كوتاه اقتصادي

¤ رئيس اداره نظارت بر اجراي استاندارد استان تهران اعلام كرد: رب اصل شهريار (پالنده) غيراستاندارد است.افشين زماني با بيان اين خبر افزود: پيرو بازديدهاي كارشناسان اين اداره كل از واحد توليدكننده رب پالنده مشخص گرديد، محصول فوق فاقد پروانه كاربرد علامت استاندارد است و با كيفيتي پايين در شرايط بهداشتي نامناسب توليد مي شود.
¤ مدير توسعه بازار بورس كالا از عدم ابلاغ آيين نامه بهره وري كشاورزي خبر داد و گفت: اين آيين نامه بايد شش ماه پس از تصويب ابلاغ مي شد كه تاكنون خبري از آن نيست ولي در صورت ابلاغ، بي ثباتي در بازار شير نيز رفع مي شود.
¤ رئيس اتحاديه مرغداران كشور گفت: افزايش 85 درصدي قيمت ذرت متاثر از خشكسالي روسيه و گران شدن جهاني نفت بوده است، زماني كه نفت گران مي شود بخشي از ذرت توليدي صرف توليد اتانول شده و در قيمت جهاني تاثير مي گذارد.
¤ با اجراي عمليات كابل برگردان ارتباط تلفني مشتركين با پيش شماره هاي 2244 الي 2249، 2219، 2260 الي 2264، 2200، 2260 الي 7626، 3369 الي 3373، 3300 الي 3303، 6683 الي 6689، 6635 الي 6638، 6619، 6667، 7740 الي 7743، 7746 الي 7748، 7715 الي 7717، 7798، 2267 الي 2269، 2223، 2224، 2220، 2221، 3330 الي 3336، 3378، 3379، 3325، 8807 الي 8809، 8836 الي 8838، 8856 الي 8859، 2250 الي 2253، 2230 الي 2233، 2630، 2631، 7790 الي 7795، 7797، 2293 الي 2298 از امروز حداكثر به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
¤ رئيس موسسه تحقيقات شيلات ايران گفت: پديده جلبكي كشند قرمز هم اكنون به صورت تمام وقت با ماهواره رصد مي شود تا در صورت بروز اين پديده، مبارزه با آن در كمترين زمان آغاز شود. عباسعلي مطلبي افزود: با بكارگيري ماهواره ها در پايش پديده كشند قرمز، تيم هاي كارشناسي به محض وقوع براي نمونه برداري و مبارزه به منطقه اعزام مي شوند.كشند قرمز يا شكوفايي جلبكي پديده اي طبيعي است كه بر اثر نوعي جلبك ميكروسكوپي به وجود مي آيد.
¤ موسسه ماركت اند ريسرچ طي گزارشي با اشاره به بزرگي صنعت بيمه ايران اعلام كرد يك شركت آلماني با پيروي از تحريم هاي آمريكا و قطع ارتباط خود با اين صنعت 10 ميليون يورو زيان كرد.اين موسسه در تازه ترين گزارش خود به بررسي وضعيت صنعت بيمه ايران در سه ماه نخست 2011 پرداخته است. براساس اين گزارش ارزش صنعت بيمه ايران هر سال به بيش از 5 ميليارد دلار مي رسد كه اين رقم معادل 2/1درصد توليد ناخالص داخلي ايران است.
¤ سخنگوي خريد تضميني گندم بانك سپه گفت: با نزديكي به اواخر خرداد و تير كه اوج خريد تضميني گندم است شركت مادر تخصصي بازرگاني بايد اعتبارات را به موقع و با سرعت بيشتري تزريق كند.محسن دارايي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در مورد پرداخت پول خريد تضميني گندمكاران اظهار داشت: تا پنجشنبه هفته گذشته تمام پول خريد تضميني گندم كشاورزان پرداخت شده و هيچ گونه بدهي وجود ندارد.
¤ معاون امور دام وزير جهاد كشاورزي با بيان اينكه جوجه هاي يك روزه به زودي در اختيار مرغداران 4 استان كه به دليل شيوع بيماري توليدشان متوقف شده بود، قرار مي گيرد، گفت: بخشي از نياز به جوجه هاي يك روزه از داخل و بخشي هم از خارج كشور تامين خواهد شد.

