انيميشن هاي داخلي
كودكي كه نيازمند تشويق و حمايت است

هوشنگ سليماني
امروزه نقش و تأثير رسانه ها به خصوص راديو و تلويزيون بر افراد جامعه، بر كسي پوشيده نيست؛ زيرا دسترسي به وسايل ارتباط جمعي ديگر مانند گذشته نمي باشد و تمامي افراد جامعه به نوعي با اين گونه وسايل در ارتباط هستند.
اين نقش و تأثيرگذاري از جهات گوناگون قابل بررسي است و امروزه ميزان دسترسي به وسايل ارتباط جمعي در هر جامعه اي، به عنوان معيار پيشرفت و ترقي و متمدن بودن آن جامعه محسوب و محاسبه مي شود. چنانچه جامعه اي به هر دليلي نتواند و يا اينكه ميزان دسترسي اش به وسايل ارتباط جمعي كم و محدود باشد، به عنوان كشور عقب مانده و در زمره كشورهاي جهان سومي به شمار مي آيد.
از ميان نقش هاي گوناگوني كه وسايل ارتباط جمعي بر مخاطبانش دارد، مي توان به نقش سرگرمي، تفريحي و آموزشي آن اشاره كرد. اين نقش آموزشي و سرگرمي بيشتر در قشر كودكان و نوجوانان اهميت پيدا مي كند؛ چرا كه هدف اصلي، تأثيرگذاري بر اين قشر از جامعه است كه نياز بيشتري به سرگرمي و آموزش دارند. ساخت برنامه هاي متنوع و جذاب براي اين رده سني از دغدغه هاي مهم مسئولان رسانه اي به خصوص راديو و تلويزيون است.
در دهه هاي اخير ساخت انيميشن هاي رايانه اي در دنيا با استقبال عمومي زيادي روبه رو شده است؛ و سازندگان آن با توليد داستان هاي جذاب و گيرا، همه گونه اقشار مختلف سني را مجذوب برنامه هاي خود كرده اند.
در كنار به كارگيري ابزار و تكنولوژي هاي نوين در ساخت اين گونه انيميشن ها كه ساخت آن را آسان تر كرده است، استفاده از داستان هاي مهيج براي مخاطبان هدف، و تصاوير انيميشني دلنشين و پويا و پرتحرك حس خوبي را به بيننده منتقل مي كند و تمامي عوامل فوق دست به دست هم داده و موجب مي شود مخاطب تا پايان داستان را پي گيري و دنبال كند. از ويژگي هاي مهم مجموعه هاي انيميشني رايانه اي مي توان به تخيلي بودن موضوعات، اجراي ايده هاي پرخرج، تصويربرداري از موضوعات دور از دسترس و تصوير كردن امكانات غيرممكن اشاره كرد.
هر چند قبلا مجموعه هاي سنتي انيميشن، در دنياي صدا و تصوير تأثير زيادي بر مخاطبان خود داشته است، ولي با گسترش فيلم ها و مجموعه هاي رايانه اي انيميشني، استقبال از اين گونه مجموعه ها در ميان مخاطبان افزايش يافته و سازندگان را بيشتر به ساخت اين گونه برنامه ها ترغيب كرده است. امروزه دنياي صدا و تصوير به مراتب نسبت به گذشته پيشرفت چشمگيري يافته و استفاده از تكنيك هاي گوناگون نيز به مدد آن آمده است.
در كشور ما نيز طي چند سال اخير ساخت برنامه هاي انيميشني با پيشرفت هاي خوبي همراه بوده است. از مزاياي ساخت اين نوع برنامه ها استفاده از داستان ها و قصه هاي كهن جذاب، همراه با ضرب المثل هاي ايراني و مجموعا فرهنگ غني كشورمان است كه كودكان و نوجوانان ما را با تاريخ و تمدن پرگوهر و شخصيت هاي بزرگ ايران زمين آشنا مي كند. از نمونه هاي بارز و مناسب مجموعه هاي انيميشني ساخت داخل كشورمان مي توان به مجموعه «دانشمندان بزرگ» اشاره كرد كه به نحوه زندگي و ادامه تحصيل دانشمندان اين مرز و بوم و كارهاي مثبت و مفيدي كه آنها در طول زندگي شان انجام داده اند، مي پردازد؛ و كودكان و نوجوانان ما را با اين سرمايه هاي بزرگ تاريخ آشنا مي كنند.
از ديگر مزاياي توليد اين نوع مجموعه ها، سوق پيدا نكردن كودكان و نوجوانان ما به شخصيت هاي كاذب و توخالي غربي هاست كه مي تواند فكر و ذهن آنها را تسخير كند كه اغلب اوقات فراغت كودكان و نوجوانان ما را پر كرده است؛ در صورتي كه شايد آنان كمتر با شخصيت هاي داخل كشورمان آشنايي داشته باشند و اين كه چه خدمات قابل ملاحظه اي دانشمندان اين مرز و بوم به جامعه ما نموده اند.
هر چند توليد و سا خت انيميشن هاي تلويزيوني رايانه اي در آغاز راه قرار دارد؛ و ليكن در همين مدت زمان، توانسته است مخاطبان زيادي پيدا كند و جايگزيني مناسب براي توليدات مشابه خارجي خود باشد كه با فرهنگ و آداب و رسوم ما تناسبي ندارد.
