را ايجاد كرد؟ گفت: مشكلي وجود ندارد؛ در بحث ادغام و كاهش وزارتخانه ها مي توان از تعداد 22 وزارتخانه آنها را به 17 مورد رساند، لذا ابهامي وجود ندارد.
وي در مورد چرايي تشكيل وزارت ورزش و جوانان گفت: دستگاه هاي مختلف كه از يك جنس هستند و مخاطب يكساني دارند نبايد پراكنده باشند و به اين صورت كارآمدتر هستند، مجلس نيز مي تواند محاسبه كند؛ سازمان هايي كه وزارت نيستند به مجلس پاسخ گو نيستند و اين يك اشكال است.
وي در مورد معرفي نشدن وزير ورزش و جوانان و واكنش مجلس در اين خصوص اظهار داشت: در اين زمينه اقدام كرده ايم و بايد گفت: عدم معرفي وزير با گذشت زمان قانوني تخلف است. وزارتخانه حداكثر تا سه ماه مي تواند سرپرست داشته باشد ولي بعد از اين مدت كار خلاف قانون صورت گرفته و ما اين موضوع را هم به دولت و هم به قوه قضائيه اعلام كرديم.
لاريجاني افزود: اين طور نيست كه فقط رئيس جمهور موظف به اجراي قانون باشد. مراجع پايين تر از اين سمت نيز موظف به اجراي قانون هستند. يعني افرادي كه قبلا رئيس اين سازمان ها (سازمان هاي زيرمجموعه وزارت ورزش و جوانان) بوده اند، بايد در مقابل قانون تسليم باشند و هرگونه دخل و تصرف آنها در اين امر غيرقانوني است.
رئيس مجلس در مورد معرفي نشدن وزير راه و ترابري اظهار داشت: پس از استيضاح وزير راه و ترابري مهلت سه ماهه سرپرستي اين وزارتخانه به اتمام رسيده، و از آن ساعت تخلف صورت گرفته است. ما به آنها اعلام كرده ايم كه كارشان قانوني نيست، به قوه قضائيه نيز موضوع را اعلام كرده ايم. وي با بيان ا ين كه آنها بايد در مقابل اين تخلف پاسخگو باشند؛ تصريح كرد: قانون اساسي براي تسليم در برابر قانون تميزي بين سمت ها قائل نيست و هرچه از زمان اجراي اين قانون بگذرد بار خودشان سنگين تر مي شود؛ ما اين را به آنها اعلام كرده ايم.

سرعت ! (گفت و شنود)

گفت: يادت هست كه مدعيان اصلاحات و عوامل فتنه طي دو سه هفته گذشته در حمايت از جريان انحرافي چه يقه اي چاك مي دادند و براي ابراز نزديكي به اين جريان از يكديگر سبقت مي گرفتند؟!
گفتم: مگه كسي يادش ميره، نوشته ها و مصاحبه هاشون موجوده. البته مجبور بودند از جريان انحرافي حمايت كنند چون مديران بيروني فتنه هم از اين جريان حمايت مي كردند.
گفت: ولي حالا يكي از سايت هاي معروف به «حق العمل كار»! واسطه شده كه حرفشان را پس بگيرند.
گفتم: خب! وقتي متوجه شده اند كه جريان انحرافي به آخر خط رسيده، چاره اي جز اين ندارند.
گفت: آخه بعد از آنهمه حمايت و سينه چاك كردن، حالا بدجوري دنده عقب گرفته اند و حمايت هاي چند هفته اخير را پشت سر هم انكار مي كنند!
گفتم: افسر راهنمايي، راننده اي را متوقف كرد و گفت 180 كيلومتر سرعت داشتي. راننده گفت؛ 180 كيلومتر؟ جناب سروان، من فوقش 150 كيلومتر مي رفتم! افسر گفت 150 كيلومتر هم خيلي زياده و يارو گفت؛ ببخشيد منظورم اين است كه 100 كيلومتر مي رفتم. اصلا 80 كيلومتر و شايد هم 50 كيلومتر و... افسر با دلسوزي گفت؛ مواظب باش! اينطوري كه داري سرعت كم مي كني، الان يكي از عقب بهت مي زنه!