براي مقابله با بازار سياه ارز صورت مي گيرد
تزريق هفته اي 2 ميليارد دلار به بازار

رئيس كل بانك مركزي از عرضه هفته اي 2 ميليارد دلار ارز به بازار براي مقابله با بازار سياه خبر داد.
محمود بهمني در گفت وگو با ايسنا درباره وجود بازار سياه در بازار ارز اظهار كرد: بعد از اجراي قانون ماليات ارزش افزوده و اجبار بانك مركزي به اضافه كردن چهار درصد ماليات به قيمت پايه سكه، تقاضا براي سكه در بازار كاهش پيدا كرد و اين تقاضا به سمت بازار ارز رفت. اين در حالي است كه براساس قانون برنامه پنجم توسعه، بانك مركزي كه هدفش تنظيم بازار ارز است، از ماليات معاف است.
وي ادامه داد: همين امر باعث شد كه قيمت سكه هاي عرضه شده از سوي بانك مركزي بالاتر از قيمت هاي بازار باشد و تقاضا در بازار سكه فروكش و به سمت بازار ارز برود. اين امر در حالي اتفاق افتاد كه بانك مركزي موفق به كنترل قيمت سكه در عين گرايش مردم به اين بازار شده بود.
بهمني درباره شايعاتي كه در مورد نبود ارز در بانك مركزي براي عرضه وجود دارد، گفت: چنين صحبت هايي بي اساس است. چون خوشبختانه قيمت نفت بالا رفته و ما به طور ميانگين هفته بيش از يك ميليارد دلار به بازار مي ريزيم حالا براي از بين بردن بازار سياه با افزايش عرضه، شايد هفته اي تا دو ميليارد دلار و بيشتر هم به بازار بريزيم تا نرخ ها را كنترل كنيم.
رئيس كل بانك مركزي دليل كمبود ارز را مصرف نكردن ارز در صرافي ها به طور كا مل دانست و گفت: براي اجراي اين امر بازرسي هاي فيزيكي را شدت بخشيده ايم و به خصوص براي ارزهاي مسافرتي تسهيل در پاسخگويي شود.
وي تاكيد كرد: صرافي بانك ها و صرافي هاي عرضه كننده ارز را به شدت بازرسي و كنترل مي كنيم.
او در پاسخ به سوالي درباره ميزان كم عرضه به متقاضيان ارز مسافرتي گفت: صرافي هاي با مجوز مي توانند تا 2000 دلار ارز مسافرتي عرضه كنند. اين رقم براي مسافرت به كشورهاي اطراف و حاشيه خليج فارس مناسب است اما در مورد مسافرت به كشورهاي اروپايي مي توانيم تصميم گيري جديدي انجام بدهيم تا بخشي از تقاضاي اين مسافران به بازار سياه منتقل نشود.
رئيس كل بانك مركزي با ابراز تاسف از تشكيل صف براي خريد ارز گفت: در هيچ جاي دنيا ديده نمي شود كه براي خريد ارز يك كشور ديگر صف بكشند و مردم نبايد براي خريد ارز نگران باشند.
بهمني گفت: بانك مركزي در نظر دارد كه تعداد صرافي هاي مجاز عرضه كننده دلار را گسترش بدهد و ارز را در اختيار كليه صرافي هاي با مجوز قرار بدهد.
وي درباره شايعات هفته گذشته در مورد وجود باند بزرگ فساد مالي در زمينه خريد و فروش ارز در بانك مركزي گفت: اصلا چنين مسائلي نبوده است و بانك مركزي نظارت لازم براي خريد و فروش ارز را دارد. گرچه مطرح شده بود كه من در اين زمينه با متخلفان برخورد كرده ام اما چنين اتفاقاتي اصلا نيفتاده است.
انتقاد از ماليات
بر ارزش افزوده سكه
بهمني همچنين با انتقاد از اخذ ماليات بر ارزش افزوده در سكه، تصريح كرد: در طول تاريخ، بانك مركزي از پرداخت هرگونه ماليات بر ارزش افزوده، عوارض و حقوق گمركي براي طلا معاف بوده تا قيمت هاي بازار كنترل شود.
رئيس كل بانك مركزي در گفت وگوي ديگري با فارس در مورد احتمال قاچاق در بازار طلا و سكه گفت: زماني كه قيمت ها به اين نحو باشد قاچاق و ورود سكه هاي تقلبي به كشور آغاز مي شود.
بهمني دلايل اين موارد را اخذ ماليات بر ارزش افزوده دانست و تصريح كرد: بانك مركزي در حال حاضر بايد به مردم هشدار بدهد كه مراقب سكه هاي تقلبي در بازار باشند و از خريد آنها خودداري كنند.
وي ضمن بيان اينكه بانك مركزي با اجراي ماليات بر ارزش افزوده يكي از مهم ترين ابزارهاي خود براي تنظيم بازار را از دست داد، گفت: اگر الان طلاي قاچاق با اين قانون وارد كشور شود بانك مركزي بايد چطور وضعيت را كنترل كند؟بانك مركزي بايد معادل قيمت جهاني و يا پايين تر طلا را به بازار عرضه كند اما زماني كه ارز، گرانتر باشد به طول حتم طلاي قاچاق وارد كشور مي شود.
رئيس كل بانك مركزي دليل قاچاق طلا را پايين بودن قيمت سكه در بازار آزاد عنوان كرد و افزود: وقتي قيمت بازار پايين تر باشد، آيا بانك مركزي بايد بازار را كنترل كند و يا كنترل بانك مركزي دست بازار باشد؟
وي درباره دليل اجراي ماليات بر ارزش افزوده در بانك مركزي و عدم اجراي آن در بازار اظهار داشت: بانك مركزي «دولتي» است. پس از اعلام اخذ ماليات بر ارزش افزوده از سكه نيز بانك مركزي اين طرح را نيز از معاونت حقوقي رئيس جمهور استعلام كرد و ايشان نيز گفتند قانون است و بايد آنرا اجرا كنيد.
اين مقام مسئول در بانك مركزي تاكيد كرد: وقتي كه معاونت حقوقي مي گويد با ماليات بر ارزش افزوده سكه در بانك مركزي اعمال شود اين بانك كه نمي تواند تخلف كند اما بازار در مسير خود حركت مي كند.
بهمني با اشاره به مصوبه مجلس مبني بر معاف بودن بانك مركزي از ماليات بر ارزش افزوده، تصريح كرد: با اين وجود سازمان امور مالياتي مي گويد كه مجوز خاص در اين باره گرفته است.
وي افزود: به همين دليل بود كه از معاونت حقوقي رئيس جمهور اجراي ماليات بر ارزش افزوده را استعلام كرديم؛ ما كه نمي توانيم مقابل دولت بايستيم. به گفته بهمني با اعمال ماليات فوق نرخ سكه در بانك ها 20 هزار تومان گرانتر از بازار آزاد شده است.
ابلاغ وام 10 ميليوني خودروهاي فرسوده
رئيس كل بانك مركزي همچنين در گفت وگو با مهر از ابلاغ افزايش وام 10 ميليون توماني خودروهاي فرسوده به بانكها خبر داد.
بهمني با بيان اينكه در بسته سياستي-نظارتي امسال بانك مركزي موضوع افزايش وام بانكي مد نظر قرار گرفته است، تصريح كرد: مشتريان با تقاضايي كه به بانكها مي دهند مي توانند از وام 10 ميليون توماني خريد خودرو استفاده كنند.
وي با اشاره به اينكه مشتريان از اين طريق خودروهاي فرسوده خود را مي توانند از رده خارج كنند، اظهار داشت: وثيقه وام 10 ميليون توماني خودروهاي فرسوده دو ضامن و يا خود خودرو است.
بهمني با تاكيد بر اينكه همچنين پرداخت وام 5 ميليون توماني ازدواج به بانكها ابلاغ شده است، مدت زمان بازپرداخت اين وام را 3 سال اعلام كرد و افزود: اگر مدت زمان باز پرداخت به جز اين زمان باشد، بانكها متخلف محسوب خواهند شد.

