كوتاه اقتصادي

¤ مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ايران با اشاره به اينكه تاكنون بيش از يك ميليون و 250 هزار تن گندم خريداري شده، پيش بيني كرد اين ميزان تا پايان خرداد ماه از مرز چهار ميليون تن بگذرد.حميد عليخاني افزود: در اين ميان بيشترين ميزان گندم از استان خوزستان با 900 هزار تن خريداري شده است.
¤ معاون وزير اقتصاد گفت: منابع اجراي هدفمندي تنها درآمد حاصل از اصلاح قيمت حامل هاي انرژي نيست، بلكه در بودجه نيز ارقامي براي اجراي قانون پيش بيني شده است.محمدرضا فرزين در خصوص برخي گزارش ها مبني بر كاهش واريز يارانه نقدي به تعداد اعضاي خانوار در اين دوره گفت: ما به هيچ عنوان برنامه اي براي حذف اعضاي خانوار از پرداخت يارانه نقدي اعمال نكرده ايم.
¤ رئيس كميسيون مالياتي و بيمه اصناف تهران اعلام كرد: صنوفي كه از طريق اينترنت نسبت به ارايه اظهارنامه مالياتي و پرداخت آن اقدام كنند مي توانند تا 30درصد از پيش پرداخت ماليات خود را بپردازند.
¤ مديرعامل مخابرات استان تهران گفت: به طور متوسط هر دستگاه تلفن همگاني در استان تهران ماهانه بين 40 تا 50 هزار تومان درآمدزائي دارد كه با احتساب 110هزار دستگاه تلفن عمومي موجود، حدود 5/5ميليارد تومان درآمدزائي اين مجموعه است.
¤ وزارت كشاورزي قزاقستان اعلام كرد ايران در سه ماه نخست سال جاري ميلادي 6400 تن غلات به ارزش 6/1 ميليون دلار از اين كشور وارد كرده است.وزارت كشاورزي قزاقستان در تازه ترين گزارش خود آمار مربوط به صادرات غلات اين كشور در سال 2010 ميلادي و سه ماه نخست 2011 را منتشر كرد.براساس اين گزارش: ميزان صادرات غلات قزاقستان به ايران در سال 2010 به بيش از 691 هزار و 100 تن رسيد كه اين رقم از نظر ارزش بالغ بر 8/78 ميليون دلار بوده است.
¤ مديركل ايمني، بهداشت و محيط زيست وزارت نفت، گفت: موضوع تعطيلي پتروشيمي خارك به دليل تصميم شوراي معاونان براي بازسازي اين پتروشيمي منتفي است و همه عيب هاي ايمني اين پتروشيمي زير نظر بازرسي فني و يك شركت ثالث برطرف مي شود.
¤ رئيس سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان و معاون وزير بازرگاني با اشاره به حضور عده اي سودجو در بازار آهن آلات تصريح كرد: با كساني كه بخواهند احتكار و سفته بازي كنند، برخورد خواهد شد.
¤ رئيس شوراي عالي هماهنگي مديران عامل بانك هاي دولتي از برنامه فروش 500 ميليارد تومان سهام براي تامين بودجه طرح آتيه مهر خبر داد و گفت: براي نحوه اجراي اين طرح در سال 90 دولت بايد سياست هاي خود را مجدداً به بانك ملي ابلاغ كند.
¤ مديرعامل شركت بازرگاني پتروشيمي از راه اندازي دو هاب جديد پتروشيمي ايران در چين خبر داد و گفت: هدف از راه اندازي اين مراكز جديد، افزايش صادرات محصولات پتروشيمي ايران در سطح اين كشور آسيايي است.
¤ بانك مركزي تمامي بانك هاي كشور را ملزم كرد تا پايان نيمه اول سال جاري، امكان ارايه خدمات برداشت مستقيم در «پايا» را براي مشتريان خود داشته باشند.
¤ بانك تجاري ايران و اروپا مستقر در هامبورگ آلمان كه هدف تحريم اتحاديه اروپا قرار گرفته است تاكيد كرد در برابر اين تصميم اقدامات سريع قانوني و حقوقي انجام خواهد داد.به گزارش روزنامه وال استريت ژورنال، بانك تجاري ايران و اروپا مستقر در هامبورگ آلمان اعلام كرد به رغم تحريم هاي اعمال شده از سوي اتحاديه اروپا عليه اين بانك به فعاليت هاي خود ادامه خواهد داد.

افزايش قطعي حقوق كارمندان 8 درصد

معاون راهبردي منابع انساني معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهوري ميزان قطعي افزايش حقوق كارمندان دولت را اعلام كرد.
هاجر تحريري نيك صفت در پاسخ به سؤالي مبني بر اين كه با توجه به ابلاغ بودجه سال جاري از سوي رئيس جمهوري آيا رقم افزايش حقوق كارمندان مشخص شده يا خير؟ گفت: اين عدد مشخص شده و ميزان قطعي آن 8 درصد تعيين شده است.
وي همچنين تأكيد كرد كه هنوز راي ديوان عدالت اداري مبني بر تاييد قانوني بودن مصوبه دولت براي كاهش ساعات اداري به دولت ابلاغ نشده است.
نيك صفت كه با ايسنا گفت وگو مي كرد از علت تأخير در ابلاغ اين راي ابراز بي اطلاعي كرد و در عين حال افزود: با اين وجود دولت براساس مصوبه خود مبني بر كاهش ساعات اداري در تهران عمل مي كند.

