(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


پنجشنبه 5 خرداد 1390- شماره 19936

بي نظمي جانشين نظم نوين جهاني شده است
دولت پنهان آمريكا



بي نظمي جانشين نظم نوين جهاني شده است
دولت پنهان آمريكا

مژگان نژند
اشاره:
از سال هاي دهه 1960، تصميماتي كه در چارچوب سياست خارجي آمريكا اتخاذ گرديده، به انواع فعاليت هاي جنايي و نيز پنهان كاري هاي فراوان انجاميده است. سازمان تبهكار «سيا» در بسياري اعمال خلاف از جمله طراحي و اجراي كودتاهاي متعدد، و يا تدوين سياست گسترش جغرافيايي موادمخدر و نيز راه اندازي جنگ هايي كه بخش اعظم هزينه آنها را خود تأمين مي كرده، دست داشته است. تصميمات غيرمنطقي و حتي جنون آميز رؤساي جمهور آمريكا از دوران حكومت «نيكسون» بدين سو، به ويژه به سبب تقويت شبكه هاي تروريستي مسئول بمب گذاري ها، موجبات پديد آمدن ناامني بيشتر را در جهان فراهم آورده است. گسترش امپراتوري آمريكا از هنگام جنگ جهاني دوم به شكلي كاملا محرمانه و اغلب پنهان از مسئولاني كه به شيوه اي دموكراتيك انتخاب شده بودند، به اين روند تصميم گيري تبهكارانه و خطرناك انجاميده است. اين تصميم گيري ها اغلب از سوي جناح هاي كوچك اما بسيار با نفوذ در بطن «جهاني برتر» يا به عبارت ديگر «دولتي پنهان» در بطن دستگاه دولت، كه از طريق نهادهايي مخفي (مانند «سيا») و به زيان دولت دموكراتيك و جامعه مدني آمريكا فعاليت دارند، اتخاذ مي گردد. تجزيه و تحليل شيوه هاي اجراي اين برنامه ها از همكاري طولاني مدت سرويس هاي اطلاعاتي عمده اين كشور با گروه هاي تروريست از جمله سازمان «القاعده»، كه خود در شكل گيري آنها نقش داشته و از آنها حمايت به عمل آورده اند، پرده برمي دارد.
«پيتر ديل اسكات»، دكتر علوم سياسي، شاعر و ديپلمات سابق كانادايي، يكي از درخشان ترين و خلاق ترين نويسندگان سياسي و تاريخي است كه كتاب هاي بسياري در تحليل سياست خارجي آمريكا، سياست همكاري با قاچاقچيان موادمخدر و عمليات مخفي اين كشور به نگارش درآورده است. وي در كتاب خود- «جاده منتهي به بي نظمي نوين جهاني» (50 سال بلندپروازي پنهان آمريكا)- بيش از 50 سال سياست خارجي آمريكا را ترسيم مي كند كه تصميماتش اساسا به طور پنهان و خارج از كنترل كنگره آمريكا گاه به نتايجي فاجعه بار انجاميده كه پيامدهايشان از جمله انفجار جهاني قاچاق موادمخدر، تبديل آسياي مركزي به محل رشد وهابيون و كشت خشخاش، تقويت شبكه هاي تروريستي فراملي و يا شبكه هاي جنايات سازمان يافته، انفجار توجيه ناپذير بودجه هاي دفاعي در آمريكا، تمركز قدرت در قدرت اجرايي و... هنوز نيز مشاهده مي گردد.
«اسكات» همچنين به نابرابري هاي اجتماعي در آمريكا، ضعف جامعه مدني در سطح فدرال و قدرت منافع خصوصي اين كشور اشاره داشته، معتقد است كه ضعف تدريجي كنترل بر تصميمات سياسي عمده در آمريكا سبب گرديده تا قدرت به گونه اي پنهان و غيردموكراتيك در دستان گروه هاي فشار قرار گيرد كه «دولتي پنهان» در بطن دولت قانوني تشكيل داده اند، و نظام سياسي آمريكا به طور كامل گمراه و منحرف گرديده و سرانجام نيز به تراژدي 11 سپتامبر 2001 منجر شود.