ممنوعيت واردات كالاهاي برقي با برچسب انرژي كمتر از رتبه B

مديركل بازرسي كالا و امور صادرات و واردات سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران گفت: واردات كالاهاي برقي كه رتبه برچسب انرژي آنها كمتر از سطح A (بالاترين سطح بازدهي انرژي) و B (دومين سطح بازدهي انرژي)است به كشور ممنوع مي باشد.
نيره پيروزبخت در جمع خبرنگاران افزود: اين مصوبه نه تنها در راستاي اجباري بودن استاندارد كالاهاي وارداتي است بلكه از جمله الزامات و مقررات فني كشور است كه كالاهاي وارداتي بايد آن را اجرا كنند.
وي با اشاره به ابلاغ قانون ارتقاي كيفيت خودرو و ساير كالاهاي صنعتي در سال گذشته، اظهار داشت: براساس اين قانون، تغييراتي در فرآيند واردات ايجاد شد و كالاهاي صنعتي وارداتي مشمول استاندارد اجباري از 630 قلم به افزون بر 10 هزار قلم افزايش يافت.
پيروزبخت اضافه كرد: همچنين بدنبال ابلاغ قانون ارتقاي كيفيت خودرو و ساير كالاهاي صنعتي، واردكنندگان بايد قبل از ثبت سفارش، مجوزهاي لازم از سازمان استاندارد را كسب كنند چرا كه هم اكنون ثبت سفارش تنها با مجوز اين سازمان امكانپذير است.
وي همچنين در مورد شركت هاي بازرسي و كنترل كيفيت كالاهاي وارداتي نيز گفت: هم اكنون 39 شركت در اين زمينه فعاليت دارند كه 11 شركت خارجي و مابقي داخلي هستند.
پيروزبخت در ادامه به امضاي تفاهم نامه اي با سازمان استاندارد چين در دي ماه سال 89 اشاره كرد و گفت: به موجب اين تفاهم نامه مقرر شد كالاهايي كه وارد كشور مي شود توسط مراجع بازرسي كشور چين مورد بازرسي و كنترل قرار گيرد.
وي افزود: همچنين مقرر شد كالاهايي كه پس از اجراي اين تفاهم نامه در بازرسي بازار شناسايي شوند، طرف چيني آن كالا و توليدكننده را در ليست سياه خود قرار دهد.
پيروزبخت با تاكيد بر اينكه اين تفاهم نامه هنوز اجرايي نشده است، گفت: قرار بود برنامه اجرايي آن در ارديبهشت ماه امسال به امضاي طرفين برسد اما بنا به دلايلي هنوز برنامه اجرايي به امضا نرسيده است كه اميدواريم تا پايان خردادماه يا تيرماه امسال به اجرا درآيد.
 