بهمني: براي جلوگيري از زيان مردم صورت مي گيرد
عرضه گسترده ارز از امروز

همزمان با اوج گيري تقاضاي كاذب در بازار دلار طي روزهاي اخير، رئيس كل بانك مركزي از برنامه اين بانك براي آغاز عرضه گسترده ارز از امروز (شنبه) خبر داد و گفت: آنقدر ارز به بازار مي ريزيم تا جلوي ضرر و زيان مردم گرفته شود.
محمود بهمني در گفت وگو با فارس با تشريح دلايل نوسانات بازار ارز طي روزهاي اخير، به ايجاد تقاضاي كاذب در بازار دلار اشاره و تاكيد كرد: علت اصلي اين تقاضاي كاذب گران شدن سكه ناشي از اجراي ماليات بر ارزش افزوده بوده است.
وي از برنامه بانك مركزي براي عرضه گسترده ارز از امروز (شنبه) به بازار خبر داد و افزود: از امروز به شدت دلار وارد بازار مي كنيم و قيمت ها را به شدت مي شكنيم.
اين مقام مسئول در شبكه بانكي ادامه داد: اتفاقات هفته گذشته بازار دلار به خاطر هجومي بود كه از بازار سكه به سمت بازار ارز رفت.
بهمني با بيان اين كه بانك مركزي به هر كسي به ميزان كافي از شنبه دلار پرداخت خواهد كرد، افزود: بانك مركزي به بانك ها، صرافي هاي بانك ها، صرافي هاي مجاز و متفرقه به حد وفور دلار تزريق مي كند.
رئيس كل بانك مركزي ادامه داد: برخي از هموطنان عزيز كه تازه وارد بازار ارزهاي خارجي به خصوص دلار مي شوند با قيمت هاي بالا دلار مي خرند و بعد يكباره با شكستن حباب قيمت ها ضرر مي كنند.
وي تاكيد كرد: بانك مركزي به شدت نظارت خود را در بازار ارز افزايش خواهد داد.
رئيس كل بانك مركزي اظهار كرد: نقدينگي در جامعه وجود دارد و تا هفته گذشته اين نقدينگي به سمت طلا و سكه در حركت بود اما با اعمال ماليات بر ارزش افزوده ديگر تقاضايي براي اين بازارها نيست.
وي ضمن اشاره به قدرت حفظ ارزش طلا و سكه، ادامه داد: قدرت ذخيره و حفظ ارزش پول در طلا خيلي بيشتر از ارز است چرا كه داراي ارزش ذاتي است.
بهمني درباره آينده قدرت دلار نيز تصريح كرد: ارزش دلار در آينده به شدت كاهش خواهد يافت چرا كه دلار كاغذي و اعتباري است.
بهمني در پاسخ به عدم كاهش اختلاف قيمت ارز دولتي و آزاد گفت: خوشبختانه روز (پنج شنبه) نرخ ارز حدود 10 الي 15 تومان در بازار كاهش يافت و با توجه به تمهيداتي كه بانك مركزي در نظر گرفته اين نرخ ها از شنبه سير نزولي را به شدت طي خواهند كرد.
وي با بيان اين كه قيمت ارز براساس محاسبات عرضه و تقاضا، شناور و قيمت واقعي خود از سوي بانك مركزي عرضه مي شود و اين معيارها نيز ثابت نيست، گفت: ممكن است امروز دلار در بازارهاي جهاني كاهش پيدا كند در اين حالت بانك مركزي بلافاصله تغييرات را در اين نرخ اعمال مي كند، درباره نسبت برابري ساير ارزها نيز اين امر اجرا مي شود.
وي با پيش بيني كاهش نرخ ارز از هفته آينده در بازار داخلي درباره كاهش اختلاف قيمت رسمي و آزاد ارز نيز، افزود: حتما قيمت دلار پايين مي آيد و اختلاف آن هم كم مي شود.
دلار بالاي 1100 تومان تورم بيش از 20 درصدي همراه دارد
يك اقتصاددان هشدار داد: بانك مركزي بايد هرچه زودتر وارد عمل شده و با كاهش قيمت دلار به زير 1100 تومان از بروز تورم بالاي 20درصد جلوگيري كند.
ابوالقاسم حكيمي پور در گفت وگو با خبرگزاري فارس اظهار داشت: بانك مركزي ضمن تلاش براي كاهش نرخ ارز و رساندن آن به 1050 تومان بايد سعي كند سرمايه هاي سرگردان كشورهاي عربي را نيز به درستي جذب كند.
استاد دانشگاه علامه طباطبايي گفت: اصولاً سيستم بانكي و در رأس آن بانك مركزي در خصوص تعيين نرخ ارز با بخش خصوصي مشكلاتي دارد. بخش خصوصي و در رأس آن دكتر نهاونديان در اتاق بازرگاني از بانك مركزي مي خواهند تا در تعيين نرخ ارز دخالت نكند.
وي افزود: خواست بخش خصوصي آن است كه نرخ ارز به صورت شناور و بر مبناي عرضه و تقاضا تعيين شود.
حكيمي پور با بيان اينكه در گذشته نرخ ارز را بانك مركزي تعيين مي كرد و اين نرخ تا مدتها ثابت بود گفت: در بودجه امسال نيز اين نرخ بر مبناي 1050 تومان تعيين شده است.
وي افزود: در اين حالي است كه از نظر بخش خصوصي وقتي نرخ دلار تعيين قيمت مي شود ولي در آن نرخ تورم كه در حال افزايش است لحاظ نمي شود، به نفع صادركنندگان كالا نيست.
اين اقتصاددان افزود: از نظر آنها اگر نرخ تورم 15درصد است بايد به نرخ ارز نيز 15درصد اضافه شود تا صادركننده بتواند قدرت رقابت داشته باشد.
وي اضافه كرد: علي رغم اين خواست اتاق بازرگاني و بخش خصوصي، بانك مركزي در اين خصوص مقاومت مي كند چون معتقد است با اين كار اولين كسي كه ضرر خواهد كرد، خود دولت است، چرا كه دولت نيز به واردات كالاهاي واسطه اي اقدام مي كند كه در سال گذشته نيز حدود 60ميليارد دلار واردات كالا صورت گرفت.
وي افزود: از اين زاويه معتقد است خود بخش خصوصي هم به سبب واردات مواد اوليه ضرر خواهد كرد چرا كه با افزايش قيمت تمام شده و نيز افزايش نرخ تورم موجود در جامعه عملاً شرايط رقابتي خود را از دست مي دهد.
حكيمي پور همچنين به ايجاد حباب سكه اشاره كرد و افزود: با ايجاد اين حباب كه بخشي از آن ناشي از قيمت جهاني طلا بود دولت وارد عمل شد و با تزريق سكه سعي كرد تا نرخ سكه را به حد متعادل آن برساند.
وي افزود: در گذشته نيز در خصوص ارز چنين عمل مي شد، به محض افزايش قيمت ارز دولت وارد عمل شده و سعي مي كرد با وارد كردن دلار به بازار قيمت آن را كنترل كند.
اين اقتصاددان با طرح اين سؤال كه افزايش قيمت ارز در حال حاضر نشأت گرفته از چيست؟ گفت: بخش زيادي از اين مسئله به عدم امنيت منطقه مربوط است كه خود در افزايش قيمت نفت، افزايش نرخ بيمه كشتي كالاهايي كه به منطقه حمل مي شوند و نيز افزايش ريسك سرمايه گذاري در منطقه موثر بوده است.
وي افزود: در شرايطي كه دولت با تزريق سكه به بازار قيمت سكه را ثابت نگهداشته در اين شرايط سرمايه ها به سمت بازار خريد و فروش ارز هدايت مي شود.
حكيمي پور اضافه كرد: در حال حاضر پولهاي سرگردان ايران و حتي كشورهاي منطقه به سمت بازار ارز روانه شده اند.