از ديگر نمونه هاي موفق ساخت انيميشن هاي تلويزيوني، مجموعه «شكرستان» است كه در مقايسه با ديگر انيميشن هاي داخلي از كيفيت بهتري برخوردار است و نيز به جهت بهره مندي و به كارگيري دوبلورهاي به نام و موفق، همچون استاد مرتضي احمدي كه به عنوان راوي مجموعه مذكور است؛ توانسته بينندگان زيادي را از گروه سني كودك و نوجوان تا بزرگسال، به خود اختصاص دهد. از مزاياي مشترك اين مجموعه با مجموعه هاي ديگر انيميشن هاي داخلي، استفاده از داستان ها و روايات ايراني است.
از اهداف هر كشوري در توليد و ساخت برنامه هاي سرگرمي و آموزشي، علاوه بر پر كردن اوقات فراغت براي قشر كودكان و نوجوانان، شناساندن فرهنگ اصيل و غني آن كشور به اين قشر حساس و مهم جامعه است. بنابراين با ساخت برنامه هاي متنوع رسانه اي به خصوص راديويي و تلويزيوني درصدد رسيدن به اهداف خود هستند. حال اگر كشوري نتواند از ابزار و تكنولوژي هاي روز جهان براي ساخت اين نوع برنامه ها استفاده نمايد، مجبور خواهد بود نمونه هاي خارجي آن برنامه ها را براي مخاطبان خود به نمايش درآورد؛ كه مي توان نتيجه آن را پيش بيني كرد و آن گرايش به فرهنگ هاي غيرخودي و بيگانه است كه در درازمدت مي تواند تبعات منفي را در پي داشته باشد.
بنابراين از همين امروز مي بايست با حمايت مسئولان فرهنگي و با اختصاص بودجه مناسب، آموزش و به روزرساني تكنولوژي و امكانات لازم براي رشد و ارتقاي جايگاه انيميشن در كشورمان اقدام نماييم.

كودك آزاري؛ بي قانوني يا قانون گريزي؟!

سيد روح الله علوي راد
نيما پسرك 4 ساله اي كه دومين قرباني فجيع كودك آزاري يك ماه اخير به شمار مي رود بعد از گذشت 10 روز از زمان بستري شدنش در بيمارستان كودكان مفيد، شيرخوارگاه آمنه را ترك و به پدرش تحويل داده شد.
باربد سه ساله با 70درصد سوختگي ناشي از آتش كشيده شدن از سوي پدرش، نيماي چهار ساله با ضرب و جرح، سوختگي شديد در نقاط مختلف بدن از جمله آلت تناسلي و نيز كبودي شديد 2 چشم و هانيه هشت ساله با زخم هاي مختلف در جاي جاي بدنش با شكنجه هاي ناپدري خبرهايي بود كه در كمتر از يك ماه در رسانه ها منتشر شد و حكايت از عمق فاجعه كودك آزاري داشت.
جست وجو در سايت هاي خبري به خوبي نشان مي دهد كه اين پديده شوم تنها مختص تهران نبوده و در ساير شهرها نيز با اين معضل روبه رو هستيم.
به عنوان نمونه معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي استان خوزستان مي گويد: بيشترين تماس هاي اورژانس اجتماعي اهواز مربوط به معضل كودك آزاري است.
در اين ميان اين سؤال مطرح است كه آيا در برخورد با كودك آزاري ما دچار بي قانوني هستيم يا قانون گريزي؟
قائم مقام وزير كشور در امور اجتماعي در پاسخ به اين سؤال مي گويد: متأسفانه قوانين مشخصي براي برخورد با كودك آزاري نداريم.
عليرضا افشار پس از عيادت از هانيه دختري كه توسط ناپدري شكنجه شده بود اظهار مي دارد: موضوع كودك آزاري از گذشته مورد توجه مسئولان بوده است و خانواده ها نيز به اين موضوع توجه ويژه اي دارند.
وي با اشاره به اينكه نسبت به ديگر كشورها كودك آزاري در ايران كمتر انجام مي شود ادامه مي دهد: متأسفانه قوانين مشخص و محكمي براي برخورد با مجرمين كودك آزار در كشور نداريم.
افشار با اشاره به اينكه مهمترين ضعف در برخورد با كودك آزاري ضعف قانون است، مي گويد: در حدود 4 سال پيش شوراي اجتماعي كشور طرحي را به عنوان كار گروه اجتماعي 5 كارگروه داشته است كه يكي از آنها كميته كودك آزاري بوده كه لايحه اي در اين خصوص تهيه و به مجلس ارسال كرده است و پس از ارسال به شوراي نگهبان از طريق مجمع تشخيص مصلحت قرار مي شود كه اين مشكل حل شود.
قائم مقام وزير كشور در امور اجتماعي بيان مي دارد: جرائمي كه متناسب با مجازات كودك آزاري باشد در قانون نداريم كه در قانوني كه پيشنهاد شده اين موضوع در نظر گرفته مي شود.
وي ادامه مي دهد: براي جلوگيري از كودك آزاري بهترين راه ارتقاء فرهنگ عمومي و تربيت كودكان براساس تعاليم اسلامي است.
سخنان قائم مقام وزير كشور درحالي است كه عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي مي گويد: كشور ما در مسائل اجتماعي از جمله پديده تأسف بار كودك آزاري دچار كمبود قانون نيست بلكه ما با معضل قانون گريزي مواجه هستيم.