شوراي نگهبان لايحه بودجه 90 را تاييد كرد

شوراي نگهبان لايحه بودجه را مغاير با شرع و قانون اساسي تشخيص نداد.
به گزارش خبرگزاري ها، لايحه بودجه در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و پس از اصلاح ايرادات وارده از سوي شوراي نگهبان، در نهايت مغاير با شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
براساس اين گزارش، مراتب به مجلس شوراي اسلامي اعلام شده است.

آمادگي وزارت كشور براي برگزاري انتخابات رايانه اي

مصطفي محمد نجار از آمادگي وزارت كشور براي برگزاري انتخابات رايانه اي خبر داد.
وزير كشور روز چهارشنبه در حاشيه جلسه هيئت دولت در ميان خبرنگاران اعلام كرد كه زمان برگزاري انتخابات مجلس نهم ، 12 اسفند سال جاري است و افزود: تقويم زمان بندي در حال تعيين است و همه موارد در اين جدول گنجانده و اعلام خواهد شد.
نجار با تأكيد بر آمادگي وزارت كشور در برگزاري رايانه اي انتخابات، اظهار داشت: در اين زمينه بايد زيرساخت ها فراهم شود و برگزاري رايانه اي انتخابات نياز به هماهنگي با ساير دستگاه ها است.

تصحيح

در يادداشت ديروز، عنوان «رئيس شوراي فرهنگي نهاد رياست جمهوري» اشتباها «دبير شوراي فرهنگي دولت» درج شده بود كه بدين وسيله اصلاح مي شود.

اتاق فكر لندن+ كديور افندي به فروش مي رسد! (خبر ويژه)

بي اثري شگردهاي فتنه انگيزي در ايران و سردرگمي برخي اعضاي حلقه لندن باعث مجادلاتي در درون اين حلقه نيمه تعطيل شده است.
شنيده شده محسن كديور از برخي اعضاي حلقه و از روش كار آنان كه اسمش را مماشات گذاشته، گله كرده است.
به گزارش نداي انقلاب، در جلسه اي كه اخيرا اعضاي اتاق فكر لندن برگزار كرده اند كديور طي اظهاراتي گفته است: اين تند و كند شدن ها به صلاح جنبش نبوده و نبايستي اين روش را ادامه دهيم. وي توصيه كرده «تهاجم همه جانبه به ريشه ها بهترين كار ممكن است.»
البته اين پيشنهاد گويا مورد توجه مهاجراني واقع نمي شود و حركت ميانه با درنظر گرفتن اكثريت را مورد اشاره قرار داده و از دوستان مي خواهد معقول باشند و معذورات را درنظر بگيرند و جوزده نشوند.
تحليلگران معتقدند اپوزيسيون مدتهاست به اين نتيجه رسيده است كه فرصت ها را از دست داده اند و نيروي پاي كار نه در داخل و نه در خارج براي معارضه با نظام جمهوري اسلامي در اختيار ندارند. آنچه موجب اين هياهوها و شلوغ كاريهاي رسانه اي مي شود صرفا دريافت مستمري و گذران زندگي در قواره مزدوري مي باشد.
يادآور مي شود به هنگام التهاب فتنه 88 كديور و مهاجراني تصميم گرفتند به همراه سروش، عبدالعلي بازرگان و اكبر پونز، خود را به عنوان «اتاق فكر جنبش سبز در خارج كشور» معرفي كنند اما مدتي بعد با گاف هاي بي شمار اكبر گنجي و تكبر ورزيدن سروش عملا اين اتاق فكر منحل شد و ماههاي پاياني سال گذشته نيز مهاجراني ضمن اظهاراتي تلويحا تلاش كرد حساب خود را با محسن كديور كه علنا سناريوهاي ديكته شده سرويس هاي جاسوسي غربي و صهيونيستي را اجرا مي كند، تاحدودي جدا نمايد.
سايت جرس وابسته به مهاجراني و كديور به تازگي و به طور صريح از حزب صهيونيستي و انگليسي ساخته بهائيت دفاع كرده بود.