بانك مركزي اعلام كرد
ممنوعيت پرداخت تسهيلات به 6 مؤسسه غيرمجاز اعتباري

بانك مركزي با اعلام اسامي 6 موسسه مالي و اعتباري غيرمجاز، به بانك ها هشدار داد از ارائه هرگونه خدمات پولي و مالي به اين مؤسسات بدون اجازه بانك مركزي خودداري كنند.
به دنبال ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي، اداره نظارت بر بانك ها و مؤسسات اعتباري با صدور بخشنامه اي و ابلاغ آن به بانك هاي دولتي و خصوصي با اشاره به ادغام مؤسسات مالي و اعتباري نكات جديدي را در اين خصوص تشريح كرده است.
در متن اين بخشنامه آمده است: «با توفيقات خداوند متعال ساماندهي شركت هاي تعاوني اعتبار(آزاد) در پايان سال 1389به پايان رسيد و كليه اين تعاوني ها در قالب 14 مؤسسه مالي و اعتباري در يكديگر ادغام و موافقت اصولي مؤسسه مالي و اعتباري(در شرف تاسيس) براي آنها صادر شد.»
همچنين در ادامه اين بخشنامه كه به امضاء مديريت كل نظارت بر بانك ها و مؤسسات اعتباري استاني و دايره ساماندهي و هماهنگي بانك ها و مؤسسات پولي غيربانكي رسيده، خطاب به بانك هاي دولتي و خصوصي تاكيد شده است كه از ابتداي سال 1390 از ارائه هرگونه خدمات پولي، افتتاح حساب، دريافت سپرده به مؤسسات پولي تحت عنوان شركت تعاوني اعتبار آزاد به خصوص شركت تعاوني اعتبار اسماء، تعاوني اعتبار معين الرضا مشهد، تعاوني اعتبار امين طلاب مشهد، تعاوني اعتبار وحدت سبز تنكابن، تعاوني اعتبار كاركنان بانك ملي قائمشهر و تعاوني اعتبار گنبد سبز نجف آباد به علت تخلفات متعدد تا اطلاع ثانوي خودداري كنند.
در ادامه بخشنامه مذكور همچنين آمده است كه از تاريخ دريافت اين بخشنامه از افتتاح هرگونه حساب و سپرده جديد براي كليه مؤسسات مالي و اعتباري، ليزينگ ها و صندوق هاي قرض الحسنه(با بيش از يك شعبه) بدون دريافت مجوز از بانك مركزي خودداري فرمايند.
آنطور كه در اين بخشنامه آمده، نتيجه اقدامات مذكور منجر به ساماندهي مؤسسات فاقد مجوز و ايجاد نظم در بازار پولي كشور و تجهيز منابع مؤسسات داراي مجوز خواهد شد.