علي زنجاني عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با كيهان ادامه مي دهد: كميسيون اجتماعي مجلس متولي قانون گذاري در پديده هاي اجتماعي به ويژه كودك آزاري است ولي آنچه كه ضروري است بدان اشاره شود اين است كه ما مشكل قانون گذاري نداريم بلكه با قوانين بسياري مواجه هستيم كه تصويب شده اند ولي اجرا نمي شوند.
نماينده نقده در مجلس شوراي اسلامي مي گويد: تصويب قانون جديد نتيجه خاصي ندارد ولي ما حاضر هستيم در صورت ارائه لايحه از سوي دولت و يا طرح از سوي نمايندگان مجلس به آن رسيدگي كنيم.
زنجاني مي گويد: ما با قوانيني با قدمت 5 سال مواجه هستيم كه اجرا نشده اند از اين رو با اجراي قوانين موجود مشكلات حل خواهند شد.
كودك آزاري در كشور قابل انكار نيست
سيدجواد زماني سخنگوي كميسيون اجتماعي مجلس با بيان اينكه كودك آزاري در جامعه ما وجود دارد و مختص تهران نبوده و قابل انكار هم نيست، مي گويد: اين مسأله دلايل زيادي دارد و در بررسي ريشه كودك آزاري متوجه مي شويم كه اين كودكان يا از سوي نامادري، يا ناپدري و يا در خانواده هاي بدسرپرست حضور دارند و بهترين راه حل آن توجه به تحكيم خانواده است.
وي كودك آزاري را همچنين معلول طلاق در جامعه مي داند و ادامه مي دهد: وقتي خانواده اي با طلاق متلاشي مي شود تكليف فرزندان اين خانواده مشخص نيست. بنابراين قبل از هر چيز بايد با تحكيم پايه هاي خانواده، مانع طلاق در جامعه شد.
نماينده كنگاور و صحنه در مجلس اعتياد در خانواده را از ديگر دلايل كودك آزاري در جامعه مي داند و مي گويد: دولت، مجلس و مسئولين بايد با برنامه ريزي ريشه هاي كودك آزاري بخصوص طلاق و اعتياد را از بين ببرند و علل ها را شناسايي و با آن مبارزه كنند. مسئولين بايد در اين زمينه برنامه هاي بلندمدت و كوتاه مدت تدوين كنند.
سيدعلي ميرخليلي ديگر عضو كميسيون اجتماعي مجلس با تأكيد بر اينكه مسأله كودك آزاري در جامعه بسيار مهم و با اهميت است مي گويد: اين موضوع بايد از طريق هيئت رئيسه مجلس پيگيري شود و مسئولين قضايي، سازمان بهزيستي و ديگر متوليان امر بايد به مجلس فراخوانده و با چاره انديشي اين مسأله را مهار و كنترل كرد.
وي ادامه مي دهد: كميسيون هاي تخصصي مجلس بخصوص كميسيون حقوقي و قضايي و كميسيون اجتماعي بايد در اين زمينه حساسيت مضاعفي نشان داده و براي آن راه حلي پيدا كنند.
نماينده ميناب، رودان، جاسك و بشاگرد اظهار مي دارد: بايد با فرد كودك آزار برخورد جدي كرد و آنها بايد متناسب با جرم انجام شده مجازات شوند.
مجيد نصيرپور ديگر عضو كميسيون اجتماعي مجلس با بيان اينكه به خاطر غلبه امر سياست بر مسايل جامعه، بسياري از مسايل جامعه شناسي و اجتماعي مغفول مانده مي گويد: متأسفانه مشكلات سياسي در كشور پررنگ و همين مسأله موجب بداخلاقي اجتماعي مي شود و وقتي جامعه شناسان بر غلبه سياست بر امر جامعه مطلع مي شوند، سكوت مي كنند.
اين نماينده مجلس با تأكيد بر اينكه بايد مجموعه حاكميت از جمله قوه قضائيه موضوع كودك آزاري را جدي بگيرد، اظهار مي دارد: مجلس آماده همكاري با دولت در اين زمينه است. البته ما معتقديم كه بايد قبل از هر چيز در ساختار سازمان هاي حمايتي از جمله سازمان بهزيستي تغييراتي حاصل شود.
سيدمحمدباقر لطيفي حقوقدان و وكيل دادگستري نيز در مصاحبه با كيهان مي گويد: در قانون مجازات اسلامي در بسياري از موارد اگر قرباني جرم كودك باشد از عوامل تشديد مجازات مجرم محسوب مي شود.
وي ادامه مي دهد: به عنوان نمونه مي توان به ماده 621 قانون مجازات اسلامي اشاره كرد.
لطيفي مي گويد: البته در مواد 619، 631، 632 و 633 عناوين مجرمانه مستقلي كه عليه اطفال صورت مي گيرد پيش بيني و براي آن مجازات تعيين شده است ولي متأسفانه موارد محدود قانونگذاري شده براي مبارزه با اين پديده به هيچ وجه كافي و كارآمد نمي باشد.