اوباما اغلب از بوش تقليد مي كند معضلات استراتژيك هم ماندگار است (خبر ويژه)

باراك اوباما هيچ دكترين سياست خارجي كه متفاوت از دكترين بوش باشد، ندارد.
پايگاه اينترنتي «امريكن پروسپكت» در تحليلي به قلم «جاشوا فواست» كارشناس روابط بين المللي و نظامي تاكيد كرد: سياست خارجي باراك اوباما نه يك دكترين بلكه يك شيوه است و به همين خاطر در بسياري از موارد سياستهاي وي نه براساس يك سري اصول بنيادي بلكه در واكنش و حتي تحت تاثير حوادث اتخاذ مي شوند. نمونه هاي برجسته آن شعارهاي انتخاباتي وي براي تعطيل كردن بازداشتگاه «گوانتانامو» و يا مذاكره با كشورهاي خصم آمريكا بود كه تاكنون تحت تاثير پيچيدگي ها و مشكلات عملي هيچكدام به جايي نرسيده اند. حقيقت اين است كه در بسياري از موارد سياست خارجي اوباما در عمل ادامه دكترين سياست خارجي جورج بوش است. «گوانتانامو» هنوز تعطيل نشده، آمريكا هنوز در عراق به شدت درگير است، جنگ و حضور نيروهاي آمريكايي در افغانستان تشديد شده و براي مقابله با خطر هسته اي ايران سياست تحريم به اجرا گذاشته شده است.
«فواست» كه كتابي هم درباره افغانستان نوشته مي افزايد: «هرچند كشتن اسامه بن لادن ممكن است يك پيروزي كوچك براي آمريكا باشد ولي معضلات استراتژيكي كه آمريكا با آنها روبرو است، و شايد از همه مهمتر وضعيت ديكتاتورهاي متحد آمريكا در خاورميانه كه در برابر موج نيرومند دمكراسي خواهي قرار گرفته اند، هنوز بر جاي خود باقي هستند.
به گزارش راديو فردا وي همچنين مي نويسد: استراتژي امنيت ملي سال 2010 با سياستهاي دوران جورج بوش تفاوت ناچيزي دارد. تنها تغيير محسوس حذف عبارت «جنگ عليه تروريسم» بود. حتي در مورد ادامه حضور در عراق همان توافق سال 2008 بين جورج بوش و دولت عراق حفظ شده است.
اين تحليلگر آمريكايي مي افزايد: در زمينه هاي ديگر سياست خارجي باراك اوباما موفقيت چنداني نداشته است. مداخله نظامي در ليبي را در بهترين حالت مي توان يك نوع بن بست دانست. در افغانستان حتي ارزيابي هاي خود دولت آمريكا نشان مي دهد كه پيشرفتي در تضعيف و شكست طالبان صورت نگرفته است. در كشورهاي ديگري كه القاعده فعاليت خود را افزايش داده دولت آمريكا آنقدر دير و يا ضعيف عمل كرده كه نتوانسته است سياست دولت آن كشور را تغيير دهد.
جاشوا فواست در عين حال كه اوباما را دنباله رو سياست هاي بوش خوانده تصريح مي كند عملكرد دوساله وي همراه با سردرگمي و واكنش به اتفاقات به جاي تعيين و مديريت حوادث است.