از ديدگاه وي، تصميم گيري هاي سياسي در پشت درهاي بسته، امنيت و نيز حفظ منافع خصوصي به ويژه منافع صادركنندگان تسليحات و شركت هاي نفتي را در اولويت امور قرار مي دهد. كتاب وي به طور كلي طرح آمريكا براي سلطه بر جهان را كه بر يك ماشين جنگي خارج از كنترل اتكا دارد كه به بهانه جست وجوي نظم و امنيت، بي نظمي و ناامني فزاينده اي را به ارمغان مي آورد، مورد انتقاد قرار مي دهد. اما، چگونه به فاجعه «بي نظمي نوين جهاني» دست يافته ايم؟
براي درك درست مطلب، بهتر است ابتدا با مفهوم «سياست پنهان» و تفاوت ميان «دولت پنهان» و «دولت قانوني و دموكراتيك» آشنا شويم. «اسكات» به ما مي گويد، درواقع «دولت پنهان» عبارتي است كه از تركيه سرچشمه مي گيرد و در سال 1996 در پي حادثه يك «مرسدس بنز» كه سرنشينان آن را يك عضو پارلمان، يك افسر پليس و مهم ترين قاچاقچي موادمخدر تركيه، رهبر يك سازمان شبه نظامي جنايتكار به نام «گرگ هاي خاكستري»، تشكيل مي دادند، ابداع شده است. بعدها معلوم مي گردد كه رابطه اي پنهان ميان پليس و اين افراد كه به نام دولت مرتكب جنايات بي شمار مي شدند، وجود داشته است. بايد گفت كه دولتي كه به نامش جنايات متعدد انجام مي پذيرد، دولتي نيست كه دستش نزد مردم رو باشد، بلكه «دولتي پنهان» است كه ساختاري سري و مخفي دارد. در تركيه، اين دولت را «دولت پنهان» مي خوانند.
حال، عبارت «سياست پنهان» كه «پيتر ديل اسكات» در بسياري آثار خود بدان اشاره دارد، مجموع اقدامات و تصميمات سياسي را شامل مي گردد كه به طور معمول در نطق هايي كه مخاطبان آنها را مردم تشكيل مي دهند، مورد انتقاد قرار گرفته، پذيرفته نمي شوند. بنابراين، عبارت «دولت پنهان» به دولتي موازي و سري اشاره دارد كه از سوي دستگاه هاي نظامي و اطلاعاتي- كه نيازهاي مالي خود را از قاچاق موادمخدر تأمين مي كنند- سازماندهي گرديده، به منظور حفاظت از مقام و منافع ارتش در برابر تهديدهايي كه در پوشش روشنفكران، افراد مذهبي و گاه دولت قانوني ظاهر مي گردند، به خشونت هاي غيرقانوني متوسل مي شود.
آنچه در آمريكا مي گذرد، يعني فاصله ميان «دولت قانوني» و «نيروهاي پنهان» كه در پس پرده عمل مي كنند- به عبارت ديگر، نيروهايي كه ثروت ها و قدرت را در اختيار دارند و خشونت خارج از چارچوب دولت را سبب مي گردند- به خوبي در معناي اين عبارت مي گنجد. مي توان اين نيروها را «مدخل پنهان» دولت قانوني ناميد كه راه را به روي نيروهاي مخفي حاضر در خارج از كادر قانوني مي گشايد.
اين وضعيت البته شباهت چنداني با تركيه ندارد، چرا كه آنچه امروز در آمريكا شاهد آنيم بيشتر يك محيط تعاملي گسترده ميان دولت قانوني و نيروهاي پنهان نامرئي است تا ساختاري موازي. اما، وسعت اين تعامل قابل توجه است. به همين دليل نيز، براي توصيف آن به عبارت «دولت پنهان» نيازمنديم.
حال، اگرچه اين «دولت پنهان» در دوران حكومت ديگر رؤساي جمهور آمريكا نيز وجود داشته و فعال بوده است، اما نفوذ آن و يا به طور دقيق تر، نفوذ «ماشين جنگي آمريكا» در دوران رياست «باراك اوباما» همچنان گسترش يافته است. از نشانه هاي عمده آن نيز، افزايش اقدامات پنهان در بطن دولت كنوني و مجازات تمامي آنهايي است كه در اين ارتباط هشدار مي دهند.
در واقع، وحشت از تبليغات در واشنگتن كاملا محسوس است، و به اين حقيقت باز مي گردد كه سياست هاي جنگي آمريكا بيش از پيش با واقعيت فاصله دارند.
در افغانستان، به نظر مي رسد كه «اوباما» در برابر تلاش هاي ژنرال «پترائوس» و ديگر ژنرال ها كه هدف خود را ممانعت از آغاز عقب نشيني نيروهاي آمريكايي از مناطق جنگي در سال 2011 (همان گونه كه در سال 2009 به هنگام افزايش اين نيروها پيش بيني شده بود) قرار داده اند، سر تسليم فرود آورده است. در آخرين كتاب «باب وودوارد» (روزنامه نگار آمريكايي كه به همراه همكار خود، «كارل برنشتاين»، رسوايي «واترگيت» را افشا كرد) به نام «جنگ هاي اوباما» مي خوانيم كه در جريان مباحثه اي طولاني در دولت «اوباما» پيرامون تصميم گيري درباره افزايش عمليات نظامي در افغانستان، «لئون پانتا» رئيس «سيا»، به «اوباما» توصيه كرد در برابر پيشنهادهاي ارتش تسليم باشد، چرا كه «هيچ رئيس جمهور دموكراتي نمي تواند خلاف تصميمات ارتش عمل كند.»