صريح ترين قانوني كه در تقابل با پديده كودك آزاري تاكنون به تصويب رسيده، قانون حمايت از كودكان و نوجوانان (مصوب 1381) است، كه در برگيرنده كودكان زير 18سال نيز مي باشد. البته در قوانين ديگري نيز به صورت جسته و گريخته و به مناسبت هايي به مسائل كودك آزاري پرداخته شده و درصدد حمايت از كودك برآمده است. به عنوان مثال ماده 2 قانون حمايت از كودكان مقرر مي داد «هر نوع اذيت و آزار كودكان و نوجوانان كه موجب شود به آنان صدمه جسماني يا رواني و اخلاقي وارد شود و سلامت جسم يا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است.»
براساس ماده 5 قانون حمايت از كودكان و نوجوانان، كودك آزاري از جرائم عمومي است و رسيدگي به آن نيازي به شكايت شاكي خصوصي ندارد.
طبق ماده4 قانون حمايت از كودكان و نوجوانان، هرگونه صدمه و اذيت، آزار و شكنجه جسمي و روحي كودكان و ناديده گرفتن عمده سلامت و بهداشت رواني و جسمي و ممانعت از تحصيل آنان ممنوع و مرتكب به 3 ماه و يك روز تا 6ماه حبس و تا 10ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شود.
طبق ماده 6 قانون حمايت از كودكان و نوجوانان، همه افراد، مؤسسات و مراكزي كه به نحوي مسئوليت نگهداري و سرپرستي كودكان را برعهده دارند، مكلف هستند به محض مشاهده موارد كودك آزاري مراتب را براي پيگرد قانوني مرتكب و اتخاذ تصميم مقتضي به مقامات صالح قضايي اعلام كنند.
تخلف از اين تكليف موجب حبس تا 6ماه يا جزاي نقدي تا 5ميليون ريال خواهد بود.
طبق ماده7 اين قانون، اقدامات تربيتي در چارچوب ماده(59) قانون مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 و ماده (1179) قانون مدني مصوب 19/1/1314 از شمول اين قانون مستثني است. همچنين براساس ماده 8 قانون حمايت از كودكان و نوجوانان، اگر جرائم موضوع اين قانون مشمول عناوين ديگر قانوني شود يا در قوانين ديگر حد يا مجازات سنگين تري براي آنها مقرر شده باشد، حسب مورد حد شرعي يا مجازات اشد اعمال مي شود.
اگر به جست وجو در قوانين موجود بپردازيم خواهيم ديد كه در موضوع كودك آزاري دچار خلأ قانوني نيستيم ولي قوانين موجود كافي نبوده و نيازمند آن هستيم تا نهادهاي قانونگذار به صورت ويژه وارد موضوع كودك آزاري شوند.

فجايع محيط زيستي همچنان بدون پاسخ و راه حل رها شده است

ميترا البرزي منش
محيط زيست عرصه اي به گستردگي خود حيات است. براساس اصل سوم محيط زيست «ماده، انرژي، فضا، زمان و تنوع همگي انواع منابع به حساب مي آيند.» در هم تنيدگي جهان هستي و تاثير و تاثر همه پديده ها از يكديگر آن چيزي است كه در عرصه محيط زيست از گياه و حيوان، تا آب و خاك و هوا، تا پهنه هاي طبيعي مانند كوه، كوير، دشت، تالاب و دريا، تا فعاليت هاي انساني مانند توليدات و خدمات، تا رفتارها و هنجاريهاي انساني مانند مصرف، از دلمشغولي هاي يك فعال محيط زيستي است.
در مورد فجايع محيط زيستي كشور مانند آلودگي خطرناك هواي بيش از 7 شهر بزرگ، گسترش ريزگردها به بسياري از استان ها، نابودي درياچه اروميه، نابودي بسياري از تالاب هاي كشور، مرگ و مير ماهيان و پستانداران درياي خزر و خليج فارس، آلودگي و كاهش بسياري از منابع آب سطحي، خطر كاهش سرانه آب آشاميدني، بيلان منفي سفره هاي آب زيرزميني، فرونشست بسياري از دشت هاي كشور، نفوذ آب شور مصب ها به رودخانه ها و نابودي كشتزارها و باغستان هاي مصبي، آتش سوزي هاي طولاني مدت و مكرر در مناطق جنگلي، افزايش وسعت بيابان ها و مناطق فرسايشي، نابودي و در معرض خطر بودن تعدادي از گونه هاي گياهي و جانوري، كاهش وسعت جنگل هاي كشور و مسائل مشابه آن، سال هاست هشدار داده مي شود. آيا مسئولان نمي خواهند اين مسائل را حل كنند؟ آيا اصولا در فكر از ميان برداشتن اين مشكلات هستند و يا با دستورالعمل هاي اداري، صورت مسئله را پاك مي كنند؟ مانند اعلام اين كه امسال هيچ تعطيلي براي آلودگي هوا نخواهيم داشت و يا اظهار نظرهاي متناقض مسئولان در مورد آلودگي آب تهران در سال گذشته.
اگر مسئولان به واقع درگير حل يكي از اين معضلات بشوند، آن گاه پيچيدگي، دشواري و هزينه هاي هنگفت اجرايي چنين فعاليتي منجر به رعايت اصل احتياط و دقت بيشتر در تصميم گيري هاي آتي در نحوه بهره برداري از منابع و رفتار با محيط زيست مي شود. اما مسئولاني كه سال هاست اين مشكلات محيط زيستي را به گوشه پستوهاي تصميم گيري منتقل كرده و با آن ها كجدار و مريز رفتار كرده اند، در تصميمات جديد خود نيز جانب احتياط را رعايت نمي كنند.