ساخت خانه هاي چوبي تا 3 طبقه بلامانع است

رئيس مركز تحقيقات ساختمان و مسكن با بيان جزئيات الزامات ساخت و ساز خانه هاي چوبي گفت: سيستمهاي ساختماني اسكلت چوبي به شرط رعايت الزامات مركز تحقيقات ساختمان و مسكن مورد تائيد است.
سيدمحمود فاطمي عقدا در گفتگو با مهر درخصوص استاندارد خانه هاي چوبي گفت: سيستم هاي ساختماني اسكلت چوبي به شرط رعايت الزامات مركز تحقيقات ساختمان و مسكن تا حداكثر 3 طبقه بلامانع و مورد تاييد است.
رئيس مركز تحقيقات ساختمان و مسكن افزود: سيستم ساختماني اسكلت چوبي
(Light Wood Frame Construction) يكي از سيستم هاي ساختماني معتبر و متداول در سطح بين الملل است كه در آيين نامه هاي مختلف ساختماني و لرزه اي مورد بحث و تاييد قرار گرفته است.
وي افزود: مركز تحقيقات ساختمان و مسكن پس از بررسي و مطالعه آيين نامه هاي ساختماني بين المللي موجود اقدام به تدوين الزامات طراحي و اجرايي اين سيستم ساختماني كرده است بنابراين استفاده از اين سيستم ساختماني در كشور به شرط رعايت اين الزامات، به شرايط لرزه خيزي مكان ساخت، تا حداكثر 3 طبقه بلامانع و مورد تاييد است.
فاطمي عقدا تصريح كرد: در سيستم ساختمان هاي اسكلت چوبي رعايت كليه اصول فيزيك ساختمان از قبيل عايق كاري حرارتي، رطوبتي، صدا و هوابندي در شمار الزامات آن است كه بدون آنها اين سيستم ساختماني قابليت كاربري خود را از دست خواهد داد و در صورت اجراي نادرست يكي از آسيب پذيرترين سيستم هاي ساختماني است كه مي تواند زيان هاي مالي و جاني بزرگي به بار آورد.
معاون وزير مسكن و شهرسازي افزود: مهمترين نكته در اين سيستم، محافظت سازه چوبي در برابر عوامل مخرب محيط از قبيل رطوبت، حرارت زياد، تغييرات شديد دما و رطوبت، قرار گرفتن در معرض قارچ ها، موريانه و حشرات ديگري كه از چوب تغذيه مي كنند و ميكروارگانيزم ها است از طرف ديگر، آتش سوزي خطري جدي براي ساختمان هاي چوبي است.
وي درخصوص نحوه محاسبات و طراحي اين سيستم ساختماني گفت: بايد در نظر داشت كه نحوه محاسبات بارهاي وارده و طراحي آن سيستم ساختماني با سيستم هاي متداول ديگر بسيار متفاوت است و طراحي و اجراي آن نيازمند به نيروي متخصص، دانش ، فناوري و تمهيدات خاصي است.
فاطمي عقدا تصريح كرد: نكته مهم ديگر الزام استفاده از چوب ساختماني رده بندي شده با مقاومت معين، كاربرد چوب فرآوري شده با مواد شيميايي در مكان هاي معين و ممانعت از كاربرد چوب نجاري است در حال حاضر، اكثر انواع چوب هاي داخلي براي ساخت و ساز با اين سيستم ساختماني مناسب نبوده و نياز به چوب ساختماني وارداتي است.
فاطمي عقدا با بيان اين مطلب كه تجربيات حاصل از زلزله هاي به وقوع پيوسته در سطح جهاني، ساختمان هاي با قاب سبك چوبي كه از آيين نامه هاي معتبر بين المللي تبعيت مي كنند را در شمار سيستم هاي ساختماني با مقاومت بالا در برابر زمين لرزه قرار داده است، گفت: بيشتر خسارت وارده در هنگام زمين لرزه، در اثر آتش سوزي هاي پس از وقوع زلزله بوده است كه رعايت مقررات آيين نامه اي جهت پيشگيري از انتشار آتش در انبوه سازي را ضروري مي سازد.
رئيس مركز تحقيقات ساختمان و مسكن خاطرنشان كرد: بنابر اين ساخت و ساز با اين سيستم ساختماني، به خصوص در انبوه سازي نيازمند آشنايي با جزئيات و مباني صحيح فني، رعايت كامل الزامات اجرايي و آيين نامه اي و نظارت مقامات ذيصلاح بر ساخت است.
وي افزود: براساس «فصل 6 آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب سال 1388» مركز تحقيقات ساختمان و مسكن به عنوان تنها مرجع تاييد فناوري هاي نوين و شيوه توليد صنعتي ساختمان معرفي شده است و كليه توليدكنندگان و واردكنندگان فناوري هاي نوين ساختماني جهت استفاده از تسهيلات مربوطه ملزم به اخذ «تاييديه فني» از اين مركز هستند.

واگذاري طرح هاي عمراني دولت به بخش خصوصي

معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري گفت: در سال جاري براي نخستين بار، دولت اجازه يافته، طرح هاي عمراني خود را به صورت نقد و اقساط به بخش خصوصي و تعاوني واگذار كند.
رحيم ممبيني در گفت وگو با ايرنا گفت: براساس قانون، طرح هاي عمراني تكميل شده و طرح هاي عمراني نيمه تمام اعم از ملي و استاني قابل واگذاري به بخش خصوصي هستند، مشروط به اين كه كاربري آنها تغيير نكند.
وي افزود: دستگاه هاي اجرايي اجازه دارند، طرح هاي مورد نظر خود را به بخش خصوصي و تعاوني به صورت نقد و اقساط واگذار كنند و پول آن را به خزانه بريزند.
او افزود: صد درصد درآمد فروش طرح هاي عمراني، مجددا در اختيار خود دستگاه اجرايي قرار مي گيرد كه صرف طرح هاي نيمه تمام بكنند و يا به بخش خصوصي به عنوان تسهيلات بدهند.
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي گفت: دولت به زودي آيين نامه واگذاري طرح هاي عمراني را تدوين خواهد كرد.
ممبيني در مورد اين كه چه طرح هايي به بخش خصوصي واگذار خواهد شد، گفت: طرح هايي كه براي بخش خصوصي جذابيت دارد و مي تواند درآمدزا باشد به اين بخش خصوصي و تعاوني واگذار مي شود.