رفتار بازيافتي مافياي بالاترين با زباله شوراي هماهنگي راه سبز (خبر ويژه)

شبكه ضدانقلابي بالاترين مجددا شوراي هماهنگي راه سبز را به باد انتقاد و استهزا گرفت.
حلقه مديريت كننده بالاترين كه همانند اعضاي شورا در خارج از كشور اقامت دارند مي گويند شورا و رسانه آن فاقد اندك مقبوليتي هستند و در خواب خرگوشي فرو رفته اند. اين حلقه گرداننده بالاترين البته روشن نمي كنند كه خودشان در كدام وضعيت متفاوت قرار دارند كه شورايي هاي وامانده را سرزنش مي كنند.
به تازگي بالاترين ضمن تخطئه شوراي هماهنگي نوشت: گروهي مي گويند به جاي سه شنبه ها، يكشنبه تجمع برگزار كنيم. شوراي هماهنگي راه سبز كه پس از بازداشت سران جنبش با فراخوان 10 اسفند به صحنه آمد نتوانست در مدت حدود سه ماه سپري شده هدايت جنبش را در برنامه خود قرار دهد. گرچه پيرامون موجوديت و مشروعيت اين شورا و افراد حاضر در آن سخنان و گفته هاي بسياري قابل بيان است اما در اين مقطع خاص تحولات جاري اين حداقل كاريست كه شوراي مزبور جهت بودنش مي تواند به انجام رساند. آنها در واقع در انتظار وقوع معجزه اي در كنج عزلت نشسته و اميد دارند كه در درگيري ها و نزاع ها و شكاف هاي رخ داده در حاكميت موج سواري نمايند بايد گفت كه خيالي خام در كيسه مي پرورانند.
بالاترين مي افزايد: اين چه نوع هماهنگي است؟ رسانه «رسا»يتان كه هيچ فريادي را در خود نگنجانده و اندك مقبوليتي نتوانسته پديد آورد نيز، در خواب خرگوشي خفته و فراموش كرده كه وضعيت كنوني ايران در چه اوضاعي است. آقايان هماهنگي!! از ياد مبريد كه سبزها تنها اصلاح طلبان نيستند.
مافياي گرداننده بالاترين شوراي كذايي را تهديد كرده كه با اين وضع «شوراي هماهنگي سبز را نيز به هماهنگ كننده هاي بي وزن پيشين در زباله داني تاريخ خواهيم سپرد.»
در همين حال پايگاه اينترنتي خودنويس كه از سوي برخي شبكه هاي ضدانقلابي متهم به همكاري با اطلاعات سپاه شد، از سران خارج نشين اپوزيسيون خواسته اگر در ايران كاري نمي توانند بكنند لااقل در خارج كشور فراخوان بدهند. اين سايت مي نويسد: بس است انفعال، بس است حرف زدن، بس است كليك كردن، بس است نشستن و اخبار را دنبال كردن، بس است افشاگري به خاطر افشاگري، بس است نامه نگاري به اين و آن، بس است آگاهي دادن به خاطر آگاهي دادن!
اي سران سياسي انحلال طلب و اي فعالين حقوق بشر در خارج از كشور! آقاي رضا پهلوي، آقاي بني صدر، سران گروه هاي [تجزبه طلب] كرد و بلوچ! شبكه سكولارهاي سبز! فعالين حقوق بشر! كاري بكنيد.
يادآور مي شود اخيرا پايگاه اينترنتي راديو زمانه تصريح كرده از 30 هزار ايراني مقيم هلند حتي هشتاد نفر هم در ميتينگ ها و تجمعات اعلام شده در 2 سال گذشته شركت نكرده اند و برخلاف ادعاي برخي از آنان در روزهاي اول پناهندگي، اصلا اهل مبارزه نيستند.
گويا نيوز روز گذشته با اشاره به گرفتاري هاي منطقه، به قلم يكي از عناصر ضدانقلاب مقيم خارج نوشت: بعد از گير كردن آمريكا در افغانستان و عراق، نه ارتش اين كشور حال و حوصله حمله به تاسيسات اتمي و ساختمان هاي دولتي ايران را دارد و نه اسرائيل جرئت اين كار را دارد. بيايد حداقل با خودمان صادق باشيم. آنها با وجود همه وعده ها كاري براي ما نخواهند كرد.