بدين گونه، «اوباما» نيز همانند «ليندون جانسون» پيش از او، در دام گردابي گرفتار آمده است كه جرئت و جسارت خروج از آن را ندارد و ممكن است دامنه آن به پاكستان و يمن و حتي فراتر از آن نيز گسترش يابد. در واقع، «نيروهاي پنهان» كه بر دو حزب سياسي آمريكا كاملا تسلط دارند، اكنون چندان قدرتمند گرديده و به تقسيم سود حاصل از جنگ سرگرمند كه يك رئيس جمهور توانايي آن را ندارد كه آنها را زير سؤال ببرد، هر چند كه بر همگان روشن است كه عصر استيلاي جهاني آمريكا- همانند انگليس در گذشته- ديگر رو به پايان است.
در چنين بستري، رئيس جمهور آمريكا «حالت اضطراري» داخلي را كه پس از حوادث 11 سپتامبر 2001 اعلام داشته بود، همراه با تمامي اقدامات حاصل كه در راستاي محدود كردن و سركوب حقوق مدني شهروندان اتخاذ گرديد، ادامه داده است. اين در حالي است كه طي 9 سال گذشته، كنگره آمريكا حتي يك بار نيز به منظور گفت وگو درباره حالت اضطراري وضع شده در پاسخ به رويدادهاي 11 سپتامبر، تشكيل جلسه نداده است. يكي از نمايندگان كنگره در اين ارتباط مي گويد، پيش بيني هاي «سند حالت اضطراري ملي» در پي برنامه «تداوم دولت»، يك برنامه فوق سري با هدف سازماندهي مديريت كشور در صورت بروز يك حالت اضطراري ملي، امروز ديگر قابل اجرا نيستند.
برنامه «تداوم دولت» در 11 سپتامبر به صورت نيمه كامل از سوي «ديك چني»، يكي از معماران اين برنامه كه در كميته اي كه از سال 1981 خارج از دولت قانوني عمل مي كند تدوين گرديده است، به اجرا درآمد. در اين صورت، مي توان نتيجه گرفت كه نظام قانون اساسي ديگر در آمريكا به اجرا درنمي آيد و احكام محرمانه بر قوانين عمومي اولويت دارند. حال، به چه دليل كنگره آمريكا نقشي را كه بايد در محدود ساختن قدرت هاي پنهان كه پس از ماجراي «واترگيت» روي كار آمده اند، ايفا نمي كند؟
استراتژي «نيكسون» در ارتباط با ويتنام بر كسب حمايت طرف مخالف و در عين حال، توافق استراتژيك با اتحاد شوروي و چين استوار بود. اين امر در بطن كشوري كه عميقاً تا سر حد جدايي درگير اختلافات داخلي بود، با مخالفت شديد «بازها» (جمهوريخواهان) و نيز «كبوترها» (دموكرات ها) مواجه گرديد. به دنبال ماجراي «واترگيت»، «كبوتر»هاي كنگره 1974 به بهانه اجراي سياست هايي بازتر و مردمي تر موفق به انجام اصلاحاتي گرديده، حالت اضطراري را كه از زمان جنگ كره باقي مانده بود، لغو كردند و محدوديت هاي قضايي و قانوني متعددي را براي «سيا» و ديگر وجوه دولت پنهان پديد آوردند.
اين اصلاحات در پاسخ، بسيج نيروهايي را موجب گرديد كه كمر به سرنگوني آنها و بازگشت وضعيت سابق بسته بودند. به عبارت ديگر، اين سؤال مطرح گرديد كه آيا آمريكا پس از شكست ويتنام بايد براي بازگشت به نقش پيشين خود به عنوان يك كشور تاجر برتر بكوشد، يا اين كه از طريق افزايش نيروهاي مسلح خود به شكست ويتنام پاسخ گويد.
اين مبارزه بوروكراتيك و ايدئولوژيك هم زمان مبارزه اي بين ميانه روها و فعالان طالب كنترل بر حزب جمهوريخواه بود كه با سقوط «نيكسون» و گرايش تدريجي سياست خارجي آمريكا- در جريان حكومت «جرالد فورد»- از همزيستي مسالمت آميز با اتحاد شوروي به سمت طرح هايي با هدف تضعيف و سپس نابودي آنچه در دوران حكومت «رونالد ريگان» وي آنها را «امپراتوري شر» خوانده است، به اوج خود دست يافت. بدين سان، در اكتبر 1975، دست داشتن «ديك چني» و «دونالد رامسفلد» در انقلابي كه تاريخدانان آن را با نام «كشتار هالووين» مي شناسند، معناي شكست گرايش جمهوريخواهي ميانه رو «نلسون راكفلر» را يافت، كه اساسا به معناي سازماندهي مجدد تيم «فورد» با هدف تدارك پايان دوران تنش زدايي بود.