تشريح جزئيات لايحه ادغام وزارت صنايع در بازرگاني

معاون وزير بازرگاني با تشريح جزئيات لايحه ادغام وزارت صنايع در بازرگاني، از تقويت مؤسسه استاندارد و سازمان حمايت، وضعيت نيروي انساني در ادغام و الحاق برخي بانكها به وزارتخانه جديد خبر داد.
محمود دودانگه در گفتگو با مهر با تشريح جزئيات تدوين لايحه ادغام وزارت صنايع در بازرگاني گفت: سه سطح در لايحه ادغام وزارت صنايع در بازرگاني مورد توجه ويژه قرار گرفت كه اگر اين سطوح ادغام به خوبي مورد توجه قرار گيرد، اين اطمينان حاصل خواهد شد كه ادغام اين دو وزارتخانه اثربخش است و كار به خوبي پيش خواهد رفت.
به گفته دودانگه، اولين سطحي كه بايد در ادغام مورد توجه قرار مي گرفت، يكپارچه سازي اهداف، استراتژي ها و سياستها بود؛ به اين معنا كه بايد در ادغام وزارتخانه هاي صنايع و بازرگاني و تشكيل وزارتخانه جديد، به اين نكته توجه شود كه در وزارتخانه جديد، تعيين اهداف، استراتژي ها و سياست هاي صنعت و بازرگاني به صورت يكپارچه صورت گيرد.
وي در توضيح اين مطلب تأكيد كرد: سياست هاي بازرگاني، صنعتي و معدني و راهبردهاي مرتبط با آنها بايد به صورت هماهنگ و يكپارچه تعيين شود؛ يعني اين طور نباشد كه راهبردها و سياست هاي بخش هاي بازرگاني، صنعت و معدن به صورت جداگانه تهيه و كار به صورت مستقل در هر بخش پيگيري شود.
عضو كارگروه ادغام وزارتخانه هاي بازرگاني و صنايع و معادن خاطرنشان كرد: اين موضوع در لايحه نيز به صورت پررنگ مورد توجه قرار گرفته است، كه سياستها، راهبردها، برنامه ها و اهداف به صورت يكپارچه تعيين شده و هماهنگ با سياست هاي كلان كشور باشد.
وي افزود: سطح دوم ادغام، يكپارچه كردن فرآيندهاي عملياتي و اجرايي در درون بخش صنعت، معدن و بازرگاني است. اين در حالي است كه هم اكنون به لحاظ استقلال دو وزارتخانه، نه تنها سياستگذاري و هدف گذاري بخش هاي مذكور لزوماً يكپارچه نيست؛ بلكه فرآيندهاي عملياتي و اجرائي نيز به صورت يكپارچه مديريت نمي شود.
دودانگه ادامه داد: بر اين اساس، اگر بخواهيم نگاه زنجيره اي به تأمين، توليد، توزيع و صادرات داشته باشيم تا در نهايت، نتيجه فرآيند ادغام اثربخش باشد؛ بايد فرآيندهاي كاري نيز يكپارچه شده و موازي كاري ها به حداقل برسد؛ به نحوي كه فرآيندهايي كه در بخش هاي بازرگاني، صنعت و معدن وجود دارد، مكمل هم و سياستگذاري ها و هدف گذاري ها در راستاي تحقق اهداف سند چشم انداز بيست ساله باشد.
وي در توضيح اين مطلب خاطرنشان كرد: به صورت مشخص، در لايحه پيشنهادي در مورد فرآيندهاي عملياتي بخش هاي بازرگاني، صنعت و معدن كه در درون وزارتخانه جديد قرار است دنبال شود، وظايفي آمده است كه بتواند اين يكپارچگي را اعمال كند.
دودانگه سطح سوم ادغام را يكپارچگي در ساختار و تشكيلات دانست و ادامه داد: در حال حاضر وزارت بازرگاني تعدادي از معاونت هاي ستادي و شركت هاي تابعه را دارا است، وزارت صنايع نيز همين وضعيت را دارد، بر همين اساس طبيعتاً اگر بخواهيم به اهداف ادغام توجه كنيم، بايد هدف اصلي توليد صادرات محور و هماهنگ با سياست هاي بازرگاني و توليدي كشور باشد. به عبارت بهتر زمينه وزارت جديد بايد توليدي باشد؛ ولي هدف وزارت جديد صادرات قرار گيرد.
وي اظهار داشت: همچنين بايد ساختارها، كارآمد تعريف شود، به اين معنا كه بايد ساختارهاي وزارتخانه جديد به گونه اي تعريف شود كه علاوه بر چابكي و كارآمدي، اثربخش هم باشد. به اين معنا كه سياستگذاري ها، برنامه ريزي ها و تصميم گيري ها در درون وزارتخانه جديد، در عمل اثربخشي خود را در حمايت از توليد و تجارت نشان دهد.
معاون وزير بازرگاني ادامه داد: با اين چارچوب طبيعتاً بايد سعي شود كه فعاليت ها و فرآيندهاي زايد، شناسائي و حذف شوند و در مقابل فرآيندها، سازمان ها و فعاليت هايي كه ارزش افزوده ايجاد كرده و تصميمات را اثربخش تر مي كند، بايد تقويت شود.
وي خاطرنشان كرد: در همين راستا بايد سازمان ها و فعاليت هايي كه در چارچوب اهداف، ماموريت ها، وظايف و اختيارات وزارتخانه جديد نمي گنجد، به دستگاه ها و يا نهادهايي كه ارتباط بيشتري با آنها وجود دارد منتقل شود.
دودانگه تأكيد كرد: با اين چارچوب تلاش شده در درون لايحه مواردي در نظر گرفته شود كه ناظر بر ساختارسازي و نهادسازي است. به عنوان مثال اگر ما معتقديم كه حمايت از توليد و تجارت در راستاي تحقق اهداف سند چشم انداز يك ضرورت است و اگر اين اتفاق نيفتد، به سختي مي توان به اهداف سندچشم انداز دست يافت، بنابراين هم به لحاظ منابع مالي و اختيارات و هم به لحاظ سياستگذاري، تصميم گيري و حضور در مراجع و مجامع مرتبط، بايد اين سهم با جديت پيگيري و مورد توجه قرار گيرد؛ چرا كه سهم بخش هاي صنعت، معدن و بازرگاني از توليد ناخالص داخلي، بيش از 40درصد است و با اين ادغام وزارت جديد مهمترين دستگاه اقتصادي كشور خواهد بود و متناسب با اين سهم بايد از پشتيباني مالي و سياستگذاري نيز برخوردار باشد.
وي اظهار داشت: نمي توان سياستگذاري، برنامه ريزي و حمايت از اين بخش مهم را كه يكي از وزارتخانه هاي كليدي كشور خواهد بود و بايد سياستگذاري بيش از 40درصد از اقتصاد كشور را انجام دهد، بدون ابزارهاي لازم انجام داد؛ به اين معنا كه براي مديريت و سياستگذاري اثربخش اين سهم از اقتصاد كشور، بايد ابزارهاي كارآمد در اختيار وزارتخانه جديد قرار گيرد.
به گفته عضو كارگروه ادغام وزارت صنايع و بازرگاني، در اين ميان يكي از ابزارهاي كارآمد، بانكهايي است كه بايد در درون اين وزارتخانه كارسازي شود كه نمونه آنها، بانكهاي توسعه صادرات و بانك صنعت و معدن و صندوق هايي هستند كه بتوانند از واحدهاي توليدي و صادراتي حمايت كرده و ريسك ها را تضمين كنند.
وي خاطرنشان كرد: يكي از الزامات وزارتخانه جديد تصميم گيري و حضور موثر در سياستگذاري هاي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور است كه عمدتا نگاه صنعتي و تجاري دارند. به اين معنا كه يكي از الزاماتي كه بايد در درون وزارتخانه جديد لحاظ شود اين است كه اين وزارتخانه بايد بتواند حضور در سياستگذاري و تعيين جهت گيري هاي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و تجاري داشته باشد.
دودانگه گفت: در يكپارچه كردن، ساختارسازي و نهادسازي در درون وزارتخانه جديد بايد به اين نكته توجه كرد كه وزارتخانه جديد بايد براي حمايت از توليد صادراتي، ارتقاي رقابت پذيري و بهره وري براي حضور در بازارهاي جهاني و بهبود تراز تجاري سازماندهي نمايد؛ اين در حالي است كه به هر اندازه كه اين وزارتخانه درگير مسائل اجرايي در بازار داخلي باشد، به همان اندازه از حضور در بازارهاي جهاني و مديريت اين بازارها باز مي ماند.به اعتقاد نماينده وزارت بازرگاني در كارگروه ادغام، بايد تلاش شود با ارتقاي كيفيت و كميت توليد، بهبود رقابت پذيري و فضاي كسب و كار، امكان مديريت اثربخش بنگاهها را در كشور فراهم كرد تا به تبع آن امكان عرضه محصولات رقابتي هم در بازار داخلي و هم در بازارهاي جهاني فراهم شود.معاون وزير بازرگاني در مورد چارت سازماني وزارتخانه جديد نيز گفت: آنچه كه در ساختار وزارتخانه جديد اهميت دارد اين است كه اين وزارتخانه بتواند ماموريتهاي نظارتي و حاكميتي خود را به خوبي انجام دهد و امكان انجام فعاليت هاي توسعه اي نيز از طريق سازمان هاي توسعه اي فراهم شود.
وي با اشاره به پيش بيني سه تقسيم بندي براي ماموريت هاي وزارتخانه جديد گفت: ماموريتهاي وزارتخانه جديد به سه دسته تقسيم بندي شده است كه گروهي از آن، از جنس حاكميتي و سياستگذاري، گروه دوم از جنس نظارتي و دسته آخر فعاليت هاي توسعه اي و حمايتي است.
بر همين اساس بايد ساختارهايي فراهم شود كه اين ماموريتها به صورت كارآمد و اثربخش انجام شوند.
عضو كارگروه ادغام وزارت صنايع و بازرگاني تصريح كرد: بخش ديگري از كار به حمايت مالي و تسهيلاتي از بنگاههاي توليدي و تجاري در كشور برمي گردد كه آن هم به سازمانهاي متناظر با خود از قبيل صندوقها و بانكها نياز دارد تا بتوانند اين حمايت ها را به خوبي انجام دهند.به گفته وي، در چارت وزارتخانه جديد سازمان هاي توسعه اي در بخش صنعت و معدن، تجارت و توسعه زيرساخت ها پيش بيني و تقويت خواهند شد تا توليد و تجارت را به عنوان مكمل همديگر به اوج برسانند.وي تصريح كرد: به عنوان نمونه سياستگذاري در مورد تنظيم بازار محصولات كشاورزي اگر در درون وزارتخانه جديد قرار گيرد، عملا عدم هماهنگي ناشي از آن ممكن است بين وزارتخانه جديد و وزارت جهاد كشاورزي ملاحظه شود؛ به همين دليل براي اينكه وزارت جهاد كه متولي سياستگذاري در مورد توليد محصولات كشاورزي است، متولي سياستگذاري در مورد تنظيم بازار نيز باشد، در اين لايحه پيش بيني شده كه تنظيم بازار محصولات كشاورزي به وزارت جهاد واگذار شود.
دودانگه خاطرنشان كرد: بنابراين ممكن است سازمانها و حوزه هايي كه اين وظيفه را در درون وزارت صنايع و بازرگاني انجام مي دهند، در وزارتخانه جديد حضور نداشته باشند و به وزارتخانه هاي ديگر منتقل شوند.
وي اظهار داشت: براي ارتقاء نقش و جايگاه حاكميتي برخي سازمانها مثل سازمان استاندارد و يا سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان كه نگاه حاكميتي و نظارتي كلان بر تمامي فعاليتهاي اقتصادي كشور دارند، پيشنهاد شده كه جايگاه اين سازمان ها در درون وزارت جديد و يا خارج از آن تقويت شود تا اثربخشي تصميمات، اعمال حاكميت و سياستگذاري با قوت بيشتر و موثرتر دنبال شود.
دودانگه همچنين در مورد وضعيت نيروي انساني دو وزارتخانه صنايع و بازرگاني در جريان ادغام تاكيد كرد: اين موضوع به لحاظ اهميت زياد در كارگروه ادغام نيز به صورت جدي مورد توجه قرار گرفته است.