اگر مسئولان بدانند جلوگيري از اشاعه يك بيماري در درياي مازندران مانند نكروز عصبي ماهيان كه از سال 82 منجر به مرگ و مير ماهيان كفال طلايي شده است، چه ميزان دشوار است و به چه ميزان هزينه و زمان نياز دارد، آنگاه به راحتي به دنبال احداث پالايشگاه در جنب تالاب بين المللي ميانكاله و درياي خزر و بسياري طرح هاي به ظاهر فريبنده ديگر نخواهند بود.
بايد هشدار داد كه روند تغييراتي كه در محيط زيست كشور در شرف وقوع است مي تواند به روندي غيرقابل بازگشت بدل شود. روندي كه در پيش است از تغييرات كمي در حال تبديل به تغييرات كيفي است و اگر همچنان بر طبل ناپايداري و عدم توجه به قوانين طبيعت بكوبيم تغييرات ايجاد شده قابل جبران و برگشت نخواهد بود.
درياچه اروميه با ساخت و بهره برداري 40 سد و در دست ساخت بودن 12 سد ديگر و احداث جاده ميان گذر به احتضار كشانده شد، حجم آبش بيش از 50 درصد كاهش يافت و به منبع توليد ريزگرد و پراكنش نمك به اراضي زراعي و باغات مردم تبديل شد و هنوز ساخت 40 سد بر منابع تامين آب اين درياچه در دستور مطالعه است. در چنين شرايطي سخن از انتقال آب بين حوزه اي از ارس يا درياي خزر يا منابع ديگر به اين درياچه مي شود. لابد چند سال بعد كه ارس با 53 سد ساخته شده و 11 سد در دست ساخت و 49 سد در دست مطالعه و همچنين انتقال آب به درياچه اروميه، دچار بحران اكولوژيك شد، با صرف هزينه هاي هنگفت، يك طرح بسيار عظيم و بي نظير نه تنها در خاور ميانه بلكه در جهان، براي آن ارايه مي شود. اين چنين است كه بسياري از تالاب هاي ديگر ايران مانند كمجان، هامون، تشك، بختگان، پريشان، ارژن، مهارلو، گاوخوني و هيرمند در شرف خشك شدن است و آن گاه مي پرسيم كه چگونه است كه ريزگردها امسال بيش از 20 استان ايران را مورد هجوم قرار داده اند؟ آسيب هاي انساني ريزگردها را كدام يك از مسئولان و تصميم گيرندگان طرح هاي بالا پاسخ گو هستند و چگونه تلاش مي شود تا از سلامت مردم حفاظت شود؟ در چنين شرايط ناپايدار تالاب ها، هنوز بر ساخت پالايشگاه در جنب ميانكاله و احداث راه از ميان خليج گرگان و نابودي تالاب بين المللي ميانكاله ابرام و اصرار مي شود تا مردم بهشهر 20 دقيقه زودتر به ساحل برسند و يا استان مازندران نيز پالايشگاه داشته باشد و از استان خوزستان كم نياورد. استان خوزستاني كه مصب كارونش با پيش روي آب شور و خشكيدن نخلستان هاي ساحلي در اثر كاهش آب كارون به دليل ساخت 20 سد و در دست ساخت بودن 20 سد ديگر، با ناپايداري مواجه است. و البته قرار است 59 سد ديگر بر روي كارون ساخته شود و بدين ترتيب تالاب هايش بيشتر نابود شود و ريزگردها بيش از پيش سلامت مردم و محصولات زراعي را تهديد كند.
با اين همه سدسازي كه با هدف تامين آب شرب و زراعي صورت گرفته و آمار آن به 588 سد بهره برداري شده، 137 سد در دست ساخت و 546 سد در دست مطالعه مي رسد بازهم «آمارهاي موجود در كشور نشان مي دهد كه سرانه آب تجديدپذير در 50 سال اخير روند نزولي داشته است و از 7 هزار متر مكعب براي هر فرد در 1335 به 1700 متر مكعب در سال 1387 رسيده است كه اين رقم حدود 25 درصد متوسط جهاني است و پيش بيني مي شود كه اين روند نزولي همچنان ادامه پيدا كند و در افق 1404 به حدود 1300 متر مكعب براي هر فرد برسد. اين در حالي است كه رقم مصرف 1710 متر مكعب براي هر انسان در سال، مرز تنش آبي است.» البته نقش افزايش جمعيت در اين روند نبايد ناديده گرفته شود، گرچه هنوز مسئولين بر افزايش جمعيت تاكيد دارند و مهم نيست كه ساده ترين نياز همين جمعيت يعني آب شرب در شرايط كنوني در مرز تنش قرار دارد.