«ديك چني» و «دونالد رامسفلد» در آن زمان هدايت تيم كاخ سفيد «جرالد فورد» و وزارت دفاع را برعهده داشتند. آنها با كنار گذاردن «هنري كيسينجر» از قدرت و انتصاب «جرج بوش پدر» به عنوان رئيس «سيا» نقشي سرنوشت ساز در پيروزي جمهوريخواهان ايفا كردند. «بوش» برآوردي تازه از تهديد شوروي ارائه كرد و با اين كار موجبات انفجار بودجه دفاعي و اختلال در روند تنش زدايي را فراهم آورد. از آن هنگام، شاهد افزايش روزافزون نفوذ آنچه «دوايت آيزنهاور» در سخنراني پاياني دوران ماموريت خود در 17 ژانويه 1961، «مجموعه نظامي- صنعتي» خوانده است، براقتصاد سياسي آمريكا هستيم.
امروز، شهروندان آمريكايي تحت قوانين و مقررات «حالت اضطراري» جديد وگسترده اي قرار دارند، در حالي كه نظارت كنگره بر عمليات سري و مخفي «دولت پنهان» آمريكا تقريبا به صفر رسيده است. به عنوان مثال، اجتناب از نظارت قانوني و قضايي كنگره بر عمليات مخفي «سيا» از طريق ايجاد «فرماندهي عمليات ويژه مشترك» در پنتاگون در سال 1981، با موفقيت تمام عملي گرديد. اين فرماندهي در عمليات خود صرفا پرسنل سازمان «سيا» را به كار مي گيرد. «فرماندهي عمليات ويژه مشترك» كه امروز با نام «فرماندهي عمليات ويژه» شناخته مي شود، به مركز عمليات سري پنتاگون مبدل گرديده است.
اما، جايگزيني «بوش» با درياسالار «استانسفيلد ترنر» ميانه روتر درصدر سازمان «سيا» نه تنها بر كنترل عمليات مخفي عناصر مختلف «دولت پنهان» آمريكا نيفزود، بلكه موجب گرديد برخي بازيگران كليدي پس از بركناري از اين سازمان با اشتغال در «باشگاه سفري» (Safari Club) «خانه» تازه اي براي خود بيابند. «باشگاه سفري» سازماني مخفي بود كه روساي سرويس هاي اطلاعاتي بسياري كشورها، از جمله فرانسه، مصر، عربستان سعودي و ايران پيش از انقلاب اسلامي را شامل مي شد. اين سازمان كه از جمله بنيانگذارانش «الكساندر دو مارانش»، رئيس اطلاعات خارجي فرانسه بود، هدف را تكميل پنهاني اقدامات «سيا» از طريق انجام عمليات ضدكمونيست در آفريقا، آسياي مركزي و خاورميانه قرار داده بود، عملياتي كه كنگره آمريكا بر آنها به هيچ گونه كنترل نداشت. سپس، در سال 1978، «زبيگنيو برژينسكي» كه عضوي از «باشگاه سفري» نبود، با سازماندهي واحدي ويژه در بطن كاخ سفيد به كمك «رابرت گيتس»، وزير دفاع كنوني آمريكا كه در آن زمان مامور عملياتي «سيا» بود، در صدر عملياتي قرار گرفت كه پنهان از چشم درياسالار «ترنر» انجام پذيرفت. افسران «سيا» تحت نظارت «برژينسكي» با «ساواك» ايران متعهد گرديده، ماموراني را با هدف بي ثبات ساختن افغانستان به اين كشور اعزام داشتند. اين اقدام به اشغال افغانستان در سال 1980 از سوي اتحاد شوروي منجر گرديد.
دهه بعد شاهد مداخلات پنهان «سيا» در افغانستان بود و نقشي سرنوشت ساز در تبديل اين كشور به كانون كشت خشخاش و قاچاق هروئين ايفا كرد. همكاري «سيا» به رياست «ويليام كيسي» از سال 1981 با بانك مواد مخدر به نام «بانك اعتبار و تجارت بين الملل»، موجبات پديد آمدن يك شبكه عظيم «اقتصاد مواد مخدر» در افغانستان را فراهم آورد كه پيامدهاي آن كه سبب بي ثباتي اين كشور گرديد، ميزان بالاي مرگ و مير روزانه سربازان ناتو، افغان ها و پاكستاني ها را توجيه مي كند.