منطقه ويژه اقتصادي مراغه نخستين بندر خشك ايران

رئيس هيئت و مديرعامل كشتيراني جمهوري اسلامي ايران اعلام كرد در آينده نزديك منطقه ويژه اقتصادي مراغه به اولين بندر خشك در كشور تبديل خواهد شد.
محمدحسين داجمر گفت: با راه اندازي ترمينال ترانزيت و ترانشيپمنت كالا و سوخت در اين شهرستان قدمهاي بزرگ براي تبديل اين منطقه به اولين بندر خشك در كشور برداشته خواهد شد.
وي با اشاره به راه اندازي و افتتاح اين ترمينال به عنوان يكي از طرح ها و اهداف كشتيراني جمهوري اسلامي ايران اظهار داشت: ارائه سرويس هاي منظم و مناسب تر به صادركنندگان كالا، كاهش هزينه ها و تنوع در مبادي ورودي و خروجي كشور از اهم برنامه هاي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران در توسعه خدمات ريلي و كانتينري است.
داجمر ادامه داد: افتتاح ترمينال ترانزيت و ترانتشيپ كالا در مراغه به عنوان يكي از نقاط كليدي كشور، امكان كاهش هزينه سرويس دهي و زمان تحويل كالا را براي صادركنندگان به عمل مي آورد.
مديرعامل كشتيراني جمهوري اسلامي ايران گفت: قطعا اين ترمينال در آينده مي تواند به يكي از بنادر خشك كشور تبديل شود كه اين حركتي بسيار نو و ابتكاري در سال جهاد اقتصادي خواهد بود.
وي اظهار داشت: با ايجاد چنين ترمينال هايي در كشور مشكلات ترافيك كانتينر و كالا در بنادري چون بندر شهيد رجايي كاسته شده و زمان و هزينه سرويس دهي به صادركنندگان كالا كاهش خواهد يافت.داجمر گفت: افتتاح اين ترمينال در شهرستان مراغه به دليل داشتن خطوط راه آهن و نزديك بودن به اقليم كردستان و ارتباط با شمال غرب كشور خصوصا مرزهاي باشماق و پرويزخان موجب تسريع در حمل كالا و ارائه خدمات به فعالان اقتصادي است.
رئيس هيئت مديره كشتيراني جمهوري اسلامي ايران ادامه داد: از ديگر اهداف و مزيت هاي مهم اين طرح ترانزيت سوخت از اين منطقه است كه اميدواريم در آينده اي نزديك و با ايجاد تاسيسات مناسب مردم شهرستان مراغه شاهد عبور ناوگان سوختي اين شهر باشند.داجمر در پايان با اشاره به تحريم هاي اخير اتحاديه اروپا و آمريكا اعلام كرد: خوشبختانه مجموعه خطوط كشتيراني در سال گذشته موفق به حمل 35 ميليون تن كالا با كرايه حمل 3/1 ميليارد دلار شده كه اين رقم ركوردي در تاريخ فعاليت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران بوده است.