مجوز افزايش حقوق كارمندان تا سقف 10 درصد صادر شد

معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري با بيان اينكه دولت امسال اجازه افزايش حقوق كارمندان تا سقف 10 درصد را دارد گفت: افزايش بيش از اين رقم نيازمند تامين اعتبار است.
به گزارش خبرنگار ما، رحيم ممبيني در نشست خبري خود با خبرنگاران در خصوص تشريح جزئيات قانون بودجه سال 90 كشور پيرامون درصد افزايش حقوق كارمندان و بازنشستگان دولت در سال 90 گفت: به موجب ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه، تعيين ضريب ريالي در چارچوب اعتبارات مصوب برعهده هيئت وزيران است.
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري با بيان اينكه در قانون بودجه حكمي آمده كه با رعايت قانون برنامه پنجم توسعه ضريب ريالي تعيين شود، گفت: ضريب ريالي در آينده بسيار نزديك توسط هيئت وزيران تعيين مي شود و دولت بايد در اين خصوص تصميم گيري نمايد.
وي تاكيد كرد: اعتبارات پيش بيني شده در مصارف هزينه اي تا سقف 10 درصد اجازه افزايش دارد، اگر هيئت وزيران بيشتر از 10 درصد بخواهد تصويب كند بايد به نحوي به فكر تامين اعتبار آن هم باشد، به عبارت ديگر بودجه تا 10 درصد اجازه براي افزايش ضريب ريالي حقوق كارمندان را مي دهد.
ممبيني با بيان اينكه معوقات حقوق فروردين و ارديبهشت برابر با ضريب ريالي جديد اعمال خواهد شد، تصريح كرد: بايد در نظر داشته باشيم كه 80 درصد مصارف هزينه اي دولت به پرداخت كاركنان باز مي گردد در عين حال اين نكته را نيز بايد مدنظر قرار دهيم كه در حقوق كاركنان دولت، دولت از همه دلسوزتر است ولي بايد به محدوديت ها نيز توجه كنيم.
وي در مورد دستيابي به رشد اقتصادي 8 درصدي هدف گذاري شده در برنامه پنجم گفت: حركت در اين راستا منجر به اجرايي شدن هدف گذاري هاي توليد، اشتغال، بيكاري و... خواهد شد.
ممبيني با بيان اينكه هزينه هاي جاري دولت در رشد اقتصادي نقش دارد، افزود: به عنوان مثال بحث حقوق و مزاياي كاركنان دولت در رشد اقتصادي تاثير مثبت دارد زيرا منجر به افزايش تقاضا مي شود.
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري رشد مصارف هزينه اي دولت در لايحه بودجه سال 90 در مقايسه با سال 89 را 8/11 درصد اعلام كرد و گفت: 4 هزار و 140 ميليارد تومان مربوط به مصارف هزينه اي است كه نسبت به لايحه در قانون بودجه افزايش يافته است.
ممبيني در خصوص مصارف هزينه اي پيش بيني شده در لايحه بودجه 90 گفت: از رقم 89 هزار ميليارد تومان مصارف هزينه اي در بودجه، 4 هزار و 600 ميليارد تومان مربوط به هدفمندسازي انرژي بود كه برابر همين رقم در قانون بودجه تصويب شد، 3 هزار و 500 ميليارد تومان مربوط به يارانه نان بود كه همين رقم برابر لايحه بودجه به تصويب رسيد.
وي ادامه داد: مبلغ 3 هزار ميليارد تومان در لايحه بودجه مربوط به هدفمندسازي بودجه عمومي بود كه اين رقم در مجلس به 2 هزار ميليارد تومان كاهش يافت، استفاده از حساب ذخيره ارزي براي يارانه تسهيلات و تضمين ها نيز رقم 2 هزار و 400ميليارد تومان بود كه توسط مجلس منتفي شد همچنين بخش ساير هزينه ها كه بسيار مهم است در لايحه بودجه 76 هزار و يكصدميليارد تومان بود كه در قانون بودجه به 80 هزار و 240 ميليارد تومان افزايش يافت بر اين اساس تفاوت 4 هزار و 140 ميليارد توماني لايحه و قانون بودجه ايجاد شد.
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري در خصوص بودجه عمراني سال 90 نيز گفت: جمع كل اين بودجه در لايحه ارائه شده به مجلس 47 هزار و 600 ميليارد تومان بود كه در مجلس 34 هزار و 900 ميليارد تومان كاهش يافت. بر اساس لايحه بودجه از اين رقم 6 هزار و 400 ميليارد تومان مربوط به پرداخت از حساب ذخيره براي طرح هاي مهم بود كه از برداشت هاي مهم محسوب مي شد كه مجلس در محل ديگري آن را پيش بيني كرده است.
وي گفت: چنانچه درآمدهاي نفتي از 81 ميليارد دلار يا قيمت نفت از
5/81 دلار افزايش يافت و يا سقف
6/11 ميليارد دلار، قبل از ورود به حساب ذخيره صرف موضوعات مهم كه بعضا جنبه هزينه اي و بيشتر جنبه عمراني دارد خواهد شد.
ممبيني در مورد نرخ رشد اقتصادي كشور گفت؛ رشد اقتصادي كشور در سال 89 بيش از 5 درصد است و به طور قطع كمتر از اين رقم نخواهد بود، همچنين پيش بيني مي شود كه رشد اقتصادي سال 90 براساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته و احكام قانون بودجه بيش از 6 درصد باشد. در مورد اشتغال نيز در سال 90 وضعيت بهتري خواهيم داشت در مورد تورم نيز بايد گفت وقتي رشد اقتصادي روندي افزايشي داشته باشد به طور قطع روند تورم نيز منطقي خواهد بود.
ناهار خوري معاونت برنامه ريزي باز است!
با وجود مصوبه دولت براي قطع ناهار كارمندان معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور اين مصوبه را اجرا نكرده است.
ديروز در حالي كه نشست خبري معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور با حضور خبرنگاران برگزار شد پس از آن از خبرنگاران در محل رستوران اين معاونت پذيرايي شد.
خبرنگاران در اين حين مشاهده كردند كه كارمندان اين معاونت نيز مشغول صرف ناهار هستند در حالي كه براساس مصوبه هيئت دولت ارائه وعده ناهار در سازمان هاي دولتي ممنوع شده است.
پيش از اين معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور با اعلام ممنوعيت ارائه وعده غذا به كارمندان اعلام كرده بود كه از اين پس به ازاي هر روز وعده ناهار 1800 تومان به حساب كارمندان واريز خواهد شد.