«بانك اعتبار و تجارت بين الملل» در واقع كانون عظيم تطهير درآمدهاي حاصل از مواد مخدر به حساب مي آمد كه به كمك بودجه ها و منابع خود، سياستمداران رده نخست سراسر جهان (روساي جمهور، نخست وزيران،...) را به فساد مي كشاند، و بخشي از اين پول آلوده نصيب سياستمداران هر دو حزب آمريكا مي گرديد. اين موضوع از دلايل عمده اي است كه نشان مي دهد به چه دليل هرگز تحقيقاتي پيرامون فعاليت هاي اين بانك در كنگره به عمل نيامده است.
«بانك اعتبار و تجارت بين الملل» عاملي مهم در ايجاد ارتباط با سران برخي گروه هاي افغان بوده است كه مهم ترين قاچاقچيان هروئين جهان در سال هاي دهه 1980 به حساب مي آمدند. اين افراد نخستين كساني بودند كه از سخاوت هاي مالي «سيا» برخوردار گرديده، به همان ميزان از كمك هاي مالي عربستان سعودي نيز بهره بردند.
در سال 1976، انتخاب «جيمي كارتر» بيشتر براساس يك برنامه كاهش مخارج نظامي و تنش زدايي با اتحاد شوروي انجام پذيرفت- كه در عمل نيز دنبال نشد. اما، اين ميان نقش «زبيگنيو برژينسكي»، مشاور امنيت ملي وي، در تندروي دولت واشنگتن در زمينه سياست خارجي چه بود؟
در واقع، رسانه ها «كارتر» را يك كانديداي پوپوليست معرفي مي كردند كه در مزرعه اي در جنوب كشور بادام زميني مي كارد. اما، حقيقت پنهان آن بود كه «كارتر» از سوي «وال استريت» و به ويژه «كميسيون سه جانبه»- كه سرمايه آن را «ديويد راكفلر» تامين مي كرد و رياست آن را «زبيگنيو برژينسكي» برعهده داشت- براي رياست جمهوري مهيا شده بود. «برژينسكي»، يك لهستاني ضدشوروي دوآتشه، در آن هنگام به مشاورت امنيت ملي «كارتر» منصوب گرديد و از همان بدو كار، در راستاي پيگيري يك سياست خارجي كاملا ضدشوروي، پيوسته تلاش هاي «سايروس ونس» راخنثي كرد. بدين لحاظ، «برژينسكي» خلاف اهداف «كميسيون سه جانبه» كه «كارتر» عضوي از آن بود، عمل مي كرد. انديشه پنهان «كميسيون سه جانبه» ارائه تصويري جذاب از جهاني چند قطبي بود كه در آن آمريكا نقش ميانجي را ميان جهان دوم، يعني بلوك شوروي- و جهان سوم را ايفا مي كرد - كه در آن زمان «توسعه نيافته» و يا «كمتر توسعه يافته» خوانده مي شد.
در يك كلام، هنگامي كه كارتر انتخاب گرديد، «سايروس ونس» را كه يك «كميسيون سه جانبه اي» تمام عيار بود، به عنوان وزير خارجه خود برگزيد، درحالي كه «برژينسكي» مصمم بود به منظور وارد آوردن بيشترين خسارت ممكن به اتحاد شوروي، دولت پنهان را به كار گيرد. غالب آنچه «موفقيت» هاي «رونالد ريگان» قلمداد شده است، به وضوح ريشه در اقدامات «برژينسكي» دارد كه كاملاً خلاف اهداف «كميسيون سه جانبه» اتخاذ مي گرديد. «كارتر» در حالي انتخاب شدكه وعده داده بود بودجه دفاعي را كاهش دهد، اما پيش از ترك مقام خود، وزارت دفاع را وارد بودجه هايي با ارقام نجومي كرد. نتيجه آن كه، تبليغاتي گسترده با هدف افزايش بودجه نظامي به گونه اي پنهان از سوي كارخانه داران ثروتمند دستگاه نظامي كه از طريق «كميته خطر موجود» عمل مي كردند، افكار عمومي آمريكا را به تحكيم مقاصد «برژينسكي» در ارتباط با افزايش نظامي گري به ويژه در اقيانوس هند، رهنمون گرديد.
برنامه فوق سري «تداوم دولت»
«ديك چني»،از شخصيت هاي كليدي برنامه فوق سري «تداوم دولت»، از نفوذ بسياري نزد رئيس جمهور «جرالد فورد» برخوردار بود. اما، برنامه «تداوم» دولت چگونه برنامه اي است؟
از بدو دوران رياست جمهوري «ريگان» در سال 1981، گروهي سري و مخفي با هدف طراحي برنامه «تداوم دولت» يا به عبارت ديگر، ارائه طرح هايي به منظور سازماندهي مديريت كشور در صورت وقوع بحران، تشكيل گرديد كه در خارج از چهارچوب دولت قانوني و آشكار به فعاليت پرداخت. اين برنامه در آغاز به منظور گسترش طرح هاي موجود تدوين گرديد كه با هدف پاسخ به يك حمله هسته اي احتمالي كه مديريت كشور را كاملاً مختل سازد، طراحي شده بودند. اما، اين طرح ها، تا پيش از پايان دوران مأموريت «ريگان» به موجب حكم اجرايي 12686 وي در سال 1988 تغيير يافتند تا هر شكل حالت اضطراري را پوشش دهند.