نزاع سنا با خزانه داري آمريكا بر سر نقض گسترده تحريم هاي ضد ايراني (خبر ويژه)

هفت سناتور آمريكايي نامزد معاونت وزارت خزانه داري آمريكا را تهديد به ممانعت از فعاليت وي در اين منصب كردند. آنها علت اين تهديد را ناتواني اين وزارت در اعمال تحريم مؤثر عليه جمهوري اسلامي عنوان كرده اند.
گزارش فارين پاليسي حاكي است اين 7 سناتور جمهوري خواه تهديد كرده اند در صورتي كه به درخواست آن ها براي مجازات بانك هاي طرف معامله با ايران توجه نشود مانع شروع كار نامزد مقام ارشد وزارت خزانه داري آمريكا خواهند شد. سناتورها مي گويند معاملات بانكي باايران همچنان در جريان است.
فارين پاليسي مي افزايد: بحث بين كاخ سفيد و كنگره آمريكا حول محور اجراي «قانون جامع تحريم هاي ايران، پاسخگويي و سلب سال 2010» است؛ قانون گسترده اي كه سال گذشته به تصويب رسيد. وزارت خزانه داري آمريكا هفته گذشته يك پيش نويس قانوني درباره چگونگي اجراي يك بند از آن را به تصويب رساند كه مربوط به تعامل با شركاي بانكي ايران در كشورهاي سراسر دنيا است. اين بند قانوني، خشم هفت سناتور جمهوري خواه را برانگيخته كه انتظار شدت عمل بيشتر از سوي وزارت خزانه داري آمريكا داشتند.
جان كيل، مارك كرك، راجر ويكر، ديويد ويتر، جري موران، مايك كراپو و مايك يوهانس در نامه اي به وزارت خزانه داري آمريكا نوشتند: «ما بي نهايت از تصويب پيش نويس قانوني اجراي بخش 104 قانون تحريم جامع ايران از سوي وزارت خزانه داري آمريكا ناخشنود هستيم.»
مارك كرك از وزارت خزانه داري آمريكا مي خواهد همه بانك هاي اين كشور را موظف كنند تا ضمانت دهند با هيچ بانك خارجي كه با ايران در حال معامله هست كار نمي كنند. او همچنين خواستار ضمانت بانك هاي خارجي براي عدم معامله با ايران است. اما در طرح كنوني وزارت خزانه داري آمريكا از همه بانك ها خواسته شده چنين اطلاعاتي را تنها زماني فراهم كنند كه دولت اوباما از آن ها بخواهد.
كرك 44 مؤسسه مالي بين المللي را نام برده كه به بانك هاي ايران خدمات ارائه مي دهند و 18 مؤسسه آمريكايي كه با معامله كنندگان با ايران كار مي كنند.
نامه هفت سناتور آمريكايي به ديويد كوهن، معاون وزارت خزانه داري آمريكا در امور تروريسم و اطلاعات مالي فرستاده شده است. كوهن جانشين استوارت لوي، مقام سابق اين وزارتخانه است كه پس از چهار سال فعاليت در اين بخش، ماه گذشته به شوراي روابط خارجي منتقل شد.
سناتورها كه همه به جز جان كيل در كميته بانكي سناي آمريكا هستند تهديد كرده اند كه نامزدي كوهن را در صورت عدم توجه به درخواست آن ها به تعويق خواهند انداخت.
يك مشاور ارشد در حزب جمهوري خواه گفت: «بانك هاي بزرگ آمريكايي و بانك هاي خارجي كه در آمريكا كار مي كنند به كنگره فراخوانده نشده و مجبور نشده اند كه به مردم و سهامداران بگويند كه چرا از قانون تبعيت نمي كنند.»
ماتيو لويت معاون سابق دستيار وزير خزانه داري آمريكا مي گويد اكنون ميان دو شاخه حكومت كشمكش به وجود آمده است. اما اين ابلهانه است كه كسي ادعا كند وزارت خزانه داري با ايران نرمش به خرج مي دهد.
همزمان با گزارش فارين پاليسي از كشمكش سناتورها و وزارت خزانه داري آمريكا، خبرگزاري آسوشيتدپرس گزارش داد ايران تحريم ها را در همه زمينه ها دور مي زند.
آسوشيتدپرس از قول يك گزارش سازمان ملل نوشت: ايران با كمك شركت هاي كاذب، معاملات بزرگ مالي پنهان و نيز ترابري پوشيده، تحريم ها را كه به دليل برنامه اتمي مناقشه برانگيز ايران وضع شده دور مي زند. كارشناسان مي گويند اگرچه تحريم هاي سازمان ملل كار تهيه مواد براي برنامه اتمي و موشكي ايران را دشوارتر كرده، ولي ايران هم زمان «تعمداً» و در همه گستره ها» تحريم هاي سازمان ملل را دور مي زند.
در اين گزارش همچنين تأييد شده كه ايران همچنان به برنامه هاي خود براي غني سازي اورانيوم و توليد آب سنگين ادامه مي دهد.