آغاز توزيع گسترده ذخاير برنج، روغن و شكر

مدير كل تأمين و توزيع كالاي وزارت بازرگاني از صدور اجازه وزارت بازرگاني براي آزادسازي كالاهاي ذخيره سازي شده از سوي مباشران خبر داد.
يدالله صادقي در گفتگو با مهر در خصوص توزيع ذخاير كالايي در بازار با توجه به افزايش قيمت جهاني برخي كالاها گفت: توزيع گسترده ذخاير كالايي در كشور آغاز شده است و براين اساس، برنج، شكر و روغن نباتي كه در سال گذشته از سوي مباشران بخش خصوصي ذخيره سازي شده بود، اجازه يافته اند كه در بازار به قيمت تمام شده عرضه شوند.
مدير كل تأمين و توزيع كالاي وزارت بازرگاني افزود: زماني كه خريدها در بازار صورت گرفته، قيمتها بر مبناي بين المللي بوده و بنابراين قيمت كالاهاي ذخيره سازي شده كه هم اكنون در بازار توزيع مي شوند نيز، متناسب با قيمتهاي فعلي است و لزوماً پايين تر از قيمت فعلي بازار نيست.وي تصريح كرد: در واقع توزيع اين كالاها، به دليل اين است كه كمبودي در بازار احساس نشود؛ اما در مورد قيمت تفاوت چنداني با بازار ندارد، در واقع هدف ما اين است كه حباب قيمتي در بازار شكل نگيرد.
صادقي در پاسخ به اين سؤال كه كالاهاي مذكور در سال گذشته ذخيره شده اند، بنابراين بايد هم اكنون قيمت آنها كمتر از قيمتهاي فعلي كه ناشي از افزايش قيمتهاي جهاني است باشد؟ تأكيد كرد: قيمت برخي كالاها از آبان ماه سال 89 در بازار افزايش داشته و بر همين اساس، خريدهايي كه از سوي مباشران انجام گرفته با قيمتهاي افزايش يافته بوده است، اما به دليل اينكه فرآيند نقل و انتقال كالا زمانبر است و از سويي دولت به توليدكنندگان تكليف كرده بود كه تا پايان سال 89 به دليل اجراي قانون هدفمندي يارانه ها افزايش قيمت نداشته باشند، اين افزايش به بازار منتقل نشده بود.
وي اظهار داشت: از سوي ديگر، سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان به تازگي اجازه افزايش قيمت در بازار را به توليدكنندگان داده است و به همين دليل، اين افزايش قيمت كه از سال گذشته در دنيا رخ داده است، هم اكنون به بازار داخلي منتقل شده است.
صادقي گفت: فرآيند توزيع كالاهاي ذخيره سازي شده به نحوي انجام خواهد شد كه براساس كشش بازار و تقاضاي موجود، كالا به تدريج وارد بازار شود، اما در عين حال، اجازه آزادسازي كالاهاي ذخيره سازي شده به مباشران داده شده است، البته آنها نيز اين كالاها را بدون سود و با قيمت تمام شده به بازار عرضه مي كنند.

واردات بي رويه محصولات كشاورزي حتي در زمان برداشت

در حالي كه كشت پياز در كشور به اندازه نياز انجام مي شود اما واردات بي رويه، بازار شهرهاي زيركشت اين محصول را هم در برگرفته است.
به گزارش مهر، در حالي كه براساس قانون افزايش بهره وري در بخش كشاورزي، واردات محصولات كشاورزي در زمان برداشت ممنوع است اما همچنان واردات در زمان برداشت انجام مي شود و وزارتخانه هاي مربوطه هم از بروز چنين موردي اظهار بي اطلاعي مي كنند.
در ماه هاي اخير كه همچنان بازار ميوه و تره بار تهران و ديگر شهرها پر از ميوه هاي لوكس و پرزرق و برق وارداتي است، بازار برخي از صيفي جات وارداتي مانند پياز هم به كشور داغ شده و در شهرهاي محل كشت اين صيفي جات خرده فروشي ها مملو از اين محصولات وارداتي است.
كشت پياز در اغلب شهرهاي جنوبي كشور انجام مي شود به طوري كه در شهر اهواز از هر هكتار 70 تن پياز برداشت مي شود و در ديگر شهرها هم مانند فلاورجان در اصفهان كشت اين محصول ادامه دارد اما واردات اين محصول بدون اينكه نيازي به واردات باشد، زمينه نابودي كشت اين محصول را در كشور فراهم آورده است.
با وجودي كه در تهران پياز با قيمتي ارزان و در حدود هر كيلوگرم 200 تومان به فروش مي رسد اما سيل واردات اين محصول به كشور در زمان برداشت آغاز شده است و حتي پياز وارداتي را مي توان در شهرهاي محل برداشت اين محصول هم به وفور پيدا كرد.
اين در حالي است كه پياز در محل هاي مختلفي در كشور كشت مي شود و توليد داخل مي تواند جوابگوي نياز مردم باشد هم اكنون توليد اين محصول به اندازه اي است كه با قيمتي بسيار نازل به دست مصرف كننده در تهران مي رسد.
در اين باره حسين مهاجران مديرعامل تعاوني ميوه و تره بار استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر بر اين امر تأكيد كرده بود كه پيازهاي عرضه شده از سوي اين تعاوني همگي توليد داخل هستند و به اندازه اي پياز در كشور توليد مي شود كه نيازي به واردات آن نيست. اما به نظر مي رسد كه پيازهاي وارداتي از مجاري ديگري وارد خرده فروشي ها در سطح كشور شده اند.