با اين همه ناپايداري محيط طبيعي، بر ساخت جاده در دل محيط هاي حساس كوهستاني جنگل هاي زاگرسي و هيركاني و ايجاد رانش، فرسايش خاك، نابودي پوشش درختي و گياهي و ايجاد رسوب و پركردن درياچه هاي سدها به بهانه جاده كشي، ايجاد خطوط انتقال نفت و گاز و به بهانه هاي ديگر تاكيد مي شود. بايد براي توسعه از دل جنگل ابر، از دل ميراث طبيعي ايران يعني كوه دماوند و از دل بلوط زارهاي زاگرسي جاده بگذرد. لابد با افزايش قيمت حامل هاي سوخت در سال جديد علاوه بر نابودي درختان به بهانه جاده و خط لوله شاهد نابودي جنگل ها براي گرم كردن خانه هاي مردم هم خواهيم بود. توسعه ناپايدار حتي به درختان باغ گياه شناسي نوشهر و قديمي ترين پارك ملي ايران يعني پارك ملي گلستان و پارك ملي دريايي ايران يعني نايبند در جنب عسلويه نيز رحم نكرده و ارزشي براي آن ها و ساير مناطق تحت مديريت سازمان محيط زيست قايل نشده است. نابودي جنگل ها و ساخت و سازهاي بي رويه در محيط هاي حساس كوهستاني سبب شده است كه با وجودي كه متوسط بارش در ايران يك سوم متوسط جهاني است، ايران در شمار هفت كشور سيل خيز جهان قرار داشته باشد.
هم اكنون كه آلودگي هواي تهران و 6 شهر بزرگ ديگر كشور به عاملي خطرناك براي سلامت شهروندان تبدل شده است، كارشناساني هستند؛ كه مدام هشدار مي دهند و مرگ ناشي از آلودگي هوا را، چه مستقيم و چه غير مستقيم، 54 هزار مورد در سال عنوان مي كنند و مي گويند كه 70 درصد مرگ و مير پايتخت به خاطر اين قاتل خاموش است؛ ولي مسئولان در سال گذشته اعلام كردند، اين آمار هيچ گونه مبنايي ندارد و آلودگي هوا به مرگ نمي انجامد و تنها عمر را كم مي كند.
حجت الاسلام نكونام رئيس كميسيون اصل 90 مجلس در سال گذشته اعلام كرد خسارت آلودگي هواي كشور سالانه 14 هزار ميليارد تومان است. اين در حالي است كه مردم ما بيش از 20 سال است كه اين خسارت هاي جاني و مالي را متحمل مي شوند. در تهران حدود 250 روز در سال وارونگي هوا روي مي دهد و بنزن كه از مهم ترين عوامل آلوده كننده هوا و عامل اصلي ايجاد سرطان خون نزد انسان هاست در بعضي مناطق تهران به 200 برابر حد مجاز مي رسد.
رد پاي اكولوژيك اصطلاحي است كه ميزان مصرف هر كشور (اعم از مصرف مستقيم، تخريب و آلودگي) در مقابل ظرفيت اكولوژيك واقعي آن كشور را نشان مي دهد. مطالعات رد پاي اكولوژيك در ايران نشان مي دهد كه ظرفيت زيستي ايران در سال 2005 حدود يك هكتار براي هر فرد در سال بوده است در شرايطي كه ميزان بهره برداري از منابع حدود 5/2هكتار براي هر فرد در سال بوده است. اين بيلان منفي اكولوژيك بيانگر خطرات قابل توجه محيط زيستي كشور است.
منفي بودن تراز 67 درصد آبخوان هاي كشور و عملكرد رو به نقصان ميزان تخليه از واحد چاه كه در فاصله سال هاي 1355 تا 1379 حدود 44درصد كاهش نشان مي دهد نشان از ناپايداري ديگري در عرصه منابع آب زيرزميني است. اين امر منجر به فرونشست زمين در بسياري از مناطق ايران شده است. مجله
نشنال جيوگرافيك به فرونشست نيم متري زمين در ايران در طول سال هاي 1971 تا 2001 اشاره كرده است.
ميزان كل فرسايش خاك در جهان سالانه 26 ميليارد تن تخمين زده مي شود و سهم ايران از آن در حدود 2ميليارد تن مي باشد. كانون هاي بحران فرسايش در 30سال گذشته از 22كانون به 40كانون افزايش يافته و ميزان رشد فرسايش خاكي 400 درصد است. فرسايش خاك در ايران 6برابر استاندارد جهاني است.
شير ايراني و ببر مازندران از حيوانات نابود شده ايران هستند و ديگر نمي توان آن ها را به وجود آورد. اما در شرايط كنوني نيز در ميان پستانداران ايران 15گونه آسيب پذير، 11گونه در معرض خطر و 4گونه شديدا در معرض خطر هستند. از گونه هاي پرندگاني كه در ايران وجود دارند، 20گونه در معرض تهديد به شمار مي آيند. از دوزيستان ايران3 گونه و از خرندگان ايران 4گونه در معرض تهديد هستند.
از ماهي هاي آب هاي داخلي ايران 3گونه و از ماهي هاي درياي خزر، ماهي هاي با ارزش خاوياري در معرض تهديد شديد هستند؛ به صورتي كه ميزان صيد آن ها كه در سال 1364 به 3000 تن در سال مي رسيده است در شرايط كنوني به 100 تن در سال رسيده است. بنابراعلام مسئولان شيلات ايران اگر روند آلودگي درياي خزر و صيد به همين شيوه ادامه داشته باشد، تا سال 1404 ديگر ماهي خاوريا در درياي خزر وجود نخواهد داشت. از گونه هاي گياهي ايران نيز 24 گونه گياهي اندميك يا بومي ايران در معرض تهديد هستند.