سعودي ها شبح القاعده را به قاهره بردند (خبر ويژه)

درگيري هاي فرقه اي اخير ميان سلفي ها و مسيحيان قبطي مصر به خاطر تحريك عوامل رژيم سعودي صورت گرفت.
در درگيري چند روز پيش قاهره ميان سلفي ها و قبطيان 12 نفر كشته و بيش از 230 نفر مجروح شدند.
به گزارش خبرنگار پرس تي وي از قاهره، بسياري از مسيحي هاي قاهره از اتفاقات اخير به شدت نااميد شده و مي گويند دست هاي پشت پرده در تحريك اين درگيري ها دست داشته اند. بسياري از مردم و فعالان نيز معتقدند سلفي هايي كه در مقابل كليساي منطقه امبابه گرد هم آمده و شعار مي دادند، از حمايت كشورهاي خارجي از جمله عربستان سعودي برخوردار بوده اند.
عبدالمجيد محمود دادستان عمومي مصر، براي بررسي درگيري هاي خونين فرقه اي هفته جاري در اين كشور گروهي را متشكل از بازجوهاي مصري تشكيل داده است.
اين بازجوها گزارش داده اند كه تعدادي از قربانيان اين حادثه به دليل جراحات وارده از اصابت گلوله در ناحيه سر و قفسه سينه، كشته شده اند. نيروهاي امنيتي مصر تعدادي را به جرم دست داشتن در اين درگيري ها دستگير كرده اند. با دستگير شدن اين افراد شمار نهايي بازداشت شدگان درگيري هاي اخير مصر، به 213 تن رسيده است.
زد و خورد خونين چند روز پيش در پايتخت مصر همزمان با تحركات آمريكا براي نسبت دادن قيام ملت هاي مسلمان مصر، ليبي و يمن به القاعده و به انفعال وا داشتن انقلابيون صورت گرفته است. آمريكايي هاي غافلگير از انقلاب ملت هاي مسلمان خاورميانه، با اجراي سناريوهاي چند ضلعي نظير اتفاق اخير و ادعاي كشتن بن لادن مي كوشند تابوي گروهك دست ساخته القاعده را همچنان پررنگ نگه دارند و بدين ترتيب از روي كارآمدن اسلامگرايان و تشكيل حكومت اسلامي در كشورهاي انقلابي منطقه جلوگيري كنند.
آمريكا با وجود تابو ساختن از القاعده و دخالت در امور كشورهاي مورد اتهام در اين زمينه، هرگز متعرض رژيم عربستان سعودي به عنوان پايگاه مالي و ايدئولوژيك گروهك ها و جريان هاي تروريستي انحرافي نشده است.
همدستي استخبارات رژيم سعودي، سران وهابيت به همراه سازمان سيا، MI6 انگليس و SIS پاكستان و تزريق دلارهاي نفتي عربستان باعث پا گرفتن جريان هاي جعلي نظير القاعده و طالبان در افغانستان طي 3 دهه گذشته شد.