اجراي طرح مديريت واردات كالا با ايران كد

با هدف مديريت و كيفي سازي واردات كالا به كشور، اجراي طرح گسترده مديريت واردات با ايران كد از ديروز در كشور آغاز شد.
احمد غلامزاده مديرعامل مركز ملي شماره گذاري كالا و خدمات ايران در يك نشست خبري اظهار داشت: پس از امضاي تفاهم نامه 3 جانبه ميان موسسه استاندارد، سازمان توسعه تجارت و ايران كد كه هفته گذشته صورت گرفت، مديريت واردات كالا با استفاده از كد ملي كالا- ايران كد- ساماندهي مي شود كه هدف از اين سياست، نظارت بر روند واردات كالا به كشور، ايجاد شفافيت، ورود كالاهاي كيفي و جلوگيري از ورود كالاهاي بي كيفيت و مبارزه با ورود كالاي قاچاق به كشور است.
غلام زاده گفت: براساس روش جديد كليه واردكنندگان كالا به كشور موظفند از اين پس براي ورود كالاي خود به كشور ابتدا كد ملي كالا -ايران كد- را از مركز ملي شماره گذاري كالا و خدمات ايران دريافت كنند، بدين ترتيب كالاي آنها صاحب يك كاتالوگ الكترونيكي خواهد شد كه كليه مشخصات كالا در آن ثبت است.
وي افزود: در واقع ايران كد قبل از اينكه كالايي به كشور وارد شود اطلاعات فني و ماهيتي كالاي مورد نظر را دريافت و از طريق سازوكار سيستمي كه با موسسه استاندارد و سيستم سفارش كالا در سازمان توسعه تجارت (ثبتارش) برقرار مي شود، ابتدا براي موسسه استاندارد ارسال و پس از تاييد موسسه استاندارد براي ثبت سفارش ارسال مي گردد، بدين ترتيب به كالاهاي فاقد كاتالوگ الكترونيكي و تاييد استاندارد مجوز واردات داده نخواهد شد.
غلامزاده تصريح كرد: با توجه به اين سازوكارها از ديروز و به عنوان اولويت نخست، 1500 گروه كالايي مانند مواد غذايي، داروها، اقلام بهداشتي، ملزومات خانگي، انواع پارچه، مواد اوليه صنعتي، برخي وسايل نقليه موتوري، ماشين آلات چاپ، بسته بندي و كشاورزي و غيره كه براساس كد تعرفه (HS) دسته بندي شده اند بايد براي ورود به كشور ايران كد دريافت كنند.
وي افزود: براساس جدول زماني تهيه شده تا پايان امسال كليه اقلام وارداتي به كشور بايد براساس روش جديد و دريافت ايران كد وارد شود.مديرعامل مركز ملي شماره گذاري كالا و خدمات ايران گفت: در رويه جديد، موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از پذيرش نمونه كالاهايي كه ايران كد نداشته باشند، خودداري كرده و صرفا كيفيت و صلاحيت كالاهايي را در آزمايشگاههاي خود بررسي خواهد كرد كه كاتالوگ الكترونيكي آن قبلا از سوي ايران كد صادر و ارسال شده باشد.
ابلاغ ضوابط جديد واردات كالا به گمركات
همچنين معاون وزير بازرگاني با اشاره به تفاهم نامه مشترك ميان سازمانهاي توسعه تجارت و استاندارد و تحقيقات صنعتي، اعلام كرد: ضوابط و استانداردهاي مورد نظر براي ورود كالا به گمركات كشور ابلاغ شد.حميد صافدل گفت: با توجه به اينكه مديريت واردات به صورت جدي در دستور كار قرار گرفته است، واردات بايد به گونه اي باشد كه حقوق مصرف كننده به پشتوانه خدمات پس از فروش و حقوق دولت از محل واردات تامين شود.
وي افزود: از اين پس استانداردهاي مورد تاييد براي ورود كالا به كشور نسبت به گذشته دايره وسيع تري از كالاها را مشمول مي شود.

اراضي ملي واگذار شده به شركت مورد حمايت جريان انحرافي پس گرفته شد

يك ميليون و 258 هزار متر مربع از زمين هاي پارك لويزان كه به صورت غيرقانوني و رايگان به شركت خصوصي مورد حمايت مشايي و بقايي (سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران- سمگا) واگذار شده بود، از اين شركت پس گرفته شد.
پس از آنكه در تاريخ 23 اسفند 88، مسئولين سازمان جنگل ها به همراه استاندار تهران و مديرعامل شركت سمگا طي صورتجلسه اي بيش از 88/125 هكتار از اراضي پارك لويزان رابه صورت رايگان براي اجراي طرح مجموعه تفرجگاهي شرق تهران به شركت خصوصي سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران (سمگا) واگذار كردند، با افشاي ابعاد پنهان اين واگذاري، اراضي واگذار شده باز پس گرفته شد.يكي از مسائل و نكاتي كه بر غيرقانوني بودن اين واگذاري ها تصريح دارد اينكه در اين تصويبنامه ها به جنگل لويزان به عنوان يكي از مناطق گردشگري اشاره نشده بود. همچنين در مصوبات كارگروه ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري استان تهران اشاره مستقيمي به پارك جنگلي لويزان نشده بود.ضمن اينكه اصولاً پرونده هاي موضوع مواد ياد شده مربوط به واگذاري هايي است كه مشمول ممنوعيت ماده 2 آيين نامه اجرايي لايحه واگذاري اراضي نيستند و اجراي طرح مديريت بهره وري منطقه اي جنگلي مانند لويزان موضوع خارج از شمول مواد ياد شده بود و مشمول ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع است. بنابراين دستكم استناد به اين تصويبنامه وجهي نداشته و تصويب نامه هاي هيأت وزيران نيز تنها مجوز كلي جهت احداث مناطق و مراكز گردشگري ارائه مي كرد. همچنين ترك تشريفات مزايده و واگذاري مديريت بهره برداري طرح نيز فاقد مستند قانوني است. به گزارش فارس، توجيه واگذاري رايگان اين زمينها به يك شركت خصوصي تصميم نامه شماره
99677/43084 مورخ
18/5/88 هيأت وزيران در دور دوم سفرهاي استاني و همچنين بند 3 مصوبه پنجمين جلسه كارگروه ميراث فرهنگي استان تهران مبني بر تأمين شش قطعه زمين براي احداث پارك بزرگ و تفريحگاه مردمي در شهر تهران از محل منابع اراضي ملي است.اين در حالي است كه اولاً حق بهره برداري از منابع طبيعي به استناد ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مستلزم وجود طرح مصوب بوده، ثانياً واگذاري مي بايست از طريق مزايده و با رعايت مقررات مربوط به اشخاص واجد صلاحيت صورت گيرد ثالثاً درآمد حاصل از واگذاري مي بايست به حساب هاي خزانه واريز گردد كه در واگذاري زمينهاي فوق به شركت خصوصي سمگا هر سه مورد فوق نقض شده و كار غيرقانوني صورت گرفته است.