«تداوم دولت» برنامه اي است كه به «ريگان» نسبت داده مي شود، اما اجراي طرح هاي آن در اصل به دوران حكومت «جيمي كارتر» باز مي گردد، اگرچه وي نمي توانسته در جريان قرار نداشته باشد. در واقع، «كارتر» آژانس «فيما» (FEMA)، آژانس فدرال مديريت وضعيت هاي اضطراري، را بنيان نهاد كه به لحاظ تاريخي ساختار زيربنايي برنامه «تداوم دولت» را تشكيل مي دهد. آنچه تكان دهنده است، اين است كه طرح هاي برنامه «تداوم دولت» نقشه هايي افراطي اند كه كنگره در سال هاي دهه 1980 به هيچ وجه در جريان آنها قرار نداشته است. تنها گروهي كوچك - كه «اوليور نورث»، «ديك چني» و «دونالد رامسفلد» نيز در شمار اعضاي آن قرار داشتند - به موجب حكم اجرايي فوق محرمانه «ريگان» - كه همان طور كه پيشتر ذكر شد، در سال 1981 صادر گرديد - بر روي اين طرح ها كار مي كردند.
«چني» و «رامسفلد» - دو چهره كليدي برنامه «تداوم دولت» - دو دهه متوالي به شركت در اين طرح ها و اجراي پرهزينه آنها ادامه دادند، اگرچه اين دو در پايان سال هاي دهه 1990 رؤساي شركت هايي خصوصي بودند كه هيچ گونه ارتباطي با دولت نداشتند. گزارش شده است كه هدف بعدي و جايگزين اتحاد شوروي، «تروريسم» بوده است، اما برخي روزنامه نگاران از همان سال هاي آغازين دهه 1980 فاش ساختند كه طرح هايي عمده با هدف رويارويي با اعتراض هايي از نوع اعتراض هاي ضد جنگ كه از ديدگاه «اوليور نورث» و ديگراني چون او، مسبب شكست آمريكا در ويتنام بوده، وجود داشته است. بخشي از اين طرح ها در روز 11 سپتامبر 2001 به اجرا گذارده شد و به موازات آن، حالت اضطراري رسمي برقرار گرديد كه 9 سال پس از رويدادهاي 11 سپتامبر، در نقض تحقيرآميز قانوني مبتني بر تأييد و يا لغو حالت اضطراري ملي از سوي كنگره در هر نيمه سال (كه پس از ماجراي «واتر گيت» به تصويب رسيد)، هنوز نيز جاري است. طرح ها و نقشه هاي «تداوم دولت» رازي است كه به شدت از آن محافظت مي شود. با اين حال، در طول سال هاي دهه 1980، گزارش ها فاش ساختند كه اين طرح ها مراقبت از افراد و حبس آنها بدون هيچ گونه مجوز رسمي، و نيز نظامي سازي دايم دولت را نيز شامل مي گرديدند. اين تغييرات پس از رخدادهاي 11 سپتامبر به وضوح انجام پذيرفت.
هيچ امكاني وجود ندارد كه بتوان مشخص ساخت چه تعداد از تغييرات به وجود آمده در قانون اساسي آمريكا از هنگام وقوع حوادث 11 سپـتامبر ريشه در برنامه «تداوم دولت» دارند. صرفاً مي دانيم كه اقداماتي تازه براساس همين برنامه در سال 2007، به هنگام صدور «حكم رياست جمهوري 51 پيرامون امنيت ملي» از سوي رئيس جمهور «بوش»، اتخاذ گرديده است. اين حكم چيزي را بيان مي داشت كه «فيما» بعدها آن را «بينشي نوين به منظور تأمين تداوم دولت مان» ناميد. حكم مزبور در اوت همان سال حكم ديگري را در پي داشت كه «طرح اجرايي سياست تداوم ملي» خوانده شد. احكام سري «دولت پنهان» آمريكا پيوسته قوانين عمومي و دولتي اين كشور را در اسارت خود داشته اند.