بدهي معوق كشاورزان تقسيط مي شود

در نشست 3 جانبه وزراي اقتصاد، جهاد كشاورزي و مديرعامل بانك كشاورزي با انعقاد تفاهم نامه مشترك، تصميمات جديدي در بخش كشاورزي از جمله تقسيط بدهي معوق كشاورزان گرفته شد.
به گزارش فارس، روز پنجشنبه نشست مشترك برگزار و تفاهم نامه اي براي حمايت هرچه بيشتر از بخش كشاورزي منعقد شد.
وزير جهاد كشاورزي در اين نشست از اعتبار جديد 1138 ميليارد توماني براي حمايت از آبياري هاي نوين، انتقال آب و زهكشي خبر داد و گفت؛ سهم 50 درصدي كشاورزان در پرداخت هزينه هاي راه اندازي آبياري نوين با تصميم دولت به 15 درصد تقليل يافت.
صادق خليليان افزود: از اين به بعد 85 درصد سهم هزينه هاي مربوط به آبياري نوين زهكشي و انتقال آب را دولت پرداخت خواهد كرد.
همچنين مديرعامل بانك كشاورزي با بيان اينكه بيش از 90 درصد تسهيلات اين بانك به كشاورزان پرداخت مي شود، با توجه به تعداد فارغ التحصيلان اين بخش و بسترهاي مناسب براي سرمايه گذاري در اين نشست تفاهم نامه اي منعقد شد كه از بخش كشاورزي حمايت جدي شود.
محمد طالبي با بيان اينكه تاكنون ارائه وثيقه براي دريافت تسهيلات مشكلات عمده اين بخش بود، گفت: از اين به بعد براي فارغ التحصيلان كشاورزي و براي كشاورزاني كه طرح ارائه دهند تا 50 ميليون تومان به صورت ضمانتي تسهيلات ارائه مي شود.
وي افزود: در زمينه بدهي هاي معوق هم كساني كه به بانك مراجعه و حداقل ميزاني از بدهي را پرداخت كنند از شرايط تقسيط برخوردار و از تسهيلات جديد هم بهره مند مي شوند.
طالبي گفت: همچنين براساس تفاهم نامه اين نشست، تعيين تكليف طرح هاي راكد هم در اولويت است و براي تكميل آنها تسهيلات در گردش جديد داده مي شود.
در اين نشست وزير اقتصاد افزود: براساس تفاهم نامه مشترك از بخش كشاورزي حمايت جدي خواهد شد و براي تسهيلات در گردش به ويژه تامين دان مرغ تصميمات خوبي گرفته شد.