اگر متوليان، تصميم گيرندگان، قانون گذاران و دستگاه هاي اجرايي با همين شيوه با محيط زيست كشور برخورد كنند و اقدامات جدي براي رفع مشكلات محيط زيستي كشور انجام ندهند، مشكلات محيط زيست كشور و فجايعي مانند آلودگي هوا، ريزگردها، مرگ درياچه اروميه و ساير تالاب ها و بسياري مشكلات ديگر سلامت و اقتصاد مردم و كشور را به شدت تهديد خواهد كرد.
در ايران برخي فجايع محيط زيستي مانند آلودگي هواي تهران همچون يك بيماري مضمن و غيرقابل علاج، سال هاست مردم را آزار مي دهند و برخي نيز به تازگي به وقوع پيوسته و يا در شرف وقوع هستند. اگر همچنان بانيان اين فجايع مانند تصميم گيران و برنامه ريزاني كه موجب نابودي تالاب اروميه شدند و يا مسئوليني كه براي كاهش آلودگي هواي شهرها بايد اقدامات اساسي انجام دهند، پاسخگو نباشند اين فجايع به راحتي تكرار مي شود وتصميم هاي جديدي كه باني فجايع ديگري خواهند بود مانند احداث پالايشگاه در جنب ميانكاله، به راحتي اتفاق خواهند افتاد. حل معضلات محيط زيستي كشور بايد در دستور كار جدي مسئولان قرارگيرد و كساني كه با تصميمات نادرست خود باني اين معضلات بودند بايد پاسخگوي هزينه هاي انساني و اقتصادي درمان اين معضلات باشند. فقط اين گونه است كه با انبوه تصميمات نادرست جديد در نوع رفتار با محيط زيست مواجه نخواهيم بود.
دلايل توجه به كنترل مصرف پلاستيك در مديريت شهري
مصرف لجام گسيخته و روزافزون كيسه هاي پلاستيكي و ظروف پليمري
كمبود توجه به امر جداسازي و تفكيك كامل اين مواد
كاهش توجه به امر بازيافت كيسه هاي پلاستيكي و ظروف پليمري
دفن گسترده و وسيع كيسه هاي پلاستيكي در مراكز امحاء و دفن زباله شهري
گرايش بيش از حد و روزافزون خانواده هاي ايراني و شهروندان تهراني به استفاده غيرمتعارف كيسه هاي پلاستيكي و ظروف پليمري
ترغيب شهروندان به مصرف بيش از حد اين موارد با رفتار غيرمسئولانه فروشندگان كالاها و فروشگاه هاي زنجيره اي فعال در محيط شهري
عدم انجام اقدامات و فعاليت مفيد جهت كنترل و كاهش مصرف كيسه هاي پلاستيكي و ظروف پليمري توسط سازمانها و نهادي متولي
عدم اجراي الزامات قانوني و قوانين تدوين شده در زمينه كاهش، كنترل مصرف و بازيافت كيسه هاي پلاستيكي و ظروف پليمري توسط سازمانها و نهادهاي ذي صلاح
عدم وجود سياست و برنامه مناسب در زمينه كاهش، كنترل مصرف و بازيافت كيسه هاي پلاستيكي و ظروف پليمري در سطح كشور و شهر تهران
عدم توجه به ارتقاء آگاهي و دانش شهروندان در مورد مضرات بهداشتي و زيست محيطي استفاده از كيسه هاي پلاستيكي و ظروف پليمري در سطح وسيع
عدم توجه و علاقه مسئولين و سياست گذاران به امر كاهش، كنترل مصرف و بازيافت كيسه هاي پلاستيكي و ظروف پليمري در سطح كشور و شهر تهران
راهكار مديريتي براي كنترل زباله هاي ناشي از دور ريز كيسه هاي پلاستيكي
هرگاه بخواهيم براي يك فرآيند برنامه ريزي كنيم بايد به نقاط اصلي فرآيند و ريزفرآيندها توجه كنيم. اصلاح بعضي از اين نقاط مي تواند به اصلاح كل پروژه منجر شود. اين نقاط كه مي توانيم آنها را نقاط حساس يك فرآيند بدانيم عملكرد كل فرآيند را پس از خود تحت تاثير قرار مي دهند. در رابطه با مشكل زباله هاي پلي اتيلني و به ويژه كيسه هاي پلاستيكي نيز چنين نقاطي وجود دارد. انجام اقدامات اصلاحي در تعدادي از اين نقاط نيازمند انجام تغييرات بزرگ و صرف هزينه هاي قابل توجه دارد. ولي در تعدادي از اين نقاط مي توان با انجام تغييراتي جزئي و همچنين با هزينه هايي اندك، فشار ناشي از وجود اين گروه از زباله ها بر طبيعت را كاهش داد. از جمله اين گروه از اقدامات كه مي توانيم آنها را اقدامات كوچك بناميم مي توان به موارد زير اشاره كرد:
آموزش عمومي: محتويات اين آموزش ها در همه رده هاي سني و به فراخور توانايي در درك مسائل تهيه و آماده مي شود. اين گروه از اقدامات مي تواند با تغيير در رفتار عمومي، مقدار مصرف كيسه هاي پلاستيكي را كاهش دهد. به عبارت ديگر با كاهش مقدار تقاضا در بازار و ايجاد فشار منجر به كاهش ميزان توليد اين مواد و همچنين افزايش توليد كيسه هاي دائمي و يا يكبار مصرف قابل بازيافت مي شود. توجه به اين نكته لازم است كه تاثيرگذاري آموزش هاي عمومي ديرمدت بوده و در يك زمان طولاني جواب خواهد داد. به همين علت انتظار اثربخشي كوتاه مدت از اين فعاليت بي جا و بيهوده خواهد بود.