خريد آب كارتي شد

معاون درآمد و امور مشتركان آبفاي كشور از راه اندازي سامانه نوين خريد آب به صورت كارتي خبر داد.
بهرام حيدري با اشاره به ماده 8 قانون هدفمندي يارانه ها مبني بر اختصاص بخشي از درآمدهاي ناشي از اين قانون به پروژه هاي كاهش مصرف، هدف از اجراي طرح خريد كارتي آب را كاهش مراجعه مشتركان به بخش هاي مختلف اين شركت و پرهيز از ورود به اماكن مشتركان دانست.
معاون شركت آب و فاضلاب كشور افزود: با نصب و راه اندازي كنتورهاي جديد و هوشمند و دريافت يك كارت شارژ و يك رمز، مشترك اين امكان را خواهد داشت تا به مقدار مصرف ماهانه و يا سالانه خود آب خريداري كند و وجه آن را از طريق دستگاه هايي كه در تمامي امور مشتركان نصب شده است، پرداخت كند.
وي تصريح كرد: هم اكنون تمامي نواحي امور مشتركان مجهز به دستگاه شارژ آب كارتي شده اند و مشتركان مي توانند مبلغ آب خريداري شده را از طريق آن دستگاه بپردازند و با توسعه اين طرح و افزايش تقاضاي مشتركان در آينده، اين امكان از طريق تمامي دستگاه هاي خودپرداز بانك ها ميسر خواهد شد.
حيدري ادامه داد: اين سامانه، صرفه جويي اقتصادي و اجتماعي بسياري را براي شركت و مشتركان به همراه خواهد داشت كه از آن جمله مي توان به كاهش مراجعه افراد به امور مشتركان و در نتيجه كاهش رفت و آمدهاي شهري و همچنين كاهش هزينه هاي مربوط به قرائت كنتور و چاپ و توزيع قبوض آب بها اشاره كرد.
وي اضافه كرد: اين سامانه در زمان حاضر در كل استان تهران راه اندازي شده است و مشتركان با مراجعه به نواحي آبفا مي توانند نسبت به درخواست استفاده از اين سامانه اقدام كنند.
به گفته حيدري، در زمان حاضر يك سري از مشتركان خاص ملزم به اجراي اين طرح هستند كه توصيه ما اين است كه مشتركان دوره اي مانند خانه هاي ويلايي و يا آنان كه در هنگام قرائت كنتور حضور ندارند از اين شيوه نوين استفاده كنند.