تمركز بر قاچاق سازمان يافته و كلان صف قاچاقچيان حرفه اي از مردم عادي جدا مي شود

نماينده ويژه رئيس جمهوري و رئيس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز گفت: در قانون جديد مبارزه با قاچاق كالا و ارز صف قاچاقچيان حرفه اي و سازمان يافته از مردم عادي جامعه جدا مي شود.
به گزارش روابط عمومي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، سعيد مرتضوي، نماينده ويژه رئيس جمهوري و رئيس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در حاشيه جلسه كميسيون مبارزه با قاچاق كالا و ارز استان سيستان و بلوچستان درخصوص اهداف سفر خود به اين استان به عنوان يكي از ده استان هدف ستاد مركزي گفت: نشست هاي استاني به صورت مدون و با حضور مسئولان اين ستاد با هدف شناسايي نقاط آسيب پذير استان ها، رفع كمبودها، نارسايي ها و موانع فرا روي مسئولين استاني در امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز برگزار مي شود.
مرتضوي با بيان اين مطلب كه بحث كنترل مرز براي هر كشوري امري حياتي است گفت: كشور ما از طريق استان سيستان و بلوچستان با طولاني ترين مرز آبي و خاكي در همسايگي دو كشور با حاكميتي متزلزل و وضعيت نابسامان امنيتي و سياسي قرار دارد. كنترل مرز افغانستان به عنوان بزرگترين توليدكننده مواد مخدر در دنيا و انسداد مرز پاكستان براساس سياست كلي كشور به نفع مصالح آحاد مردم است.نماينده ويژه رئيس جمهوري و رئيس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز گفت: با وجود معابر ويژه تجارت قانوني و بازارچه هاي مرزي رسمي، طرح انسداد مرز، مغايرتي با منافع مرزنشينان ندارد و بررسي ها نشان مي دهد مرزنشينان استان از سود سرشار حاصل از قاچاق و تجارت غيرقانوني بي بهره اند و منافع كلان حاصل از آن در اختيار اشخاص معدودي قرار دارد كه به صورت سازمان يافته عمل مي كنند.
مرتضوي ضمن اشاره به اهميت تدوين لايحه قانون جامع مبارزه با قاچاق كالا و ارز گفت: در اين لايحه كه با تصويب رياست جمهوري با قيد فوريت در مرحله تسليم به مجلس شوراي اسلامي قرار دارد، امر پيشگيري و نيز رسيدگي به قاچاقچيان سازمان يافته و مجرمين كلان مورد تاكيد قرار گرفته است. بر همين اساس در اين لايحه صف مردم عادي از صف مجرمين حرفه اي و كلان جدا شده است.
وي درخصوص آخرين و مهمترين پرونده قاچاق در استان گفت: مهمترين پرونده قاچاق استان مربوط به 120 هزار بطر انواع مشروب الكلي است كه چند روز پيش در چابهار كشف شد و طي عملياتي لنج مربوطه توقيف و تمامي عوامل باند مذكور نيز دستگير شدند.
نماينده ويژه رئيس جمهوري و رئيس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز درخصوص اقدامات ستاد مركزي براي مهار قاچاق سوخت در سيستان و بلوچستان گفت: براساس پيشنهاد ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز و استانداران برخي استان هاي مرزي به موجب مصوبه هيات دولت مقرر شد پس از تهيه آيين نامه اجرايي دولت و شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي براي عرضه سوخت با قيمتي نزديك به بهاي سوخت در كشور همسايه تسهيلاتي را در نقاط مرزي استان هاي مربوطه فراهم كنند كه در اين رابطه ضمن تشكيل كارگروهي ويژه، آيين نامه اجرايي آن از سوي وزارت كشور، ستاد مديريت سوخت و ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در دست تهيه و تصويب است.
مرتضوي با بيان وظايف ستاد در برنامه ريزي، سياست گذاري، نظارت و بازرسي در موضوع قاچاق و هماهنگي بين وزارتخانه ها و دستگاه هاي متولي امر مبارزه گفت: براساس آخرين برآورد كارگروه آمار قاچاق كالاي ستاد مركزي، مجموعه اقدامات ستاد كاهش شديد حجم قاچاق در كشور را در پي داشته است كه اين آمار در آينده اي نزديك منتشر مي شود. كاهش 40درصدي قاچاق سيگار، كاهش 30درصدي قاچاق سوخت، كاهش 60درصدي قاچاق گوشت، كاهش چشمگير قاچاق مشروبات الكلي و محصولات مخرب فرهنگي و نيز كاهش قاچاق ارز به دنبال انهدام شبكه هاي هرمي از توفيقات بدست آمده در سال 1389 است.
مرتضوي با بيان اين مطلب كه كالاهاي مورد هدف ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز به صورت ساليانه تعريف مي شوند در پاسخ به سوال خبرنگاران گفت: به طور كلي از جنبه صادرات، سوخت و كالاهاي داراي يارانه و از جنبه واردات، كالاهاي غيرضرور و ممنوعه اي كه سلامت جامعه را به خطر مي اندازد كالاهاي هدف ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز هستند.
نماينده ويژه رئيس جمهوري و رئيس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، پيگيري تصويب نهايي قانون جامع مبارزه با قاچاق كالا و ارز در مجلس شوراي اسلامي با هدف تجهيز به مهمترين ابزار مقابله با قاچاق، بازبيني سند راهبردي مبارزه با قاچاق كالا و ارز با هدف رفع مشكلات دستگاه هاي عضو و نيز تمركز روي قاچاق سازمان يافته و كلان را از اولويت هاي برنامه ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در سال 90 عنوان كرد و گفت: با توسعه چتر اطلاعاتي در كل كشور و اقدامات اطلاعاتي در تمامي استان ها مي توان به شناسايي دانه درشت ها و مجرمين حرفه اي كه به صورت سازمان يافته عمل مي كنند نسبت به مبارزه اي موثر و كارآمد اميدوار بود.
مرتضوي درخصوص رسيدگي به وضع معيشتي مرزنشينان استان گفت: پيشنهاد ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در اين خصوص، توسعه، تقويت و تاسيس تعاوني مرزنشينان براي مديريت تجارت قانوني توسط ساكنين منطقه است به طوري كه تسهيلات اعطا شده به نفع عموم مردم ساكن در نقاط مختلف مرزي باشد.
وي در پايان در پاسخ به سوالي درخصوص نحوه شناسايي پيله وران گفت: اقدامات مناسبي از سوي نيروي انتظامي استان با همكاري استانداري سيستان و بلوچستان انجام شده است كه اميدواريم در فراخوان جديد تداركات لازم براي افراد فاقد كارت و صاحبان كارت هاي جعلي انجام شود.

رئيس كل بانك مركزي وعده داد
پيگيري پرداخت تسهيلات 120ميليارد توماني بانك گردشگري

در حالي كه رئيس هيات مديره بانك گردشگري ارائه تسهيلات 120 ميليارد توماني به يك سهامدار بانك را تكذيب كرده اما رئيس كل بانك مركزي قول بررسي جدي اين مساله را داده است.
در چند روز اخير اخباري مبني بر ارايه تسهيلات 120 ميليارد توماني از سوي بانك گردشگري به يكي از سهامداران اين بانك منتشر شد كه با تكذيب رئيس هيات مديره اين بانك مواجه شد.مهدي جهانگيري رئيس هيات مديره بانك گردشگري، دراين باره به ايسنا گفت: بانك گردشگري اصلا نمي تواند 120 ميليارد تومان وام بدهد. مجوز بانك ها براي پرداخت تسهيلات بر مبناي سرمايه ثبتي شان است و هيچ بانكي نمي تواند چنين تسهيلاتي پرداخت كند، چون بايد تسهيلات براساس درصدهاي مشخص و براساس بخش هاي مختلف اقتصادي كه در بسته سياستي نظارتي تعريف شده، پرداخت شود.به گفته وي، اگر چنين كاري در بانك گردشگري انجام شده بود، بانك مركزي به شدت با آن برخورد مي كرد.او معتقد است هر نوع تسهيلاتي هم كه در اين بانك به سهامداران پرداخت شده، در چارچوب ضوابط موجود در بسته سياستي نظارتي بانك مركزي بوده است.اما محمود بهمني، رئيس كل بانك مركزي، درباره ارائه چنين تسهيلاتي گفت: اطلاعي از اين موضوع ندارم، اما حتما بررسي مي كنيم كه آيا چنين چيزي وجود داشته است يا خير.وي افزود: هر اتفاقي ممكن است در نظام بانكي بيفتد و بانك مركزي به طور كامل نظارت دارد و اين موضوع را هم به طور جدي پيگيري مي كنيم، اما تا زماني كه ثابت نشود، نمي توان آن را بيان كرد.