ايجاد و تدوين برنامه منسجم و قابل اجرا جهت كنترل مصرف كيسه هاي پلاستيكي: اين برنامه بايد به گونه اي تهيه و تدوين گردد كه هدف اوليه آن كنترل مصرف و عرضه كيسه هاي پلاستيكي در مراكز خريد عمده مانند مجتمع هاي تجاري، ميادين عرضه ميوه و تره بار و از همه مهمتر فروشگاه هاي زنجيره اي فعال در محيط شهري باشد و بعد از آن برنامه به سمت كاهش مصرف تدوين گردد در صورت موفقيت در امر كنترل و كاهش مصرف مي توان در گام بعدي اقدام به تدوين برنامه هاي جايگزيني و حذف مواد پلاستيكي نمود.
قراردادن كانكس هاي بازيافت در ميادين ميوه و تره بار و خارج از فروشگاه هاي رفاه و شهروند:
هدف از ايجاد و قرار دادن اين كانكس ها جمع آوري كيسه هاي پلاستيكي به صورت اختصاصي است. اين كانكس ها موظف خواهند بود اختصاصا كيسه هاي پلاستيكي را جمع آوري كنند علي الخصوص كيسه هاي پلاستيكي توزيع شده توسط اين مراكز كه بيشتر آنها آرم فروشگاه هاي مذكور و سازمان ميادين ميوه و تره بار بر كيسه هاي پلاستيكي چاپ شده است. مهم ترين مزيت اين اقدام راحت تر شدن امكان بازيافت اين كيسه ها است. زيرا در صورتي كه اين مواد به صورت يكجا جمع آوري شوند، به حجم قابل توجهي تبديل خواهند شد. همان گونه كه گفته شد امكان بازيافت كيسه ها ساده تر و مقرون به صرفه تر خواهد بود. اين اقدام به ميزان قابل توجهي از مقدار زباله هاي پلي اتيلني وارده به طبيعت خواهد كاست. در نتيجه به ما فرصت خواهد داد تا با زمان بندي مناسب ساير اقدامات پايه اي و مرتبط با حذف و كاهش اين مواد را برنامه ريزي و اجرا نماييم.

كلاهبرداران معروف! (نكته)

روح الله امين آبادي
به اين خبر دقت كنيد «رئيس پليس آگاهي تهران بزرگ از دستگيري فردي كه تحت عنوان برادرزاده فرمانده نيروي انتظامي از ورزشكاران و بازيگران معروف كلاهبرداري مي كرد خبر داد.
سرهنگ عباسعلي محمديان در تشريح جزييات اين خبر اظهاركرد: برابر اطلاعات واصله و مراجعه حضوري تعداد زيادي از شهروندان، بازيگران و ورزشكاران معروف به دادسراي ناحيه7 پرونده اي تحت عنوان كلاهبرداري و جعل پيش روي بازپرس شعبه هشت دادسراي ناحيه7 گشوده شد.
در بادي امر اين گونه به نظر مي رسد كه يك كلاهبردار درپوشش برادرزاده فرمانده نيروي انتظامي از ورزشكاران و بازيگران معروف كلاهبرداري كرده و با دستگيري اين شخص موضوع خاتمه يافته است.
سؤالي كه دراين ميان مطرح است و بايد به آن پاسخ داده شود اين است كه يك بازيگر و يا ورزشكار معروف چرا و به چه علت بايستي فريب يك كلاهبردار را بخورد؟
جز اين كه اين شخص معروف نتوانسته يا نخواسته از راهكارهاي قانوني براي رسيدن به خواسته هاي خود استفاده كند و در نتيجه با توسل به شيوه اي كه در ميان مردم به بند پ مشهور است مشكلات بعضا غيرقانوني خودرا پي گرفته است؟
مراجعه به سايت هاي خبري و روزنامه ها نشان مي دهد كه اين اشخاص براي خود مصونيت قائل بوده و فكر مي كنند به خاطر شهرت و اعتباري كه نزد گروهي از مردم دارند مي توانند از چنگ قانون فرار كنند و يا نظام و قانون بايستي براي آنان امتيازات ويژه اي درنظر بگيرد.
دستگيري ورزشكاران و بازيگران معروف در پارتي ها و آزادي آنان اين شائبه را به وجود آورده كه گويي اين گروه همانند سفراي خارجي كه داراي مصونيت ديپلماتيك هستند از مجازات مصون بوده و مي توانند مرتكب هرتخلفي بشوند!
متأسفانه اين مصونيت يكطرفه نبوده و بعضا برخي از دست اندركاران نيز براي افراد مشهور حساب ويژه اي قائل مي باشند كه اين امر نيز باعث مي شود امر بر كلاهبرداران معروف مشتبه شود كه گويي تافته اي جدابافته هستند و هيچ قانوني را ياراي برخورد با آنان نيست.
بي شك برخورد شديد و قانوني با اين افراد باعث جلب اعتماد مردم به دستگاه قضا شده و ديگر شاهد اخبار كلاهبرداري از ورزشكاران، بازيگران و افراد معروف و يا بالعكس نخواهيم بود!