طلا، ارز و مسكن سرمايه گذاري هاي مطمئني نيستند
بازگشت رونق به بازار سرمايه

وضعيت نامساعد كنوني بورس مقطعي است.حمايت هاي آشكار دولت از اين بازار نه تنها هيچ نگراني براي بورس ندارد، پيش بيني مي شود، رونق، باعث افزايش شاخص به 30 هزار واحد شود.
محسن معماري مديرعامل شركت سرمايه گذاري غدير در نشستي با خبرنگاران، با ارايه تحليلي از شرايط بازارهاي طلا، ارز، مسكن و سهام گفت: طي دو سال گذشته گرايش بالايي در سطح جهاني براي خريد طلا ايجاد شده است، چرا كه بعد از جنگ ارزها كه از سال 2009 آغاز شد بسياري از دولت ها نگران كاهش ارزش ارز و ذخاير آن و همچنين نوسان ارزي در دنيا شدند. به همين دليل اكثر دولت ها توسل به دو سياست تنوع بخشي به سبد ارزي و خروج از انحصار و همچنين جايگزين كردن ذخاير طلا به جاي ارز كردند كه اقدام دوم قوي تر از اقدام اول بود.
معماري افزود: به همين دليل خريدهاي كلاني در سطح دنيا انجام و طي آن قيمت هر اونس طلا از 750 به هزار و 500 دلار رسيد كه معادل 100درصد است.
وي ادامه داد: طبق آمار جهاني براي سه ماهه اول سال 2011 حدود 129 تن طلا به ارزش 7/5 ميليارد دلار در دنيا معامله شده كه اين رقم و حجم معادل كل رقم سال 2010 بوده و نشان دهنده مثبت بودن آن است. اين در حالي است كه هرچند بازار طلا مورد توجه مردم كشور هم قرار گرفته اما پيش بيني مي شود در سال 2011 ميلادي فضاي چنداني براي رشد اين بازار وجود نداشته باشد، مگر اينكه به سال هاي آينده موكول شود.
اين مقام مسئول خاطرنشان كرد: بنابراين پيش بيني ما اين است كه در سال ميلادي فعلي قيمت هر اونس طلا تا سقف هزار و 700 تا 1800 دلار برسد كه در اين حالت حاشيه رشد اين محصول بين 10 تا 15 دلار خواهد بود.
معماري افزود: اما در ايران به دليل اينكه دولت نظر چندان مساعدي براي اين بازار به عنوان كالاي تجاري براي جذب سرمايه ها ندارد تا جايي كه مي تواند سياست هاي كنترلي را براي عدم رشد كاذب طلا اعمال خواهد كرد.
بر همين اساس برداشت ما اين است كه اگر طلا در ايران متناسب با شرايط جهاني هم رشد كند طي 7 ماه آينده ميلادي حداكثر 15 درصد سود به همراه خواهد داشت.
مديرعامل سرمايه گذاري غدير در بخش ديگري از اظهارات خود به شرايط حال و آينده ارز اشاره كرد و گفت: براساس آمارهاي جهاني موسسات معتبر بين المللي به دليل ادامه كسري تراز تجاري آمريكا، طي ماه هاي آينده دلار با نزول بيشتري مواجه شده و به پايين ترين رقم خود خواهد رسيد. در ايران هم سياست ها به گونه اي است كه دولت حساسيت بالايي به دلار به عنوان كالاي تجاري دارد و بر همين اساس اقداماتي در جهت كنترل آن به عمل آورده و خواهد آورد.
معماري با بيان اينكه اين بازار هم مانند بازار طلا داراي انسجامي نخواهد بود، ادامه داد: در ايران هم در حالي حركت هايي نه چندان كارشناسانه و بدون سازماندهي در بازار فاركس ايجاد شده كه اين بازار در سطح جهاني از جايگاه بالايي برخوردار بوده اما در ايران هنوز سازمان نيافته است.
وي در ادامه تحليل خود به شرايط بازار مسكن اشاره كرد و گفت: طبق آمارهاي موجود از بهمن سال گذشته تا ارديبهشت سال جاري و طي 4 ماه حدود 10 تا 15 درصد اين بازار رشد كرده و پيش بيني مي شود طي سه ماه تابستان و پايان سال جاري هم بدون دخيل كردن عوامل سياسي اين بازار بين 15 درصد رشد كند كه در اين صورت در برابر عدم رشد اين بازار طي 4 سال بين 20 تا 30 درصد ارزش افزوده ايجاد خواهد شد.
وي افزود: اين در حالي است كه در مورد مسكن هم دو عامل جهاني و داخلي منجر شده كه اين بازار هم از گردونه سرمايه گذاري خارج شود. عامل جهاني ناشي از تغييرات بين المللي در صنعت ساختمان و در نتيجه افزايش سرعت ساخت و پايين آمدن قيمت و عامل داخلي به دليل سياست هاي دولت مبني بر عدم افزايش وام براي خريد و اختصاص اعتبارات به توليد شده است.
وي در ادامه به مزيت هاي بازار سرمايه اشاره كرد و گفت: در نتيجه عواملي چون حمايت جدي دولت و همه مسئولان نظام، بالا بودن متوسط بازدهي و پايين بودن ريسك در آن، قدرت نقدشوندگي بالا و همچنين عدم مقايسه اين بازار با ديگر بازارها و با در نظر گرفتن عرضه 20 ميليارد دلار سهام در سال جاري، پيش بيني مي شود بازار سرمايه در سال جاري هم با رونق و رشد قابل توجهي همراه باشد.
معماري ادامه داد: از طرفي ديگر طبق آمارهاي جهاني امكان رشد قيمت فلزات رنگين، نفت و كاني ها هم وجود دارد. بطوري كه پيش بيني شده قيمت هر بشكه نفت به 130 دلار، هر تن مس حدود 10 تا 10 هزار و 500 دلار، روي 2600 و سه هزار و 500 دلار تا سال 2012، سرب تا سه هزار دلار و سنگ آهن تا 20 درصد رشد داشته باشند.
معماري به شرايط شركت بورسي غدير اشاره كرد و گفت: در حال حاضر سبد سهام سود اين شركت متشكل از 9/61 درصد پتروشيمي، 7/17 درصد ساخت و ساز و 20 درصد ساير قسمت ها و شامل 6 هلدينگ سيمان، صنعت و معدن، تجاري و مالي، گردشگري، حمل ونقل و برق و انرژي است. با توجه به اين سبد و رشد قيمت نفت حداقل تا سه سال آينده نه تنها هيچ نگراني در مورد سود غدير وجود ندارد بلكه آينده روشن و با ثباتي براي آن پيش بيني مي شود.
وي ادامه داد: در حالي براي سال جاري تا دو هزار ميليارد تومان افزايش دارايي در 8 حوزه مختلف خواهيم داشت كه بيش از 90 درصد سود اين شركت غيرعملياتي بوده و پيش بيني مي شود تا سال 99 سود 600 ميليارد توماني كنوني از مرز هزار ميليارد دلار هم بگذرد كه در اين رابطه اخبار خوشي را به زودي به سهامداران خواهيم داد.
وي به برنامه افزايش سرمايه 100 درصدي تا قبل از سال مالي 30 آذر 90 اشاره كرد و گفت: در حالي نسبت قيمت به درآمد غدير از 27 فروردين سال گذشته تا 27 فروردين سال جاري 127 درصد رشد كرده و از 8/3 به 7/8 مرتبه رسيده كه متوسط E/P صنعت 75 درصد رشد داشته است.