در بخشي ديگر از كتاب «پيتر ديل اسكات» به ژئوپليتيك نفت، مواد مخدر و تسليحات و نيز چگونگي اجراي اين سياست از سوي «دولت پنهان» در آسياي مركزي و خاورميانه پرداخته شده است. حال، با توجه به اين كه «جنگ ضد تروريسم» كماكان ادامه داشته، امروز- عمدتاً از طريق عمليات مخفي- به بيش از 60كشور گسترش يافته است، نويسنده پيرامون ريشه هاي اصلي و اهداف اين «جنگ» به ما مي گويد: در آغاز «جنگ ضد تروريسم» كاملا واضح بود كه مشاوران استراتژيك دو حزب و اتاق هاي فكري چون «شوراي روابط خارجي» نگران لزوم حفظ سلطه تاريخي آمريكا بر بازارهاي نفتي جهان بوده اند. بدين خاطر نيز، اسنادي پديد آوردند كه انديشه افزايش نيروي نظامي آمريكا در منطقه خليج فارس، و نيز اتخاذ طرح هايي نظامي از جمله به منظور پرداختن به معضل «صدام»، را تقويت مي كرد. امروز، «جنگ ضدتروريسم» همچنان گسترش مي يابد، در حالي كه به ما مي گويند «فعالان سلفي» جابه جا شده، به ديگر نقاط جهان از جمله سومالي و يمن كوچ كرده اند تا اقدامات تلافي جويانه خود را تدارك ببينند. بنابراين، «جنگ ضد تروريسم» براي نظريه استراتژيك كنوني آمريكا به يك آزمايش تبديل گرديده است. هدف اين نظريه، دستيابي به «استيلاي كامل» به شكلي است كه در گزارش مهم پنتاگون موسوم به «بينش مشترك 2020» توصيف گرديده است. اين گزارش بر تقويت «توانايي نيروهاي آمريكايي كه به تنهايي و يا همدوش با متحدان خود عمل مي كنند، به منظور شكست هر شكل دشمن و كنترل هرگونه وضعيت از طريق مجموع عمليات نظامي ممكن»، تأكيد مي كند.
از جنگ جهاني دوم بدين سو، هر يك از اين جنگ ها از سوي يك لابي دفاعي هدايت شده است. اين لابي ها در آغاز از سوي مجموعه نظامي- صنعتي تأمين مالي مي شده اند، اما امروز از كمك هاي مالي دست كم دوازده بنياد دست راستي كه به صندوقي «بي انتها» و نامحدود دسترسي دارند، بهره مي برند. پرسنل آنها نيز به مرور زمان از گروهي به گروهي ديگر («شوراي امنيت آمريكا»، «كميته خطر موجود»، «پروژه عصر نوين آمريكا» و امروز نيز، «مركز سياست امنيتي») كوچ كرده اند، اما اهداف آنها به تدريج تا حداكثر افزايش حضور نظامي آمريكا و محدود ساختن آزادي هاي فردي به منظور جلوگيري از ظهور مجدد هر شكل جنبش ضدجنگ در آمريكا، وسعت يافته است.
گفتني است كه در كنسولگري هاي آمريكا اين شايعات جريان دارد كه قدرت واقعي در واشنگتن از كاخ سفيد به «مركز سياست امنيتي» انتقال يافته است. اين اتاق فكر مدعي است، از هنگام وقوع حوادث 11سپتامبر سياست خارجي آمريكا را تعيين كرده است. اگر چه برخي اين ادعا را گنده گويي مي خوانند، اما بايد اذعان داشت كه اين گنده گويي بي اساس هم نيست. در واقع، افرادي كه در بطن دولت آمريكا نقطه نظرهاي خود را به سايرين تحميل مي كنند، گروهي متحد را تشكيل مي دهند كه در جريان جنگ سرد شكل گرفته وخود را با «مركز سياست امنيتي» شناسايي مي دهد.
دستور جلسه آمريكا روز به روز بيشتر در جهت «مك كارتيسم» (چنانچه نخواهيم بگوييم «فاشيسم») پيش مي رود. برخي گروه ها با دعوت به جنگي به ظاهر بي پايان عليه اسلام، به تنش اسلام ستيزي دامن زده، بدين شكل تنش ضدكمونيسم سال هاي دهه 1950 را به خاطر مي آورند. به عنوان نمونه، «مركز سياست امنيتي» در سپتامبر 2010 كتابي با نام «شريعت: تهديد عليه آمريكا» منتشر ساخته است كه در آن شريعت را «تهديد عصر ما، وابسته به حكومت ديكتاتوري» جلوه گر ساخته، نسبت به «جهاد اسلامي» هشدار مي دهد. كتابي بيانگر ناداني و شناخت نادرست اسلام، كه اين دين مقدس را به غلط پيرو يك ايدئولوژي استيلاجويانه معرفي مي كند. اين كتاب امروز به ابزار كار مبلغان «جنگ تمدن ها» مبدل گرديده است.
«پيتر ديل اسكات» در خاتمه بحران آمريكا را در پرتو اوضاع مالي، اقتصادي، سياسي، اجتماعي و حتي اخلاقي اين كشور و ديگر كشورهاي جهان بررسي كرده، آن را موقعيتي براي انجام اصلاحات گسترده در روندهاي سرمايه داري بازار مي داند كه اينچنين ميان افراد فوق پولدار و آنها كه بسيار فقيرند، فاصله انداخته است. وي معتقد است كه اين روندها علاوه بر اين، سياستمداران سنتي و شيوه هاي بسيج افكار عمومي را بسيار غيرمؤثرتر از گذشته ساخته است.
«اسكات» به دفاع از اين موضع مي پردازد كه، تغييرات اجتماعي عمده هنگامي امكان پذير مي گردد كه ستم و بيداد به تشكيل يك افكار عمومي متحد- مانند «جنبش حقوق مدني» در جنوب آمريكا و يا جنبش لهستاني «سوليدارنوسك»- در مخالفت با اين جو اختناق بينجامد.
«برنار نورلن»، ژنرال پنج ستاره فرانسوي، در مقاله اي كه در نشريه «دفانس ناسيونال» به چاپ رسيده است، كتاب «اسكات» را به لحاظ افشاگري هايش درباره انحرافات و اقدامات مافيايي يك دموكراسي كه خود را الگو و نمونه مي داند- و در واقع، آيينه جوامع غرب است- خوف آور اما قابل ستايش مي خواند و مي گويد، از دست دادن تدريجي كنترل بر تصميم گيري هاي سياسي عمده در آمريكا سبب گرديده تا قدرت به شكلي مرموز و پنهان، و غيردموكراتيك، از سوي گروه هاي فشار «مصادره» گردد، و اين وضعيت نظام سياسي آمريكا را كاملا منحرف ساخته و به فاجعه 11سپتامبر رهنمون گرديده است.در واقع، «اسكات» با تأكيد بر اين كه نابرابري هاي اجتماعي در آمريكا، ضعف جامعه مدني در سطح فدرال و قدرت منافع خصوصي، تابلويي شوك آور از «دولت پنهان» و روند تاريخي ارائه مي دهد كه در آن چگونگي سلطه قدرت هاي پنهان بر تصميم گيري هاي سياسي در پس پرده را آشكار مي سازد، از چگونگي دستيابي به فاجعه امروزي «بي نظمي نوين جهاني» پرده برمي دارد. تصميم گيري هايي كه اولويت را به امنيت و حفظ منافع خصوصي، به ويژه منافع صادركنندگان تسليحات و شركت هاي نفتي مي بخشد.
نويسنده كانادايي در كتاب خود همچنين خطراتي را كه «دولت پنهان» آمريكا (غالب آژانس هاي اطلاعاتي، برخي محافل نظامي، شوراي امنيت ملي، سازمان «سيا» و غيره) متوجه دموكراسي هاي ليبرال و ثبات بين المللي مي سازد، به نمايش گذارده، بر اين مهم تاكيد مي ورزد كه فقدان كنترل بر «دولت پنهان» به گروه هاي كوچك اما با نفوذ اجازه مي دهد سياست هايي را به طور پنهان اتخاذ كنند كه از يك سو دموكراسي و اقتصاد آمريكا و از ديگر سو، اميد به صلح و توسعه در ديگر مناطق جهان را تضعيف مي كند.
«ريچارد فالك»، استاد حقوق بين الملل در دانشگاه «پرينستون» و گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل براي سرزمين هاي فلسطيني، نيز در مورد «اسكات» مي گويد، وي از دنياي نفت، تروريسم، قاچاق مواد مخدر و فروش تسليحات پرده برمي دارد، دنيايي مبهم و تاريك، متشكل از ساختارهاي امنيتي موازي و سرمايه گذاري هاي پنهان، از زمان جنگ سرد تاكنون. «اسكات» نشان مي دهد كه چگونه اين نيروها موفق به كنترل دستور جلسه دولت آمريكا شده اند و اين كه، اظهارات و اقدامات «ديك چني» (معاون «بوش») و «دونالد رامسفلد» (وزير دفاع) پيش از رويدادهاي 11 سپتامبر 2001، در طول اين حوادث، و پس از آن، نشان از وجود يك «دولت پنهان» فاسد دارد كه در آنچه «تداوم دولت» خوانده شده شكل گرفته و به موازات دولت قانوني آشكار سازماندهي گرديده است.
از ديدگاه «اريك ويلسون»، استاد حقوق بين الملل در دانشگاه «موناش» ملبورن (استراليا) نيز، كتاب «اسكات» تحقيقاتي شوك آور پيرامون ريشه هاي تاريخي رويدادهاي 11 سپتامبر است و نشان مي دهد چگونه بازيگران سياسي سيري ناپذير، يك امپراتوري ماجراجو را شكل بخشيده اند.
منابع: سايت هاي آلترانفو، موندياليزاسيون، ولتر، ويكيپديا، اولالا، پوئن داكتو، لوموند، هنري دارتني و...

 

(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14